خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قضایای تحلیلی و ترکیبی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قضایای تحلیلی و ترکیبی :

مقدّمه

تمایز میان احکام تحلیلی^(۲) و ترکیبی^(۳) برای نخستین بار توسط کانت در مقدّمه نقد عقل محض صورت گرفت. بنا به گفته او، احکام کلاً به این دو نوع تقسیم می شوند. موضوع هر دو نوع حکم باید شی ء یا اشیا باشد، نه مفاهیم. «احکام ترکیبی» احکامی آگاهی بخش اند؛ یعنی احکامی که با مرتبط نمودن یا تلفیق کردن دو مفهوم متفاوتی که موضوع تحت آن ها گنجانده شده است، درباره آن مطلبی به ما می گویند. «احکام تحلیلی» احکام غیرآگاهی بخش اند؛ یعنی احکامی هستند که صرفا به توضیح یا تحلیل مفهومی می پردازند که موضوع تحت آن واقع شده است. در این که حکمی چگونه می تواند در آن واحد، درباره شی ء باشد، نسبت به آن غیرآگاهی بخش بوده و توضیح دهنده مفاهیم مندرج در آن باشد، مشکلات بدوی وجود دارند که بعدا به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

کانت این تمایز را با تمایز میان احکام ما تقدّم^(۴) و ما تأخّر^(۵) مرتبط نمود. از دید او، این تمایز در عرض آن تمایز است، بجز این که احکام تحلیلی ماتأخّر وجود ندارند. سه دسته باقی مانده دیگر، به زعم کانت، به ترتیب، عبارت بودند از: «احکام تحلیلی ما تقدّم»^(۶)، «احکام ترکیبی ما تأخّر»^(۷) و «احکام ترکیبی ما تقدّم».^(۸) پس از کانت، درباره دو قسم نخست بحث چندانی نبود، اما بحث جدّی و مخالفت ها عمدتا از سوی تجربه گرایان درباره قسم اخیر بوده است. (به بحث ما تقدّم و ما تأخّر مراجعه کنید.)

احکام تحلیلی ماتقدّم و ترکیبی ماتأخّر تقریبا شبیه احکام منطقا و تجربتا صادق یا کاذب اند. کانت در تمایز نهادن میان آن ها از لایب نیتس و هیوم پی روی نمود. آن ها تمایز مشابهی نهاده بودند، هرچند با تعابیری متفاوت. لایب نیتس میان حقایق واقعی،^(۹) که با اصل جهت کافی^(۱۰) تضمین می شوند، و حقایق عقلی^(۱۱) که با اصل [امتناع] تناقض تضمین می شوند، تفکیک نمود. قسم اخیر به گونه ای است که تکذیب آن ها متضمّن نوع تناقض است. آن ها در واقع، از طریق رشته ای از تعاریف لغات در آن، به گزاره های «هوهویت»^(۱۲) تحویل می شوند. هیوم نیز میان مسائل واقعی و روابط میان تصورات تفکیک نمود. قسم نخست مسائل صرفا ممکن هستند، در حالی که قسم دوم، ضروری اند، به گونه ای که تکذیب آن ها متضمّن نوعی تناقض است. نوآوری کانت در این بود که این تمایز را با دو تمایز دیگر میان تحلیلی و ترکیبی، و ماتقدّم و ماتأخّر مرتبط نمود.

لازم است این نکته را یاداور شویم که تمایز کانت میان تحلیلی و ترکیبی در مورد احکام و مفاهیم صورت گرفت. همین مسأله به آن خصیصه روان شناختی می داد و به خاطر آن، از سوی بسیاری از فیلسوفان جدید، مورد انتقاد واقع شد. مفهوم حکم مردّد است میان عمل حکم نمودن و حکم. یک مشکل آن است که چگونه آنچه را کانت گفت می توان به گونه ای بسط داد که تنها بر حکم یا گزاره ها اطلاق شود. مشکل دیگر این است که تفسیر رسمی کانت از این تمایز آن را به احکامی موضوع محمولی [حملی^(۱۳)] محدود می کرد، هرچند این هم یکی از نظریه های کانت بود که احکام وجودی^(۱۴) همواره ترکیبی هستند.

معیارهای کانت و کاربرد تمایز تحلیلی / ترکیبی

معیار

کانت علاوه بر این تمایز کلی، دو معیار برای آن ارائه نمود: طبق معیار نخست، «حکم تحلیلی» حکمی است که در آن مفهوم موضوع شامل مفهوم محمول است (هرچند به صورت ناپیدا)، در حالی که در «حکم ترکیبی»، مفهوم محمول بیرون از مفهوم موضوع قرار دارد.

طبق معیار دوم، احکام تحلیلی به گونه ای اند که تکذیب آن ها متضمّن نوعی تناقض است، در حالی که این امر نسبت به هیچ یک از انواع احکام ترکیبی صادق نیست. کانت در این مسأله از اسلاف خود پی روی نمود، هرچند وی در مقایسه با لایب نیتس، نگفت که حقایق تحلیلی قابل تحویل به ماهیات بسیطه اند. دشوار است بتوان گفت: این معیار می تواند در تعریف حکم ترکیبی کفایت کند، گرچه ممکن است این معیار زمینه هایی را فراهم نماید که [بتوان گفت] آیا حکمی تحلیلی است یا نه. این معیار در صورتی این زمینه را فراهم می کند که فرض را بر آن بگذاریم که تمام احکام تحلیلی، احکام منطقا ضروری هستند؛ زیرا ارجاع به اصل [امتناع [تناقض، مبنای ضرورت منطقی را فراهم می سازد.

به نظر می رسد معیار نخست از این نظر، مبنای قاطع تری دارد؛ زیرا این معیار چیزی ارائه می دهد که گویا ویژگی تمام احکام تحلیلی است.

این معیار مشخص می کند که برای حکم نمودن تحلیلی برحسب روابط میان مفاهیم مندرج، چه باید کرد. بر این نظر، که یک مفهوم تحت مفهوم دیگری باشد، اعتراض شده که این نیز یک مسأله روان شناختی است، اما یقینی است که کانت هدفش تمایز نهادن روان شناختی نبوده. شاید بتوان این مسأله را بر حسب معنا بیان نمود. زمانی که حکم تحلیلی می کنیم، هدف ما از به کارگیری مفهوم «محمول» همان معنایی است که از قبل، در مفهوم «موضوع» مستتر شده است. همان گونه که مفهوم «حکم» مبهم است، به همان صورت، مقصود از یک مفهوم [نیز] می تواند، هم عمل فهمیدن باشد و هم [خود] فهم، و این قسم اخیر است که به این بحث مربوط می شود. بنابراین، با این معیار، یک حکم زمانی تحلیلی است که در حکم نمودن درباره چیزی، حکمی را که صادر می کنیم از قبل، مضمر در معنای مقصود از واژه باشد که موضوع مندرج در آن است. کانت بر این باور بود که تمام احکام از این دست ما تقدّم اند. این نظر او احتمالاً بر این اساس بود که صدق این احکام را تنها با ملاحظه مفاهیم مندرج و بدون ارجاع بیش تر به حقایق تجربی می توان اثبات نمود.

ویژگی های قضایای تحلیلی

معیار کانت تنها بر قضایایی قابل اطلاق است که به شکل موضوع محمولی [حملی]اند و از همین رو، نمی تواند در تمایز جامع میان تمام قضایا به کار رود. اما اگر بناست تمایز کانت، تمایز کاربردی باشد، باید بسط و توسعه داده شود تا گزاره ها یا قضایا و مضاف بر آن، قضایایی به هر شکلی را پوشش دهد، نه فقط شکل موضوع محمولی آن ها را.

اگر حکم تحلیلی درباره عینی باشد، قضیه تحلیلی نیز می بایست درباره همان عین یا اعیانی باشد که تعبیر موضوع دالّ بر آن است. بنابراین، نمی توان احکام تحلیلی را مساوی با تعاریف دانست؛ زیرا تعاریف مطمئنا درباره لغات هستند، نه اعیان. گاهی گفته می شود (از باب مثال، آیر (A.J.Ayer) در کتاب زبان، حقیقت و منطق^(۱۵) که قضایای تحلیلی مقصود ما را از این که لغات را به نحو خاصی به کار گیریم، روشن می سازند. قطع نظر از این حقیقت که به کارگیری لغات موضوع انتخابی صرف نیست، آنچه آیر می گوید، ممکن نیست کارکرد اصلی قضایای تحلیلی باشد؛ زیرا این مسأله به یکسانی آن ها با تعاریف (دستوری محتمل)^(۱۶) منجر خواهد شد. اگر از قضایای تحلیلی چیزی درباره کاربرد لغات بیاموزیم، این امر حداکثر می بایست یک مسأله ثانوی و فرعی باشد.

تحلیلی بودن؛ ویژگی قضایا

دانستیم که ممکن است دیدگاه کانت به عنوان سخنی بازگو شود حاکی از این که تنها معنای لغات مندرج و طبیعت مفاهیم حاکی از آن ها، یک حکم را صادق می سازند. بنابراین، در ظاهر، امکان پذیر است قضیه تحلیلی را به قضیه ای درباره چیزی توصیف نمود که در مورد آن مطلبی را اظهار نمی دارد. در عین حال، به گونه ای است که معانی لغات مندرج، آن را صادق می سازند. به تعبیر دقیق تر، معانی، لغات مندرج در یک جمله اند هر جمله ای که حاکی از این قضیه باشد که آن قضیه را صادق می سازند. تأکید بر تعبیر «هر جمله» مهم است؛ زیرا حقیقت تحلیلی فقط می تواند ویژگی قضایا باشد. ممکن نیست «تحلیلی بودن» ویژگی خود جملات باشد، یا محدود به جملات در یک زبان معیّن (آن چنان که رودلف کارناپ (Roudolf Carnap) حقیقت می پنداشت). «صدق» ویژه قضایاست، نه جملات و همین امر می بایست نسبت به حقیقت تحلیلی [نیز] به کار رود. هیچ تفسیری از تحلیلی بودن، که آن را بر حسب وضعیت آن در خصوص جملات یک زبان تبیین نماید، مقدور نیست. اگر کسی بگوید: «همه اجسام ممتدند»، یک حکم تحلیلی نموده است و هرکس همین قضیه را به هر زبانی بگوید نیز یک حکم تحلیلی خواهد نمود.

تحلیلی بودن به عنوان کارکرد معانی لغات

مقصود از این سخن که معانی لغات مندرج، یک قضیه را صادق می سازد، چیست؟ آیا «حقایق تحلیلی» حقایقی اند که از معانی لغات مندرج به دست می آیند. یعنی از تعاریف آن ها؟ ممکن نیست این گونه باشد؛ زیرا همه آنچه از یک تعریف به دست می آید، تعریف دیگری است و چگونه قضیه ای که به هر صورت درباره اشیایی است، می تواند مستقیما از قضیه دیگری که درباره لغات است به دست آید.

اگر تحلیلی بودن ارتباطی با معنا داشته باشد، این ارتباط می بایست بیش تر ثانوی و فرعی باشد. فریدش ویزمن اظهار داشت: حقیقت تحلیلی، حقیقتی است که «به خاطر» معانی لغات مندرج در آن، تحلیلی است. اما کلمه «به خاطر» خود مبهم است. بعضی از تجربه گرایان معتقدند که قضیه «همه اجسام ممتدند» تحلیلی است، اگر و تنها اگر «جسم» را دقیقا به معنایی بگیریم که «شی ء ممتد» را می گیریم؛ یعنی اگر ما معنای واحدی را به هر یک از واژه ها نسبت دهیم. اما صدق «همه اجسام ممتدند» صرفا از این حقیقت به دست نمی آید که واژه های «جسم» و «شی ء ممتد» معنای واحدی دارند؛ زیرا نشاندن واژه های در معنا معادل به جای هم، فرد را با قضیه ای روبه رو می کند که در هیأت، برابر با قانون «هوهویت» است. از این رو، قضیه جدید در صورتی صادق است که قانون «هوهویت» معتبر باشد. به تعبیر دیگر، «قضیه تحلیلی» قضیه ای است که صدق آن نه تنها به معانی لغات مندرج وابسته است، بلکه به قوانین منطق نیز وابسته خواهد بود. این مسأله پرسشی را در باب منزلت خود این قوانین به وجود می آورد. گاهی ادعا می شود که این قوانین نیز تحلیلی اند، اما اگر تعریف تحلیلی بودن متضمّن ارجاع به قوانین منطق باشد، ممکن نیست که این قوانین تحلیلی باشند.

تحلیلی بودن به عنوان کارکرد قوانین مطلق

بسیاری از فیلسوفان عصر جدید در هر تفسیری از تحلیلی بودن، لزوم ارجاع به قوانین منطق را متذکر شده اند. ویزمن برای مثال، «قضیه تحلیلی» را در نهایت به قضیه ای تعریف می کند که، با نشاندن معادل های تعریفی به جای هم، به بدیهیات^(۱۷) منطق فرو می کاهد. فرگه مدت ها پیش، «حقیقت تحلیلی» را به حقیقتی تعریف نمود که در اثبات آن، تنها می توان «قوانین کلی منطقی و تعاریف» را یافت. او کوشید تا اثبات کند که گزاره های علم حساب به این معنا تحلیلی هستند. هر دو تفسیر، یا به بدیهیات منطق ارجاع می دهند یا با قوانین منطق. این قوانین هر منزلتی داشته باشند، به نظر یقینی می رسد که قضایای تحلیلی می بایست در اعتبارشان، نه فقط به معانی لغات مندرج وابسته باشند، بلکه به اعتبار قوانین منطق نیز وابسته باشند؛ و این قوانین خود نمی توانند تحلیلی باشند.

اعتراضاتی بر این تمایز

مشکل ترادف

اما بر مفهوم «تحلیلی بودن» اعتراضاتی، بخصوص از سوی کواین، وارد شده است، نه فقط به دلیل مشکلاتی درباره منزلت حقایق منطق هرچند کواین در این باره نیز به مشکلاتی پی برد بلکه به دلیل مشکلاتی که به ظاهر، درباره خود معنا وجود دارد. وی میان دو طبقه از قضایای تحلیلی تفکیک نمود:

نخست قضایایی که منطقا صادقند؛ نظیر «هیچ مرد غیرمتأهلی، متأهل نیست.» این ها قضایایی اند صادق و با هر تفسیر جدیدی از مؤلّفه های آن، بجز در ادات منطقی، همچنان صادقند.

دوم قضایایی هستند نظیر «هیچ مجردی متأهل نیست.» این ها قضایایی هستند که با نشاندن واژه های مترادف به جای واژه های مترادف می توانند به حقایق منطقی تبدیل شوند. همین نوع دوم از قضایای تحلیلی اند که مشکلاتی در این بحث پیش می کشند و این مشکلات ناشی از مفهوم «مترادف»، یا به تعبیر دقیق، ناشی از «مترادف معرفتی [خبری[ است»؛ یعنی ترادفی که متّکی بر لغاتی است که در اندیشه معنای واحدی دارند، در مقابل لغاتی که تنها بر اشیای یکسانی اطلاق می شوند. به زعم کواین، این تصور از تعریف، که سایر فیلسوفان در این زمینه به آن تمسّک جسته اند، متّکی بر ترادف است. حال، چگونه می توان این مسأله را توضیح داد؟

مشکلاتی را که کواین در این جا مطرح نموده، با مشکلات کلی درباب مترادف مرتبط است که خود کواین و نیلسون گودمن (Nelson Goodman) در تلاش برای پذیرش نام گروی^(۱۸)، که مستلزم فرض به اصطلاح معانی نیست، و در تلاش برای عرضه حتی الامکان این نظریه مطرح نمودند، که زبان امر مصداقی^(۱۹) است؛ یعنی زبان به گونه ای است که از متغیّرات و مجموعه بی نهایت محمول های یک وچندموضعی^(۲۰) فراهم می آید تا جایی که جملات مرکّب از طریق روابط تابع ارزشی^(۲۱) و سور^(۲۲) با جملات اتمی^(۲۳) مرتبط می شوند. در این قبیل زبان، یکسانی معنا می تواند هم ارز با معادل مصداقی باشد، به گونه ای که هر دو عبارت که از لحاظ مصداق هم ارز باشند، جانشین پذیر Salva veritate [حافظ الصدق] هستند؛ یعنی این معادل ها ارزش صدق هر قضیه ای را که در آن نهاده شوند، تغییر نمی دهند. حاصل استدلال