خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق :

چکیده:

اجرای احکام طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه های خانواده است. این موضوع با توجه
به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» به مدت سه ماه در سال ۱۳۷۶
مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. هم اکنون در دادگاه های خانواده، تشتت آرا و نظرات
قضات محترم چشمگیر می باشد. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی
عدم امکان سازش. و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای
اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج ریشه دارد. لذا ضروری است مقنن با تعریف این
دو عبارت قانون «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی»، حدود اجرای قانون
فوق الذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از
اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون
ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته
شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از جمله «گواهی عدم امکان سازش» و تعیین
مصادیق صدر گواهی در زمانی که طلاق به درخواست زوج و در صورت طلاق توافقی داده شده
است.

واژگان کلیدی:

گواهی عدم امکان سازش، طلاق، اجرای احکام طلاق، حکم، مدت آرای طلاق.

قانونگذاران در کلیه جوامع حقوقی طبق منطق، عقل و مصلحت، قوانین را وضع و تدوین
می نمایند. وظیفه قانونگذار در تصویب قانون بسیار خطیر است. از خصوصیات قانون،
جامعیت و مانعیت آن می باشد. قوانین هم عرض که یکدیگر را تکمیل و ابهام قوانین سابق
را برطرف می کنند، باید در ارتباطی منطقی با قوانین مقدم التصویب باشد. همچنین
تصویب ماده واحده ها باید به گونه ای باشد که نظم منطقی قوانین مخدوش نشود؛ وصول به
این هدف دقت و توجه زیادی را می طلبد.

یکی از بخش های مهم و حساس که قوانین منطقی را می طلبد، «حوزه خانواده» می باشد. در
این حوزه به جهت اهمیت و فراگیر بودن آن باید قوانینی عقلایی با رعایت مصالح
خانواده تنظیم شود. قوانین خانواده شامل دو حوزه کلی «ازدواج» و «طلاق» می شود. در
این نوشتار یکی از مشکلات پیش روی متقاضیان طلاق مورد بررسی و ارزیابی قرار
می گیرد. مشکلات عملی در اجرای آرای طلاق صادره از محاکم، موجب شد که مقنن در سال
1376 به تصویب ماده واحده ای تحت عنوان «قانون تعیین مدت اعتبار گواهی های عدم
امکان سازش» همت گمارد. هدف از این ماده واحده، رفع مشکلات اجرایی احکام طلاق در
صورت غیبت یکی از طرفین بود. بررسی موفقیت یا عدم موفقیت قانونگذار در نیل به این
هدف، نیازمند توجهی دقیق به جایگاه آزمایش این قانون، یعنی محاکم خانواده است. قضات
در دادگاه های خانواده تفاسیر متعددی از این قانون می کنند، این تفاسیر متعدد در
مرحله اول برخاسته از عدم تعیین حدود و ثغور عبارات قانون به شکل دقیق و عدم تعریف
از حوزه صلاحیت آن می باشد و در مرحله دوم به اجتهاد مقابل نصّ توسط قضات
برمی گردد.

از آنجا که طرح مشکل، مقدمه تدبیر در رفع مشکل است، لذا در این مقاله ضمن روشن
نمودن ابهامات موجود در قانون «تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش در زمان
طلاق» و ذکر رویه های عملی به چاره اندیشی برخاسته و با طرح مشکلات اجرایی، به
ضرورت تسریع در رفع ابهام ها پرداخته است.

ماهیت طلاق

مشکل اجرای آرای طلاق به ماهیت آن بازمی گردد. عقود حقوقی به دو دسته تقسیم
می شوند:

1)- قراردادها یا اعمالی که با تراضی واقع می شود و اثر حقوقی آن مقصود مشترک دو یا
چند شخص است که در جستجوی منافع ویژه خود درباره ی مفاد پیمان حاکم به توافق برسند؛
مانند: عقد نکاح. (کاتوزیان، ۱۳۷۰: ص۹)

2) اعمال حقوقی که با اراده یک طرف واقع می شود و احتمال دارد برای انشا کننده حقی
به وجود آورد یا دینی بر عهده ی وی گذارد یا به رابطه ی حقوقی پیش از آن اعتبار
بخشد یا بگسلد؛ مانند: طلاق. (همان، ص۱۰)

طلاق در لغت به معنای «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است». (رک. محقق حلی،
1364: ج۲، ص۷۵۱؛ فیض، ۱۳۷۸: ص۳۳۴؛ عمید، ۱۳۶۲: ص۸۱۱) معنای حقوقی طلاق عبارت است
از: «انحلال عقد دائم». (محقق داماد، ۱۳۶۷: ص۳۷۹) مطابق حدیث نبوی «الطلاق بید من
اخذ بالساق» (منبع؟) طلاق ایقاعی است که به طور یک طرفه از جانب زوج انجام می شود،
حتی در مواردی که مطابق ماده ۱۱۳۰ ق.م. حق طلاق به علت عسروحرج زوجه داده شده، باید
حاکم به عنوان ولی ممتنع از طرف زوج طلاق را واقع سازد. همچنین در مواردی که مجوز
طلاق بر طبق تحقق یک یا چند شرط از شروط ضمن عقد نکاح صادر گردد، باز زوج حق
انحصاری خود را برای طلاق در هنگام انعقاد نکاح، حتی با احراز شرایطی به زوجه
واگذار می کند و زوجه به وکالت از زوج این حق را به اجرا درمی آورد.

اصل در ایقاعات بر رضایت ایقاع کننده است و اثر اراده وی در مرتبه اول اهمیت
می باشد. بنابراین حتی اجرای طلاق توافقی بدون حضور زوج؛ ظاهراً با اصل فوق معارض
است؛ با وجود اینکه طلاق توافقی زوجین با یکدیگر در انحلال عقد نکاح با شرایط مورد
پذیرش توافق می کنند.

ایقاع بودن طلاق به این معناست که شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن،
یعنی مهریه و نفقه ایام عده قرار داده و اجرای طلاق از جانب مرد را به معنی طلاق در
یک لحظه ندانسته؛ بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عده قرار داده است تا
بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبود و خشم زودگذر موجب آن شده، با
گذشت ایام عده، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. همچنین ایجاب[۱] در عقد
ازدواج از حقوق زن است و زوجه با پیشنهاد ازدواج و بیان «اَنْکَحْتُ» و «زَوَجْتُ»
برای همیشه حق زندگی مشترک را به مرد می دهد و زوج که طرف قبول[۲] نکاح است با بیان
«قَبلْتُ» حقوق واگذار شده را از جانب زن می پذیرد و در مقابل آن مسئولیت تأمین
معاش زوجه را طبق موازین شرعی، قانونی و عرف برعهده می گیرد[۳] به همین علت می توان
در مواقعی به مرد حق داد که هر زمان احساس کند، ادامه ی این مسئولیت برای وی
زیان آور است، حقوق اعطایی از جانب زن را به وی برگرداند و زوجه را رها سازد.
همچنین در مواردی زنان می توانند خود را از قیود زوجیت رها سازند. موادی که پس از
اثبات در محاکم برای زنان راه گشا است، عبارتند از: ماده ۱۱۳۰ ق.م. قاعده ی
عسروحرج؛ ماده ۱۱۲۹ ق.م. ترک انفاق توسط زوج؛ ماده ۱۱۱۹ ق.م.؛ شروط ضمن عقد نکاح و
ماده ۱۰۲۹ ق.م. مفقودالاثر شدن.

انواع طلاق

طلاق عقد ایقاعی است که با قصد و رضای زوج یا نماینده قانونی وی صورت می گیرد و
موجب انحلال رابطه زناشویی می شود. به پیروی از فقه در قانون مدنی سه نوع طلاق به
شرح ذیل وجود دارد:

1)- طلاق به درخواست زوج

مطابق ماده ۱۱۳۳ ق.م. مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. امروزه
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ و اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ ق.م.
که در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ بر آن وارد شد، زوج خواهان طلاق را ملزم به مراجعه به دادگاه
می نماید تا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و تقدیم آن به دفترخانه طلاق، نسبت به
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید. همچنین قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
مصوب ۱۳۷۱، مردی که می خواهد بدون دلیل زن خود را طلاق دهد، مکلف به رعایت حقوق
مالی زن و پرداخت کلیه حقوق مالی، از جمله مهریه (به نرخ روز)، جهیزیه، نفقه و غیره
نماید و تأسیس اجرت المثل و نحله را به عنوان حق مالی جدیدی برای زوجه قرار داده
است.

2) طلاق به درخواست زوجه

قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، در مواردی برای زن حق طلاق قرار
داده است. البته اعطای حق طلاق به زن، خللی به ماهیت ایقاعی بودن طلاق وارد
نمی سازد، لذا یا حاکم به ولایت از زوج ممتنع صیغه طلاق را جاری می سازد، یا زوج حق
طلاق خود را به صورت وکالت، به زوجه تفویض می نماید. موادی از قانون مدنی که برای
زن حق تقدیم دادخواست طلاق قرار داده است، به شرح ذیل می باشد:

الف)- غیبت زوج

مطابق ماده ۱۰۱۱ ق.م. غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت وی مدت زیادی گذشته و به
هیچ وجه خبری از وی نباشد. ماده ۱۱۰۹ ق.م. نیز، اجازه صدور حکم فوت فرضی زوج غایب
را در مواردی قرار داده است که از تاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده، مدتی
گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند. این مدت که بر حسب چگونگی مفقود
شدن، محل مفقود شدن و سن غایب متفاوت است، در ماده ۱۰۲۰ ق.م. احصاء شده است. پس از
صدور حکم فوت فرضی زوج غایب، زوجه باید عده وفات نگه دارد؛ اما حکم موضوع ماده ۱۰۲۹
ق.م. به زن غایب حق می دهد قبل از صدور حکم فوت فرضی زوج، درخواست طلاق نماید. در
این ماده آمده است: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او
می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق
می دهد».

بر خلاف نظر مشهور فقها[۴]، از متن ماده معلوم می شود شرط رجوع زوجه به حاکم، گذشت
چهار سال از زمان غیبت زوج است و حاکم زوجه را مجبور به تحمل چهار سال از تاریخ
مراجعه به دادگاه نمی نماید.

ب)- ترک انفاق

ماده ۱۱۲۹ق.م. استنکاف زوج از پرداخت نفقه زن یا عجز وی را موجبی برای طلاق دادن
زوجه توسط حاکم دانسته است در این ماده آمده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن
نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق
به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت
عجز شوهر از دادن نفقه».

سؤالی که می توان مطرح نمود، این است که آیا حکم ماده ۱۱۲۹ شامل نفقه گذشته است یا
نفقه حال و آینده را نیز شامل می شود. یعنی آیا عدم پرداخت نفقه معوقه از موجبات
طلاق است؟

یکی از حقوقدانان حکم موضوع ماده ۱۱۲۹ را منصرف از نفقه گذشته دانسته و می نویسد:
«نفقه زمان گذشته زن، دین و بر عهده شوهر است و زن می تواند در دادگاه اقامه دعوی
نموده و آن را از شوهر بخواهد… چنانچه شوهر مفاد حکم را طوعاً اجرا نکند، زن
نمی تواند درخواست اجبار شوهر به طلاق را نماید؛ زیرا دین مزبور مانند دیون دیگر
شوهر است و منشاء آن اگر چه نفقه زمان گذشته است، اما منجر نمی شود که حق درخواست
طلاق به زن داده شود». (امامی، ۱۳۶۸: ج۵، ص۲۳۳)

اما حقوقدانا دیگر معتقد است: اطلاق کلمه نفقه در مواد قانونی مخصوص به فرد شایع در
عرف است، لذا دلالت آن بر نفقه گذشته بیشتر از نفقه آینده است؛ زیرا در زبان عرف
اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپردازد، می گویند شوهر مدتی است نفقه او را نداده، در
حالی که مطالبه نفقه آینده از دادگاه امری غیر متعارف است. (رک. کاتوزیان، ۱۳۷۱:
ج۱، ص۳۷۰) در نهایت ایشان صدور حکم طلاق توسط دادگاه را در صورتی مجاز می دانند که
شوهر از دادن نفقه گذشته استنکاف نماید و این استنکاف نشانه خودداری از نفقه آینده
باشد. (همان، ص۳۷۲)

ج)- عسر و حرج زوجه از زندگی مشترک

«عسر» در مقابل یُسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، ۱۳۷۳: ج۲، ص۱۰۴۹) و «حرج» نیز
در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، ۱۳۷۳: ج۱، ص۲۸۴)، تنگدل شدن و به
کار درماندن قرار گرفته است. (معین، ۱۳۷۹: ج۱، ص۱۳۴۷) «نفی عسر و حرج» از قواعد
فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله و منابع چهارگانه فقه (کتاب، سنت، اجماع،
عقل) می باشد. این قاعده در تمام ابواب فقه، از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری
است و قاعده در جای اجرا می شود که از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید
آید و با اجرای این قاعده تکلیف برداشته می شود.[۵]

ماده ۱۱۳۰ ق.م. مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه ۱۴/۸/۱۳۷۰ چنین مقرر می دارد: «در صورتی که
دوام زوجیت، موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای
طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار
به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده
می شود».

با توجه به متن ماده مذکور، شرایط اعمال آن به شرح ذیل است:

الف)- سبب عسر و حرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد. بنابراین زوجه نمی
تواند به واسطه علتی که سابقاً موجب عسر و حرج وی از زندگی زناشویی شده و در حال
حاضر رفع گردیده است، درخواست طلاق نماید.

ب)- ضابطه تشخیص عسر و حرج زوجه ، از نوع شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی-
روانی و شخصیت زوجه احراز می گردد؛ البته این معیار منجر نمی شود در تشخیص تنگی و
مشقت به عرف مراجعه نمود.

ج)- دائم بودن رابطه زوجیت؛ با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم، اعمال ماده ۱۱۳۰
ق.م. نیز محدود به نکاح دائم است.

در طلاق های موضوع مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۲۹ ، ۱۰۲۹ ق.م. حاکم از اختیارات حکومتی خود
استفاده می کند و طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق
انجام می دهد. متن مواد فوق نیز نحوه اجرای آن را مشخص نموده و قاضی را مجاز دانسته
است بر اساس قاعده «الحاکم ولی الممتنع» به ولایت از زوج ممتنع، صیغه طلاق را جاری
سازد.

د)- شروط ضمن عقد نکاح

زوجین هنگام توافق بر عقد نکاح می توانند خواسته های خود را به عنوان شروط ضمن عقد
نکاح[۶] در آن بگنجانند. البته بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به
جهت شرایط خاص، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط آن بی حد و حصر
نیست و چه بسیار قواعد و مقرراتی است که لازمه عقد نکاح بوده و هیچ یک از طرفین حق
توافق برخلاف آن را ندارند.

مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.م.: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد
مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه
شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید… زن وکیل و وکیل
در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه
سازد».

مشکلات عدیده ای که از حق یک طرفه مرد در طلاق و عدم آشنایی مردم به حقوق خود در
جعل شروط ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار انتخاب طلاق را داده؛ موجب شد شورای عالی
قضایی در سال های ۱۳۶۲-۱۳۶۱ طی دستورالعمل هایی به سازمان ثبت اسناد و املاک، شروطی
را در دو قسمت در عقدنامه ها بگنجاند. قسمت «ب» این شروط ناظر به حق طلاق برای زوجه
است و تحقق مواردی را موجب حق رجوع زوجه به دادگاه و درخواست طلاق نموده است.

متن ماده ۱۱۱۹ ق.م. و صدر بند «ب» شروط ضمن عقد نکاح، نحوه اجرای صیغه طلاق را مشخص
کرده است. در بند «ب» چنین آمده است: «… زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل
غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از
انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر
داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید».

3)- طلاق توافقی

طلاق عقد ایقاعی در اختیار مرد است؛ اما زوج می تواند برای اجرای طلاق با زوجه به
مصالحه برخیزد و زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود (مهریه، جهیزیه، نفقه) یا مال
دیگری، وی را راضی به اجرای صیغه طلاق نماید. در این نوع طلاق که می تواند از نوع
خلع[۷] یا مبارات[۸] باشد، طرفین، توافق خود را بر شرایط مالی (مهریه، جهیزیه، نفقه
ایام عده و نفقه معوقه) و غیر مالی طلاق (حضانت فرزندان یا ملاقات آنان) به محضر
دادگاه تقدیم می کنند تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید.

اجرای این نوع طلاق با مشکلات فراوانی مواجه می باشد؛ زیرا از یک سو حق طلاق با مرد
است و از سوی دیگر دلیلی به عنوان استثنای بر این اصل، از باب ولایت حاکم بر زوج
ممتنع وجود ندارد تا قاضی را مجاز به اجرای صیغه طلاق از ناحیه زوج دانست. در ادامه
این نوشتار نحوه اجرای آرای طلاق در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش و رویه های
مختلف قضات برای اجرای آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

تعیین مدت اجرای آرای طلاق

سابقه ی تعیین مدت برای اجرای آرای طلاق به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳
برمی گردد. در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده آمده بود: «مدت اعتبار گواهی عدم امکان
سازش، سه ماه از تاریخ صدور است. در صورتی که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق
تسلیم نشود، از درجه اعتبار ساقط می گردد…».

این ماده در نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج یا زوجه از حضور
در دفترخانه، چنین مقرر داشته بود: «…دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان
سازش از ناحیه ی هر یک از زوجین، به طرف دیگر اخطار می نمایند ظرف مهلتی که از یک
ماه تجاوز ننماید، برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت
مقرر حاضر نشود، دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین، صیغه ی طلاق را جاری
و ثبت نماید».

پس از انقلاب اسلامی، اگرچه ماده۲۱ قانون حمایت خانواده به صورت صریح نسخ نشد و
مورد ایراد فقهای محترم شورای نگهبان از جهت مغایرت با شرع واقع نگردید. در واقع به
آن عمل نشد.

نبودن مهلت برای اجرای آرای طلاق موجب می شود هر یک از زوجین که خواهان رأی طلاق و
محکوم له آن می باشند، بتوانند تا هر زمان که بخواهند نسبت به اجرای آن اقدام
نمایند. در این صورت رأی طلاق همانند اهرم فشار در دست یکی از زوجین قرار می گیرد و
کانون خانواده را بر پایه ای سست قرار می دهد. یکی از حقوقدانان در این خصوص معتقد
است: «ایجاد این فرض (تعیین مدت سه ماه موضوع ماده۲۱ قانون حمایت خانواده) تصمیم
مناسبی بود که از سوءاستفاده ها جلوگیری می کرد و تکلیف خانواده ی متزلزل را معین
می ساخت. ولی در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده۱۱۳۰ ق.م. مدتی برای پایان
اعتبار اذن یا حکم دادگاه پیش بینی نشده است. لذا احتمال دارد شوهر اذن دادگاه را
در طلاق زن تحصیل کند، لیکن آن را اجرا نکند و این امتیاز را وسیله فشار و تهدید بر
وی سازد. همچنین زن نیز ممکن است حکم اجبار شوهر به طلاق را وسیله همین گونه
سوءاستفاده ها قرار دهد و کانون خانوادگی را در حالت تزلزل قرار دهد. این نتیجه ی
ناگوار را عدالت نمی پذیرد و جامعه نیز نمی تواند از قربانی شدن گران بهاترین نهاد
خود به آسانی درگذرد». (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ج۱، صص۳۵۰-۳۴۹)

پس از انقلاب اسلامی، مقنن با تصویب مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، به قصد
گذاردن نقطه پایان بر این بی عدالتی پایان داد. این قانون که به صورت ماده واحده ای
با سه بند در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۶
مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که به شرح ذیل است:

«گواهی صادره از مراجع قضایی درخصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت
سه ماه از تاریخ ابلاغ[۹] به دفتر ثبت تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در
صورتی که ظرف مدت مقرر، گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق، تسلیم دفتر ثبت طلاق شود،
سردفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن حضور
یابند، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم، حداکثر ظرف
مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:

الف) در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه ی طلاق را جاری و پس از ثبت به
وسیله ی دفترخانه، به اطلاع زوجه رسانده می شود.

ب) در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تأیید و به دادگاه
صادر کننده گواهی اعلام می دارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت
امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه ی طلاق را جاری و دستور ثبت و
اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می کند.

ج) در صورتی که زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید،
مطابق بند (ب) عمل خواهد شد».

این ماده واحده، اگرچه می توانست راهگشا باشد، اما به علت تفاسیر مختلف از آن به
ایجاد رویه های متشنج و متشتت بین قضات منجر گردید. این اختلاف رویه، به عدم تعریف
دقیق از گواهی عدم امکان سازش و تعیین محدوده اجرای قانون باز می گردد؛ لذا مناسب
است ابتدا به مصادر اختلاف یعنی معنای گواهی عدم امکان سازش و مشروعیت اجرای طلاق
بدون رضایت یکی از طرفین اشاره شود و در نهایت به رویه های موجود در محاکم خانواده
در برخورد با این قانون پرداخت.

گواهی عدم امکان سازش

آنچه در مرحله ی اول موجب ابهام در محدوده ی اجرای ماده واحده مذکور شده است،
اختلاف نظر در تعریف گواهی عدم امکان سازش می باشد. این اصطلاح برای اولین بار با
تصویب قانون حمایت خانواده وارد نظام حقوقی ایران شد؛ بدون این که تعریف دقیقی از
آن ارائه شود. قسمت اخیر ماده ۶ قانون حمایت خانواده چنین مقرر می داشت: «… هرگاه
یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر
قوانین موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی
عدم امکان سازش صادر خواهد کرد».

مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به طور مساوی حق طلاق قائل شده بود، بدون
ذکر «حکم طلاق»، گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نموده بود، به عنوان نمونه، در
صدر ماده۸ چنین آمده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه
تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…». به جهت روشن شدن تعریف «گواهی عدم
امکان سازش» و «حکم» فرق این دو بیان می شود.

حکم عبارت است از: «حکم تأسیس انشای الزام به چیزی (مال، عقد، ایقاع) یا انشای
اثبات امری است». (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳: ص۵۴۴) اساساً حکم، مخصوص دعاوی است. «پس
اگر در قلمرو دعوی، رأی قاضی صادر شود و موجب فصل خصومت گردد، آن رأی حکم است. به
این ترتیب تصمیم دادگاه در امور حسبی و نیز تصمیمات اداری دادگاه از تعریف حکم خارج
است». (همان، ص۵۴۵)

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق شامل موارد ذیل می شود:

1) اخذ گواهی عدم امکان سازش، نیازمند تقدیم دادخواست نمی باشد و صرف درخواست طلاق
کافی است؛ اما برای صدور حکم طلاق، تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آئین دادرسی
مدنی ضروری است. در دعاوی حقوقی، اصل بر مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم
دادخواست است.[۱۰] اما گاهی می توان به موجب درخواست، تقاضایی را از دادگاه نمود.
درخواست، تقاضایی است که از دادگاه می شود و تفاوت آن با دادخواست این است که هرگاه
خواسته ی خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفکیک سهم باشد، با درخواست به
دادگاه آن را مطالبه می کند، مانند: درخواست صدور گواهی حصر وراثت، درخواست فروش
ملک مشاع به علت عدم امکان افراز (تقسیم ملک یا مال مشاع بین مالکان آن و تعیین سهم
هر یک از آنها به تقاضای هر کدام از مالکان. انوری، ۱۳۸۱: ج۱، ص۴۸۶) و… اما با
دادخواست، می توان علیه دیگری اقامه ی دعوی نمود و دادگاه به موجب آن باید رسیدگی
را شروع کرده و مبادرت به صدور حکم نماید.

2) گواهی عدم امکان سازش نیازمند رسیدگی ماهوی نیست، در حالی که برای صدور حکم
طلاق نیازمند بررسی ماهوی است، تا درخصوص صحت و سقم آن تصمیم مناسب اتخاذ نمود.

اجرای رویه های متفاوت قضات

در حال حاضر، نسبت به این که تصمیم دادگاه بر جدایی زوجین شامل حکم یا گواهی
می شود، رویه های متفاوتی به شرح ذیل اجرا می شود:

الف) عده ای معتقدند اذن دادگاه به جدایی زوجین فقط در قالب گواهی عدم امکان سازش
جای می گیرد. مستند این نظر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱
است که بیان می دارد: «از تاریخ تصویب این قانون، زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از
یکدیگر را دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه
دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده
دادگاه هستند حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنان را به
دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم
امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند…».

ب) گواهی عدم امکان سازش فقط در طلاق های توافقی است و اگر طلاق به درخواست یکی از
زوجین (اعم از زن یا شوهر) باشد، چون نیازمند رسیدگی ماهوی است، حکم می باشد و
اطلاق گواهی در این مورد صحیح نیست. مطابق این نظر، طلاق های موضوع مواد ۱۱۳۰ و
1133، ۱۱۲۹، ۱۱۱۹، ۱۰۱۹ ق.م. نیاز به رسیدگی ماهوی و صدور حکم دارد؛ اما در طلاق
توافقی، با توجه به توافق زوجین به جدایی و شرایط آن، رسیدگی ماهوی لازم نمی باشد و
دادگاه بر اساس توافق فیمابین گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید.

ج) در مواردی که زوجین بدون اثبات موضوع و مسأله ای حق طلاق دارند و دادگاه برای
صدور حکم طلاق نیازمند احراز موضوعی برای آن نیست، دادگاه گواهی عدم امکان سازش
صادر خواهد نمود. بنابراین طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی از موارد صدور گواهی
عدم امکان سازش است.

تفکیک حکم طلاق از گواهی

با توجه به اجرای رویه های مختلف در دادگاه ها، برای حل این مشکل باید راهکاری
اتخاذ شود. به نظر می رسد یکی از راهکارها طرح موضوع در دیوان عالی کشور و صدور رأی
وحدت رویه قضایی یا استفسار از مجلس شورای اسلامی است. در سکوت مراجع فوق اداره ی
حقوقی قوه قضائیه به رفع مشکل پرداخته است، البته نظر اداره حقوقی صرفاً نظر مشورتی
می باشد که لذا لازم الاتباع نیست. در نظر حقوقی اداره حقوق قوه قضائیه آمده است:
«قانون تعیین مدت گواهی عدم امکان سازش، همان طور که از عنوان آن پیداست مربوط به
گواهی عدم امکان سازش است نه حکم طلاق، بنابراین حکم طلاق مشمول قانون مذکور
نخواهد بود». (نظریه شماره ۱۵۵۷/۷-۱۹/۲/۱۳۸۱) بنابراین نظریه، حکم طلاق از گواهی
عدم امکان سازش تفکیک شده است. البته این نظر دارای اشکال می باشد؛ زیرا این اداره
موارد صدور گواهی عدم امکان سازش را به صراحت اعلام نموده و حتی گاه نظرات معارض
ارائه کرده است. مثلاً از یک سو امکان صدور گواهی عدم امکان سازش را علاوه بر توافق
طرفین در مو