خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه شامل 117 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه :

چکیده

کارکرد اوراق مشتقّه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسی صحّت و سقم
آن از دید فقه اسلامی شده است. قراردادهای آتی به معامله دین به دین و کالی به کالی و
تفاوت آن با بیع کلّی به کلّی ارتباط دارد. قرارداد آتی، صورت های گوناگونی دارد و بر
اساس پذیرش بطلان برخی از اشکال معامله دین به دین می توان صحّت برخی صورت ها
را اثبات کرد؛ ولی باید بین بازار اولیه و ثانویه تفاوت قائل شد. حقّ اختیار معامله را
نمی توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع العربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد.

مقدّمه

بازار بورس، امروزه در بر دارنده یکسری معاملات گوناگون است که در اقتصاد کشور، آثار
فراوانی دارد. خرید و فروش انواع اوراق بهادار، باعث تجهیز پس اندازهای کشور و نقدینگی بخش
خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدّت می شود. آثار مهم و تعیین
کننده بازار بورس سبب گسترش آن در سطح جهان و تحقّق بازارهای بزرگ بورس در مناطق اروپا و
امریکا و خاور دور شده است. امروزه، بازارهای بورس، نبض اقتصاد جهانی است؛ به گونه ای که
کم ترین نابسامانی در امور اقتصادی به سرعت، بازارهای بورس را به تپش وا می دارد و میلیاردها
«دلار»، «یورو» یا «ین» را به ضرر یا به نفع افراد و مؤسّسه ها جابه جا می کند. بازار بورس، نهاد
جدیدی است که در دهه های اخیر رشد بی سابقه ای داشته است و با برخورداری از تجهیزات
الکترونیکی و به کارگیری سیستم های رایانه ای و اینترنتی، هزاران معامله را در اندک زمانی بین
افرادی که در نقاط گوناگون جهان به سر می برند، انجام می دهد. کشورهای اسلامی نیز به تدریج در
بازارهای بورس جهان شرکت کرده، سرمایه های خود را به خرید سهام، اوراق قرضه و غیر آن
اختصاص می دهند. ورود ابزارهای جدید برای انجام «مبادلات کالا در زمان آینده با نرخ معیّن» و
اهمّیت نفت در قرن بیستم، اوراق مربوط به خرید و فروش نفت را جزو مهم ترین اوراق بهادار قرار
داده است. بورس اوراق بهادار تهران با پشت سر گذاشتن حوادث انقلاب، کار دوباره خود را پس از
جنگ آغاز کرده و به تدریج، با گسترش مبادله های سهام و اوراق مشارکت، عرصه عمل خود را در
اقتصاد ایران گسترش داده است. لزوم تطابق معامله های بازار بورس با قواعد شرعی، اندیشه وران
مسلمان را واداشته تا درباره معامله های بورس بررسی هایی فقهی را انجام دهند. با توجّه به صحّت
معاطات و لزوم آن طبق رأی متأخّران، بحث صحّت خرید و فروش سهام امروزه مسلّم است؛ امّا در
بازارهای بورس جهان، افزون بر سهام عادی و سهام ممتاز انواع اوراق قرضه دولتی و شرکتی، اوراق
اختیار خرید و فروش، قراردادهای تحویل آتی خاص و یکسان در باره کالاهای اساسی مثل نفت،
طلا و غیر آن مبادله می شود. مقاله حاضر می کوشد تا اوراق پیشین را تعریف کند؛ سپس مباحث
فقهی مربوط به آن را مطرح و صحّت و سقم آن را روشن سازد.

انواع اوراق بهادار

در بازارهای بورس، اوراق متنوّعی مورد مبادله قرار می گیرد. برای بررسی آن ها تعریف
مختصری از هر یک ارائه می کنیم.

۱. اوراق سهام: بخش مهمّی از مبادله ها در بورس، به خرید و فروش اوراق سهام اختصاص
دارد. بر اساس قواعد حقوقی و امکان تأسیس شرکت های سهام عام، سهام این گونه مؤسّسه ها که
نشان دهنده مالکیت بخشی از آن واحد است، در بورس خرید و فروش می شود. در بازار بورس،
کارگزاران متعدّدی به وکالت از سوی خریدار و فروشنده، کارشناسی اساسی را انجام داده، با دریافت
حقّ الوکاله، معامله را برای خریدار و فروشنده برقرار می کنند. صحّت معاملهّ اوراق سهام بر صحّت
وکالت در امر خرید و فروش، دارا بودن شرایط بیع صحیح و یا انطباق عقد عرفی صحیح جدید بر
معامله های سهام متفرّع است. اوراق سهام، انواع متعدّدی مثل سهام عادی و ممتاز دارد. دارندگان
اوراق سهام عادی، همگی حقوق و مزایای یکسانی دارند و قیمت این سهام نیز برابر است؛ ولی
دارنده سهام ممتاز در مقایسه با سهام عادی، در دریافت سود، اولویت دارد. هنگام محاسبه و
پرداخت سود به دارندگان اوراق سهام، ابتدا دارندگان سهام ممتاز حقوق خود را دریافت می کنند؛
سپس باقیمانده سود بین دیگر افراد تقسیم می شود.

شرکت های سهامی پس از تسویه مالی و پرداخت حقوق طلبکاران، ابتدا حقوق سهام ممتاز را
می پردازند. حقوق سهام ممتاز، در صورت کسب سود، قابل پرداخت است. بخشی از سود که نسبتی
از قیمت سهام است، به آن ها پرداخت می شود و این سود ممکن است تمام آن را در بر گیرد و به
صاحبان سهام عادی، سود تعلّق نگیرد. همچنین سهام ممتاز در استیفا و ارزش سهام خود از
سرمایه های شرکت اولویت دارند (عبدالحمید رضوان، ۱۴۱۷ ق: ۲۶۹ ۲۷۳).

۲. اوراق قرضه: صاحب این اوراق، مقدار ارزش آن را به صادر کننده قرض می دهد و در مدّت
معیّن، بهره ای به آن تعلّق می گیرد. اوراق قرضه، انواعی دارد؛ مثل اوراق قرضه دولتی و شرکت های
خصوصی. اوراق شرکت های خصوصی نیز انواع گوناگونی دارد؛ مثل اوراق عادی، اوراق قابل تبدیل
به برگه سهام، اوراق با ضمانت شخصی (همان، ۲۹۰ ۳۰۰ و صبری هارون، ۱۴۱۹: ۲۳۴ ۲۳۹).
حکم اوراق قرضه، حکم قرض ربوی است و از تفاوت های آشکار بازار بورس اسلامی با دیگر
بازارها، نبود اوراق قرضه در آن است.

۳. ابزارهای مشتقّه (Derivatives Instroments): این ابزارها انواع گوناگونی دارد. ارزش ابزارهای
مشتقه به ارزش و دارایی های اساسی دیگر مثل اوراق بهادار، نرخ بهره، کالاهای اساسی، و شاخص
قیمت اوراق بهادار وابسته است.

أ. قراردادهای آتی خاص (Forward Contracts): در این قرارداد، دو طرف متعهّد می شوند که در
آینده معلوم، معامله ای را با قیمت معلوم انجام دهند. به علّت نگرانی خریدار و فروشنده از تغییر
قیمت کالا در آینده و احتمال کاهش یا افزایش آن، دو طرف متعهّد انجام معامله با قیمت معیّن
می شوند تا ریسک خود را کاهش دهند؛ برای مثال، کشاورز با انعقاد قرارداد، مطمئن است که در
شش ماه آینده، بیست تن برنج به قیمت معیّن به خریدار می فروشد؛ از این رو نگرانی او درباره
کاهش قیمت بر طرف می شود و خریدار با اطمینان از خرید بیست تن برنج به مبلغ معیّن، نگرانی
افزایش را نخواهد داشت.

به علّت هزینه بر بودن یافتن طرف معامله پس از گذشت زمان و عدم امکان انتقال قرارداد به
شخص ثالث در بازار ثانویه و امکان نکول طرف قرارداد، قراردادهای دیگری به نام قراردادهای آتی
یکسان ابداع شد (عصمت پاشا، ۱۳۸۲: ۱۳۱).

ب. قرارداد آتی یکسان (Futures Contracts)، همان قرارداد آتی خاص استاندارد شده است؛
یعنی مقدار قرارداد، تاریخ سر رسید، کیفیت و مکان تحویل و دیگر موارد در آن برای هر کالا به
صورت استاندارد است تا امکان فروش آن در بازار ثانویه پدید آید. برای رفع ریسک نکول معامله،
کارگزار بورس از دو طرف ودیعه مناسب أخذ می کند (همان، ۱۳۲).

ج. حقّ اختیار معامله (Option Contracts): وجود دو نقیصه در قراردادهای آتی یکسان باعث
شد تا حقّ اختیار معامله ایجاد شود. در قراردادهای آتی یکسان، قیمت در قرارداد ثابت است و از
ریسک تغییرات قیمت جلوگیری می کند؛ ولی دو طرف نمی توانند از تغییرات قیمت در بازار،
منفعتی کسب کنند. نقیصه دوم، عدم امکان استفاده آن برای مدیریت بدهی های اقتضایی و احتمالی
است؛ برای مثال، شرکتی در مناقصه بین المللی شرکت کرده و پرداخت مبلغ قرارداد، به ارز خارجی
است. یک ماه بعد، نتیجه مناقصه معلوم می شود و پس از آن، برای تحویل کالا و گرفتن مبلغ به ارز
خارجی، پنج ماه فرصت است؛ بنابراین، در کنار احتمال برنده شدن و رد شدن شرکت در مناقصه،
عدم اطمینانی از تغییر نرخ ارز نیز وجود دارد. برای رفع ریسک تغییرات نرخ ارز، قراردادهای آتی
یکسان کارایی ندارد؛ زیرا تعهّد ایجاد می کند و شخص نمی تواند از تفاوت قیمت ها سودی به دست
آورد. به منظور مدیریت چنین ریسک هایی، حقّ اختیار معامله ابداع شد. این حق دو نوع است: حقّ
اختیار خرید (Call Option)و حقّ اختیار فروش (Put Option). فروشنده حق اختیار خرید، این حق
را به خریدار می فروشد تا بتواند دارایی معیّنی را در سررسید معلوم یا پیش از آن، به قیمت معلومی
بخرد. این، حقّ است، نه تعهّد، و فروشنده به ازای فروش این حق، مبلغی را تحت عنوان حقّ شرط
از خریدار دریافت می دارد. در سر رسید حقّ اختیار معامله، چنان چه به صرفه باشد، دارنده اختیار
معامله، این حق را اعمال می کند، و در غیر این صورت منقضی می شود. به علّت عدم ایجاد تعهّد،
این قراردادها بر قراردادهای آتی یکسان رجحان دارد و حدّاکثر ضرری که متوجّه خریدار می شود،
همان حقّ شرطی است که هنگام اعمال نکردن حق به فروشنده می پردازد. حق اختیار فروش نیز
مشابه حقّ اختیار خرید است. امروزه این نوع معامله، نقش مهمّی را در مدیریت ریسک به عهده
دارد. شرکت کننده در مناقصه، به علّت احتمال برنده شدن در مناقصه و جهت جلوگیری از ریسک
تغییر قیمت ارز، حقّ اختیار فروش شش ماهه ارز خارجی به مبلغ قرارداد را می خرد. اگر شرکت در
مناقصه برنده نشود، فقط حقّ شرط را ضرر می کند و چنان چه برنده شود، اگر به نفع او بود می تواند
این حق را اعمال کند؛ یعنی اگر قیمت ارز هنگام سررسید بیش از قیمتی باشد که در حقّ اختیار
معامله معلوم شده، شرکت، حقّ خود را اعمال نمی کند (همان: ۱۳۳ ۱۳۶ و عبدالحمید رضوان،
1417 ق: ۳۴۷).

نکته قابل توجّه این که ارزش همه انواع ابزارهای مالی مشتقّه به ارزش دارایی های اساسی دیگر
مانند اوراق بهادار، کالاهای اساسی و نرخ بهره، و شاخص قیمت ها وابسته است.

دیدگاه های فقهی درباره ابزارهای مشتقّه

با توجّه به صحّت معامله های اوراق سهام و برخورداری آن از شرایط صحّت بیع و همچنین
حرمت و ربوی بودن اوراق قرضه، عمده مباحث فقهی، به صحّت و عدم صحّت ابزارهای مشتقه
اختصاص می یابد.

أ. از قراردادهای آتی خاص و آتی یکسان، چون تفاوت جوهری ندارند و فقط در امکان فروش
در بازار ثانویه و ضمانت اجرا متفاوت هستند، یکجا بحث می کنیم. عمده اشکال در این نوع، شمول
معامله کالی به کالی یا دَیْن به دَیْن بر آن است. طبق دیدگاه فقهی مسلّم، با توجّه به نهی در روایات،
معامله کالی به کالی صحیح نیست. معامله کالی به کالی در مقابل معامله نقد، نسیه و سلف قرار دارد.
در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدّت هستند، و در نسیه، ثمن مدّت دار است و در سلف، مثمن
مدّت دارد و در کالی به کالی، هر دو طرف مدّت دار هستند (النجفی، ۱۳۹۴ ق: ج ۲۳، ص ۹۸
والموسوی السبزواری، ۱۴۰۷ ق: ج ۱۷، ص ۲۶۲).

در برخی تعابیر، بیع کالی به کالی با بیع دین به دین یکسان و باطل دانسته شده است. درباره
بطلان بیع دین به دین، روایت و اجماع وجود دارد و فقط در معنای آن اختلاف هست. آیا ثمن و
مثمن هر دو باید قبل از بیع دین باشد یا شامل دین به عقد هم می شود. مورد اوّل مسلّم است
(النجفی، ۱۳۹۴ ق: ج ۲۴، ص ۳۳۴ ۳۴۶ و ۲۹۲ ۲۹۵)؛ بنابراین اگر دو طرف معامله با عقد،
مؤجّل شوند، این بیع کالی به کالی، و باطل است. گفته شده: قراردادهای آتی، از این نوع معامله
هستند.

از آن جا که بیع کالی به کالی، بین اهل سنّت نیز باطل است، قراردادهای آتی بین آنان نیز ممنوع
شده است (عبدالحمید رضوان، ۱۴۱۷ ق: ۳۴۳ ۳۴۵)؛ البتّه افزون بر اشکال بیع کالی به کالی،
دلیل های دیگری نیز برای بطلان آن ذکر کرده اند؛ مثل قصد غیر شرعی، غرر و ضرر یک طرف
(صبری هارون، ص ۲۷۴). فهیم خان و تقی عثمان نیز به انحراف معامله های آتی در بازارهای بورس
از فلسفه اصلی اشاره کرده، آن را وسیله ای برای کسب سود بورس بازان، نه رفع مشکل صاحبان
اصلی می دانند و از این رو، آن را غیر صحیح می شمرند (عصمت پاشا، ۱۳۸۲: ۱۳۹).

ب. حقّ اختیار معامله: درباره حقّ اختیار معامله، مقاله های اندکی نگاشته شده است؛ ولی
می توان بر حسب مباحث مطرح شده در کتاب های بیع، نظر کلّی مربوط به آن را درک کرد. با توجّه به
حق بودن مثمن در معامله بر حقّ اختیار خرید و فروش، صحّت این معامله مبتنی است بر این که آیا
این حق، قابلیت خرید و فروش دارد یا خیر؟ بنا بر پذیرش صدق بیع بر معامله حق و قابلیت انتقال
آن به غیر، معامله بر حقّ اختیار معامله، صحیح و نافذ است (المؤمن القمی، ۱۴۱۵ ق: ۲۴۳). احمد
محیی الدین حسن، حقّ اختیار معامله را به دلیل بطلان سررسید بیش از سه روز تحت عنوان خیار
شرط و به دلیل سود اضافی خریدارانِ حقّ اختیار معامله، و ظلم بودن آن صحیح نمی داند (عصمت
پاشا، ۱۳۸۲: ۱۳۸). ابوسلیمان، حقّ اختیار معامله را در صورتی صحیح می داند که تحت عنوان «بیع
العربون» قرار گیرد؛ ولی اگر از دارایی اساسی پشتوانه آن خارج شود و فروشنده از فروش حقّ اختیار
معامله، درآمدی کسب کند، صحیح نیست (عصمت پاشا، ۱۳۸۲: ۱۳۸). بیع العربون در فقه اهل
سنّت به معامله ای گفته می شود که در آن، مقداری از ثمن به صورت پیش پرداخت خرید کالا مبادله
می شود و پس از انجام معامله، جزو ثمن محاسبه می شود و اگر معامله انجام نگیرد، فروشنده، مبلغ
پیش پرداخت را بر می دارد و به مشتری بر نمی گردد. اهل سنّت به غیر از حنابله، بیع عربون را
صحیح نمی دانند. حنابله حدیث نهی از بیع عربون را ضعیف دانسته، آن را جایز می دانند (کمال
محمد، ۱۴۱۸ ق: ۱۳۳).

برخی، یگانه مانع حقّ اختیار معامله را غرر می دانند و به علّت وجود اطّلاعات و استاندارد بودن
قراردادهای جدید در بازارهای بورس، غرر را منتفی، و معامله را صحیح می دانند (عصمت پاشا،
1382: ص ۱۳۸).

نظر سوم در باره صحّت حقّ اختیار معامله، این است که این نوع معامله، شباهت بسیاری به بیمه
دارد و با توجّه به صحّت عقد بیمه می توان گفت: حقّ اختیار معامله نیز صحیح است و تفاوت های
اندکی که میان بیمه و آن است، ضرری به صحّت آن نمی زند. تشابه به این دو نوع معامله در این است
که بیمه گذار، با پرداخت مبلغی به صورت حقّ بیمه، ریسک ضرر احتمالی را به بیمه گر منقل
می کند و چنان چه ضرری متوجّه او شد، بیمه گر ضرر را رفع می کند و اگر با ضرر مواجه نشد، گر چه
با پرداخت حقّ بیمه، مبلغی به او ضرر وارد می شود، در ازای آن، از اطمینان درباره آینده بهره مند
می شود. در اختیار معامله، اگر در اثر تغییر قیمت، ضرری به شخص وارد شود، با داشتن حقّ اختیار
معامله، ضرر را از بین می برد و خریدار ضرر را به فروشنده منتقل می کند و اگر قیمت بدون تغییر
بماند یا به نفع او قیمت تغییر کند، مبلغی که برای خرید حق پرداخته، یگانه ضرر وارد بر او است
(فطانت و آقاپور، ۱۳۸۰: ۱۷۵).

نظرّیه چهارم، یکی دانستن اختیار معامله و قولنامه است. قولنامه، نوشته ای عادی مبنی بر
توافق انجام عقد در مورد معیّن است که ضمانت اجرایی تخلّف از آن پرداخت مبلغی به صورت
وجه التزام است؛ از این رو با اختیار معامله (برگه ای رسمی حاکی از توافق بر ایجاد عقد در مورد
معیّن) که ضمانت اجرای آن، پرداخت حقّ شرط است، شباهت کامل دارد. یگانه تفاوت در این است
که در قولنامه، دو طرف به انجام تعهّد خود ملزم هستند؛ ولی پیش بینی می شود که یکی از دو طرف
عهد را نقض کند که در این صورت، وجه التزام به دیگری داده می شود؛ ولی در اختیار معامله،
خریدار اختیار دارد به تعهّد عمل یا صرف نظر کند و حقّ شرط به طرف دیگر تعلّق گیرد؛ البتّه به
علّت اختلاف در ماهیت قولنامه (وعده بیع، شرط ابتدایی، تعهّد آور بودن آن، نظریه مختلط) در بین
حقوقدانان و تفاوت های اختیار معامله و قولنامه در اموری مثل دو طرفی بودن حقّ شرط در قولنامه
و انجام بیع هنگام نوشتن قولنامه و وجود خیار شرط به بیع نمی توان اختیار معامله را به قولنامه
شبیه دانست تا در پناه صحّت آن، حقّ اختیار معامله را تصحیح کرد (نظافت و آقاپور ۱۳۸۰: ۱۷۶
196).

نظر احتمالی دیگر این است که اختیار معامله، نوعی بیع است و خریدار اختیار معامله، هنگام
خرید، معامله را به صورت قطعی انجام می دهد؛ ولی تا مدّتی، حقّ فسخ برای خود قرار می دهد.
مشکل این نظر این است که این مطلب بر فرض صحّت فقط در اختیار خرید جاری است که خریدار
مبلغ پولی را می پردازد؛ ولی در باره اختیار فروش صحیح نیست؛ زیرا صاحب اختیار فروش، پول
می پردازد و چگونه امکان دارد بایع ثمن را بپردازد (فطانت و آقاپور، ۱۳۸۰: ۱۹۵). افزون بر این در
اختیار معامله، بحث از شرط حقّ فسخ مطرح نیست.

بررسی صحّت و سقم ابزارهای مشتقّه

پس از نقل نظریات و دیدگاه های گوناگون درباره ابزارهای مشتقّه، در ادامه، صحّت و سقم آن را
بررسی می کنیم.

أ. انواع قراردادهای آتی

صحّت و سقم این نوع قراردادها بر بحث از معامله کالی به کالی و دین به دین مبتنی است. این
معامله ها را توضیح داده، شمول آن را بر قراردادهای آتی بررسی می کنیم.

در فقه، بر اساس یکی از انواع تقسیم ها، چهار نوع بیع وجود دارد: ۱. بیع نقدی؛ ۲. بیع نسیه؛ ۳.
بیع سلف؛ ۴. بیع کالی به کالی. در بیع نقدی، ثمن و مثمن مورد معامله، مدّت دار نیستند. در بیع
نسیه، ثمن مدّت دار است. در سلف، مثمن مدّت دار است، و در کالی به کالی، هر دو مدّت دار هستند.

در این جا نکاتی قابل توجّه است:

اوّل. هر معامله دو مرحله دارد: مرحله ذات معامله و مرحله ادای ثمن و مثمن. اگر در مرحله
ذات معامله، مدّت در یک طرف یا هر دو طرف مطرح شود، معامله نقدی نیست؛ ولی تأخیر در
مرحله ادا و تسلیم ثمن یا مثمن یا هر دو، به نقدی بودن معامله ضرری نمی زند.

دوم. در بیع نقدی ممکن است دو طرف مشخّص باشند و ممکن است یک طرف یا هر دو به
صورت کلّی باشند. اگر خصوصیات ثمن و مثمن، قابلیت انطباق بر افراد متعدّد داشته باشد، طرف
معامله کلّی است؛ ولی کلّی بودن آن با نقدی بودن منافات ندارد؛ زیرا مدّت در ذات معامله قرار
نگرفته است. اگر طرف معامله کلّی باشد، به صورت دین حال (نقدی) در می آید. در نسیه، ثمن به
دین مدّت دار تبدیل می شود و در سلف، مثمن، مدّت دار است. در کالی به کالی هر دو طرف دین
مؤجّل می شوند.

سوم. طبق روایات و اقوال فقیهان، بیع دین به دین صحیح نیست؛ امّا آن چه به طور مسلّم
مشمول بیع دین به دین می شود، موردی است که ثمن و مثمن قبل از معامله به صورت دین باشند
(چه هر دو دین حال باشند یا مؤجّل و یا یکی مؤجّل و دیگری حال)، و اگر ثمن و مثمن هر دو به
سبب معامله به صورت دین مدّت دار در آیند، مشهور فقیهان، آن را باطل می دانند؛ ولی در صحّت
معامله اگر