خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲) شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲) :

تاریخ دریافت: ۲۹/۸/۸۰                                                            تاریخ تأیید: ۱۱/۱۲/۸۰
چکیده:
در رابطه با تحولات بخش صنعت، یکی از موضوعات اساسی، تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر این بخش است. این تحقیق، تأثیر سیاست های مذکور بر بخش صنعت در ایران را برای دوره ۷۷-۱۳۴۲، از کانال نرخ مؤثر ارز، به مفهوم نرخ رسمی ارز تعدیل شده بوسیله عناصر سیاست های بازرگانی (سود بازرگانی، عوارض گمرکی، یارانه و… واردات و صادرات) بررسی نموده است. برای این منظور از مفاهیم نرخ مؤثر ارز واردات (EERM)^(۳) نرخ مؤثر ارز صادرات (EERX)^(۴)، و شاخص نرخ مؤثر ارز نسبی یا شاخص تبعیض تجاری (BI = EERM/ EERX⁾ استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، در سالهای ۵۲-۱۳۴۲، سیاستهای دولت در زمینه تعیین نرخ رسمی ارز و دیگر عناصر تجارت خارجی (بطور کلی مالیات، یارانه واردات و یا صادرات) در راستای استراتژی جانشین واردات و برای ۵۷-۱۳۵۳، در جهت تشویق صادرات بوده است. پس از انقلاب بجز سالهای ۶۰-۱۳۵۸که جهت گیری بنفع جایگزینی واردات بوده، در سایر سالها، سیاستهای فوق، در جهت تشویق صادرات اتخاذ شده است. همچنین نتایج بخش دیگر تحقیق، حاکی از رابطه منفی و معنی دار نرخ مؤثر ارز واردات با ارزش افزوده صنعت و رابطه مثبت و معنی دار نرخ مؤثر ارز صادرات با صادرات کالاهای صنعتی است.
واژگان کلیدی: سیاستهای ارزی، تجارت، صنعت، ایران، سیاستهای بازرگانی، صادرات، واردات.
۱- مقدمه:
در جریان توسعه اقتصادی کشورها، اصولاً تحولات بخش صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است. مسائلی مانند وابستگی اقتصادی و یا کسری تراز پرداختها، عمدتا در این بخش نمود می یابد. در ارتباط با تحولات بخش مذکور، یکی از موضوعات اساسی مورد توجه اقتصاد دانان تأثیر سیاست های ارزی از جمله کاهش ارزش پول بر بخش صنعت است.
تأثیر سیاست های بازرگانی خارجی بر اثرات اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول، موجب گردیده است که بعضی اقتصاددانان مانند کروئگر(Kruger) و میخائیلی ( Michaely- 1975) و بگواتی (Bhagwati – 1968) در تحلیل های مربوط به سیاست کاهش ارزش پول و آثار آن، ترجیح دهند، بجای نرخ ارز از مفهوم نرخ مؤثر ارز که در آن علاوه بر نرخ ارز، عناصر سیاست های بازرگانی خارجی (سود بازرگانی، حقوق گمرکی، یارانه و…) دخالت دارند، استفاده نمایند. یک تیم تحقیقاتی، به سرپرستی کروئگر بر اساس مطالعات متعدد در کشورهای در حال توسعه نیز نرخ رسمی ارز را شاخص مناسبی برای تحلیل کاهش ارزش پول و اثرات اقتصادی آن نمی دانند و بر کاربرد نرخ مؤثر به عنوان یک شاخص مطلوب تاکید کرده اند. (کروئگر ۱۹۷۸)
در رابطه با اقتصاد ایران، از آنجائی که پس از انقلاب، در بسیاری سالها، نرخ های ارز متفاوت برای واردات و صادرات تعیین شده است، استفاده از نرخ مؤثر ارز که عملاً موجب کاربرد دو نرخ متفاوت یعنی نرخ مؤثر ارز واردات (EERM) و نرخ مؤثر ارز صادرات (EERX) می شود، اهمیت و توجیه بیشتری دارد. بکارگیری صرفا یک نرخ ارز به مفهوم تغییرات یکسان و همزمان نرخ ارز برای واردات و صادرات، در شرایط وجود نرخ های دو گانه، چندان با واقعیت انطباق ندارد و موجب می شود نتایج تحلیل ها، از اطمینان کمتری برخوردار باشند.
یکی دیگر از موارد کاربرد مفهوم نرخ مؤثر ارز، تعیین شاخص تبعیض تجاری،  EERM/ EERX= BI است که به کمک آن، جهت گیری دولت در سیاست های ارزی و تجاری، مشخص می گردد. در این مورد، شاخص تبعیض اظهار می دارد:
BI > 1 استراتژی جایگزینی واردات
BI < 1استراتژی تشویق صادرات
BI~ 1استراتژی خنثی
این شاخص در تحقیقات متعددی توسط اقتصادانان به کار گرفته شده است. (میلنر Milner – 1990)
تحقیق حاضر با هدف پاسخ به سه سؤال ذیل با استفاده از آمار سری زمانی (۷۷-۱۳۴۲) ایران، صورت گرفته است:
۱- در سالهای ۷۷-۱۳۴۲، بر اساس شاخص تبعیض تجاری (BI) جهت گیری دولت در سیاستهای ارزی و تجاری چگونه بوده است؟
۲- تأثیر نرخ مؤثر ارز واردات بر ارزش افزوده صنعت چگونه است؟
۳- نرخ مؤثر ارز صادرات، چه تأثیر بر صادرات صنعتی دارد؟
در این مقاله آمارهای بکار رفته (ارزی و ریالی)، تماما از منابع رسمی و به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ می باشد. ۲- مبانی نظری و مطالعات تجربی ۲-۱- مفهوم نرخ مؤثر ارز و روش اندازه گیری آن
تعریف یکسانی که اقتصاددانان، برای نرخ مؤثر ارز ارائه می دهند عبارت است از: میزان واحدهای پول داخلی که در مقابل یک واحد پول خارجی ( در این مطالعه دلار بعنوان پول خارجی فرض می شود) قرار می گیرد.
در کاربرد مفهوم مذکور، عموما دو نرخ یعنی نرخ مؤثر ارز واردات و صادرات مطرح است.
نرخ مؤثر ارز واردات (EERM)، عبارت است از مقدار واحدهای پول داخلی که واقعا به ازاء یک دلار واردات، توسط وارد کنندگان پرداخت می شود.
نرخ مؤثر ارز صادرات (EERX)، مقدار واحدهای پول داخلی است که واقعا به ازاء یک دلار صادرات، نصیب صادر کنندگان می گردد.
با توجه به مفهوم نرخ مؤثر ارز، می توان گفت که در واقع در یک اقتصاد که از نرخ های رسمی کنترل شده ارز استفاده می گردد، سیاست های ارزی و تجاری در حیطه تعیین نرخ ارز و نرخ های عناصر سیاستی بازرگانی خارجی، از کانال نرخ های مؤثر ارز تأثیر خود را بر دیگر متغیرهای اقتصادی نشان می دهد.
برای تخمین EERM و EERX، بطور کلی از روابط ذیل استفاده می شود:
EERM = Em (1 + Tm – Sm)
EERX + Ex (1 + Sx – Tx)
Em نرخ ارز واردات                    Ex نرخ ارز صادرات                  T نرخ مالیات               S نرخ یارانه
برای تخمین نرخ مالیات بر واردات و یارانه صادرات، بطور کلی از دو روش میانگین ساده یا میانگین وزنی (بر اساس سهم واردات) استفاده می شود. هیلنر(Helleiner-1972) در این مورد اظهار می دارد: روش تعرفه متوسط غیر وزنی یعنی: ارزش کل واردات کل تعرفه واردات =نرخ بهره متوسط، اگر چه با تورش ناشی از عدم در نظر گرفتن و زنها، روبروست، اما کاربرد آن سابقه طولانی تر دارد. میخائیلی (۱۹۷۵) نیز اشاره می کند که در شرایط عدم وجود اطلاعات کافی، از روش متوسط غیر وزنی استفاده می شود.
علاوه بر کاربرد نرخ مؤثر ارز، در مطالعات مربوط به سیاست کاهش ارزش پول، همانطور که در مقدمه ذکر شده از این مفهوم جهت ساختن شاخص تبعیض تجاری (BI = EERX/MEER) استفاده می شود. گروه تحقیقاتی NBER، به سرپرستی کروئگر (۱۹۷۸)، به کمک این شاخص، جهت گیری دولت را برای بعضی کشورهای در حال توسعه در سالهای دهه ۶۰ مشخص نمود. مثلاً برای کره جنوبی در سال ۱۹۶۴، اندازه شاخص مذکور برابر ۸۷/۰ گردید که نشان دهنده استراتژی تشویق صادرات است. بالوسوپ و دی پاک (Balvsub and Dipak) نیز این شاخص را برای سالهای ۱۹۵۰ الی ۱۹۷۰ برای هند اندازه گیری نمودند که مطابق آن در تمام سالهای مذکور، تبعیض تجاری بنفع تولید کالاهای جایگزین واردات حاکم بوده است. (میلنر ۱۹۹۰) ۲-۲- نرخ ارز، تولید و صادرات
بطور کلی کاهش ارزش پول دارای دو اثر مثبت و منفی است:
– آثار مثبت از طریق افزایش صادرات و نیز رشد تقاضا برای کالاهای داخلی بدلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی.
– آثار منفی بواسطه گرانتر شدن واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، بخصوص در اقتصادهای با وابستگی بالای تولید به عوامل تولید وارداتی و تضعیف تکنولوژی بدلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه ای.
با توجه به آثار مثبت و منفی مذکور، بارو(Barrow – 1979) و لیزند و مانتیل (Lizondo & Montiel – 1989)، تأثیر کاهش ارزش پول بر تولید را نامعین می دانند. از نظر برانسون (Branson – 1986) و بوفه (Buffe – 1986) از آنجا که بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه گذاریها در کشورهای در حال توسعه از کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی استفاده می کنند، کاهش ارزش پول، اثر انقباضی بر تولید دارد. ذوالنور (۱۳۷۹: ۹۱) نیز نشان داده است، کاهش ارزش اسمی پول در کوتاه مدت اثر انبساطی دارد، اما در بلند مدت بدلیل تشدید اثرات انقباضی، تأثیر آن منفی است. در دیدگاه های نظری ارائه شده همانطور که ملاحظه می گردد، نرخ ارز برای واردات و صادرات یکسان در نظر گرفته شده است. در اقتصادهایی که نرخ های ارز دو گانه مورد استفاده قرار می گیرد می توان بجای نرخ ارز، از نرخ مؤثر ارز استفاده نمود. البته شیوه کلی تحلیل تفاوت چندانی ندارد. مثلاً افزایش EERM، موجب گرانتر شدن کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی می شود. و در نتیجه اثر انقباضی بر تولید خواهد داشت و از طرفی گرایش به تولید کالاهای وارداتی در داخل را افزایش می دهد (اثر انبساطی).
در رابطه با صادرات، بلحاظ نظری مطابق الگوی دور نبوش(Dornbush – 1973) افزایش نرخ مؤثر ارز صادرات. (EEMX)، از دو طریق صادرات را تقویت می کند، از یک طرف موجب افزایش قیمت کالاهای صادراتی نسبت به کالاهای وارداتی می شود و از طرف دیگر اگر چه موجب افزایش قیمت کالاهای غیر تجاری می شود، اما در مجموع نرخ مؤثر واقعی ارز برای صادرات (REERX) افزایش می یابد. طبق الگوی دور نبوش در یک مدل سه بخشی (کالاهای صادراتی، وارداتی و غیر تجاری یا داخلی)، می توان قیمت های داخلی کالاهای صادراتی و وارداتی با EERX.PF و EERM.PF نشان داد. ( PFمعرف قیمت خارجی کالاهای مبادله ی است) روشن است که افزایش EERM/ EERX(شاخص تبعیض تجاری) قیمت نسبی کالاهای وارداتی را نسبت به صادراتی بالا برده و در نتیجه بر صادرات اثر منفی دارد.
در زمینه مطالعات تجربی سری تی واسان بگواتی (میلنر ۱۹۹۰)، در یک مطالعه، رابطه مثبت EER با صادرات بعضی گروههای کالای صنعتی در هند را نشان داده اند.
در مطالعات داخلی ولدخانی (۱۳۷۹) با روش اقتصاد سنجی انگل – گرنجر برای دوره (۷۴-۱۳۳۸) یک رابطه بلند مدت و مثبت بین نرخ آزاد ارز و صادرات غیر نفتی را نشان داده است. فتحی (۱۳۷۷) این رابطه را برای نرخ رسمی ارز بدست آورده است. در مطالعات دیگری (رحیمی: ۱۳۷۷ و زیبایی: ۱۳۷۵) تأثیر مثبت و معنی دار افزایش نرخ واقعی ارز را بر صادرات غیر نفتی نشان داده است. ۳- نرخ مؤثر ارز برای واردات و صادرات غیر نفتی (با تاکید بر صادرات صنعتی) در ایران (۷۷-۱۳۴۲) ۳-۱- نرخ مؤثر ارز واردات (EERM)
طبق تعریف EERM، برای تخمین آن، باید به نرخ رسمی ارز واردات، مالیات بر واردات^(۵) به ازاء هر دلار را اضافه نمود. در این رابطه از نرخ رسمی موزون ارز برای واردات که توسط بانک مرکزی ارائه گردیده، استفاده شده است. برای بدست آوردن مالیات به ازاء هر دلار واردات، با توجه به آمارها و اطلاعات موجود، از میانگین ساده یعنی ارزش دلاری کل واردات مالیات کل استفاده می گردد. مطابق جدول^(۶) (در قسمت ضمیمه)، با بدست آوردن مالیات مالیات بر هر دلار واردات و اضافه نمودن آن به نرخ رسمی ارز واردات، EERM برای هر سال بدست آمده است. در این جدول، نرخ مالیات بر واردات از تقسیم مالیات به ازاء هر دلار بر نرخ رسمی ارز واردات، حاصل شده است. و روند آن بیانگر کاهش در دهه ۵۰، نسبت به دهه ۴۰ و افزایش مجدد آن در سالهای پس از انقلاب است. اما از سال ۱۳۶۴ به بعد بدلیل افزایش شدید نرخ ارز، کاهش نسبتا زیادی یافته است.
۳-۲- نرخ مؤثر ارز صادرات غیر نفتی (EERX)
نرخ مذکور باید با تکیه بر سیاست های ارزی و تجاری مرتبط با EERX، بر آورد شود. بر این اساس، EERX، برای سالهای ۷۷-۱۳۴۲، اندازه گیری گردید. که در جدول ۱ که در ضمیمه ۱ نشان داده شده است. در ذیل سیاست های ارزی و تجاری که بر اساس آنها، EERX، اندازه گیری گردیده، بطور اجمال آورده شده است:
– از سال ۱۳۴۲ الی آذر ۱۳۵۱، صادر کنندگان مطابق قانون ۹۰ درصد ارز صادراتی را با نرخ دولتی به بانک مرکزی یا بانک های مجاز بفروشند اما از دی ماه ۵۱، خرید و فروش ارز صادراتی آزاد شد.(نیک اقبالی ۱۳۷۸)
– از اردیبهشت ۱۳۴۵، حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد استفاده در تولدی کالاهای صنعتی به صادر کنندگان مسترد گردید. این اقدام از دی ماه ۱۳۵۰، برای حق ثبت سفارش کالا نیز اجرا گردید.^(۷)
– در سال ۵۸ تا ۹ ماه سال، صادرات غیر نفتی با نرخ ترجیحی ۷۸ ریال و از دی ماه این سال تا بهمن ۶۱ با نرخ ۱۱ درصد بیش از نرخ دولتی صورت گرفت. از اسفند ۶۱، تا پایان آذر ۱۳۶۳، بخش خصوصی اجازه واردات در مقابل صادرات یافت یا اینکه از هما ن امتیاز ۱۱ درصد استفاده نماید. از دی ماه ۶۳، این امتیاز برای بخش دولتی نیز لحاظ گردید.
– از سال ۱۳۶۵، تا پایان دی ماه ۱۳۶۹، خرید ارز صادراتی از طرف بانک مرکزی، با ۳۵۰ ریال بیش از نرخ دولتی صورت گرفت و همزمان ۱۱ درصد در پیمان ارزی تخفیف داده شد.
– از بهمن ماه ۱۳۶۹، تا پایان سال، صادرات با نرخ ارز شناور انجام گرفت و در سالهای ۷۰ و ۷۱، مجددا آزادی واردات در مقابل صادرات اعلام گردید.
از سال ۱۳۷۲ تا دی ماه ۷۳، با توجه به اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، پیمان ارزی بطور کامل حذف گردید.
– از بهمن ۱۳۷۳، تا اردیبهشت ۷۴، مجددا پیمان ارزی در سطح ۵۰ درصد با نرخ رسمی که دولت اعلام می نمود، برقرار گردید. از اواخر اردیبهشت ۷۴، بازار آزاد بطور کلی غیر قانونی و نرخ ارز صادراتی ۳۰۰۰ ریال اعلام گردید و کلیه صادر کنندگان ملزم به سپردن صد در صد پیمان ارزی گردیدند.
– از آغاز سال ۷۵، صادر کنندگان مجاز شدند، ۳۰ درصد ارز صادراتی را به واردات اختصاص دهند و بقیه با نرخ رسمی صادراتی (۵/۳۰۷ ریال) به سیستم بانکی ارائه شود. از آغاز سال ۷۶ تا بهمن این سال، ۳۰ در صد مذکور به ۵۰ درصد افزایش یافت.
– از بهمن ۷۶، تا پایان ۱۳۷۷، میزان تعهد ارزی ۱۰۰ درصد اعلام گردید و از طرفی صادر کنندگان اجازه یافتند تا صد در صد واریز نامه خود را در بازار بورس بفروشند قابل ذکر است، برای نشان دادن چگونگی اندازه گیری EERX، نحوه اندازه گیری برای بعضی سالها بعنوان نمونه در قسمت ضمیمه آمده است. ۴- شاخص تبعیض تجاری EERM/EERX، ۱۳۴۲-۷۷
این شاخص که به کمک EERMو EERX، بدست آمده، در جدول ۱ نشان داده شده است، اندازه آن نشان می دهد در فاصله ۵۲-۱۳۴۲، تبعیض تجاری از طرف دولت بنفع جایگزینی واردات و در ۵۷-۱۳۵۳، در جهت تشویق صادرات بوده است. در سالهای پس از انقلاب بجز ۶۰-۱۳۵۸ که اندازه شاخص بیانگر جایگزینی واردات است، در سایر سالها EERM/EERX < 1 که نشان دهنده تشویق صادرات است.
یادآوری می شود، شاخص تبعیض، جهت گیری دولت را صرفا در حیطه تعیین نرخ رسمی ارز، و عناصر غیر ارزی سیاست تجاری (تعرفه، یارانه و…) نشان می دهد و بیانگر دیگر سیاست های اقتصادی دولت نیست… ممکن است سایر شرایط و سیاست های اقتصادی از طریق مثلاً تورم، نرخ آزاد ارز باعث می شود در عمل رفتار تولید کنندگان بر خلاف شاخص تبعیض باشد. البته در این مطالعه، بحث مذکور مورد نظر نیست و نیاز به یک تحقیق جداگانه دارد. مروری بر تحولات بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲)
گسترش صنایع در ایران از اوایل دهه ۴۰ و آغاز برنامه سوم، وارد مرحله نوینی گشت. در مقطع ۵۲-۱۳۴۲، با تکیه بر درآمدهای نفتی، واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و سرمایه گذاری در صنعت و معدن، بطور متوسط ۸/۱۵ و ۲۳ در صد در سال رشد داشتند و ارزش افزوده صنعت نیز با ۱۳ در صد رشد سالانه از ۲/۱۶۸ به ۵/۶۳۴ میلیارد ریال افزایش یافت. در این مدت صادرات صنعتی تا سال ۴۴، با میزان متوسط ۱۸ میلیون دلار دارای رشد متوسط ۲ درصد بوده، اما از ۱۳۴۵ الی ۱۳۵۱، بواسطه سیاست های تشویقی، این رشد به سطح ۷/۴۸ درصد و میزان متوسط آن به ۱۱۸ میلیون دلار رسید. در مقطع ۵۲-۱۳۴۲، EERM و نرخ مؤثر واقعی واردات (REERM)^(۸)، با ۴/۰ درصد و ۲/۰- درصد رشد متوسط در سال، بطور کلی دارای ثبات تقریبی بوده است، REERX.EERX نیز تا سال ۴۴، دارای رشد متوسط ۰۳/۰- و ۵/۱- در صد و در فاصله ۵۲-۱۳۴۵ ۷۱/۱ و ۲ درصد بوده است. در سال ۵۲ به دنبال کاهش ۴/۹ درصد در EERXو ۸ درصد REERX، صادرات صنعتی ۶/۸ درصد تنزل یافت. در فاصله ۵۶-۱۳۵۳ با افزایش شدید تقاضا و رشد تورم که به دنبال بالا رفتن درآمدهای نفتی حاصل گشت، REERXکاهش یافت و صادرات صنعتی نیز بطور کلی با تنزل روبرو گشت. اما در سال ۵۷، به دنبال رشد ۷/۱۰ درصد در XEER و ۹/۹ درصد در REERX، صادرات صنعتی ۵/۱۱ درصد رشد یافت. در مقطع ۵۷-۱۳۵۳، ارزش افزوده صنعت بطور متوسط ۱۰ درصد رشد داشته است. البته در سال ۵۷، یعنی سال انقلاب، بواسطه افت شدید سرمایه گذاری، ارزش افزوده صنعت ۵/۱۰درصد تنزل داشته است. یادآوری می شود، جهت گیری تجاری دولت تا سال ۵۳ در حمایت از جایگزینی واردات بوده است اگر چه این حمایت از سال ۴۵ کاهش یافته است در سالهای ۶۷-۱۳۵۸، سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، با ۶ درصد رشد منفی روبرو گشت و رشد ارزش افزوده نیز به ۳ درصد محدود گشت. در مقطع مذکور بیشترین افزایش در EERM مربوط به سال ۶۴ است که با ۱۰۳ درصد افزایش از ۸/۱۱۳ به ۳/۲۳۱ ریال رسید. این افزایش EERM، می تواند یکی از دلایل کاهش حدود ۵/۴۹ درصدی واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و در نتیجه رشد منفی سرمایه گذاری در صنعت و معدن و ارزش افزوده بخش صنعت به میزان ۳۵ درصد و ۲ درصد، در سال ۱۳۶۴ محسوب گردد. در همین سال، EERX نیز حدود ۱۸۱ درصد افزایش یافت. صادرات صنعتی نیز با بیشترین رشد در مقطع مورد بحث، در سطح ۸/۱۳۵ درصد روبرو گشت و میزان آن از ۳/۲۶ به حدود ۶۲ میلیون دلار رسید. (به قیمت ثابت ۶۱). از جمله مسائلی که در سال های پس از انقلاب اقتصاد با آن روبرو گشت، افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ های رسمی بوده است. مثلاً در سال ۱۳۶۰، نسبت به نرخ آزاد ارز به نرخ مؤثر ارز صادرات (FEREERX) برابر ۵/۴ بوده است. این مسئله، علاوه بر کاهش انگیزه صادرات، موجب گسترش صادرات غیرقانونی می شود. در ضمن، در مقطع ۶۷-۱۳۵۸، همانطور که قبلاً اشاره گردید، بجز سالهای ۶۰-۱۳۵۸، در سایر سالها جهت گیری دولت، بنفع صادرات بوده است.
پس از جنگ با شروع برنامه اول ابتدا در سالهای ۷۰-۱۳۶۸ با رشد متوسط واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و سرمایه گذاری در صنعت و معدن، به میزان ۲۸ و ۳۷ درصد، ارزش افزوده صنعت نیز با رشد متوسط ۵/۱۴ درصد روبرو گشت، اما از سال ۷۱، رشد بخش مذکور تنزل یافت، بطوریکه متوسط آن در فاصله ۷۷-۱۳۷۱ به سطح ۴ درصد محدود گشت. کاهش درآمدهای نفتی، سر رسید و باز پرداخت بدهی های خارجی و افزایش EERM می تواند از عوامل افت رشد صنعت تلقی شود. در این فاصله رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن کاهش زیادی یافت، بطوریکه در سالهای ۷۴ و ۷۵ با رشد منفی ۳/۱۶ و ۶/۱۲ درصد روبرو گشت. مطابق گزارش بانک مرکزی^(۹)، افزایش نرخ ارز واردات و کمبود نقدینگی صنایع، یکی از دلایل مهم افت رشد بخش صنعت در سالهای ۷۱ و ۷۲ بوده است.
در سالهای ۷۷-۱۳۶۸، بجز در سال ۶۸، تا سال ۷۳، صادرات صنعتی با رشد چشمگیری روبرو بود رشد، EERX و REERX و نیز کاهش اختلاف نرخ آزاد ارز و EERX، بخصوص در سالهایی که همراه با حذف پیمان ارزی و یا ارائه مجوز واردات در مقابل صادرات بوده است می تواند از عوامل رشد صادرات در این سالها محسوب شود. در سال ۷۴، با برقراری مجدد صد در صد پیمان ارزی، صادرات صنعتی ۱۶ درصد کاهش یافت، اما در سالهای ۷۵ و ۷۶ با صدور مجوز واردات در مقابل صادرات، مجددا صادرات صنعتی با ۵/۹ و ۱۰ درصد رشد مواجه شد. در سال ۷۷ صادرات ۲ درصد تنزل کرد. کاهش ۲ درصدی در ارزش افزوده صنعت می تواند از دلایل افت صادرات در این سال باشد. در تمام سالهای مقطع ۷۷-۶۸، شاخص تبعیض نشان دهنده تبعیض از طرف دولت بنفع صادرات است. ۵- آزمون کمی تأثیر تغییرات نرخ مؤثر ارز بر ارزش افزوده صنعت و صادرات کالاهای صنعتی
در این بخش از تحقیق، با الهام از مباحث گذشته، تلاش می شود مدلهای مناسب ارائه و با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و با تکیه بر آمار سری زمانی ۷۷-۱۳۴۲، برآورد گردند. برای مشخصی شدن پایایی و یا ناپایی متغیرها از آزمون دیکی فولر پیشرفته (ADF) و جهت اطمینان یافتن از کاذب نبودن نتایج نیز از روش انگل گرنجر استفاده می شود. یادآوری می گردد، آمارهای بکار رفته (ارزی و ریالی) به قیمت ثابت ۶۱ می باشند. بدلیل در دسترس نبودن آمار کافی از سرمایه گذاری بخش صنعت، از آمار مربوطه به بخش صنعت و معدن استفاده شده است. ۵-۱- مدل ارزش افزوده بخش صنعت و تخمین آن
به منظور توسعه و پیشنهاد مدلی مناسب برای ارزش افزوده بخش صنعت که رابطه میان نرخ مؤثر ارز واردات و ارزش افزوده را نشان می دهد، با تاکید بر مدل ادواردز(Eduards) (شاه آبادی، ۱۳۷۷) و یک مدل جهت تخمین و تجزیه و تحلیل نهایی تصریح می شود. ادواردز، تولید ناخالص داخلی را تابعی از عرضه پول و مخارج دولت که بیانگر سیاست های پولی و مالی می باشند، رابطه مبادله، نرخ اسمی ارز و متغیر روند در نظر گرفته است. وی این مدل را برای تعدادی از کشورهای در حال توسعه (هند، مالزی، فیلیپین، سری لانکا، تایلند، یونان، کلمبیان، فلسطین اشغالی، الساوادور، آفریقای جنوبی و یوگسلاوی) که تغییرات نرخ ارز را تجربه نموده اند، بکار برده است. نتیجه حاکی از تأثیر منفی کاهش ارزش اسمی ارز بر تولید است.
شاه آبادی (۱۳۷۸)، در بکارگیری این مدل، برای تولید ناخالص داخلی ایران بجای نرخ اسمی ارز و رابطه مبادله، از نرخ واقعی ارز استفاده نمود. اسکوئی (۱۳۷۲)، نیز بجز متغیر روند، سایر متغیرهای توصیفی مدل ادواردز را برای تابع تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته است. در مطالعه حاضر برای ارائه مدل ارزش افزوده بخش صنعت، در کنار متغیرهای مذکور، با توجه به شرایط اقتصاد ایران از متغیر سرمایه گذاری نیز بعنوان یک عامل مهم و مؤثر دیگر در تولید (