خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بورس بازی از دیدگاه فقه

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل بورس بازی از دیدگاه فقه؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل بورس بازی از دیدگاه فقه انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 88 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل بورس بازی از دیدگاه فقه:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل بورس بازی از دیدگاه فقه آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل بورس بازی از دیدگاه فقه با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل بورس بازی از دیدگاه فقه از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل بورس بازی از دیدگاه فقه، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بورس بازی از دیدگاه فقه :

چکیده

بورس بازی، فعّالیّتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق
پیش بینی تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار و ارز انجام
می شود. در این مقاله، بورس بازی به گونه ای سالم و به دور از احتکار و
ائتلاف و انتشار اخبار کذب و معاملات صوری و مانند آن، از
دیدگاه فقهی بررسی، و پس از نقل اقوال در این باره، با استفاده از آیات و
روایات متعدّد، جواز آن البّته در صورتی که در چارچوب احکام باب
معاملات انجام پذیرد اثبات شده است.

مقدّمه

بورس بازی، فعّالیّتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیش بینی تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار یا ارز انجام
می شود. انگیزه اصلی بورس بازان از انجام معاملات و خرید و فروش دارایی های گوناگون، تحصیل سود است. بورس بازان ممکن است
کالایی را بخرند که به طور حقیقی به آن نیازی ندارند و فقط به این دلیل که پیش بینی می کنند قیمت آن در آینده افزایش یابد، آن را
می خرند. همچنین ممکن است کالایی را که به واقع به آن نیاز دارند، بفروشند فقط به این دلیل که قیمت آن در آینده کاهش خواهد
یافت.^(۱)

در بازار اوراق بهادار، سهام شرکت ها و اوراق قرضه در اسناد خزانه خرید و فروش می شود. بورس بازی در این بازار سفته بازی نیز
نامیده می شود. بورس بازان ممکن است با انجام معاملات صوری، پخش شایعات و تبانی با یک دیگر و احتکار، بر قیمت بازار تأثیر
گذاشته، آن را به نفع خود تغییر دهند؛ از این رو همواره مقرّراتی جهت کنترل بورس بازان و جلوگیری از فعالیّت آن ها برای تغییر
مصنوعی قیمت ها، در کشورهای گوناگون وضع شده است.^(۲)
بی تردید در اسلام هر گونه فعّالیّتی که به تغییر مصنوعی قیمت کالا یا هر
نوع دارایی بینجامد، ممنوع شده است. در شریعت اسلام،
قوانینی وجود دارد که از انجام معاملات صوری، احتکار و ائتلاف و انتشار
اخبار کذب و مانند آن جلوگیری می کند؛ البتّه در این مقاله، در
پی توضیح این قوانین نیستیم.^(۳) موضوع بحث در این مقاله آن است که با فرض آن که این تخلّقات صورت نپذیرد، آیا از دیدگاه فقه،
بورس بازی یعنی خرید و فروش کالا و ارز یا اوراق سهام و مانند آن به انگیزه دستیابی به سود از طریق پیش بینی قیمت ها، جایز است؟

آثار تجویز بورس بازی

بورس بازی اگر به صورتی کنترل شده و موفّق انجام شود، آثار مثبتی از قبیل کاهش نوسان قیمت ها و افزایش درجه نقدینگی دارایی
و سهولت تجهیز منابع مالی دارد؛^(۴) بنابراین، تجویز بورس بازی، امکان دستیابی به آثار مثبت آن را فراهم می آورد. افزون بر این، در
تحلیل های اقتصاد کلان نیز مؤثّر است.

در اقتصاد سرمایه داری، تجویز بهره، وجود بازار اوراق قرضه و تجویز
بورس بازی، زمینه های لازم را برای نظریّه رحجان نقدینگی
کینز فراهم آورد. در این نظریّه پول، نوعی دارایی معرّفی می شود که مردم
در برخی موقعیّت ها نگه داری آن را بر دیگر اقلام دارایی ترجیح
می دهند.^(۵)

با توجّه به این که در اقتصاد اسلامی، بهره همان ربای محرّم است و بازار اوراق قرضه وجود ندارد، این پرسش مطرح می شود که آیا
تقاضای پول به انگیزه بورس بازی نیز در این اقتصاد وجود ندارد. به عبارت دیگر، آیا در تحلیل نقش پول در اقتصاد اسلامی نظریّه
مقداری پول صحیح است یا نظریّه رحجان نقدینگی کینز؟

اگر بورس بازی ممنوع باشد، به طور قطع نظریّه رحجان نقدینگی کینز در اقتصاد اسلامی کاربردی نخواهد داشت؛ ولی در صورتی که
بورس بازی تجویز شود، ممکن است گفته شود که در اقتصاد اسلامی نیز تقاضای پول به انگیزه سوداگری وجود دارد و برای تحلیل نقش
پول در اقتصاد اسلامی باید از نظریّه رحجان نقدینگی استفاده کرد.

نظر شهید صدر رحمه الله درباره بورس بازی و نقد آن

شهید صدر تجارت را شعبه ای از تولید شمرده و معتقد است: سودی که از خرید و فروش به دست می آید، باید نتیجه خدمتی باشد که
تاجر آن را تولید می کند و صرف نقل و انتقال ملکیّت بدون تولید خدمت نمی تواند مجوّز سود بردن باشد.^(۶) وی تجارت را به دو قسم
تجارت مادّی و قانونی تقسیم کرده، تجارت مادّی را نقل اشیا از یک مکان به مکان دیگر و تجارت قانونی را صرف نقل و انتقال مالکیّت از
طریق عقود معاملی معنا می کند و معتقد است: اگر تجارت قانونی با تجارت مادّی (تولید خدمت) همراه نباشد نمی تواند منشأ سود
باشد.^(۷) ریشه این اعتقاد آن است که وی در نظریّه توزیع بعد از تولید، یگانه منشأ درآمد را کار مفید اقتصادی بالفعل یا ذخیره شده در ابزار
تولید و کالاهای سرمایه ای می داند^(۸) و نتیجه می گیرد که مخاطره و ریسک نمی تواند منشأ درآمد باشد؛ از این رو، سودی که برای صاحب
پول در عقد مضاربه تجویز شده است، به سبب این نیست که صاحب پول، ریسک سرمایه گذاری را تحمّل می کند؛ بلکه به دلیل اصل ثبات
مالکیّت است.^(۹) بر اساس این اصل، اگر مادّه اوّلیّه ای که عامل روی آن کار می کند، ملک غیر باشد، محصول و منافع آن نیز ملک غیر است و
عامل فقط مستحقّ اجرت است؛ البتّه صاحب مادّه اوّلیّه می تواند اجرت عامل را سهمی از سود قرار دهد.^(۱۰) بر این اساس، از دیدگاه شهید
صدر، بورس بازی که با مفهوم تجارت قانونی ملازم است نمی تواند منشأ درآمد مشروع باشد.

دکتر توتونچیان نیز با اتّخاذ این مطلب از شهید صدر بورس بازی را ممنوع شمرده، معتقد است:

تجویز بورس بازی به مفهوم تجویز مبادله پول با پول به واسطه سهام یا دارایی دیگر است.^(۱۱)

شهید صدر در کتاب اقتصادنا در مقام استنباط حکم فقهی موضوعات نیست؛ بلکه درصدد استخراج اصول مذهب اقتصادی از
فتاوای مجتهدان مختلف است و چه بسا همان گونه که خود وی در ابتدای کتاب اقتصادنا تصریح فرموده،^(۱۲) اصول مذهب، از فتاوایی
استخراج شود که مخالف با فتوای خود او در مسأله است. با توجّه به این نکته، به نقد آرای ایشان درباره منشأ درآمد مشروع و سود حاصل
از تجارت قانونی و بورس بازی می پردازیم.

وی منشأ درآمد مشروع را کار مفید اقتصادی به صورت بالفعل یا ذخیره شده در ابزار تولید و سرمایه های فیزیکی، می داند؛ در حالی
که برخی درآمدهای مشروع وجود دارد که نتیجه کار مفید اقتصادی نیست. یکی از آن موارد، سهم سود صاحبان پول در عقد مضاربه
است. شهید صدر، مشروعیّت این گونه درآمدها را به وسیله اصل ثبات مالکیّت توجیه می کند؛ آن گاه این پرسش مطرح می شود که آیا
اصل ثبات مالکیّت نمی تواند درآمد حاصل از افزایش قیمت کالایی را که مالک آن شخص معیّنی است توجیه کند؟ برای مثال، فرض
می کنیم فردی، ماشینی را به قیمت چهار میلیون تومان می خرد. پس از مدّتی به دلیل تغییر و تحّولاتی که در بازار ماشین صورت
می گیرد، قیمت ماشین او به چهار میلیون و پانصد هزار تومان افزایش می یابد؛ در حالی که قیمت کالاهای دیگر ثابت است. اگر این فرد،
ماشین خود را بفروشد و از این طریق، پانصد هزار تومان سود ببرد، بی تردید چنین سودی مشروع است و اصل ثبات مالکیّت همان گونه
که منشأ سهم سود صاحب سرمایه در مضاربه است می تواند منشأ چنین درآمدی نیز باشد؛ زیرا افزایش قیمت کالا در ملک این فرد
تحقّق یافته و کسی که مالک کالا است، مالک اصل مالیّت و افزایش آن نیز هست.^(۱۳) بر این اساس، خرید و فروش دارایی به منظور کسب
درآمد از طریق تغییرات قیمت ها و استفاده از فرصت های موجود در بازار اسلامی، جایز است؛ گرچه ملازم با تولید خدمت (به مفهومی که
مورد نظر شهید صدر است، یعنی نقل و انتقال در مکان) نیز نباشد.

آرای برخی از اقتصاددانان و عالمان اهل تسنّن

خورشید احمد که از بورس بازی به سفته بازی و سلف خری تعبیر می کند، در این باره می گوید:

بسیاری از نویسندگان به اختصار به آن اشاره کرده و خاطر نشان کرده اند که اسلام آن را مجاز نمی داند.^(۱۴)

وی پس از نقل غیرمشروع بودن سفته بازی از مولانا محمدتقی امینی و قرشی می افزاید:

ع. منان می گوید: مادامی که سفته بازی با کمک به تولید و کنترل نوسانات قیمت ها به اجتماع خدمت می کند، با روح اسلام مطابق است؛
امّا سفته بازانی که در پی نفع شخصی خود هستند، کمبودهایی مصنوعی پدید می آورند که نتیجه آن فشار بر اقتصاد است. اسلام چنین
اعمال سفته بازی و سلف خری را محکوم می کند.^(۱۵)

همچنین از قول منذر کهف نقل می کند:

اقتصاددانان به دو دلیل سفته بازی را مردود می دانند: اوّل آن که سفته بازی نوعی قمار است و دوم، فروش چیزی است که فرد مالکش
نیست.

خورشید احمد در پایان چنین اظهار نظر می کند:

خرید و فروش کارآمد اسعار در طول زمان به اندازه خرید و فروش آن در مکان، یک نیاز اجتماعی است و بحث های اقتصاددانان مسلمان
راجع به سفته بازی هنوز باید با این موضوع دست و پنجه نرم کند.^(۱۶)

عدنان خالد الترکمانی، بورس بازی (المضاربه) را «خرید و فروش در حال، به امید خرید یا فروش در آینده که قیمت ها تغییر
می نماید»، تعریف کرده، بورس بازی در پول ها را ممنوع می شمارد. وی چنین استدلال می کند که عالمان اسلام پول را وسیله تسهیل
مبادلات تجاری بین مردم و وسیله ای برای سنجش ارزش کالاها و خدمات می دانند؛ بنابراین، پول کالا نیست تا با آن تجارت شود و اگر
پول همچون کالا موضوع تجارت قرار گیرد، سبب تورّم، رکود و عدم ثبات اقتصادی می شود.^(۱۷)
قلعاوی می گوید:

مقصود از بورس بازی (مضاربه) تجارت با دارایی های مالی و نقدی یا اسناد
تملّک کالاها و ثروت ها است بدون وجود نفس آن کالاها و
بدون آن که نیّت دادن و گرفتن کالاها یا معادن گرانقیمت یا غیر آن ها از
چیزهایی که در دایره معامله در بازارهای پولی و مالی و بازارهای
کالاها قرار می گیرد، وجود داشته باشد و بدون این که قصد نگه داری
دارایی های مالی مانند سهام و اوراق تا وقت استحقاق سود یا بهره را
داشته باشد. سخن وی به بورس بازی هایی ناظر است که امروزه در بازارهای
مالی صورت می گیرد. او می گوید:

ممکن نیست اسلام مضاربه را تجویز کند؛ زیرا مضاربه شبیه قماری است که سود و زیان هایی را می آفریند که ارتباطی با زیادی منفعت
کالاها یا خدمات یا دارایی های مالی مورد تبادل ندارد. همچنین واجد شروط لازم اسلامی برای صحّت خرید و فروش نیست؛ زیرا فاقد
قصد تحصیل و ایجاد منفعت اقتصادی معتبر است. افزون بر این، جهت اساسی دیگری که تعامل در بازارهای پولی و مالی جهانی را از
دیدگاه اسلامی در دایره تحریم وارد می کند، ترکیب قیمت ها در این بازارها و به ویژه در حوزه معاملات سلف یا عنصر بهره به صورتی
اساسی است.^(۱۸)

چنان که ملاحظه می شود، موضوع بحث در این آرا، بورس بازی های متعارف در دنیای غرب است که همراه با معاملات صوری، اشاعه
کذب، احتکار، تبانی و مانند آن انجام می شود. در این میان، برخی از دانشمندان اهل تسنّن، موضوع بحث را خرید و فروش به انگیزه سود
قرار نداده اند؛ بلکه قالب های حقوقی و فقهی قراردادهایی را که بورس بازان از آن استفاده می کنند، محلّ بحث قرار داده اند و از کلمات
آنان می توان چنین استنباط کرد که بورس بازی (خرید وفروش به انگیزه سود) اگر در چارچوب احکام و عقود اسلامی انجام شود، جایز
است وگرنه جایز نیست؛ برای نمونه، احمد الدریویش، بازارهای بورس را به بورس کالا و بورس اوراق مالی تقسیم، و معامله در بازارهای
بورس را به دو صورت نقدی و مدّت دار تقسیم می کند؛ سپس حکم هر یک از سود چهارگانه را جداگانه بیان می دارد. وی در هر چهار قسم
بازار بورس اگر معاملات به صورت نقد یا مدّت دار (نسیه و سلف) در چارچوب احکام شرع تحقّق یابد، اشکال نمی کند؛ ولی معتقد است در
صورتی که ثمن در عقد معیّن نشود و چیزی به قیمت یک ماه یا چند ماه بعد خرید و فروش شود، این همان بورس بازی است که غرض از
آن، استفاده بردن از اختلاف قیمت ها است و داخل در رِهان (مسابقه همراه با شرط بندی) قرار می گیرد که شرعا باطل است؛ زیرا در
حقیقت، فروشنده بر کاهش قیمت در روز معیّن و خریدار بر افزایش قیمت در آن روز شرط بندی می کند و هر کس درست بگوید، ما
به التّفاوت را می برد.

همچنین اگر کالا یا ورقه مالی را که مالک آن نیست، به صورت نسیه بفروشد، در بیع ما لایملک داخل، و باطل است.^(۱۹)

یوسف کمال محمّد نیز با همین دیدگاه به بحث می پردازد. وی ابتدا این مشکل را مطرح می کند که فعّالیّت بازارهای بورس از
سرمایه گذاری حقیقی به عملیّات صوری که در آن هر دو طرف معامله (ثمن و کالا) مدّت دار است، تحوّل یافته، این عملیّات صوری به
جهت کوشش برای دستیابی به فرصت هایی است که از طریق تغییر قیمت ها به دست می آید. به این ترتیب که اگر پیش بینی های آنان
درست بود، سود می برند وگرنه زیان می کنند و بدین صورت، معامله گران بورس اغلب به قماربازانی تبدیل می شوند که بر افزایش و کاهش
قیمت ها قمار می زنند؛ سپس ایشان در مقام ارزیابی فقهی می گوید: اسلام برای فعّالیّت مالی درست، مقرّرات متنوّعی را تشریع کرده
است؛ از جمله:

۱. خرید و فروش نقد؛

۲. اسلام تأمین خطرها (Hedying)^(۲۰) را منع نکرده؛ ولی شرط کرده است که یکی از دو طرف معاوضه باید پرداخت شود … ؛

۳. اسلام از ترجیح بین قیمت ها از جهت زمان و مکان (Arbitraye)^(۲۱) و کسب ما به التفاوت قیمت ها که مترتّب بر این عمل است منع
نکرده؛ زیرا کالا در یک زمان یا مکان معیّن نادر است و در زمان یا مکان دیگری به وفور یافت می شود … ؛ ولی برای خرید و فروش های
مدّت دار ضوابطی را گذاشته است تا بازار را از خطر انحراف نگه دارد.

وی سپس به بیان این ضوابط پرداخته، توضیح می دهد که چگونه این ضوابط از انحراف بازار جلوگیری می کند. در پایان نیز فتوای
مجمع فقهی را نقل می کند. مضمون این فتوا درباره بازار بورس، آن است که اصل بازار بورس چیز مفیدی است؛ ولی معاملات ممنوع و
قماربازی و سوءاستفاده و خوردن اموال مردم در مقاب