خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در قضاوت زنان

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در قضاوت زنان – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در قضاوت زنان شامل 87 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در قضاوت زنان:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در قضاوت زنان به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در قضاوت زنان به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در قضاوت زنان با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در قضاوت زنان با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در قضاوت زنان با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در قضاوت زنان را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در قضاوت زنان :

قضاوت از جمله مسائل بسیار

مهم و قابل توجه در اسلام است؛ زیرا قضاوت از مناصب و شؤون نبوت است که خداوند متعال آن را به پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام اعطا فرموده است.

شاید توجه و عنایت ویژه باری متعال به این مساله بدین جهت باشد که اساس تحقق سعادت هر جامعه ای بدون فراگیری قسط و عدالت، امکان پذیر نیست وناگفته پیدا است که فراگیری قسط و عدالت در تمام نهادهای یک جامعه تنها در گرو وجود دادگستری ها و دادگاه های عادل در آن جامعه است. وگرنه زور مداران، حقوق مستضعفان را ضایع و غصب می کنند و جامعه بشری دچار هرج ومرج شدید می گردد و امنیت از آن رخت بر می بندد. به قول سالار شهیدان امام حسین(ع) مملکت، مانند چراگاه خطرناکی می گردد که قابل زیستن نخواهد بود.

بر همین اساس امیرالمؤمنین علی(ع) به این اکتفا نمی کند که محکمه ای در کوفه بسازد و چند نفری را برای رسیدگی کار مردم و قضاوت در بین آنان در آن جا بگمارد، بلکه خود، به طور مستقیم وارد صحنه محکمه می گردد و بدون واسطه به شکایات مردم رسیدگی می کند. این می رساند که مساله قضاوت در نگاه مولا علی(ع) از هر مساله دیگری مهم تر بوده است و گرنه آن حضرت، کارهای دیگر را رها نمی کرد و به قضاوت نمی پرداخت.

نشانه دیگر بر اهمیت قضاوت در نظر مولا علی(ع)، سفارش ویژه ای است که در باره انتخاب قاضی از آن حضرت به یادگار مانده است. خطاب به مالک اشتر می نویسد:

برای حکم و قضاوت در بین مردم کسی را انتخاب کن که در نظر تو از همه مردمی که تو استاندار آنان هستی برتر است.باید قاضی و حاکم در بین مردم کسی باشد که کارهای مردم او را در تنگنا قرار نمی دهد؛ رجوع اهل نزاع او را به لجبازی نمی اندازد؛ در لغزشی که برایش پیش می آید باقی نمی ماند؛ در صورتی که حق را بشناسد نسبت به رجوع به آن، کوتاهی نمی کند؛ هیچ گونه طمعی را در خود راه نمی دهد؛ به تامل و فهم اندک، اکتفا نمی کند، بلکه باید از کسانی باشد که در موارد شبهه، خیلی با احتیاط عمل می نماید؛ از هر کس، بیش تر از دلیل و حجت پیروی می کند؛ بندرت از مراجعه شکایت کنندگان خسته می شود؛ برای کشف حقیقت بسیار صابر و شکیبا است؛ در وقتی که حکم مساله ای برایش آشکار گردد، مانند شمشیر قاطع، از خود قاطعیت نشان می دهد؛ هرگز تحت تاثیر مدح و ثنا وتهدیدات دیگران واقع نمی شود، گر چه این چنین افرادی در جامعه بسیار نادر و کمیابند.
با همه این ها باید به طور مرتب قضاوت های او را زیر نظر بگیری، و به اندازه ای حقوق او را زیاد کنی که تمام احتیاجاتش را برطرف کند و افزون بر این او را در پیش خودت از جایگاه ویژه ای بر خوردار کنی، تا اطرافیانت در اوطمع نکنند و مردمان او را نربایند. باید در این جهت بسیار تامل کنی، چه این که این دین اسیر دست تبهکاران و اشراربوده است و چه بسا آن را واسطه خواسته های دنیوی خود قرار داده اند.

[۱]

اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نقل می کند که امیرالمؤمنین علی(ع) به شریح قاضی فرمود:

«یا شریح، قد جلست مجلسا لایجلسه [ما جلسه] الا نبی او وصی نبی او شقی».

[۲]

سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) نقل کرده است:

اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین کنبی او وصی نبی

[۳]

.

این نمونه ها و ده ها نمونه دیگر حکایت می کنند که قضاوت یکی از مسائل کم نظیری است که در اسلام عزیز بسیارمورد توجه پیشوایان دینی و شارع مقدس اسلام بوده و هست. شاید روی همین جهت بوده است که فقیهان ما نسبت به قضاوت و شرایط قضات، سختگیری کم نظیری را اعمال کرده اند؛ مثلا در تقریرات درس خارج یکی از فقیهان معاصر – که اکنون دارفانی را وداع گفته است – سیزده شرط برای قاضی ذکر شده است و آن ها عبارتند از: بلوغ، عقل،ایمان، عدالت، حلال زادگی، دانش قضاوت، ضبط، کتابت، ذکورت، شنوایی، بینایی، توانایی سخن گفتن و حریت. البته همه کسانی که مساله قضاوت را متعرض شده اند، کم و بیش این شرایط را ذکر کرده اند، و همان طور که دیدیم امیرالمؤمنین علی(ع) شرایط سختی را برای قاضی ذکر کرد که صددرصد مورد توجه همه فقیهان هست؛ زیرا تاقاضی این شرایط را نداشته باشد، نکته اصلی که عدالت در جامعه است فراگیر نمی شود؛ ولی باید به این نکته توجه داشت که بعضی از شرایط در سخنان فقیهان، نه تنها سبب تحقق عدالت نیست، بلکه جای این توهم است که برخلاف عدالت اجتماعی است، و لذا باید با این گونه شرایط به طور کارشناسانه بر خورد کرد؛ مثلا می توان شرط مردبودن قاضی و حلال زادگی و حریت او را به عنوان نمونه ذکر کرد؛ زیرا به مقتضای شرط اول، هیچ زنی نمی تواندعهده دار منصب قضاوت گردد؛ چنان که به مقتضای شرط دوم و سوم، کسانی که به گونه ای از آمیزش نامشروع به دنیا آمده اند یا در بند بندگی دیگران قرار گرفته اند، حق قضاوت در جامعه را ندارند.

بدیهی است که زنان، فرزندان نامشروع، بر بردگان و همه کسانی که از حقوق بشر طرفداری می کنند این سؤال را مطرح کنند که این چه برخورد عادلانه ای است که بیش از نصف افراد جامعه را از قضاوت و اشتغال به این کار محروم کنیم؟!البته در صورتی که دلیل معتبر شرعی برای شرایط یاد شده وجود داشته باشد، پاسخ دادن به سؤال یاد شده برای ماآسان است؛ زیرا در یک جمله می گوییم: شارع مقدس که آورنده شریعت مقدس است روی مصالحی که او برای جامعه بشری می شناسد زن را از قضاوت بازداشته است تا جامعه از آن مصلحت، محروم نگردد، و یا به جهت مفسده ای که در قضاوت زن وجود دارد، این کار را برای او منع کرده است تا جامعه دچار آن مفسده نگردد، چه ما آن مصلحت و مفسده را بشناسیم و چه نشناسیم؛ ولی همان طور که اشاره شد، این منوط به آن است که برای شرط یادشده دلیل معتبری داشته باشیم که مورد قبول فقیهان باشد وگرنه چگونه می توان مطلب به این مهمی را به استناد درک خود، به اسلام عزیز و دین مقدسی که نسبت به اجرای عدالت این همه دقت و موشکافی دارد، نسبت دهیم و با این کار خود، انبوهی از عقلا را در بوته سرگردانی و حیرت و شک قرار دهیم؟

مشروعیت قضاوت

بی شک پیامبر اکرم وبعضی از ائمه(ع) قضاوت می کرده اند و این امر از مسلمات و قطعیات تاریخ اسلام است و افزون بر آن، آیاتی از قرآن کریم به طور صریح بر آن دلالت دارد؛ مانند این آیات از سوره نساء:

فلا وربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما

[۴]

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بم اراک الله و لاتکن للخائنین خصیما

[۵]

… فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر…

[۶]

این گونه آیات با صراحت و وضوح بر این امر دلالت دارد که یکی از ویژگی های پیامبر اکرم(ص) سمت قضاوت بوده است؛ بلکه از بعضی از این ها استفاده می شود که فلسفه فرستادن قرآن برای پیامبر(ص) همین بوده است که آن حضرت بر اساس آن در میان مردم حکومت و قضاوت کند.

بنابراین اگر ایمان مردم متوقف بر پذیرش قضاوت پیامبراست و اگر فرستادن کتاب الهی برای مرجعیت قضاوت بوده است، و اگر قرآن دستور اکید می دهد به این که باید مسلمانان در نزاع ها و مرافعاتشان به خدا و پیغمبر رجوع کنند و رجوع به طاغوت مطلقا ممنوع است، لازمه همه این هااین است که خداوند متعال پیامبر را به عنوان پیامبر حاکم و قاضی به سوی مردم فرستاده است.

از آنچه به اختصار بیان شد معلوم گردید که سمت قضاوت را خداوند متعال به پیامبر اکرم(ص) اعطا کرده است و به همه مردم دستور داده است که باید قضاوت او را بپذیرند، پس نفوذ قضاوت نبی اکرم(ص) تردیدپذیر نیست، بلکه نفوذ قضاوت وصی نبی نیز انکارناپذیر است؛ زیرا اولا، در آیه ۵۹ سوره نساء که قسمتی از آن ذکر شد، اطاعت ولی امر در کنار اطاعت رسول خدا واجب شده است، پس باید قضاوت او که نوعی دستور و فرمان او است واجب الاطاعه و نافذ باشد. ثانیا، روایات زیادی و جود دارد که سمت قضاوت را سمت نبی و وصی نبی می داند. ثالثا، ائمه(ع)، جانشینان پیامبر و حاکمان روی زمینند و چگونه امکان پذیر است که حاکمی حق حکومت و قضاوت نداشته باشد، درحالی که قضاوت، شعبه ای از ولایت است. رابعا، برخی از ائمه نه تنها قضاوت کرده اند بلکه به نصب قاضیان پرداخته اند، این نشان می دهد که آنان مانند پیامبر اکرم(ص) قضاوت داشته اند، چه بگوییم: خداوند متعال این حق رابه آنان داده است و یا این که پیامبر اکرم(ص) آن را و توکیل در آن را به ایشان اعطا کرده است؛ زیرا مهم این است که بدانیم امامان(ع) مانند پیامبر(ص) حق قضاوت و توکیل در آن داشته اند و این هم امر مسلمی است که بیش از این، نیازبه بیان ندارد.

قضاوت در عصر غیبت

آنچه تا کنون مورد بررسی قرار گرفت مخالف ندارد، مگر کسی که اصل و لایت ائمه(ع) را انکار کند. مسلما قضاوت،شعبه ای از شعبه های ولایت و امامت است و قضاوت در عصر غیبت است که جای بحث دارد و ممکن است موردنقد و نظر قرار گیرد؛ زیرا ممکن است گفته شود: وقتی امامت و ولایت نیست، قضاوت هم نخواهد بود؛ چنان که ممکن است گفته شود: جامعه بشری بدون قضاوت و محاکم قضایی دچار هرج و مرج می گردد، پس باید محاکمی باشد و کسانی که حکومت وقت آنها را تعیین می کند در آن محاکم به قضاوت بنشینند، و مشکلات مردم را به گونه ای حل و فصل کنند. ولی این گونه سخن گفتن، کارشناسانه نیست؛ زیرا می خواهیم قضاوت شرعی را اثبات کنیم؛ یعنی قضاوتی که شارع مقدس همانند قضاوت پیامبر(ص) و امام(ع) قبول دارد و نافذ می داند.

چنین قضاوتی احتیاج به دلیل دارد. گذشت که اثبات آن برای پیغمبر و امام معصوم، مدلل، بلکه ضروری است؛ امابرای دیگران در صورتی پذیرفته است که آن بزرگواران آن را اجازه داده باشند و به اصطلاح کسانی را برای انجام این کار در عصر غیبت، تعیین و نصب کرده باشند.

قضاوت فقیهان

شاید نتوان فقیهی را پیدا کرد که قضاوت فقیهان در عصر غیبت را مورد انکار قرار دهد؛ چنان که سمت مرجعیت ایشان در فتوا نیز انکار پذیر نیست، در نتیجه می توان ادعا کرد که ثبوت مرجعیت و قضاوت برای فقیهان، اتفاقی، بلکه ضروری فقه شیعه است؛ به خلاف ولایت که شدیدا مورد اختلاف است، بنا بر این، همه پذیرفته اند که ائمه اطهار(ع) مقام قضاوت در جامعه اسلامی در عصر غیبت را به فقیهان شیعه سپرده اند، و روایاتی وجود دارد که بر این معنا دلالت می کند.

اگر ادله ولایت فقیه پذیرفته شود، و تئوری حکومت فقیهان در عصر غیبت حق باشد – که ظاهرا انکارپذیر نیست -جای شکی نیست که فقیهان حق قضاوت را هم دارند؛ زیرا قضاوت شعبه ای از ولایت است، و اگر فقیهی ولایت دارد، و می تواند حکومت تشکیل دهد و بر اساس فقه اسلامی عمل کند، در راس آن، قضاوت است، پس می توان گفت: بر اساس این نظریه، جای تامل نیست که فقیه حاکم که ولی امر جامعه اسلامی است نه تنها حق قضاوت دارد، حق نصب قاضیان جامع الشرایط را نیز دارد و دلیل همه این ها همان ادله ولایت فقیه است.

در صورتی که ولایت فقیه پذیرفته نشود و ادله آن، ناتمام تلقی شود – آن طور که بعضی گمان کرده اند – باز هم می توان گفت: قضاوت در عصر غیبت، حق فقیهان است و نه تنها آنان می توانند قضاوت کنند، بلکه باید به این کار بپردازند؛زیرا اگر قرار است قضاوت بر اساس قرآن و سنت انجام گیرد – که هم قرآن بر این دلالت دارد و هم سنت – بدیهی است که باید فقیه و کسی که قرآن و سنت فهم است قضاوت کند نه کسی که از قرآن و سنت اطلاع دقیق و تخصصی ندارد. بنابراین، تصور این مساله برای تصدیقش کفایت می کند و به دلیل دیگر نیاز ندارد؛ ولی ما به بعضی از ادله آن نیز اشاره می کنیم:

۱. در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا دو نفر از اصحاب ما برای حل نزاع، می توانند به سلطان و قضات رجوع کنند؟ حضرت فرمود: هر کس برای محاکمه به ایشان رجوع کند چه به حق و چه به باطل، درواقع به طاغوت رجوع کرده است و در نتیجه آنچه آنها برایش حکم کنند حرام است هر چند حقش باشد؛ زیرا آنچه به دست آورده به حکم طاغوت به دست آورده است، در حالی که خداوند متعال دستور داده است که به طاغوت کفر بورزد:

… یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به…؛

[۷]

عرض کردم: پس آن دو نفر برای حل نزاعشان به چه کسی رجوع کنند؟! فرمود:
ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما؛فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله فهو علی حد الشرک بالله

[۸]

این حدیث، مهم ترین دلیل بر مدعای یاد شده است؛ زیرا طبق این حدیث، امام صادق(ع) کسانی را که در حلال وحرام ایشان نظر می کنند و عارف به احکام ایشانند، به عنوان قاضی نصب کرده است، پس فقیهان اهل بیت یعنی کسانی که از روایات ایشان آگاهی دارند، به عنوان قاضیان اهل بیت نصب شده اند.

این روایت اگر چه از نظر سند جای حرف دارد؛ زیرا عمر بن حنظله در کتاب های رجالی توثیق نشده است، لیکن تضعیف هم نشده، و همه فقیهان این روایت او را پذیرفته اند و هیچ بحثی در صحت و سقم آن نکرده اند؛ لذا بعیدنیست که انسان به صحت صدور این حدیث اطمینان پیدا کند و بر همین اساس آن را «مقبوله» نامیده اند؛ یعنی روایتی که مورد قبول همگان واقع شده است.

۲ و ۳. ابوخدیجه سالم بن مکرم جمال از امام صادق(ع) دو روایت نقل کرده که بعید نیست این دو روایت یکی باشندو او دو بار نقل کرده باشد. یکی از آن دو، چنین است:
بعثنی ابوعبدالله(ع) الی اصحابنا فقال: قل لهم: ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه او تداری فی شیء من الاخذ والعطاء ان تحاکموا الی احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته علیکم قاضیا، و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر.

[۹]

دیگری چنین است:

قال ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق(ع): ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه.

[۱۰]

سند روایت اول مخدوش است؛ زیرا ابوجهم که نامش ثویر است در آن واقع شده است و او توثیق ندارد؛ افزون براین که در سند آن احمد بن محمد به چشم می خورد که به درستی معلوم نیست که این احمد کیست؟ آیا کسی است که مورد توثیق واقع شده است یا کسی است که توثیق نشده و مهم تر این که خود ابوخدیجه سالم بن مکرم جمال موردگفتگوی زیاد است. شیخ به صراحت او را تضعیف کرده و ابن داود و علامه نیز بر همان منوال مشی کرده اند اما نجاشی او را توثیق کرده است. بنابراین، توثیق نجاشی با تضعیف شیخ تعارض می کند و در نتیجه این شخص بدون توثیق می ماند، و روایتش فاقد اعتبار می گردد؛ اگر چه بسیاری از فقیهان بدون توجه به این گونه دغدغه ها به روایت او عمل کرده اند، بلکه روایت او را صحیح دانسته اند لیکن با وجود آنچه ذکر شد، روشن است که یک پژوهشگر بی طرف نمی تواند این چنین فکر کند.

از این بیان آشکار می گردد که روایت دوم نیز فاقد اعتبار است؛ زیرا راوی اصلی آن، همان ابوخدیجه است که گفتیم: شیخ و ابن داود و علامه او را تضعیف کرده اند، بنابراین می توان گفت که این دو روایت نمی تواند سند مشروعیت قضاوت فقیهان در عصر غیبت باشد، مگر کسی عمل مشهور را جابر ضعف سند روایت بداند، اگر چه ما این را قبول نداریم، لیکن به فرض قبول آن نیز نمی توان این دو روایت را جزء صغریات آن دانست؛ زیرا بر اساس مدارک دیگرمی توان عمل فقیهان را به آن مدارک مستند کرد. به عبارت دیگر جبر ضعف یک روایت به عمل مشهور در صورتی امکان پذیر است که عمل ایشان به آن، احراز گردد، و احراز عمل آنان به آن در صورتی تحقق می پذیرد که عمل آنان دارای مدارک و مبانی دیگری نباشد و فرض این است که در این جا مبانی و مدارک دیگری وجود دارد.

۴.عمومات و اطلاقات عدالت، به خوبی براین امر دلالت می کند که در عصر غیبت قضاوت بر عهده فقیهان است، واکنون به بعضی از آنها می پردازیم:

خداوند متعال در سوره نحل می فرماید:

ان الله یامر بالعدل و الاحسان

[۱۱]

در سوره نساء می فرماید:

ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.

[۱۲]

در سوره مائده آمده است: