خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی نقدی بر مقاله منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت دوم»

اشاره

«منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی» عنوان مقاله ای است که بخش دوم و پایانی آن را در این شماره مجله آورده ایم. چنان که در بخش نخست آمد، نویسنده در مقام دفاع از مبنای نصب در ولایت فقیه به طرح ادله و خدشه در ادله طرفداران مبنای انتخاب می پردازد. در شماره پیش و همراه با مقاله یاد شده، نقد آن را نیز آوردیم. آنچه می خوانید بخش دوم نقد است که به ارزیابی بخش دوم آن مقاله که در همین شماره آمده می پردازد. طبیعی است که پرونده این بحث همچون دیگر مباحث علمی همواره گشوده است و مجله نیز آماده انعکاس دیدگاههای مختلف می باشد.
پاسخ به نقد ادله طرفداران انتخاب

نویسنده محترم در قسمتی از مقاله به نقد دلایل طرفداران نظریه انتخاب می پردازد و آن دلایل را مورد خدشه قرار می دهد.

پاسخ به نقد دلیل اول

دلیل اول طرفداران انتخاب را این گونه بیان می کند:
تشکیل حکومت به حکم عقل برای گریز از هرج و مرج و نابسامانی اوضاع جامعه بایسته و ناگزیر است. در این صورت یا مردم باید حاکمی شایسته و مورد دلخواه خود را برگزینند یا باید به ناچار تن به حکومت ناخواسته و ستم پیشه ای بدهند که صورت نخست مطلوب عقل و شرع است.
ایشان این دلیل را تا اینجا صحیح می داند ولی کافی نمی شمارد و اظهار می کند که این دلیل، نفی انتصاب نیست بلکه تأیید بر آن است زیرا گزینش مردمیِ ولی فقیه در چارچوب شرایط و ویژگیهای تعیین شده در شرع را دیدگاه انتصاب هم قبول دارد ولی سخن در نوع و مقدار تأثیرگذاری گزینش مردم است که به نحو مقبولیت است نه به نحو مشروعیت.
در جواب ایشان می گوییم، دلیل فوق، دلیل لزوم حکومت است نه دلیل انتخاب یا انتصاب. طرفداران نظریه انتصاب نیز با تمسک به همین استدلال می گویند حکومت لازم است؛ بعد ادامه می دهند که محال است شرع امر حکومت را مهمل بگذارد، آن گاه با استناد و تمسک به روایاتی مدعی می شوند که شارع فقیه واجد شرایط را به حکومت نصب کرده است. طرفداران نظریه انتخاب نیز با تمسک به همین استدلال لزوم حکومت را ثابت می کنند و می گویند شارع این امر را مهمل نگذارده بلکه با بیان شرایط ولی شرعی، مردم را موظف کرده که با واجد آن شرایط بیعت کنند و یا به زبان امروز او را انتخاب کنند و صاحب شرایط را موظف کرده به شرط اقبال عمومی اعمال ولایت کند و در صورت نبودن اقبال عمومی حق تحمیل ندارد. اگر ایشان دو سؤال مطرح شده در همین مقاله را جواب دهد معلوم می شود که آیا انتخاب مردم را شرط شرعی می داند یا نه؟ اگر به فرض، فقیهی با استفاده از قوای قهریه و بدون انجام مراحل امر به معروف و تبلیغ و ارشاد، خود را بر کشوری و جمعیتی تحمیل کرد، حکومت او مشروعیت دارد یا نه؟ و اگر در حکومت اسلامی، عموم مردم عالمانه و آگاهانه و به اختیار خود از حق و
عدالت رو گرداندند و هشدارها و انذارهای حکومت صالح، مفید و مؤثر واقع نشد، آیا آن حکومت حق سرکوب عمومی را دارد؟ و اگر با سرکوب عمومی و ایجاد جو خفقان و ترس به حکومت ادامه دهد، آیا حکومتش مشروعیت دینی دارد و مورد رضای خداست؟ اگر جواب ایشان به دو سؤال فوق مثبت باشد معلوم می شود از نظر ایشان و هر کس که جوابش مثبت است، رأی مردم و اقبال عمومی هیچ تأثیری در مشروعیت ندارد ولی اگر جواب منفی باشد و به فقیه، نه اجازه تحمیل ابتدایی بدهد و نه تحمیل در استمرار، معلوم می شود اقبال عمومی را شرط مشروعیت می داند.
البته همچنان که بارها تکرار شده و تکرار آن خالی از فایده نیست، این اجازه دادن یا ندادن بستگی به اسلام شناسی فرد دارد و برخاسته از خواست و هوای نفسانی افراد نیست. ممکن است از نظر کسی اسلام اجازه تحمیل داده و برای اقبال عمومی و رأی اکثریت هیچ اثر و ارزشی قائل نشده است و از نظر دیگری از جمله ما اسلام اجازه تحمیل نداده و برای اقبال عمومی و آراء اکثریت مثبت یا منفی و خوب یا بد اثر قائل شده است.

پاسخ به نقد دلیل بیعت [آیا بیعت غیر از انتخاب است؟]

نویسنده محترم ابتدا دلیل دوم طرفداران انتخاب را این گونه بیان می کند:
دلیل دیگر نظریه انتخاب، «بیعت» است. به باور آنان بیعت در روزگار پیشین به منزله «انتخاب» در روزگار ماست و بیعت، پیشینه دینی و مقبولیت شرعی دارد.
آنگاه در نقد آن می گوید:
به هیچ وجه، بیعت نمی تواند دلیل انتخابی بودن مسأله مهم ولایت فقیه باشد زیرا:
الف بی گمان، بیعتی که در روزگار پیامبر(ص) و علی(ع) انجام می گرفت به معنای انشای ولایت یا انتخاب آن بزرگواران نبوده است بلکه همان گونه که از معنای خود بیعت هم استفاده می شود، پافشاری بر بایستگی پیروی از آنان است.
ب انتخابات به شکل امروزیِ آن، نمی تواند همان بیعت باشد و در اصل و ریشه با هم فرق دارند زیرا بیعت به معنای پیروی، پایبندی و وفاداری است. بیعت کننده پیمان می بندد که برابر رأی بیعت شونده عمل کند و وفادار باقی بماند و حال آنکه ماهیت انتخاب عکس بیعت است. مردم با انتخاب خویش در حقیقت فرد منتخب را وکیل می کنند و او باید بر اساس وکالت و در چارچوب خواست و اراده موکلین خویش عمل می کند.
ج بیعت فرع بر وجود حاکم است. باید ولی فقیهی باشد تا مردم به وی دست بیعت بدهند نه اینکه با بیعت ولی فقیه را برگمارند و ولایتش را تشریع کنند.

و اما ملاحظاتی در باب نقد ایشان:

۱ بیعت به معنای تولیّ و پذیرش ولایت است. ما هم این حرف را قبول داریم و صحیح می دانیم و اقبال عمومی هم یعنی همین. بیعت یعنی اقبال عمومی و پذیرش مردم نسبت به فردی که واجد شرایط یا فاقد شرایط است. در صورت نخست بیعت آنان اقدامی ارزشمند است مانند بیعت با رسول خدا(ص)، امیر مؤمنان و امام حسن مجتبی علیهم السلام و در صورت دوم یک اقدام غلط و گناه است مانند بیعت با خلفای جور. تا اینجا مورد اتفاق است ولی بحث در این است که اگر فقیه واجد شرایطی مورد اقبال عمومی نبود و مردم آگاهانه یا ناآگاهانه دست بیعت به سوی وی دراز نکردند، آیا او حق دارد به زور بر مردم حاکم شود؟
البته در مورد زمانی که مردم با فاقد شرایط بیعت کنند گفتیم که اگر حکومت فرد فاقد شرایط و صلاحیت مورد اقبال عمومی بود، گرچه آنان اختیار دارند آن فرد را بر خود حاکم کنند ولی حکومت او مشروعیت دینی نخواهد داشت و هم حاکم و هم انتخاب کنندگان در قیامت کیفر خواهند شد.
۲ ایشان بیعت و انتخابات امروزی را دو چیز مختلف پنداشته است و حال آنکه انتخابات امروزی همان بیعت است که در تاریخ اسلام مطرح بوده و شکل و ظاهر آن فرق کرده است. البته امروز هم انتخابات به صورتهای مختلف است مثلاً مردم در دوران انقلاب با شرکت در راهپیمایی ها با امام بیعت کردند و پذیرش خود را نسبت به رهبری و ایده های امام به جهانیان اعلام نمودند. مردم با انتخاب یک فرد به رهبری در حقیقت اعلام می کنند که ما می خواهیم سکّان امور را به دست شما بدهیم و خود ما سربازانی در خدمت شما هستیم تا به دستور و رهبری شما، امور کشور خود را مطابق قوانین دین اسلام سر و سامان دهیم.
چیزی که سبب شده نویسنده بین انتخابات و بیعت فرق بگذارد، معنای لفظ «انتخاب» است. ولی انتخاب در جامعه اسلامی و از نگاه مردم مسلمان مطلق و بی قید و شرط نبوده بلکه مشروط به شرایط شرعی و در واقع همان بیعت است. مردم مسلمان خود را آزاد و مطلق در انتخاب نمی دانند بلکه خود را موظف به انتخاب واجد شرایط شرعی می دانند. رأی دادن به واجد شرایط شرعی شکل امروزی از همان مفهوم بیعت است.
۳ اینکه بگوییم منتخب وکیل مردم است و در حوزه اختیارات و خواست انتخاب کنندگان اختیار دارد، حرف صحیحی نیست زیرا انتخاب همان مفهوم بیعت را دارد و مردم به فرد واجد شرایط شرعی مراجعه می کنند و یا از بین واجدان شرایط، اصلح را انتخاب می کنند و با او عهد و پیمان می بندند که او مطابق موازین دینی امور آنان را عهده دار شود و آنان نیز پیرو اوامر و دستورات او باشند. البته خواست مردم در این انتخاب، این است که فرد منتخب آنان را مطابق موازین دین رهبری کند و منتخب هم حق ندارد از چارچوب دین که خواست مردم است، فراتر رود. آری، گاهی مردم فردی را نه برای عهده داری ولایت و حکومت، بلکه برای مسأله ای خاص انتخاب می کنند، در اینجا فرد منتخب فقط در همان اندازه ولایت و حق دخالت دارد و نه بیشتر. بنابراین دایره اختیارات منتخب بسته به مورد انتخاب است. اگر مردم مسلمان رهبر و حاکم انتخاب می کنند، انتخاب کنندگان، اداره همه امور را مطابق موازین شرع به او سپرده اند. آن گاه که بحث مجلس قانونگذاری است اختیار تشخیص قانون اسلام و تعیین مجریان صالح را به آنان واگذار می کنند و آن گاه که انتخابات خبرگان است، اختیار تشخیص فرد اصلح و بهترین واجد شرایط برای عهده داری امور مملکت را به آنان داده اند.
در هیچ کدام از موارد فوق فرد منتخب وکیل به معنای فقهی نیست چون هیچ کدام از انتخاب کنندگان به تنهایی چنان اختیاری ندارد تا آن را به دیگری واگذار کند بلکه منتخب نماینده مردم است و اختیاری که مربوط به جمع آنان است به او منتقل شده است.
۴ این که گفته است بیعت فرع بر وجود ولی فقیه و حاکم است، جمله صحیحی نیست، بلکه بیعت فرع بر وجود شخص صلاحیت دار است. عنوان حاکم و ولیّ، بعد از بیعت بر او اطلاق می شود و قبل از بیعت و انتخاب، حاکم و ولی فقیه نیست بلکه شایسته تصدی و پذیرش حکومت و ولایت است. عنوان حاکم و ولی فقیه نیز مانند عنوان مرجع تقلید است. مرجع تقلید به فقیهی گفته می شود که مردم به او رجوع کرده و از او فتوا طلبیده اند و به فتواهای او عمل می کنند و مقلد او شده اند. او قبل از مراجعه مردم فقیه و مجتهد بود ولی مرجع تقلید نبود اما بعد از مراجعه مردم عنوان «مرجع تقلید» یافت. حاکم و ولی فقیه نیز چنین است. مجتهد عادل و مدیری که مردم به او رجوع نکرده اند و با وی بیعت ننموده و تصدی امور حکومت را به او نسپرده اند، فقیه واجد شرایط است اما ولی فقیه نیست و هنگامی که مردم او را انتخاب کردند و با او بیعت نمودند، عنوان «ولی فقیه» بر او صادق می شود.

پاسخ به نقد دلیل سوم

نویسنده از اصل رضامندی و آزادی در گزینش به عنوان دلیل دیگر طرفداران نظریه انتخاب یاد می کند و در تبیین آن می گوید چون اسلام زور و اجبار و تحمیل را قبول ندارد، پس انسانها در چارچوب قوانین اسلام در گزینش راه خود و تعیین سرنوشت خویش آزادند و لازمه این امر انتخاب ولی فقیه توسط مردم است. آن گاه در نقد این دلیل می نویسد:
نظریه انتصاب نیز با رضامندی، آزادی و اراده مردم سازگار است چون باز این مردمند که با رضامندی و آزادی عمل، فقیه گمارده شده از سوی امام معصوم را بر می گزینند و حکومت او را تحقق بخشیده و کارآمد می کنند. در این جهت فرقی میان دیدگاه انتخاب و انتصاب نیست.
ایشان همین نقد را نسبت به ادله شورا هم دارد و مطلب ایشان تا اینجا صحیح است ولی همان طور که چند بار گفته شد بحث در این است که آیا فقیه حق دارد از غیر طریق جلب افکار عمومی یعنی از راه اجبار و اکراه بر آنان مسلط شود و حاکم گردد؟ آیا اگر به فرض، اقبال عمومی از حکومت فقیه برگشت، فقیه حق دارد با سرکوب، حکومت خود را حفظ کند؟ اگر به فرض، حکومت خود را با سرکوب ادامه داد، در این تداوم مشروعیت دارد؟ اگر جواب ایشان به سؤالات مذکور منفی باشد، قبول می کنیم که نزاع فقط لفظی است و هر دو یک مطلب را می گوییم ولی اگر جواب ایشان مثبت باشد، معلوم می شود که نزاع لفظی نبوده و تفاوت واقعی بین دو نظریه وجود دارد.

پاسخ به نقد دلیل چهارم

امام علی(ع) در چند موضع در نهج البلاغه و دیگر منابع حدیثی به صراحت مطرح کرده که مردم حق دارند برای خود حاکم اختیار کنند از جمله وقتی مردم بعد از قتل عثمان خواستند با ایشان بیعت کنند، فرمود:
دعونی و التمسوا غیری فانّا مستقبلون امراً له وجوهٌ و الوان لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول و ان الافاق قد اغامت و المحجّه قد تنکّرت و اعلموا إن اجبتکم رکبت بکم ما اعلم و لم اصنع الی قول القائل و عتب العاتب و ان ترکتمونی فانا کاحدکم و لعلّی اسمعکم و اطوعکم لمن ولّیتموه امرکم و انا لکم وزیرا خیر لکم منی امیراً؛[۱]
مرا رها کنید و دیگری را به جست و جوی برآیید چرا که ما جریانی چند چهره و رنگارنگ را فرا روی داریم که در برخورد با آن قلبها را توان ایستادن و اندیشه ها را امکان بر جا ماندن نیست. اینک افقها تیره و راهها ناشناخته است. باید بدانید که اگر من پیشنهادتان را پذیرا شوم، شما را بر اساس شناخت و آگاهی خود به پیش رانم. به سرزنشها و سخنان یاوه و پراکنده این و آن بی اعتنا باشم! اما اگر مرا به خویش واگذارید، یکی از شمایم و چه بسا که در برابر کسی که کار خویش را به وی واگذارید، از تمامی شما سخن نیوش تر و قانون پذیرتر باشم. باری، امروز همان به که شما را همکار بمانم نه آنکه برایتان سالار باشم.
احادیث دیگری از رسول خدا(ص)، امام علی، امام حسن مجتبی، امام رضا و دیگر امامان علیهم السلام قریب به همین مضامین وارد شده[۲] که دلالت دارد مردم حق انتخاب دارند و انتخاب آنان اثر شرعی دارد و اگر اقبال عمومی نباشد، امامان به جهت به عهده نگرفتن خلافت و حکومت معذورند.
نویسنده بعد از نقل یکی از سخنان امام علی(ع) خطاب به معاویه که مضمون فوق را دارد، آن را به عنوان یکی از دلایل طرفداران نظریه انتخاب می شمرد و به نقد آن پرداخته و ایرادهای زیر را به آن وارد می کند:
۱ این کلام امام نمی تواند دلیل بر مشروعیت سازی حکومت به وسیله بیعت باشد زیرا با مبنای اعتقادی شیعه در باره اصل امامت منافات دارد. شیعه امامت و ولایت امامان را به جعل و نصب الهی می داند.
۲ این کلام امام در مقام مجادله صادر شده و از باب «الزام خصم به چیزی است که مورد قبول خود اوست» و استناد به چیزی در مقام مناظره و بحث جدالی دلیل بر قبول آن از سوی جدال کننده نیست.
۳ امام در این سخن می فرماید: «اگر مهاجر و انصار به اتفاق فردی را برای ولایت انتخاب کردند، خداوند نیز از آن راضی و خشنود است». این کلام امام همان کشف است که نظریه انتصاب بر آن دلالت دارد زیرا پیشتر گفتیم پذیرش مردمی، کشف از رضای الهی و مشروعیت دینی چنین حکومتی می کند.
در پاسخ به نقد ایشان در مورد روایات مذکور چند مطلب مهم قابل ملاحظه است:
۱ حکم نبوت و امامت با ولایت و زعامت خلط شده است. آنچه انتخاب به هیچ وجه نمی تواند در آن راه داشته باشد نبوت و امامت [به معنای جانشینی پیامبر در اسوه بودن و بیان و تفسیر معصومانه دین است. نبوت و امامت دو منصب الهی هستند که مردم به هیچ وجه نمی توانند در انتخاب آنها نقشی داشته باشند زیرا آنان واسطه ها و خلیفه های خدا هستند و فقط خدا می داند که چه کسانی صلاحیت این وساطت را دارند و غیر خدا را بدان علمی نیست، پس انتخابشان نیز فقط از جانب خداست نه مردمی که به سوی آنان فرستاده شده اند.
قرآن به صراحت در این زمینه می فرماید:
«الله اعلم حیث یجعل رسالته»؛[۳]
خداوند داناتر است که رسالتش را در کجا قرار دهد.
بیان دیگری که برای نفی انتخاب در منصب امامت و نبوت مطرح شده این است که شرط نبوت و امامت عصمت است و عصمت، امری باطنی و درونی است که غیر خدا بر آن علم ندارد. انسانها با مشاهده ظواهر حکم می کنند و چه بسا با توجه به ظواهر کسی را صالح بدانند و حال آنکه آن فرد در واقع صلاحیت ندارد. ولی شرط لازم زعامت سیاسی و حکومت، عصمت نیست تا بگوییم غیر خدا بر آن علم ندارد، پس باید حتماً از طریق خداوند و خلیفه خدا نصب شود. نقل زیر به خوبی مؤید این معنا است.
سعد بن عبدالله اشعری قمی با بعضی از دشمنان اهل بیت علیهم السلام در باب امامت مناظراتی داشت و در مقابل بعضی از استدلالهای خصم درمانده شده بود و نتوانسته بود جوابهای قانع کننده بدهد. آن مسایل و مسایل دیگری که برایش مشکل بود را در ورقه ای نوشت و به خدمت احمد بن اسحاق قمی از اصحاب امام عسکری علیه السلام رسید و از ایشان کمک طلبید. احمد بن اسحاق به او گفت: بیا با هم به سامرا برویم و به محضر امام عسکری شرفیاب شویم و این مسایل را از آن حضرت بپرس. سعد بن عبدالله گوید با احمد بن اسحاق به سامرا رفتم و به محضر امام عسکری مشرف شدم. چهره امام مانند ماه شب چهارده می درخشید و نوباوه ای در کمال جمال و زیبایی در دامن امام نشسته بود. امام عسکری از سعد سؤال کرد:
مسایلی که می خواستی بپرسی چه شد؟
مولای من، آن مسایل همچنان هست.
امام با دست به فرزندش اشاره کرد و فرمود: آنچه می خواهی از نور چشمم بپرس.
سعد سؤالهای خود را به تفصیل مطرح کرد و از جمله پرسید:
مولای من، چه چیز مانع از آن است که مردم خودشان برای خود امامی انتخاب کنند؟
امامِ مصلح یا مفسد؟
مصلح.
آیا ممکن است کسی را به گمان مصلح بودن انتخاب کنند و او مفسد از کار درآید چون هیچ کدام از آنها از ضمیر و قلب و درون دیگری اطلاع ندارد؟
آری.
همین علت [سبب شده که آنها حق انتخاب امام نداشته باشند]. آیا این مطلب را با دلیل دیگری برایت تأیید کنم تا عقل تو (به راحتی) آن را بپذیرد؟
آری.
بگو آیا پیامبرانی همچون موسی و عیسی که برگزیدگان خدا هستند و کتاب خدا بر آنان نازل شده و با وحی و عصمت خداوندی تأیید شده اند زیرا بزرگان امتها و شایسته ترین آنان برای برگزیدگی هستند، آیا با وجود عقل وافر و علم کاملی که دارند امکان دارد اگر تصمیم به انتخاب افرادی گرفتند، منتخب آنان منافق از کار درآید و حال آنکه به گمان آنان مؤمن باشد؟
خیر.
(ولی) این موسی کلیم خدا است که با وجود وفور عقل و کمال علمش و با وجود اینکه وحی بر او نازل می شد، چهل نفر از بزرگان قوم و سران لشکرش را برای بردن به میقات با خدا انتخاب کرد، آن هم از کسانی که در ایمان و اخلاص آنان شک نداشت ولی منتخب های او منافق از آب درآمدند. خدای تعالی در این باره می فرماید: موسی از قومش هفتاد نفر برگزید … آنان گفتند، به تو ایمان نمی آوریم مگر زمانی که خدای را آشکارا مشاهده کنیم پس به کیفر ظلمشان گرفتار صاعقه شدند.
پس هنگامی که می بینیم ممکن است منتخبِ انسانهای برگزیده، فاسد از کار درآید و حال آنکه خیال می کردند صالح را انتخاب کرده اند، می فهمیم کسی که به باطن علم ندارد و از آنچه در سینه ها مخفی شده، بی اطلاع است، حق انتخاب و اختیار امام را ندارد و می فهمیم که انتخاب مهاجرین و انصار در جایی که انتخاب پیامبران ممکن است فاسد از کار درآید، بی اعتبار است.[۴]
بنابراین در نصب پیامبر و امام، مردم حق هیچ دخالتی ندارند و امامت و نبوت منصب الهی محض است و انتخاب نبی و امام فقط از جانب خداست؛ اما زعامت و رهبری سیاسی و حکومت این طور نیست. زعیم سیاسی ممکن است به نصب خدا باشد، مانند نصب رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و ممکن است به انتخاب مردم باشد؛ البته انتخابی مطابق دستور دین و شرع.
۲ پیامبران و امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین مظهر کامل و خلیفه مطلق الهی هستند و ولایت بر مردم که ذاتاً از آنِ خداست، از جانب خدا به آنان می رسد و آنان مظهر ولایت الهی می شوند و ولایت آنان بر مردم بر ولایت مردم بر خودشان سبقت دارد زیرا آنان دلسوزتر به مردم از خود مردم هستند. خداوند در توصیف پیامبر(ص) می فرماید:
لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتّم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم؛[۵]
قطعاً برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید به (هدایت) شما حریص است و نسبت به مؤمنان دلسوزِ مهربان.
فلعلّک باخع نفسَک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا؛[۶]
شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند، تو جان خود را از اندوه در پیگیریِ [کار]شان تباه کنی.
فلا تذهب نفسک علیهم حسرات؛[۷]
مبادا به سبب حسرتها [ی گوناگون] بر آنان، جانت [از کف] برود.
انّک لعلی خلق عظیم؛[۸]
و به راستی که تو را خویی والاست.
و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین؛[۹]
و تو را نفرستادیم مگر [به عنوان] رحمتی برای جهانیان
آن گاه در باره صاحب این اوصاف می فرماید:
النبیّ اولی بالمؤمنین من انفسهم؛[۱۰]
پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.
بنابراین به نصب الهی، پیامبران که برترین و شایسته ترین انسانها هستند، برای ولایت و حکومت هم منصوب شده و هم وظیفه داشته اند برای اقامه حکومت حق اقدام کنند و مردم نیز به اطاعت از آنان موظف بودند ولی جالب توجه است که همین پیامبران و امامان علیهم السلام نیز از راه دعوت، ارشاد، تبلیغ و جذب مردم به اقامه حکومت اقدام کرده اند. اگر مورد اقبال عمومی واقع شده اند، اقامه حکومت کرده و رهبری و زعامت دینی را به عهده گرفته اند و چنانچه مورد اقبال عمومی واقع نشده اند از طریق ناصحیح (استفاده از قوای قهریه و …) در صدد به دست آوردن حکومت نبوده اند.
رسول خدا(ص) به دعوت به توحید قیام کرد و بعد از سالها دعوت علنی در مکه، مورد توجه واقع نشد. با رسیدن پیام ایشان به مدینه و اسلام آوردن چند نفر، آنان به محضر ایشان رسیدند و از حضرتش تقاضا کردند فردی را برای تبلیغ به مدینه بفرستد. با زحمتهای مبلّغ پیامبر(ص) در مدینه، تعداد زیادی از دو قبیله بزرگ اوس و خزرج ایمان آوردند به طوری که اکثریت مردم شهر، مسلمان شدند یا با مسلمانان در دعوت پیامبر(ص) به مدینه همراه گشتند. نمایندگان مسلمانان مدینه در مراسم حج به محضر رسول خدا(ص) رسیدند و اقبال عمومی مردم مدینه را به اطلاع حضرتش رساندند و از ایشان تقاضا کردند به مدینه هجرت کند و حکومت و زعامت آنان را پذیرد. رسول خدا(ص) شرایط خود را مطرح فرمود و آنان با جان و دل پذیرفتند و با رسول خدا(ص) بیعت کردند و این بیعت سنگ بنای حکومت اسلامی رسول خدا(ص) در مدینه شد.
رسول خدا(ص) بعد از مراسم حجه الوداع در غدیر خم مسلمانان را جمع کرد و بعد از ایراد خطبه ای فرمود:
الست اولی بکم من انفسکم؟
ای مردم، آیا قبول دارید که من از شما به شما سزاوارترم و از خود شما به شما دلسوزترم و اختیارم مقدم بر اختیار شماست؟
همه مسلمانان حاضر در آن جمع به اتفاق جواب آری دادند. آن گاه رسول خدا(ص) فرمود:
«من کنت مولاه فهذا علی مولاه …»
هر کس مرا به ولایت و سرپرستی قبول دارد بداند که این علی (از این به بعد) ولیّ و سرپرست اوست.
آن گاه از مردم خواست موافقت خود را اعلام کنند و همه حاضران بدون اینکه اجبار و اکراهی باشد، با عشق و شور بیعت کردند و اطاعت خود را اعلام نمودند.
امام علی(ع) نیز بعد از گذشتن دوران خلفا، وقتی اقبال بی نظیر عمومی را دید، شرایط خود را مطرح کرد تا مردم از روی علم و آگاهی از شرایط ایشان، با وی بیعت کنند و یا اگر آن شرایط را نمی پذیرند، سراغ دیگری بروند و حتی به آنان فرمود که پذیرش این شرایط بر آنان که سالها از عمل به اسلام ناب دور بوده و به سنتهای غلط عادت کرده اند، سخت است و ممکن است نتوانند تحمل کنند و خواست که مردم با دیگری بیعت کنند و اجازه دهند که امام کمک کار باشد نه خلیفه و اعلام کرد که اگر دیگری را خلیفه کنند، امام هم خواهد پذیرفت و مانند آنان و شاید بهتر از آنان از او اطاعت خواهد کرد؛ اما مردم با علم و آگاهی نسبت به شرایط حضرت، عاشقانه با ایشان بیعت کردند.
بنابراین پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام گرچه خلیفه الله بودند و ولایت الهی بدون واسطه به آنان منتقل شده بود، با این وجود هرگز بدون دعوت و جذب قلوب و اعتماد مردم و بدون کسب اقبال عمومی، خود را بر آنان تحمیل نمی کردند و اگر دعوتشان مؤثر واقع نمی شد و مردم نمی پذیرفتند، آنان برای خود وظیفه دیگری نمی دیدند.
حتی اگر در جامعه با اقبال عمومی مواجه می شدند و حکومت تشکیل می دادند ولی بعد از مدتی به دلیل دنیاطلبی، تن آسایی، لذت جویی و … اقبال عمومی از آنان برمی گشت، در این صورت هم حفظ حکومت را به قیمت توسل به زور و سرکوب روا نمی دانستند. سخنان امام علی(ع) در مورد مردم پیمان شکن زمان خودش گذشت که ایشان فرمود: من به خود اجازه نمی دهم دست به شمشیر ببرم و حکومت خود را با تکیه بر اسلحه ادامه دهم و شما را به زور به اطاعت وا دارم.
آنچه پیامبران و امامان علیهم السلام به عنوان سیره واجب الاتباع به ما نشان داده اند این که گرچه باید برای اقامه حکومت حق قیام کرد و تلاش نمود، ولی به دست آوردن و حفظ حکومت به هر قیمت و از هر طریق مورد نظر شرع نیست. راه رسیدن به حکومت شرعی و حفظ آن فقط و فقط تبلیغ، آگاه کردن و جذب آراء عمومی است.
۳ توجیه ناصحیح. نویسنده مدعی شده که در موارد فوق که امام به انتخاب مردم استناد کرده است، از باب «مجادله» است. چون در آن جامعه این مطلب جا افتاده بود که حکومت شرعی از راه بیعت منعقد می شود، امام(ع) هم با آنان بر همین مبنای مقبول آنان احتجاج کرد و فرمود بر این مبنا هم حکومت از آن ایشان است و آنان باید اطاعت کنند. بنابراین استدلال امام را نمی توان دلیل حقانیت این مطلب جاافتاده در آن زمان دانست.
در جواب ایشان می گوییم اگر این کلام ایشان در مورد انسانهای عادی درست باشد در مورد امام معصوم قطعاً درست نیست زیرا معصوم اگر به کلامی احتجاج کرد، آن مطلب یا حق است یا باطل. اگر حق باشد که همان، ولی اگر باطل باشد، امام گرچه ممکن است از باب مجادله و الزام خصم، بدان احتجاج کند ولی حتماً باید باطل بودن آن مطلب را به طور صریح بیان کند و یا قرینه قطعی بر باطل بودن آن مطلب در کلام امام موجود باشد؛ چون امام معصوم است و کلام، رفتار و تأیید او حجت شرعی است. بنابراین ممکن نیست امام به مطلب باطلی از باب الزام خصم به آنچه اعتقاد دارد، احتجاج کند ولی بر باطل بودن آن تصریح نکند. علاوه بر آن اگر کلام امام(ع)، خطاب به معاویه را از باب جدل بدانیم، قطعاً کلام ایشان خطاب به مردم خواستار بیعت با ایشان (که در صفحات قبل ذکر شد) از باب جدل نیست. کلام امام خطاب به مردم در زمانی صادر شده که آنان با ازدحام سنگین خود عاجزانه از ایشان تقاضای بیعت دارند. اگر بر امام تصدی حکومت در هر حال و به هر طریق واجب بود، امام حق نداشت آنان را به دیگری حواله دهد و از پذیرش بیعت تا روشن نشدن اقبال قطعی آنان، شانه خالی کند.
امام علی(ع)، منصوب از طرف خدا بود ولی مردم در اثر شرایط و خفقانی که ایجاد شد، نتوانستند حکومت را به امام بسپارند و به دلخواه و اجبار، تهدید و تطمیع و … حکومت دیگران را پذیرفتند و حالا بعد از اینکه سرشان به سنگ خورده، به در خانه امام آمده اند و از ایشان می خواهند که خلافت را عهده دار گردد. آنان نوعاً از باب «نصب رسول خدا» به امام مراجعه نکرده اند بلکه فعلاً امام را بهترین فرد می دانند. کلام امام در این شرایط در واقع نوعی تبلیغ و اتمام حجت است. ایشان می فرماید من اگر زمام امور را به دست بگیرم، حق را بدون ذره ای کم و کاست اجرا می کنم و با اجرای حق منافع بسیاری به خطر می افتد و مذاقهای بسیاری که به حرام شیرین شده، با قطع آن تلخ می گردد، بدانید من تابع شما نخواهم بود زیرا من حق مطلق هستم و شما باید تابع من باشید. اگر با توجه به این مطالب، خواهان حکومت من باشید، وظیفه خود را انجام داده اید و حجت را بر من تمام کرده اید و من موظفم حکومت را بپذیرم و مطابق دستور دین عمل کنم ولی اگر شما حاضر نیستید در مقابل این حق خاضع شوید و فکر می کنید من تسلیم شما می شوم، اشتباه می کنید و به خیال واهی
و امید پوچ خواستار بیعت با من می باشید پس به سراغ کسی بروید که مطابق مذاق شما عمل کند که در این صورت من هم وظیفه ای نخواهم داشت و نزد خدا معذور خواهم بود.
بنابراین کلام امام(ع) مبیّن این حقیقت است که حتی امام معصوم که شایسته ترین فرد برای تصدی حکومت است و ولایت الهی دارد و منصوب از جانب خداست، حق ندارد به هر صورت حکومت را به دست بگیرد، بلکه زمانی تصدی حکومت بر او لازم است که مردم آگاهانه به او رو کرده باشند و مؤید این معنا است که مردم اجازه و اختیار دارند فرد غیر واجد شرایط را به حکومت خود بگمارند گرچه این اقدام آنان گناه است و در قیامت بدان جهت عقاب خواهند شد و این همان مدعای ماست.
متأسفانه چنین توجیه ناصحیحی (از باب جدال و الزام خصم دانستن سخن امام) در مورد سخنان امام خمینی نیز از نویسنده محترم صادر شده است و ایشان در مورد بیانات امام که ولایت خود را ناشی از حق شرعی و رأی مردم می دانست، می نویسد:
این که امام خمینی در سخنانش از حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء ملت به طور جداگانه یاد کرده است، هرگز بدین معنا نیست که این دو حق از دو خاستگاه جداگانه و متغایر با هم برخاسته باشند و به تعبیر روشن تر، حق قانونی برخاسته از آراء مردم در عرض حق شرعی برخاسته از خواست و اراده تشریعی الهی نیست زیرا چنان که خود امام در سخنانش به طور مکرر تصریح و تأکید ورزیده اند و بر اساس داده های شریعت اسلام به ویژه اندیشه سیاسی آن، حق قانونگذاری منحصر به شارع مقدس اسلام می باشد و هیچ کس حتی رسول اکرم(ص) حق تعیین و تشریع بالاصاله را ندارد. با این حساب تعبیر به «حق قانونی» در کنار «حق شرعی» در حالی که این دو در نظام حقوقی اسلام یکی بیش نیستند نوعی مسامحه در تعبیر است و آن را باید به محکمات سخنان امام راحل ارجاع داد و با توجه به آنها ارزیابی کرد همچنان که تعبیر به «ولیّ منتخب مردم» از سوی امام راحل نیز نوعی تعبیر مسامحی بوده و باید با ارجاع آن به دیگر سخنان ایشان، تحلیل و ارزیابی گردد.
ما با صدر کلام ایشان موافقیم که منشأ مشروعیت فقط خداست و هیچ چیز دیگری از جمله مردم در عرض خدا قرار نمی گیرد و کسی نمی تواند در اسلام حکمی تشریع کند و مثلاً «منتخب مردم» را حق و شرع بداند مگر خود خدا. نویسنده محترم تنها تصورش از انتخاب این بوده که در عرض خدا قرار دادن ملت است و چون نمی توان چیزی را در عرض و ردیف خدا قرار داد، مجبور شده تعبیر امام را مسامحه بشمرد و «حق ناشی از آراء ملت» را در عرض و ردیف «حق شرعی» قرار داده و تصور کرده چون چیزی نمی تواند در عرض و ردیف حق شرعی باشد، پس ناچار شده آن را تعبیری مسامحی فرض کند. ولی همان طور که گفتیم از نظر ما، امام بین انتصاب خدا و انتخاب مردم مسلمان مطابق شرایط شرعی تنافی قائل نبود و آنها را در عرض هم نمی دانست بلکه انتخاب مردم را در طول انتصاب تصور می کرد و آن را، راه منحصر به فرد تحقق انتصاب می دانست و این را هم، از ناحیه شرع به دست آورده بود. پس تعابیر امام به هیچ وجه مسامحی نبوده بلکه ناظر به شرط شرعی بودن انتخاب برای تحقق انتصاب است.

۴ امام علی(ع) خطاب به معاویه فرموده است:
انما الشوری للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سمّوه اماما کان ذلک لله رضیً؛
همانا شورا از آنِ مهاجر و انصار است و اگر آنان بر فردی اجتماع کردند و او را امام نامیدند، این مورد رضای خدا خواهد بود.
نویسنده محترم این جمله امام را به معنای «کشف» و مؤید نظریه انتصاب مطلق گرفته است. در مورد این نظر ایشان، دو مطلب باید ملاحظه شود:
مطلب اول
کلام فوق همسان با این کلام منقول از رسول خداست: «امت من بر خطا اجتماع نمی کنند و متفق نمی شوند». در اینجا هم امام علی(ع) فرموده است اگر مهاجر و انصار به اتفاق و بعد از شور و مشورت کافی، فردی را برای رهبری، صالح تشخیص دادند، از اجتماع آنان معلوم می شود رهبری و حکومت آن فرد مورد رضای خداست زیرا اجتماع مهاجر و انصار که امام معصوم علیه السلام هم در بین آنان است، هرگز به اتفاق راه خطا و ناصواب نمی روند و فرد ناصالح را انتخاب نمی کنند. این کلام اگر به این معنا باشد که ظاهراً چنین است در عین صحیح و حق بودن چندان به بحث ما مربوط نمی شود زیرا در آن زمان امام معصوم علیه السلام در بین مهاجر و انصار بود و اجماع مهاجر و انصار نه از حیث اجماع آنان، بلکه از حیث اشتمال بر رأی امام علیه السلام، حجت شرعی و مورد رضای خدا و حق بود. اما در زمان ما، امام معصوم حضور محسوس و ملموس ندارد و اگر اجماع فعلی عالمان اسلام یاعالمان شیعه را از باب لطف، حدس و غیر آن حجت بدانیم، باز هم چندان به بحث ما فایده نمی رساند زیرا بسیار کم اتفاق می افتد که اجماع عالمان اسلام یا عالمان شیعه و خبرگان، بر صلاحیت و اصلحیت فردی برای رهبری و حکومت حاصل شود. آری، اگر همه عالمان به اتفاق فردی را اصلح و اعلم و شایسته تصدی رهبری تشخیص دهند و ما اجماع را در زمان غیبت هم حجت بدانیم که ظاهراً حجت است در چنین صورتی از این اجماع آنان کشف می کنیم که حکومت آن فرد مورد رضایت خداست و یا به عبارت دیگر کشف می کنیم که رضایت خدا به حکومت این فرد تعلق گرفته است و این مورد بحث ما نیست و به نحو نادر اتفاق می افتد. مورد بحث ما انتخاب اکثریت مردم یا اکثریت خبرگان و منتخبان آنان است و حدیث فوق به هیچ وجه مورد بحث ما را در بر نمی گیرد تا با استناد به آن بگوییم که از انتخاب اکثریت خبرگان، کشف می کنیم که منتخب آنان، همان منصوب از طرف شارع است.
مطلب دوم
نویسنده محترم منظور از کشف را به طور روشن تبیین نکرده است. به نظر ما کشف سه معنا می تواند داشته باشد.
معنای اول:
چون انتخاب مردم مسلمان و خبرگان آنها مطابق ضوابط اسلامی است و دنبال فرد مورد رضای خدا هستند، از طرفی مورد رضای خدا هم فرد اصلح است، پس باید اصلح را کشف کنند تا به او رأی دهند و با وی بیعت کنند و راه کشف اصلح نیز رأی اکثریت خبرگان یا اتفاق آنهاست.
اگر منظور از «کشف» این معنا باشد ما هم این معنا را قبول داریم. ما هم می گوییم مردم وظیفه دارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تعیین خبرگان مورد اعتماد، فرد واجد شرایط شرعی و اصلح را شناسایی کرده و او را به عنوان رهبر و حاکم بپذیرند و به او رأی دهند و با او بیعت کنند. پس کشف فرد واجد شرایط و اصلح، لازمه انتخاب شرعی است. البته این کشف و شناسایی که از طریق خبرگان حاصل می شود ممکن است مطابق با واقع باشد و ممکن است آنان در تشخیص خود اشتباه کرده و تشخیصشان مطابق با واقع نباشد ولی به هر حال، تنها راه ممکن برای شناسایی اصلح است اما این به هیچ وجه دلیل بر انتصاب مطلق نیست زیرا یقین داریم که در صورت اشتباه خبرگان، منتخب آنان در عالم واقع اصلح نیست و انتصاب خدایی به غیر اصلح تعلق نمی گیرد.
معنای دوم:
اگر مردم و خبرگان منتخب آنان، مطابق ضوابط شرعی عمل کردند و فردی را واجد شرایط شرعی تشخیص دادند و او را انتخاب کردند، این اقدام ضابطه مند آنها کشف از رضایت خدا نسبت به این انتخاب می کند. این معنا هم صحیح است زیرا مردم چنین تکلیفی دارند و موظفند بهترین و شایسته ترین فرد واجد شرایط را شناسایی کنند و به او رأی دهند. اگر آنها این وظیفه را انجام دادند یا در تشخیص اصلح اشتباه نکرده و اصلح واقعی را شناسایی می کنند که در اینجا ثواب کامل را خواهند برد و دین و دنیایشان به بهترین نحو اداره خواهد شد و یا در تشخیص اشتباه کرده و فرد منتخب آنان اصلح نیست و شایسته تر از او وجود داشته که شناسایی نشده و رأی نیاورده است. در این صورت نیز چنانچه از آنان تقصیر و کوتاهی در تحقیق و تفحص سر نزده باشد، باز هم مأجورند و آن حکومت مورد رضای خداست و احکامش شرعاً معتبر و واجب الاطاعه است.
پس این تفسیر از کشف هم گرچه صحیح است ولی ربطی به نظریه انتصاب ندارد و مؤید آن نیست.
معنای سوم: ممکن است مراد از کشف این باشد که در هر زمان صالح ترین فردِ واجد شرایط از طرف شارع به حکومت منصوب شده است و وظیفه ما کشفِ منصوبِ از طرف شارع است و چنانچه خبرگان فردی را به عنوان اصلح تشخیص دادند، با تشخیص آنها، منصوب از طرف شارع کشف می شود. ظاهراً منظور طرفداران