خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی

با فایل فایل پاورپوینت کامل حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی :

چکیده:

مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی
خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی
بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج
است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود.
در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط
استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی
معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می گیرد که زوج
بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به
درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده
که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی
وجود نداشته باشد.

واژگان کلیدی:

اجرت المثل، نحله، احترام مال مسلم، عدم تبرع، شرط ضمن عقد، زوج، زوجه، طلاق.

ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام
گردید در بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل
اشاره کرده است.

هدف قانونگذار این بوده، در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق
می شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار می گیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست
رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم بر این است که وقتی زن در کابین همسر قرار
می گیرد یک زندگی دائمی همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می کند،بنابراین چنانچه
پایه های این بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و
به آسانی به مطامع شخصی خود دست نیازد و نتواند با سوء استفاده از حق خویش، زندگی
زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را
ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می تواند از این حق خود در
زمان های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. این نوشتار برای
جواب به این شبهه به تبیین مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل، شرایط استحقاق
اجرت المثل و نحله و به نقد و بررسی قانون اجرت المثل و نحله پرداخته است.

اجرت المثل

تعریف اجرت المثل

در بسیاری از معاملات چون اجاره، مضاربه[۱]، مساقات[۲]، جعاله[۳]، وکالت در نکاح
و… پرداخت اجرت المثل به شخصی که بر انجام کاری مأمور شده، امری معمول می باشد.
از این تعریف معلوم می شود که اجرت المثل دارای تعریف عام است و این قابلیت را دارد
که در انواع معاملات نقش داشته باشد. اجرت به اجرت المسمی و اجرت المثل تقسیم
می شود. اجرت المسمی مقدار اجرتی است که در عقد بر آن توافق شده یا اینکه پرداخت آن
مبلغ در نزد طرفین عقد معین باشد. اما اجرت المثل اجرت متعارفی است که بدون تعیین
از جانب طرفین عقد نسبت به عمل، بعد از انجام کار پرداخت می شود. پس اگر شخصی شخص
دیگری را برای ساختن ساختمانی اجیر کند و مقدار اجرت را مشخص نکند، بعد از انجام
کار اجرت به وی تعلق خواهد گرفت به این معنی که عرف می تواند به نسبت عمل، اجرت وی
را معین کند. (رک. انصاری، ۱۴۱۵ق: ج۱، ص۲۶۵)

جایگاه فقهی اجرت المثل

در غالب معاملات که استفاده از کار (مضاربه، مساقات و…) یا منفعت (اجاره شخص)
غیر وجود دارد، زمینه طرح اجرت المثل وجود دارد. البته در مورد اجرت کار زن در منزل
بحث مستقلی در فقه وجود ندارد، بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهت هایی
وجود دارد، که قابل استناد می باشد. بدیهی است در هر موضوع فقهی پرداخت اجرت المثل
از یک شرط کلی که همان احترام به عمل مسلم و پرداخت دستمزد عامل می باشد، تبعیت
می کند. استحقاق یا عدم استحقاق اجرت برای عامل، تابع شرایط و ضوابط خاصی است که در
بحث اجاره اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است.

اجرت المثل در اجاره شخص

اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با امر یا اجازه آن فرد باشد؛ چند
حالت قابل تصور است:

1)- فرد اجیر قصد کرده که بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد. در این صورت
اجرتی شامل حال وی نمی گردد، اگرچه آمر هم قصد داشته که به آن فرد اجرت بدهد.
(حکیم، ۱۴۰۴ق: ج۱۲، ص۱۳۹ ؛ یزدی، ۱۴۰۱ق: ج۲، ص۶۲۲)

2)- فرد اجیر قصد کرده که مزد دریافت کند و کار هم از مواردی است که شأنیت اجرت
گرفتن را دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد مجانی بودن عمل را نماید، به عامل اجرت
تعلق می گیرد و فرقی هم نمی کند که او شأنیت اجرت گرفتن را داشته یا نداشته باشد.
(همان)

3)- اگر فرد اجیر قصد دریافت مزد یا عدم دریافت مزد نکند (بدون قصد و نیت کاری را
انجام بدهد) در این حال اجرت المثل به اجیر تعلق می گیرد؛ زیرا عمل مسلم محترم است.
(یزدی، ۱۴۰۱ق: ج۲، ص۶۲۲) حال اگر بین آمر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد
اختلافی رخ دهد، نظر عامل مقدم می شود؛ زیرا عمل مسلم محترم است و اصل، عدم قصد
تبرع می باشد و شأنیت اجیر و عدم شأنیت آن در دریافت یا عدم دریافت اجرت اثری
ندارد. البته اگر دلیل یا نشانی بر مجانی بودن عمل وجود داشته باشد یا در ابتدا شرط
کرده باشد که این عمل را مجانی انجام دهد؛ در این صورت استحقاق اجرت ندارد. (همان)

اجرت المثل کار زن در منزل شباهت زیادی به اجرت المثل در اجاره اشخاص دارد. در بحث
اجاره اشخاص به کیفیت قصد آمر بر انجام کار و دخالت قصد مجانیت و عدم مجانیت برای
انجام عمل در پرداخت اجرت اشاره می شود که بدین وسیله می توان در آن ملاک های تعیین
استحقاق عامل در اخذ اجرت کار منزل زن را استخراج نمود.

جایگاه حقوقی اجرت المثل

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دارای ۷ تبصره می باشد که مورخ
21/۱۲/۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. تبصره ۶ این ماده واحده مورد
اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در ۲۸/۸/۱۳۷۱
مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و با اصلاحات ذیل مورد تأیید خود قرار داد.

«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر
عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام
می نماید ودر صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور
مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به
درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا
سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف)- چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا عدم قصد
تبرع انجام و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را
محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

ب)- در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در
خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای
زوجه تعیین می نماید.

بنابر شرایط فوق اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود، در صورت تحقق شرایط ذیل می تواند
اجرت المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:

الف)- زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد.

زوجه در زمان انجام عمل قصد مجانیت نداشته باشد.

ب)- زوجه عدم قصد مجانیت را در دادگاه ثابت نماید.

بند الف این تبصره مستند به ماده ۳۳۶ ق.م. است، در این ماده بیان شده:

«هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد
یا آن شخص مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم
شود که قصد تبرع داشته است». طبق این ماده وقتی شخصی از عمل یا منفعت مال غیر برحسب
اجازه ای که به وی داده شده، بهره مند شود؛ برای اجیر ضمان قهری ایجاد می شود و
موظف به پرداختن اجرت المثل می شود. این امر در منابع حقوقی به «استیفاء» مشهور
است. استیفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجاره است. زیرا در استیفاء توافق بین طرفین
برای انجام عمل یا بردن منفعت از مال موجود می باشد و از این جهت شباهت به عقد
دارد، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است. (امامی، ۱۳۶۶: ص۴۱۲)

استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت و احترام به عرف و
نیازهای عمومی است. حال اگر شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند و قراردادی بین
آنها منعقد نشده باشد و کار اجیر نیز تحت عنوان غصب،[۴] اتلاف[۵] (تلف کردن مال
دیگری) و تسبیب[۶](سبب تلف شدن مالی بشود) قرار نگیرد، قانونگذار استفاده کننده را
ملزم به پرداخت «اجرت المثل» می کند. (رک. کاتوزیان، ۱۳۷۴: ج دوم، ص۱۵۹)

مبانی فقهی اجرت المثل

1)- قاعده احترام مال و عمل مسلم

عمده ترین دلیلی که پرداخت اجرت المثل را در معاملات جایز می داند، قاعده «احترام
مال مسلم» است. این قاعده نه تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در
صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت المثل را لازم
می داند. «احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی توان در مال مسلم به طور
مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی نمود. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز
نمی باشد، همین طور هم اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن
پرداخت شود.» (مصطفوی، ۱۴۱۷ق: ص۲۴)

منابع قاعده احترام مال مسلم

الف)- روایات

تنها روایتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت ابی بصیر می باشد: قال رسول
الله (ص): «سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه».
(حر عاملی، ۱۴۱۴: ج۸ ، باب ۱۵۸) در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده
که حاکی از توجه و احترام به مال مسلم می باشد. زیرا فقه برای خون و جان اهمیت
زیادی قائل شده است. (مصطفوی، ۱۴۱۷ق: ص۲۴) لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است،
برای تعرض به مال وی هم وجود دارد. سؤالی که به ذهن می رسد این است که آیا قاعده
احترام مال مسلم، فقط بیان می کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این که علاوه
بر آن در صورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود؟

شیخ اصفهانی در جواب به سؤال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده
احترام مال مسلم نیست؛ بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این
جواب می فرمایند: اضافه شدن کلمه «مال» به کلمه «مسلم» از نوع اضافه ملکی است که دو
جهت و دو حیثیت دارد: اول: حیثیت ملکی، برای رعایت این نوع از حیثیت، لازم است آنچه
که در تصرف فرد است، بدون اجازه او تصرف نشود. دوم: حیثیت مالی، رعایت این نوع از
حیثیت به این است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد. (اصفهانی، ۱۴۰۹ق: ص
95)

اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می باشد؛ این نوع از اضافه
حیثیتی تقییدیه است و از نوع اضافه تعلیلیه نمی باشد؛ یعنی احترام به جهت مالکیت و
سلطنت مسلم بر مالش می باشد. این نوع از مالکیت به این معنا است که تصرف مال منوط
به اجازه مالک است، چون اثبات احترام برای مالی می کند که به مسلم اضافه شده است و
منظور احترام به مال نیست، زیرا اگر منظور احترام به مال باشد، لازم می آید که ضرر
به مال جبران شود. (اصفهانی، ۱۴۰۶ق: ص۹۶ ؛ مصطفوی، ۱۴۱۷ق: صص۲۶-۲۵) به همین جهت
مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می باشد و راجع به این که ضرر وارد شده
باید جبران شود سخنی به میان نیامده است. اما مفاد قاعده «اتلاف[۷]» به وظیفه بعد
از تصرف اشاره دارد و جبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت است.
(همان) اما امام خمینی (ره) با استفاده از دلایل وارده در قاعده «سلطنت[۸]» و
«احترام مال مسلم» و نیز «بناء عقلاء» بیان داشته اند که حیطه این دو قاعده منفک
بوده و دو قاعده کاملاً مستقل می باشند و یکی دیدن و نزدیک دیدن این دو قاعده با
یکدیگر مجاز نمی باشد؛ زیرا دلیل و مدرک این دو قاعده کاملاً متفاوت از یکدیگر است؛
ایشان در این رابطه می فرمایند:

«از شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می خواهد در مال تصرف کند
که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بیان نموده و عقلاء
هم آن را پذیرفته اند. اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده
به گونه ای که کسی بدون اجازه نمی تواند در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن
را اتلاف نمود، ضامن عوض آن می باشد». (خمینی، ۱۴۱۰ق: ج۳، ص۱۲۴) بنابراین «احترام
مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته
شد نباید هدر برود، مالش هم به همین صورت است. چون این تشبیه، تشبیه عامی است و این
نکته موافق قاعده عقلائیه است و چنانچه به نفی ضمان رأی داده شود، پسندیده
نمی باشد». (خمینی، ۱۴۱۰ق: ج۱، ص۳۲۳)

ب)- بناء عقلا

برخی از علما احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که شامل مسلم و غیر مسلم
می شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی دانند و معتقدند: «اصل در اموال، منافع و اعمال
متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه اش خارج نشده و تصرف
در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت ها و مذهب ها
می پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و … وارد شده
صرفاً بناء عقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می کند
که از احکام تأسیسی در اسلام نمی باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت
و تسلط انسان بر اموال بلکه بر منافعش ناشی می شود و این نوع از سلطنت برای مالک
سبب می شود، کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل
منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد. (رک. مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق: ج۲، ص۲۱۸) همچنین
«فرقی بین مال، اعمال و منافع نمی باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که
متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز
نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت بدهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می باشد».
همچنین فرقی بین مال و اعمال شخص آزاد نمی باشد، چون عمل فرد آزاد هم محترم است.
بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه ای بر انجام مجانی عمل
وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه ها و
شغل ها معمول است؛ باید اجرت المثل به وی پرداخته شود». (همان، ص ۲۲۷)

ج)- سیره متشرعه

دلیل دیگری که برای اثبات این قاعده بیان شده سیره متشرعه است به این معنا که بدون
اذن مالک نمی توان تصرف در مال وی نمود و با تصرف در مال مسلم متصرف مذموم شمرده
می شود. (مصطفوی، ۱۴۱۷ق: صص۲۶-۲۵) در زمان معاصر نسبت به سیره متشرعه تردید وجود
دارد؛ زیرا معلوم نیست چنین عملی در زمان معصوم (ع) واقع شده و مورد تأیید معصومین
قرار گرفته باشد؛ لذا سیره متشرعه قابل استناد نیست.

د)- تسالم اصحاب

تسالم اصحاب به این معنا که بین فقها نسبت به مدلول قاعده «احترام مال مسلم»،
تسالم است و اختلافی بین فقها نمی باشد. (همان، ص ۲۴) البته این سؤال باقی است که
دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاه است یا منافع
غیرمستوفاه را هم شامل می شود؟ بین فقها در این مسئله اختلاف وجود دارد. نظر مشهور
این است که علاوه بر منافع مستوفاه، منافع غیر مستوفاه هم ضمان دارد. (انصاری،
1415ق: ص۲۰۴ ؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق: ص۲۴۱) قاعده احترام به مال مسلم هم چنین موردی
را تأیید می کند. مثلاً اگر کسی خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به
تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته، تلف کرده است و حرمت این منفعت اقتضای آن را
دارد که اجرت المثل به مالک پرداخت شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تأیید می کند و
شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست. (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق: ص۲۴۱) بنابراین مطابق نظر
مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط
مالک بوده، اما فوت شده، دارای ضمان می باشد. اما منافعی که بعد از عقد از تصرف
مالک بیرون آمده باشد، هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد. (اصفهانی، ۱۴۰۹ق: ص ۱۰۰)
بدین جهت تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای تعیین جواز پرداخت اجرت المثل
امکان پذیر است. لذا همان طور که علمای حقوق هم بیان داشته اند، اجرای عدالت و
احترام به عمل مسلم، ایجاب می کند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد،
چنانچه از نظر عرف، حقی برعهده یکی از دو طرف آمده به طور قهری ضامن پرداخت باشد یا
جبران خسارت نماید.

2) شرط ضمن عقد

راه دیگر برای تعلق اجرت المثل کار زوجه در منزل، شرط ضمن عقد می باشد. منظور از
شرط ضمن عقد «التزامی است که ضمیمه تعهدهای اصلی عقود دیگر قرار می گیرد، حدود و
شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون می سازد». (کاتوزیان، ۱۳۶۸: ج۳، ص۱۲۴) این
نوع از شرط دارای اقسامی است که از میان آنها به تناسب بحث، می توان به شرط صریح و
ضمنی اشاره نمود.

الف)- شرط صریح

در تعریف شرط صریح آمده است: توافقی که به منظور تغییر آثار قراردادی انجام شود،
اگر در ضمن همان قرارداد باشد، در اصطلاح شرط نامیده می شود». در این نوع از توافق،
شرط در متن عقد ذکر شده است. «برای مثال اگر زن و شوهر در ضمن عقد نکاح قرار
بگذارند که محل سکونت آنها را زن معین کند، می گویند ضمن عقد نکاح شرط شده است که
تعیین محل سکنی با زن باشد». (کاتوزیان، ۱۳۶۸: ج۱، ص۲۴۵) در ماده ۱۱۱۹ ق.م در رابطه
با شرط ضمن عقد آمده است: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای
عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یاعقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود
هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر
علیه زن سوء ظن یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن
وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه
سازد». در پذیرش شرط صریح و اثرات مترتب بر آن هیچ اختلافی وجود ندارد. لذا اگر در
ضمن عقد نکاح زوجه شرط کند که در صورت طلاق یا در صورت فوت شوهر مستحق اجرت المثل
باشد یا در صورتی که کار منزل را انجام دهد مستحق اجرت المثل باشد؛ در این حال
پرداخت اجرت بر عهده شوهر واجب می شود و در صورت عدم پرداخت اجرت، زوجه می تواند
مطابق ماده ۱۱۱۹ق.م. عمل نماید و این در حقیقت نوعی شرط فعل است که همیشه با التزام
و تعهد همراه است.

ب) شرط ضمنی

در تعریف شرط ضمنی آمده است: «شرط ضمنی برای اموری بکار می رود که مدلول التزامی
الفاظ قرارداد باشد. یعنی به حکم عقل، قانون یا عرف لازمه مفاد، توافق با طبیعت
قرار گیرد». (کاتوزیان، ۱۳۶۸: ج۳، ص۱۳۰) البته شرط ضمنی به شرط ضمنی بنایی[۹]، ضمنی
قانونی[۱۰] و ضمنی عرفی[۱۱] تقسیم می شود. از تعریف شرط ضمنی چنین استنباط می شود
که مبنای ایجاد علاقه و وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد یکی از سه عامل عقل، قانون و
عرف و عادت قراردادی می باشد. بنابراین در شرط ضمنی بنایی اگر طرفین عقد ازدواج
نسبت به پرداخت اجرت المثل قبل از عقد توافق هایی کرده باشند یا عقد مبنی بر آن
واقع شده باشد، التزام به پرداخت اجرت از توابع نکاح قرار می گیرد و زوج موظف به
پرداخت آن می باشد. اما نسبت به شرط ضمنی عرفی قانونگذار می تواند مطابق مصلحت هایی
که پیش بینی می کند، مواردی را به عنوان تکمیل قانون در ضمن عقد بگنجاند که در این
صورت هم به حکم قانونگذار، پرداخت اجرت المثل لازم می باشد. در ذیل به استفتای چند
تن از فقها در این رابطه اشاره می شود:

سؤال: به طور معمول در عقد ازدواجی که میان مردم متعارف است. همه افراد خدمت زن
به مرد در خانه و نیز شیردادن طفل و دیگر شئون مربوط به آن را از وظایف زن می دانند
و لکن در عین تقیید عرف بر این معنا، عقود هیچ صراحتی در این امر نداشته و آن را
شرط ضمنی نمی پندارند. خصوصاً اینکه می دانیم اگر چنین خدمتی توسط زن انجام نشود
عموم مردم آن را زشت می پندارند علاوه بر این که اقدام زوج هم بر امر ازدواج به جهت
انجام چنین خدماتی صورت گرفته است و حتی خود زن هم علم به این مسئله دارد که همه از
او چنین انتظاری برای خدمت در منزل دارند. حال چرا خدمت زن در منزل به عنوان شرط
ضمنی عرفی شناخته نمی شود؟ میرزا جواد تبریزی می فرمایند: «اعتقاد بر این است که
اگر در عقد ازدواج ترک خدمت زن برای مرد شرط نشده باشد، زن موظف است، خدمت به زوج
نموده و در مقابل آن اجرت دریافت کند». (رک. جواد تبریزی، ۱۴۱۶ ق: ج۱، ص۳۰۰) در این
رأی، شرط ضمنی عرفی نسبت به خدمت زن در منزل پذیرفته شده، اما ضمن لزوم انجام آن
برای زن، مرد را هم موظف به پرداخت اجرت المثل نموده اند.

اما آیت الله خویی در این باره پاسخ داده اند: «در میان مردم متعارف است که زوجه
بدون الزام والتزام، بلکه از روی رغبت خدمت در منزل را انجام می دهد. بنابراین
نمی توان آن را از شروط ضمنی پنداشت که عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد». (همان)

با پذیرش نظر آیت الله خویی این نکته یادآوری می شود که: «بین عرف و عادت تفاوت
وجود دارد. منشأ عادت عقل، خواهش های نفسانی، گاه طبیعت و در بعض مواقع حوادث خاص
است. اما منشأ عرف عام فقط عقول عقلا و مردم است». (مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی
فقهی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۴: ج۹، ص۱۸۳)

بدیهی است که انتظار زوج از زوجه و زن از خودش در انجام خدمات منزل عادت است. لکن
لزوماً همان عرف نیست؛ زیرا عقل تأکید نمی کند که زن همیشه موظف به کار در منزل
است، بلکه آنچه در شریعت اسلام و عقول عامه بر آن تأکید کرده اند، فقط نقش مادری و
همسری زوجه است که باید همیشه محفوظ شود تا بنیان خانواده مستحکم بماند. علاوه بر
این یک ازدواج سالم و متعادل در جامعه اسلامی، زن را خادم صرف برای اعضای خانواده
نمی داند و مرد را هم صرفاً خدمت رسان مالی نمی پندارد، بلکه وظایف متقابلی که زن و
مرد در صحنه زندگی زناشویی دارند و رغبتی که برای تشکیل خانواده و حفظ و استحکام آن
انتظار می رود؛ فلسفه تشکیل خانواده را به گونه ای دیگر رقم می زند و به تعبیر قرآن
کریم، زن و مرد به منزله لباس یکدیگرند و در تکاپوی زندگی مشترک، تنها حس مشارکت و
مسئولیت پذیری، آنان را به سوی کمال سوق می دهد. البته در موارد تخلف و سوء استفاده
از حق پیش بینی قوانینی برای فرد متخلف لازم و ضروری است.

آنچه به عنوان برخی مشکلات جامعه زنان از قبیل فقر مالی زنان بیوه، مطلقه و… در
مقطعی از زمان موجب شد که قانونگذار، قانون اجرت المثل تدوین نماید نباید موجب شود
که اجرت کار زن در منزل به عنوان یک اصل در جامعه پذیرفته شده و ترویج و تثبیت
یابد. زیرا اگر این سیاست در میان اقشار مردم گسترش یابد به طور غیر مستقیم کلیه
خدمات منزل بر عهده زن خواهد آمد. زیرا فرض بر این است که در مقابل کارهای خود مزد
دریافت می کند. این کار موجب می شود که زن در حد یک خدمتکار شناخته شود، لذا علاوه
بر اینکه صحنه زندگی خانوادگی به معامله مالی زن و شوهر تبدیل می شود؛ تبعات
غیرفرهنگی فراوانی به دنبال خواهد داشت. به هر حال، به نظر می رسد برای رسیدن به یک
راه حل منطقی در این زمینه (شرط ضمن عقد ازدواج) علاوه بر تبیین مبانی فقهی و حقوقی
باید به تبعات اجتماعی توجه داشت و پدیده های فرهنگی و اجتماعی آن را مورد شناسایی
قرار داد. البته در صورت ضرورت وجود اجرت المثل در شرط ضمن عقد، شایسته است
قانونگذار با تجزیه و تحلیل و بررسی علمی و اثرات جانبی آن در سطح جامعه، با تعیین
مصادیق شروط ضمنی آن را در قالب قانون تعبیه نماید.

مبانی حقوقی اجرت المثل

مفاد مواد ۳۳۷ و ۳۳۶ ، ۲۶۵ق.م. در رابطه با اجرت المثل است. از عوامل مؤثر در الزام
یا عدم الزام به پرداخت اجرت المثل قصد تبرع یا عدم تبرع شخص عامل است. بدین جهت در
آخر ماده ۳۳۶ ق.م. بیان شده: «… مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است». داشتن
قصد تبرع امری است خلاف اصل که باید اثبات شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۴: ج۱ و ۲، ص۱۶۲)
بدین ترتیب مطابق این ماده اگر یکی از دو همسر در زمان نکاح خدمتی برای دیگری انجام
دهد و قراین نشان دهد که مقصود وی احسان و یاری یا اثبات علاقه به همسر بوده، پس از
تیرگی این رابطه، همسر خدمتگزار نمی تواند از دیگری دستمزد بخواهد. (همان) بنابراین
با فرض عدم تبرعی بودن کار در منزل، قرینه ای بر تبرعی بودن حاصل نشده است.

همچنین از ماده ۳۳۷ ق.م.[۱۲] استفاده می شود که وقتی نوعی تراضی صریح یا ضمنی
درباره استیفای مال وجود داشته باشد؛ بر مبنای آن قانونگذار استیفا کننده را ملزم
به پرداخت اجرت المثل می کند. بدین ترتیب از فحوای اخیر ماده که نوشته شده: «…
مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده» استفاده می شود که اصل بر عدم
تبرع است. زیرا «مجانی بودن انتفاع امری است، خلاف ظاهر که باید اثبات شود هرچند به
یاری امارات قضایی باشد». (همان، ص۱۶۵)

ماده ۳۳۶ ق.م. ناظر به استیفای از عمل غیر و ماده ۳۳۷ مربوط به استیفای از مال است؛
لکن اعلام قانونگذار بدین معنی نیست که مفاد ماده ۳۳۶ ق.م. در اموال قابل اجرا
نباشد و ماده ۳۳۷ ق.م. در استیفای از عمل غیر، مورد استفاده قرار نگیرد. این اختصاص
به جهت غلبه است وگرنه هیچ مانعی ندارد که تصرف در اموال بر حسب امر دیگری انجام
شود و استفاده از عمل غیر با اذن صورت پذیرد که سبب الزام گردد. (همان، ص ۱۵۱)
همچنین برخی برای استناد به اصل عدم تبرع، به ماده ۲۶۵ق.م. اشاره می کنند.[۱۳] طبق
این ماده هر کس مالی به دیگری بدهد، بدون آن که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد
کند، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین در صورتی
که دهنده مال در دادگاه دعوی استرداد مال نماید، دادگاه حکم به ردّ آن مال به دهنده
خواهد داد. مگر اینکه خوانده ادعا نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً
خواهان به وی داده است و آن را ثابت نماید؛ در این صورت خواهان محکوم به بی حقی
خواهد شد. همچنان که خوانده نمی تواند از خواهان بخواهد که ثابت نماید دینی قبلاً
وجود نداشته است، زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست. (امامی، ۱۳۶۶: ج۱، ص۳۱۴) البته
برای استرداد مال مزبور باید تأدیه کننده، تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند، اما
دیگر لزومی ندارد، تعلق آن مال را به خویش یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال
اثبات نماید؛ بلکه گیرنده باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تأدیه کننده
دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن اثبات کند. (شهیدی، ۱۳۷۳: ص۲۷) البته برخی
در تفسیر این ماده عقیده دارند که تسلیم مال به دیگری ظهور در مدیون بودن مال به
گیرنده دارد و گیرنده بدون نیاز به ارائه دلیل مدیون بودن، می تواند آن را پس ندهد،
مگر اینکه تأدیه کننده، مدیون نبودن خود را ثابت نماید، که این عقیده صحیح به نظر
نمی رسد. (همان)

بنابراین منظور نویسندگان قانون مدنی ایران از ماده ۲۶۵ق.م. تأسیس اماره ای نیست که
دلالت بر مدیون بودن نماید، بلکه مقصود رفع این توهم است که تسلیم مال، اماره بخشش
و تبرع تلقی نگردد. (همان) همچنان که بعضی از آراء قضایی هم موید این معنا است.
شعبه ۴ دیوان کشور در رأی خود چنین اعلام کرده است: «مطابق ماده ۲۶۵ق.م. هر کس مالی
به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. (مال داده شده، تبرعی، قرض یا عنوان دیگری که
موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد بوده) لذا محتاج به ارائه دلیل و قرینه است نه اشتغال
ذمه گیرنده مال». (همان، ص۲۸) لذا از سه ماده فوق اصل عدم تبرع قابل احراز می باشد.
به همین جهت هر کس عملی را برای دیگری انجام دهد و قرینه ای بر تبرعی بودن آن وجود
نداشته باشد، می تواند اجرت آن را دریافت نماید.

بررسی بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق

متن این تبصره نشان می دهد، قانونگذار قبل از احراز شرایط پرداخت اجرت، سه شرط کلی
را برای اجرت المثل کار منزل پذیرفته است:

1)- اجرت المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.

2)- طلاق به خواست زوجه نباشد.

3)- چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا
سوء اخلاق و رفتار وی باشد.

بر فرض قبول اجرت کار زن در منزل و پذیرش اینکه قانونگذار در راستای حفظ مصلحت خانه
و خانواده اخذ اجرت را ضروری بداند؛ آن را منوط به زمان طلاق نموده است. اما از این
نکته نباید غفلت نمود که برخی از طلاق هایی که به درخواست زن می باشد، مرد مقصر
بوده و گاه عامل اصلی متلاشی شدن خانواده است. آمار واقعی از دادگاه های خانواده
حاکی از این است که بسیاری از دادخواست های طلاق که از جانب زن می باشد، به ترتیب
اولویت از تحقیقی آمار و اطلاعات ذیل بدست می آید: عدم پرداخت نفقه ۴/۴۲ درصد،
اعتیاد مرد ۵/۲۳ درصد، مجهول المکان بودن مرد ۶/۲۱ درصد، سوء معاشرت مرد ۷/۲۰
درصد، ضرب و شتم ۹/۱۷ درصد، عدم تأمین جانی ۰۳/۱۶ درصد، بیماری مرد ۰۹/۱۵ درصد،
تهمت و فحاشی ۲/۱۳ درصد و عدم تفاهم اخلاقی ۲/۱۲ درصد است. (احمدیه، جعفرپور،
1380: ص۱۲۹) به عبارت دیگر عسروحرجی که از جانب مرد بر زن وارد می شود، وی را به
تقاضای طلاق مجبور می نماید و منطقی وجود ندارد به صرف اینکه تقاضای طلاق از جانب
زن باشد، وی از اجرت المثل محروم گردد. بنابراین با این شرط قانونی، عدالت در
پرداخت اجرت المثل میان زنانی که بدون تقصیر طلاق می گیرند با زنانی که بدون تقصیر
طلاق داده می شوند؛ وجود ندارد. لذا این عبارت قانون قابل اصلاح است و هیچ مانعی
وجود ندارد که بتوان در کلیه طلاق ها اعم از اینکه به درخواست مرد یا زن باشد، در
موردی که عدم تقصیر زن ثابت شود، اجرت ال