خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه یا ولایت فقه تعامل یا تقابل؟

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه یا ولایت فقه تعامل یا تقابل؟؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه یا ولایت فقه تعامل یا تقابل؟ انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه یا ولایت فقه تعامل یا تقابل؟:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه یا ولایت فقه تعامل یا تقابل؟ آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه یا ولایت فقه تعامل یا تقابل؟ با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه یا ولایت فقه تعامل یا تقابل؟ از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه یا ولایت فقه تعامل یا تقابل؟، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه یا ولایت فقه تعامل یا تقابل؟ :

مقدمه

با تولد و پدید آمدن انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی، مبحث ولایت فقیه شکل جدید و پیچیده ای به خود گرفت چون مرام انقلاب، آرمان خواهی دینی و شعار آن، از همان آغاز، جهان محوری «حکومت دینی اسلامی» بوده است پس طبیعی است که نوعی اصطکاک و چالش با آرمان و مرام دنیای مادیت داشته باشد و روشن است که موضع اساسی درگیری فرهنگی ما با غرب، همان نهادینه کردن حکومت دینی و تثبیت موفقیت نظام ولایی اسلام است؛ از این رو مهمترین هدف در هجوم فرهنگی دشمن، از میان بردن همین نقطه قوت حکومت دینی است و برای رسیدن به مقصود خود، همواره در صدد القای این توهّم است که «اسلام را قدرت اداره جامعه نیست».

گفتنی است، در میان دوستان نیز بحث کار آمدی و حیطه قدرت عملکردیِ ولایت فقیه، مورد بحث و بررسیِ جدّی قرار گرفت که به دنبال آن، نزاع ها و دیدگاههای فراوانی را شاهد بوده و هستیم.

از مهمترین موضوعات این بحث، ارتباط گسترده «حکومت»، «فقه» و «حاکم» است و داشتن هر گونه دیدگاهی در این موضوع، ترسیمی خاص از حکومت دینی و نحوه دخالت ولایت فقیه در امر اداره نظام را به دنبال خواهد داشت.

البته بحث در باره «نسبت دین و حکومت» در حوزه های گوناگون قابلیت طرح و بررسی دارد که پاره ای از آن مباحث مربوط به مسائل اعتقادی و در حوزه اندیشه های کلامی و پاره ای دیگر مربوط به مباحث سیاست و بخش دیگر مربوط به حقوق اساسی است.

پیش از طرح نظریه ها، شایسته است به یک نکته مهم توجه داشته باشیم و آن این که: این بحث اگر چه به صورت پراکنده در پیشینه معارف دینی وجود دارد و اندیشمندانی هم به آن پرداخته اند، لیکن با این حال، پیش از وقوع انقلاب، هیچگاه جایگاه واقعی خود را پیدا نکرد. و تاریخ فقه شیعه خود گواه بر این ادعا است. اما پس از انقلاب اسلامی این بحث به صورت جدّی در حوزه اندیشه عالمان دینی مطرح و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

آنچه در این نوشتار از نظر خوانندگان گرامی می گذرد، بحث درباره این مطلب است که آیا ولایت با «فقه» است یا با «فقیه»؟ یعنی در سرپرستی و ولایت جامعه، کسی که ولایت می کند، فقیه است یا فقه؟

پاسخ این پرسش، به چگونگی برداشت ما از «ولایت فقه» و «ولایت فقیه» بر می گردد.^(۱)

دیدگاه موجود درباره ولایت فقه

بحث در باره اصل ولایت فقیه و میزان ولایت او، از دو منظر و دیدگاه کلّی قابل طرح است:

دیدگاه نخست

و آن دیدگاهی است که پیروان خود را به تأمل در ابواب مختلف فقه^(۲) فرا می خواند تا از این رهگذر به احکامی دست یابند که از باب وجوب کفایی بر فقیه فرض شده است و ادله موجود فقهی از جمله روایات بر آنها مهر تأیید می زند. حال اگر بر اساس روش متداول

فقهی، آن دسته از احکام را، که به نحوی از انحاء، وجوبی تعیینی یا ترجیحی را بر فقیه تکلیف کرده است، استنباط نموده، وظایف او را تنها در همین حد تعریف کنیم، در این صورت طبیعی خواهد بود که معنای ولایت فقیه، سرپرستی کسی باشد که صرفا «اجرای» سلسله احکام خاصی را بر عهده دارد.

حصر اختیارات فقیه در «اجرای» بعضی از احکام فقه موجود

کسانی که محدوده ولایت فقیه را در حد احکامی می بینند که وجوب کفایی داشته و به صورت تعیینی یا ترجیحی بر فقیه فرض شده است، در واقع بر این امر تأکید دارند که مسؤولیت ولی فقیه تنها در محدوده اجرای همان دسته از احکام خلاصه شده و ولایتش هم در همین حیطه محدود، قابل تفسیر است. از این رو، این اصل اولی که می گوید: «الأصل عدم الولایه»^(۳) «کسی بر دیگری هیچ حق و ولایتی ندارد» و دائما از زبان صاحبان این دیدگاه شنیده می شود، امری است که بر اساس همین مبنا شکل گرفته است.

اگر از این منظر، ولایت فقیه را مورد دقت قرار دهیم، در واقع بر چنین امری از دریچه احکام نگریسته ایم؛ بدین معنا که ابتدا سلسله احکام خاصی را مد نظر قرار می دهیم که اجرای امور مشخصی را مقیّد به وجود فقیه دانسته است و در مرحله بعد در جستجوی پاسخ این پرسش بر می آییم که متصدّی این امور کیست؟ طبیعی است از چنین زاویه ای، ولایتی محدود، آن هم در اموری^(۴) خاص برای فقیه قابل اثبات خواهد بود.

اگر چنین باشد، نقش فقیهی که متصدّی این امور است، جز «اجرای احکام» چیز دیگری نخواهد بود که در این صورت ولایت را می توان «ولایت فقه» نامید.

پس در این دیدگاه، ولایت فقه بدین معناست که هر چند این شخص(فقیه) تصمیم گیرنده است اما باید بر اساس قوانین فقهی تصمیم بگیرد و سپس مجری آن احکام باشد. در این صورت، نه ولایت او بیش از سرپرستیِ احکام فقه است و نه برای عملش آزادی دارد؛ چرا که باید مقید به ضوابط فقه باشد و اساس کار خود را هم بر اجرای احکام فقهی بنا نهد.

بنابراین اگر زمانی اصل ولایت فقیه جریان پیدا کند، به این معنا خواهد بود که در واقع فقه، جریان پیدا کرده است اما تنها در آن بخش از احکامی که بر عهده فقیه گذاشته شده است.

این نگاهِ رایج به ولایت فقیه است که هرگاه کسی بخواهد بداند «آیا فقیه ولایت دارد یا خیر» باید تمام ابواب فقه را ملاحظه نماید و ببیند کدام عمل به عنوان امری در محدوده سرپرستی

فقیه شمرده شده است؛ مثلاً مالیات های شرعی، چون خمس و زکات، از اموری هستند که باید در آنها به فقیه ارجاع شود تا او بتواند آنها را به مصارف واقعی برساند و یا می توان از طریق ادله، مسائل مربوط به حدود و دیات و قصاص را از جمله احکامی دانست که اجرای آنها بر عهده فقیه گذاشته شده است.^(۵) بنابراین، هیچکس حق ندارد در دماء و اموال مسلمین تصرف کند، جز آنجا که بتوان دلیل خاصی برای جواز تصرف در این گونه موارد یافت. در این صورت است که فقیه می تواند حکم به قتل یا برائت یکی از نفوس بدهد.

صاحبان این دیدگاه از «ولایت فقیه» چه مقصودی دارند؟

چنین ولایتی تنها در «در اجرای احکام»^(۶) خلاصه می شود که منظور از احکام هم همان احکام خاصّی است که بر عهده فقیه نهاده شده است. اصولاً کسانی که قائل به «ولایت فقه» هستند، همین معنا را اراده می کنند نه آنکه عقیده داشته باشند که خود فقه مستقیما ولایت پیدا می کند، آنان معتقدند که تصدّی فقیه، طریق جریان فقه بوده و بیش از این نیست؛ چرا که رسالت فقیه، عمل به فقه است اما در محدوده ای که اجرای احکام فقهی بر عهده او گذارده شده است؛ از این رو، هم محدوده عمل او و هم رسالتش به احکام فقهی قید می خورد؛ همچنان که حاصل عمل او چیزی جز جریان احکام فقهی از طریق این شخص نیست. در نتیجه سخن گزافی نیست اگر جوهره این نظر را در این جمله خلاصه کنیم که «ولایت، از آن فقه است».

پس از گذار از دیدگاه نخست در مورد ولایت فقیه، اکنون به بحث در باره ولایت فقیه از منظر دیگر می پردازیم:

دیدگاه دوّمیز در همین راستا قابل تفسیر خواهد بود.

البته در همین رابطه، بحث دیگری نیز مطرح می شود و آن اینکه محدوده و بسترِ دینی که ما در صدد اقامه آن هستیم کجاست؟ آیا دین فقط مربوط به مناسک عبادی افراد می شود یا اینکه تمام شؤون حیات بشری را شامل می گردد؟^(۷)

بحث دیگری نیز به دنبال دو مطلب پیشگفته مطرح است که آیا ولایت، مقید به ضوابطی خاص است یا هیچ ضابطه ای ندارد؟ بنابراین، سه مسأله می تواند قابل ادعا باشد:

نخست: هدف اصلی ولایت، اقامه دین است.

دوم: محدوده ولایت، تمامی شؤون حیات بشری است.

سوم: این ولایت، مقید به مشیّت خداوند متعال و اولیای معصوم(علیهم السلام) است؛ لذا نسبت به این مشیّت ها، اطلاق ندارد.

به تعبیر دیگر، ضوابطی بر افعال ولی فقیه حاکم است که او را مقید به عمل در محدوده ای مشخص می کند، با این تفاوت که این ضوابط، فقه اصطلاحی نیست.

حال چنین ولایتی که غایتش اقامه دین است و محدوده اش جمیع شؤون حیات را تشکیل می دهد، اگر از آن رو که مقید به ضوابطی خاص است، از آن به «ولایت فقه» نیز تعبیر کنیم باز اشکالی ندارد اما قدر مسلم آن است که این معنا با معنای اول از ولایت فقه کاملاً متفاوت است.

ایجاد بستر برای حاکمیت دین و اجرای احکام، وظیفه اصلی فقیه در اقامه دین

روشن شد که ولایت، برای اقامه دین است، اما نه در حدّ عمل به فروع فقهی در محدوده ای که برای آن فروع، کسی را به عنوان متولّی نمی یابیم. فرق است در اینکه بگوییم خداوند متعال کسی را تعیین نموده و به او ولایتی عطا کرده است تا مثلاً جمع آوری مالیات اسلامی و تقسیم آنها را بر اساس ضوابط شرعی متعهد باشد و یا امر قیمومیت صغیری را که از نعمت ولیّ بی بهره است بر عهده بگیرد تا در نفس و مال او تصرف کند و یا سرپرستی مجانین و افرادی از اینگونه را متکفّل شود و… با آنکه بگوییم غایت و محدوده این ولایت، فراتر از چنین گستره ای ضیق است؛ چرا که در دیدگاه اخیر ولی فقیه کسی است که حق دارد و بلکه باید بستر اقامه دین و کلمه توحید را در جامعه ایجاد نماید.

پس رسالتِ نخستینِ فقیه، پاسداری از حریم دینِ مردم است؛ به گونه ای که دامنه اقتدار رسالتِ نخستینِ فقیه، پاسداری از حریم دینِ مردم است؛ به گونه ای که دامنه اقتدار دین در سراسر عالم گسترش یابد و توجه جهانیان به حقیقت آن مضاعف گردد.

دین در سراسر عالم گسترش یابد و توجه جهانیان به حقیقت آن مضاعف گردد. و دوّمین رسالت او پس از حاکمیت و اقتدار دین در جامعه و گرایش عمومی به حقیقت آن، «برنامه ریزی» برای تحقّق عینی دین در زوایای مختلف جامعه است تا مناسک آن در ابعاد گوناگون زندگی جاری شود. پس عمل به یک یا چند حکم خاص، وظیفه او نیست بلکه «ایجاد بستر» برای جریان و تحقّق احکام است که بر مقام ولایت فرض شده است. مسلما در چنین بستری، احکام نیز تحقّق عینی پیدا می کنند.

«کلامی» یا «فقهی» بودن بحث ولایت، تفاوتی دیگر میان دو دیدگاه

اکنون شایسته است بحث را بر تبیین سؤال اول و پاسخ آن متمرکز کنیم که اصولاً «هدف ولایت فقیه چیست؟» به نظر می رسد اگر مطلب را از منظر دوم بررسی کنیم، دیگر مجالی برای جستجوی ما در فقه باقی نخواهد ماند تاببینیم اجرای کدام یک از احکام الهی تعیینا یا ترجیحا به دست فقیه سپرده شده است. لذا ضرورتی ما را ملزم به دقت در این امر نخواهد کرد که آیا متصدّی فلان حکم، فقیه است یا خیر؟ بلکه تنها ضرورت، تأمل در این امر است که آیا ضرورتی برای اقامه دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین، پس از اثبات چنین ضرورتی، باید دید این وظیفه خطیر به عهده کیست؟ در این صورت، دیگر بحث از فروع فقهی، محلّی از اعراب نخواهد داشت. بلکه اگر قرار باشد یک موضوع فقهی را مورد برسی قرار دهیم، در آن صورت جا دارد که حکم آن را در فقه، با روش فقهی و به کمک ادله استنباط کنیم. اما اگر موضوع مورد بحث، کلاً از دایره «علم فقه» خارج شود، طبیعی است که نمی توان حکم آن را با روش فقهی و در چارچوب خاص مراحل استنباط به دست آورد؛ چرا که دیگر بحث از ولایت،

صبغه بحثی «کلامی»^(۸) به خود خواهد گرفت؛ چه اینکه علمای علم کلام هر گاه از ضرورت نبوت عامه و خاصه و یا لزوم امامت در جامعه و شؤون آن بحث می کنند، هیچگاه خود را موظف به طرح چنین مباحثی در گستره فقه، استفاده از شیوه فقاهت و استعانت از ادله فقهی نمی کنند؛ زیرا مباحثی کلامی است که اگر قرار باشد استدلالی هم بر اثبات وجود و یا ضرورت آن امور صورت گیرد باید به روش کلامی باشد تا جایی که اگر به کتاب و سنت نیز رجوع شود باید به شیوه ای غیر از آنچه در فقه، متداول است به این امر همت گمارد.

حال نظیر همین بحث، در مورد «ولایت اجتماعی» نیز قابل طرح است؛ چرا که لزوم پاسخگویی به پرسش هایی مانند: «آیا جامعه، والی می خواهد یا خیر؟»، «رسالت این والی چیست؟»، «آیا اقامه دین تنها در عصری از اعصار واجب است و یا در تمامی اعصار؛ چرا که رسالت اوّلی تمامی انبیا و اولیا چنین بوده و هست؟» حقیقتی است که بداهت آن بر اهل معرفت پوشیده نیست.

بنابراین، به خوبی پیداست که این، منظر دیگری از بحث است؛ زیرا ما را از غور و بررسی فقهی در خصوص این مسأله، به تأملی کلامی در آن رهنمون می سازد. البته چندان مهم نیست که کسی آن را در علم کلام جای دهد یا در علمی دیگر؛ بلکه مهم آن است که نباید این موضوع را در فقه و به عنوان موضوعی فقهی، که روش خاص خود را می طلبد، مورد بررسی قرار داد. با این وصف باید برای بررسی آن، منابع و مآخذ و روش دیگری غیر از منابع و روش فقهی در نظر گرفت.

نفی «ضرورتِ ولایت» در حفظ اعتقادات و اخلاق، لازمه دیدگاه اول

گاهی می توان دین را در قالب و محدوده «اخلاقیات، اعتقادات و احکام» خاص تعریف کرد آنگاه که در صدد بیان محدوده وظایف و اختیارات ولی فقیه در باب اعتقادات بر می آییم، چنین ابراز نظر کنیم که اصولاً نمی توان در اعتقادات، ولایت کسی را بر دیگری پذیرفت؛ چرا که هر کسی خود باید به کسب اعتقادات اقدام کند که البته طریق چنین امری هم برهان می باشد. آری، غایت کلام این است که ما، یک واجب کفایی داریم که بر عالم، تعلیمِ جاهل فرض است؛ لذا اگر کسی به برهانی برای اثبات ادله دین آگاه است، باید به فرد جاهلی که از شناخت چنین برهانی بی بهره است تعلیم دهد.

اما جای این پرسش باقی است که آیا بر چنین امری می توان «ولایت» اطلاق کرد؟ در

حالی که سیاق کلام و فحوای دلیل فوق، چنین می نماید که برای ایجاد ایمان و اعتقاد، نیازمند ولایت نیستیم؛ چرا که اصولاً ولایت و سرپرستی، نقشی در ایجاد ایمان ندارد!

توضیح مطلب چنین است که ایشان برای تحقّق چنین امری وجود دو عنصر را ضروری می دانند:

اولاً: مکلّف جاهل باید خود خواهان کسب معارف الهی باشد تا این مهم، زمینه الزام را برای جستجوی او در تحصیل اعتقادات فراهم نماید.

ثانیا: باید کسی او را ارشاد و راهنمایی کند و ادله را به او تعلیم دهد تا مثلاً او بداند که توحید چیست و آیا ضرورتی بر آن مترتب است یا خیر؟ آیا معاد، حق است و قابل اثبات و یا امری موهوم و از بافته های ذهن بشری است؟

در چنین دیدگاهی، بخش اعتقادات دارای روشی خاص بنام برهان و استدلال است، اما این معنا با ضرورت طلب و جستجوی فرد در کسب معارف و نیز وجود مرشدی که سره را از ناسره بازشناساند، منافاتی ندارد. از این رو اگر هجمه ای هم از سوی دشمن در وادی مقدس اعتقادات صورت گیرد، بر اهل آن، دفاع از چنین محدوده ای واجب می باشد تا همواره حصنِ حصین کلمه اللّه و مدافع حریم اعتقادات الهی جامعه باشند.

طبیعی است اگر این چنین به حریم اعتقادات جامعه نگریسته شود، تنها رسالتی که متصور است، همان رسالتی است که بر عالِم فرض است و نه بر فقیه؛ یعنی هر کس که توان دفاع از حریم اعتقادات مردم را به نحو نظری و برهانی دارد موظف به چنین دفاعی است. اما قدر مسلم آن است که چنین دفاعی را نمی توان ولایت نامید. اگر مسأله را از این زاویه بنگریم دیگر به ولایتی در امر اعتقادات نیاز نداریم. پس اگر کسی کتابی بر ضدّ اعتقادات توحیدی مردم بنویسد، بر اصحاب قلم جوابگویی به آن واجب

است؛ چرا که در حیطه دفاع از اعتقادات مردم، ضرورت یک واجب کفایی را تمام شده می دانیم. اما باید متوجه باشیم که هم روش تهاجم دشمن به صورت استدلالی است و هم روش پاسخگویی او. از این رو آنچه در این محدوده، تکلیف است دفاع از گستره اعتقادات عمومی است اما به روشی متناسب با شرایطی که اقتضای آن را دارد؛ مثلاً در جایی که ضرورت دارد باید کتاب بنویسیم و یا از وسایل ارتباط جمعی موجود، که هر روزه در حال دگرگونی و تکامل است، بهره جوییم. بنابراین، چون تحقّق و بقای اعتقادات توحیدی مردم، امری دو جانبه است که از طرفی به همت و انگیزه افراد در کسب معارف بازگشت دارد و از طرف دیگر به احساس تکلیف عالم و مرشد در بیان ادله و طرق هدایت. لذا معنا ندارد که چنین واقعیتی را در حیطه ولایت و سرپرستی تفسیر کنیم؛ چرا که در اینجا ولایتی از جانب کسی بر دیگری نیست. به بیان دیگر اگر از این منظر به اعتقادات نگریسته شود این مسأله، آن چیزی نیست که نیازمند ولایت باشد. چون از این زاویه، ریشه اعتقادات به استدلال برمی گردد که بالطبع وظیفه هر انسانی چنین خواهد بود که از طریق ادله و برهان، مبادی دین خود را به دست آورد. بله، غایت امر، وجود عالمی فرهیخته است که بر این ادله و طرق، اشراف داشته باشد تا به عنوان حلقه واسط میان انسان طالب حقیقت با اصل حقیقت بتواند در جهت هدایت ناس عمل کند. لذا هر چند که پای یک واجب کفایی نیز در باب اعتقادات در میان است اما این وجوب، چه ارتباطی با ولایت دارد؟! آیا کسی بر کسی و یا بر چیزی ولایت پیدا می کند؟! آیا تکلیف عالم، به ارشاد عمومیِ جامعه، دلالت بر وجود ولایت دارد؟ اگر کسی مکلّف باشد نماز بخواند، آیا بدین معناست که بر کسی یا چیزی ولایت پیدا کرده است؟! اگر یک واجب کفایی مانند ردّ سلام توسط یکی از حاضران مطرح شود آیا به معنای

لزوم ولایت یکی بر دیگری است؟ پس در این دیدگاه اگر کسی شبهه ای را در جامعه پراکنده است مسلما بر کسانی که جواب آن را می دانند وجوب کفایی تعلّق می گیرد. احیانا می توان قائل شد که اگر هم جواب آن را نمی دانند، واجب است تحصیل قدرت کنند. اما همه اینها باز به معنای ولایت نیست. ما حصل کلام در این بخش چنین شد که در باب اعتقادات، ولایت بی معناست. غایت امر، وجود یک واجب کفایی است که اتیان آن بر مکلفین خاص، فرض است.

در باب اخلاق نیز قضیه چنین است؛ یعنی ولایتی از جانب کسی بر دیگری مطرح نیست؛ چرا که تکلیف مردم تنها در تعلیم خلقیات دین و عمل به آنها خلاصه می شود. لیکن بر علمای اخلاق فرض است که آداب اخلاقی دین را به مردم تعلیم دهند تا خدای ناکرده این آداب نورانی، منسی و منسوخ نشوند. روش انتقال این آداب هم، انذار و تبشیر و موعظه است که طبعا در تحصیل چنین طرقی، ضرورت استقرار وجوب کفایی بر اهل آن، امری بدیهی و تمام است. پس در این باب نیز این نوع وجوب مطرح است اما از ولایت خبری نیست.

اگر در باب فروع فقهی تأمل کنیم، می بینیم که یک بحث، بحث فقاهت و شیوه استنباط احکام فقهی است که وجوب کفایی آن امری محرز است و بحث دیگر، اجرای احکام فقهی است که این احکام خود به دو دسته تقسیم می شوند:

۱. احکامی که اجرای آنها بر هر فرد مکلفی واجب است؛ مثل به جای آوردن نماز، گرفتن روزه و…

۲. احکامی که اجرای آن نیازمند مجری خاصی است که شارع مقدس و از طریق ادله چنین کسی را در بعضی موارد، شخص فقیه قرار داده است. هر چند در چنین مواردی ممکن است بگوییم ولایت پیدا می شود اما صرفا ولایت بر اجرای احکام، که چیزی جز ولایت بر اموال و نفوس و دماء نیست.

بنابراین، اگر هم وجود ولایت را قائل شویم، تنها می توان آن را در محدوده فقه و نسبت به یک سلسله از احکام و البته در حیطه اجرای آن، جاری دانست. چنانکه گذشت قول به چنین محدوده ضیقی برای ولایت، لازمه نگرش اول نسبت به ولایت فقه است که توضیح آن به اختصار گذشت.

عدم کفایت مغالطه و استدلال، در اقامه کفر و ایمان در جهان امروز

اگر از زاویه دیگری به مسأله نگاه شود، می توان گفت این «سرپرستی جامعه» است که بستر اعتقاد را ایجاد می کند؛ فرقی نمی کند که این اعتقاد، اعتقاد به کفر باشد و یا اعتقاد به اسلام. چه اینکه این والیان کفر هستند که بر سر راه ایمان مردم مانع ایجاد کرده و بستر پرورش کفر را فراهم می سازند. لذا برای ایجاد تمایل عمومی نسبت به راه حق، نمی توان تنها به استدلال بسنده کرد؛ به تعبیر دیگر، این گونه نیست که بستر پیدایش اعتقاد، تنها استدلال باشد و بس هر چند که ضرورت این امر، انکارناپذیر بوده و جایگاه ویژه خود را دارد. ولی قطعا آنچه که موجب اقامه کفر در عالم است مجادلات، مغالطات و استدلات لفظیِ کفار نیست؛ گر چه از چنین شیوه هایی در برخی از موارد نیز بهره می جویند. بلکه اگر تنها روش مورد تمسک کفار در عالم، همین روش استدلالی آن هم از نوع لفظی آن بود، جا داشت قائل به یک واجب کفایی برای پاسخگویی به این شبهات شویم. در این صورت وظیفه ما منحصر در شکستن مغالطات و انجام جدال احسن در مقابل مجادلات ناصواب آنان می شد؛ چرا که فرض ما این شد که تمامی قوام کفر، تنها در همین مغالطات و مجادلات خلاصه می شود.

«نظام خوف» و «طمع مادی»، اساس تشکیل و بقای نظام کفر

اگر بپذیریم که کفر بر پایه یک «نظام» و یک «جریان ولایت» استوار است؛ یک بستر اجتماعی است که کفر را در تمامی عالم اقامه می کند و تا این بستر هست کفر نیز هست. یک جریان است که خوف و طمع ملتها را به طرف دنیا دعوت می کند و تا این خوف و طمع مادی شکسته نشده و ابهت مادی آن از بین نرود، بستری برای رغبت عمومی نسبت به ایجاد خوف و طمع الهی پیدا نمی شود آنگاه حقیقت امر به گونه ای دیگر جلوه می کند. در این زمان شاهدیم که آمریکا سایه شوم خود را بر تمامی جهان افکنده است و با ابزار وسیع ارتباطی خود، ملتها را نسبت به دنیا تشویق و تهدید کرده و برق سکه و نیش دندان خود را به ایشان نشان می دهد؛ از یک سو آنها را به وسیله اقتدار مادی خود تهدید می کند و از سوی دیگر ایشان را به مظاهر مادی صنعتی اش تطمیع می نماید. در نتیجه ملتها با همین دو بال «خوف» و «طمع مادی»، اسیر او شده اند. در این صورت مغالطات و مجادلاتش تنها به عنوان فروعاتی که رقم زننده این حقیقت است، چهره می نماید.

پس می توان ادعا کرد که کفر بر بستر خوف و طمع مادی، جریان داشته و منشأهای قدرت در دست کفار است تا جایی که با همین مظاهر تمدن، ملتها را به دنیا پرستی دعوت کرده و برای اقامه کفر ایجاد بستر کرده اند. طبیعی است که ملتها نیز از همین طریق به شرک و کفر کشانده شده و مرعوب قدرت و یا مجذوب تمدنشان شوند. در این حال آن رعب و این شیفتگی، چهره خود را در تمامی ابعاد زندگی چنین مردمی به گونه ای نشان می دهد که مثل آنها می پوشند، مثل آنها می خورند و کلاً تمام رویه و سلوک خود را بدون اندکی تأمل در سابقه و لاحقه آن و بدون اندیشه در لوازم منفی چنین انتخاب ناصوابی، بر مبانی مادی آن بنیان می نهند.

ابزارِ متناسب برای شکست هیمنه نظام خوف و طمع مادی

آیا در چنین وضعیت نابسامانی می توان مدعی شد که برای پاسخگویی به هجوم کفار تنها باید در برابر ایجاد شبهات ذهنی آنان، دست به قلم برد و با سلاح کتابت، در مصاف چنین جنگی نابرابر وارد شد؟!

و آیا می توان مدعی شد که تنها یک واجب کفایی بر ما فرض است، و آن نیست مگر همین تأملات ذهنی و رفع شبهات فکری؟ هر چند اگر ما تنها ابزار کفر را در عالم، همین مغالطات و مجادلات ببینیم انصافا حق همین است. در این صورت اگر او با یک روش مغالطه کرد ما نیز با ده روش آن را باطل کرده و با براهین گوناگون برای ابطال چنین حرکتی همت می گماریم. اگر او یک مجادله به باطل کرد ما نیز ده مجادله احسن را در مقابلش می آوریم. ولی اگر پذیرفتیم که عمق مسأله تنها در ایجاد شبهات فکری خلاصه نمی شود آنگاه انصافا حق با ایشان نیست!

همگی شاهد بودیم که آمریکا با راه اندازی جنگ دوم خلیج فارس، بسیاری از ملتها را از قدرت مادی خود به حیرت و وحشت انداخت؛ چرا که توانست سیطره خود را در عمق جان آنها نفوذ دهد و خوف مادی را بر قلوبشان حاکم گرداند. مسلما این خوف مادّی به دنبال خود اخلاق خاصی را به ارمغان می آورد و پس از تحقّق چنین واقعیت تلخی، فرهنگ و به تبع آن، زندگی و رفتار ویژه ای را بر ملل ضعیف حاکم می کند. همچنین همواره شاهدیم که اخبار مربوط به پیشرفت های ظاهری خود را با صد زبان و قلم، به سراسر عالم ارسال می کند تا زندگی مادی خود را روز به روز در چشم و دل ملل دیگر بزرگ نماید و در نتیجه «اخلاق، فرهنگ و رفتار» خاص خود را بر سراسر وجودشان حاکم کند.

آیا با این وصف، باز هم می توان گفت که ما در باب اعتقادات تنها موظف به رفع شبهات هستیم؟! آیا نخستین گام در اقامه دین، برداشتن این موانع نیست که حد و مرز نمی شناسد و ورود خود را در تمامی زوایای زندگی تضمین شده می داند؟ آیا این کفر توسعه طلب را که نه تنها از طریق مجادله و مغالطه به بسط قدرت خویش اقدام می کند بلکه با هزاران رنگ و نیرنگ، غمزه مهلک خود را به رخ دلباختگانی می کشد که قبل از «جذب» و «انحلال»، به «تحقیر»^(۹) در مقابل ابهت پوشالی آن تن درداده اند می توان با ره توشه ای اندک و سلاحی ضعیف و ابتدایی به خاک مذلّت نشاند؟! اندکی تأمل در حقیقت تلخ موجود، ما را به منفی بودن پاسخ چنین پرسش رهنمون می سازد؛ چرا که این ساحر هزاررنگ، امروزه در حال مفتون کردن ملل مستضعف است که البته هدفی هم جز اقامه کفر ندارد، به تعبیر دیگر در حال حاکمیت بخشیدن و اقامه «اخلاق، فرهنگ و رفتار» مادّی در دنیاست. لذا دیگر بحث از نوشتن کتاب به وسیله چنین نظامی نیست تا صحبت از این به میان آید که اگر کتب ضلال است آن را بسوزانید و اگر هتکی نسبت به یکی از مقدسات دین کرده است حکم ارتداد را جاری کنید! چرا که حقیقت امر، فراتر از چنین برداشت ضیق است که ممکن است بر روح، اندیشه و رفتار بسیاری از افراد جامعه ما نیز حاکم باشد.

تغییر «اخلاق» جامعه، منشأ تغییر در «فرهنگ» و «رفتار» عمومی است

امروزه سخن از وجود نظامی مقتدر در عالم است، که با یک برنامه ریزی همه جانبه، در صدد تحقّق خوف و طمع مادی در میان ملل جهان است. طبیعی است اگر چنین امری محقق شود که متأسفانه چنین است دیگر استدلال صِرف، نمی تواند راهگشا باشد. وقتی قلبی مفتون مظاهری از یک نظام شد و رعب مادی که همان ریشه اخلاق مادّی است در آن جای گرفت و به تعبیر بهتر، این دل، دلی فتنه زده و بیمار شد، آیا می توان او را به کمک ناجیِ کم توانی چون «استدلال»، از غرقاب عفن مادیت رهایی بخشید؟ بستری را که کفار، برای توسعه دنیاپرستی در قالب تغییر و توسعه در اخلاق، فرهنگ و روابط اجتماعی فراهم کرده و دستگاهی را پدید آورده اند که همچون کارخانه ای عظیم به تولید مفاهیم و اصطلاحات مادی می پردازد، آیا ما اهل دین را ملزم به موضعگیری متناسب با چنین نظامی نمی نماید؟

تکلیفی را که دین بر دوش ما می گذارد چیست؟ آیا چنین تکلیفی منحصر در رفع شبهات است تا اگر کسی از راه حق منحرف شد بتوان ادعا کرد که او «عن حجّه» منحرف شده است؟!

نخستین وظیفه ای که دین بر عهده ما می گذارد، شکستن ابّهت و صولت ظاهری این دستگاه کفر آلود است؛ چرا که چنین صولتی به هر میزان بشکند، ملتها نیز به همان مقدار رهایی می یابند و همین رهایی، بستر انتخاب راه صواب را برایشان فراهم خواهد می کند. ملّتی که در کمند تهدید و تطمیع قدرتی بزرگ افتاده و آن قدرت پیوسته آنها را در حصر نامبارک خود نگاه می دارد، چگونه می تواند با استدلال محض برهد؟! مسلما گوش این ملت به چنین استدلالی بدهکار نیست؛ چرا که قلبش اسیر کمند اوست.

پس نظامی در آن سو قرار دارد که بستر تهدید و تطمیع را فراهم کرده و هر لحظه در صدد گسترش چنین بستری است؛ نظامی که در کنار همه این ابزار، با تحقیر ملت ها مجموعه ای را فراهم کرده تا بتواند اخلاق ملل ضعیف را به سوی دنیاپرستی سوق دهد. این مجموعه، مجموعه ای هماهنگ و توسعه یافته است که همواره در حال رشد افزونتر است. اگر تا دیروز تنها از طریق امواج تلویزیونی، اقدام به نشر ارزش های خود می کرد، امروزه از طریق ماهواره و یا شبکه های پیچیده کامپیوتری عمل می کند. حال در مقابل این کفر توسعه آمیز که توسعه آن، نه بر اساس مغالطه و جدل بلکه بر پایه سلسله روابط و ابزاری خاص شکل گرفته است و با همین مجموعه هم ملل را در بند خود قرار داده است چه باید کرد؟

نقطه اساسی مسأله، در دو نگرش کلّی خلاصه می شود که در یکی، محور ورودی به ابعاد انسان را برهان و استدلال، و محور انحراف او را هم مغالطات و شبهات می بیند. اگر چنین امری را محور دانسته و برای بقیه عناصر، نقشی در این حد قائل نشده و سهم آنها را سهمی فرعی بدانیم، طبیعی است که تکالیف مربوط نیز به عنوان تکالیفی فرعی مطرح شوند. اما اگر در نگرشی دیگر چنین عنصری را عنصر محوری ندانسته و قائل نشویم که ملتها را در این زمان، با مغالطه و شبهه به طرف کفر سوق می دهند بلکه ابزار اصلی نظام شرک را تهدید و تطمیع بدانیم، آنگاه حقیقت امر به گونه ای دیگر جلوه می کند. طبیعی است در چنین نظامی که ملتها را به هر نحو ممکن از دنیا می ترسانند و بر دلبستن نسبت به آن ترغیب می کنند، به راحتی خواهند توانست خوف و طمع آنها را سرپرستی کرده و هر لحظه برپایبندی ایشان نسبت به نظام خود بیفزایند. مسلما با چنین مجموعه ای نمی توان با ابزاری چون استدلال و برهان برخورد کرد؛ زیرا با بستری به نام «بستر اقامه کفر» رو در رو هستیم که تنها گوشه ای از آن را مغالطه و جدل تشکیل می دهد؛ بستری که به اشکال مختلف، از دعوت بی حساب نسبت به دنیا گرفته تا تشویق و تهدید نسبت به آن، در فکر توسعه گسترده خود است.

باب پیدایش ایمان یا کفر، بابی است که عمدتا با همه امور رقم خورده و همین امور است که بستر انتخاب شخص را فراهم می کند، حال آیا می توان اهمیت چنین بستری را نادیده گرفت و صرفا به استدلال پرداخت؟! اصولاً باب دفاع از اعتقادات یک ملت چیست و چگونه باید از این ارزش ها دفاع کرد؟ مسلما همه و از جمله صاحبان دیدگاه اول بر این باورند که باید از چنین حریم مقدسی دفاع کرد. لذا در آن موضعی که ابزار تهاجم دشمن را می بینند، به لزوم تهیه ابزار دفاعی متناسب با آن تأکید می کنند. اما نکته اصلی اینجاست که ایشان ریشه پیدایش اعتقاد را تنها در استدلال خلاصه کرده و ریشه انحراف در اعتقاد را مغالطه و جدل می دانند؛ لذا بر این امر اصرار می کنند که تنها ابزار متناسب دفاعی، برهان و مجادله احسن است که تحصیل و بیان آن را هم از جمله واجبات کفایی می دانند، ولی اگر کسی قائل شد که محور ایمان و کفر ملتها، جدال به حق و باطل و یا برهان و مغالطه نیست بلکه حقیقت را باید در بستر ایمان وکفر و عوامل سازنده چنین بستری جستجو کرد، آنگاه ابزار دفاعی دیگری را برای مقابله معرفی خواهد کرد؛ چرا که استدلال را مکفی از نبرد در چنین عرصه ای نمی داند.

از گروهی که قائل به «ولایت فقه» در قالب مزبور هستند، باید پرسید که آیا درگیری با کفر و شکست صولت آن، همچنین سرپرستی اعتقاد ملتها و ایجاد بستر برای پیدایش ایمان به خداوند متعال، واجب است یا خیر؟ در قرآن می خوانیم که ساحران فرعون با ابزار خود یک ملت را مورد تهدید قرار دادند و با همین تهدید هم توانستند برای مقطعی خاص، قبطیان را در مقابل طاغوت مصر خاضع کنند. اما این موفقیت ظاهری ایشان، پیش از آنکه مرهون مغالطه لفظی آنها باشد، رهین مغالطه عینی ایشان بود. نه فرعون در عالم، هنر چندانی داشت و نه ابزار ایشان جز سحر چیز دیگری بود اما با همین بضاعت اندک توانستند در قوّه تخیل افراد جامعه نفوذ کرده و ایشان را در زیر سلطه خود بکشند؛ چنانکه همین معنا، با لطافتی که تنها در خور قرآن می باشد، چنین آمده است:

««قالَ بَلْ اَلْقوُا فَاِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ اِلَیْهِ مِنْ سِحْرِ هِمْ أَنَّهاتَسْعی».^(۱۰)

لذا بینندگان از باب سحر ایشان، خیال می کردند که آن ریسمانها و عصاها، مارهایی دونده هستند که واقعا دارای حیات و حرکتند! کمترین تأثیر چنین سحری، ایجاد رعب در قلب آنان بود که خود را لاجرم خاضع در مقابل فرعون و جنود او می دانستند. در زمان ما نیز همان شیوه اما در قالبی مدرن وجود دارد. از این رو شاهدیم که دائما زرادخانه های خود را به رخ ملل دیگر می کشند؛ چرا که می دانند از این طریق می توانند جهان را تسلیم روابط خودساخته سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کنند.

در آن زمان از ابزار ابتدایی بهره می جستند، لذا فرعون به ملت مصر خطاب می کرد که:

«هذِهِ الاْنْهارُ تَجْری مِنْ تَحْتی»^(۱۱)

و این کنایه از آن است که اگر فرمانپذیر نباشید، آب نیل را هم بر شما می بندم. از آن طرف هم با استفاده از سحر و کهانت، یک بیابان مار به ایشان نشان می داد! لذا در هر زمان همین دو اهرم «تهدید» و «تطمیع» به عنوان ابزار اصلی سیطره کفار وجود داشته است. اما چه باید کرد؟ آیا تنها باید به استدلال تمسک جست و یا عصای موسوی را رها کرد تا هر آنچه رنگ سحر و نیرگ دارد در خود ببلعد؟ آیا تا زمانی که اسباب خوف و طمع مادی وجود دارد و وسیله خضوع و دلبستن ملتها فراهم است، می توان با استدلال محض به تغییرِ تمایلات، افکار و رفتار عمومی اقدام کرد؟! هر چند که استفاده از ابزار برهان در جای خود محترم است؟ اما به راستی موضع استفاده صحیح از آن کجاست؟ درست است که محور اعتقادات بر استدلال می چرخد اما آیا این عنصر، حکم اکسیر اعظمی را دارد که بر هر خشتی قرار گیرد طلا می شود؟! پیداست کارآیی چنین ابزاری تنها در محدوده ای خاص است که نباید بیش از توانش از آن انتظار داشت.

بستری برای اقامه کفر در عالم وجود دارد که به صورت یک نظام عمل می کند. سران این نظام، طواغیت زمان هستند. از این روست که ایمان «باللّه» و ایمان «بالطاغوت» مطرح می شود که البته این واقعیت تنها مخصوص زمان بت پرستی هم نبوده است؛ چرا که در هر حال چنین عنصری را منشأ تأثیر در عالم دانسته و رزق و خلق خود را هم از او می دانند!

«اخلاق»، ابزار توسعه تفاهم و تعاون اقتدار مادی در نظام کفر

در چند سال پیش دیدیم که بیل کلینتون، رییس جمهور سابق آمریکا، در تبلیغات انتخاباتی خود از یک حرام قطعی در ادیان انبیا دفاع کرد.^(۱۲) بعضی می گویند که او بدینوسیله خواست ارتش آمریکا را با خود همراه کند و مشکلات موجود را مرتفع سازد. اما چنین نیست! هدف اصلی او از چنین اقدام گستاخانه ای، شکستن حریم حُرُمات اللّه بود؛ چرا که او خود را سردمدار کفر دانسته و به خوبی می فهمید که چه عرصه مقدسی را نشانه می رود. طبیعی است که بر روی ضروری ترین حکم انبیای الهی نیز دست بگذارد؛ چرا که در نظر سردمداران کفر، حتّی عمل شنیعی چون لواط حرمتی ندارد! جایی که اخلاق را متناسب با توسعه قدرت تفسیر می کنند، اخلاقی عزیز است که به توسعه تفاهم کمک کرده و در جهت توسعه قدرت مادی باشد. طبیعی است اخلاقی که حاصلش توسعه تفاهم و تعاون برای اقتدار مادی و متناسب با رشد صنعت و فناوری موجود نباشد، از نظر ایشان حرمتی ندارد. لذا آنان چنین معتقدند که حجاب و روابط محدود اختلاط میان زن و مرد، مربوط به جوامعی است که وضعیت اجتماعی آنها چنین اقتضایی را متناسب با وضعیت فناوری شان دارد. بله، این خلقیات و عواطف تنها در آن جوامع محترم است و در جامعه ای صنعتی چون آمریکا نه ممدوح است و نه مقبول؛ از این رو جای تعجب نیست که چنین ارزش هایی در چنان جوامعی منحط، به عنوان ضد ارزش تلقّی شود و توسط رییس یک حکومت لگدمال گردد؛ چرا که هدف او تغییر عواطف ملتها در مقیاس جهانی است.

از سوی دیگر نیز شاهد برخورد مثبت و قاطع یکی از زعمای دین در قرن گذشته بودیم که با شکستن غلیان خود در ملأ عام، اقدام به شکستن هیبت پوشالی انگلستان در قالب تحریم استعمال تنباکو کرد. مسلما ظاهر امر چیزی جز شکستن مقداری چوب و شیشه نبود و این فقیه بزرگوار به خوبی می دانست که با همین عمل خود می تواند شکست سنگینی را بر جنود اقتصادی استعمار تحمیل کند و ابّهت سیاسی او را زیر سؤال ببرد؛ و گرنه می توانست در اندرونی خانه خود غلیان را بشکند. پس همانطور که این فقیه به عنوان زعیم دینی و سیاسی مردم در آن زمان به خوبی بر عمل خود و انعکاسش در ایران و جهان واقف بود همانگونه هم سردمداران کفر جهانی بر موضعگیریهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود وقوف داشته و نسبت به تبعات آنها توجه دارد.

«تغییر دین»، ابزار تهاجم دشمن برای تغییر اعتقادات عمومی

سخن در این بخش آن است که اولاً: اعتقاد یک ملت به چه صورت ساخته می شود؟ و ثانیا: تهاجم و اعتقاد به چه شکل واقع می شود؟ پیشتر اشاره شد که چنین تهاجمی از سوی دشمن تنها با مغالطه صورت نمی گیرد، بلکه ایشان همواره در صدد تبدیل و تغییر دین مردم اند. در تاریخ آمده است در سال ۱۳۱۴، که کشف حجاب توسط رضاخان انجام گرفت،^(۱۳) با تلاش بسیاری که کردند تنها توانستند از سر عده ای محدود از زنان مسلمان حجاب را بردارند و رفته رفته آنها را همرنگ خود کنند. اما بسیاری از زنان جامعه، در مقابل این کار رذیلانه مقاومت کردند؛ عده ای خود را در خانه ها محبوس کردند تا عفت خویش را همچنان حفظ کنند و عده ای هم در این راه جان باختند. از سوی دیگر گروهی از زنان جامعه هم بودند که حجاب را ننگ می شمردند و در دانشگاهها تنها تا یک هفته قادر به حفظ حجاب خود بودند! چرا که وجود پوشش اسلامی در چنان مجامعی را عامل زیر سؤال رفتن تمام شخصیت خود می دانستند.

اکنون، پس از زمانی نه چندان زیاد، ارزش ها جایگاه اصلی خود را یافت و آنچه ضدّ ارزش شمرده می شد تبدیل به ارزش شد و به عکس، در حالی که مغالطه و مجادله لفظی هم در کار نبود.

آیا جز این است که بستر اخلاق مادّی، سبب دگرگونی ارزشها شده است؟ روشن است که پاسخ مثبت است و البته شیوه کار هم چنین است که ابتدا اخلاق یک ملت را مادی کرده و آنگاه «حرمات اللّه» را در نظرش می شکنند؛ بدین صورت که با استفاده از فنون متناسب و روابط اجتماعی پیچیده و نه ابزار مغالطه بستری را ایجاد می کنند تا سرانجام یک مسلمان، حجاب و نماز را ننگ خود بشمارد! بنابراین، اوّلین حرکت دشمن در