خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دیدگاه فقهی حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته درباره دو مسئله؛ شبیه سازی و راه های فرار از ربا

با فایل فایل پاورپوینت کامل دیدگاه فقهی حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته درباره دو مسئله؛ شبیه سازی و راه های فرار از ربا یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل دیدگاه فقهی حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته درباره دو مسئله؛ شبیه سازی و راه های فرار از ربا شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل دیدگاه فقهی حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته درباره دو مسئله؛ شبیه سازی و راه های فرار از ربا را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل دیدگاه فقهی حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته درباره دو مسئله؛ شبیه سازی و راه های فرار از ربا با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل دیدگاه فقهی حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته درباره دو مسئله؛ شبیه سازی و راه های فرار از ربا بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل دیدگاه فقهی حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته درباره دو مسئله؛ شبیه سازی و راه های فرار از ربا با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دیدگاه فقهی حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته درباره دو مسئله؛ شبیه سازی و راه های فرار از ربا وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل دیدگاه فقهی حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته درباره دو مسئله؛ شبیه سازی و راه های فرار از ربا با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل دیدگاه فقهی حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته درباره دو مسئله؛ شبیه سازی و راه های فرار از ربا مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دیدگاه فقهی حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته درباره دو مسئله؛ شبیه سازی و راه های فرار از ربا :

شبیه سازی

از مسائل مستحدثه ای که این روزها بر سر زبان هاست مسئله شبیه سازی (استنساخ) است; یعنی بدون ترکیب نطفه مرد و زن،
انسانی از جزء بدن انسان دیگری به وجود آید .

توضیح: بدن انسان از سلول ها، که کوچک ترین اجزای بدن انسانند، ترکیب شده است . هر سلول بدن انسان تمام اوصاف او را در
بر دارد و اگر هر سلول را بتوانیم پرورش دهیم یک انسان کامل می شود . اخیرا این آزمایش را روی حیوانات انجام داده اند و نتیجه
داده است . یعنی یک سلول را از بدن حیوان یا از خون او می گیرند و آن را درون تخمکی که داخل آن خالی شده (پوسته تخمک)
قرار داده و سپس (بدون این که ترکیبی صورت گیرد) در رحم حیوانی می کارند و پرورش پیدا می کند و درست شبیه حیوانی
می شود که سلول از او گرفته شده است . ^(۱)

در انسان این کار به جهت ممنوعیت های قانونی انجام نشده است و اگر هم انجام داده باشند، اعلام نشده است!

شبیه سازی، مثل قلمه زدن درگیاهان است که انسان در آفرینش آن هیچ گونه مشارکتی ندارد، بلکه هم قلمه و هم زمین مساعد را
خدا آفریده است . و در مورد انسان هم همین است، پس شبیه سازی از نظر تشکیلات آفرینش مانند بذرافشانی و قلمه زدن است و
چیز عجیبی نیست !

با عنایت به نو پیدا بودن این مسئله پرسش های فراوانی درباره آن مطرح است که به برخی اشاره می شود:

آیا این کار جایز است؟ بچه ای که به دنیا می آید چه حکمی دارد؟ آیا احکام محرمات نسبیه را دارد؟ آیا جانشین همان شبیه است؟
از چه کسانی ارث می برد؟ آیا از اقوام شبیه ارث می برد؟ نفقه و حضانت چنین بچه ای با کیست؟ اگر کسی او را به قتل برساند، آیا
قصاص و دیه دارد؟ اگر مسلمان شود آیا اسلامش پذیرفته می شود؟ و امثال این سؤال ها .

نکته: حضرت آیه الله مکارم شیرازی در کتاب «معاد و جهان پس از مرگ » که حدود سی سال قبل نوشتند در شبهه آکل و ماکول
این فرض را طرح کردند که اگر مثلا انسانی از بدن انسان دیگر تغذیه کند (بلاواسطه یا مع الواسطه) و مقداری از بدن انسان اول
جزء بدن او شود، در روز قیامت که معتقد به معاد جسمانی هستیم، آیا انسان اول از انسان دوم جدا می شود یا نه؟ اگر جدا شود
انسان دوم ناقص می شود و اگر جدا نشود انسان نیکوکار و بدکار با هم مخلوط است، پس امر چگونه است؟ و تکلیف معاد آن ها
چیست؟

از این اشکال معروف جواب هایی داده شده است، جوابی که ایشان با استفاده از مسئله شبیه سازی به عنوان یک نظریه داد این بود
که: از پرورش یک سلول، انسان کامل به وجود می آید، حتی اگر یک سلول از انسان دوم هم باقی بماند، از همان می تواند به قدرت
خداوند، انسان دوم ساخته شود و انسان اول هم به جای خودش باقی می ماند .

همان طوری که گفته شد در شبیه سازی مسیر تولد فرزند از ترکیب نطفه نر و ماده نیست، بلکه چیزی شبیه قلمه زدن در گیاهان
است، یعنی سلولی را از بدان جدا کرده و در درون تخمک (خالی شده) ماده قرار می دهند و در رحم شخصی می کارند و شروع به
نمو می کند، و از آن جا که سلولی از بدن انسان تمام صفات او را دارد، (چون انسان، روز اول یک سلول بیشتر نبود و بعد تکثیر پیدا
کرد و دست و پا و … پدید آمد، پس تمام این ها به یک ریشه برمی گردند و اگر هر جزئی را بتوانیم پرورش دهیم یک انسان شبیه
اصل پیدا می شود که از نظر جنسیت هم قطعا شبیه اوست) . و گفتیم این مسئله در مورد حیوانات عملی شده است و این عمل را
cloning به معنای «تکثیر کردن » می گویند .

حکم شرعی شبیه سازی

چنان چه فرزندانی از طریق شبیه سازی متولد شوند از نظر فقه اسلامی چه حکمی دارند؟ آیا اصل این عمل در مورد انسان ها
جایز است؟

حکم شرعی این مسئله از سه جهت قابل بررسی است:

1 . از نظر لوازم و عوارض: این کار مسلما مستلزم نظر و لمس حرام است (به جهت کاشتن در درون رحم) مگر این که کسی که
این کار را می کند شوهر زن باشد که این، فرض نادری است .

2 . عنوان اولی: اصل اباحه است چون آیه و روایت و اجماع و دلیل عقلی بر حرمت «شبیه سازی » نداریم، و از مسائل مستحدثه است
.

3 . عنوان ثانوی: این عمل از نظر مسائل اخلاقی، حقوقی و اجتماعی جوانب مختلفی دارد:

الف مسائل اخلاقی: اگر این باب مفتوح شود که از شبیه سازی فرزندانی متولد شوند، در این صورت ممکن است مسئله نکاح و
ازدواج که یک امر طبیعی است، تدریجا برچیده شود و نظام خانوادگی مختل گردد و بسیاری از زنان بی شوهر باردار شوند، یا زنی
از وجود خودش باردار شود، که ظاهرا مادر و فرزند هستند; ولی به یک معنا دوقلو هستند! اخلاق در سطح جهان این عمل را
نمی پذیرد، زیرا باعث اضمحلال نظام خانواده در جوامع بشری می شود .

ب مسائل حقوقی: انسانی که از راه شبیه سازی به وجود آید، نه پدری دارد (چون از نطفه مرد نیست) و نه مادری (چون ترکیب با
نطفه ماده نیست) و نه خواهری دارد و نه برادری و نه منتسب به فامیل، و در رحمی پرورش پیدا کرده که مادرش نیست، بلکه
مادر جانشین است . خلاصه فردی است فاقد نسب .

ج مسائل اجتماعی: عمل شبیه سازی اختلافات زیادی ایجاد می کند و ارکان جامعه را به هم می ریزد، زیرا با روح آیه «وجعلناکم
شعوبا وقبائل لتعارفوا» ^(۲) سازگار نیست، چرا که افرادی شبیه و یک دست و طبعا دارای یک خواسته و یک پایگاه به وجود می آیند و
تنوع اجتماعی از میان می رود .

اگر گفته شود که شبیه سازی می تواند فواید زیادی هم داشته باشد; مثلا سلول های نوابغ را بگیرند و نگهداری کنند و در هر عصر
و زمانی نوابغی درست کنند چون نوابغ سرمایه هایی برای ملت ها هستند! در پاسخ می گوییم: اولا; آیا شبیه نابغه هم نابغه خواهد
شد؟ این امر معلوم نیست، چون کسی ندیده و نمی داند .

ثانیا; بر فرض که بتوان نوابغی به وجود آورد معلوم نیست که نوابغ هم اگر در جامعه ای زیاد شوند جامعه خوشبخت شود، چون
ممکن است سبب جنگ نوابغ گردد .

ثالثا; اگر این راه باز شود، ممکن است جانیان بزرگ جوامع بشری افرادی مانند هیتلرها و حجاج ها را که در هر زمانی یافت
می شود هم شبیه سازی کنند، لذا بهتر است کار روی حسابی باشد که نظام آفرینش دارد . پس این که گمان شود شبیه سازی
فوایدی دارد، در کنار آن ضررهای زیادی هم دارد که قابل کنترل نخواهد بود .

پس، از نظر عناوین ثانویه این کار برای جامعه بشری خطرناک است، لذا تمام اقوام و ملل جهان آن را خلاف مسائل اخلاقی
می دانند و حتی بسیاری از دولت ها با تصویب قانون، این کار را ممنوع دانسته اند .

نقد و بررسی دلایل حرمت شبیه سازی

همان طور که گفته شد شبیه سازی از نظر حکم شرعی به عنوان اولی مشمول اصاله الاباحه است، چون آیه، روایت، دلیل عقلی و
اجماعی بر حرمت نداریم; ولی بعضی برای حرمت آن، سه دلیل اقامه کرده اند:

دلیل اول: اصاله الحرمه

بدن ما ملک خداست; ما اجازه نداریم که از آن برداریم و روی آن کار کنیم و در تخمک ماده قرار دهیم، تا در رحم بماند و پرورش
پیدا کند و شبیه سازی شود .

این سخن در واقع همان منطق اصاله الحظری هاست که اصل را در همه اشیاء حرمت می دانند; ولی اصل در اشیاء اباحه است و اگر
منظور از این که ملک خدا هستیم مالکیت تکوینیه الهی است، در مقابل از سوی خداوند طبق آیه «وخلق لکم ما فی الارض
جمیعا» ^(۳) و احادیث «الناس مسلطون علی اموالهم ^(۴) و انفسهم (طبق بعضی از روایات)» و «کل شی ء لک حلال » ^(۵) اجازه تصرف
داده شده که این تصرف با مالکیت تکوینیه الهی منافات ندارد .

دلیل دوم: آیه «فلیغیرن خلق الله …» ^(۶)

شیطان می گوید انسان ها را وسوسه می کنم تا خلق خدا را تغییر دهند . پس نباید خلق خدا را تغییر بدهیم و شبیه سازی هم نوعی
تغییر خلق الله است!

این سخن به دو دلیل بسیار سست است .

1 . اگر این استدلال درست باشد باید از کارهای زیادی که حرام نیست جلوگیری کرد مثل جراحی زیبایی; جراحی برای جداسازی
انگشت ششم، جدا کردن دوقلوهای به هم چسبیده و ترکیب انواع گیاهان و تولید گیاهان جدید که همه تصرف در خلق الله است و
باید براساس این استدلال حرام باشد، در حالی که هیچ کدام حرام نیست .

2 . «خلق الله » در آیه اشاره به فطرت الله است، (یعنی من این ها را وسوسه می کنم تا فطرت الله را تبدیل به کفر کنند)، چون آیه
«فطره الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله » ^(۷) که در ذیل آیه فطرت است «فلیغیرن خلق الله » را تفسیر می کند . پس آیه
مربوط به توحید و شرک است و ربطی به جراحی و شبیه سازی و مانند این ها ندارد .

دلیل سوم: تفرقه میان زن و شوهر

قائلان به حرمت شبیه سازی معتقدند به مقتضای آیه «فیتعلمون منهما مایفرقون به بین المرء وزوجه » ^(۸) این کار حرام است . یعنی
شبیه سازی را به جریان هاروت و ماروت تشبیه می کنند که آن ها از طریق سحر بین زن و شوهر جدایی می انداختند، شبیه سازان
نیز میان همسران جدایی می افکنند!

در پاسخ باید گفت: این دو مسئله هیچ ربطی با هم ندارند، زن و شوهر را از هم جدا کردن غیر از شبیه سازی است، چون
شبیه سازی تکثیر از غیر طریق ترکیب نطفه زن و مرد است و نوعی تکثیر قلمه ای است .

بنابراین دلایل سه گانه فوق چیزی را اثبات نمی کند; ولی اگر به مشکلات ناشی از شبیه سازی از نظر اخلاقی و اجتماعی و حقوقی
توجه شود می توان از نظر عنوان ثانوی حرام دانست .

در نتیجه اگرچه از نظر عنوان اولی قائل به اصاله الاباحه شدیم; ولی از نظر عنوان ثانوی مشکلات اخلاقی زیادی از جمله از بین
رفتن نظام خانواده، باردار شدن زن های بدون شوهر و … دارد . که این مسئله در جامعه گسترش پیدا کند، خانواده ها تهدید
می شوند و مسائل غیراخلاقی شایع می گردد و مشکلات عظیم اجتماعی را ایجاد می کند بنابراین از طریق عنوان ثانوی می توان
قائل به حرمت آن شد .

گاه گفته می شود می توان به وسیله شبیه سازی پیوند اعضا انجام داده و افرادی را از این طریق از مرگ نجات دهیم .

ولی جواب آن معلوم است، چون مثلا «کلیه » را به تنهایی نمی توان شبیه سازی کرد، بلکه باید انسانی را بسازیم و آن را قطعه قطعه
کنیم و قطعات بدنش را به انسان دیگر پیوند بزنیم و حال آن که انسان شبیه سازی شده هم حق حیات دارد، پس ترمیم اعضا به
قیمت کشتن انسان ها خواهد بود و این کار جایز نیست .

بنابراین در بحث از مقام اول (حکم شرعی) به این نتیجه رسیدیم که شبیه سازی به عنوان اولی مشمول اصاله الاباحه است; ولی به
عنوان ثانوی حرام است .

احکام فقهی انسان شبیه سازی شده

اگر انسانی از این طریق متولد شد، خواه قائل به حلیت باشیم یا حرمت، این انسان از جهت ارث، قتل، اسلام، حضانت، نفقه و
محرمیت چه حکمی دارد؟

محرمیت: چون عناوین «الاب » و «الاخ » و «الاخت » در مورد چنین انسانی صادق نیست، پس عنوان برادر و خواهر و هیچ یک از
عناوین نسبیه بر او صادق نیست; ولی زنی که سلول این انسان در رحم او پرورش پیدا کرده شبیه مادر رضاعی است که او را پرورش
داده و نطفه ای در کار نیست . در این صورت نباید با این مادر ازدواج کند; چون مثل مادر رضاعی است، زیرا گوشت و پوست او از آن
زن پرورش یافته است . بنابراین، احکام محارم جاری نمی شود، جز نسبت به مادر احتیاطا .

اسلام: اگر مسلمان شود حکم مسلمان را دارد، و اطلاقات ادله شامل وی می شود .

قتل: اگر مسلمان باشد، قتلش دیه یا قصاص دارد، هم چنین کفار غیرحربی، و دلیلی ندارد که اسلامش پذیرفته نمی شود .

نفقه و حضانت: عرف عقلا کسی را که سبب پیدایش چنین طفلی شده، مسئول می داند پس نفقه و حضانتش با اوست .

ارث: چون در حقیقت برادر و خواهر کسی نیست و پدر و مادری ندارد، از کسی ارث هم نمی برد، ولی هرگاه ازدواج کند و صاحب
همسر و فرزندانی شود به حکم اطلاقات و عمومات آیات و روایات از یک دیگر ارث می برند . والله العالم .

این بحث فروع دیگری نیز دارد که به خاطر اختصار از آن صرف نظر کردیم .

بررسی راه های فرار از ربا

در مورد راه های فرار از ربا در میان فقها بحث های فراوانی است . مسئله این است که: آیا اصولا می توان در عین گرفتن سود، از
رباخواری پرهیز کرد؟ و اگر امکان دارد چگونه و از چه راهی؟

از کلمات برخی فقها استفاده می شود که همه حیله های مطرح شده، جایز و مشروع است و این نظریه در میان آنان مشهور است .
در مقابل، بعضی معتقدند که تمسک به حیله های به اصطلاح شرعی در همه جا غیرمجاز است و تنها در موارد ضرورت و ناچاری
جایز است . عده ای نیز بین روش هایی که جنبه عقلایی دارد و در واقع حیله نیست، و مواردی که جنبه عقلایی ندارد تفصیل
داده اند، و در صورت اول قائل به جواز شده اند و صورت دوم را مردود شمرده اند .

صورت اول مانند اجاره به شرط وام است که جنبه عقلایی دارد، زیرا اگرچه مقدار اجاره کم خواهد بود، ولی خود شرط یعنی وام
نیز ارزش واقعی دارد . اما صورت دوم که غیرعقلایی است مانند وام دادن به صورت قرض الحسنه به ضمیمه بیع یک شی ء کم ارزش
به مبلغ گزاف، مثل این که یک قوطی کبریت را مثلا در مقابل یک صد هزار تومان قرار دهد! کجای دنیا چنین معامله ای انجام
می دهند؟ و کدام عاقل این معامله را جدی می شمرد؟

به هر حال، مهم ترین دلیلی که قائلین به جواز مطلق به آن استناد جسته اند، روایات متعددی است که از معصومین (ع) به ما
رسیده است، که می توان آن ها را به چند دسته تقسیم کرد:

دسته اول: فرار از ربای قرضی

این دسته از روایات عموما در این مورد وارد شده اند که اگر شما به کسی بدهکار هستید و موقع پرداخت بدهی شما فرارسیده است،
ولی توان پرداخت بدهی را ندارید، معامله ای با وام دهنده انجام دهید; بدین شکل که کالایی را به چندین برابر قیمت از او بخرید و
در ضمن این معامله شرط کنید که مهلت پرداخت بدهی را چند ماه دیگر به تاخیر بیندازد; به این روایات توجه کنید:

1 . علی بن حدید از محمد بن اسحاق بن عمار نقل می کند که او چنین گفت:

قلت لابی الحسن (ع): ان سلسبیل طلبت منی ماه الف درهم علی ان تربحنی عشره آلاف، فاقرضها تسعین الفا و ابیعها ثوب وشی
تقوم بالف درهم، بعشره آلاف درهم، قال: لاباس;

به امام کاظم (ع) عرض کردم: بانو سلسبیل ^(۹) از من یک صد هزار درهم وام تقاضا کرده است، تا در مقابل ده هزار درهم، سود به
من بدهد (و چون این کار، به این شکل ربا و حرام است، برای فرار از ربا) من نود هزار درهم به او قرض می دهم و یک پیراهن راه راه
که قیمت آن هزار درهم است، به مبلغ ده هزار درهم به او می فروشم (آیا این کار جایز است؟) . امام فرمودند: اشکالی ندارد . ^(۱۰)

سند روایت: روایت از نظر سند به خاطر «علی بن حدید» ضعیف است . ^(۱۱)

دلالت حدیث: از نظر دلالت، مفهوم روایت روشن و صریح است و یکی از راه های فرار از ربای قرضی را بیان می کند، تنها اشکالی که
مطرح شده است ^(۱۲) این است که امکان دارد سلسبیل دختر یا همسر راوی باشد به همین جهت راوی به گونه ای از او سخن
می گوید که گویا امام (ع) او را می شناسد و روشن است که ربا بین پدر و فرزند و یا زن و شوهر اشکالی ندارد . ^(۱۳) در این صورت
روایت فوق ربطی به بحث ما پیدا نخواهد کرد (واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال) .

ولکن این احتمال بسیار بعید به نظر می رسد، چون اگر چنین بود دیگر احتیاج به حیله شرعی نبود، زیرا ربا بدون حیله هم بین
پدر و فرزند، یا زن و شوهر بی مانع است، و مناسب بود امام (ع) می فرمود که در این جا احتیاج به حیله نیست; چون پدر و فرزند یا
زن و شوهر هستید .

نتیجه این که روایت فوق از نظر سند ضعیف است، ولی دلالت آن روشن است، و یکی از راه های فرار از ربای قرضی را نشان می دهد
.

2 . قال الکلینی: و فی روایه اخری: لاباس به اعطها مائه الف وبعها الثوب بعشره آلاف، واکتب علیها کتابین;

محمد بن یعقوب کلینی (مؤلف کتاب کافی) می گوید: در روایت دیگری آمده است که امام (ع) فرمود: (یعنی همان داستان و
سؤالی که در حدیث قبل مطرح شد، در روایت دیگری نیز مطرح شد . و امام (ع) در جواب چنین فرمودند:) اشکالی ندارد،
یک صد هزار درهم قرض الحسنه به او پرداخت کن، و پیراهنی (که مثلا هزار درهم ارزش دارد) در مقابل ده هزار درهم به او بفروش
و دو سند جداگانه (یکی برای وام و دیگری برای خرید و فروش) تنظیم کن . ^(۱۴)

سند حدیث: این روایت نیز از نظر سند ضعیف است; چون ظاهرا مرسله است .

دلالت حدیث: دلالت این روایت، مانند حدیث اول خوب است، بلکه از دو جهت بهتر است: نخست این که سؤال در متن کلام امام (ع)
تکرار شده است، و راه فرار از ربا در کلام خود امام (ع) آمده است، دیگر این که امام (ع) توصیه می کند که حتما دو سند جداگانه
نوشته شود; یعنی این که مسئله وام، مستقل از مسئله معامله است; چون اگر وام مشروط به معامله شود، حرام می شود; زیرا هر
نوع شرطی در وام ممنوع است .

3 . مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) چنین نقل می کند:

سئل رجل له مال علی رجل من قبل عینه عینها ایاه، فلما حل علیه المال لم یکن عنده مایعطیه، فاراد ان یقلب علیه ویربح، ایبیعه
لؤلؤا او غیر ذلک ما یسوی مائه درهم ویؤخره؟ قال: لاباس بذلک، قد فعل ذلک ابی (رضی الله عنه) و امرنی ان افعل ذلک فی شی ء
کان علیه;

از امام صادق (ع) در مورد مردی سؤال شد که طلبی از شخص دیگری به خاطر معامله نسیه ای که با او کرده بود داشت، هنگام
بازپرداخت بدهی بدهکار رسید، اما قدرت پرداخت نداشت، قصد کرد که مدت تمدید شود و سودی به طلبکار بپردازد، آیا (برای
فرار از ربا جایز است که) طلبکار مروارید یا چیز دیگری که قیمت آن یکصد درهم است، به هزار درهم به او بفروشد و سرآمد
طلبش را تاخیر بیندازد؟ امام (ع) فرمود: «اشکالی ندارد، پدرم امام باقر (ع) نیز این کار را کردند و به من دستور دادند که این کار
را انجام دهم! ^(۱۵)

سند حدیث: سند این حدیث نیز ضعیف است، و علت ضعف آن، وجود «مسعده بن صدقه » در سلسله رجال سند روایت است، زیرا
وی مجهول الحال است; یعنی، در علم رجال توثیق یا تضعیفی از او به چشم نمی خورد . ^(۱۶)

دلالت حدیث: قبل از این که به دلالت حدیث بپردازیم، لازم است توضیحی درباره «عینه » ، که دلالت روایت متوقف بر روشن شدن
آن است، داده شود .

«عینه » (بر وزن سینه) که در فقه و روایات، عنوان مستقلی دارد و احادیث زیادی در مورد آن وارد شده است ^(۱۷) به دو معنا است:

1 . حق العمل کاری; یعنی، کسی از شما جنسی که فعلا در اختیار ندارید می طلبد، و پیشنهاد می دهد که آن جنس را بخرید که
بعد از خرید، او حاضر است مثلا با ۱۰% سود آن را از شما خریداری کند .

2 . به معنای معامله نسیه است و ظاهرا بیشتر موارد استعمال آن به همین معنا است .

در روایات فوق شخصی معامله ای به صورت نسیه انجام داده است، سپس در موقع پرداخت بدهی نتوانسته بدهی خود را بپردازد،
به همین جهت دست به حیله فرار از ربا زده است .

به هر حال دلالت روایت خوب است و امام (ع) راه فرار از ربا را در این روایت امضا کرده است; مگر این که بگوییم مورد روایت حالت
اضطرار بوده است; یعنی، چون بدهکار هیچ راهی برای پرداخت بدهی و تمدید مهلت، جز استفاده از این حیله شرعی نداشته، امام
(ع) آن را اجازه داده است; در این صورت روایت مخصوص حال اضطرار می شود .

4 . شیخ طوسی (ره) از احمد بن محمد، از ابن ابی عمیر از محمد بن اسحاق بن عمار نقل می کند که وی می گوید:

قلت لابی الحسن (ع) یکون لی علی الرجل دراهم فیقول اخرنی بها و انا اربحک، فابیعه جبه تقوم علی بالف درهم، بعشره آلاف
درهم، او قال: بعشرین الفا و اؤخره بالمال، قال: لاباس . و رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد;

به امام کاظم (ع) عرض کردم: شخصی مقداری به من بدهکار است و می گوید: مدت طلب خود را تاخیر بینداز! آیا برای من جایز
است لباسی که قیمت آن هزار درهم است به ده هزار درهم، یا بیست هزار درهم به او بفروشم و بدهکاری اش را تاخیر بیندازم؟ امام
فرمودند: اشکالی ندارد . ^(۱۸)

سند روایت: این روایت دارای دو سند است: سند نخست را شیخ طوسی (ره) نقل کرده، که این سند ضعیف است; چون اسناد
شیخ به «احمد بن محمد» مشترک بین صحیح و مجهول است . ^(۱۹) و سند دوم را مرحوم کلینی در کافی نقل کرده که معتبر است .
البته مرحوم علامه مجلسی هر دو سند را توثیق کرده است . ^(۲۰) ولی محمد بن اسحاق بن عمار، محل گفت وگو واقع شده است،
چون وی اگرچه موثق است ولی واقفی است; ^(۲۱) ولی انصاف این است که واقفی بودن، ضربه ای به وثاقت راوی نمی زند، بنابراین
واقفی بودن محمد بن اسحاق باعث ضعف او نمی شود، علاوه بر این که اصل واقفی بودن نامبرده قطعی نیست، و در این جهت بین
علما اختلاف است .

دلالت حدیث: حدیث مشکل خاصی از نظر دلالت ندارد و دلالت آن بر حیله ربای قرضی روشن است، مگر این که روایت را ناظر به
حال «اضطرار» بدهکار بدانیم، یعنی بگوییم روایت، حیله مزبور را تجویز می کند، به شرط این که بدهکار چاره ای جز حیله مذکور
نداشته باشد، که در این صورت دلالت روایت مشکل می شود .

5 . علی بن الحکم از عبدالملک بن عتبه چنین نقل می کند:

سالته عن الرجل یرید ان اعینه المال او یکون لی علیه مال قبل ذلک، فیطلب منی مالا ازیده علی مالی الذی لی علیه، ایستقیم ان
ازیده مالا وابیعه لؤلؤه تسوی مائه درهم بالف درهم فاقول ابیعک هذه اللؤلؤه بالف درهم علی ان اؤخرک بثمنها وبمالی علیک کذا
وکذا شهرا؟ قال: لا باس;

از امام (ع) سؤال کردم در مورد مردی که مالی را به او، به صورت «عینه » واگذار کرده بودم (و به هنگام سررسید قسط آن ، توانایی
پرداخت نداشت)، یا طلبی از او (نه از بابت عینه) از قبل داشتم (که وقت آن رسیده بود و قدرت پرداخت نداشت) او از من
درخواست می کند که مالی دیگر به او بدهم که به بدهی سابق او اضافه شود (یعنی اگر ۱۰۰ تومان بدهکار است تقاضای ۵۰ تومان
دیگر دارد که بعدا همه را یکجا بپردازد) آیا جایز است که مقداری دیگر به او وام دهم و قطعه مرواریدی که یک صد درهم ارزش
دارد به هزار درهم به او بفروشم؟ به این شکل که به او بگویم: این مروارید را به تو می فروشم به هزار درهم، مشروط بر این که پول
آن را، و طلبی که از تو دارم، چند ماه دیگر بپردازی . امام (ع) فرمودند: اشکالی ندارد . ^(۲۲)

دلالت حدیث: این روایت با روایات سابق از نظر محتوا تفاوت دارد، زیرا در روایات سابق، وام و بیع به صورت دو چیز مستقل از هم
بود همان طور که در بعضی روایات تصریح شده بود که دو سند جداگانه نوشته شود ولی در این روایت تاخیر پرداخت بدهی، شرط
ضمن معامله قرار گرفته است .

این در واقع شباهت زیادی به رهن و اجاره ای که اکنون بین مردم متداول است، دارد; تنها تفاوت این دو آن است که در باب اجاره،
وام شرط اجاره است و در این جا، وام شرط معامله و بیع است، چنین شرطی همان گونه که قبلا گذشت اشکال ندارد .

اشکال در صورتی است که وام مشروط به چیزی باشد، چون هر نوع شرطی در وام، که به نفع وام دهنده باشد اشکال دارد .

ولی در هر حال دلالت روایت، که حیله شرعی مذکور در وام را اجازه می دهد، روشن و صریح است .

سند حدیث: عبدالملک بن عتبه، مشترک بین «عبدالملک بن عتبه الصیرفی » و «عبدالملک بن عتبه الهاشمی » است، «هاشمی » از
اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) است و مرد موثقی نیست، بلکه مجهول الحال است، ولی «صیرفی » که از اصحاب امام کاظم یا
امام رضا (ع) است، شخص موثقی است .

برای شناخت افراد مشترک در علم رجال دو راه وجود دارد: نخست از طریق استاد (یعنی کسی که فرد مشترک از او روایت نقل
می کند) و دیگر، از طریق شاگردش که از وی روایت نقل می کند .

طریق اول در این جا کارساز نیست، چون در روایت نام امامی که از او روایت شده نیامده است; به همین جهت روایت «مضمره » است،
ولی از طریق دوم می توان تشخیص داد که مراد، «صیرفی » است یا «هاشمی » ، زیرا علی بن الحکم که از عبدالملک بن عتبه روایت
کرده شاگرد «هاشمی » است و از او روایت نقل می کند، از این مطلب می فهمیم که مراد از «عبدالملک بن عتبه » در این جا، «هاشمی »
است و همان طور که گفتیم «هاشمی » مجهول الحال است، بنابراین روایت ضعیف است . ^(۲۳)

6 . محمد بن اسحاق بن عمار چنین نقل می کند:

قلت للرضا (ع) الرجل یکون له المال فیدخل (قد حل خ ل) علی صاحبه یبیعه لؤلوه تسوی مائه درهم، بالف درهم ویؤخر عنه (
علیه خ ل) المال الی وقت قال: لاباس به قد امرنی ابی ففعلت ذلک وزعم انه سال ابالحسن عنها فقال مثل ذلک;

به امام هشتم (ع) عرض کردم: مردی از کسی طلبی دارد، نزد بدهکار می رود (هنگام پرداخت طلبش می رسد، ولی بدهکار پولی
ندارد که بپردازد)، طلبکار مرواریدی که یک صد درهم ارزش دارد، به یک هزار درهم به او می فروشد، و زمان بازپرداخت طلب خود
را تا زمان معینی تاخیر می اندازد (آیا این کار جایز است؟) ; امام (ع) فرمودند: اشکالی ندارد، پدرم به من دستور داد که (در موقع
لزوم) چنین کاری بکنم، من نیز انجام دادم .

محمد بن اسحاق گمان می کند که این سؤال را از امام کاظم (ع) نیز پرسیده و آن حضرت نیز همین جواب را داده است . ^(۲۴)

سند روایت: این روایت از نظر سند اشکالی ندارد; همان گونه که علامه مجلسی (ره) آن را توثیق کرده است; ^(۲۵) ولی اشکال مهمی
دارد که انسان را نسبت به روایت و راوی آن (محمد بن اسحاق بن عمار) بدبین می کند و آن، جمله ذیل روایت می باشد که حاکی
ازآن است که خود امام معصوم (ع) نیز دست به چنین کاری می زده است!

امام راحل (قده) در کتاب البیع، ^(۲۶) که حیل ربا را مورد بحث قرار داده است، هنگامی که به این روایت می رسد، شدیدا آن را مورد
تردید و انکار قرار می دهد .

ایشان می فرمایند: این روایت به هیچ وجه قابل قبول نیست و مطلبی که در این روایت به امام معصوم (ع) نسبت داده شده، سبب
می شود که شک و تردید ما نسبت به محمد بن اسحاق بیشتر شود، چون بر فرض که چنین حیله ای مباح باشد، انجام آن در شان
امام معصوم (ع) نیست، امامی که حاضر است همه چیز خود را در راه خدا بدهد، آیا حاضر نمی شود به یک بدهکار، که قدرت
پرداخت بدهی خود را ندارد، مهلت دهد؟! و برای مهلت دادن به او، چنین معامله ای که شی ء صددرهمی را، هزاردرهم به او بفروشد،
دور از انصاف است، این حدیث شبیه روایتی است که می گوید: «فروختن انگور به کسی که می دانیم با آن شراب می سازد جایز است،
سپس به امام (ع) نسبت می دهد که من هم این کار را انجام می دهم!» ^(۲۷) آیا معقول است که امام معصوم (ع) انگور باغ خود را به
کارخانه شراب سازی بفروشد؟! حتی اگر بگوییم این کار از نظر فقهی جایز است .

حضرت امام (ره) در ادامه مطلب فوق می گوید: یقین داریم که این روایت مجعول است، همان طور که آن روایت مجعول است،
چون بر فرض جواز شرعی، امام معصوم (ع) چنین کاری نمی کند، امام معصوم (ع) هر کاری را که موجب تنفر مردم است ترک
می کند، اگرچه کار مباحی باشد، و روشن است که فروش انگور به مرکز شراب سازی موجب تنفر است، نتیجه این که هر دو روایت
غیرقابل قبول است .

این سخن، کلام متین و خوبی است; ولی ما در این جا سؤالی داریم و آن این که: آیا امام معصوم (ع) طبق این روایت، به عنوان
طلبکار دست به چنین حیله ای زد، یا به عنوان بدهکار؟ عبارت روایت از این جهت ابهام دارد و قابل حمل بر هر دو معنا می باشد .

بار دیگر به این قسمت از روایت توجه کنید «قد امرنی ابی ففعلت ذلک; پدرم به من دستور داد و این کار را کردم .» بنابراین، روایت
صراحت ندارد در این که امام به عنوان طلبکار این کار را کرده باشد، یا به عنوان بدهکار . و اشکالی که در کتاب «البیع » آمده بود، در
صورتی درست است که بگوییم امام به عنوان طلبکار دست به این کار زده است، ولی اگر به عنوان بدهکار چنین کاری کرده باشد،
از روی اضطرار و ناچاری بوده است و اشکالی ندارد، همان گونه که در روایت مسعده بن صدقه ^(۲۸) تصریح شده بود که امام در حال
بدهکاری این کار را انجام داد، بنابراین با تفسیر و توضیح، مشکل روایت حل می شود و می توان به آن عمل کرد .

و اما از نظر دلالت، این حدیث صراحت در جواز اعمال حیله، در ربای قرضی دارد، ولی احتمالا در فرض اضطرار .

7 . محمد بن سلیمان دیلمی به نقل از پدرش، و او از شخصی مجهول، چنین نقل می کند:

کتب الی العبد الصالح (ع) یساله: انی اعامل قوما، ابیعهم الدقیق اربح علیهم فی القفیز درهمین الی اجل معلوم، و انهم سالونی ان
اعطیهم عن نصف الدقیق دراهم، فهل عن حیله لا ادخل فی الحرام؟ فکتب الیه، اقرضهم الدراهم قرضا وازدد علیهم فی نصف
القفیز بقدر ما کنت تربح علیهم;

شخصی نامه ای به امام کاظم (ع) نوشت و سؤالی بدین شکل مطرح کرد: من با قومی تجارت دارم و به آن ها آرد می فروشم و در
هر «قفیزی » ^(۲۹) که به صورت نسیه می فروشم، دو درهم از آن ها سود می گیرم، آن ها از من تقاضا کردند که به جای نصف آرد مزبور،
به آن ها پول (به عنوان وام) بدهم (و حاضرند سود پول را بدهند) آیا راهی وجود دارد که بدون ارتکاب حرام این کار را انجام دهم؟
امام هفتم (ع) در جوابش نوشتند: وجه درخواستی آن ها را به صورت وام بپرداز و هر مقدار سودی که از فروش مجموع آردها
می بردی، بر قیمت باقیمانده آردی که از تو می خرند، اضافه کن . ^(۳۰)

این روایت از نظر سند ضعیف است; چون مرسله است، زیرا شخصی که واسطه سلیمان دیلمی و امام هفتم (ع) بوده، ناشناخته
است .

اما دلالت حدیث روشن و صریح است .

8 . مرحوم حاجی نوری چنین نقل می کند:

فقه الرضا (ع) انه سئل عن رجل له دین قد وجب فیقول: اسئلک دینا اخری به و انا اربحک فیبیعه حبه لؤلؤ یقومه بالف درهم،
بعشره الف درهم او بعشرین الف درهم؟ فقال: لاباس . وروی فی خبر آخر بمثله لاباس وقد امرنی ابی ففعلت هذا وقال فی موضع
آخر ولو باع ثوبا یسوی عشره دراهم بعشرین درهما او خاتما یسوی درهما بعشر مادام علیه فص لایکون شیئا فلیس بالربا;

از امام سؤال شد در مورد مردی که از دیگری طلبکار بود و زمان طلب او فرا رسیده بود، بدهکار از او وام دیگری تقاضا می کند و
می گوید به تو سودی می دهم، سپس طلبکار (وام دیگری به او می دهد و) مرواریدی که قیمت آن هزار درهم است، به ده هزار
درهم، یا بیست هزار درهم به او می فروشد (تا اصل وام و پول مروارید را چند ماه دیگر بپردازد . آیا این معامله و وام صحیح است؟)
امام فرمودند: اشکالی ندارد .

در روایت دیگری مضمون همین حدیث آمده است، و به دنبال آن امام می فرماید: پدرم به من دستور داد چنین کاری را انجام دهم
و من این کار را کرده ام!» و در جای دیگری امام فرمود: «اگر طلبکار پیراهنی که قیمت آن ده درهم است به بیست درهم، یا
انگشتری که یک درهم ارزش دارد، به ده درهم بفروشد، در صورتی که دارای نگینی باشد، اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی شود . ^(۳۱)

روایت فوق از کتاب «فقه الرضا» نقل شده است، در مورد این کتاب، بین علما اختلاف است . که آیا یک کتاب فقهی است که یکی از
فقها مثل مرحوم صدوق (ره) طبق متون روایات آن را تنظیم کرده است، یا یک کتاب روایی است که تمام آن، احادیثی است که از
امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا (ع) نقل شده است؟

به نظر می رسد که نظریه اول صحیح تر باشد، و یکی از ادله آن، همین است که مکرر در این کتاب جمله «روی فی خبر» یا «وفی
روایه اخری » آمده است، و روشن است که اگر فقه الرضا کتاب روایی بود معنا نداشت که امام بگوید: در روایتی چنین آمده است،
پس این یک کتاب فقهی است که مؤلف در لابه لای آن، به روایاتی نیز استدلال کرده است .

ولی به هر حال، روایت فوق اگرچه مرسله است و از نظر سند ضعیف می باشد، اما از جهت دلالت روشن است و به خوبی بر مدعای
ما دلالت دارد .

نقد و بررسی روایات حیل

جمع بندی روایات: مجموعه روایات هشت گانه پیشین، از نظر سند، به سه دلیل قابل قبول است:

الف . اگرچه اکثر این روایات از نظر سند ضعیف بود، ولی در بین آن ها دو روایت معتبر وجود داشت . ^(۳۲)

ب . روایات مذکور، به اصطلاح متعدد و متضافر است، و به اعتقاد ما اگر روایات به حد تضافر برسد، حجت است; اگرچه سند
تک تک آن ها ضعیف باشد . شرح این مطلب در کتاب «انوار الاصول » آمده است . ^(۳۳)

ج . مشهور فقهای ما به این روایات عمل کرده اند، و می دانیم که شهرت فتوایی، یکی از راه های جبران ضع