خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تورم و مساله خمس

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تورم و مساله خمس :

خمس یکی از احکام مالی – عبادی است که در اسلام تشریع شده و اجمالا مورد اتفاق مسلمین است. دلیل اصلی این
حکم این آیه شریفه است; واعملو انما غنمتم من شی ء فان الله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و
ابن السبیل فقهاء عامه خمس را منحصر به غنیمت جنگی دانسته و برخی از آنها به پاره ای موارد دیگر چون معدن و رکاز
گسترش داده اند. ولی در فقه شیعه به پیروی از تعالیم اهل بیت علیهم السلام، این حکم از ابعاد وسیعتری برخوردار است،
و در نظام اقتصادی اجتماعی اسلام جایگاه ویژه ای دارد.

در زمانی که سلطه شوم جباران، دست ائمه علیهم السلام را از حاکمیت و بیت المال مسلمین کوتاه کرده بود، خمس
نقش مهمی را در بی نیازی و توانمندی اهل بیت برای اداره و رهبری مردم، در شرایط دشوار مبارزه و تقیه، ایفا نمود. امام
رضا علیه السلام در روایتی، خمس را پشتوانه ای برای تبلیغ و تحکیم دین و منبعی برای تمین نیازها، رسیدگی به شیعیان
و دفع عداوت دشمنان، معرفی می نماید.

همچنین در زمان غیبت کبری (در اعصار متاخر)، این ذخیره مالی عبادی، به گونه شگفت انگیزی توانست موجودیت و
استقلال حوزه های علمی تشیع را (از نظر مالی) در برابر حکومتهای جائر حفظ نماید. شاید گزاف نباشد بگوییم انقلاب
اسلامی، که سرچشمه آن روحنایت متعهد و حوزه های علمیه بود، تا حدود زیادی مرهون این اصل استقلال آفرین بوده
است.

در هر صورت، مباحث فقهی و اقتصادی گوناگونی در رابطه با موضوع خمس در زمینه های مالکیت، سرپرستی، منابع،
مصارف و… مطرح است که در جای خود بحث شده است. مطلبی که این مقاله درصدد تحقیق و بررسی آنست، یکی از
فرعهای فقهی خمس است که در گذشته، به دلیل عدم ابتلاء زیاد به آن، مورد توجه و بحث قرار نگرفته است، ولکن در
عصر حاضر که چهره اقتصاد به کلی دگرگون گردیده، و به خصوص پول نقش ویژه ای پیدا کرده است، و جوامع بسیاری و
نیز جامعه ما با پدیده ای به نام «تورم » روبرو هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است.

یکی از مواردی که در فقه شیعه خمس به آن تعلق می گیرد، سود تجارت است. مراد از سود تجارت آن است که کالایی به
قصد فروش تهیه، وب ه قیمتی بیش از بهیا خردیداری شده فروخته شود. حتی عده ای از فقها فروختن کالا را شرط
نمی دانند بلکه همین اندازه که قیمت بازار بیش از قیمت خرید باشد و بتوان آنرا به فروش رساند، برای تعلق خمس کافی
می دانند.

مرحوم، سید محمد کاظم طباطبایی در کتاب ارزشمند العروه الوثقی می فرماید:

اذا کان عنده من الاعیان التی لم یتعلق بهاالخمس او تعلق بها لکنه اداه فنمت وزادت زیاده متصله و منفصله وجب
الخمس فی ذلک النماء و اما لوار تعفت قیمتها السوقیه من غیر زیاده عینیه لم یجب خمس تلک الزیاده، لعدم صدق
التکسب و لا صدق حصول الفائده، نعم لوباعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیاده من الثمن – و اما اذا کان المقصود
الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه، اذا امکن بیعها و اخذ قیمتها.

بر طبق این نظریه کالایی که خمس آن پرداخته شده یا از اول متعلق خمس نبوده (نظیر مهریه)، و قیمت آن افزایش
یافته، چهار صورت دارد:

1 – به قصد فروش تهیه، یا نگهداری شده، و امکان فروش آن هست.

2 – به منظور تجارت و فروش تهیه نشده، ولکن فروخته شده است.

3 – برای فروش تهیه گردیده ولی امکان فروختن آن نیست.

4 – قصد فروختن در کار نبوده، و عملا به فروش نرسیده است.

از این چهار قسم، صورت اول و دوم متعلق خمس است، و دو صورت آخر، خمس به آن تعلق نمی گیرد. البته حکم قسم
اول نسبت به قسم دوم روشن تر است،و لذا مورد تایید اکثر فقهاست (به جز کسانی که قائل به تحیلیل هستند)حکم
مذکور، یعنی وجوب پرداخت خمس، نسبت به افزایش قیمت کالا – بعد از پایان سال، و پس از استثنا کردن آن مقدار که
صرف مخارج زندگی شده است – در موردی که افزایش قمت، منحصر به یک یا چند کالای محدود باشد، روشن است.

لکن، سؤال اصلی این است که اگر رشد قیمت منحصر به یک یا چند کالا نبود، بلکه تمام یا اکثر اجناس را فرا گرفت، آیا
در این صورت نیز مشمول ادله خمس است؟

به عبارت دیگر، در حالت تورم اقتصادی، که قیمت کالاها بصورت سریع یا کند افزایش می یابد، و شامل تمام، یا بخش
عمده ای از اجناس می گردد، آیا واجب است خمس افزایش قیمت پرداخته شود؟

بررسی پاسخ این پرسش بحث اصلی مقاله را تشکیل می دهد.

از آنجا که در این نوشتار واژه تورم زیاد به کار برده می شود، و از سویی، معانی و تفسیرهای گوناگونی برای آن ذکر
کرده اند، لازم است قبل از ورود در بحث، توضیح مختصری درباره این اصطلاح، و مقصود از این واژه را بیان کنیم تا
موضوع بحث به خوبی روشن شود.

تعریف تورم

در حالی که واژه تورم، یکی از مشهورترین و متداولترین الفاظی است که در علم اقتصاد به کار می رود و به مفهوم عام آن
یکی از قدیمی ترین عناصر اقتصادی به شمار می رود، در عین حال، به دست آوردن تعریف دقیق و واحدی که مورد
پذیرش همه مکتبها و صاحب نظران مختلف اقتصادی باشد، و نیز شامل انواع و اقسام تورم گردد، بسیار دشوار سات.
دانشمندان اقتصاد متناسب با سلیقه و مکتب اقتصادی مورد قبول خود، تعریفهای متفاوتی ارائه کرده اند، به طوری که
جمع آنها تحت تعریف واحدی مشکل به نظر می رسد و به عبارت دیگر; تعریف تورم نیز به نوبه خود، دچار تورم شده
است.

در اینجا، به منظور آشنایی با این اصطلاح، بطور خلاصه، به مهمترین تعریفهای ذکر شده اشاره می شود. بطور کلی،
می توان تعریفهای تورم را در چهار دسته خلاصه کرد:

1 – تعریف های مبتنی بر نظریه مقداری پول (رابطه معکوس بین مقدار پول و ارزش آن)اولین تعریفی که در قرن نوزده
تا جنگ بین المللی اول مورد قبول بود، تعریف طرفداران نظریه مقداری پول بوده است. این تعریف در شکل ابتدایی خود
به افزایش مقدار پول در جریان » خلاصه می شد، و در شکل نهایی خود به «افزایش پول در جریان که موجب بالا رفتن
سطح قیمتها شده باشد» اطلاق می گردید.

2 – تعریفهایی که عدم انطباق عرضه و تقاضا را معیار قرار داده است.

گروهی از اقتصاددانان، از قبیل: کنیز ولرنر، تورم را ناشی از عدم انطباق عرضه و تقاضا می دانند. لرنر می گوید: تورم
عبارت است از: زیادی تقاضا نسبت به عرضه.

3 – تعریفهایی که به سر تراکمی افزایش قیمتها، برگشت ناپذیری آنها نظر دارد.

نماینده این گروه را باید امیل ژام دانست که می گوید: تورم عبارت است از زیادی جریان تقاضای کالاها نسبت به امکانات
عرضه، در صورتی که این زیادی، موجب پیدایش جریان افزایش غیر قابل بازگشت قیمتها شود، به گونه ای که جریان
مزبور به خودی خود ادامه یاد، و منتهی به کم شدن تدریجی موجودی ارزی کشور گردد.

4 – تعریفهایی که صرفا بر افزایش مداوم قیمتها نظر دارد:

تعداد زیادی از اقتصاددانان، نظیر ریمون بار، ژان مارشال و… تورم را مترادف با افزایش مستمر قیمتها می دانند. ریمون
بار می گوید: تورم موقعی وجود دارد، که سطح عمومی قیمتها رو به افزایش مداوم کم و بیش سریع است.

در هر صورت، بحث تفصیلی نسبت به نقاط ضعف و قوت تعریفها، و ارائه تعریف مناسب (جامع و مانع)، که لااقل با برخی
از مکتهابی رایج و پذیرفته شده اقتصادی سازگار باشد، از حوصله این نوشته بیرون ست. مهم آن است که مقصود خود را
از لفظ تورم، در رابطه با مساله خمس بیان کنیم. منظور ما از تورم، همان معنای ساده و عام آن، یعنی افزایش قیمت
تمام یا بخش عمده ای از کالاها و خدمات است، به طوری که موجب افزایش سطح متوسط قیمتها گردد. این تعریف،
مورد قبول عده ای از دانشمندان اقتصاد (به ویژه معاصرین) می باشد.

لازم به یاد آوری است که مساله تورم و کاهش ارزش پول، با بسیاری از مسائل فقهی نظیر: قرض (ربا)، ضمان و… ارتباط
پیدا می کند و برخی مباحث آنها مشترک است، لکن مبحث خمس، از نظر ادله (آیه و روایات و…)، دارای ویژگی است که
باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. و این احتمال وجود دارد که نظریه ای قائل شود. تورم تاثیری بر میزان بدهی
بدهکار نداردو و مبلغی که از اول به عهده بدهکار آمده بعد از تورم نیز باید همان مبلغ را بپردازد ولکن در باب خمس
قائل شود، افزایش قیمتی که ناشی از تورم است متعلق خمس نمی باشد.

پس از بیان این مقدمه به بررسی حکمی فقهی تورم، از نظر وجوب پرداخت خمس می پردازیم. بطور کلی می توان چند
دلیل را برای نفس خمس نسبت به افزایش تورمی قیمتها برشمرد.

1 – عدم صدق فائده و غنم

معمولا طرفداران نظریه عدم تعلق خمس به تورم، به این نکته اکتفا می کنند که موضوع خمس از نظر قرآن و روایات
عنوانهای: فائده، غنم و مانند آن است، در حالیکه عنوانهای مذکور در مورد تورم صادق نیست، در مقابل، مخالفان این
نظریه اظهار می دارند که تورم، عرفا مصداق فائده و… می باشد و بنابراین باید خمس آن پرداخت شود. به عبارت دیگر
بازگشت اختلاف دو نظریه به استظهار عرفی نسبت به عنوان فائده در مورد تورم است، بدون اینکه نکته و جهت صدق یا
عدم صدق و منبهات عرفی آن بیان شود.

به طور کلی، در کتاب و سنت عنوانهای متعددی موضوع خمس قرار گرفته، که عبارتند از: غنیمت (و مشتقات آن)،
فائده (و مشتقات آن)، اکتساب. (همانطور که گذشت عنوانهای خاصی چون معدن، کنز، غنیمت جنگی و… از موضوع
بحث خارج است).

1 – غنم (غنیمت):

این عنوان در موارد متعدد ذکر شده و مشترک بین قرآن و احادیث است; به دو نمونه از آن اشاره می شود:

الف: واعملو انما غنمتم من شی فان الله خمسه و للرسول و لذی القربی…

ب: عن ابی جعفر (علیه السلام):… فاما الغنائم و الفوائد. فهی واجبه علیهم فی کل عام.

امام باقر (علیه السلام):… باید خمس غنیمتها و فائده ها را در هر سال بپردازند.

2 – فائده:

این واژه نیر بصورت مکرر در احادیث آمده است.

عن سماعه قال: سالت ابالحسن (علیه السلام) عن الخمس؟ فقال: فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر.

سماعه از امام رضا (علیه السلام) درباره خمس سؤال می کند. امام در جواب می فرمایند: در هر چیز که برای مردم
سودمند باشد (یا هر فائده ای که از مردم به دست شخص برسد) کم یا زیاد، خمس دارد.

3 – اکتساب:

عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (علیه السلام): علی کل امرء، غنم او اکتسب الخمس مما اصاب…

امام صادق (علیه السلام): هر کسی غنیمتی به دست آورد یا چیزی کسب باید خمس آن را بپردازد.

ضمنا عنوانهای دیگر چون ربح، حرث، جائزه و… در روایات موضوع خمس قرار گرفته، که موضوع مستقلی به شمار
نمی رود. بلکه در مقام بیان مصداق فائده و غنم و تطبیق آن می باشد.

در اینجا ما به دنبال اثبات اینکه کدام عنوان از نظر فقهی موضوع خمس است و در مقام بررسی نظریه ها و ادله ای که در
این زمینه مطرح گردیده نیستیم، بلکه به گونه ای بحث می شود که با مبانی مختلف فقهی رایج (غیر از مسلک اباحه و
تحلیل) سازگار باشد.

اکنون باید بررسی بشود کدامیک از عنوانهای فوق بر افزایش تورمی قیمت اجناس صادق است; بی تردید مقصود از
فائده و غنیمت در آیه و اخبار هرگونه فاید و بهره ای نظیر ریاست، شهرت، سلامتی و… نیست، بلکه مراد چیزی است که
عرفا «فایده مالی » شناخته شود.

بنابراین، هر معنا و تفسیری که برای فائده و غنم و اکتساب در نظر بگیریم در این نکته مشترک است که باید مشتمل بر
حداقل مالیت (ارزش) باشد. یعنی زمانی می توانیم بگوییم فائده یا غنیمت به دست کسی رسیده است که به مالی هر
چند اندک دست یافته باشد. اما اگر هیچ گونه دست آورد مالی نداشت و به عبارت دیگر آنچه را در اختیار داشت مصداق
مال نبود. بدون تردید مصداق فائده و غنم و اکتساب نیز نخواهد بود و طبعا خمس هم به آن تعلق نخواهد گرفت.

بحث تفصیلی در مورد حقیقت مال از حوصل این مقاله بیرون است. در اینجا اجمالا خاطرنشان می شود که مال یعنی
چیز مفید و کمیاب نسبی که قابل مبادله با چیز مفید و کمیاب نسبی دیگر باشد. بنابراین اگر شی ء به گونه ای باشد که
مردم حاضر نباشند چیزی در برابر آن بدهند مانند: گوشت فاسد شده یا ظرف شکسته،… مال نخواهد بود. در این
هت بین کالا و پول فرقی نیست، یعنی پول نیز از آن جهت که به ازاء به آن چیزی (کالا…) داده می شود دارای ارزش است و
به آن مال می گویند. اما اگر به صورتی در آید که دیگر قابل تبدیل به کالا و… نباشد از مالیت ساقط می شود. البته منشا
قابلیت مبادله در کالا، فائده و کمبود نسبی آن است ولی در مورد پول اعتبار و اعتماد مردم است.

با توجه به این نکته آیا کالایی که بر اثر تورم، قیمت آن افزایش یافته می توان گفت مالیت و ارزش آن فزونی یافته است.

به نظر می رسد هیچ گونه تغییری از نظر ارزش و مالیت (حتی در نظر عرف) رخ نداده است. زیرا ملاک در ارزش (مالیت)
آن است که بتوان آن را با چیز دیگری مبادله کرد، در حالی که کالای گران شده (به دلیل تورم)، قابلیت مبادله آن با
چیزهای دیگر تغییر نکرده است.

به عنوان مثال: اگر قیمت کالایی مانند برنج دویست تومان بود و بعد از گذشت یک سال قیمت آن دو برابر گردید و
یمت بقیه کالاها و خدمات نیز دو برابر شد (تورم ۱۰۰%) در این صورت نمی توان ادعا کرد مالیت برنج دو برابر گردیده است.
زیرا نمی توان کالای مذکور را با کالای بیشتری نسبت به سابق مبادله کرد. یعنی اگر یک کیلو برنج در سال قبل معادل
ده کیلو گرم یا پنج عدد دفتر یا یک عدد خودنویس یا… بود، بعد از گذشت یک سال نیز معادل همان مقدار کالاست. زیرا
فرض این است که تمام کالاها به یک اندازه گران شده اند (برای سهولت بحث افزایش قیمت، همچنین مقدار مصرف را در
تمام کالاها و خدمات یکسان فرض می کنیم).

البته در مقابل کالای یاد شده (برنج) پول بیشتری نسبت به سابق می دهند. یعنی قدرت مبادله آن در برابر پول، بیشتر
شده و به دو برابر رسیده است ولکن افزایش کمی پول همیشه دلیل بر افزونی ارزش آن نیست.

در حقیقت آنچه باعث می شود پول (اسکناس) دارای ارزش و مالیت شود منفعت و فائده ذاتی آن نیست بلکه قابلیت
تبدیل آن به کالاست که به آن ارزش می بخشد، به عبارت دیگر ارزش پول یک ارزش واسطه ای است که از آن به «قدرت،
خرید» تعبیر می شود.

بنابراین در مثال مذکور، هر چند قیمت برنج بعد از گذشت یک سال دو برابر گردیده و به چهار صد تومان رسیده است
ولی ارزش (قدرت مبادله) چهارصد تومن به هیچ روی بیشتر از ارزش دویست تومان در سال قبل نیست، زیرا هر کالایی
که اکنون در برابر چهارصد تومان می دهند، سال قبل در مقابل دویست تومان می دادند، و مالیت پول چنانچه
ذشت حقیقتا و عرفا چیزی جز قابلیت مبادله نیست و به تعبیر دیگر این ارزش پول است که کاسته شده و قدرت برابری
خود را با کالاها حفظ نکرده است نه اینکه ارزش کالاها افزوده شده است.

بنابراین کالایی که بر اثر تورم، قیمت آن افزایش یافته، مالیت و ارزش آن چه در رابطه با کالاهای دیگر و چه در رابطه با
پولی که در برابر آن پرداخت می شود، به هیچ وجه، افزوده نشده است.

ممکن است گفته شود در نظر اهل فن تورم مساوی با مالیت و ارزش بیشتر نیست و در حقیقت مساوی با کاهش ارزش
پول است و اما عموم مردم به این نکته توجه ندارند و به نظر آنها این کالاست که در حالت تورم گران شده و بر ارزش آن
افزوده شده است. نه اینکه ارزش پول کاهش داشته است، و معیار در تشخیص موضوعات فقهی نیز عرف عام می باشد.

در جواب باید گفت با توجه به روند تورم در جامعه، مردم عادی نیز این نکته اقتصادی را درک می کنند که در زمان تورم
(لااقل تورم شدید) ارزش پول در حال کاهش تدریجی است و ملاک در تشخیص موضوعات شرعی، عامی نادان و جاهل
محض نیست.

به طور مثال در حاضر در برخی کشورها به دلائل سیاسی و اقتصادی دو نوع پول رایج است، یکی پول معتبر و نسبتا
باثبات، و دیگری پول ضعیف که ارزش آن رو به کاهش است.

در چنین کشوری اگر شخصی کالایی را (با فرض اینکه سرمایه اصلی او مخمس باشد) برای فروش نگهدارد، و بعد از یک
سال قیمت آن مثلا به لیره افزایش باید ولی نسبت به دلار ثابت بماند، تکلیف، او نسبت به خمس چیست؟ در صورتی که
ملاک ارزیابی لیره باشد، کالای مذکور افزایش قیمت داشته و باید خمس آن پرداخته شود (بنابر نظریه تعلق خمس به
افزایش تورمی – قیمت) و اگر دلار ملاک ارزیابی باشد افزایشی نشان نمی دهد پس خمس به آن تعلق نمی گیرد. کدامیک
از دلار و لیره را باید معیار سنجش و محاسبه قرار داد؟ در حالیکه هیچکام بر دیگری ترجیح ندارد. این مثال به خوبی
نشان می دهد که تورم، ارزش و مالیت کالا را افزایش نمی دهد و برای عرف نیز قابل درک است.

به راستی اگر افرادی درایا سرمایه معینی باشند، که به اندازه مخارج آنها سود دارد و در عین حال قیمت سرمایه و سود
آنها بر اثر تورم افزایش می یابد و گاهی چند برابر می گردد، ولی علیرغم این افزایش، واقعیت زندگی آنها از نظر اقتصادی
بهبودی پیدا نمی کند، نمی توان گفت این افراد، باید خمس افزایش قیمت سرمایه را بپردازند، لازمه این سخن آن است که
بعد از گذشت مدتی (خصوصا در تورم شدید) از تامین هزینه زندگی خود عاجز شوند، و احیانا دچار فقر گردند.

در اینجا ممکن است به مطلب بالا اشکال شود. اولا: فقهاء فتوی داده اند، اگر سرمایه شخص به گونه ای باشد که با
راخت خمس آن، دچار مشکل می شود و نمی تواند زندگی خود را تامین نماید. واجب نیست خمس سرمایه را بپردازد و
مثال مذکور از این قبیل است.

ثانیا: در مثال بالا که سود سرمایه کفاف زندگی شخص را نمی دهد، می تواند از طریق فروش سرمایه هزینه خود را بدست
آورد.

جواب اشکال اول این است که فتوای مذکور، نظریه تمام فقهاء نیست، بلکه نظر بعضی از آنهاست، در مقابل برخی معتقد
هستند که سرمایه بطور مطلق خمس است.

پاسخ دیگر که جواب اشکال دوم نیست هست، آن است که مقصود از ذکر مثال بالا توجه دادن به این نکته است که
افزایش تورمی قیمت، دلیل بر افزایش فائده و مالیت نیست. اگر واقعا تورم مساوی با ارزش زیادتر است نباید شخص
مورد مثال دچار کمبود سود و فقر گردد، بلکه به موازات تورم افزایش سرمایه و سود او بیشتر می گردید و وضع زندگی
وی نه تنها (با پرداخت خمس) بدتر نمی شد که بهبود نیز می یافت. درست مانند کسی که سرمایه او به تنهایی (نه همه
کالاها) رشد قیمت داشته باشد.

2 – صدق نمونه

دلیل دیگری که می توان برای نفس خمس، نسبت به افزایش تورمی قیمت مطرح کرد، صحیحه علی بن مهریار است:

قال (یعنی علی بن مهزیار): قال لی علی بن راشد: قلت له: امرتنی بالقیام بامرک و اخذ حقک فاعملت موالیک بذالک.
فقال لی بعضهم: و ای شی حقه؟ فلم ادر ما اجیبه. فقال: یجب علیهم الخمس فقلت: ففی ای شی ء فقال: فی امتتعتهم و
صنایعهم (ضیاعهم). قلت: والتاجر علیه والصانع بیده؟ فقال: اذ امکنهم بعد مؤنتهم.

علی بن راشد می گوید: به امام گفتم: به من دستور دادی که کار تو را انجام دهم و حق تو را از دوستدارانات بگیرم. من
همه به آنها ابلاغ کردم. برخی از شیعیان از من پرسیدند حق امام چیست؟ من ندانستم چه پاسخی بدهم. در جواب
فرمود: واجب است بر شیعیان خمس بدهند. پرسیدم خمس به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟ امام فرمود: کالاها و صنایع
(در نسخه دیگر کشتزارها) پرسیدم تاجر و صنعتگر نیز باید خمس بدهد؟ فرمود: پس از کسر مخارج، اگر بتواند باید ادا
کند.

این روایت مؤنه تاجر و… را از پرداخت خمس استثناء می کند. گفته شده است که لفظ مؤنه در روایت، به قرینه اینکه
موضوع مورد سؤال اموال تاجر است، ظهور در مؤنه تجارت دارد، یا لااقل اعم از مؤنه زندگی و مؤنه تجارت است. مؤنه
تجارت عبارت است از هزینه هایی که تاجر برای تجارت متحمل می شود، نظیر مزد حمل و نقل، مالیات، مزد دلال، و
مانند آن با توجه به این نکته شاید بتوان گفت اصل سرمایه نیز جزء مؤنه شناخته می شود. از طرفی. در عرف تجار و کسبه،
گاهی سرمایه پایه را، مقدار معینی کالا قرار می دهند، مثلا یک کیلو طلا یا چند تن آهن، سیمان، برنج، برنج یا… و گاهی
مبلغ معینی پول (قیمت کالا). در صورتی که سرمایه اصلی، مقدار خاصی کالا باشد. بنابر اینکه سرمایه جزء مؤنه شمرده
شود، به مقتضای اطلاق روایت خمس به آن تعلق نمی گیرد هر چند قیمت آن (بر اثر تورم) افزایش یابد. زیرا صحیحه علی
بن مهزیار که مؤنه را استثناء کرده، از این جهت اطلاق دراد و به تعبیر دیگر: گرچه ممکن است افزایش تورمی قیمت،
مصداق غنیمت و فائده باشد، ولکن صحیحه مذکور آن را از عمومات خمس خارج می کند (مخصص لفظی).

اشکالی که بر استدلال به صحیحه به نظر می رسد اینست که اگر سرمایه به طور مطلق خمس نباشد (آن چنانکه گفته
شد) در صورتی که قیمت و ارزش سرمایه به تنهایی (نه به خاطر تورم) افزایش یابد، نیز نباید خمس آن پرداخت شود.

به تعبیر دیگر باید پذیرفت کالایی که واقعا ارزش و مالیت آن زیاد گردیده نیز متعلق خمس نیست. مثلا زرگری که
سرمایه او یک کیلو طلا است و بعد از گذشت یک سال قیمت آن چند برابر گردیده، بدون اینکه قیمت سایر کالاها تغییر
کند، واجب نیست خمس آن را بپردازد. در حالی که التزام به این مطلب از نظر فقهی مشکل است.

اشکال دیگر این است که احتمال دارد مقصود از کلمه مؤنه در روایت، مخارج جنبی، نظیر: هزینه حمل و نقل، مالیات و
غیره باشد، نه اصل سرمایه. به تعبیر دیگر لفظ مؤنه از این جهت اجمال دارد.

3 – اختیارات حکومتی

نکته دیگری که در رابطه با موضوع مورد بحث قابل توجه است، و به نوبه خود دارای اهمیت می باشد، به طوری که
می توان آن را راه حل مستقلی به حساب آورد، اختیارات حکومتی است.

در زمینه مالکیت خمس دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که مشهور بین فقهاء است این است که خمس ملک شخص امام
است. نظریه دوم قائل است که خمس ملک مقام امامت می باشد. چه نظریه اول را بپذیریم و چه نظریه دوم را قبول کنیم
در هر صورت باید روش ائمه (علیهم السلام) را در گرفتن خمس در نظر بگیری