خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ولایت قهری پدر در رصد عالمانه فقها و اندیشمندان

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل ولایت قهری پدر در رصد عالمانه فقها و اندیشمندان – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت قهری پدر در رصد عالمانه فقها و اندیشمندان شامل 30 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت قهری پدر در رصد عالمانه فقها و اندیشمندان گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ولایت قهری پدر در رصد عالمانه فقها و اندیشمندان با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ولایت قهری پدر در رصد عالمانه فقها و اندیشمندان از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ولایت قهری پدر در رصد عالمانه فقها و اندیشمندان با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت قهری پدر در رصد عالمانه فقها و اندیشمندان را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت قهری پدر در رصد عالمانه فقها و اندیشمندان :

موضوع این گفتمان ولایت قهری پدر و جد پدری،
خصوصا در حیطه این ولایت نسبت به ازدواج
صغیر و صغیره، و جایگاه آن در فقه و قانون مدنی
است و با توجه به سؤالات و ابهاماتی که در این
زمینه از دیدگاههای مختلف مطرح می گردد،
ضروری به نظر رسید که جایگاه موضوع مذکور
روشن، و تحقیق و تحلیلی در این زمینه به عمل آید.

بر این انگیزه دریافت دیدگاهها و ارزیابی ادله
صاحب نظران و اندیشمندان را لازم یافتیم، لذا در
این شماره از فصلنامه به محضر استاد ارجمند
جناب آقای مهریزی رسیدیم و سؤالاتی را پیرامون
موضوع فوق به بحث و گفتگو گذاردیم، امید است
توجه خوانندگان عزیر بر آن معطوف گردد.

ولایت پدر و جد پدری نسبت به صغیر و
صغیره، از جمله مسایلی است که پیرامون آن
بحثها و نظرات فراوانی ارائه شده است، لطفا نظر
خود را نسبت به ازدواج صغیر و صغیره از نظر
متون روایی و فقهی بیان فرمائید؟

بدون تردید همه فرق فقهی اسلامی نکاح صغیره
را از سوی ولی «جایز» می دانند و در میان فقیهان
شیعی از مخالفی نام برده نشده جز ابن ابی عقیل
که ایشان هم فقط با ولایت جد مخالف است ولی
منکر اصل «ولایت قهری» پدر نیست. البته در میان
اهل سنت سه تن را یاد کرده اند که با اصل تجویز
مخالفند.

طرفداران جواز از شیعه و اهل سنت ادله
مختلفی از آیات و روایات و سیره اقامه کرده اند که
ورود به میدان استدلال و تحلیل و ارزیابی نظرات
آنان نیاز به مجال بیشتری دارد که شاید از حوصله
این مصاحبه و گفتمان خارج باشد.

چنانچه مستحضرید در ماده ۱۰۴۱ از قانون
مدنی، نکاح قبل از بلوغ را ممنوع و در تبصره
الحاقی آن اینگونه آمده: عقد نکاح قبل از بلوغ با
اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت
مولی علیه. اکنون با توجه به این تبصره،
بفرمایید دلیل اعتبار این مصلحت چیست و لحاظ
آن از سوی ولی به چه صورت است؟

شکی نیست که اگر نکاح صغیر و صغیره با در
نظر گرفتن شرایطی مجاز باشد، کودکان نمی توانند
مجری آن باشند زیرا اهلیت برای اجرای عقد را
ندارند و از این رو امر در اختیار اولیاء یعنی پدر و
جد پدری است.

حال سخن این است که دایره اختیار آنان تا چه
اندازه است آیا اولیاء مجازند هرگاه که اراده کردند
دست به چنین عملی بزنند؟ یا اقدام آنها منوط به
عدم مفسده و یا مشروط به وجود مصلحت است؟

صورت اول را هیچ کس نپذیرفته که ولی اختیار
مطلق در این امر داشته باشد، اما اختلاف در دو
صورت دیگر است، بعضی صحت تزویج را منوط
به عدم مفسده و بعضی دیگر مشروط به وجود
مصلحت مولّی علیه، نموده اند.

مشهور فقهای امامیه رعایت مصلحت را
مصحح نکاح می دانند و برای نظر خود ادله ای
می آورند که از آن جمله اینکه: ادله تزویج، اطلاق
ندارد، زیرا اجازه به ازدواج درآوردن کودک توسط
ولی او، عام نیست؛ و در صورتی که مفسده داشته
باشد قطعا مجاز نیست. وقتی چنین عمومیتی در
ادله نبود باید به قدر متیقن اکتفا کرد، و قدر متیقن
جایی است که در کار ولی مصلحت باشد، و به
واسطه این قدر متیقن ما از اطلاق دست برمی داریم.

دلیل دوم: غرض از جعل ولایت، حمایت از
مولی علیه است. چنانچه در معنای ولایت همین
مفهوم لحاظ گردیده است که به سبب ولایت ولی،
ضعفی که در ناحیه مولی علیه است، جبران
می گردد و ولایت، جابرِ این ضعف و نقصان است.
که این ضعف، گاه از جهت صغر سن است و یا
جنون و یا امور دیگر، و بر این اساس بدون
ملاحظه ی مصلحت عقلانی از سوی ولی، این امر
محقق نمی گردد.

دلیل سوم، ولایت ولی، امری است عقلایی و
عقلا مصلحت را عنصر اساسی می دانند، و به
تعبیر دیگر اختیار ولی، امری تعبدی نیست، بلکه
قاعده ای است عقلایی که ادله شرعی آن را تایید و
امضا می کند.

دلیل چهارم: بنا بر آیه «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الیَتیم اِلّا
بالتی هی اَحْسَنْ» تصرف در اموال طفل باید با
رعایت مصلحت باشد و به دلیل اولویت و به طریق
اولی تصرف در زندگی آینده او هم منوط به رعایت
مصلحت است.

بنابراین با توجه به این ادله، مشهور فقهای
امامیه، اختیارات ولی را مطلق نمی دانند و رعایت
مصلحت را شرط صحت انعقاد عقد از سوی ولی
می شمارند و بر همین اساس، دیگر استناد به قاعده
لاضرر یا برخی ادله ی لفظی دیگر را برای اعتبار
عدم مفسده، لازم نمی دانند، زیرا می گویند تمسک
به آن ادله، زمانی است که دلیلی بر اعتبار مصلحت
نباشد.

سؤال دیگری که در اینجا مطرح است این است
که ملاک تشخیص مصلحت چیست؟ و آیا نظر
ولی در اینجا کفایت می کند؟ و اگر ولی در
تشخیص، دچار خطا شود و به بیراهه رود و یا
اینکه از این حکم یا ماده قانونی سوء استفاده کند
اینجا تکلیف چیست؟ و چه بایستی کرد؟

مرجع تشخیص مصلحت، عرف و عقلا هستند و
ولی، خارج از این بناء عقلانی نمی تواند اقدامی نماید
و به دلخواه خوی