خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فرصتی برای نو شدن ؛ گفتگو با دکتر عماد افروغ

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فرصتی برای نو شدن ؛ گفتگو با دکتر عماد افروغ :

وقتی قرار است برای گفتگو و مصاحبه به سراغ کسی بروید که با پشتوانه ای قابل توجه از فعالیت های علمی و اجرائی به عنوان یک مدیر، مدرس و نظریه پرداز می رود تا منتخب مردم برای کرسی نمایندگی مجلس باشد، قطعا سئوالات خود را چندبار با دقت مرور می کنی تا بهترین سئوالات را برای گرفتن بهترین پاسخ ها آماده کرده باشی.

دکتر عماد افروغ که هم از سوی ائتلاف آبادگران ایران اسلامی و هم از طرف ائتلاف خدمتگزاران مستقل نامزد نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی شده بود، به عنوان دهمین نمایده از تهران به دوره هفتم مجلس راه یافت. او دارای درجه دکترا در جامعه شناسی است و ضمن تدریس در دانشگاه های مختلف کشور مانند، تربیت مدرس، علامه طباطبائی، صنعتی شریف، تبریز، پژوهشکده امام خمینی و دانشگاه شاهد، تصدی مدیریت های فرهنگی گوناگونی را هم تجربه کرده است. از جمله مدیریت گروه اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، مسئولیت گروه سیاسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت، مدیریت گروه فرهنگ وهنر و تاریخ شبکه اول سیما و مدیریت گروه علم ودین در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را می توان نام برد.

از وی تاکنون ۱۲ عنوان کتاب و بیش از ۵۰ مقاله منتشر شده است که نشانگر جد و جهد او در زمینه مباحث تئوریک و علمی است. او در این گفتگو به مهم ترین پرسش های مربوط به مجلس شورای اسلامی پرداخته و دیدگاه های خود را در مورد جایگاه، وظایف، ساختار، ضعف ها، قوت ها و نمودار آتی مجلس بیان داشته است.

نظارت بر مجلس و نمایندگان و نظارت مجلس و نمایندگان بر سایر ارکان حاکمیت که می توان آن را مهم ترین عنصر سلامت دستگاه سیاسی دانست از دیدگاه دکتر افروغ دارای مراتب، زوایا و سطوح مختلفی است که باب اندیشه غیرواقع گرایانه تفکیک مطلق قوا را می بندد و ما را به سوی کارآمدی و مقبولیت هر چه بیشتر نظام سوق می دهد.

دمیدن روح استقلال در مجلس هفتم و احیاء اخلاص و کارآمدی در آن و توجه منعطف، مداوم و معقول به وجوه مختلف مطالبات مردم و مقابله با روند نابرابر و ناسازگار جهانی سازی از جمله مهم ترین دغدغه های اوست و نشان از احیاء شور مسئولانه و دلسوزانه تازه ای در ترکیب مجلس آینده دارد.

با هم به پای این گفتگو می نشینیم تا چشم انداز حال و آینده را شفاف تر ببینیم.

آقای دکتر افروغ، اجازه دهید پیش از آغاز این گفتگو، ضمن سپاس از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید، حضورتان در مجلس هفتم را تبریگ گفته و به همین دلیل پرسشهایمان را حول محور موضوع مجلس و به ویژه ((مجلس هفتم)) مطرح کنیم. با یاد آوری این مطلب که زمان زیادی تا گشایش هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است، بحث را آغاز می کنیم. همانطور که مستحضر هستید تصویب بودجه، تایید معاهدات بین المللی، نظارت بر عملکرد قوای سه گانه، تدوین قوانین، رسیدگی به شکایات مردم و مواردی از این دست در حوزه وظایف و اختیارات مجلس می باشد. با این وجود در برخی مقاطع شاهدیم، مجلس در عمل به این وظایف، عملکرد ضعیفی داشته و با مشکلاتی مواجه است. شما دلیل این امر را در چگونگی تعریف وظایف و اختیارات مجلس می دانید، یا ضعف را به خود مجلس، اعضا و ساختار آن بر می گردانید؟

پرسش شما بسیار اساسی است و جواب آن باید بگویم که ضعف مقطعی مجلس را در دو علت می بینم. دلیل نخست با نمایندگان مجلس و دیگری با ساختاری عمل کننده اما غیر قانونی مرتبط است. به نظرم ساختاری درکشور وجود دارد که هر چند قانونی نیست اما بسیار نیرومند عمل می کند. مجلس و نمایندگان می بایست متوجه این ساختار غیر قانونی و غیر رسمی شده و در جهت تغییر آن گامی شایسته بردارند. باید این حقیقت را پذیرفت که ساختار فوق واقعا وجود دارد و بر جنبه های مختلف تصمیم گیری نمایندگان و رفتارهای آنها تاثیر گذار می باشد. احساس می کنم تا وقتی که این ساختار دچار تحول نشده، نمی توان انتظار یک نظارت فعال و پویا مطابق با آنچه در قانون اساسی تعریف شده از مجلس داشت. مبارزه با این وضعیت منحصر در جنبه فرهنگی نیست، یعنی تنها با نصیحت، ارشاد و توصیه نمی توان با آن مبارزه کرد. هر چند این ساختار همه را آلوده نمی کند اما زمینه برای آلودگی های احتمالی را فراهم می سازد. با این وجود نباید تصور کرد که افراد هیچ اختیاری در مقابل این حالت نداشته و در یک وضعیت جبری گرفتار شده اند. اما این چه ساختاری است که عمل می کند اما قانونی نیست؟ (البته بخشی از آن قانونی است و شما می توانید در ساختار قانونی کشور آن را ببینید اما بخش بزرگتر و مهمتر آن غیر قانونی می باشد.) رابطه ای درکشورمان وجود دارد که ما از آن با نام رابطه قدرت – ثروت یاد می کنیم. ساختار فوق گاهی اوقات شکل و قالب سازمان و ارتباطات سازمانی به خود می گیرد که بخشی از آن آشکار و قسمتی از آن پنهان می باشد. در رابطه قدرت- ثروت سیستم اداره کشور به گونه ای عمل می کند که بیش از آنکه ثروت به قدرت بیانجامد، قدرت به ثروت منتهی می شود. متاسفانه مدتهاست بر جامعه ما یک ساخت سیاسی – تاریخی ناکارآمد حاکم بوده و شیوه اداره متمرکز کشور را یک دیوان سالاری حجیم احاطه کرده است. درحالیکه فرآیند تفکیک در جامعه ما اتفاق نیافتاده وگروه بندی های مدنی در وجوه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن وجود ندارد، دخالت های دولت بیش از حد تعریف شده است. علاوه بر این شاهد یک ساخت رانتی در کشور هستیم که برنامه ریزی متمرکز، رابطه مرکز پیرامونی و اقتصاد نفتی آنرا تشدید کرده است. در این صورت خواه ناخواه فرصت هایی در اختیار برخی قدرت مداران قرار می گیرد که برخاسته از جایگاه قدرت حکومتی و دولتی آنها می باشد. هر چند این جایگاه، مدیریتی و اداری است اما مقدمه ای برای دسترسی به فرصت های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود. درعرصه های مختلف شما می توانید دسترسی ناگهانی عده ای به سرمایه های هنگفت فرهنگی یا قدرت سیاسی را ببینید. این بهره مندیها فی نفسه و همواره از جنس قدرت دولتی نیستند، بلکه ممکن است در حوزه های قدرت عمومی نظیر تشکیل احزاب نیز نمایان شوند. احزاب سیاسی معمولا در عرصه مدنی و عمومی شکل گرفته و سپس درحوزه قدرت رسمی نمود پیدا می کنند اما در ایران ابتدا قدرت دولتی شکل می گیرد و سپس این قدرت حاکم حزب خودش را به وجود می آورد. به عنوان مثال تشکیل حزب مشارکت و حزب کارگزاران به هیچ عنوان با فلسفه وجودی احزاب همخوانی ندارد. در زمینه دسترسی های اقتصادی نیز می توان گفت به محض اینکه فردی نماینده مجلس یا از قدرتمندان دولتی می شود می تواند به سهولت اخذ موافقت های اصولی، تاسیس شرکت های مختلف و فعالیت های اقتصادی آشکار و پنهانی را آغاز نماید.کسانی که دید عمیقی ندارند، صرفا به وجه ظاهری قوانین و مقررات توجه می کنند درحالیکه مواردی نیز وجود دارد که دیده نمی شود. متاسفانه عادت کرده ایم با مسایل صوری و کمی برخورد کنیم اما باید بدانیم که مسایل کیفی با آنکه دیده نمی شوند بر جنبه های عینی و قابل مشاهده اثر گذارند.

در مورد سرمایه های فرهنگی هم می توان گفت که با کسب قدرت رسمی سیاسی توسط یک گروه، امکانات مختلف فرهنگی هم در اختیارشان قرار می گیرد. مواردی نظیر امتیاز نشریات، اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور و سایر رانت های فرهنگی از این جمله اند. اما این معضل را باید از طریق تصویب قوانین حل کرد. باید با تصویب قوانین جدید و کارآمد به سمت برنامه ریزی غیر متمرکز، اما با نظارت دولت حرکت کنیم. هرچند هیچ نظامی بدون سلسله مراتب قدرت اداره نمی شود، اما این حقیقت به معنای تمرکز گرایی محض نیست. در کنار دفاع از نظارت منطقی باید تمرکز گرایی را از این کشور دورکرد. با این وجود وظایف دولت باید عام و نه فقط در جهت منفعت دولتمردان باشد. از سوی دیگر می بایست با استفاده از یک نگاه عمیق، از نظر ساختاری و هم به لحاظ فردی زمینه را برای نظارت صحیح فراهم کنیم. ممکن است زمینه ها خوب و مشکل ساختاری هم درکار نباشد، اما افراد شایسته ای عهده دار شغل نمایندگی نشوند و در مقابل احتمال دارد نمایندگان، افرادی شایسته باشند اما زمینه های ساختاری لازم جهت نظارت دقیق بر عملکرد ایشان وجود نداشته باشد. اما چرا بحث تحول ساختاری در امر نظارت یا موضوع نمایندگان شایسته مطرح می شود؟ در پاسخ باید گفت چطور ممکن است یک نماینده آلوده ناظر بر بخش دیگری از حکومت باشد. باید این حقیقت تلخ را بپذیریم که در برخی مقاطع نمایندگان آلوده ای نیز وجود داشتند و طبیعی است که بخشی ازعدم نظارت هم به همین آلودگی ها باز می گردد. ممکن است تمام این معضلات شخصی، نفسی و اقتصادی نباشد، بلکه در فقدان معرفت کافی، وجود رابطه گرایی، تبارگرایی و خویشاوند سالاری، ریشه داشته باشند. واضح است که تمام نمایندگان مجالس ما دچار این آلودگی ها نیستند، اما در دوره هایی از فعالیت مجلس از چنین مسایلی رنج برده ایم. وجود ساختارمعیوب و امکان مانوری که نمایندگان در این ساختار می توانند داشته باشند بسیار خطرناک است. در این صورت تنها نظارت های بیرونی نسبت به عملکرد مجلس ومکانیسم های نظارتی قوی در داخل مجلس است که می تواند این قضیه را به حداقل برساند. در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی کمتر شاهد چنین مسایلی بودیم چراکه فضای فرهنگی حاکم به صورت خودکار به عنوان یک ناظر عمل می کرد. اکنون بنا به دلایلی آن فرهنگ تقلیل پیدا کرده و نیاز به تعبیه سازمان های نهادینه شده ای که این نظارت را بر مجلس اعمال کنند احساس می شود.

اجازه بدهید این بحث را در سطح کلان دنبال کنیم. همانگونه که واقف هستید، تقریبا در تمام کشورها ساختار نسبی تفکیک قوا به شکل سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه رعایت می شود، در کشور ما نیز حدود مشخصی از تفکیک قوا مشاهده می شود. سوال اینجاست که چرا در آستانه انتخابات مجلس هفتم، به ویژه در درون مجلس ششم افرادی به شدت از نظریه تفکیک مطلق قوا دفاع می کردند؟ چرا این عده معتقد بودند که سازمان ها، بخش ها و دستگاه های نظارتی دیگر، هیچ تعامل و نظارتی بر کار مجلس نداشته باشند؟

احساس می کنم طرح دو مفهوم کلی به عنوان زمینه ای برای پاسخی که دارم لازم باشد. این دو، یکی اصل تجزیه پذیر بودن حاکمیت و دیگری اتخاذ سیاست هایی است که ما را به وارسی، بازبینی، تعامل و توازن نزدیک کند. بنابر اصل تجزیه ناپذیر بودن حاکمیت که تناظر و ارتباط مستقیمی با تفکیک قوا دارد همه قوا باید توجه داشته باشند در ذیل حاکمیتی که بر همه آنها اشراف دارد فعالیت کنند. بنابراین تفکیک قوا نباید مخل اصل تجزیه ناپذیر بودن حاکمیت در نظر گرفته شود. حتی می توان گفت که تفکیک قوا ضمانتی برای تداوم تجزیه ناپذیری حاکمیت می باشد. به عنوان مثال اگر قوه مجریه قوانین را متناسب با اهداف و منافعش وضع کند و ناظری بر این روند وجود نداشته باشد این قوه، وضع قانون، تصمیم گیری و اجرای آنرا به صورت انحصاری در اختیار می گیرد که در این صورت ممکن است اصل تجزیه ناپذیر بودن حاکمیت خود به خود مخدوش گردد.

با این حال اصل تجزیه ناپذیر بودن حاکمیت را می بایست در کنار سایر مضامین و محتوایی که یک حاکمیت به وسیله آنها شکل می گیرد بحث کرد. معتقدم چون همه قوا در ذیل یک حاکمیت تجزیه ناپذیر فعالیت می کنند، به هیچ وجه نمی توانیم به طور مطلق سخن از تفکیک و یا استقلال قوا داشته باشیم.

در کنار این مساله بنابر مفهوم دوم که در ابتدای پاسخ ذکر کردم سازمان های مختلف نیز ضمن اینکه تحت نظارت قرار می گیرند باید بتوانند نظارت هایی هم اعمال کنند تا اصل تجزیه ناپذیر بودن حاکمیت و اصل بازرسی وتوازن محقق شود. هرچند ما پذیرفته ایم که مجلس باید نظاره گر باشد، حقیقتی هم سه قوا را به طور عام مرتبط و هماهنگ کند – مقام رهبری – و در عین حال نمایندگان مجلس نیز تحت نظارت باشند، اما به هیچ وجه نحوه نظارت بر نمایندگان را مشخص نکرده ایم. طبیعی است بخشی از این نظارت ها به عهده قوه قضاییه باشد. بنابر شرح وظایف و اختیارات قوه قضاییه متوجه خواهیم شد که این بخش از حاکمیت ضمن اینکه کار ویژه خاص خود را دارد، متاثر از دو قوه دیگر( مجریه و مقننه ) نیز می باشد. اساسا قوه قضاییه به چه منظور تشکیل می شود؟ آیا دلیلی غیر از نظارت بر قانون گذاری قوه مقننه و اجرای قوانین توسط قوه مجریه می توان متصور بود. علاوه بر این سازمان های مختلفی داریم که به گونه ای کار قضایی می کنند، مانند سازمان بازرسی کل کشور و یا دیوان عدالت اداری که در خود مجلس تعبیه شده است. ضمن اینکه نمایندگان مجلس همواره تحت نظارت مردم قرار دارند و مردم عملکرد آنها را کنترل می کنند، نمایندگان هم باید کنترل های رسمیت یافته و تعریف شده ای داشته باشند تا مشخص شود آیا این نمایندگان در چارچوب اختیارات خود عمل می کنند یا خیر؟ لذا نباید هر عمل و اقدامی به اسم استقلال قوه مقننه از نمایندگان سر بزند. برای مثال من به عنوان یک نماینده منتخب، مشمول قانون فوق هستم یعنی نمی توانم هر کاری در مجلس انجام دهم. هر چند نماینده اختیارات خاصی دارد و در چارچوب آن اختیارات می بایست امنیت لازم داشته باشد اما نمی تواند مرتکب هر عملی ولو خارج از عرصه نمایندگی شود. بنابراین معتقدم سیستم بازبینی و ایجاد توازن مهم ترین اهرمی است که برای حفظ اصل تجزیه ناپذیر بودن حاکمیت قابل قبول است. ضمن اینکه وجود هماهنگ کننده اصلی قوا مطابق با قانون اساسی که رهبری نظام می باشد فرض استقلال و تفکیک مطلق را منتفی ساخته است. بنابراین چون قوای سه گانه می بایست در عملکرد خود هماهنگ باشند نمی توان آنها را به عنوان یک عنصر جدا از بقیه سیستم در نظر گرفت.

می دانیم که فلسفه وجودی مجلس تصویب قوانین است. در مورد این بخش نظر شما چیست؟ آیا بر قانونی که در مجلس وضع و تدوین می شود نباید نظارت و کنترلی صورت گیرد؟

سوال بسیار جالبی است. به این سوال می توان از دو بعد پاسخ داد. یک بعد آن همگانی است و بخش دیگر را شاید برای اولین بار است مطرح می کنم. بعد عمومی و همگانی آن این است که نظارت بر روند تصویب قوانین در مجلس، می بایست صورت گیرد و این نظارت بر عهده شورای نگهبان قرار دارد. شورای نگهبان در حقیقت بخشی از مجلس و جدای از آن نیست. در قانون اساسی آمده است که شورای نگهبان متشکل از تعدادی فقیه و حقوق دان می باشد که به منظور انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، فعالیت می کند. اما آیا بر آنچه که شورای نگهبان تایید می کند نباید نظارت داشت؟ معتقدم که بر قوانین تایید شده در شورای نگهبان نیز می بایست نظارت شود.از آنجا که مقوله نظارت خود دارای دو بعد جزئی و کلی می باشد باید بگویم، در این بحث نظارت جزئی مراد من نیست، بلکه مقصودم بیشتر نظارت کلی می باشد. نظارت کلی به استراتژی ها و راهبردهای اصلی نظام برمی گردد. به نظر می رسد درکشور مبحث نظارت کلی، با ضعف و سستی روبروست. هر چند بعد از بازنگری در قانون اساسی بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تعیین سیاست ها، استراتژی ها و راهبردهای کلان کشور مطرح شد اما هیچ نظارت کلانی نیز بر این امر وجود ندارد. باید دانست که نظارت جزئی الزاما نظارت کلان نیست، چراکه نظارت کلان روش کلان می خواهد که ما فاقد آن هستیم. حتی مجمع تشخیص مصلحت نیز به صورت ساختاری و روشمند تعریف نشده است. مجمع تشخیص مصلحت تنها مجموعه ای از آرا افراد است. به هیچ عنوان تاکنون به لحاظ ساختاری و به صورتی روشمند‹‹ مصلحت›› را تعریف نکرده ایم و نحوه رسیدن به مصلحت در کشورمان هنوز مشخص نیست. نگاه ما به مصلحت نگاه روشمندانه ای نبوده و صرفا منحصر در نظرات افرادی به اعتبارشخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی شان شده است. ممکن است گفته شود که در روش و فرآیند فعلی نیز ممکن است نظارت های کلانی صورت بگیرد، اما بحث در این است که می بایست یک مکانیزم نظارتی در ارتباط با انطباق قوانین واستراتژی نظام وجود داشته باشد. اکنون در کشور انطباق قانون با استراتژی های کلی نظام با کیست؟ احساس می کنم این مشکل در همه جای کشور به شکل فقدان یک نگاه روشمند و یک نگاه ساختاری مشهود است.

آیا برای رفع این مشکل باید به سمت نهاد سازی برویم و به نهاد جدیدی بیاندیشیم؟

منظور من ایجاد نهاد نیست بلکه باید فکری اساسی برای مساله نظارت کلان و انطباق قوانین با سیاست و راهبردها کرد. می دانیم که مساله استراتژی بیست ساله نظام مطرح است. یک سری اصول هم از سوی مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده است. اما چه ضمانتی وجود دارد که برنامه چهار ساله و سایر مصوبات جزئیمنطبق با این راهبرد و اصول کلی باشد. برنامه های چهار ساله باید طوری تعریف شود که با چهار ساله های بعدی منطبق و سازگار باشد تا در نهایت بتوانیم به دورنمایی که از جامعه بیست ساله آتی در نظر داریم، برسیم. واقعا باید دید که هر برنامه چهارساله در ارتباط با چهارساله دیگر از چه سازگاری منطقی برخوردار است و آیا واقعا در مجموعه این برنامه ها انطباقی با اصل کلی وجود دارد. بر همین اساس به لحاظ نظری مطالعات اولیه قبل از تصویب برنامه ها ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر در حین اجرای این برنامه ها نیز باید نظارت بر انطباق آنها با روح کلی و استراتژیهای کلان وجود داشته باشد. نظارت ها نیز نباید صرفا جزئی نگرانه باشد، چرا که تنهایک نظارت سیستمی در ارتباط با کل برنامه های چهارساله لازم به نظر می رسد. مجلس می تواند در صورت لزوم این کار را انجام دهد. در این صورت مجلس باید با مسایل، روزمره برخورد نکند و نگاه علمی، آکادمیک و بلند مدت تری هم داشته باشد. شورای نگهبان نیز در تحقق این امر نقش دارد. بر همین اساس شورای نگهبان باید نگاه خود را نسبت به احکام وسعت داده و تنها از منظر فردی به مسایل نپردازد.

آقای دکتر در پاسختان به استراتژی ها و روح کلی اشاره کردید. به نظر می رسد در سه دهه ای که از انقلاب گذشته در تمام ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، از یک برنامه جامع و استراتژی کلان که ریشه در روح و جوهره اصلی انقلاب اسلامی داشته باشد محروم بوده ایم. آیا با نظر من موافقید؟

همینطور است. با این پرسش به یاد سخنانم در سال ۷۸ در جمع تعدادی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه تحت عنوان ‹‹آسیب شناسی انقلاب اسلامی›› افتادم . در آنجا اشاره کرده بودم، مشکل اصلی ما فقدان استراتژی بلند مدت بیست ساله می باشد. این استراتژی بلند مدت نیز باید به برنامه های مختلف چهارساله که ارتباط منطقی بین آنها هم معلوم و مشخص است تقسیم گردد. در هر صورت در اصل اینکه ما می بایست استراتژی بلند مدت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مدون داشته باشیم هیچ تردیدی نیست، اما مساله مهم اینجاست که تا چه اندازه این استراتژیها واقع بینانه، منطبق بر ارزش ها و قابل دفاع می باشند.

آیا می پذیرید که مشارکت مردم در انتخابات در سالهای پس از پیروزی انقلاب سیر تدریجی تنزلی داشته است؟ برخی این مساله را مقطعی و محصول یک سری رخدادها، جریانات و حوادث می دانند. در مقابل عده ای معتقدند عدم وجود یک استراتژی جامع مبتنی بر توسعه سیاسی در کشور دلیل این امر است. در صورتیکه کاهش مشارکت مردم در انتخابات را می پذیرید دلیل خود را ذکر نمایید؟

این مساله در عین ساده بودن دارای ابعاد پیچیده ای است. من این موضوع که حضور مردم در انتخابات نسبت به ابتدای پیروزی انقلاب کم شده را نمی پذیرم بلکه فقط به افت و خیز آن اعتقاد دارم. برخی استان ها در سالهای گذشته از نرخ مشارکت خیلی پایین برخوردار بودند اما به تدریج این میزان افزایش پیدا کرده است. بر خلاف تصور رایج، نسبت به سایر استان ها تهران پایین ترین میزان مشارکت را در انتخابات مجلس سوم، چهارم و پنجم داشته است. اما ناگهان می بینیم که در تهران انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد با حضور گسترده مردم برگزار می شود. بعد از دوم خرداد مجددا افت مشارکت مردم مشاهده می گردد.

برای تحلیل مقطع فوق باید گفت که افت حضور مردم در انتخابات حکایت از ناکامی دولت توسعه سیاسی داشت. توسعه سیاسی که با مشارکت سنجیده می شود ابعاد و سطوح مختلفی دارد که حضور مردم تنها یکی از شاخص های آن است. در هر صورت پس از شروع کار دولت توسعه سیاسی پس از دوم خرداد شاهد کاهش تدریجی میزان مشارکت مردم به اشکال مختلف از جمله عدم حضور در انتخابات می باشیم. اما هر انتخاباتی باید در موقعیت و زمینه های خودش تحلیل گردد. هر چند در عدم حضور انتخاباتی مردم فقدان استراتژی کلان ناظر بر توسعه سیاسی نقش داشته اما این مساله علت العلل و تنها عامل موثر نیست. وقتی که استراتژی نظام مشخص و منطبق با اولویت ها، مطالبات و نیازهای واقعی و ارزش های انقلاب اسلامی، فرهنگ و هویت تاریخی باشد،مردم با رغبت بیشتری در انتخابات و عرصه های مختلف مشارکت خواهند کرد، چرا که احساس می کنند مطالباتشان برآورده شده و نظام آنها را روزبروز به آرمان هایشان نزدیک تر می کند. اما وجود تصمیمات و برنامه های متکثر، متضاد و متقابل با هم بدون توجه به پیامدهای آن می تواند در مقوله مشارکت سیاسی آزاردهنده و نومید کننده باشد. به عنوان مثال پس از جنگ تحمیلی به ملزومات دوره پس از جنگ توجه نکردیم. در این سالها نگاه و استراتژی روشنی راجع به حقوق ملت و توسعه سیاسی وجود نداشت و برنامه ها نیز بیشتر به سمت سازندگی و اقتصاد حرکت می کرد. بنابراین با اتخاذ یک الگوی یک سویه، شتابان و بیگانه با فرهنگ، دوران معروف به سکوت و توجیح را تجربه کردیم. این روند به جریان دیگری منجر شد که از جنس خود آن بود، اما در عرصه سیاست جولان می داد. روند جدید همان الگوی پیشین که بیگانه با فرهنگ، شتابان و یک سویه بود را در عرصه سیاست دنبال می کرد.

نکته بسیار مهم دیگر مساله‹‹ ابهام مفهومی›› است. بسیاری از مفاهیمی که در کشور مطرح می شود روشن نیست و درک صحیحی از آنها وجود ندارد. بنابراین ‹‹مفهوم شناسی›› یک مساله اساسی و گریبانگیر بسیاری از فعالان سیاسی ماست که برخوردهای ژورنالیستی و سطحی با مفاهیم می کنند. در جریان تدوین یک استراتژی توقع این است که خلط مفهومی نداشته باشیم و مفاهیم دقیق تعریف شده باشند. حال بازگردیم به سوال شما که آیا مشارکت ارتباطی با تدوین استراتژی دارد؟ بله، در کل به نظر می رسد که اینطور است ولی نباید در این خصوص رابطه یک به یک برقرار کرد چون در صورت برقراری این رابطه، استراتژی بلند مدت تنها ناظر بر وجه مقبولیت نظام خواهد بود. در این صورت اگر مقبولیت در دراز مدت دچار نقصان شود حقانیت نظام هم زیر سوال می رود. اما چون این دو یکی نیستند نمی توان رابطه یک به یک بین مقبولیت و حقانیت برقرار کرد. ممکن است فقدان مقبولیت احساس شود اما عظمت و فضیلت حقانیت به قدری باشد که فقدان مقبولیت را تا حدودی تحمل پذیر نماید. اما برای همیشه در یک جریان فقدان مقبولیت نمی توان به سر برد و ضعف مقبولیت در نهایت بر جایگاه حقانیت اثر گذار خواهد بود. هرچند استراتژی بلند مدت، ناظر بر مقبولیت و کارآمدی هر نظامی است اما فقدان آن الزاما باعث نابودی مشروعیت یک نظام، به ویژه نظام ما نمی شود. دلیل این امر به این اصل باز می گردد که در نظام ما مشروعیت از دو مولفه حقانیت و مقبولیت تشکیل می شود. هرچند ممکن است نبود استراتژی کلان کارآمدی و مقبولیت نظام را کاهش دهد، اما باعث فاصله گیری مردم از حقانیت آن نمی شود. کما اینکه ما تاکنون فاقد استراتژی بودیم ولی تحقیقات نشان می دهد هرچند مردم به وجه کارآمدی و مقبولیت نظام کمی بدبین شده اند ولی همچنان اصل نظام را قبول دارند.

با این حال باید مراقب بود که با تداوم ضعف کارآمدی اصل نظام زیر سوال نرود. تا این اتفاق نیافتاده لازم است هرچه سریعتراستراتژی جامع نظام با توجه به هویت تاریخی، فرهنگی و انقلابی ما تدوین گردد. این استراتژی نیز نباید یک سویه و فقط مرتبط با اقتصاد و غافل از حقوق فرهنگی و سیاسی مردم باشد. نباید به نام عمران وآبادانی از مسایل فرهنگی و سایر نیازها و مطالبات سیاسی غافل شویم. ضمن اینکه مردم نیازهای روزمره ای دارند، تامین آنها باید به گونه ای سامان داده شود که در یک پاسخ کلان و دراز مدت جای گیرد. پاسخ های کوتاه مدت را باید در راستای پاسخ های دراز مدت تعریف کرد که همین اصل، فلسفه وجود استراتژی نامیده می شود. با این وجود استراتژی تنها بحث کلان نیست و باید دقت کرد که نه مسایل کلان را به خرد و نه خرد را به کلان تقلیل دهیم. نگرانی عمده من که آنرا به مجلس هفتم نیز هشدار می دهم اینست که نباید به دلیل پاسخ به نیازهای مردم چنان گرفتار روزمرگی شد که راهبردهای اصلی فراموش گردد و یا آنچنان غرق در راهبردهای اصلی شد که از نیازهای روزمره مردم غافل شویم. تحقق این امر محتاج مدیریت و طراحی دقیقی است که من احساس می کنم از بین سازمان های تحقیقاتی ومطالعاتی کشور، نقش مرکز پژوهش های مجلس در طراحی این راهبردها، نظارت های کلان و روش های انطباق بسیار مهم وحیاتی می باشد.

در روزهای برگزاری انتخابات مجلس هفتم، شاهد اظهار نظرها و دخالت های متعدد خارجی بودیم. شما دلیل اصلی دخالت های خارجی را ضعف مجلس ششم و برخی گروه ها می دانید و یا اینکه باید پذیرفت ایران نیز مانند بسیاری از کشورها در بعد سیاسی جهانی شدن که در صدد است مرزهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دولتها را کم رنگ کند گرفتار شده است؟

به هیچ عنوان اینطور نیست. مطابق با جواب دوم، این فرض را که هر اتفاقی در عالم می افتد ارادی نبوده و ما نمی توانیم عالم را تغییر دهیم، پذیرفته و خود را مسلوب الاختیار کرده ایم. ضمن اینکه ‹‹جهانی شدنی›› که شما از آن نام بردید در حقیقیت ‹‹جهانی سازی›› است واهداف سیاسی و اقتصادی خاصی را دنبال می کند که باید با آن مقابله کرد. این جهانی سازی ارتباط وثیقی با نظام سرمایه داری دارد، و معتقدم