خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری

با فایل فایل پاورپوینت کامل مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری :

چکیده:
بازرگانان جهت تحصیل اعتبار یا تضمین حسن انجام کار و تعهدات خویش، اسناد تجاری را نزد بانکها به وثیقه می گذارند و بانکها می توانند هر زمان که بخواهند وجوه حاصله از اسناد مذکور را جهت پوشش مطالبات خود منظور نمایند; از آنجا که در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی بعنوان وثیقه نهادن اسناد تجاری پیش بینی نشده است، حقوقدانان این مساله را با توجه به مقررات قانون مدنی و در قالب عقد رهن بررسی کرده اند و چون مورد رهن باید «عین » معین و قابل «قبض » باشد، در توجیه عین بودن این اسناد و قبض مال مرهون با اشکال مواجه شده اند. در این مقاله، برخوردهای متفاوت حقوقدانان با این ضرورت بازرگانی و راهکارهای پیشنهادی ایشان در حل حقوقی این نهاد مطرح شده است. کلید واژه ها:
رهن، وثیقه، اسناد تجاری، رهن دین
در مبادلات بازرگانی، اسنادی است که معرف طلب یا مالی هستند; مثل اسکناس، سهام شرکتهای تجاری، اسناد خزانه، قبوض انبارهای عمومی، بارنامه های حمل و نقل، اعتبارنامه های بانکی، چک، برات، سفته و غیره که به آنها اسناد تجاری به مفهوم عام می گویند. در میان این اسناد، برخی به سبب ویژگیهایی که دارند، اسناد تجاری خاص نام گرفته اند که در حقوق ایران عبارتند از: برات، چک و سفته.
اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است. قابلیت نقل و انتقال ساده این اسناد، گردش سریع آنها را در روند مبادلات بازرگانی تسهیل می کند و وسیله و ابزاری است که نقش و قدرت اجرایی پول را دارد.
برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد.
با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در بر گرفت; مثل ظهرنویسی بعنوان وکالت و ظهرنویسی بعنوان وثیقه. توثیق اسناد تجاری با درج عباراتی از قبیل «برای گرو» ، «بعنوان وثیقه » ، «بابت تضمین » و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد، صورت می پذیرد.
هدف از ظهرنویسی بعنوان وثیقه این است که دارنده اسناد تجاری با اخذ مبلغی از مؤسسات اعتباری (مثل بانکها) بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر، تسهیلات لازم را برای معاملات تجاری خود فراهم آورد.
در ظهرنویسی بعنوان وثیقه، مثل وثیقه گذاری اموال مادی (اعم از منقول و غیر منقول)، مالکیت اسناد، تغییری نمی کند، بنابراین دارنده چنین سندی علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهرنویسی باستثنای حق ظهرنویسی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند، آن را ظهرنویسی کند، حکم ظهرنویسی بعنوان وکالت را خواهد داشت. ^(۱)
هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد; بگونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود; بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت. ^(۲)
در کشور ما نیز قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری از طریق ظهرنویسی پذیرفته ^(۳) و شرایط سهل و ساده ای برای آن بیان شده است. ظهرنویسی از نظر شکلی، تابع شرایط خاصی نیست و دارنده سند می تواند به صرف امضای آن، حقوق خود را به دیگری منتقل کند، ^(۴) اما از انواع مختلف ظهرنویسی موجود، قانون تجارت فقط به دو نوع آن یعنی ظهرنویسی بعنوان وکالت و ظهرنویسی برای انتقال، تصریح دارد. ^(۵)
در مورد ظهرنویسی بعنوان وثیقه نهادن اسناد تجاری در قانون تجارت ما چیزی پیش بینی نشده است ; حال آنکه عملا در روابط تجاری و معاملات و قرار دادهای بانکی از توثیق اسناد تجاری استفاده می شود و تجار غالبا برای تحصیل اعتبار در حساب جاری یا گشایش اعتبارات اسنادی یا تضمین حسن انجام کار و تعهدات تجاری خویش، اسناد تجاری را نزد بانکها به وثیقه می گذارند و بانکها حسب قرار داد منعقد با مشتریان خود، می توانند هر زمان که بخواهند وجوه حاصله از اسناد مذکور را جهت پوشش مطالبات خود منظور کنند.
عدم وضع مقررات تجاری در این خصوص باعت شده که مساله توثیق اسناد تجاری با توجه به قانون مدنی و در قالب عقد رهن تحلیل شود. در این راستا با دو مشکل عمده مواجه می شویم:
۱- مطابق ماده ۷۷۴ ق. م مورد رهن باید «عین » معین باشد و رهن دین و منفعت باطل می باشد، پس باید تحلیل کرد که آیا اسناد تجاری «عین » محسوب می شود یا دین و اگر معرف دین محسوب می شود مشکل دوم را چگونه باید حل کرد؟
۲- طبق ماده ۷۷۲ ق.م قبض مال مرهون، شرط صحت رهن است; اما در مکانیسم توثیق اسناد تجاری مثل برات، راهن در واقع چیزی جز سند تجاری (برگه برات) را در تصرف مرتهن قرار نمی دهد و محل آن، نزد براتگیر می باشد و حتی ممکن است که محل نیز در اختیار او قرار نگرفته باشد. پس چه توجیهی را می توان برای توثیق اسناد تجاری عنوان کرد تا اقدام بانکها به قبول آنها مؤثر تلقی شود. در این راستا، حقوقدانان تلاشهای چشمگیری جهت ارائه راه حل قانونی مساله داشته اند. ابتدا سعی کرده اند مقررات مربوط به رهن، خصوصا در مورد مفهوم «عین » و «قبض » ، را بطور موسع تفسیر می کنند تا بگونه ای رهن اسناد تجاری (یا لااقل پاره ای از آنها) را توجیه کنند و برای مواردی که در این تفاسیر نمی گنجد، طرق دیگری جایگزین عقد رهن پیشنهاد کنند تا طرفین بتوانند بدون برخورد با موانع موجود در شرایط عقد رهن، به همان نتیجه عقد رهن برسند.
پیش از بررسی این تلاشها، بطور خلاصه به بررسی شرایط تحقق عقد رهن و بررسی اختلاف نظر فقها در این خصوص می پردازیم. عقد رهن و شرایط تحقق آن الف – مفهوم رهن و اوصاف آن
رهن، عقدی است که بموجب آن، مال مدیون، وثیقه طلب وی قرار می گیرد. به بیان ماده ۷۷۱ ق.م. «رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.»
بدین ترتیب عقد رهن سبب می شود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن «حق عینی تبعی » پیدا کند ; بدهکار نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد (ماده ۷۹۳ ق.م) و طلبکار نسبت به استیفای حق خود از قیمت مال مرهون بر دیگر طلبکاران رجحان یابد.
بنابراین می توان اوصاف عقد رهن را بدینگونه خلاصه کرد: ^(۶)
۱- عقد تبعی است; بدین معنی که پیش از آن، باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن، مالی به وثیقه داده شود (مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ ق.م) .
وثیقه دادن برای دین آینده در حقوق ایران امکان ندارد و وجود سبب دین – مانند آنچه در ضمان گفته شد – شرط صحت رهن است. از سوی دیگر با پرداخت دین یا سقوط آن به دلایل دیگر حق مرتهن نیز از بین می رود ; زیرا مبنای خود را از دست می دهد.
۲- عقد عینی است; بموجب ماده ۷۷۲ ق.م. «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد، داده شود; ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.» از لحن و ترکیب این ماده برمی آید که عقد رهن پیش از تسلیم وثیقه به طلبکار، واقع نمی شود.
۳- عقد رهن از سوی راهن لازم و از جانب مرتهن جایز است. در ماده ۷۸۷ق.م آمده که «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است; بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند; ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.» ب – شرایط مورد رهن:
مانند هر قراردادی، در عقد رهن نیز موضوع قرارداد یعنی مورد رهن، باید مالیت داشته، دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد. معلوم و معین و قابل نقل و انتقال باشد (ماده ۷۷۳ ق.م) . علاوه بر اینها گفته شد که در رهن «قبض مورد رهن » از شرایط وقوع عقد است. پس باید مورد رهن، مالی باشد که بتوان آن را به قبض مرتهن داد ; بنابراین استنباط می شود که:
۱. مورد رهن باید «عین » باشد، نه دین یا منفعت .
۲. مورد رهن باید قابل تسلیم به مرتهن باشد ; پس رهن مالی که راهن قدرت بر تسلیم آن را ندارد و مرتهن نیز نمی تواند آن را در قبض خود درآورد، باطل است.
۳. مورد رهن باید ملک راهن باشد یا او حق رهن گذاردن آن را داشته باشد.
از میان شرایط مذکور، آنچه با موضوع این مقاله مرتبط است، شرط «عین » بودن مال مرهون و شرط «قابلیت تسلیم » آن است . ۱- لزوم عین بودن مورد رهن:
هنگامی که در عقد رهن گفته می شود مورد رهن باید عین باشد، مقصود «عین معین » است (م ۷۷۴ ق.م) ; زیرا قبض مورد رهن، شرط تحقق رهن است; پس باید مورد رهن وجود خارجی داشته باشد تا قابل قبض و اقباض باشد; بنابراین مالی که در آینده به وجود می آید (منفعت) و عین کلی را که در شمار دیون قرار می گیرد، نمی توان مورد رهن قرار داد. ^(۷)
چون در ماده ۷۷۴ ق.م چنین آمده که موضوع رهن باید «عین معین » باشد، چنین برداشت می شود که اموال غیر مادی مانند حق تالیف و سرقفلی و مطالبات را نمی توان مورد رهن قرار داد.
اما در مورد اموال مادی، ارزش آنها را با چه معیاری باید سنجید؟
آیا ضرورتی دارد که ارزش عین به اعتبار جنس یا ماده اصلی آن باشد یا آنچه را هم که دارای ارزش اعتباری یا نماینده مقداری ارزش است، می توان به رهن داد؟
برای مثال، آیا وثیقه نهادن اسکناس یا اسناد در وجه حامل یا سهام بی نام شرکتها، بویژه آنها که فروش ارزش مالیشان بطور مسلم امکان دارد، درست است یا باطل ؟
این پرسشی است که حقوقدانان پاسخهای متفاوتی به آن داده اند و ما به طرح و بررسی آنها خواهیم پرداخت. ۲- تاثیر قبض در عقد رهن:
در فقه امامیه بحث است که آیا قبض مال مرهون، شرط تحقق و صحت عقد رهن است یانه; در این باره سه نظر داده شده است:
۱- عقد با ایجاب و قبول کامل می شود و اجرای مفاد آن، بر راهن لازم می گردد و قبض و اقباض مال مرهون هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد.
۲- عقد رهن از عقودی است که بدون قبض تحقق نمی یابد و قبض، شرط صحت آن است; زیرا ایجاب و قبول به تنهایی عقد را بوجود نمی آورد.
۳- عقد رهن با ایجاب و قبول بوجود می آید نه به نحو عقد لازم; اما بعد از تحقق قبض و اقباض، عقد بر راهن لازم می شود; پس قبض، شرط لزوم عقد رهن است ; نه شرط صحت آن. ^(۸)
قانون مدنی در ماده ۷۷۲ مقرر داشته است که مال مرهون، باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد، داده شود ولی استمرار، شرط صحت معامله نیست.
با توجه به ذیل ماده که استمرار قبض را «شرط صحت » معامله نمی داند، می توان استنباط کرد که از نظر فقهایی پیروی شده که قبض را شرط صحت معامله می دانند. هر چند صدر ماده بگونه ای است که قبض را فقط در زمره الزامات راهن به انجام مفاد عقد می داند. (نظر دسته اول فقها) .
این نتیجه گیری، مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است ; زیرا برخلاف آنچه ادعا شده، مفهوم «وثیقه گذاشتن » با سپردن و تسلیم کردن مال ملازمه ندارد; همانگونه که در رهن املاک، با توقیف ملک و تنظیم سند رسمی، مال وثیقه از نقل و انتقال مصون می ماند و طلبکار اطمینان می یابد که در صورت لزوم می تواند آن را از طریق اجرای ثبت به فروش برساند; پس چه لزومی دارد که مالک بیهوده از انتفاع و تصرف در مال خود محروم بماند یا آن را به مرتهن بدهد و بازپس گیرد؟ هدف از قبض مورد رهن، این است که مرتهن از حبس مورد رهن و امکان دسترسی به آن مطمئن شود (نه اینکه از آن منتفع گردد) و این اطمینان را با توقیف ملک یا الزام راهن به تسلیم مال غیر منقول می توان ایجاد کرد. پس چه ضرورتی دارد که قبض از عناصر رهن و شرط وقوع عقد به حساب آید و باعث دشواریهای حقوقی، عملی و اقتصادی فراوان شود؟
از سوی دیگر چون منافع مال مرهون، به راهن تعلق دارد نه مرتهن، جمع بین این امر و تسلیم مال به مرتهن دشوار و گاه غیر ممکن است. چگونه می توان تصور کرد که عین خانه یا اتومبیلی در اختیار مرتهن باشد، اما راهن بتواند از منافع اموال خویش بهره ببرد.
این اشکالها را معتقدان به شرطیت قبض نیز دریافته اند و از همین رو ادامه قبض از سوی مرتهن را ضروری نمی دانند و می گویند کافی است عین مرهون لحظه ای به مرتهن تسلیم شود و دوباره در اختیار راهن قرار گیرد. از نظر عرفی نیز چون بیهودگی این امر ثابت شده است، مرتهن در سندها بطور صوری اقرار می کند که مال را قبض کرده و به رضای خویش به راهن باز می گرداند; لذا رویه قضایی نباید درباره مفهوم قبض سختگیری کند و چنین امر غیر لازمی را بر اشخاص تحمیل کند; بلکه باید استیلای عرفی بر مورد رهن را در تحقق عقد، کافی بداند و بدینگونه ماده ۷۷۲ را تعدیل کند.
پس در تعریف قبض مورد رهن باید گفت: «در هرجا که عین مرهون بگونه ای در اختیار مرتهن قرار گیرد که در ید عرف استیلای معنوی او بر توقیف و فروش آن تامین شود، قبض تحقق یافته است; هرچند که تسلیم مادی نیز انجام نشده باشد.» (م ۳۶۸ ق.م) ^(۹) رهن دین و اختلاف نظر فقها در آن
با توجه به اینکه مورد رهن باید «عین معین » باشد، نتیجه گرفته می شود که رهن دین یا منفعت، باطل است. این نتیجه ای است که بعضی فقها از این شرط استنباط کرده اند و نسبت به آن، ادعای شهرت نیز شده و در قانون مدنی ما انعکاس یافته است ; حال آنکه مساله در میان فقها، مورد اختلاف بوده، بسیاری از محققان، آن را نپذیرفته اند.
دلیل بطلان رهن ممکن است یکی از امور ذیل باشد: ^(۱۰)
۱- آیه مربوط به رهن را منصرف به عین بدانیم چون در آیه آمده «فرهان مقبوضه » و ظاهرا این عین معین است که قابلیت قبض و اقباض را دارد.
۲- اجماعی که در سرائر و غنیه بر بطلان رهن دین ادعا شده است; که اگر واقعا چنین اجماعی احراز شود، سه دلیل کافی است. ^(۱۱)
۳- ادله مربوط به رهن، در عین بودن مورد رهن، ظهور دارد; ولو این ظهور با کمک شهرت در اعتبار عین بودن رهن تقویت شود.
۴- اصل عملی، بدین معنا که شک داریم آیا برخلاف ظاهر ادله، رهن دین هم صحیح است یانه، اصل عدم صحت است.
دلایل مزبور هر چند قابل خدشه است، می تواند بعنوان مستند قائلان به بطلان رهن دین ارائه شود; اما غیر از دلایل فوق، دلایل دیگری نیز مطرح شده که به علت پیامدهای فاسدی که دارد، اصول قابل قبولی نمی باشد و نمی تواند مستند این ادعا قرار گیرد. ^(۱۲)
۵- یکی از شرایط معتبر در رهن، «قبض مورد رهن » است; درصورتی که «دین » امر کلی است که در خارج وجود ندارد، یعنی نمی توان آن را به قبض داد و آنچه را که مدیون می پردازد، خود دین نیست، بلکه مصداقی از آن مفهوم کلی است.
به نظر صاحب جواهر نمی توان مساله شرطیت قبض را مستند و دلیل بطلان رهن دین دانست ; زیرا:
اولا: مقتضای چنین دلیلی آن است که اگر قبض را در تحقق رهن شرط بدانیم، رهن دین صحیح است ; حال آنکه فقهایی که قائل به شرطیت قبض هم نشده اند (مانند علامه حلی در قواعد) باز رهن دین را صحیح ندانسته اند.
ثانیا: اگر قبض را شرط لزوم عقد رهن بدانیم نه شرط صحت آن، رهن دین صحیح است. نهایتا می توان گفت تا قبض دین صورت نگیرد، بصورت لازم در نمی آید. اما صاحب غنیه با اینکه قبض را شرط لزوم عقد رهن می داند، رهن دین را منع کرده است.
ثالثا: مفهوم قبض در رهن همان است که در بیع صرف وهبه شرط شده و شکی نیست که با تعیین مدیون، قبض دین محقق می شود و به آنچه ادا می گردد، «دین » اطلاق می شود ; هرچند که فردی از افراد کلی باشد.
رابعا: اگر دینی که به رهن گذاشته می شود، برعهده خود مرتهن باشد، دیگر این دلیل کاربردی ندارد، چون دین در قبض مرتهن قرار دارد; پس باید رهن دین در چنین فرضی صحیح باشد; با اینکه قائلان به بطلان رهن دین بین این فرض و غیره تفاوتی نمی گذارند.
۶- عده ای گفته اند دلیل وجودی رهن آن است که به استیفای ما فی الذمه، اطمینان نیست ; لذا برای اطمینان خاطر از وصول طلبش، برای ادای دین، وثیقه می خواهد. حال چطور ممکن است دین دیگری را بعنوان وثیقه دین اول قبول کرد.
به نظر صاحب جواهر، این دلیل هم بطلان رهن دین را بطور کلی ثابت نمی کند; زیرا:
اولا: در جایی که دین قبض شود و در اختیار مرتهن قرار گیرد، این دلیل کاربرد ندارد، خصوصا در حالتی که دین به عهده خود مرتهن باشد.
ثانیا: مردم از حیث خوش حسابی و وضعیت و اعتبار مالی یکسان نیستند; چه بسا دیون بعضی افراد حتمی الوصول تلقی شود و بتوان آن را بعنوان وثیقه پذیرفت، اما در مورد بعضی دیگر امیدی به بازپرداخت دین نباشد.
۷- در ریاض و برخی کتب، دلیل دیگری بر رابطه بین بطلان رهن دین و قبض آورده شده است ; بدین بیان که در رهن دین، شک داریم آیا مفهوم قبضی که وجودش در تحقق رهن شرط است، بوجود آمده باشد; زیرا ظاهر نصوص وارده حاکی از آن است که آنچه به قبض داده می شود، باید خود رهنی باشد که موضوع عقد قرار گرفته نه فردی از افراد آن; ولو اینکه قبض عرفی به آن اطلاق شود; چون قبضی که از ادله به ذهن متبادر می شود، ملازمه ای با قبض عرفی رهن ندارد.
عده ای از قائلان پیشتر رفته، گفته اند در مورد دین، قبض عرفی هم در بعضی موارد وجود ندارد; مثل موردی که دین در ملکیت دائن باقی مانده باشد، هرچند وقتی دین به خود مدیون منتقل شده باشد، حکم مقبوض را دارد. اما در چنین فرض هم اطلاقات قبض در نصوص منصرف به قبض حسی است; بنابراین تعجبی ندارد که حتی کسانی که قبض را شرط تحقق عقد رهن نمی دانند، رهن دین را مجاز ندانند، چون در مورد «دین » ، قبض حسی آن امکان ندارد.
به نظر صاحب جواهر این استدلالها هم ضعیف است چون تماما مبتنی بر ادعاهایی است که دلیلی بر اثباتشان ارائه نشده است، بلکه می توان دلایلی بر خلاف آنها ارائه داد. چون همانگونه که ذکر شد، مساله قبض در رهن، تفاوتی با سایر عقودی که قبض در آنها شرط شده ندارد. از سوی دیگر، رهن مال مشاع نیز به رهن کلی برمی گردد، ولی صحیح تلقی شده است ; چون به بیان سابق در این موارد هم وثوق و اطمینان خاطر برای مرتهن ایجاد می شود. ^(۱۳)
صاحب جواهر در نهایت به این نتیجه می رسد که باید بدون شک قائل به صحت رهن دین شد، همانگونه که در کتاب دروس شهید اول این احتمال بیان شده است ; با اینکه شهید اول قبض را شرط صحت رهن می داند; بنابراین پذیرش مساله در صورتی که قبض را تنها شرط لزوم عقد بدانیم، روشنتر است چه رسد به اینکه اصلا قبض را در تحقق یا