خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی

فایل پاورپوینت کامل گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی :

چکیده : در این مقاله ، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر
گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام ، نگارنده می کوشد تا زکات را به
عنوان یک وظیفه اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن می شود
که زکات صرفاً یک وظیفه فردی – اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای
مالی جامعه اسلامی تشریع شده است . اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت
پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش
بوده که حصری در آن وجود نداشته است ، به همین دلیل ولی امر مسلمانان
می تواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد.

همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات ، موجب گرایش حداقل گرایانه به منابع
جمع آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب
الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است.

رویکرد جدید به زکات ، زمینه تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می سازد، زیرا
موجب می شود تا به شیوه مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش
حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود.

همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات (فقرا و مساکین )، فقط
نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.

کلید واژه : زکات ، بودجه عمومی ، ولی امر، حکومت اسلامی .

مقدمه

عن ابی جعفر(ع ): «الکمال کل الکمال ، التفقه فی الدین و الصبر علی
النائبه و تقدیر المعیشه ».

امام باقر(ع ) فرمودند: «برترین مراحل کمال ، فهم دین ، پایداری در سختیها و
سنجش درست در امور اقتصادی است » [کلینی ، ج ۱: ۳۹].

دستورات و فرامین اسلامی ، مجموعه دستورهای پراکنده و گسسته ای نیست که بر
حسب وضعیت شخص یا گروه خاصی اتخاذ شده باشد، بلکه مجموعه ای از قوانین
یکپارچه و منسجم می باشد که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است . در عین
حال ، این مقررات ، هماهنگ و مرتبط با یکدیگرند و بر اساس مبانی ویژه ، در
جهت اهداف خاص خود تنظیم شده اند.

ویژگی دیگر نظام حقوق اسلامی ، جامعیت قواعد کلی حاکم بر آن است ، به
گونه ای که جوابگوی نیازها و موارد خاص باشد. همچنین قواعد عام آن ، دارای
جنبه عقلانی و انسانی می باشد، به گونه ای که پذیرش عموم مردم را به
دنبال دارد [قنواتی ۱۳۷۷: ۶]. در این سیستم ، خداوند متعال انواع ارتباطات
انسانی را مورد توجه قرار می دهد : از جمله رابطه انسان و حاکمیت (قلمرو حقوق
عمومی داخلی ). هدف از جعل قوانین ، تهذیب روح، تزکیه نفس «کُتِبَ
عَلَیْکُمُ الصّیامَ … لَعَلَّکُمْ تَتَّقوُنَ» و اقامه عدل در جامعه است
«یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقِسْطِ». این اصل در قرآن
کریم و سنت ، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و به عنوان هدف بعثت انبیا از
آن یاد شده است .

در علم حقوق ، دو تقسیم اساسی وجود دارد که اغلب نویسندگان مبانی آن را
پذیرفته اند که شامل «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی » می شود.

هرگاه دولت که سلطه و حاکمیت دارد، در روابط حقوقی مشارکت کند؛ موضوع
«حقوق عمومی» خواهد بود. به تعبیری، طرف دیگر روابط، دولت می باشد. این نوع
از حقوق ، تقسیمات متعددی را شامل می شود که یکی از آنها، حقوق مالیه است؛
یعنی، قواعد وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت می توانند از افراد
مطالبه کنند. همچنین مقررات ناظر به بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات را
حقوق مالیه می نامند [قنواتی ۱۳۷۷: ۲۸].

هدف از قانونگذاری در این حوزه ، تأمین سعادت و رفاه جامعه مسلمین و اجرای
عدالت اقتصادی و اجتماعی است و برتری اقتصاد اسلامی بر سایر نظامهای
اقتصادی، همین ویژگی آرمان گرایی آن است .

عدالت را باید به مثابه یک قاعده و اصل نگریست که در هماهنگ سازی مجموعه
فقه اثر می گذارد. عدالت ، در سلسله علل احکام قرار دارد نه در سلسله
معلولات ، به این معنا که دین، عدل را می گوید، نه اینکه آنچه دین می گوید
عدل باشد.

به عقیده متفکرینی، مانند شهید مطهری ، اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیتش در
فقه ، و با همه تأکیدی که در قرآن کریم در مورد آن شده ، مورد غفلت واقع
شده است. این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است [مهریزی ۱۳۷۹
دفتر اول: ۱۲۱ و۱۲۳].

دولت اسلامی مانند هر دولت دیگری متصدی اجرای قوانین است و باید تلاش کند
تا هماهنگی های لازم را جهت اجرای عدالت و تأمین منافع عمومی افراد انجام
دهد. دولت اسلامی این قوانین را از شریعت اخذ می کند زیرا دین مبین اسلام
تنها منبع سازنده قوانین است . اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران ، تصریح کرده است که :

کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ،
سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

زندگی اجتماعی ، دارای روابطی است که هر روز بر پیچیدگی آنها افزوده می شود
و تنظیم و تضمین آنها بدون قدرت برتر و مسلط بر جامعه که حقوق فردی و
اجتماعی افراد را پاس بدارد، ممکن نیست . در روایتی از امام رضا(ع ) آمده است:

ما هیچ گروهی از گروهها و هیچ ملتی از ملتها را نمی یابیم که پایدار مانده و
به حیات خود ادامه داده باشند مگر با داشتن رئیس و سرپرست [مجلسی ج ۶: ۶۰].

نظام اسلامی از این اصل مستثنی نیست ، زیرا مبتنی بر فطرت است . از طرف
دیگر، جامعه اسلامی باید از تمام جهات و برای همیشه الگویی متعالی باشد.
مسلّم است که این هدف هرگز با چشم پوشی از بعد مادی زندگی انسان محقق
نمی شود، از این رو برعهده مدیریت جامعه اسلامی است که به هر دو بعد حیات
انسانی توجه کافی مبذول نماید. اسلام شریعت کاملی را ارائه کرده که پاسخگوی
همه نیازهای انسان در ابعاد مختلف زندگی است به شرط آنکه به درستی درک شود
و سپس به اجرا در آید. در غیر این صورت به اهداف و مقاصد خویش نایل نخواهد
شد. به تعبیر دیگر، نظام حقوق اسلامی و همه شاخه های آن از جمله نظام
مالی، باید به طور کامل و صحیح بر مبادی اسلامی استوار گردد. رویکرد ناقص ،
جامد، سطحی و خشک به احکام اسلامی ، دولت را در تحقق اهدافش ناتوان
می سازد. با توجه به مطالب یاد شده ضرورت استفاده از معتبرترین متون و
صحیح ترین برداشت از منابع دینی آشکار می شود. قانونی که به خاطر کمی و
کاستی در لابلای کتابهای فقهی یا حقوقی بماند و امکان اجرا ی آن در جامعه
نباشد و صرفاً در سطح مسائل نظری باقی بماند، چه ارزشی می تواند داشته باشد؟

جایگاه زکات در نظام اقتصادی اسلام

جوامع همیشه به علل مختلفی با حالت رکود اقتصادی ، فقر، بی بهره گی از
امکانات اولیه و… روبرو بوده اند. در چنین شرایطی معمولاً دولت به عنوان
حافظ منافع افراد و امنیت ملی ، پای به عرصه اقتصاد گذارده و درصدد تعدیل
اقتصادی، برپایی عدالت اجتماعی و رفع شکاف طبقاتی برمی آید. حرکت دولت از
جمله در رابطه با مالیاتهاست که صاحبان درآمدهای بالا را به تأمین
بودجه ای جدید وادار می سازد. اقداماتی از این دست که درواقع نوعی درآمد جدید
برای اقشار آسیب پذیر و محروم ایجاد می کند، توزیع مجدد ثروت نام گرفته است
که مالیات از اهرمهای آن می باشد. امروزه توزیع مجدد ثروت یکی از
بدیهی ترین اصول اقتصاد سیاسی محسوب می شود به طوری که هیچ مکتب اقتصادی
تردیدی در ضرورت آن به خود راه نمی دهد [صاحب فصول ۱۳۸۲: ۱۴].

اکنون باید دید آیا در نظام اقتصاد اسلامی نیز به این مهم توجه و
راهکارهایی برای آن اندیشیده شده است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید
در نظر داشت که اسلام یک مکتب صرفاً اخلاقی ، فلسفی و یا اعتقادی نیست
بلکه دارای تشکیلات سیاسی و حکومتی است . رسول اکرم (ص ) از همان ابتدا (بعد
از هجرت ) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمین قرارگرفتند و علاوه
بر ابلاغ وحی، تفسیر عقاید و احکام، بر اجرای صحیح آنها از جمله قوانین
مربوط به مالیاتهای اسلامی نظارت تام داشتند. اساساً حکومتها بر بال ثروت ،
قادر به اداره مناسب امور می باشند که جامعه اسلامی نیز از این قاعده
مستثنی نیست . از این رو گفته اند: «قوام الدوله بالمال ». دولت چیزی نیست
جز مجموعه امکاناتی که باید در جهت مصالح عمومی مصرف شود. از عناصر مؤثر در
توسعه جوامع می توان از دو مورد خاص نام برد: سرمایه و سازماندهی سرمایه.
بدون این دو عنصر، توسعه بی معناست . لذا اگر دولت در تأمین این مصالح و یا
مدیریت و هدایت آنها ناکارآمد باشد، شایستگی خود را از دست می دهد. توسعه تنها
به معنای آبادانی و رفاه مادی نیست بلکه به معنای ایجاد شرایط مناسب برای
حاکمیت ارزشهای انسانی و دینی در جامعه نیز می باشد. با رفع نیازهای رفاهی
عموم شهروندان ، عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی حکمفرما، و بستر مناسبی جهت
شکوفایی خلاقیتها و بالندگی افراد در همه زمینه ها ایجاد می شود که در نهایت
منجر به تعالی افراد و شکوفایی تمدن اسلامی می گردد. زکات و خمس یکی از
منابع مهم مالی در اسلام شمرده شده است که حاکم اسلامی با ایجاد نهاد خاص
و قرار دادن افراد شایسته و کارشناس ، منابع این دو را جمع آوری کرده و با
برنامه ریزی اصولی و اعمال مدیریت علمی ، به مصرف و توزیع درست آنها
اهتمام می ورزد.

در اصل تشریع زکات هیچ اختلافی وجود ندارد. می توان در مشروعیت آن دلایل
کافی در کتاب و سنت معصومین (ع ) یافت . آیه شریفه ۱۰۳ سوره توبه ،
صریح ترین آیه در تشریع زکات است : «خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَهً
تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکّیهِمْ بِها…».

دقت در آیه شریفه نشان می دهد که اخذ مقداری از اموال مؤمنین به عنوان
زکات و صدقه بر رهبری امت اسلامی واجب است . احتمال اینکه خطاب مخصوص
شخص پیامبر اسلام یعنی حضرت محمد بن عبدالله (ص ) باشد و شامل مقام رهبری
نشود بسیار از سیاق آیه به دور است ، زیرا در آن صورت باید پیامبر(ص) در زمان
خود شخصاً آن را مطالبه می فرمودند و اگر نماینده ای اعزام می نمودند، صاحبان
زکات می توانستند از دادن آن خودداری نمایند، در حالی که این معنا خلاف
مسلّمات فقه اسلامی است [بیات ۱۳۶۵: ۱۶].

آیه دیگر در همان سوره از محل مصرف زکات سخن گفته است : «اِنَّمَا
الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ
الْمُؤلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فی الرِّقابِ وَ الغارِمینَ و فی سَبیلِ اللهِ وَ
ابْنِ السَّبیلِ… » [توبه:۶۰].

بررسی این آیه و آیات مشابه آن به روشنی نشانگر آن است که اموالی چون
خمس ، زکات ، انفال و فی ء، در لسان شارع ، ملک خدا و رسول خدا و برخی از
اصنافی است که در آیه معرفی شده اند. این تعابیر همان مفهومی را می رسانند که
امروزه به عنوان مالکیت دولتی یا عمومی شناخته شده اند؛ یعنی اموالی که
در مالکیت خصوصی هیچ کسی داخل نیستند و اختصاص به عامه مردم دارند
[خامنه ای ۱۳۷۰: ۵۸].

دقت در سیاق عباراتی مانند: «فهو لرسول الله و هو للإمام من بعده » نشانگر
سلسله مراتب ولایت است و به وضوح نشان می دهد که مراد نه شخص حقیقی
پیامبر(ص) بلکه شخصیت حقوقی ایشان ، یعنی سمت و مقام رهبری او می باشد.

دلیل دیگر ما بر این ادعا، عبارت «فی سبیل الله» است که از مصادیق مصرف زکات
می باشد و به صراحت در آیه یاد شده آمده است . این مطلب نشانگر آن است که
زکات باید در جهت حفظ مصالح عمومی مسلمانان مانند ساختن راه و بیمارستان ،
سرمایه گذاری های مفید برای ایجاد اشتغال و خودکفایی ، توسعه علم و تکنولوژی ،
استقلال فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی مسلمانان و… به مصرف برسد که بی هیچ
تردیدی بدون حکومت ، امکان پذیر نخواهد بود.

دلیل دیگر، روش پیامبر اکرم (ص ) و امیرالمؤمنین (ع ) در مصرف زکات و دیگر
مالیاتهایی است که جمع آوری می شده است. سیره ایشان بیانگر آن است که
اموال را برای خود نمی خواستند و به عنوان اموال شخصی ایشان به ورثه
نمی رسیده است ، بلکه زکات را در مخارج مملکتی صرف می نموده اند [حر عاملی
کتاب الزکاه ، ابواب ما تجب فیه الزکاه].

توجه به همین نکته که زکات برای مقام مدیریت جامعه اسلامی است ، به
فهم روایاتی که بنابر آنها ائمه اطهار(ع ) از قبول زکات خودداری می کردند،
کمک شایانی می کند. در زمانی که ائمه اطهار(ع ) بسط ید نداشتند، وظیفه را
به خود افراد واگذار می کردند تا زکات خویش را به مصرف فقرا برسانند و آنان
را تشویق یا ملزم به پرداخت به دولتهای وقت نمی کردند؛ زیرا احساس
می نمودند زکات به عنوان اهرم فشار بر امت اسلامی به کار گرفته شده وعامل
تقویت و شوکت حکومت ظالمانه خلفای جور خواهد بود، زیرا آنان عمّال خویش را
برای جمع آوری می فرستادند و هرکس از پرداخت زکات استنکاف می کرد، خونش را
می ریختند و به همین بهانه او را متّهم به ارتداد می کردند. متأسفانه، اکثر
فقهای عامه هم به پشتیبانی از خلفای جور مردم را ترغیب می کردند که زکات را
به آنها بپردازند. حتی از بعضی از آنان نقل شده که فتوا داده اند: «ادفعوها
الی الامراء و لو اکلوا بها لحوم الحیات » [نجفی ج ۱۵: ۴۱۶].

طبیعی است که با این وضعیت صلاح نبوده زکات در یک محل جمع آوری شده و
به قدرتی مالی تبدیل شود تا حکام برای خوش گذرانی و سوء استفاده خویش از آن
بهره برداری کنند. برای اینکه این واجب الهی در چنین شرایطی به کلی از یاد
نرود، چاره ای نبود جز اینکه آن را به حداقل شکل ممکن حفظ کنند.

دقت و تحلیل متون دینی که درباره زکات وارد شده ، ما را به مطالب مهمی
رهنمون می سازد که متأسفانه مورد کم توجهی علمای بزرگ قرار گرفته است ،
زیرا اصولاً فقها از لحاظ روش شناختی کمتر به تحلیل محتوایی روایات
پرداخته و بیشتر به اسناد آن توجه می کرده اند. تحلیل محتوای روایات ما را
با فلسفه و مصلحت تشریع زکات آشنا می کند. در اینجا به برخی از روایات
اشاره می شود.

عن ابی عبدالله (ع ): إنّ الله عزّوجلّ فرض للفقراء فی مال الاغنیاء مایسعهم
و لو علم أن الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم و انّما یؤتی الفقراء فیما
یؤتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضه [حرعاملی ۱۴۱۲ ج ۶: ۳].

خداوند در اموال اغنیا برای فقرا حقی معین فرموده که برای آنان کافی است .
اگر کافی نبود، خداوند آن میزان را افزایش می داد. پس بینوایی فقیران مربوط
به حکم خداوند نیست .

در روایات اطمینان خدشه ناپذیری داده شده که زکات برای تأمین رفاه اجتماعی
کفایت می کند. بدین معنی که در صورت اجرای کامل فریضه زکات ، فقر به طور
کلی از جامعه زدوده خواهد شد. این مطلب به ویژه با توجه به سطح بالایی
که برای خط فقر در نظر گرفته شده ادعایی است که کمتر مقام اقتصادی دیگری
ابراز کرده باشد [صاحب فصول: ۱۳۸]. روایات زیر از امام صادق (ع) از این
نمونه است :

انّما وضعت الزکاه اختباراً للاغنیاء و معونه للفقراء و لو أن الناس أدّوا
زکاه اموالهم ما بقی مسلم فقیراً محتاجاً و لاستغنی بما فرض الله له و ان
الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الاّ بذنوب الاغنیاء [حر
عاملی ۱۴۱۲ ج ۶: ۵].

زکات برای آزمودن توانگران و کمک به نیازمندان وضع شده است . اگر مردم
زکات مال خود را می پرداختند یک مسلمان بینوا باقی نمی ماند و همه نیازمندان
با همین حقی که خداوند واجب کرده است بی نیاز می گشتند، بینوا و گرسنه و
برهنه ای باقی نمی ماند مگر به واسطه کوتاهی ثروتمندان .

به همین مضمون روایات دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اگر زکات ، به
اندازه کفایت نبود، خداوند میزان آن را بیشتر می کرد [حر عاملی ۱۴۱۲ ج ۶:
کتاب الزکاه ].

روشن است که زکات به گونه ای در روایات از جانب شارع مقدس ، قانونگذاری
شده که بتواند به عنوان یک ابزار مالی در دست رهبر جامعه اسلامی و
نهادهای مرتبط با او قرار گیرد تا جوابگوی نیازها و خلأهایی باشد که در قرآن
از آنها به صراحت نام برده شده است و بسیار گسترده می باشند. با این حال،
حصرگرایی فقهای بزرگوار امامیه در مورد نُه کالا که به عنوان منابع زکات عنوان
شده (شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره مسکوک و غلات اربعه ) همراه با ذکر قیودات
و محدودیتهایی که بیان کرده اند نه تنها ما را به هیچ روی به فلسفه و حکمت
آن نزدیک نمی سازد بلکه این سؤال را نیز برمی انگیزد که با توجه به ساختار
جوامع کنونی آیا منابع نه گانه زکات می تواند به طور عملی مؤثر واقع شود و
بسترساز توان اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد؟ با توجه به شرایط امروزی،
زکات حتی قادر به تأمین دو مورد از موارد هشتگانه مصرف آن ، یعنی فقرا و
مساکین نیز نیست، تا چه رسد به مصارف دیگر. طبیعتاً باید نوعی تناسب بین
مقدار زکات ، اهداف و مصارف آن وجود داشته باشد. به دیگر سخن ، باید زکات به
اندازه ای باشد که به تمامی موارد هشتگانه (فقرا، مساکین ، بیمه مسافران در
راه مانده ، مصالح عمومی ، بدهکاران ، آزادی اسیران و … برسد. درحالی که
حاصل جمع آن عملاً برای مقدار بسیار کمی از نیازمندان هم کافی نیست تا چه
رسد که شئونات اقتصادی کشوری را اداره کند و در مناسبات سیاسی با دشمنان
بالقوه حکومت را یاری رساند.

ناتوانی و عجز از رسیدن به اهداف مورد نظر شارع از آن جهت است که زکات
حاصل از احشام ثلاثه در محیط جغرافیایی مانند ایران کاملاً ناچیز خواهد بود.
ویژگی سائمه بودن (تغذیه طبیعی و مجانی از چراگاهها) را فقها جزء شرایط تعلق
زکات برای احشام سه گانه قرار داده اند [محقق حلی ۱۳۶۲: ۶۷]. شاید در گذشته
در نواحی شمال کشور این امکان وجود داشت ، اما امروزه با توجه به رشد جمعیت
و کمبود فضای سبز و حفاظت از محیط زیست طبیعی ، چریدن حیوانات ناممکن است .
علاوه بر اینکه پرورش شتر در ایران چندان معمول نیست ، لذا امروزه انعام
به دلیل معلوفه بودن از موضوعیت می افتند.

در مورد مسکوکات، طلا و نقره، نیز باید در نظر داشت که در جهان معاصر،
هیچگونه معامله ای با طلا و نقره مسکوک صورت پذیرد و این دو منبع نیز در
بایگانی تاریخ قرار گرفته اند و به جای آنها از اسکناس ، اوراق بهادار و
مسکوکات غیر از طلا و نقره در بازار استفاده می شود. پس دریافتی ما از این دو
منبع نیز صفر است .

اما در مورد غلات اربعه (گندم ، جو، کشمش و خرما) مشخص است که کشت و مصرف دو
قلم از آن یعنی کشمش و خرما میزان قابل توجهی را در کشور ما به خود اختصاص
نمی دهد، درعوض شالیکاری بخشهای وسیعی از زمینهای شمال کشور در برگرفته و
می توان گفت که برنج و ذرت در سبد غذایی خانوارها قرارگرفته است .

با توجه به آنچه گفته شد ، آیا زکاتی که حدود سی آیه قرآن و دهها حدیث
پیرامون آن وارد شده است و قرار است در هشت مورد به مصرف برسد، می تواند
اینقدر ناچیز باشد که برای سدّ جوع درصد کمی از فقرا نیز ناکافی باشد ؟ چه
دور است از علم و رحمت ذات اقدس الهی. زیرا زکاتی که باید عهده دار اداره
بسیاری از شئونات اقتصادی دولت باشد، به این وضع رقّت بار می افتد که موجب
مسخره و شگفتی است !! [صادقی تهرانی : ۲۰۱].

بر اساس اصول و فنون تحقیق ، تصور ما از یک چیز روشهای ما را در برخورد آن
چیز تعیّن می بخشد. تصویر دقیق و کامل از یک پدیده ، ما را به فهم صحیح
مناسبات آن با دیگر پدیده ها می رساند. در مقابل تصور ناقص و یک بعدی از آن
پدیده، باعث دیدن یک بعد و ندیدن سایر ابعاد می شود و این نیز تصویر ناقصی بدست
می دهد و لذا در مقام تعریف و استنباط احکام فقهی پیرامون آن ، تبدیل به
امری ناقص و پست تر می شود و از آنجا که احکام اسلامی بی ارتباط با یکدیگر
نیستند بلکه یک مجموعه نظام مند و هدفمند را تشکیل می دهند، بنابراین هر آفتی
در هر بخشی می تواند سایر بخش ها را نیز آسیب پذیر گرداند.

عدم توجه به جنبه اجتماعی زکات و حصرگرایی معرفتی که از سید مرتضی (ره )
شروع شد و دیگران آن را به تبعیت از او ادامه دادند، بزرگترین آفت اندیشه
در مطالعه زکات است . فقهای متقدم منابع زکات را از باب نمونه نُه چیز بیان
و تصریح می کردند که در غیر اینها (به دلیل عدم نیاز به وضع مالیات بر آنها)
بخشوده شده است [شیخ صدوق ۱۴۱۰کتاب زکوه : ۹؛ شیخ مفید ۱۴۱۰ کتاب زکوه :
27].

استناد این بزرگواران به روایات متعدد و صریحی است که به عنوان نمونه به
یکی از آنها اشاره می شود.

عن عبیدالله الحلبی عن ابی عبدالله(ع )، قال : سئل عن الزکاه قال (ع ):
الزکاه علی تسعه اشیاء، علی الذهب و الفضه و الحنطه و الشعیر و التمر و
الزبیب و الابل و البقر و الغنم و عفی رسول الله(ص ) عما سوی ذلک .

از امام صادق (ع ) پیرامون منابع جمع آوری زکات سؤال شد، ایشان در جواب
فرمودند که : زکات بر آن نُه کالا تعلق می گیرد و رسول خدا(ص ) غیر آنها را
مشمول عفو قرار داده اند [طوسی ۱۴۱۳ ج ۲: ۸].

به غیر این روایت ، هفت روایت دیگر در استبصار و سیزده روایت در وسائل الشیعه
نقل شده که همگی دارای عبارت «و عفی رسول الله(ص ) عما سوی ذلک » هستند
که به علت اختصار از ذکر آنان خودداری می شود.

بدیهی است که عفو، بعد از وجوب تحقق پیدا می کند و پیامبر اکرم (ص ) در حوزه
احکام شرعی الهی اختیار عفو چیزی را که خداوند متعال واجب کرده است،
ندارند. در آیه ۱۵ سوره یونس از زبان پیامبر(ص ) می خوانیم : «…ما یَکونُ
لی أَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسی إِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما یُوحی
اِلَیَّ….». هیچگونه تبدیل و تغییری از جانب من روا نمی باشد و من فقط از
آنچه به من وحی شده است تبعیت می کنم .

پیامبر(ص) به عنوان نبی و رسول حق ّ تغییر، عفو، کم یا زیاد کردن چیزی از
احکام الهی را ندارد. اما در منصب مدیر جامعه اسلامی بنابر آنچه صلاح
می داند عمل می کند و می تواند به مالیاتهای اسلامی بیفزاید یا مواردی را مورد
بخشش قرار دهد، کما اینکه امیرالمؤمنین (ع ) نیز در زمان زمامداری خویش یک
مورد از کالاهای با ارزش آن زمان یعنی اسب را به منابع زکات اضافه کردند
[حر عاملی ۱۴۱۲ ج ۶: ۳۳].

جای بسی شگفتی است ، چیزی که در زمان خلافت حضرت علی (ع ) به نحو الزامی
بدان عمل می شده به عنوان حکم استحبابی فهمیده شده و فقها در کتابهای
خویش به عنوان زکات مستحب از آن یاد کرده اند [محقق حلّی کتاب الزکوه :
351]. این امر به سبب آفتی است که دامن گیر بسیاری از اندیشمندان اسلامی در
طول تاریخ شده است که در غالب تنگ مصادیق زندانی شده اند و آنچه را که
به عنوان نمونه در روایات ذکر شده بود، در مقام تعریف حقیقت و ماهیت آن
شی ء پنداشته اند. همین امر باعث شده که موضوعات بسیاری در فقه امامیه از
آنچه حقیقتاً بوده اند به چیزی فروتر کاهش یابند.

از طرف دیگر، با مجموعه ای از روایات مواجهیم که دامنه زکات را بسیار
گسترده تر از نُه رقم کالا می داند. به عنوان نمونه اشاره می شود به روایتی
از امام صادق (ع ) که صراحت کامل دارد بر اینکه زکات به همه اجناس تعلق
می گیرد:

عن ابی عبدالله(ع )، قال : «صدقوا الزکوه فی کل شی ء کیل ». هر آنچه که با
پیمانه قابل سنجیدن است ، زکات دارد [حر عاملی ۱۴۱۲ ج ۶: ۳۹].

روایت دیگری است به نقل از ابوبصیر که از حضرت صادق (ع ) سؤال می کند:

آیا برنج زکات دارد؟ ایشان در جواب می فرمایند: «بلی » سپس حضرت ادامه
می دهند: در آن زمان در مدینه برنج نبود، لذا درباره برنج چیزی گفته نشده
است ولی فعلاً برنج کاشته می شود. چگونه برنج زکات ندارد در صورتی که
عموم مالیات عراق از برنج است ؟ [حر عاملی ۱۴۱۲ ج ۶: ص ۴۱].

اگر با دید وسیع حکومتی به مفاد روایات نظر شود تعارضی بین این دو دسته
احساس نمی شود. چنانچه حتی اگر در بدو امر تهافت و تعارضی به ذهن برسد باز
هم این دسته از روایات به دلیل هم سویی با آیات کریمه قرآنی که همگی
آنان ظهور در عمومیت و شمولیت زکات نسبت به تمام اموال دارند، قابل
اعتمادند. آیاتی مانند:

«… و أَنْفِقوُا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَکُمْ
مِنَ الاَرْضِ… » [بقره: ۲۶۷].

«… خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَهً …» [توبه: ۱۰۳].

«… وَ فِی اَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْروُمِ… » [ذاریات :
19].

در دو آیه کریمه اول از فعل امر استفاده شده که ظهور در وجوب دارد و در آیه
کریمه دوم و سوم از جمع مضاف استفاده شده (اموالهم ) که بر اساس قواعد علم
اصول ، مفید عموم است و هرگونه درآمدی را در بر می گیرد. چنانچه همین واژه
در آیات دیگر که مربوط به مباحث محجوریت و اسباب رفع آن است ، عمومیت در
تمام مایملک را افاده می کند [نساء: ۶].

بنابراین می توان به این نتیجه رسید که زکات به همه اموال تعلق گیرد. در نتیجه،
مقداری از کلّ اموال مسلمانها به عنوان صدقه و زکات در اختیار دولت اسلامی
قرار می گیرد. در آیات دیگری که از زکات سخنی به میان آمده مانند: «آتوا
الزکوه » یا «یؤتون الزکوه » نیز، از کمیت یا کیفیت خاصی صحبت نشده است .

یکی از اصول اساسی در پژوهشهای دینی ، قرآن محوری است که گاهی مورد غفلت
واقع می شود و به جای تدبّر در آیات قرآنی و عرضه روایات به آنها، تمام
توجه به دسته خاصی از روایات معطوف می شود. همین امر موجب می شود عملیات
دستیابی به حکم واقعی خداوند و کشف حقیقت ناکام بماند.

زکات را از چه کسی باید گرفت ؟

قرآن به این سؤال پاسخ نمی گوید ولی سایر منابع فتوایی با قاطعیت
«ثروتمندان » را پرداخت کنندگان زکات معرفی می کند. از آنجایی که «فقر» و
«غنا» از مفاهیم عرفی محسوب می شوند، مرجع در فهم این دو واژه عرف خواهد
بود. البته فقه ، ملاکی برای تشخیص اندازه فقر و غنا ارائه داده است و آن
عبارت است از شاخص جمع درآمدها و هزینه های سالانه شخص ، به طوری که اگر
فرد بالفعل یا با تکیه بر شغل یا هنری توان گذران تمام هزینه های خود و
افراد واجب النفقه خود را داشته باشد، غنی ، وگرنه فقیر محسوب می شود.

اما اکنون جای تأمل است زیرا امروزه برخی از پرداخت کنندگان زکات به طور
قطع از مفهوم غنا خارج هستند. به عنوان نمونه، کشاورزی که سالانه هشتصد
کیلوگرم محصول کشمش یا خرما دارد یا دامداری که پنج شتر سائمه دارد، با تکیه
به همین اندازه از مال نمی تواند مخارج سالانه خود و افراد تحت تکفلش را
تأمین کند و در نظر عرف نیز او ثروتمند قلمداد نمی شود. چنین کسی در واقع خود
نیز در زمره نیازمندان و مستحقان