خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقّه و دیدگاه های فقهی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقّه و دیدگاه های فقهی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقّه و دیدگاه های فقهی شامل 88 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقّه و دیدگاه های فقهی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقّه و دیدگاه های فقهی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقّه و دیدگاه های فقهی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقّه و دیدگاه های فقهی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقّه و دیدگاه های فقهی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقّه و دیدگاه های فقهی :

چکیده

این مقاله به بررسی ابزارهای مالی مشتقّه می پردازد و آرای عالمان
اسلامی (اهل سنّت) را درباره این ابزار بررسی می کند. اعتبار و
قابل قبول بودن این ابزارها از دیدگاه های گوناگون بررسی شده است. در این
موارد، اتّفاق نظر کاملی بین عالمان وجود ندارد. عمده کار
اندیشه وران اسلامی در حوزه حقوقی مسأله بوده است. آنان ابزار مشتقّه را
صرفا از دیدگاه «قرارداد»، بررسی و تجزیه و تحلیل می کنند و
کم تر به این نکته می پردازند که چرا ابزارهای مشتقّه، همچون قراردادهای
آتی و حقّ اختیار معامله در دنیای تجارت مدرن امروزه ضرورت
دارد. این مقاله به تجزیه و تحلیل قراردادهای آتی خاص و یک سان و حقّ
اختیار معامله می پردازد که علّت پدید آمدن این ابزارها چه بود و
منافع وجود چنین ابزارهایی چیست و چرا این ابزارها مورد نیاز است، و در
پایان، دیدگاه عالمان اسلامی درباره ابزار مشتقّه ارائه می شود.

واژگان کلیدی: ابزار مالی مشتقّه، بازار آنی، بازار آتی، بازار
ثانویّه، قرارداد آتی خاص، قرارداد آتی یک سان، حقّ اختیار معامله، وجه
التزام،
دارایی اساسی پشتوانه قرارداد، حقّ شرط.

مقدّمه

اجماع نظر در قابل قبول بودن ابزارهای مالی مشتقّه،^(۲) کم تر به چشم می خورد. این ابزارها محصولات تولیدی مالی هستند که ممکن
است از آن ها به منظور عملیّات بورس بازی استفاده شود؛ امّا این باعث نمی شود که چنین ابزاری کنار گذاشته شود.

رشد سریع و گسترش استفاده از این ابزارها به سبب منافع بسیاری است که بر آن ها مترتّب می شود و سازمان های تجاری از آن ها
استفاده می کنند؛ همان طور که در صفحات بعدی به تفصیل بررسی خواهند شد. این ابزارها نه تنها برای پوشش ریسک و آربیتراژ
استفاده می شوند، بلکه به صورت ابزاری برای رقابت در صحنه بازاریابی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. افزون بر این ها عمده چارچوب
نظری این ابزارها، به سایر حوزه ها همچون ارزیابی پروژه، طرّاحی ابزار و تکنیک های ارزیابی علمکرد نیز سرایت کرده است. هدف این
مقاله ارزیابی دوباره این ابزارها از دیدگاه شرعی و همچنین توضیح دیدگاه حقوقی نیست. این مقاله در پی ارائه فهمی گسترده از این
ابزارها است که چگونه توسعه یافته اند و چرا مورد نیازند و استفاده های گوناگون این ابزارها چگونه روی نظریّات فقهی اسلامی تأثیر
گذاشته است. سازماندهی تحقیق به شرح ذیل است.

بخش اوّل: این بخش درباره این ابزارها و چگونگی توسعه و موارد استفاده آن ها در مدیریّت مالی مدرن توضیح می دهد.

بخش دوم: در این بخش، شرح مختصری درباره ادبیّات موضوع از دیدگاه اسلامی ارائه شده، مسائل فقهی ابزارها بررسی می شود.

۱. توسعه ابزارهای مالی مشتقّه

ابزارهای مالی مشتقّه مانند هر محصول دیگری، محصول نوآوری های متخصّصان مالی است. این نوآوری در پاسخ به نیازهای
پیچیده و روزافزون تجارت است. همان طور که روزبه روز دنیای تجارت تخصّصی می شود، محصول مالی جدیدی به منظور پاسخگویی
بهتر به نیازهای تغییر یافته جدید، شکل می گیرد. هر ابزار جدیدی که ایجاد می شود، باید ارزش افزوده ای بیش تر از ابزارهای موجود
پدید آورد تا بتواند زنده بماند و به حیات ادامه دهد. اکنون به مراحل رشد و توسعه ابزارهای مالی مشتقّه می پردازیم و این که چگونه
مراحل توسعه این ابزار به ارزش افزوده انجامید. این ابزارها خود بحث بسیار گسترده ای است و ابزارهای گوناگونی را در بر می گیرد که در
این جا به سه ابزار قراردادهای آتی خاص و یک سان و حقّ اختیار معامله خواهیم پرداخت.

۱۱. قراردادهای آتی خاص^(۳)

ارزش ابزار مالی مشتقّه، به ارزش دارایی های اساسی دیگری که پشتوانه آن
است، وابستگی دارد. نخستین و ساده ترین ابزار مالی
مشتقّه، قراردادهای آتی خاص بود. در این قرارداد، دو طرف قرارداد تعهّد
می کنند که در آینده در تاریخ معلوم، معامله ای را در قیمت
مشخّص شده در قرارداد با هم انجام دهند. دو طرف قرارداد، از خریدار و
فروشنده تشکیل می شود. فروشنده در قرارداد تعهّد می کند که
دارایی اصلی موجود در قرارداد را در سررسید قرارداد تهیّه کند و خریدار
نیز متعهّد می شود ثمن را تهیّه کند و کالا را بخرد. به منظور
توضیح و تبیین موضوع و چگونگی عمل این قراردادها به ذکر مثالی می پردازیم.
کشاورز کاکائو و خریدار کاکائو را در نظر بگیرید. خریدار
برای محصولاتش به کاکائو نیاز دارد. کشاورز نیز انتظار دارد ۱۲۰ تن کاکائو
را ۶ ماه دیگر جمع آوری کند. خریدار کاکائو نیز در نظر دارد ۶
ماه دیگر همان مقدار کاکائو را در موجودی انبار خویش داشته باشد. در این
جا ما تولید کننده ای داریم که در آینده، محصول در اختیار
دارد و از طرف دیگر خریداری هست که در آینده به همان مقدار کالا نیاز
دارد. پرواضح است که دو طرف قراداد لزوما با ریسک قیمت
مواجه می شوند. کشاورز، نگران کاهش قیمت های کنونی کاکائو در مقابله با
قیمت های ۶ ماه بعد، و خریدار نیز نگران افزایش قیمت های
کنونی در ۶ ماه بعد است؛ بنابراین هر دو طرف با ریسک مواجه می شوند؛ امّا
این ریسک در دو جهت کاملاً متضاد است؛ بنابراین کاملاً
منطقی است که دو طرف یعنی خریدار و فروشنده با هم مذاکره، و روی قیمتی
توافق کنند تا در آینده (۶ ماه دیگر) معامله را با قیمت
توافقی انجام دهند.

این قرارداد تحت عنوان قراردادهای آتی خاص دسته بندی می شود. منافع این قرارداد به هر دو طرف قرارداد می رسد. نخست این که
هر دو طرف قرارداد در نتیجه انعقاد قرارداد، همه ریسک قیمت را به کلّی حذف می کنند؛ زیرا کشاورز از هم اکنون می داند که کاکائوی
تولیدی خویش را ۶ ماه بعد در قیمت معلوم می فروشد؛ خواه قیمت بازار ۶ ماه بعد بالا رود، خواه پایین بیاید. خریدار نیز ریسک قیمت را
از بین می برد. وی نیز فقط موظّف است قیمت موجود در قرارداد را بپردازد؛ خواه قیمت های کنونی در ۶ ماه دیگر بالا رود، خواه پایین
بیاید. منافع دیگری نیز بر این قرارداد مترتّب است؛ از جمله هر دو طرف قرارداد در وضعیّت مناسبی قرار دارند؛ زیرا می توانند
فعّالیت های تجاری خویش را برای ۶ ماه آینده برنامه ریزی کنند؛ در نتیجه، خواص قراردادهای آتی خاص، از پوشش ریسک فراتر است.

۲۱. نیاز به قراردادهای آتی یک سان^(۴)

گام بعدی در توسعه ابزارهای مالی، حرکت از قراردادهای آتی خاص به قراردادهای آتی یک سان بود. قراردادهای آتی یک سان به
منظور کنترل ریسک پدید آمدند. سؤالی که در این جا مطرح می شود، این است که اگر قراردادهای آتی خاص برای مدیریّت ریسک کافی
بودند، چرا قراردادهای آتی یک سان پدید آمدند و به آن احساس نیاز شد.

همان طور که پیش تر بیان شد، محصول جدیدی که در حوزه مالی طرّاحی می شود، اگر نتواند ارزش افزوده ای ایجاد کند نمی تواند به
حیات خویش ادامه دهد. قراردادهای آتی یک سان به طور گسترده و روزافزون، حجم عمده ای از مبادلات تجاری را به خود اختصاص
داده و منافع بسیاری را در مقابله با قراردادهای آتی خاص ایجاد کرده است. نیاز به این قراردادهای جدید به سبب پاره ای از مشکلاتی
بوده است که در قراردادهای پیشین وجود داشت. در این جا ما به سه اشکال عمده در قراردادهای آتی خاص اشاره می کنیم.

اوّل این که هر یک از دو طرف قرارداد باید در جست وجوی طرف مقابل باشند تا همدیگر را یافته، با همدیگر قرارداد امضا کنند و سایر
مشکلاتی که درباره مقدار و زمان قرارداد وجود داشت. دوم این که اگر یک طرف قرارداد به دلیلی نمی توانست به تعهّد خود عمل کند،
فروش قرارداد در بازار ثانویّه به شخص ثالث امکان پذیر نبود. در واقع این ابزار، فاقد بازار ثانویّه بود.

سوم این که خطر نکول و عدم اجرای قرارداد در آن وجود داشت و نیز وقت گیر و هزینه بر بود.

زمانی که قیمت های کنونی بالا می روند، به نفع فروشنده است که قرارداد
را اجرا نکند؛ زیرا می تواند محصول خود را در بازار به قیمت
بالاتری بفروشد و اگر قیمت پایین بیاید، به نفع خریدار است که قرارداد را
اجرا نکند؛ زیرا می تواند کالای موردنظر را با قیمت کم تری در
بازار بخرد. به دلیل کمبودهای موجود در این نوع قرارداد، ابزار جدیدی مورد
نیاز بود که نه تنها به مدیریت ریسک بپردازد، بلکه همزمان
بر مشکلات موجود در قراردادهای آتی خاص فائق آید. نتیجه خلاّقیّت ها در
این حوزه، به ابداع قراردادهای آتی یک سان انجامید. یک
قرارداد آتی یک سان لزوما همان قرارداد آتی خاص استاندارد شده است. بدین
معنا که اندازه قرارداد یعنی مقدار قرارداد، تاریخ
سررسید، کیفیّت و مکان تحویل و غیره در آن برای هر کالا به صورت استاندارد
است. با این استانداردسازی می توان به خرید و فروش و
مبادله این قراردادها در بازار ثانویّه پرداخت؛ بدین سبب، قابلیّت
نقدپذیری (نقدینگی)^(۵)
این قراردادها را افزایش، و هزینه های معاملات
را نیز تا حدّ ممکن کاهش داد. افزون بر این، همه خریداران و فروشندگان به
راحتی می توانند همدیگر را یافته، با همدیگر قرارداد ببندند.
در قراردادهای آتی یک سان از آن جا که بازار ثانویّه برای معاملات وجود
دارد، چنان چه معامله گر بخواهد قرارداد آتی با سررسید طولانی
را بفروشد و قرارداد آتی با سررسید نزدیک تر را بخرد، این امکان وجود
دارد. با امکان مبادله و خرید و فروش این قراردادها در بازار ثانویّه
بر دومین اشکال موجود در قراردهای خاص نیز می توان چیره شد و از قیمت های
ناعادلانه جلوگیری کرد.

بر ریسک نکول قراردادهای مذکور با قراردادن وجه التزام یا سپرده اولیه^(۶) در قراردادهای آتی یک سان می توان فائق آمد.

این عمل، ریسک نکول را به حدّاقل می رساند. هر یک از خریدار و فروشنده نزد واسطه گر (کارگزار) مقداری سپرده جهت حسن انجام
قرارداد به ودیعه می گذارد که در صورت عدم اجرای قرارداد از جانب هر یک از دو طرف قرارداد، سپرده جهت جبران خسارت طرف مقابل
به وی اعطا می شود. سپرده اوّلیّه، روزانه با تغییرات قیمت دارایی اصل پشتوانه قرارداد تعدیل می شود. هدف اصلی از قراردادن سپرده
اوّلیه و تعدیل آن به طور روزانه این است که از خطر نکول قرارداد جلوگیری می کند و آن را به حدّاقل ممکن کاهش می دهد.

۳۱. ضرورت استفاده از حقّ اختیار معامله^(۷)

گرچه قراردادهای آتی یک سان توانسته است بر مشکلات موجود در قراردادهای آتی خاص فائق آید، این قراردادها هنوز در بعضی
موارد نارسایی دارند. به طور مشخّص دو نقیصه در قراردادهای آتی یک سان وجود دارد. نخست این که در این قراردادها با ثابت کردن
قیمت در قرارداد می توان به پوشش ریسک تغییرات قیمت پرداخت؛ ولی از طرف دیگر، هیچ یک از دو طرف قرارداد نمی توانند از
تغییرات قیمت در بازار منفعتی کسب کنند. دومین و مهم ترین نقیصه موجود در این قراردادها این است که نمی توان از آن هابرای
مدیریّت بدهی های اقتضایی^(۸) استفاده کرد. منظور از بدهی های اقتضایی این است که بدهی های احتمالی برای شرکت وجود دارد؛ به
طور مثال، چنان چه فلان واقعه احتمالی برای شرکت اتّفاق افتد، بدهی های احتمالی نیز به وقوع خواهد پیوست. به عبارت دیگر،
بدهی های اقتضایی شرایط تجاری هستند که با سطحی از نااطمینانی سروکار دارند. در دنیای پیچیده امروزی چنین شرایطی پیش
پاافتاده و جزئی هستند و مدیریّت آن ها فوق العاده اهّمیّت دارد. از طریق مثال می توان نشان داد که بدهی اقتضایی چگونه در دنیای
تجارت پدید می آید؛ برای مثال یک شرکت ایرانی در تولید صنعتی اجرای یک دستگاه الکتریکی با پیشنهاد یک مناقصه بین المللی به
وسیله یک دولت خارجی در عرضه این ابزار روبه رو شده است. فرض کنید پرداخت های دولت خارجی به صورت ارز خارجی خواهد بود و
امروز، واپسین روز شرکت در مناقصه است و دولت خارجی نیز قدرت انتخاب از بین چندین پیشنهاد دهنده مناقصه را دارد. چنان چه
شرکت ایرانی در مناقصه برنده شود، محصول را پنج ماهه (از امروز ۶ ماه است؛ ولی چون نتیجه مناقصه یک ماه بعد مشخّص می شود، پنج
ماهه تحویل می دهد) تسلیم می کند و دولت خارجی نیز بهای آن را در پایان پنج ماه به طور کامل خواهد پرداخت.

خط ذیل ترتیب زمانی وقایع را نشان می دهد.

«۰» روز شرکت در مناقصه است. «۱» یک ماه بعد و مشخّص شدن نتیجه مناقصه، و «۶» شش ماه بعد هنگام تحویل محصول است. اگر
شرکت ایرانی در مناقصه برنده شود، محصول را عرضه و مبلغ را پس از ۶ ماه دیگر دریافت خواهد داشت. در عرصه تجارت بین الملل، این
عمل بسیار عادی است. پرواضح است که شرکت مذکور با نوعی ریسک مواجه می شود. اگر این شرکت انتخاب شود، چون مبلغ قرارداد به
ارز خارجی پرداخت می شود، تغییرات نرخ ارز خارجی ممکن است باعث ایجاد زیان برای تولیدکننده شود. در این جا به طور کلّی دو نوع
عدم اطمینان وجود دارد:

اوّل، عدم اطمینان درباره تغییرات نرخ ارز؛

دوم، عدم اطمینان به برنده شدن در مناقصه.

چگونه یک نفر می تواند این مجموعه از ریسک ها را که از این به بعد به نام ریسک ترکیبی از آن نام می بریم، کنترل کند؟

فرض کنید اگر شرکت در جهت پوشش ریسک، هیچ اقدامی نکند، در صورت برنده شدن در مناقصه با ریسک ارزی روبه رو می شود و
چنان چه در مناقصه برنده نشود، با چنین ریسکی روبه رو نخواهد شد. پرواضح است که شرکت نیاز دارد تا خود را در برابر ریسک ارز
محافظت کند و بنا به ادلّه ای که ارائه خواهد شد، قراردادهای آتی ارزی مناسب پوشش ریسک نیست. در صورت استفاده از قراردادهای
آتی، برای شرکت دو انتخاب وجود دارد:

۱. به صورت فروشنده، وارد قرارداد آتی ارزی شود و یک قرارداد آتی ۶ ماهه را امضا کند تا چنان چه در مناقصه برنده شود، ارز حاصل
از مناقصه را با قیمت مشخّص شده در قرارداد آتی ارزی پیشین به شخص دیگری واگذارد و بدین ترتیب، خود را در برابر نوسانات نرخ ارز
مصون سازد و اگر پس از یک ماه مشخّص شد که در مناقصه برنده نشده است می تواند این