خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.
بازگشت به محصولات
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲)
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲) قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.
فقط اینقدر👇 دیگه زمان داری با تخفیف بخریش
00روز
18ساعت
31دقیقه
53ثانیه

خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل «اقتصاد نوین جهانی» و اندیشه اقتصادی در اسلام

قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.

تعداد فروش: 62

فرمت فایل پاورپوینت

1 آیتم آخرین فروخته شده 30 دقیقه
5 افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات

با فایل فایل پاورپوینت کامل «اقتصاد نوین جهانی» و اندیشه اقتصادی در اسلام یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل «اقتصاد نوین جهانی» و اندیشه اقتصادی در اسلام شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل «اقتصاد نوین جهانی» و اندیشه اقتصادی در اسلام را متمایز می‌کند:

  • طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل «اقتصاد نوین جهانی» و اندیشه اقتصادی در اسلام با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
  • کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل «اقتصاد نوین جهانی» و اندیشه اقتصادی در اسلام بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
  • کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل «اقتصاد نوین جهانی» و اندیشه اقتصادی در اسلام با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل «اقتصاد نوین جهانی» و اندیشه اقتصادی در اسلام وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل «اقتصاد نوین جهانی» و اندیشه اقتصادی در اسلام با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل «اقتصاد نوین جهانی» و اندیشه اقتصادی در اسلام مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!


بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل «اقتصاد نوین جهانی» و اندیشه اقتصادی در اسلام :

تاریخ دریافت: ۲۰/۱۲/۸۰                                                            تاریخ تأیید: ۱۳/۴/۸۱
چکیده:
در این مقاله آموزه های قرآن و سنت و دیدگاههای شماری از دانشمندان متقدم مسلمان، درباره وحدت نوع بشر و پیامدهای آن، بر مقوله یکپارچگی اقتصادهای جهان از راه تخصص و تقسیم کار در حال افزایش و برچیدن موانع از سر راه عبور آزادانه کالا، خدمات، نیروی کار و سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس این مقاله به بحث درباره میزان همخوانی این دیدگاهها با معیارهای «اقتصاد نوین جهانی» می پردازد. نویسنده ادعا می کند که فلسفه ای، که در تعالیم و تألیفات دانشمندان اسلامی ریشه و رشد یافته ترویج عدالت را برای رسیدن به یکپارچگی مطلوب اقتصادهای جهان، امری ضروری تلقی می کند.
با کمال تأسف، پارادایم اقتصاد نوین جهانی، فاقد چنین تعهدی نسبت به عدالت است. نویسنده بر این نظر است که کشورهای اسلامی باید، از جهانی شدن حمایت و در عین حال برای گنجاندن عدالت در الگوی جهانی سازی تلاش و کوشش کنند. با این حال، این نیز به تنهایی کافی نیست، این کشورها باید برای پیاده سازی عدالت بیشتر در اقتصادهای خود تلاش و تدابیری جهت رویارویی با چالشهای جهانی شدن اتخاذ نمایند.
واژگان کلیدی: اقتصاد جهانی، عدالت، اسلام ۱- یکپارچگی اقتصادهای جهان
مفهوم اقتصاد نوین جهانی، اساسا شکل نسبتا بازنگری شده اقتصاد نئوکلاسیک است. در دهه ۱۹۵۰ سوسیالیسم و اقتصاد کینزی طرفداران بسیاری داشت. تفکر غالب آن بود که با صرف اتکا بر بازارها و قیمتها نمی توان، به توسعه دست یافت و لازم است، دولت نیز نقش غالبی ایفا کند. اما، شکست سوسیالیسم در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ همراه با بحران دولت رفاه، بر نظریه نقش بسیار زیاد دولت، خط بطلان کشید؛ حتی اقتصاد کینزی نتوانست به خاطر تورم رکودی دهه ۱۹۷۰ و ناتوانی دولتها در امر استفاده از راهبرد کینزی جهت کاهش بیکاری اعتبار و موقعیت خود را حفظ کند. به همین خاطر اقتصاد نئوکلاسیک بار دیگر، رواج و رونق یافت.
بر اساس اقتصاد نئوکلاسیک، برچیدن نظارتها و آزاد سازی بازارها برای رسیدن به توسعه شتابان ضروری است. دولت باید کمترین نقش را در اقتصاد ایفا کند. اقتصاد نوین جهانی، همین گرایش را برگزیده و بر آزادسازی تجارت، نقل و انتقال آزادانه سرمایه، نیروی کار، فن آوری و اطلاعات تاکید می ورزد. از آنجا که قدرتهای عمده غربی همراه با صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) همین دیدگاه را اتخاد کرده اند، همه کشورها، به آزاد سازی اقتصاد خود، بویژه بخش تجارت، ترغیب – اگر نگوییم مجبور – می شوند. ادعا می شود که ره آورد یک چنین آزاد سازی گشایش «فرصتهای تازه ای، برای بازارهای توسعه نیافته و گسترش فن آوری و مهارتهای مدیریتی است که به نوبه خود نوید بخش بهره وری بیشتر و سطح زندگی بالاتر است.» (world Bank (1999/2000), world development report, P III) این امر ضمن کمک به ارتقای یکپارچگی اقتصادهای جهان، توسعه اقتصادی همه کشورها را در پی خواهد داشت، هر کشوری که در این مسیر، قرار نگیرد، به حاشیه رانده شده و در نتیجه، منابع دراز مدتش لطمه خواهد دید.
با وجود این که ایده اقتصاد نوین جهانی، فلسفه اقتصادی مکتب نئوکلاسیک را می پذیرد، از جهاتی، دست کم، از لحاظ نظری – اگر نگوییم عملی – با اقتصاد نئوکلاسیک فاصله دارد. [نظریه پردازان] اقتصاد نوین جهانی دریافته اند که تنها، با توجه و تأکید بر متغیرهای اقتصادی، دستیابی به توسعه همه جانبه دشوار خواهد بود. از این رو بحق ادعا می شود که توسعه، علاوه بر رشد اقتصادی، باید اهداف اجتماعی مهم، از قبیل ریشه کنی فقر، بهبود کیفیت زندگی و گسترش فرصتهای آموزشی و بهداشت بهتر را نیز، در بر گیرد. از آنجا که شکست بازار، تحقق این اهداف را بدون کمک دولت مشکل می سازد، نقش دولت که در اقتصاد نئوکلاسیک خوب به آن توجهی نشده بود، نیز مورد تاکید قرار گرفته است.(Ibid)
بدون تردید این تحول مثبتی است که اقتصاد نوین جهانی نه تنها هدف یکپارچگی اقتصادهای جهان از طریق آزاد سازی بیشتر را، به عنوان هدف برگزیده، بلکه با در نظر گرفتن شماری از متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی، که برای تشویق رشد شتابنده حائز اهمیت است، گامی فراتر از افق محدود اقتصاد نئوکلاسیک برداشته است. پرسشی که در این جا مطرح می شود، این است که آیا مفاهیم یکپارچگی و آزاد سازی در اندیشه اسلامی جایی داشته و آیا در اسلام متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی نیز در تحلیلهای اقتصادی، در نظر گرفته می شده است یا خیر؟ ۲- اسلام و اقتصاد نوین جهانی
هدف یکپارچگی اقتصادهای جهان در اندیشه اسلامی موضوع بدیعی نیست. وحدت نوع بشر نتیجه اساسی و منطقی اصل بنیادین توحید و اسلام است. وقتی خداوند واحد است، بشریت نیز نوع واحد است. تمایزها و تفاوتهای ناشی از ملیت، نژاد و رنگ، اعتباری بوده و در دینی که مدعی برابری و برادری انسانی است، جایگاهی ندارد. قرآن کریم با صراحت اعلام می دارد که در آغاز همه مردم امت واحد بودند، سپس اختلاف کردند (یونس، ۱۹). برخورد منافع، تبعیض، استثمار و سوء استفاده از قدرت، موجب بروز اختلافات در میان انسانها شده است، در حالی که هدف نهایی اسلام آن است که انسانها را از نو متحد کند (هود، ۱۱۹).
برای دستیابی به یکپارچگی انسانها، راههای متعددی وجود دارد. یکی از این راهها ایجاد تفاهم بیشتر میان مردم به وسیله تعامل و همکاری بیشتر، به منظور رفع یا دست کم کاهش تبعیضها، سوء تفاهمها و بر خوردهاست. نظر به این که اقتصاد در زندگی انسانها نقش مسلط را دارد، یکپارچگی اقتصاد کشورهای مختلف فرایند یکپارچگی جامعه انسانی را تسریع و وابستگی متقابل را تشدید خواهد نمود. با این حال بدون رفع موانع ساختگی به وسیله آزاد سازی، جهت عبور آزادانه کالا، سرمایه، نیروی کار، فن آوری و اطلاعات تحقق یکپارچگی اقتصادها دشوار خواهد بود. ۳- نقش عدالت در یکپارچگی
اسلام به روشنی تصریح می کند، که اگر در تعامل انسانها، از انصاف و عدالت خبری نباشد، تلاش برای ایجاد چنین یکپارچگی راه به جایی نخواهد برد. از اینرو قرآن عدالت را به عنوان یکی از اهداف بعثت پیامبران اعلام می دارد (حدید، ۲۵). پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز بی عدالتی را مساوی با «جهل مطلق» دانسته است (مسلم، ۱۹۹۵؛ ۴/۵۶) زیرا بی عدالتی همبستگی را سست، تعارضات و تنشها را تشدید و مشکلات بشر را حادتر می کند. بر اساس این التزام به عدالت و انصاف، اسلام در دوران شکوفایی تمدن اسلامی تلاش کرد تا در میان اقتصادهای مختلف تحت قلمرو خود، یکپارچگی آمیخته با عدالت و انصاف را پدید آورد.(۲)
این یکپارچگی که پیش از اسلام بر اثر برخوردهای قبیله ای در شبه جزیره عربستان و جنگهای ویرانگر میان ساسانیان و بیزانسیان که برای تأمین مالی جنگهای خود مالیات و تعرفه های سنگین بر مردم [و بدون نفعی برای مؤدیان] وضع می کردند و در نتیجه مانع از کار تجارت و توسعه می شدند تضعیف شده بود، پس از اسلام همه قلمرو حاکمیت مسلمانان به بازار مشترک گسترده با حداقل مالیات، تغییر روز افزون اقتصاد، به اقتصاد پولی و نقل و انتقال آزادانه و بی خطر کالا، سرمایه و انسانها تبدیل شد.
این روند باعث رونق و گسترش تجارت از مراکش و اسپانیا در غرب، تا هندو چین در شرق، آسیای مرکزی در شمال و آفریقا در جنوب شده بود. شاهد این گسترش نه تنها مدارک تاریخی، بلکه سکه های اسلامی متعلق به قرن هفتم و یازدهم [میلادی] است که بر اثر حفاریهایی در کشورهای پیرامون جهان اسلام، مثل روسیه، فنلاند، سوئد، نروژ، جزایر بریتانیا و اسکاتلند یافت شده اند.(Kramer (1952), P. 100, see also PP.101-60) این امر به توسعه همه جانبه، از جمله زراعت، صنایع دستی و تجارت کمک و گسترش مهارتها و فنون صنعتی، که ارزش هنری محصولات را تا سطح بی نظیری بالا می برد، میسر ساخت.(Udovitch (1970) , P. 104) در نتیجه درآمد همه مردم به نحو چشمگیری افزایش یافت. بنابراین منافع توسعه تنها در انحصار یک کشور قرار نمی گرفت، بلکه همگان بطور عادلانه در آن سهیم بودند. ۴- عدالت در برابر گفتگو
آرمان یکپارچگی اقتصادهای جهان میان اسلام و ایده اقتصاد نوین جهانی مشترک است. با این حال راهبرد رسیدن به این یکپارچگی متفاوت است. در حالی که اسلام بر عدالت مبتنی بر معیارهای اخلاقی تاکید می ورزد، اقتصاد نوین جهانی بر مذاکرات مبتنی بر منافع شخصی اتکا دارد. و همین امر نقطه افتراق این دو، از یکدیگر است. اقتصاد نوین جهانی همچنان به ظواهر اقتصاد نئوکلاسیک دلبسته مانده است؛ اقتصادی که قضاوت ارزشی در آن راه ندارد و بیشینه سازی ثروت و ارضای خواسته ها را به مثابه اهداف اصلی و تأمین منفعت شخصی را مهمترین نیروی انگیزشی تلقی می کند.
این در حالی است که بدون داوری قبلی درباره این که حق چیست و باطل کدام است و چه چیزی عادلانه و چه چیزی غیر عادلانه و چه چیز مطلوب و چه چیزی نامطلوب است، اجرای عدالت امکان پذیر نیست. تعیین این که حق و باطل چیست و چه چیز عادلانه و چه چیز غیر عادلانه است، نیازمند قضاوت ارزشی است. حال پرسش این است که قضاوتهای ارزشی چگونه باید صورت گیرد؟ این پرسش بسیار مهمی است که تحقق بخشیدن به عدالت منوط به نحوه پاسخگویی به همین پرسش است. همه ادیان عمده دنیا از جمله اسلام، بر این نکته تاکید دارند، که قضاوت ارزشی باید، مبتنی بر معیارهای اخلاقی الهام گرفته شده از وحی باشد. دوری اقتصاد نئوکلاسیک از قضاوت ارزشی آن را از داشتن یک مبنای اخلاقی برای تحقق عدالت محروم می کند. اگر قضاوت ارزشی بر مبنای معیارهای اخلاقی کنار گذاشته شود، آنگاه تنها راه تعیین و تشخیص صحیح از ناصحیح نفع شخصی خواهد بود؛ نفعی که همه گروهها سعی می کنند، از راه گفتگو به آن دست یابند. در این قبیل گفتگوها غالبا این ثروتمندان و قدرتمند انند که می توانند، در سایه قدرت سیاسی و اقتصادی خود، حداکثر امتیازات را از آن خود کنند؛ قدرتی که آنان از آن برای وا داشتن ضعفا به تسلیم، بطور کامل استفاده می کنند. ۵- رهیافت چند رشته ای
درست همانطور که مفهوم وحدانیت خداوند، در یکانگی بشریت متجلی است، در وحدت زندگی بشر نیز بازتاب دارد. در نتیجه نمی توان زندگی بشر را متشکل از بخشهای کاملاً مجزا و نفوذناپذیر دانست. تمام ابعاد زندگی بشر اعم از بعد اخلاقی، ذهنی، اجتماعی، تاریخی، جمعیت شناختی و سیاسی شدیدا بهم پیوسته اند. این ابعاد بر یکدیگر تأثیر دارند و از این رو مطالعه اقتصاد، جدای از سایر جنبه های زندگی بشر مقدور نیست. گرچه برای سهولت تحلیل، می توان در کوتاه مدت برخی از متغیرها را ثابت فرض کرد؛ اما نادیده گرفتن آنها بطور مطلق، کاملاً غیر واقع بینانه است. به همین خاطر عزم «اقتصاد نوین جهانی» در توجه به متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در خور ستایش است . سهم دانشمندان مسلمان(۳)
دیدگاه اسلام، درباره وحدت انسان و حیات انسانی از نخستین دوره تاریخ اسلام تا زمان ابن خلدون در اندیشه اقتصادی اسلام نمود و بروز داشته است ؛ اندیشه ای که با الگوی پویای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی ابن خلدون [(م ۸۰۸ ه.ق / ۱۴۰۶ م) که در کتاب «مقدمه ابن خلدون» (۴۳) تفصیل داده شده است]، به اوج خود رسید. در این الگو عصبیه یا همبستگی از جایگاهی محوری برخوردار است. منظور از عصبیه احساس گروهی یا حس همبستگی میان مردم است، که به کاستن از برخوردها و خصومتها کمک نموده، همکاری و اعتماد متقابل را تشویق و توسعه همه جانبه را شتاب می بخشد. گر چه منظور ابن خلدون از «عصبیه» همبستگی میان مردم در حوزه تحت اقتدار یک حاکمیت بود، اما این محدودیت، الزاما نتیجه تحدید ذهنی ابن خلدون از «عصبیه» نبوده است. شاید این امر معلول حمل و نقل و امکانات ارتباطی محدود در آن زمان بوده است.
با توجه به ارتباطات و فن آوریهای پیشرفته عصر مدرن مفهوم «عصبیه» را باید به معنای یکپارچگی میان ملتهای جهان و یکپارچگی همخوان با معارف اسلامی، اخوت انسانی میان اقتصادها و جوامع آنها دانست. اگر همکاری و اعتماد متقابل می تواند، به پیشبرد توسعه در یک منطقه کمک کند، چرا به پیشبرد توسعه در کل جهان نتواند کمک کند.
ابن خلدون کوشیده است، تا به گونه ای مستدل توضیح دهد، که چرا همکاری و اعتماد متقابل، برخاسته از عصبیه و یا حس گروهی روند توسعه را شتاب می بخشد. همکاری و اعتماد متقابل به تقسیم کار و تخصصی شدن منجر می شود که این نیز، به نوبه خود کارایی را بالا برده و تولید را چند برابر می کند. از این رو بر نقش تسهیل کننده ای [شتاب دهنده ای]، که تقسیم کار و تخصص در توسعه اقتصادی و پیشرفت انسانی ایفا می کند، تاکید می ورزد.(۴) ابن خلدون، امکان پذیری مطلوب بودن خودکفایی را رد می کند و هیچ ابهامی در این مورد باقی نمی گذارد، آنجا که می گوید: «پر واضح است که افراد بشر به تنهایی قادر به تأمین همه نیازهای خود نیستند و برای این هدف باید با هم همکاری کنند. نیازهایی، که گروهی از مردم با همکاری متقابل می توانند آن را برآورده سازند چند برابر نیازهایی است که افراد به تنهایی می توانند آنها را بر آورده سازند.»(۳۶۰)
این امر حاکی از آن است که تخصصی شدن حاصل از تقسیم کار برای رشد اقتصادی ضروری است. آنچه درباره افراد و گروهها صادق است، در باره ملتها نیز مصداق دارد. بنابراین، ابن خلدون طلایه دار نظریه مزیت نسبی است؛ نظریه ای که شالوده نظریه امروزی تجارت بین الملل، بر آن بنا شده است.
ابن خلدون همچنین درباره این که چرا تجارت به امر توسعه کمک می کند یک تحلیل علمی ارائه داده است. او استدلال می کند که توسعه در گرو بخت و اقبال یا وجود معادن طلا و نقره نیست؛ (۳۶۶) بلکه مولود فعالیت اقتصادی (۳۶۰،۳۶۶) و تقسیم کار است، (۳۶۰) که خود به بزرگی بازارها (۴۰۳) و ابزارها (۳۶۵) وابسته است. اما، ایجاد ابزارها مستلزم پس انداز است؛ که ابن خلدون آن را «مازادهای کنار گذاشته شده بعد از تأمین نیازهای مردم» تعریف می کند. (۳۶۵) افزایش در اندازه بازار، تقاضا برای کالا و خدمات را افزایش می دهد، در آمدها را بالا می برد، دانش و آموزش را ارتقا (۳۹۹،۲۴۱) و توسعه را شتاب می بخشد. (۳۶۳،۴۰۳)
از این رو هم بر اساس آموزه های اسلام و هم بر اساس اندیشه اقتصادی، در اسلام مبنای مستحکمی برای تشویق تجارت میان ملتها وجود دارد، زیرا تجارت میان ملتها رشد را بالا می برد و هزینه زندگی را پائین و از این رهگذر رفاه را به ارمغان می آورد. به همین خاطر، برای اعمال محدودیتهای تجاری که مانع از یکپارچگی انسانها می شود نمی توان هیچ توجیهی ارائه کرد.
اما، ابن خلدون نخستین دانشمند مسلمان نبود که بر ضرورت تقسیم کار و تخصص تاکید ورزیده باشد، حتی پیش از او نیز برخی از دانشمندان بر اهمیت این امر پای فشرده اند. ۳۰۰ سال، پیش از او، شمس الدین سرخسی (م ۴۸۳ ه.ق / ۱۰۹۰ م.) تصریح کرده است که: زارع برای تهیه لباس برای خود، نیاز به کار نساج دارد و نساج برای خوارو بار خود و پنبه ای که لباس از آن ساخته می شود، نیاز به کار کشاورز دارد… به این ترتیب هر یک از آنها با کار خود به دیگری کمک می کند…(سرخسی: ۳۰/۲۶۴) جعفر الدمشقی (م پس از ۵۷۰ ه.ق / ۱۱۷۵م) در نوشته ای حدود یک قرن پس از سرخسی این نظریه را بیشتر بسط می دهد، آنجا که می گوید: «به دلیل کوتاهی عمر بشر، هیچ کس نمی تواند خود را با همه فنون مجهز کند. اگر کسی در صدد این کار بر آید، نخواهد توانست در همه این مهارتها از ابتدا تا انتها به استادی برسد. صنایع، همه لازم و ملزوم یکدیگر و وابسته به همدیگر ند. ساختمان نیاز به نجار دارد و نجار نیازمند آهنگر است. آهنگر نیازمند کارگر معدن و همه این صنایع نیازمند ساختمانند. از این رو مردم تحت هر شرایط در شهرها گرد هم آمده اند تا نیازهای متقابل خود را به یاری همدیگر برآورده سازند.» (۲۰/۱۱۱)
گرچه این دانشمندان، معمولاً درباره تعامل میان افراد و گروهها سخن رانده اند، اما تحلیلهای آنان را می توان به ملتها بسط داد و بطور قانع کننده ای اثبات کرد که تقسیم کار و تخصص برای دولتها نیز اجتناب ناپذیر است، زیرا هیچ کشوری نمی تواند، بطور کامل خود کفا باشد. وجود همکاریهای متقابل بیشتر توسعه بازار برای افراد و همچنین کشورها را در پی داشته و همبستگی بیشتر را موجب می شود. همبستگی بیشتر اعتماد متقابل را بیشتر می کند، تجارت و توسعه را شتاب می بخشد و همبستگی و یکپارچگی را که جزء اهداف مهم اسلامند، بیش از پیش استحکام می بخشد.
افزون بر این، درست برعکس اقتصادهای نئوکلاسیک، دانشمندان مسلمان در تحلیهای خود یک رهیافت چند رشته ای اتخاذ کرده اند و توجه خود را عمده بر متغیرهای اقتصادی متمرکز نکرده اند. آنان سعادت عمومی بشر را حاصل تعامل بین شماری از عوامل اقتصادی و همین طور معنوی، اجتماعی، جمعیت شناختی، تاریخی و سیاسی می دانستند؛ عواملی که چنان با هم در آمیخته اند که هیچ یک از آنها بدون کمک دیگری نمی تواند نقش مطلوبی ایفا کند.
نظارت خوب که در حال حاضر، بانک جهانی بر آن پای می فشارد، یکی از مؤلفه های اساسی این نگرش فرا رشته ای دانشمندان اسلامی را تشکیل می داد. این رهیافت فرا رشته ای در الگوی پویای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی مقدمه ابن خلدون به نقطه اوج خود رسید. از این رو گنجاندن متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی در تحلیلهای متعلق به اقتصاد نوین جهانی در اندیشه اقتصادی اسلام چیز تازه ای نیست. ۸- تاکید بر عدالت در اندیشه اقتصادی اسلام
در عین حال، ابن خلدون همانند اسلاف خود درک کرده بود که تقسیم کار و تخصص بدون رعایت عدالت و انصاف، در روابط انسانی نمی تواند، استمرار یابد. این عدالت است که به توزیع عادلانه ثمرات توسعه، میان دست اندرکاران آن کمک می کند و از این رهگذر محیط خلاقی برای همبستگی ایجاد می کند. فقدان عدالت نه تنها به اعتماد متقابل لطمه می زند، بلکه انگیزه تلاش، سرمایه گذاری و نوآوری را کاهش می دهد. در نتیجه، توسعه مورد نظر در تولید که همان هدف تخصصی شدن است، تحقق نخواهد یافت. بنابراین بازارها گسترش نیافته و توسعه شتاب نخواهد گرفت.
در طول تاریخ اسلام، همه فقهای برجسته، بدون استثناء، عدالت را جزء جدا نشدنی فرایند توسعه قلمداد کرده اند. ابو یوسف (م ۱۸۲ ه.ق / ۷۹۸ م.) به هارون الرشید (م ۱۹۳ ه.ق / ۸۰۹ م.)، خلیفه وقت یادآوری کرد که اجرای عدالت در رفتار با خطاکاران و ریشه کنی بی عدالتی پیشرفت را تسریع می کند. (ابو یوسف، ۱۳۵۳ ه: ۱۱۱)
الماوردی (م ۴۵۰ ه.ق / ۱۰۵۸ م.) استدلال کرده است که عدالت جامع، باعث ایجاد همبستگی، نظم و قانون، توسعه کشور، افزایش ثروت، رشد جمعیت و امنیت می شود و این که «هیچ چیز زودتر از بی عدالتی ویرانی جهان و تخریب وجدان مردم را به همراه ندارد.» (الماوردی، ۱۹۵۵: ۱۲۵)
ابن تیمیه (م ۷۲۸ ه / ۱۳۸ م) عدالت را، نتیجه بدیهی توحید می دانست. (ابن تیمیه ۱۹۶۱، معجم الفتاوی، ۱۸ / ۱۶۵) از این رو به اعتقاد وی «اجرای عدالت نسبت به هر چیز و هر کس واجب و بی عدالتی نسبت به هر چیز و هر کس ممنوع است. بی عدالتی چه نسبت به یک نفر مسلمان یا غیر مسلمان یا حتی نسبت به فرد غیر عادل مطلقا مجاز نیست.» (ابن تیمیه، ۱۹۶۱: ۱۸ / ۱۶۶؛ همچنین ابن تیمیه، ۱۹۸۶: ۵ / ۱۲۷) ابن خلدون نیز با صراحت اظهار داشته است که پیشرفت بدون عدالت امکان پذیر نیست. (۲۸۷) او تا آنجا پیش رفته است که تاکید می کند «بیدادگری بر خط پیشرفت نقطه پایان می گذارد» (۲۸۸) و این که انحطاط و زوال سعادت، نتیجه محتوم بی عدالتی و قانون شکنی است.
در عین حال به گمان ابن خلدون، عدالت نیازمند وجود یک واضع [قانونگذار]، نیروی مهار کننده یا حاکمیت سیاسی است که زمینه را برای عملکرد صحیح بازارها و محیط مناسبی را برای رسیدن به توسعه همراه با عدالت فراهم کند.(۳-۳۰۲) در بازار بین المللی نیز باید شخصی یا نهادی این نقش را به عهده گیرد، تا مانع از آن شود که ثروتمندان و کشورهای قدرتمند، کشورهای فقیر را وادار به تسلیم کنند. برای ایفای چنین نقشی چه جایگاهی مناسب تر از سازمان تجارت جهانی؟
اگر سازمان تجارت جهانی، نتواند عدالت و برخورد منصفانه را در تجارت بین المللی تضمین کند، این نهاد در امر دستیابی به هدف ارتقای یکپارچگی اقتصادهای جهان موفق نخواهد شد. با کمال تأسف سازمان تجارت جهانی، برای ایفای چنین نقشی ساخته نشده است. این نهاد تحت نفوذ کشورهای قدرتمند صنعتی قرار دارد که از توان اقتصادی و سیاسی خود جهت تعقیب اغراض خود استفاده می کنند و سازمان تجارت جهانی به ابزاری در دستان آنها تبدیل شده است.
جان مایه اندیشه اقتصادی اسلام در مورد یکپارچگی اقتصادهای جهان این است که خدا واحد است؛ بنابراین بشر نیز واحد است، زندگی انسانی نیز واحد و غیر قابل تقسیم به بخشهای مجزا است. یکپارچگی ملتهای مختلف در سراسر جهان آرمان اساسی انسان است و راه رسیدن به این آرمان، عبارت است از اعتماد و اتکای بیشتر بر نقل و انتقال آزادانه کالا، انسانها، سرمایه و اطلاعات. ایجاد موانع ساختگی، تنها باعث عقیم ماندن آرمان رسیدن به وحدت بشر و افزایش رفاه همگانی است. با این همه در صورتی که عدالت تأمین شود، یکپارچگی پایدار هم می تواند تحقق یابد. وقتی پای عدالت در میان نباشد، به رغم پیشرفت، ابتدا ممکن است، یکپارچگی پیشرفت کند، اما پس از آن که ملتها پی ببرند که مزایا و دستاوردهای یکپارچگی بطور منصفانه توزیع نمی شود، طرح یکپارچگی نقش بر آب خواهد شد. ۸- عدالت و اقتصاد نوین جهانی
اقتصاد نوین جهانی، با وجود آن که بر مقوله یکپارچگی اقتصادی پای می فشارد، برای عدالت جایگاه مهمی، که سزاوار آن است و جایگاهی که در اقتصاد اسلامی به آن داده شده است، قائل نیست. یکی از لوازم عدالت این است که با همقطاران باید، برخورد برابر و با نابرابرها باید برخورد نا برابر داشت. این عبارت به این معناست که در همان حال که صادرات کشورهای صنعتی افزایش می یابد، صادرات کشورهای در حال توسعه نیز باید افزایش یابد، بلکه باید با نرخ بالاتر از کشورهای صنعتی افزایش یابد تا به افزایش سهم این کشورها در تجارت جهانی و کاهش شکاف بین کشورهای فقیر و غنی منجر شود.
با وجود این تا زمانی که همه موانع از سر راه صادرات کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی برچیده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانی افزایش نخواهد یافت. گسترش صادرات کشورهای در حال توسعه، بدون دستیابی به توسعه شتابان به گونه ای که توانایی آنها را برای تولید، جهت صادرات با قیمتهای رقابتی ارتقا دهد، امکان پذیر نیست. با کمال تأسف این توسعه شتابان در حال ش

  راهنمای خرید:

  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.