خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تحلیلی پیرامون زکات زکات یا مالیات کدامیک؟

فایل پاورپوینت کامل تحلیلی پیرامون زکات زکات یا مالیات کدامیک؟؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیلی پیرامون زکات زکات یا مالیات کدامیک؟ شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیلی پیرامون زکات زکات یا مالیات کدامیک؟ را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل تحلیلی پیرامون زکات زکات یا مالیات کدامیک؟ با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیلی پیرامون زکات زکات یا مالیات کدامیک؟ با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیلی پیرامون زکات زکات یا مالیات کدامیک؟ تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیلی پیرامون زکات زکات یا مالیات کدامیک؟ را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحلیلی پیرامون زکات زکات یا مالیات کدامیک؟ :

چکیده:

این مقاله در پی بیان مفهوم زکات و جایگاه و اهمیت آن در دین مبین اسلام است و به بررسی نقش آن و نیز فلسفه وضع قانون زکات به عنوان یکی از ارکان همه جانبه و در عین حال اقتصادی نمای اسلام می پردازد.

تتبّع در آیات و سنت و بررسی آرای فقهی مربوط با تکیه بر فلسفه تشریع زکات, این نظریه را محتمل می سازد که زکات در تأمین بودجه عمومی دولت اسلامی, قادر است نقشی بسیار قدرتمند داشته باشد و با استفاده از شئون حکومتی حاکم اسلامی در توسعه و احیاناً تعمیم بخشیدن این منبع عظیم مالی و در عین حال دریافت اجباری و قانونی آن, بخش وسیعی از نیازمندیهای جامعه اسلامی را برطرف سازد.

بررسی فرض تحدید موارد مشمول زکات به اقلام تسعه مشهور و نظریه تعمیم موارد آن و نیز بررسی تقیید نقدین (درهم و دینار) به طلا و نقره مسکوک و تطبیق موضوعی آن بر انواع پولهای رایج عصر حاضر و تعلیق حکم زکات بر موضوع مطلق و کلی پول (بماهو پول) از جمله دیگر مباحث این نوشتار را تشکیل دهد.

در خاتمه نیز تطبیق و مقایسه دو مقوله زکات و مالیات و جهات اشتراک و یا آثار متفاوت و متمایز آنها در وضع قوانین مالی-اقتصادی اسلام آورده می شود که در این زمینه مبدأ و مبنای عدالت در چارچوب تعریفی مشخص لحاظ شده است.

زکات در لغت و اصطلاح

زکات در لغت به معنای رشد, نماء و زیادتی است, هر چند به معنای طهارت, تزکیه و صلاح نیز می باشد. زکات در اصطلاح شرعی به حصه و میزان مقدّر و معلومی از مال اطلاق می شود که جهت مستحقان آن فرض شده باشد. اطلاق زکات با ملاحظه معنای لغوی آن بر این اصطلاح شرعی, شاید از آن جهت باشد که اخراج یک حصّهمقدّر از مال زکوی, موجب تطهیر و تزکیه مال از اوساخ و دنائس می شود, و از سوی دیگر مال طیّب و طاهر مالی است که با برکت و پربار شده و گویی نوعی زیادتی و وفور نعمت در آن ایجاد شده است یا احیاناً از آفات و عوارض مصون و ایمن می ماند یا شاید به این اعتبار باشد که شایسته است از اصل مال, به اعتبار تحقق رشدو نماء و زیادتی حاصل شده, خواه به دلیل زراعت یا تجارت و خواه به هر دلیل دیگر, یک حصّه مقدّری به عنوان زکات-به ازای زیادتی حاصله-اخراج و به افراد یا اصناف مستحق زکات پرداخت شود.

البته گاهی از زکات شرعی, در قرآن کریم به لفظ صدقه نیز تعبیر شده است. مثل آیه من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها…» (توبه, ۱۰۳) که در این آیه و امثال آن, صدقه و زکات از نقطه نظر تفسیری متفق المعنی هستند, لیکن صرفاً به لحاظ لفظ و اسم با یکدیگر متفاوت می باشند. البته, این اتحاد در معنا بین دو لفظ صدقه و زکات در عهد نزول قرآن وجود داشت, اما امروز مقصود از صدقه مفهومی است که همواره قرن تبرّع و تطوّع می باشد, و زکات به عنوان یک واجب دینی مفهومی کاملاً جداگانه به خود گرفته است. واژه صدقه مأخوذ از صدق و صداقت است که شاید وجه تسمیه آن, همانا مساوات بین فعل و عمل باقول و اعتقاد باشد.

مطابق برخی آرا, مفهوم صدقه همانی است که در عهد رسول الله (ص) در مقابل اصطلاح خمس قرار داشت و اخذ آن (صدقه) بر ذوی القربای رسول اکرم(ص) به منزله اوساخ و چرکها تلقی می شد. حال آنکه اصطلاح زکات در تاریخ نزول قرآن, عبارت از مطلق ضرایب و مالیاتها بود که هم اینک در مقابل واژه خمس قرار گرفته است.

تشریع زکات در ادیان آسمانی

زکات نیز همانند نماز پیوسته از فرایض مهم و تالی تلو آن بوده است. تمامی انبیای الهی همان گونه که به اقامه نماز دعوت شده بودند, ایتای زکات نیز از دستورات اکید و اولیه آسمانی بر آنان بوده است. قرآن مجید از ابراهیم و اسحاق و یعقوب- علیهم السلام اجمعین-سخن میدگوید, اشاره به اقامه صلاه و ایتای زکات و آن هم مقارن با یکدیگر دارد؛ آنجا که می فرماید: «و جعلنا هم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوه و ایتاء الزکوه و کانوا لنا عابدین ». (انبیاء,۷۳)

به همین ترتیب درباره حضرت اسماعیل(ع) بیان می دارد:«واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولاً نبیاً و کان یامر اهله بالصلوه و الزکات و کان عند ربه مرضیّاً». (مریم,۵۴)

همان گونه که ملاحظه می شود, ایتای زکات نه تنها متوجه خود آن حضرت , بلکه به عنوان یک تشریع الهی جهت عموم افراد و اهل و قوم ایشان نیز بوده است. در جای دیگر وقتی به میثاق با بنی اسرائیل می پردازد, عنوان می کند:«اذ اخذنامیثاق بنی اسرائیل…و اقیموا الصلوه وآتوا الزکوه» (بقره, ۸۳) از زبان حضرت مسیح(ع) نیز در گهواره می فرماید: «و اوصانی بالصلوه و الزکوه مادمت حیّا…» (مریم, ۳۱)؛ یعنی از نماز و زکات به عنوان دو فریضه ثابت و تغییر ناپذیر مادام که آن حضرت زنده می باشند, یاد می شود. یا آنجا که درباره اهل کتاب می گوید: «و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء, و یقیموا الصلوه و یوتوا الزکوه و ذلک دین القیمه…», (بینه,۵) در واقع وجود نماز و زکات را از جمله شروط دین قیمه می شمارد.

بدین ترتیب, معلوم می شود که جاودانگی زکات همانند جاودانگی نماز قدیمی است به قدمت تاریخ ارسال رسل, انزال کتب و ادیان الهی از اولین تا آخرین باید اذعان کرد که نماز و زکات, از مشخصات دین حنیف است که خود فصل مشترک جمیع ادیان سماوی و حنفای مرسل می باشد و براستی که عبادت خالصانه خدا جز در پرتو این دو حکم جاودانه؛ یعنی نماز و زکات, میسر نخواهد بود.

زکات در قرآن کریم

واژه زکات در قرآن لفظاً و معناً متجاوز از یکصد مرتبه تکرار شده است. در این میان واژه زکات به صورت معرفه:«الزکوه», ۳۰ بار آمده است که ۲۷ بار آن مقارن با کلمه «صلاه» و حتی در یک آیه آورده شده است. از همین رو, زکات به عنوان رکن دین مبین اسلام شناخته شده است, و اساساً سنت قرآن است که این دو را مقارن همدیگر عنوان نماید. بر همین مبنا, ابوبکر گفت: «لا افرق بین شیئین جمعها الله» (بین آن دو چیزی که خداوند آنها (نماز و زکات) را با یکدیگر مقارن کرده است, فاصله نمی اندازم). حال به نمونه هایی دیگر از این آیات اشاره می شود.

۱.« تلک آیات القرآن و کتاب مبین هدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه» (نمل, ۳-۱) در اینجا زکات به عنوان شرط ایمان و قرین و عدل نماز مطرح شده است.

۲.«و اقیموا الصلوه و آتو الزکوه و اقرضوا الله قرضاً حسناً». (مزمل,۲۰)

۳.«فان تابوا و اقاموا الصلوه و آتوا الزکوه فاخوانکم فی الدین »(توبه,۱۱) در این آیه توبه, نماز و زکات, شروط ورود به دین اسلام معرفی شده اند.

تشریع زکات در دین مبین اسلام در اولین آیات الهام شده به مهبط وحی آمده است. مثل آیه فوق الذکر از سوره مزمّل و نیز آیه ۷ از سوره فصّلت که می گوید:«و ویلّ للمشرکین الذین لا یؤتون الزکوه و هم بالآخره هم کافرون», که در واقع ندادن زکات را شرط شرک و کفر دانسته است. هر چند در اجرای این دستور گرانبهای اسلامی تا سال هشتم یا نهم مماطله شد یا حتی پس از نزول آیه شریفه: «خذ من اموالهم صدقه» که دستور صریح قرآن در اخذ زکات می باشد, رسول اکرم(ص) تا یکسال در امر جبایه و جمع آوری زکات امهال کردند. «حتی حال علیهم الحول» و در پایان سال عاملان زکات را برای جمع آوری و اخذ زکات اعزام داشتند. البته قول مشهور آن است که زکات در مدینه تشریع شده است و آیات مکی مشعر به زکات را از نوع زکات نفس تفسیر و تأویل کرده اند. برخی اقتران زکات به ایتا را بر زکات مال تفسیر کرده اند, چون ایتا به معنای اعطا می باشد, لذا دلالت بر مال می کند. اما گفته اند که زکات در آیات مکی به صورت مطلق و مستقل از حدود, قیود, نصاب و مقادیر, و نیز جبایه و جمع آوری می باشد, و زکات با تعیین نصاب برنامه جمع آوری و اخذ آن, در سال دوّم هجری قمری و در مدینه واجب شده است, زیرا در مدینه بود که جماعت مسلمانان توانستند کیان مستقل و حکومت داشته باشند. لذا, تکالیف و احکام اسلامی و از جمله زکات صورت جدیدی به خود گرفت, و از حالت مطلق و عمومیت خود خارج شد, و در شکل قوانین الزامی و اجرایی و عینی تبیین شد. در تأیید این قول, گاه اظهار می شود که آیات مکی به صورت وصفی یا اخباری است, همچون:«الذین یؤتون الزکوه…» یا «ایتاء الزکوهو…»,اما در آیات مدنی به صورت امر و دستور صریح امده است مثل: «اقیموا الصلوه و آتوا الزکوه».

اهمیت زکات در اسلام

در اهمیت زکات همین بس که از جمله فصول ممیز شرک و اسلام, و مرز بین کفر و ایمان معرفی شده است:«فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکوه فاخوانکم فی الدین», که ایتای زکات را شرط ورود به دین و جماعت مسلمانان دانسته یا در آیه:«ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکوه»ندادن زکات را شرط کفر و شرک قلمداد و از اولین علامات آن شمرده است. همچنین , می بینیم که در قرآن دستور اجتناب و دست کشیدن از قتال با مشرکان منوط به تحقق سه شرط است که سومین آن ایتای زکات می باشد:«فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم واقعدوا لهم کل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلوه و آتوا الزکوه فخلّوا سبیلهم ان الله غفور رحیم». (توبه,۵). بدین ترتیب سه شرط: توبه از شرک, اقامه نماز و ایتای زکات, می تواند موجبات کف مسلمانان از قتال با مشرکان را فراهم سازد. در واقع, تقارن همیشگی بین نماز و زکات در آیات کریمه قرآن, خود دلالت بر اهمیت و جایگاه پر منزلت و اساسی آن داشته و به عنوان اصل و رکن دین و احکام اسلامی مشخص شده است.

در روایات بسیاری نیز آمده است که زکات از ارکان خمسه اسلامی است و اساس اسلام بر آن استوار می باشد, همچون روایاتی که بیان می دارند:« بنی الاسلام علی خمس, علی الصلوه و الزکوه و الصوم و الحج و الولایه». در واقع, مفهوم بنیاد یک نهاد بر چند رکن, بدین معناست که حذف و انعدام آن ارکان, تمهیدات تخریب اصل بنا را باعث خواهد شد. یعنی زکات از جمله اصول مبانی اسلامی است که با نبودن آن, اصل بنا و کیان اسلام در معرض تخریب و نابودی قرار خواهد گرفت. البته, این بحث قصد مهمتر شمردن یکی از رکنها بر بقیه را ندارد و ترتیب ذکر این رکنها در روایت مذکور نیز به این جهت نبوده است, چه اینکه ولایت به عنوان پنجمین مورد, خود افضل بر تمامی رکنهای دیگر می باشد. آنچه در این مجال حائز اهمیت ویژه می باشد, اینکه زکات از جمله ارکان دین است و از جایگاه بلندی برخوردار می باشد.

از طرف دیگر, آثار و عقوبات وضعی و تکلیفی امتناع از ایتای زکات نیز در لسان روایات آنچنان است که اهمیت ایجابی آن را صد چندان می گرداند.

در روایت, در خصوص مانعان از زکات آمده است: کسی که مانع زکات شود یا زکات مال خود را ندهد, در قیامت یک افعی بسیار خبیث که به دلیل زهرو سمّ زیاد آن موی پشت سر آن ریخته شده و کچل شده است برگردن او آویزان است. یا در روایتی دیگر از جمله عقوبات قضا و قدری امتناع از پرداخت زکات, همانا ابتلا به قحطی و گرسنگی است: «ما منع قوم الزکوه الا ابتلا هم الله بالسنین»(قرضاوی, ج۱, ص۷۶) ترجمه: هیچ قومی از پرداخت زکات امتناع نورزید الا اینکه به قحطی و گرسنگی مبتلا و دچار شد.[ , که خود شاید ار جمله آثار وضعی منع زکات باشد. اما در ارتباط با احکام و عقوبات تکلیفی و شرعی, در خبر از حضرت رسول(ص) روایت شده است:«من اعطاها موتجراً فله اجره و من منعها فانا اخذها و شطر ماله.» (قرضاوی, ج۱,ص۷۶) ترجمه: یهنی اگر کسی بقصد قربت اقدام به پرداخت زکات نماید به اجر و پاداش خود می رسد اما اگر کسی از پرداخت زکات امتناع ورزد من زکات و نصف مال او را میگیرم. با توجه به این حدیث و احادیث دیگر, در صورت امتناع افراد از ایتای زکات, با قهر و غضب از آنان اخذ خواهد شد یا حتی در صورت اقتضا به جریمه مالی, اجرای تعزیرات و جنگ با آنان خواهد انجامید که تفصیل این معنا در مبحث آتی خواهد آمد

.

اجباری بودن زکات

فریضه زکات آنچنان اهمیتی دارد که تنها به صدور حکم آن اکتفا نشده است, بلکه رسول الله مأمور بودند آن را از مالکین اموال زکوی اخذ نمایند, ولو آنکه به قتال, محاربه و لشکرکشی هم منجر شود. در آیاتی از قرآن کریم, پیامبر(ص) به جهاد با کسانی دعوت می شود که حاضر به پرداخت زکات نیستند. همچنین, در قصص و روایات متعدد پیامبر(ص) پس از امتناع قوم یا قبیله ای از ایتای زکات, دستور آماده شدن لشکر و تجهیز قوا برای جنگ را صادر فرمودند. ذیلاً, پاره ای از این موارد آورده می شود که در کتابهای معتبر تاریخ و سیره رسول الله(ص), نمونه هایی مشابه آنها قابل پیگیری است:

۱.«بعث رسول الله(ص) بشر بن سفیان و…علی الصدقات…»: (ابن هشام, جلد۴, ص۲۲۴)

پیامبر گرامی اسلام(ص) بشر بن سفیان را برای اخذ صدقات بنی کعب از قبیله خزاعه فرستادند. بشر به جانب ایشان آمد, در حالی که در نواحی آنان عمر بن جندب منزل گرفته بود. پس بنی خزاعه گوسفندان و سایر حیوانات خود را برای پرداخت زکات جمع آوری کردند, لکن بنی تمیم آن را زشت و منکر شمردند, لذا کمانهای خود را کشیده و شمشیرهای خود را برهنه نموده, آماده قتال شدند, بناچار, مأمور زکات به حضور پیامبر(ص) آمد. رسول خدا فرمودند:«من لهو لاء القوم؟» (چه کسی داوطلب جنگ با این گروه است؟) آنگاه عیینه بن بدر فزاری به جنگ ایشان داوطلب شد. رسول الله او را با پنجاه سوار فرستادند.

پس رفتار رسول خدا با کسانی که از پرداخت زکات خودداری می کردند, مانند رفتار با کفار و مشرکان بود, و قتل آنان و اسیری زن و فرزندان ایشان را جایز و لازم می دانستند. اساساً رسول الله(ص) در نامه هائی که به رؤسای قبائل می فرستادند, در مورد زکات آنان را در صورت تمرد به غزا و جنگ تهدید می کردند.

۲.نامه رسول الله(ص) به اهل عمان

«من محمد رسول الله الی اهل عمان, اما بعد فاقروا بشهاده ان لااله الاالله والنبی رسول ا… و اتوا الزکوه و احضروا المساجد و الا غزوتکم» (هیربد, ۱۳۵۲,ص۸۵), که در این نامه هم آمده است که اگر زکات ندهید, با شما خواهیم جنگید.

۳.داستان ولید بن عتبه

اخذ زکات از قبیله بنی المصطلق یکی دیگر از شواهد تاریخی این مدعاست که در سیره رسول الله است. در اثر اشتباه کاری ولید که گفته بود مسلمانان از پرداخت زکات خودداری کرده اند, رسول الله تصمیم به جنگ و کارزار علیه آن قبیله را گرفتند. اما نزول آیه مبارکه:«وان جائکم فاسق بنبأ…» (هیربد, ۱۳۵۲, ص۸۶) مانع وقوع جنگ شد.

۴. به ابوبکر گفتند از آنان که زکات نمی دهند اما نماز می گزارند, در گذر. ابوبکر گفت:«والله لا افرق بین شیئین جمع الله بینها. والله لو منعوا عاقلاً مما فرض الله و رسوله لقاتلتهم علیه.» (هیربد, ۱۳۵۲, ص۸۷) ترجمه: به خدا بین دو چیزی که خدا آن دو را با هم جمع کرده است-اشاره به آیاتی که در آن اقامه نماز و ایتای زکات مقارن یکدیگر آمده اند-جدایی نمی اندازم. به خدا اگر زانوبند شتری را از آنچه خدا و رسول فرض کرده اند, ندهند, هر آینه با ایشان قتال خواهم کرد.

اساساً زکات از همان ابتدا توسط مأموران پیامبر(ص) و خلفای صدر اسلام جمع آوری می شده است, جز در زمان عثمان که به نقل از سیوطی در الاوائل آمده است: «اول من فوض الی الناس اخراج زکوتهم عثمان بن عفّان» (هیربد,۱۳۵۲) ترجمه: اولین کسی که اخراج زکات را به خود صاحبان اموال زکوی تفویض و واگذار نمود-و به صورت اجباری و با ارسال مأمور, زکات را جمع آوری نکرد-عثمان بن عفان بود. علامه حلی در کتاب منتهی المطلب می گوید:«قال الشیخ و یجب علی الامام ان یبعث ساعیاً فی کل عام لجبابه الصدقات لان النبی(ص) کان یبعثهم فی کل عام و متا بعته واجبه». وی همچنین می گوید:«و ما ذکره الشیخ جید» (علامه حلی, ذیل مبحث زکات)

احادیث بسیاری تأکید دارند بر عدم اعطای زکات بر غیر شیعه و سلاطین جور مثل بنی امیه و عباس, که فرار از اعطای زکات شاید ریشه در همین اجتنابها داشته باشد, وگرنه روایات صریحی داریم که اجباری بودن اخذ زکات را از زبان ائمهu نشان میدهد, مثل روایتی از حضرت علی (ع) که می فرماید: «یجبر الامام“الناس“علی اخذ الزکوه من اموالهم لان الله یقول:خذ من اموالهم صدقه.» (علامه مجلسی, ج۹۶, ص۸۶) بنابراین همانطور که از تاریخ, سیره و روایات بر می آید, ایتای زکات اساساً فرض اجباری است که می توان نسبت به افرادی که از پرداخت آن امتناع می ورزند, متوسل به زور و قانون و حتی قتال شد.

هدف و فلسفه وضع قانون زکات

هدف در کلیت احکام مالی اسلامی, یک امتحان و آزمایش الهی است که نتیجه آن همانا تزکیه تطهیر و تربیت روحانی و نفسانی افراد است. هدف از وضع زکات صرفاً جمع اموال, تأمین بیت المال یا کمک به نیازمندان نیست, بلکه هدف در درجه اول یک آزمون الهی است. به منظور تعالی بخشیدن به روح انسان و معطی زکات:«و لنبلونکم بشیء من الجوع و الخوف و نقص من الاموال», «لتبلون فی اموالکم و انفسکم», «جاهدوا باموالکم»,و…(بقره, ۱۵۵)

نتیجه این آزمایش آن است که افراد با پذیرش و استقبال از این احکام مالی و در واقع چشم پوشی از بخشی از اموال خود, نفس و روح خود را از شح و بخل نسبت به مال تطهیر و تزکیه می کنند: (واحضرت الانفس الشح) شح و بخل بر طبیعت اولی و ذاتی آدمی مبتنی است. از آنجا که عادت طبیعت ثانوی آدمی است و می تواند به طبیعت اولی نزدیک و همرتبه شود. لذا تمرین در اعطا و ایتای زکات در طبع و نهاد آدمی نوعی عادت و سلوک رفتاری ایجاد می کند که می تواند به مبارزه با طبع اولی, یعنی بخل و شح, بپردازد. زکات دادن مقدمه عادت به بذل مال, انفاق, از خود گذشتگی و ایثار است. زکات, تمرین خودسازی برای از خود گذشتگی و دیگر دوستی است. زکات, نسخه علاج دل وحب آن نسبت به دنیا و تعلق به علایق دنیوی و مادی است؛ در عین حال خود, نشانه شکر نعمت است و دال بر یقین آدمی نسبت به باورها و اعتقادات دینی الزکوه او است. از همین رو, آن را «سمه الیقین»(علامت یقین) دانسته اند. در آیه : « الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم بالاخره هم یوقنون» ,(نمل, ۳) نشانه و راه رسیدن به یقین را همانا اقامه نماز و ایتای زکات دانسته است.

بنابراین, زکات در درجه اول, یک نوع از خود گذشتگی و خود ساختگی حاصل از یک آزمون الهی است. در درجه دوّم, با اعطای زکات نوعی تضامن و تکافل اجتماعی به وجود می آید؛ یعنی بیت المال تأمین مالی می شود و صرف موارد ضروری اجتماعی می گردد. با ملاحظه اینکه مستحقان زکات از جمله طبقه فقیر و مسکین و… می باشند, لذا می توان زکات را دارای یک هدف اجتماعی با رنگ و صبغه دینی الهی دانست.

پس, هدف از تشریع زکات هم فرد است و هم جامعه, فرد است, زیرا سازندگی و تعالی روح او را به دنبال دارد؛ و جامعه است, چون طبقات نیازمند جامعه را پوشش می دهد و تحت حمایت خود در می آورد. از روایات بسیاری فهمیده می شود که خداوند زکات بر اموال اغنیا را به منظور رفع حوایج فقرا وضع کرده است. از آنجا که وجود دو طبقه فقیر و غنی از ابتدای تاریخ تاکنون بوده است و خواهد بود, لذا حکم شرع خداوند نیز مطابق و موازی این حکم طبیعت در طول تاریخ بوده است, تا از محل زکات و از مال اغنیا به فقرای جوامع پرداخته شود.

زکات از احکام اقتصادی و اداری آثار و تبعات اقتصادی است, و از سوی دیگر از احکام اجتماعی, عبادی و تربیتی اسلام و از احکام اخلاقی است. زکات جامع ابعاد بسیاری است که توجه و عنایت به بعد یا ابعاد خاصی از آن معنا و مفهوم آن را ناقص می سازد, و تمام غرض شارع در وضع این قانون را تأمین نمی کند. باید گفت ابعاد فردی, اجتماعی, اخلاقی, اقتصادی و عبادی, در حکم و قانون زکات یکپارچه هستند و از یکدیگر جداشدنی نیستند. این کوتاه بینی برخی است که زکات را از احکام اقتصادی اسلام می دانند یا اساساً این گونه بین احکام جامع و چند بعدی و عمیق اسلام مرزبندی و طبقه بندی می کنند. زکات نیز همانند حج, نماز و ولایت, چند بعدی و از جمله ارکان و اساس دین شمرده می شود. آیا اساس یک دین جامع الهی می تواند تک بعدی, محدود و ناقص باشد؟ بنابراین, اگر زکات یک حکم چند بعدی است, پس باید انتظار و تلقی ما از آن نیز به همان اندازه جامع, فراگیر و تأمین کننده اعراض متعدد و متفاوت باشد.

موارد مشمول زکات در قرآن

قرآن کریم هیچ گونه تصریحی در تعیین اموال زکوی ندارد, همان طور که شروط, نصابها و مقادیر زکات بر اموال را هم مطرح نکرده و بیان آن را به سنت واگذار ساخته است, البته،

می تون انواع و اصناف کلی اموال زکوی را مطابق تصریحات قرآنی و تفاسیر مربوط بدست آورد که عبارتند از:

۱.طلا و نقره: « الذین یکنزون الذهب و الفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم». (توبه, ۳۴) در این آیه تعیین عذاب الیم در صورت عدم انفاق ذهب و فضه. قطعاً دلالت بر وجوب اتفاق دارد که در این خصوص دلالت تفسیری انفاق بر زکات نیز, از جمله آرای اتفاقی و اجماعی می باشد. اگر مراد از ذهب و فضه را همان نقدین رایج در صدر اسلام و از جنسیت طلا و نقره بدانیم, خود یک برداشت ناقص است که به هیچگونه قادر به پاسخگویی به سؤالات ناشی از نارسایی این تطبیق و تشخیص مصداق ذهب و فضه بر نقدین مزبور نخواهد بود. شرح و تفصیل این مسئله بطور جداگانه خواهد آمد تا معلوم شود آیا منظور و مراد جدی و غایی از ذهب و فضه منحصر به نقدین رایج در عهد نزول قرآن بوده است, یا ذهب و فضه یک عنوان عام وکلی است؟ و آیا مصداق آن به اعتبار منزلت و نقش آن قابل تعیین است و شامل اسکناس, چک و اوراق و اسناد بهادار عصر حاضر؛ یعنی مطلق پول و نقدینگی, در هر شکل و محتوا می شود؟

۲.زرع و میوه: «کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا یوم حصاده». (انعام, ۱۴۱)

مطابق فحوای این آیه, ایتا و اعطای حق دیگران از باب اینکه حق دیگران است؛ یعنی به صورت صوری و ظاهری, درملک صاحب اول آن قرار گرفته است, اساساً در ملک او تعین پیدا نمی کند. لذا, شایسته است به مالک واقعی آن که حق او است واگذار گردد. و از این رو که حق دیگران است, هیچ تناسبی با اباحه یا استحباب ایتای حق نخواهد داشت, بلکه وجوبی است, چون حق دیگران است و حق با استحباب یا اباحه ناسازگار است و این همان زکات مفروضه است.

۳. کسب حاصل از تجارت:«یا ایها الذین آمنوا من طیبات ماکسبتم»(بقره, ۲۶۷) و «و مما اخرجنا لکم من الارض» (بقره, ۲۶۷), که در این گونه موارد کلمه «مما» عام و مطلق آمده است و هیچ گونه تعینی در موارد خاص پیدا نمی کند.

۴.اموال بصورت مطلق و عام:«خذ من اموالهم صدقه» و «فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم». (معارج, ۲۵) مال در لغت عام و مطلق اشیایی است که انسان راغب است آن را تملک کند. برخی از تفاسیر مثل المیزان در ذیل آیه مزبور بیان می دارند که در این آیه و آیات مشابه از لفظ اموالهم- به صورت جمع-استفاده شده است, نه از لفظ مفرد مال, مثلاً گفته می شود:«خذ من مالهم», و این اشاره دارد به اینکه زکات می بایست از اصناف مختلف اموال اخذ گردد.

۵. هر چیزی که عنوان مالکیت داشته و رزق و روزی افراد را تشکیل دهد:«الم, ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین,الذین یؤتون بالغیب و یقیمون الصلوه و مما رزقناهم ینفقون». (بقره,۱-۳) که در این آیه به دلیل سنت قرآن در ایجاد تقارن بین نماز و زکات, قرینه داریم که مراد از «مما رزقنا», همان زکات مفروضه است که تفسیر تبیان و دیگر تفاسیر بدون اختلاف آن را از زکات واجب دانسته اند. همچنین, در بسیاری آیات دیگر موضوع به صورت امر:«انفقوا مما رزقناکم» آمده است. البته, خبری بودن عبارت:«و مما رزقناهم ینفقون» در آیه قبل نیز به اصطلاح اهل ادب و اصول, هر چند ظاهراً خبری است اما خود آکد در امر نیز می باشد.

بنابراین, قرآن بطور عام انواعی از موارد مشمول زکات را بر شمرده و هیچ گونه مصداقی از موارد آن را معرفی نکرده است؛ همانطور که در خصوص اعداد قوا و تجهیز لشکر اسلام به ابزارهای جنگی علیه کفار نیز اشاره ای به مصادیقی همچون شمشیر, نیزه, خنجر, توپ, تانک, هواپیماو… نداشته و ان را مطلق و عام مطرح کرده, یا به تفسیر رسول اکرم(ص) یا ائمه معصومینu یا اساساً به زمان و مقتضیات آن ارجاع داده است تا در اعصار و امصار مختلف, به مقتضای خود ودر اختیاز حاکم اسلامی رقم خورد و موارد آن تعیین شود, که تفصیل این مدعا در مباحث آتی نیز خواهد آمد.

موارد مشمول زکات در سنّت

در احادیث منقول از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهارu,, پاره ای از موارد وجود دارد که ظاهراً اشاره به حصر موارد زکات در اقلام تسعهمعروف؛ یعنی نقدین, انعام ثلاثه و غلات اربع دارد. در عین حال، بسیاری از ادله و روایات این باب دلالت بر تعمیم موارد مشمول زکات و فراتر رفتن آن از اقلام نه گانه می کند. و لذا, میان علمای شیعه در این مسئله, اختلاف نظر قابل ملاحظه ای بوجود آمده است.

علمای پیشین همانند کلینی, ابن جنید, صدوق و علی بن بابویه قائل به وجوب زکات در بیش از اقلام تسعه بوده اند. مرحوم کلینی در کتاب کافی(کلینی, ذیل باب زکات) فقط دو حدیث در خصوص حصر موارد زکات در اقلام تسعه آورده است که قابل بررسی هستند. در حدیث اول رسول خدا(ص) از اولین سالی که فرمان اخذ زکات را صادر فرمودند, اعلام داشتند که زکات در نه چیز بر شما واجب شده است و در غیر آن شما را عفو می کنم. هنگام بررسی متوجه می شویم که در سلسله روات این حدیث, عبدالله بن سنان به عنوان آخرین ناقل نام برده می شود که او هم “سألته…” گفته است, یعنی حدیث از نوع مضمر می باشد. به علاوه از نامبرده, در برخی آثار بعنوان خزانه دار خلفای عباسی یاد شده است. از سوی دیگر, دستور زکات در سال اول و انحصار آن در نه قلم کالا, احتمالاً می تواند جهت مدارا و مماشات با مردم باشد, چه اینکه در سالهای بعد منادی زکات به عبارت مطلق:«زکوا اموالکم» حکم کرده است. همچنین, در حدیث مذکور آمده است:«عفی الله عما سوی ذلک» یعنی در غیر موارد نه گانه پیامبر عفو فرموده است. بنابراین, تعیین یا عدم تعیین غیر موارد تسعه از جمله اختیارات پیامبر اکرم(ص) بوده است و ایشان به دلایلی نسبت به آنها اعلام عفو فرموده اند؛ خواه دلیل آن مصالح و مقتضیات خاصی در آن زمان باشد, خواه از آن جهت باشد که اقلام عمده مدینه آن زمان همان اقلام نه گانه بودند و خواه هر دلیل دیگر, همان طور که می توانستند سایر موارد را مورد عفو قرار ندهند. به هر حال عبارت مزبور, قرینه ای است گویا و کافی برای اینکه بالقوه می توان موارد مشمول زکات را فراتر از نه قلم مشهور فرض نمود.

حدیث دوّم معروف به یونس بن الرحمن است, اما ضمناً در ذیل این حدیث آمده است که این فقط برای سال اول فرض شده بود, چنانکه نماز هم در ابتدا دو رکعتی بود, آنگاه هفت رکعت دیگر به نمازهای پنج گانه اضافه شد, زکات بعد از آن بر جمیع حبوب فرض شد. به علاوه, از روات این حدیث علی بن حسن فضّال است که در خصوص او تأملاّت بسیاری را علمای شیعه روا دانسته اند.

اما از دیگر سو, احادی و ادله بسیاری نقل شده است که موارد مشمول زکات را متجاوز از نه قلم می دانند و به نوعی تعمیم و فراگیری موارد زکات اشاره دارند, که در اینجا آنها را در چند طبقه متفاوت بیان می داریم:

الف:روایاتی که تصریح بر غیر غلات اربع دارد و قراین دالّ بر تعلق زکات بر دیگر اقلام نیز در آنها ملاحظه می شود:

۱.« عن علی بن مهزیار … عن ابی عبدالله (u ) انه قال: وضع رسول الله الزکوه علی تسمه اشیاء الضطه و الشعیر و … فقال ابو عبدالله: اقول لک: اقول لک: ان رسول الله وضع الزکوه علی تسعه اشیاء و عقی لهم عما سوی ذلک» . (کلینی، ج۳، ص ۵۱۰)

عبارت: ” پیامبر زکات را در نه چیز وضع کرد و در غیر آنها عفو فرمود” ، خود دلیل برآن است که اقلام دیگر هم مشمول زکات می باشند، ولی پیامبر در آن موارد صرف نظر کرده و مردم را زا پرداخت زکات آنها معاف داشته اند، نه اینکه متعلق زکات نیستند، و گرنه عبارت: « عفی لهم هما سوی ذلک »، یک عبارت لغو و زایدی خواهد بود و عفو و بخشش مفهوم و معنا پیدا نمی کند. وجود واژه عفو، اصل موضوع : یعنی تعلق زکات، را اثبات می کند و این استدلال امام صادقu است که می فرماید: « فهل یکون العفو الاعن شی و قد کان» ( الحر العاملی ، ۱۴۰۳ ه، ج۶، ص۲۳) و روایات شبیه این روایت در کتب روایی بوفور آمده است، همانند روایت شماره ۱۵۹۸ از کتاب من لا یحضره الفقیه، جلد دوّم.

۲. « عن محمد بن مسلم سالته u عن الحبوب ما یزکی منها؟ قال : البر و الشعیر و الذره و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم، کل هذا یزکی و اشباهه» ( کلینی ، ج۳، ص 510) که وجود اقلامی غیر از غلات اربع مشهور و مضافاً وجود قرینه : « کل هذا یزکی و اشباهه» ، دلالت صریحی بر تعمیم موارد زکات دارد و با حصر موارد در چهار قلم مافات پیدا می کند.

۳- روایاتی با مضمون؛ « کل ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکوه» که صریحاً دلالت بر کلیت و عموم موارد حبوب دارد.

۴-. « عن ابیه عن محمد بن یحیی ..عن محمد بن سنان .. عمن ذکره عن ابی عبدالله انه سئل عن الزکوه فقال: وضع رسول الله (ص) الزکوه علی تسعه و عفی عما سوی ذلک: الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضه و البقر و الغنم و الابل. فقال السائل: و الذره؟ فغضب u ثم قال: کان و الله علی عهد رسول الله (ص) السماسم و الذره و الدخن و جمیع ذلک فقال؛ انهم یقولون : انه لم یکن ذلک علی عهد رسول الله (ص) و انما وضع علی تسعه لما لم یکن بحضرته غیر ذلک فقضب و قال : کذبوا فهل یکون العفو الا عن شیء و قد کان. و لا و الله مااعرف شیئاً علیه الزکوه غیر هذا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر». (شیخ صدوق، باب زکات)

با وجودی که این حدیث به واسطه عبارت: « عمن ذکره» راوی مجهول دارد و در عین حال بسیاری از علما، محمد بن سنان را مورد طعن قرار می دهند و احادیث او را ضعیف می دانند، حدیث دلالت بر حصر موارد زکات در اقلام تسعه دارد، زیرا پس از نقل موارد نه گانه، شخص سائل می پرسد، آیا بر ذرت هم زکات تعلق می گیرد؟ حضرت عصبانی می شوند و می فرمایند: والله!در زمان رسول الله(ص) سمسام, ذرت, دخن و همه اینها وجود داشته است, با این حال پیامبر آنها را مورد عفو قرار داده است. دوباره سائل ادامه می دهد و می گوید این اقلام در زمان رسول الله(ص) وجود نداشته است و پیامبر به این خاطر فقط در نه مورد زکات فرض کردند که غیر از آن موارد در زمان او وجود نداشته است. آنگاه امام صادق(u) غضبناک شده و می فرمایند: دروغ گفته اند, مگر ممکن است عفو در مواردی صورت گیرد که اساساً وجود نداشته باشند. آیا عفو در مواردی نیست که وجود دارند؟ به خدا قسم که غیر از این موارد نه گانه, من چیز دیگری که بر آن زکات تعلق گیرد, نمی شناسم.

هر چند این حدیث دلالت بر حصر اقلام تسعه و حتی نفی غیر موارد نه گانه می کند, اما احادیث معتبر و صحیحی هم وجود دارد, با دلالت صریح مبنی بر تعمیم موارد و حتی با ذکر دلیل که زکات بر دیگر اشیا نیز تعلق می گیرد, همچون: «عن ابن بصیر قال: قلت لا بی عبدالله(u): هل فی الارزشیء؟ فقال: نعم ثم قال: ان المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه و لکنه قد جعل فیه و کیف لا یکون فیه و عامه خراج العراق منه». (شیخ طوسی, ج۴, ص۶۵).

از لامام صادق(u) سؤال می شود که آیا بر برنج زکات تعلق می گیرد؟ جواب می دهند آری. سائل می پرسد: مدینه در آن زمان, زمین کشاورزی برنجزا نداشته است. حضرت جواب می دهند, باز هم آری به آن زکات تعلق می گیرد:«و لکنه قد جعل فیه»؛ یعنی با وجودی که در آن زمان برنج وجود نداشته, لیکن خداوند در آن زکات قرار داده است. آنگاه اضافه می کنند, چگونه می توان آنرا مشمول زکات ندانست و حال آنکه خراج و مالیات سرزمین عراق غالباً یا تماماً از محل برنج تأمین می شود؟

معلوم می شود که این حدیث یک ملاک به دست می دهد که تعیین موارد زکات, به شرایط و مقتضیات هر سرزمین بستگی پیدا می کند و متناسب با اوضاع کشاورزی تعیین می گردد, همان طور که برنج از مدینه تولید نمی شد, اما در عراق وجود داشت. لذا با وجود عدم تعلق زکات بر آن در مدینه, در سرزمین عراق متعلق زکات واقع شده است.

به همین ترتیب, تعلق زکات به مواردی همچون علس به دلیل آنکه خوراک مردم صنعاست, خود دلالت بر این معنا می کند که موارد به مقتضای شرایط اقتصادی و کشاورزی اقالیم بستگی دارد. در بسیاری از فتاوا که قطعاً مبتنی بر روایات می باشد, (امام خمینی(ره), مسئله ۱۸۵۴) داریم: علس که مثل گندم است و خوراک مردم صنعا می باشد, زکاتش بنابر احتیاط واجب باید داده شود, حال با وجودی که اعتبار مثلیت و هم خانواده بودن علس و گندم خود محل تأمل می باشد, این سؤال مطرح است که حکم علس برای غیر مردم صنعا-اگر تولید داشته باشند-چیست و اگر به آن زکات تعلق نمی گیرد, چرا؟ اساساً علت حکم به وجوب تعلق زکات برای خود مردم صنعا چیست؟ اگر معیار آن خوراک مردم صنعا بودن باشد, آیا این یک ملاک قابل تسرّی نیست؟ همان طور که برنج به عنوان خوراک مردم عراق مشمول زکات واقع می شد. و بالاخره این سؤال مطرح است که به جای علس چیز دیگری خوراک عمده مردم صنعا بود, چه حکمی داشت؟ آیا مشمول زکات واقع می شد؟

در همین راستا, این سؤال اضافه می شود مشمول زکات دانستن«خیل العتاه الراعیه و البرازین و فرس» (الحر العاملی, ۱۴۰۳ه, ج۶, ص۵۱) ونصاب بستن بر روی آنها توسط حضرت علی(u), بر چه مبنا و اساسی بوده است؟ آیا به دلیل اختیارات حاکم اسالمی وقت؛ یعنی حضرت علی(u), نبوده است که متناسب با اوضاع و شرایط و به مقتضای زمان عمل نموده اند؟

۵.روایات بسیار دیگری که به طور عام تصریح دارند بر:«مما سقت السماء و الانهار» یا «فی کل شی انبتت الارض الاماکان فی الخضر و…» یا«فی الحبوب کلها زکوه» و…

این روایات صراحت در تعمیم موارد زکات دارند. اگر احیاناً در برخی از آنها قبل یا بعد از عبارت فوق تصریحی از گندم و جو یا خرما شده است, از باب تغلیب با توضیح آورده شده اند, نه از باب حصر و تحدید موارد. به علاوه, در روایاتی که چند مورد مثل خضر و بطیخ مستثنا شده اند, خود بر این معنا دلالت دارند که اصل موضوع عمومیت داشته است و فقط مواردی چند, مثل سبزی و هندوانه احتمالاً به دلیل زود فاسد شدن, از حکم موضوع خارج مانده اند. والا اگر موضع کلی و عام باشد مثل کل و مما, آنگاه تمامی انواع حبوبات وسبزیجات و… را مستثنا دانسته و صرفاً مثلاً چهار یا پنج مورد آنرا داخل موضوع بدانیم, خود از نوع استثنای مستهجن می شود, که قبح آن بر کسی پوشیده نیست. عمومات قرآنی نیز این برداشت را مورد تأیید و تطابق قرار می دهند:«یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ماکسبتم و مما اخرجنا لکم فی الارض»(بقره, ۲۶۷) «و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات والنخل و الزیتون مختلفاً اکله و الزیتون و الرمان متشابه و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده» (انعام, ۱۴۱) و همچنین آیات دیگر.

۶-کتب احادیث و اخبار اهل تسنن نیز بوفور به تعمیم موارد زکات اشاره دارند, مثل کتاب خراج ابی یوسف (متولد ۱۱۳ه . ق) که می توان آن را از قدیمیترین کتب فقهی اسلام دانست؛ یعنی عصر امام باقر(u) و امام صادق(u). در این کتاب می آورند:«حدثنا الحسن بن عماره عن علی(u) انه قال فیما سقت السماء اوسقی سیحاً».(هیربد, ۱۳۵۲, ص۱۵۲) یا کتب دیگر بسیاری مثل صحیح بخاری, یا صحیح مسلم و سنن ابن ماجه که به نقل از پیامبر(ص), زکات را در جمیع موارد: «فیما سقت السماء و العیون» دانسته است.

ب: احادیثی که دلالت بر تعمیم موارد زکات دارند:

۱.«عن ابن مسکان عن ابی عبدالله(u) قال: ان الله. عزو جل. جعل للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم و لولا ذلک لزادهم». (کلینی, ج۳, ص۴۹۷) در روایاتی دیگر داریم:«و لو علم ان الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم».(شیخ صدوق, ۱۳۶۳, باب زکات)

این احادیث می گویند خداوند در اموال اغنیا به قدر کفایت برای فقرا وضع کرده است واگر مقدار مفروض کفایت نمی کرد, قطعاً بر مقدار می افزود خلاصه آنقدر برای فقرا زکات منظور کرده است که قطعاً برای آنها کافی خواهد بود. حال این سؤال مطرح است:در شرایط حاضر با فرض حصر و تحدید موارد زکات در انعام تسعه و آن هم با ملاحظه شرایط محدود کننده بسیار شدید آن, آیا این غرض و حکمت در وضع قانون زکات قابل تأمین خواهد بود؟ آیا مقدار زکات قابل اخذ در بسیاری از بلاد اسلامی که به یقین رقم آن بسیار اندک خواهد بود, کفاف نیاز فقرا را خواهد نمود؟ و اساساً اغنیا در این گونه جوامع که هیچ ارتباطی با انعام و غلات ندارند و علت و رمینه های ثروت و غنای آنها را باید در صنایع عظیم, کارخانه های بزرگ و تجارتهای بین المللی دید, چگونه می تواند مشمول زکات شوند؟ از طرف دیگر چگونه می توان دامنه نامحدود و بسیار گسترده فقر و مسکنت در بسیاری از جوامع اسلامی را از محل اقلامی محدود یا معدوم از نوع انعام ثلاثه یا غلات اربع که به دلیل شروط محدودکننده آن بسیار نادر شده است, تأمین نمود؟ بویژه اگر درخصوص نقدین ذهب و فضه آن برداشت بی خاصیت و فاقد محتوای تطبیق آن با نقدین با جنسیت طلا و نقره که در عهد نزول قرآن رایج بوده است را داشته باشیم.

آیا عقل و وجدان و مدلول واقعی روایات این اجاره را می دهد تا از صاحبان انعام ثلاثه که با مالک چند نفر شتر پیر و مردنی یا چند رأس گاو و گوسفند ناچیز می باشند, زکات گرفت, اما اغنیای حقیقی جوامع کنونی و تجار کلان را که میلیاردها و میلیونها دلار و لیره و… نزد خود انبار کرده اند, از زکات معذور و معاف دانست؟ آیا اگر موارد تسعه نادر در شرایط حاضر تأمین کننده حتی گوشه ای از نیازهای فقرای جوامع نباشد, چه رسد به سایر اصناف مستحقان زکات, این تقصیر به ذنوب اغنیا خواهد بود یا به قصور در این نوع تفهم و برداشت تنگ و مضیّق که اغنیا را معاف و در نتیجه فقرا را محروم می سازد و زکات را محدود به مواردی ناچیز یا نادر می کند؟ کدام یک؟

۲.«عن الصادق(u) انما وضعت الزکوه اختباراً لاغنیاء معونه للفقراء و لو ان الناس ادوا زکوه اموالهم ما بقی مسلم فقیراً محتاجاً و لا ستغنی بما فرض الله له و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الا بذنوب الاغنیاء» (شیخ صدوق, ۱۳۶۳,ج۲, ص۷)

با این گونه تصریحات روشن روایی و امثال آن, به نظر می رسد زکات از احکام منصوص العله باشد که علت آن همانا تأمین معاش فقرا و سایر اصناف مستحق زکات دانسته شده است. یعنی, همان گونه که از این روایت و روایت قبل معلوم می گردد تا علت؛ یعنی فقر, باقی است, با همان مقیاس و وسعتی که دامنه فقر گسترده است, باید از اغنیا و اموال آنها جهت رفع این احتیاج اخذ نمود. به طور قطع, انحصار زکات در مواردی محدود که از نظر تعیّن خارجی در بسیاری از بلاد اسلامی مقدار آن اندک است یا اساساً وجود ندارد, به هیچ وجه قادر به پاسخگویی به نیازهای فقرا نخواهد بود, چه اینکه دامنه فقر و مسکنت به مراتب وسیعتر از آنست که در خیال و تصور آید.

اساساً زکات, به عنوان یک منبع تأمین مالی حکومت اسلامی است که این منابع حسب اعصار و امصار متفاوت با یکدیگر خواهد بود. بنابراین, چه منبعی است اگر اصل حکم زکات در قرآن کریم که بصورت مطلق و عام آمدهاست را به عنوان قانون اساسی اسلام بدانیم و موارد تعلق زکات را در اختیار متصدی حکومت اسلامی قرار دهیم, تا به مقتضای نیازها و شرایط, موارد تعلق زکات را تعیین و در مابقی آنها اعلام عفو نماید. یعنی, این اصل رابپذیریم که بالقوه هر چیز می تواند مشمول زکات واقع شود, مگر مواردی که حاکم آنها را مستثنا سازد و تخصیص به نفی زند. همان گونه که رسول الله(ص) نیز به عنوان حاکم اسلامی بر حسب مقتضیات زمان خویش, موارد مشمول زکات را نه قلم اعلام داشته و مابقی را مورد عفو قرار داده اند.

براستی اگر در کنار مدلولات این احادیث و به دلیل حصر موارد زکات در اقلام تسعه نادر و ناموجود, به حال فقرا و مساکین رسیدگی نشود و محتاج و گرسنه و عریان باشند, اشکال در کجاست؟ براستی اگر دلیل تحدید موارد زکات که به دنبال اعلام شر.وطی همچون سائمه بودن, غیر عامله بودن و… نقدین طلا و نقره و با فرض عدم کشاورزی غلات اربع در بسیاری بلاد یا به علت نرسیدن به حد نصاب به دلیل مقیاس پایین کشاورزی به ازای هر فرد و… , هیچ گونه زکات قابل تحقق و حصول نباشد, که امری بعید هم نیست یا احیاناً مستحدث نیز می باشد, آنگاه باب زکات به عنوان یک رکن از ارکان خمسه دین بسته و تعطیل شود, تکلیف اصل این باب زکات و نیز تکلیف فقرا, گرسنگان و برهنگان چه خواهد شد و جوابگوی آن چه کسی است؟

بنابراین, نتیجه می گیریم:

اولاً اگر پیامبر اکرم(ص) از اشیای تسعه زکات می گرفتند, شاید بدان جهت بود که در مدینه آن روز غیر از موارد مزبور, اشیای دیگری چندان قابل ملاحظه نبوده است, زیرا روایات منقول از دیگر ائمه معصومین(u) هم به موارد دیگر اشاره دارند. بدرستی این سؤال مطرح است که امروز در سرزمین حجاز مطابق حکم اقلام تسعه, حداکثر چه میزان زکات را می توان جبایت نمود و با آن میزان شکم چند فقیر و گرسنه از میلیونها نفر را سیر کرد؟ آیا دارندگان چند رأس شتر یا گاو یا گوسفند یا صاحبان غلات اربع که هیچ معلوم نیست مقدار آن به حد نصاب هم برسد, می بایست زکات بدهند و در زمره اغنیا محسوب شوند, اما صاحبان صنایع و منابع سرشار نفت و نفتخواران بزرگ بین المللی در آن ناحیه که امروزه از بزرگترین ثروتمندان دنیا شناخته شده اند, از پرداخت زکات معاف شوند؟ آیا این سیاست دقیقاً در جهت عکس و مغایر با غرض شارع در وضع قانون زکات نخواهد بود؟ و حتی این فاصله را تشدید و تعمیق نخواهد بخشید؟ براستی چه تفاوتی است بین صاحب زارع گندم و صاحب نخلستان که احتمالاً می تواند مشمول زکات واقع شود و یک صاحب صنعتی عظیم که منافع حاصله برای او اضعاف مضاعف بالاتر و بیشتر از نمائات زارعان و کشاورزان است؟ آیا تطهیر و تزکیه فقط در اموال برخی از افراد است و برخی دیگر از آن معاف می باشند؟ یا اینکه هر نماء و زیادتی مدلول کلمه زکات است و از آن هر غنی و متمولی که باشد. مشمول زکات خواهد بود.

اگر زکات از روی یک حکمت بالغه ای وضع شده باشد که می بایست به عنوان یک رکن اساسی اسلامی در هر زمان و شرایطی قابل تحقق باشد, آیا مشمول زکات قرار دادن داراییهای عمده هر عصر و مصری با این حکمت بالغه منافات خواهد داشت؟ یا انحصار موارد زکات در اشیای معدود و احیاناً ناموجود, به دلیل شروط غیر عامله و غیر معلوفه بودن انعام ثلاثه که واقعاً آن را به موارد نادر و کمیاب یا حتی مفقود مبدل ساخته یا طلا و نقره مسکوک که عملاً در جمیع بلاد عالم از رواج و اعتبار ساقط شده است یا خرما و مویز که مختص برخی از بالد معدود که حتی در این بلاد نیز ممکن است به دلیل مقیاسهای تولید به ازای هر فرد به حد نصاب نرسد و در دیگر کشورها هیچ اهمیت و جایگاهی ندارد, چگونه می توان پذیرفت که زکات کماکان می تواند به عنوان یک حکم و یک رکن جاودانه اسلامی ثابت, برقرار و جاودانه ودر عین حال عالمگیر بماند.

ثانیاً: عفو در عبارات منقول از رسول اکرم(ص) نسبت به غیر اقلام تسعه می تواند به عنوان مدارا و مماشات با امت تازه مسلمان که در پرداخت زکات مال خود اکراه می ورزیدند:« ولا ینفقون الا و هم کارهون» باشد, که این امر نیز با سیاست تدریج در اجرای احکام مشابه سازگاری دارد.

ثالثاً: عفو عما سوی ذالک, خود دلیل بر وجود یک اصل و موضوع کلی و عام است که جز در اقلام تسعه, در سایر موارد, عفو و بخشش در پرداخت زکات اعلام شده است, که می توانست مورد عفو قرار نگیرد. همچنین در برخی از نامه های آن حضرت به رؤسای قبایل اصولاً نامی از موارد مشمول زکات برده نشده است. مثلاً درنامه ای که آن حضرت به وائل بن حجر ارسال داشته اند, می فرمایند: «بسم الله الرحمن الرحیم: هذا کتاب من محمد النبی لوائل بن حجر… انک اسلمت و جعلت لک ما فی یدیک من الارضین و الحصون و ان یوخذ منک فی کل عشره واحد ینظر فی ذلک ذوعدل». (محمد بن سعید, ج۱, ص۳۴۹) ترجمه: ای وائل تو اسلام آورده ای و برای خود در آنچه از زمینها و حصارها که در تصرف تو می باشند, مقرراتی وضع نموده ای و اینکه از هر آنچه که داری از هر ده یک گرفته شود. البته , در این باره باید افراد عادل نظارت داشته باشند.

همچنین است, زکات بستن حضرت مسیح در مواردی چون نعناع, شبدر و زیره که خود می تواند دال بر تعلق زکات بر غیر موارد نه گانه باشد.

رابعاً: دهها حدیث از پیامبر(ص) و ائمه معصومین(u) داریم که صراحتاً دلالت بر فراگیر بودن موارد زکات دارند, و در مقام عرضه با قرآن کریم مطابق با مضامین آن هستند و نیز با علت و فلسفه تشریع قانون زکات سازگارند.

با همه این اوصاف, ملاحظه می شود که برخی از علمای متأخّر مثل شیخ مفید, سید مرتضی و شیخ طوسی در این خصوص با علمای پیشین شیعه اختلاف نظر پیدا کرده, اخبار دال بر شمول زکات بر جمیع اموال را یا دال بر تقیه نسبت به علمای عامه دانسته و یا آن را حمل بر استحباب نموده اند. در این میان, برخی می گویند وجود شیخ طوسی در ایجاد این اختلاف نظر بی تأثیر نبوده است و علمای بعد از او از آرا و فتاوای وی متأثر بوده و عمل به قول او را با آرامش و اطمینان اخذ نموده و کمتر حاضر شده اند در خارج از چارچوب فتاوای او تحقیق و تتبع داشته باشند.

صاحب“حدائق الناضره” (محقق بحرانی) می نویسد:«قال شیخنا الشهید (شهید ثانی) فی الدرایه: ان کثیراً من الفقهاء نشأوا بعد الشیخ یتبعونه فی الفتوی لکثره اعتقادهم یه و حسن ظنهم فلما جاء المتاخرون…»

و در همین مضمون در صفحه ۲۸ همان کتاب امده است: عمل به مضمون خبر ضعیف به طوری که ضعف آن جبران نشود, قبل از شیخ تحقق نداشت. اما همین که شیخ در کتب فقهی خود به مضمون آن عمل کرد, علمای بعد از آن نیز به متابعت پرداختند مگر اندکی. و در این جمع از علما کسی نبود که در احادیث سیر و تتبع کند, جز ابن ادریس صاحب کتاب سرائر…

و به همین ترتیب دیگران نیز گفته اند که علمای متأخر با اعتماد و آرامش نسبت به آرای شیخ, بر خود بحث و تفتیش از اصول و کتب پیشین را لازم و واجب نشمرده و فی الواقع به نوعی تقلید از میت داشته اند. برخی نیز گفته اند: کتب شیخ به جهت تبویب و جامعیتش, سبب اندراس کتب متقدمان و موجب حصول حرمان از فواید بسیار آن گردید. (قاموس الرجال, ج۸, ص۱۳۶)

تقیید نقدین به طلا و نقره مسکوک

وجوب زکات نقدین به دلالت کتاب, سنت و اجماع می باشد همچنین, حکم مزبور را دلیل عقل نیز مورد تأکید قرار می دهد. اما نکته حایز اهمیت این است که اگر جمع پول یک تاجر و سرمایه دار در عصر حاضر, از نوع پول و اسکناسهای غیر مسکوک از طلا و نقره و متجاوز از آلاف الوف دلار یا ریال باشد, مشمول زکات خواهد شد یا خیر؟ آنچه مسلم است اینکه امروزه در هیچ کجای دنیا طلا و نقره مسکوک در اقتصادهای ملی یا بین المللی کارآیی و کاربرد ندارد, بلکه شکل جدیدی از پول جایگزین آن شده است که از حیث جرمیت فیزیکی, تفاوت ماهوی نسبت به مسکوکات فلزی طلا و نقره پیدا کرده است. به بیان روشنتر, این سؤال مطرح است که آیا نقدین با قید طلا و نقره موضوع حکم زکات است یا نقدین به قید نقدینگی و پول بودن آنها و به اعتبار ثمن و معیار سنجش ارزش واقع شدن آنها, حال با هر شکل و جوهره جسمانی و مصداقی که وجود و تعین خارجی پیدا کرده باشند؟ به عبارت دیگر, موضوع حکم زکات پول بودن نقدین است با جنسیت پول نقدین و طلا و نقره بودن پول؟

قدر مسلم اینکه پول, اعم از نقدین رایج در عهد رسول الله(ص) یا پولهای اعتباری و بانکی کنونی, بمراتب بیشتر از آنکه یک غایت تلقی شود, یک وسیله و ابزار قلمداد می شود. یعنی, در واقع پول همان چیزی است که وظایف پول را انجام می دهد. پول به عنوان ثمن در مبادلات, در پرداخت حقوق و دستمزدها, در پرداخت مهریه و دیه, و ذخیره ثروت به کار بسته می شود؛ یعنی همان چیزی که به عنوان مقیاس در بیان ارزشهای اقتصادی و وسیله تبادل و ابزار ذخیره ارزش مورد استفاده قرار می گیرد, خواه از جنس طلا و نقره باشد, خواه از پوست, چرم و سنگ, خواه از کاغذ و خس و خاشاک بیابان و خواه هر چیز دیگر. اگر چنین است, پس حکم زکات ذهب و فضه که در روایات و تعابیر فقها, مراد از آن را همان نقدین, یعنی پول رایج, دانسته اند, به «عنوان» نقدین تعلق خواهد گرفت و این به اعتبار جنس و خواص فیزیکی آن نیست. یعنی, موضوع حکم نقدین به اعتبار ثمنیت آنها و زکوه الاثمان است, نه زکات