خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل خمس و زکات از نظر محقق خوانساری

خمس و زکات در روزگار غیبت
خمس و زکات، دو واجب مالی هستند که هر یک منابع ویژه ای دارند. درباره چگونگی هزینه آن دو، در دوره غیبت، دیدگاهها یکسان نیست. شماری از فقیهان، بر آنند که آن دو جزء منابع مالی حکومت اسلامی اند و باید به حاکم اسلامی پرداخت شود، تا از آن راه به مصرف برسد. شماری بر آنند که در مصرف و هزینه آن، رجوع به حاکم اسلامی و یا نمایندگان او ضرورتی ندارد، خود مردم می توانند آن را در راههای تعیین شده به مصرف برسانند. چون در گذشته، در دو مقاله مستقل به خمس و زکات و دو دیدگاه یاد شده و دلیلها و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم.۶۸، در این جا با اشاره ای گذرا تنها به دیدگاه محقّق خوانساری خواهیم پرداخت.
مصرف خمس
درباره مصرف خمس، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد که مهم ترین آنها دو دیدگاه زیر است:
۱. خُمس به دو سهم برابر تقسیم می شود: نیم آن حق و یا ملک شخصی امام معصوم(ع) و نیم دیگر آن، ملک و یا حقّ شخصی سادات یتیم و بینوایان و در راه ماندگان.
۲. خمس، حقّ امامت و بودجه حکومت اسلامی است و همه آن باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد، تا در هر جا که مصلحت بداند هزینه کند، از جمله: حاکم اسلامی، نیاز سادات یتیم و بینوا و درمانده را بر طرف می سازد.
محقّق سبزواری استاد محقق خوانساری، در ذخیره المعاد و کفایه الاحکام به این دیدگاه اظهار تمایل کرده است. ولی محقّق خوانساری، پس از نقل دیدگاههای گوناگون، دیدگاه نخست را پذیرفت ، با این فرق که سهم امام را باید فقیه عادل، آگاه و… به نیابت از امام(ع) هزینه کند:
(پوشیده نماند که مشهور میان جمعی که تجویز به دادن حصّه آن حضرت علیه السلام به سایر شرکا کرده اند، این است که: متولی آن باید فقیه جامع الشرائط باشد، به اعتبار این که چنین کسی نایب عام آن حضرت است علیه السلام و به حکم احادیث که در این باب وارد شده و دیگری متولی آن نمی تواند شد. پس اگر مالک خود یا دیگری به ایشان بدهد، مجزی نیست و ضامن خواهد بود.)
حتی می گوید شایسته تر آن است که نیم دیگر هم، برای تقسیم به فقیه، داده شود؛ چرا که او به مواقع آن بیناتر است. ما در گذشته با نقد و بررسی دلیلهای هر دو دیدگاه، ثابت ک