خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جغرافیای سیاسی عراق(۲)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل جغرافیای سیاسی عراق(۲)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل جغرافیای سیاسی عراق(۲) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل جغرافیای سیاسی عراق(۲) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل جغرافیای سیاسی عراق(۲) شامل 42 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل جغرافیای سیاسی عراق(۲) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل جغرافیای سیاسی عراق(۲) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل جغرافیای سیاسی عراق(۲) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل جغرافیای سیاسی عراق(۲) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل جغرافیای سیاسی عراق(۲) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جغرافیای سیاسی عراق(۲) :

جغرافیای کشورهای اسلامی

در شماره گذشته با جغرافیای طبیعی عراق آشنا شدیم. اینک در این شماره با جغرافیای سیاسی و تحولاتی که از سال ۱۶۳۸ م (۱۰۴۸ ه.ق) به بعد در این کشور به وجود آمد آشنا می شویم و نگاهی گذرا به دولت ها و رژیم هایی که تا سال ۱۹۴۱ م در این سرزمین شکل گرفتند، می افکنیم و گوشه ای از مبارزات استقلال طلبانه علمای شیعه در عراق را مرور می کنیم.

تأسیس حکومت و نظام سیاسی

عراق تا قبل از تأسیس امپراتوری عثمانی، بخشی از ایران به شمار می رفت؛ ولی از آن پس این ناحیه چندین بار بین طرفین، ردّ و بدل شد تا اینکه در سال ۱۶۳۸ میلادی (۱۰۴۸ ه.ق) از ایران جدا شد و تا آغاز جنگ جهانی اول، بخشی از امپراتوری عثمانی را تشکیل می داد. با پیوستن این قدرت اسلامی به متحدین، متّفقین به عراق یورش برده و آن را تصرف کردند. پس از پایان جنگ که عثمانی، تجزیه شد، یکی از کشورهایی که به وجود آمد، عراق بود. انگلستان از به هم پیوستن سه استان بصره، بغداد و موصل کشور جدید عراق را تأسیس نمود. از نظر حقوقی نیز جامعه ملل با واگذاری سرپرستی عراق به انگلستان، سلطه بریتانیا به این سرزمین را شکل قانونی داد. انگلیسی ها کنفرانسی در مصر در سال ۱۹۲۱ م (۱۳۴۰ ه.ق) تشکیل دادند و طی آن تصمیم گرفتند که امیر فیصل، پسر شریف حسین، را که مورد تأیید کامل انگلستان بود، به عنوان پادشاه آینده عراق منصوب کنند. به همین جهت وی را از حجاز به عراق آوردند و طی یک همه پرسی او را به سلطنت برگزیدند. در نتیجه، وی در ۲۳ اوت ۱۹۲۱، رسما در بغداد تاجگذاری کرد و تا سال ۱۹۳۳ م بر عراق حکومت کرد.

ملک فیصل در ۱۰ اکتبر ۱۹۲۲ م قراردادی با دولت انگلستان امضا کرد که به موجب آن، عراق تحت سرپرستی و حمایت انگلستان باقی می ماند. در سی ام ژوئن ۱۹۳۰ م نیز قرارداد دیگری بین عراق و انگلستان به امضا رسید که نوعی استقلال در امور داخلی به دولت عراق می داد؛ اما سیاست خارجی و دفاعی عراق را همچنان دولت انگلستان اداره می کرد. این قرارداد حقِّ داشتنِ پایگاهی نظامی و استقرار نیرو در خاک عراق را به دولت انگلستان می داد. اگرچه عراق در سوم اکتبر ۱۹۳۲ م (۱۳۵۱ ه.ق) به عضویت جامعه ملل درآمد و ظاهرا مستقل شد، با این حال همچنان قراردادهای سابق دولت انگلستان با عراق به قوت خود باقی بود، انگلستان نفوذ خود را در این کشور حفظ کرده بود. در این زمان امور عراق را مأمورینی که از طرف دولت انگلستان به عنوان کمیسر تعیین می شدند، اداره می کردند^(۱).

البته پیش از این قضایا و قبل از انتخاب ملک فیصل، سر پرسی کاکس، نخست شیخ عبدالرحمن گیلانی، رئیس اشراف در بغداد، را قانع ساخت که ریاست اولین حکومت ملی عراق را قبول کند. لذا اولین حکومت عراقی به ریاست وی که خانه نشین بود، در خانه اش با حضور نماینده عالی تشکیل یافت؛ اما این حکومت، مورد قبول مردم عراق قرار نگرفت، به همین دلیل نماینده عالی بریتانیا به فکر نقشه ای اساسی افتاد و آن این بود که برای عراق پادشاهی انتخاب کند؛ ولی اشکال در این بود که کاندیداهای این مقام چند نفر عراقی و غیر آن بودند و هرکدام حامیانی داشتند. قبل از همه سیدطالب، پسر نقیب بصره، خود را لایق این مقام می دانست و در این راه فعالیت می کرد؛ ولی در واقع می خواست بصره و حوالی آن را به خود اختصاص دهد و همانند حکومت شیخ خزعل در خوزستان و یا شیخ کویت، تشکیلاتی برای خود تأسیس کند. از این جهت بریتانیا او را به سری لانکا تبعید کرد تا از فکر ریاست بیافتد. کاندیدای دوم، شیخ عبدالرحمن گیلانی، رئیس حکومت موقت و نیز مورد توجه دستگاه استعماری بود ولی او را هم به عللی کنار گذاشتند. کاندیدای سوم، عبدالهادی پاشا عمری بود که حامیانی هم در موصل داشت. سلاطین عثمانی و ایران نیز افرادی را کاندید کرده بودند و برخی، آقاخان محلاتی را لایق این مقام می دانستند؛ ولی بیشتر از همه، نام امیر فیصل که در حجاز به سر می برد مطرح می شد و عراقی ها مایل بودند کسی از خاندان هاشمی، حاکم عراق گردد؛ لذا بریتانیا به فکر افتاد امیر فیصل را که چند ماه قبل پادشاه سوریه شده و بعدا معزول گردیده بود، به حکمرانی عراق برگزیند.

ژنرال بی یر کلر درکتاب خود «مسأله عرب»، می نویسد: انگلستان ابتدا به فکر رشید عالی بود که بعدها رهبری شورش ۱۹۴۱ م را برعهده گرفت. این شخص از نسل عبدالقادر گیلانی است که مقبره اش در بغداد مورد اکرام و احترام اهل تسنّن می باشد؛ اما انتخاب ملک فیصل بهتر بود زیرا گزینش پسر حسین به عنوان حاکم از یک طرف در برابر پدر و تقریبا وفای به عهد به شمار می رفت و از طرف دیگر هم آلت مطیعی را از دست نداده بودند. فیصل، قیمومت انگلستان را پذیرفت و با روی کار آمدن وی با اینکه به صورت ظاهر دولت عراق را هیأت وزیران عراقی تشکیل می داد؛ ولی انگلیسی ها توسط مستشارانی که در وزارت خانه های مختلف و مراکز حساس داشتند سررشته دار کارها بودند.

حقوق و مزایای آنان بیش از همه بود و کنترل شدید وزارت خانه ها و ادارات توسط آنان ادامه داشت. در واقع حکومت واقعی از آنِ بریتانیا بود و تنها نام آن از حاکم و فرماندار انگلیسی عراق به مستشار و عنوان عراقِ تحت قیمومت به عراقِ مستقل تبدیل یافته بود. شیعیان عراق که به رهبری علمای بزرگ، پرچم دار انقلابی ضد سلطه استعماری بودند، به هیچ وجه نمی توانستند در مقابل این وضع، بی تفاوت و خاموش بمانند و لذا خواسته های آنان هرگز تأمین نشده بود با این حال مرحوم شیخ مهدی خالصی ضمن فتوایی که در تحکیم پایه های قدرت فیصل بی اندازه مؤثر بود از مردم خواست با فیصل مخالفت نکنند، بلکه از وی تبعیّت نمایند؛ ولی با این شرط که فیصل حتما مجلس ملی را تأسیس نماید و از سلطه و نفوذ دیگران برحذر باشد و در اوامر و نواهی، استقلال خود را حفظ کند. در واقع این مسایل، شرط های اساسی پیروی مردم از او بود؛ ولی وقتی روی کار آمد، به این امور، وقعی ننهاد و در مقابل، سلطه انگلستان بر عراق را پذیرفت و چهل نفر از علمای شیعه را به ایران تبعید کرد^(۲).

پیمان انگلیس-عراق که در دهم اکتبر ۱۹۲۲ م به امضا رسید، وابستگی عراق به انگلیس را چهره ای قانونی بخشید؛ زیرا بی پرده گفته بود دولت عراق باید رهنمودهای نماینده بلندپایه بریتانیا را در مسایل ملی و بین المللی اجرا کند. استعمارگران بریتانیا که پایدار ماندن رخنه گری شان را در این پهنه گران بها از دیدگاه استراتژیک و اقتصادی، ارج فراوان می نهادند توانستند چندین منطقه را که دولت های همسایه ادعای توأم با دلیل مالکیت آنها را داشتند، به انضمام عراق درآورند.

در سال ۱۹۲۲ م کار مرزکشی میان عراق و حجاز و سپس ایران و عراق پایان گرفت؛ ولی اختلاف میان عراق و ترکیه بر سر استان موصل برجای ماند که انگلیس در این منازعه جانب عراق را گرفت و درنتیجه، ترکان از