خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کلیسا و لویاتان: معنای سیاسی رابطه مسیحیت معاصر با دولت در غرب

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل کلیسا و لویاتان: معنای سیاسی رابطه مسیحیت معاصر با دولت در غرب؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل کلیسا و لویاتان: معنای سیاسی رابطه مسیحیت معاصر با دولت در غرب انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل کلیسا و لویاتان: معنای سیاسی رابطه مسیحیت معاصر با دولت در غرب:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل کلیسا و لویاتان: معنای سیاسی رابطه مسیحیت معاصر با دولت در غرب آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل کلیسا و لویاتان: معنای سیاسی رابطه مسیحیت معاصر با دولت در غرب با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل کلیسا و لویاتان: معنای سیاسی رابطه مسیحیت معاصر با دولت در غرب از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل کلیسا و لویاتان: معنای سیاسی رابطه مسیحیت معاصر با دولت در غرب، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کلیسا و لویاتان: معنای سیاسی رابطه مسیحیت معاصر با دولت در غرب :

تاریخ دریافت: ۲/۳/۸۱ تاریخ تأیید: ۳۰/۸/۸۱
چکیده
در این مقاله چشم اندازهای رابطه کلیسا و دولت در غرب، بحث و بررسی می شود. جایگاه کلیسا، در جوامع غربی، تحت تأثیر سه مؤلفه رشد سرمایه داری، مدرنیته و عرفی شدن جوامع غربی دستخوش تحول شده است. این سه مولفه، رابطه کلیسا و دولت را نیز دگرگون کرد. با این حال رویکرد جریانهای فکری مسیحی، درباره دولت یکسان و یک دست نبوده است. در این نوشتار سه دیدگاه کلیسایی، درباره دولت مورد بحث قرار می گیرد. دیدگاه نخست، جنبه تأیید گرایانه دارد و دولت سرمایه داری پیشرفته را مشروع می داند. دیدگاه دوم، برخورد اصلاحی دارد، یعنی خواستار برخی تحولات بنیادی در ساختار دولت است، ولی ارکان آن را رد نمی کند و دیدگاه سوم جنبه انکار گرایانه دارد و نظامهای سیاسی غربی را بطور ریشه ای نقد می کند. نویسنده می کوشد، رابطه معناداری میان باورهای سیاسی و کلیسا در غرب برقرار کند و پیچیدگیهای آن را در آستانه دوره پساعرفی توضیح دهد.
همچنین توضیح داده می شود که چگونه و چرا کلیسا دیگر منبع مشروعیت دولت نیست و این که چرا دولتهای غربی، دیگر نیازی به متابعت از کلیسا نمی بینند. بخش پایانی مقاله به این موضوع می پردازد که چه چشم اندازهایی برای تغییر این وضعیت وجود دارد و برخی جریانهای کلیسایی از طریق تجدید نظر در رابطه با جامعه مدنی به دنبال اصلاح موقعیت اجتماعی خود هستند. در نهایت، برخی احتمالات در مورد تغییر نقش دولت در آینده و تأثیر آن بر رابطه دولت و کلیسا مورد بحث قرار می گیرد.
واژگان کلیدی: تجدد، سرمایه داری، عرفی شدن، کلیسا، دولت مقدمه:
مرز دولت و کلیسا، در غرب کاملاً روشن و مشخص نیست. به ظاهر چنین می نماید که رویارویی این دو، به نفع دولت، حل شده است؛ ولی در واقع، تغییر فضای اجتماعی اقتصادی، اهمیت پیدا کردن برخی عوامل فرهنگی و شکل گیری صف بندیهای سیاسی جدید، به تدریج سطح برخورد کلیسا و دولت را به چارچوبهای جدیدی منتقل می کند.
این چارچوبها نه تنها رابطه دولت و کلیسا را در ابتدای سده بیست و یکم میلادی تعیین می کنند، بلکه مهمتر از آن، در تغییر دیدگاه ارباب کلیسا، نسبت به رابطه شان با جامعه و تغییر جهان و تبلیغ مسیحیت می تواند مؤثر باشد.
در طول نیم قرن اخیر یزدان شناسان، فیلسوفان و دستگاههای مذهبی همواره از ضرورت تجدید حیات آیین مسیحیت و منطبق ساختن آن با مقتضیات دنیای (پسا) مدرن سخن گفته اند. از سوی دیگر، تفکرهای نوین اخلاقی، سیاسی و اقتصادی، چالشهای جدیدی را، در برابر مسیحیت قرار داده است. گرایشهای گوناگون مسیحی، ناگزیر به پاسخگویی به این پرسشها هستند.
در مقاله حاضر می کوشم نشان دهم که چگونه، طی سه دهه اخیر، رویکردهای کلیسایی، نسبت به دولت متنوع تر شده است. همین طور، علل ایجاد چنین وضعیتی، بحث و بررسی می شود. فرضیه اصلی مقاله این است: «رویکردهای سیاسی مسیحی، در غرب نسبت به دولت، برخاسته از نوع تلقی آنها از سه شاخص عرفی شدن، سرمایه داری، تجدّد است و صرفا دلایل مذهبی ندارد، بلکه نوع دیدگاههای سیاسی در شکل گیری باورهای دینی مؤثر بوده است.» بدین ترتیب، گرایش سیاسی اجتماعی کلیساها بر نحوه تفسیر آنها از متون مسیحی تأثیر مستقیم دارد.
به عقیده نگارنده، در جوامع (پسا) عرفی اروپایی و ایالات متحده، نمی توان، بررسی سلوک مذهبی را، دور و جدا از نگرشهای سیاسی انجام داد. زیرا مسلکها و مولفه های سیاسی، در تکوین باورهای اجتماعی جدید در میان صاحب نظران کلیسایی (اعم از پروتستان یا کاتولیک) نقش دارد و در مورد آنها باورهای سیاسی و مذهبی درهم تنیده شده اند. فرضیه بالا، با این دیدگاه، که معتقد است که امروزه مذهب در غرب، هیچ ربطی به موضع گیریهای سیاسی اجتماعی فرد ندارد، تفاوت کلی دارد و به وجود رابطه معنادار، میان نحوه تلقی سیاسی و نوع باورهای مذهبی در غرب قائل است.
دامنه مطالعه، به کشورهای غربی، محدود شده است و عمده دو کیش کاتولیک و پروتستان را در بر می گیرد. البته حیطه رابطه دولت و کلیسای مسیحی از غرب فراتر می رود و کشورهای جهان سوم را نیز در برمی گیرد، ولی در مقاله حاضر درباره مسیحیان جهان سوم بحث نمی شود. یقینا این محدود سازی به دلیل عدم اهمیت رابطه کلیسا و دولت در جهان سوم صورت نگرفته است.
به هر حال، جمعیت مسیحیان در جهان سوم قابل توجه است و نسبت آن در مقایسه با جمعیت مسیحیان آمریکا و اروپا در حال افزایش است. برای مثال، کل جمعیت مسیحیان آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا در سال ۱۹۰۰ میلادی به حدود ۷/۸۶ میلیون نفر بالغ می شد؛ در حالی که در آن زمان تعداد جمعیت مسیحیان اروپا و آمریکای شمالی حدود ۲/۳۳۳ میلیون نفر بود. در سال ۱۹۸۸ میلادی، تعداد جمعیت مسیحیان جهان سوم به ۶/۸۲۶ میلیون نفر رسید؛ در حالی که جمعیت مسیحیان اروپا و آمریکای شمالی تقریبا ۷/۵۹۴ میلیون نفر بود.(W. Dyrness: 13)
بدون تردید، نمی توان وزنه این جمعیت را در دنیای مسیحیت نادیده گرفت. گذشته از این، به دلیل ارائه انتقادهای فزاینده از ایده اروپای مرکزی، اکنون نگرشهای غیر غربی با دقت بیشتری مطالعه می شود و نقش این نگرشها در بازسازی یزدان شناسی اروپایی در حال افزایش است. یکی از مهمترین گرایشهای یزدان شناسانه غیر غربی، الهیات رهایی بخش است که به دلیل اهمیت و تأثیر گذاری شدید آن بر بعضی اندیشه های دینی در غرب به آن خواهیم پرداخت.
در نهایت، نگارنده می کوشد، به این پرسش پاسخ گوید، که چگونه هر یک از گروههای کلیسایی، با پیوند خوردن به یک ایدئولوژی سیاسی، رابطه دولت با کلیسا را به شکل خاص خود تعریف می کند؟ سیاست و مسیحیت معاصر
رابطه کلیسا و سیاست در دوران معاصر همواره به یک صورت نبوده و ارباب کلیسا، در این مورد از یک رویه مشخص پیروی نمی کنند. بر عکس، این رابطه به دلیل وجود اشتقاقهای کلیسایی، همواره دستخوش تغییر و تبدیل بوده است. این واکنش از جاذبه محض تا دافعه محض در نوسان بوده است. اگر چه به قول «گلن تیندر» اصولاً تفکر مسیحی، با شکاکیت سیاسی و دوری گزینی از جامعه سیاسی در ذات خود بیگانه است؛(۱۹۱) ولی باید گفت، به هر حال مسیحیان جزم گرا، با سیاست برخوردی احتیاط آمیز دارند و در نهایت معتقدند که سیاست، شامل اعمالی گناهکارانه است.(M.stachouse: 97) عمده ترین مصداق این امر وجود خشونت در سیاست است.
مسأله احساس گناه، در مسیحیت، ابعاد وسیعی دارد و تأثیرات آن به مسائل سیاسی محدود نیست و ریشه های آن را باید، در جایگاه گناه، در تفکر مسیحی و بویژه در شعبه های پروتستان آن جستجو کرد. طبق این تعبیرها، انسان موجودی عمیقا خودپرست و هبوط یافته است و میل به تباهکاری و گناه در وی عمیق است. به علاوه، انسان از «گناه اولیه» رنج می برد. نمود چنین طرز تفکری را، می توان در نامه نخست پولس به مسیحیان قرنتس یافت؛ آنجا که می نویسد: «به علت گناه آدم، مرگ به این دنیا آمد… همه ما می میریم، زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم. هر جا گناه باشد، مرگ نیز وجود دارد.» (سوره ۱۵ آیه های ۲۱ و ۲۲). این نگرش گناه… مدارانه در افکار سیاسی مسیحی بازتاب دارد. در این عرصه تأثیر گناه بر عملکردهای سیاسی مورد تأکید قرار می گیرد.
با این وجود، باید توجه داشت، که اگر «گناه»، یکی از مولفه های اصلی تفکر مسیحی است، مؤلفه دیگر آن «رستگاری» است. در آیین مسیحیت، از ملکوت خداوندی سخن گفته می شود و این موضوع مطرح می شود که هر چند انسان موجودی هبوط یافته است، ولی باز هم می تواند رستگار شود. برخی مسیحیان، مانند لوتریها، این رستگاری را به شکل فرد گرایانه تری تفسیر می کنند و بعضی گروهها نیز حالت جمع گرایانه دارند؛ با این حال و به رغم همه تفاوتها، در این زمینه بین همه شاخه های مسیحیت اجماع وجود دارد. از این چشم انداز، دولت تا جایی مشروعیت دارد، که بتواند، به رسیدن فرد به رستگاری، یاری رساند.
اصولاً اغلب دیدگاههای کلیسایی با نفس وجود نهادی به نام دولت مخالفتی ندارند. زیرا معتقدند که دولت می تواند، با برقراری نظم و خاتمه بخشیدن به هرج و مرج، به رستگاری کمک کند. این طرز تلقی، موجب می شود که عمده ترین گرایشهای کلیسایی معاصر، دیدگاه خوش بینانه ای نسبت به دولت داشته باشند و ضمن به رسمیت شناختن ساختاری به نام دولت، از کار ویژه های آن در جهان مدرن، دفاع کنند.
با این وجود، در اندیشه مسیحی، مشروعیت سیاست بطور اعم و مشروعیت دولت بطور اخص بدون تنش و بی چون و چرا پذیرفته نمی شود. علت پیدایش چنین وضعیتی را، می توان، به وجود شکاف دائمی، میان آسمان و زمین و اندیشه سیاسی مذهبی مسیحیت نسبت داد. به هر حال، در این تفکرات، دو گستره امور این جهانی و آن جهانی بر یکدیگر منطبق نیستند، بلکه با هم تداخل دارند. طبعا در این چارچوب عرصه دوم مقدم است. کلیسا مدعی داشتن اقتدار و «قدرت معنوی» است و دولت و سایر سازمانها و تشکیلات سیاسی را، فاقد چنین اقتداری می داند. این قدرت معنوی، بر اساس تملک انحصار زور مشروع، تعریف نمی شود و اصولاً زور در این معادله جایی ندارد و بیشتر مسأله تأثیر گذاری روحی، مطرح است، که آن هم، خود را در قالب نفوذ بر اذهان و رفتار اعضای جامعه معتقدان نشان می دهد.
به هر حال، با وجود آن که در همه شاخه های مسیحیت، میان قدرت معنوی کلیسا و قدرت مادی دولت که در عرصه سیاست ظاهر می شود، تفکیک می گذارند؛ ولی همه این رویکردها، به یک اندازه، به دخالت در امور سیاسی، علاقمند نیستند. می توان گفت، که هر چه گرایشهای کلیسایی، به مداخله سیاسی، بیشتر راغب باشند و میان قدرت معنوی و قدرت مادی و مسائل سیاسی اجتماعی پیوستگی بیشتری ببینند، به همان میزان میان رستگاری و رهایی، رابطه تنگاتنگ تری برقرار خواهند کرد و به اصل رهایی اهمیت بیشتری می دهند.
«لئونارد بوف» بر اساس انواع دیدگاههای کلیسایی، درباره رابطه امور این جهانی و آن جهانی، به سه سطح آگاهی در کلیسا اشاره می کند و سه نوع عمل وابسته به آن را توضیح می دهد؛ هر یک از این مدلهای سه گانه، به شکل متفاوتی، رابطه آموزشهای مذهبی با چالشهای سیاسی و اجتماعی را بیان می کنند.
«بوف» نخستین مدل را، مدل «کلیسای بیرون از جهان» می نامد. در این مدل، دامنه فعالیتهای کلیسا، به امور صرفا مذهبی محدود می شود. جامعه به حوزه های کاملاً مستقل، تقسیم شده است و هر کدام از این حوزه ها، مصون از دخالت حوزه های دیگر است و کلیسا به کارگزار حیطه مذهبی در جامعه بدل می شود. از آنجا که طبق این مدل، کلیسا، متولی رستگاری اعضای جامعه می باشد، پس اهمیت همگانی دارد. کلیسا مرتبه ای بالاتر از جامعه دارد و هیچ گسستی میان کلیسا و جامعه به چشم نمی خورد. این تعبیر درباره رابطه جامعه و کلیسا، به عصر قرون وسطی تعلق دارد و به لحاظ نظری امروزه چندان به وسیله ارباب کلیسا مطرح نمی شود.
دومین مدل به مدل «کلیسای در جهان» معروف است و از قرن ۱۹ میلادی تاکنون وجه مسلط را در تفکر مسیحی، درباره رابطه کلیسا و دولت تشکیل داده است. این مدل، گذشته از جنبه های کشیشی و کلیسایی، امور دنیوی تر را نیز در نظر دارد و نسبت به مسائل حاد دنیای مدرن (مانند تکنولوژی، علم جدید و غیره) حساس است و مظاهر دنیای مدرن را که زمانی در برابر آن ایستادگی می کرد، به آسانی می پذیرد و می کوشد، خود را با اقتضای زمانه سازگار کند.(L.Boff:12)
اما در کنار آن، «لئونارد بوف» مدل سومی را نیز مطرح می کند و از آن، زیر عنوان مدل «کلیسای در حاشیه جهان» نام می برد. مدل اخیر، به دنبال مدل دوم و در نتیجه برخورد انتقادی با آن شکل گرفت؛ به صورتی که اگر مدل دوم پدیدار نمی شد، مجالی برای طرح آن وجود نمی داشت. مدل سوم رویکردی انتقادی دارد و به قسمی، پدیده هایی مانند عرفی شدن ،سرمایه داری و تجدد را، که بعدها، توسط هواداران مدل دوم، به رسمیت شناخته شده بودند، به چالش می گیرد. در مدل سوم گرایشهای متعددی مشاهده می شود. بخشی از تفکرات وابسته به آن، علایق شدید ضد سرمایه داری دارند. بطور مثال، می توان، از گرایشهای انجیلی رادیکال، در ایالات متحده، الهیات رهایی بخش و دیدگاههای سوسیال مسیحی اروپایی و واتیکان دو یاد کرد.
در سالهای اخیر برخی نگرشهای پسامدرن و هوادار مکتب انتقادی نیز به این جمع اضافه شده اند. این نگرشهای نوظهور، کلیسا و مدرنیته را به عنوان فرا روایت،(meta-narrative) آماج انتقادهای خود قرار داده اند.^(۲) به هر حال، هواداران مدل «کلیسای در حاشیه جهان» تفسیر کاملاً متفاوتی از مفهوم «رهایی» ارائه می دهند. و دیگر آن را، در چارچوب نوسازی کلیسا و همسویی آن، با روندهای مربوط به عرفی شدن جوامع مدرن و رشد سرمایه داری معاصر و پدیده جهانی شدن، قابل بیان نمی دانند، بلکه خواستار تحول ریشه ای در رابطه کلیسا و جامعه مدرن می باشند.
به نظر می رسد: یزدان شناسی مسیحی در نیمه نخست قرن حاضر، خود را با یک چالش بزرگ مواجه می بیند.^(۳) این چالش، توسط گرایشهای حاشیه ای کلیسایی آغاز شده و به تدریج، به جانب مرکز حرکت می کند. احتمالاً در آینده بخشهایی از این مبارزه طلبیها در نظام کلیسایی جذب می شود و جزء باورهای رسمی کلیسایی قرار می گیرد. و بخشهای دیگر، پس زده می شود و در نتیجه این فرایند، احتمالاً پارادایمهای جدیدی سربلند می کنند. بدون تردید، تحول مدلهای سه گانه مزبور، با تحولات شگرف سیاسی و اجتماعی در دو دهه اخیر ارتباط نزدیکی دارد. به بیانی، تغییر در درک کلیسا از مناسبات سیاسی اجتماعی موجود و نقشی که می تواند در جامعه ایفا کند، می تواند در آینده، بر تلقیهای کلیسایی، درباره رابطه دولت و کلیسا، تأثیر بگذارد. به هر حال، مواضع سیاسی اجتماعی ارباب کلیسا در شکل دادن به موضع آن در برابر دولت مؤثر است و تحول رابطه دولت و کلیسا از این تغییر مواضع نشأت می گیرد. تحولات رابطه دولت و کلیسا
از زمان امضای قرارداد «وستفالیا» در سال ۱۶۴۸ میلادی، مسأله تعیین جایگاه کلیسا، برای دولتهای غربی، مطرح بوده است. ماهیت این رابطه، در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی با توجه به رشد فرهنگ فرد گرا و بورژوایی پس از عصر روشنگری، دستخوش تحول شد. به عقیده «رابرت بلا» در طی این دوره، که با رواج فرهنگ پروتستانی همراه بود، دو حادثه مهم روی داد:
نخست، مذهب به عرصه خصوصی کشیده شد و نقش آن در زندگی عمومی و جامعه کم رنگ شد.
دوم، با رشد فزاینده جداسازی و تفکیک دولت و جامعه مدنی، به تدریج جامعه، به عنوان چیزی جدا از دولت تصور شد و نهادهای مذهبی در بستر جامعه مدنی تعریف شدند و همین امر شکاف میان دولت و کلیسا را تشدید کرد.(۲-۳) بدین ترتیب، فرایند بورژوایی شدن جوامع غربی و رشد تفکرات لیبرالی، در سه قرن اخیر، در عرفی شدن جوامع غربی و ایجاد فاصله، میان دولت و کلیسا، نقش بسزایی داشته است.
این وضعیت، تاکنون کم و بیش، تداوم داشته و سیاست کلیسای مسیحی، در دنیای معاصر، وضعیت خاص و مشخصی یافته است؛ هر چند برخی جنبه های آن دگرگون شده، ولی اساس آن، دست نخورده باقی مانده است. بدین ترتیب، رابطه کلیسا و دولت، در جوامع صنعتی شده غربی، تقریبا تثبیت شده است. بدین صورت که قبلاً کلیسا با دولت رقابت و چشم و هم چشمی داشت، ولی اکنون دوره این رقابتها سپری شده و کلیسا محدود شده است و در ضمن، دیگر دشمن دولت محسوب نمی شود. از سوی دیگر، دولتهای عرفی غربی، می کوشند، فاصله شان را با کلیسا حفظ کنند. این شیوه رابطه دولت و کلیسا را نظریه پردازان لیبرال، بسیار می پسندند. «رابرت اودی»، یکی از هوادارن این شیوه، خطوط کلی آن را، در دو اصل زیر چارچوب بندی کرده است:
۱- حکومت باید نسبت به مذهب حالت بی طرف داشته باشد. ۲- دولت باید از تکثر مذهبی حمایت کند.(۲) در این روایت لیبرال، تاکید عمده بر روی آزادی مذهبی قرار دارد و قانون باید ضمانت اجرای آن را تعیین کند. این نوع رابطه دولت و کلیسا در قانون اساسی آمریکا پذیرفته شده است.
در مقابل این گفتمان مسلط، گفتمانهای دیگری درباره رابطه دولت و کلیسا مطرح شده است. «استفان مونسما» و «جی. سوپر»، در کنار مدل لیبرال، به دو مدل دیگر، درباره رابطه دولت و کلیسا در جوامع غربی، اشاره می کنند.
یکی از این دو مدل برخلاف مدل لیبرال اساس را بر مشارکت دولت و کلیسا برای پیشبرد اهداف این دو نهاد می گذارد. در این مدل، دولت و کلیسا دو ستون محکم، فرض می شوند که رفاه و سعادت جامعه به آنها وابسته است.
از یک سو، دولت، موقعیت سنّتی کلیسا در جامعه را به رسمیت می شناسد و حتی ممکن است، کمک مالی به آن واگذار کند. از سوی دیگر ،کلیسا در جهت مشروعیت بخشیدن به دولت عمل می کند. هواداران این مدل که به مدل «کلیسای مستقر» معروف است، معتقدند که، برقراری چنین همکاری دو جانبه ای، می تواند، همزمان به تحکیم پایه های ثبات سیاسی و تقویت کلیسا کمک کند. کلیسای انگلیکان در انگلستان به این الگو نزدیک است.
مدل دیگر مورد توجه مونسما سوپر، جنبه کثرت گرایانه دارد. طبق مدل کثرت گرا درباره رابطه دولت و کلیسا، جامعه از یک رشته حوزه های رقیب یا شاید مکمل یکدیگر تشکیل شده است و زندگی مذهبی بر همه این حوزه ها تأثیر می گذارد. دولت نمی تواند، به دستاویز جدایی دین و دولت، تبلیغات مذهبی را محدود کند، بلکه باید به آزادی عمل آن احترام گذارد. بدین ترتیب، مدل کثرت گرا، دین را جدا از دیگر حوزه های زندگی نمی داند. کشورهای آلمان و استرالیا، در این جرگه می گنجند.(۱۰-۱۱)
به نظر می رسد، در حال حاضر نزاع اصلی در غرب، بر سر تفسیر رابطه دولت و کلیسا، بین دو دیدگاه لیبرال و کثرت گرا درگیر باشد. دیدگاه کثرت گرا، می خواهد دامنه تفسیرهای خود را گسترش دهد و آن را به عرصه اقتصاد سیاسی، فرهنگ و فلسفه بکشاند، همه این حوزه ها را جزء موضوعهای مطالعه دینی قرار دهد و آن را مبنای نقادی از دولت قرار دهد. چنین تلقی، در دنیای مسیحی بی سابقه نیست.
هوادارن دیدگاه انجیل اجتماعی، در گذشته، به بحث در حوزه اخلاق و آموزشهای مذهبی بسنده نمی کردند، بلکه به دنبال تعریف جایگاه سیاسی اجتماعی انسان، در ارتباط با دین بودند. در تقابل با دیدگاههای متداول عرفی لیبرالی، موج جدید نگرشهای کلیسای حاشیه جهان می خواهند، به ترکیب مناسبی از جمع فضیلتهای مدنی با فضیلتهای مذهبی دست پیدا کنند و در ضمن، گفتمانهای مذهبی مسیحی را از شکل نیمه خصوصی آن در آورند و به گستره عمومی بیاورند.
در این جا، مسأله همخوانی با زندگی عمومی جامعه مطرح می شود. همگام با تقویت این روند در سالهای اخیر، اندیشمندان مسیحی به نحو صریح تری دولت پیشرفته سرمایه داری را، نقد کرده اند. این قبیل حرکتها با پاسخهای متقابل گرایشهای مسیحی مخالف، مواجه شده است. عمده ترین نزاع دو طرف، بر سر ماهیت سرمایه داری است. بطور کلی، نوع دیدگاه گروههای مسیحی درباره ماهیت سرمایه داری، حوزه تلقی آنها را، درباره نقش دولت تعیین می کند. کلیسا و دولت سرمایه داری
بر همین اساس، در برخورد با مسأله سرمایه داری، گرایشهای مسیحی را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: ۱- تأیید گران لیبرال محافظه کار، ۲- اصلاح طلبان، ۳- انکار گرایان.
هر یک از این سه گروه تصویر خاصی از دولت آرمانی ارائه می دهند و بر حسب ایدئولوژی خود، از دولت سرمایه داری انتقاد، یا آن را ستایش می کنند. بدون شک، سرمایه داری یکی از مهمترین واقعیتهای جوامع غربی است. به علاوه، سرمایه داری، بنا بر ماهیت خود محرک فرد گرایی، رقابت جویی و سود گرایی است و چندان زمینه تأمین هزینه های اجتماعی را ندارد. زیرا بیش از آنکه به فکر خدمت به عموم و تأمین نیازهای عمومی باشد، اندیشه افزایش سود و تأمین منافع خصوصی را دارد. به هر حال، تفکرات مسیحی، از مدتها قبل، با این پرسش دست به گریبان بوده اند، که سرمایه داری با چنین ابعادی تا چه اندازه با تعالیم انجیلی قابل انطباق است.
تصدیق گران لیبرال محافظه کار، میان سرمایه داری و تعالیم مسیحیت سنخیت می بینند. این دیدگاه بویژه در میان پروتستانهای انجیلی بسیار شایع است. به نظر آنها آزادی و استقلال عمل فردی حکم می کند که چنین باشد. اینان توجیه گران وضع موجود هستند. از دیدگاه این لیبرال محافظه کاران انجیلی، سرمایه داری یک نظام اقتصادی مشروع است، که بر تولید خصوصی برای عرضه به بازار استوار است و کاراترین روش ممکن، برای تولید ثروت را در اختیار انسانها قرار داده است. طبق این دیدگاه، انگیزه سود طلبی را که خاص نظام سرمایه داری است، نباید با حرص و آز که در انجیل مورد نکوهش قرار گرفته یکسان انگاشت.
بنابراین، دیدگاه منفعت طلبی، از مشروعیت کامل برخوردار است و آن را در قالب جمله «عشق به خویشتن به خاطر خداوند» می توان فهمید.(C.Cay:66) به علاوه، ثروت، در نظام سرمایه داری از طریق دزدی که انجیل آن را به شدت محکوم می کند. تولید نمی شود. به هر حال، نگرشهای راست گرایانه انجیلی، با تأکید بر اصل حقوق فردی و مشروعیت مالکیت خصوصی، بنیادهای دولت سرمایه داری را تأیید می کنند و آن را مایه رفاه جامعه مسیحی و برقراری ثبات سیاسی می دانند. با این حال، مطابق معمول، دیدگاههای راست گرای انجیلی منتقد دولت گرایی هستند. این دیدگاه جانبدارانه، نسبت به سرمایه داری، در عقاید بنیادگرایی مسیحی و راست جدید شکل افراطی تری پیدا کرده است. بطور کلی، راست جدید مسیحی در ایالات متحده، به شدت از ایده کوچک شدن اندازه دولت هواداری می کنند.(S.Bruce:30) اینان برای توجیه نظرات خود استنادهایی ارائه می دهند. اغلب استنادهای مزبور، بر خوانش ایدئولوژیک متون مرجع مسیحی استوار است و گاه در این زمینه تفسیرهای غیر متعارفی ارائه می شود.^(۴)
نگرش اصلاح طلب، می پذیرد که نظام سرمایه داری متأخر، با اصول انجیل منطبق نیست، ولی آن را قابل اصلاح می داند و معتقد است که همکاری کلیسا با دولت سرمایه داری به این روند کمک می کند. از این رو، دیدگاه اصلاح طلب نسبتا خوش بین است.
گرایشهای اصلاح طلب پروتستان در آمریکای شمالی، حامیان سوسیال مسیحی در کلیسای کاتولیک و برخی جناحهای کلیسایی نزدیک به واتیکان از این جمله اند، آنان از منتقدین گسترش فقر و بیچارگی در جهان هستند و از لزوم دمکراتیزه کردن سامان اقتصادی سخن می گویند.
آنها اجتماع گرایی را جزء مبانی مسیحیت می دانند، بر ضرورت افزایش هزینه های اجتماعی تاکید دارند و مدافع عدالتخواهی هستند، ولی کلیت نظام سرمایه داری را نفی نمی کنند. «رونالد سایدر، جزء گروه اصلاح طلبان است. رشد تمایلات مذهبی، در حزب کارگر انگلیس، در دهه ۱۹۹۰ نیز، با الهام از نگرشهای اصلاح طلبانه صورت گرفت. «تونی بلر» نخست وزیر انگلیس از هواداران این طرز فکر است. بطور کلی، سنخیت زیادی میان آرای اصلاح طلبان و ایده های «راه سوم» وجود دارد. نگرش اصلاح طلب از ایده دولت رفاه حمایت می کند و در عین آن که بر کار ویژه رفاه بخشی دولت تاکید می گذارد، خواستار افزایش هزینه های اجتماعی دولت است. در واقع، گرایشهای اصلاح طلب، به دلیل کار ویژه توزیع گرایانه دولت رفاه حاضر به نفی موجودیت آن نیستند.
سومین گرایش مسیحی، در برخورد با سرمایه داری، به نقد ریشه ای مناسبات سرمایه داری روی آورده و عمده در قالب دیدگاههای الهیات رهایی بخش مطرح شد. اینان همانند اصلاح طلبان، جنبه اجتماعی دین را برجسته می کنند، ولی از این هم فراتر می روند و نظام سرمایه داری را در کلیت آن به چالش می گیرند و به همین دلیل انکار گرا نامیده شده اند. معمولاً انکارگرایان در نوشته هایشا