خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه (۱)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه (۱)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه (۱) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه (۱) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه (۱) شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه (۱) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه (۱) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه (۱) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه (۱) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه (۱) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه (۱) :

تاریخ دریافت: ۳۰/۱۰/۸۰
تاریخ تایید: ۲۰/۲/۸۱
چکیده
نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه » به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد .
حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است . اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد . در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جزء محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است . ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است . این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است .
واژگان کلیدی: اموال زوجین استقلال مالی زوجین، رژیم جدایی اموال، رژیم اشتراک اموال
ترتیب اموال زوجین در . . . مقدمه
احقاق حقوق زن یکی از مهمترین دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هست . پس از انقلاب، تلاش زیادی در بازگرداندن حقوق حقه زن و یافتن جایگاه اصلی اش، بخصوص در مسایل مالی انجام گرفته است . در حقوق اسلام، در حدود چهارده قرن قبل با عنایت به صراحت قرآن کریم، زن، هویت کامل انسانی خود را پیدا کرد و به او همانند مرد، اختیارات کافی و استقلال کامل نسبت به اموالش اعطا شد و حقوق و تکالیفی برابر برای او مقرر شد .
قبل از انقلاب و پس از آن، جهت حمایت از حقوق زن، اقتباس هایی از حقوق غرب صورت گرفته است که با ساختار حقوقی و مبانی فقهی ما سازگار نبوده است، البته منظور این نیست که از دست آوردهای سایر نظامهای حقوقی جهان استفاده نشود; بلکه مقصود این است که ورود قوانین خارجی در حقوق داخلی و اقتباس از آنها باید با ساختار حقوقی و مبانی فقهی و بافت اجتماعی جامعه ما انطباق داشته باشد .
به نظر می رسد جستجوی راهکارهای مناسب در ساختار حقوقی ما و مبانی فقه شیعه که بر گرفته از قرآن و سنت اهل بیت است، بهترین ابزار حمایتی از حقوق زن می باشد . از این رو برآنیم با بررسی ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین سیستم های حقوقی جهان است، به ضعف و قوتهای آن پرداخته و راه حل مناسب آن را پیدا نماییم .
در این نوشتار «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه » عنوان گردیده است و در سه مبحث تنظیم شده است: مبحث اول «مفاهیم و مبانی رژیم های مالی » را از حیث استقلال (جدایی اموال) و اشتراک مالی، و مبحث دوم آثار آن را در تعهد به انفاق در دوران نکاح با عنوان «ترتیب اموال زوجین در دوران زندگی زناشویی » و در مبحث سوم روابط آنها را پس از انحلال نکاح با «ترتیب اموال زوجین پس از انحلال نکاح » ، در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد . مبحث اول: مفاهیم، مبانی و انواع رژیم های مالی گفتار اول: مفهوم رژیم مالی) (Regime Matrmonial
در حقوق ایران تعریفی از رژیم مالی داده نشده است، اما در حقوق فرانسه چنین آمده است:
«رژیم مالی عبارت است از قواعد متکثر به هم پیوسته و پیچیده ای که دارای خاستگاه قانونی یا قراردادی بوده و هدف آن تنظیم وضعیت مالی زوجین در روابط آن دو با یکدیگر از یک طرف و روابط آن دو با اشخاص ثالث از طرف دیگر باشد .» ^(۴)
اما استقلال مالی زوجین در حقوق ایران چنین تعریف شده است که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشویی) از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند . اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی نسبت به آنها انجام دهد . ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی آورد و پس از انحلال نکاح هم هیچ گونه دارایی مشترکی، آن گونه که امروزه در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، به وجود نخواهد آورد . گفتار دوم: نوع و مبنای رژیم مالی زوجین در حقوق ایران الف: اصل استقلال مالی زوجین در حقوق ایران
استقلال مالی زوجین تنها رژیم مالی زوجین در حقوق ایران است که از زمان تدوین قانون مدنی در سال ۱۳۰۷، از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است . این ثبات را باید ناشی از مبنای محکم آن دانست . ریشه مذهبی و الهی داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع بی عدالتی در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات دانست، همان طور که در قرآن کریم آمده است «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف » (بقره/۲۲۸) یعنی حقوقی که برای زنان مقرر شده با تکالیف او برابر است .
فلسفه این امر نیز بسیار روشن است، زیرا از ابتدا، اسلام به جای شبیه سازی به «اصل عدالت » توجه نموده است، «اصل عدل که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است، همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است . علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه ی حقوق را بنا نهاده اند» . ^(۵) علاوه بر پایه گذاری قوانین اسلامی براساس عدالت، اسلام حتی به زوجین اجازه نمی دهد که توافقی نمایند تا منجر به بی عدالتی شود . از امام باقر علیه السلام سؤال شد که آیا مرد می تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوی با زن دیگر به او ندهد وخود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود: «خیر چنین شرطهایی صحیح نیست، هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا می کند . . .» . ^(۶)
گفتار فوق هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقی اسلام پیاده شده است و یا ثباتی که مطرح کردیم; بدین معنا نیست که اصلاحاتی در طول این قانونگذاری انجام نگرفته یا نباید بگیرد . بر عکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می کند هر از چند گاهی راهکارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی، ارائه شود و اصولا اجتهاد در فقه و پویایی آن به همین معنا است که فقه باید جوابگوی نیازهای زمانه باشد . منظور ما این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است .
در حالی این اصول و قوانین مترقی در چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شد و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطاء گردید که در کشورهای اروپایی تا قبل از قرن بیستم، زنان از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نبودند و اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند . در روابط مالی زوجین به اعتراف خود نویسندگان فرانسوی، ^(۷) مرد ارباب زندگی مشترک بود و اختیارات او در اداره، تنظیم و تصرف اموال، حتی در اموال اختصاصی زن شبه مطلق بوده است; زیرا در رژیم قانونی ۱۸۰۴م . فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصی زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان یک مدیر غیر مسؤول . طبیعی است که چنین قانونی با توجه به تحولات زمان باید متحول شود . از این رو، مدل های مختلفی در حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی ارائه شده است، اماعلی رغم همه گرایشات به سمت اعطای استقلال به زن، هنوز هم در رژیم قانونی جدید که اکثر زوجین فرانسوی تحت این رژیم ازدواج می کنند، اموال مشترک زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره می شود . بنابراین زن اختیار کامل در اداره و تصرف تمام اموال خود را ندارد .
با توجه به مطالب فوق، تعجب آور است که بعضی از حقوقدانان فرانسوی ^(۸) در قالب تمثیل، تنها حقوق اسلام را به عنوان یک رژیم حقوقی مطرح می کنند که هیچ نظم مالی در خصوص زوجین ندارد . در حالی که قبل از تدوین هر قانونی در فرانسه، قواعد و قوانین بسیار ریز و دقیقی در باب ارث، تامین هزینه (نفقه)، مهر و مسائل مالی دوران نکاح و پس از نکاح در قرآن و سنت اهل بیت تدوین شده بود . حمل این گونه نظریات بر بی اطلاعی آنان نیز آسان نیست . ب: مبنای استقلال مالی (جدایی اموال زوجین) در حقوق ایران
اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنان بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد .
عموم قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم » ، روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه » ^(۹) و آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن » – (نساء/۳۲) یعنی مردان را از آنچه کسب می کنند و به دست می آورند، بهره ای است و زنان را نیز از آنچه کسب می کنند و به دست می آورند، بهره ای است – . دلالت واضحی بر مدعا دارد . اکتساب یعنی به دست آوردن . اما فرقی که مرحوم راغب اصفهانی بین معنای کسب و اکتساب متذکر می شود، بسیار قابل توجه است . ایشان می گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده ای استعمال می شود که انسان می خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره برداری اختصاصی از آن نماید . از این جهت معنای کلمه کسب از معنای اکتساب عام تر است; زیرا کسب هم آنچه را که خود می خواهد استفاده کند، شامل می شود و هم آن چیزی را که برای دیگران به دست می آورد . ^(۱۰) مطابق این معنا، زن و مرد چیزی را که به دست می آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره برداری از آن را خواهند داشت .
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می گوید: «اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می آورد خاص خود اوست . . . از این جا روشن می شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت واختصاص دادن به خویش است اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری . اما سرانجام منتهی می شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد . . . و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهره ای خواهد داشت و هر کسی هر بهره ای دارد، به خاطر اکتسابی است که کرده است .» ^(۱۱) ایشان در تفسیر آیه «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف » (بقره/۲۳۴) می فرماید: «همچنین قیمومت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، بکند و معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او در دفاع از منافعش سلب کند، پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد و هم می تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم می تواند از آن دفاع نماید و هم می تواند برای رسیدن به این هدفهایش به مقدماتی که او را به هدفهایش می رساند متوسل شود .» ^(۱۲)
بنابراین استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت جای هیچ تردیدی نیست .
در حقوق مدنی ایران نیز به پیروی از فقه امامیه، استقلال مالی زن از مرد، تنها رژیم مالی پذیرفته شده در ترتیب اموال زوجین است، او می تواند در اموال خود، چه جهیزیه باشد ویا غیر آن، آزادانه تصرف نماید و هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آن انجام دهد . زن، از این جهت در حقوق ما از اهلیت کامل برخوردار است . این مطلب به طور صریح در ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی آمده است که: «زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند .» گفتار سوم: انواع و ویژگیهای رژیمهای مالی در حقوق فرانسه
الف): ویژگیهای حقوقی رژیم مالی (Les Caracteres du choixdu Regime Matrmonial رژیم های مالی به لحاظ ماهوی بر دو اصل اساسی استوار است:
۱- اصل آزادی انتخاب رژیم مالی (La liberte des conventions Matrmoniales) به زن و شوهر آینده اجازه می دهد، که با در نظر گرفتن وضع خاص خودشان و با تصوری که آنان از آینده خود و پایان ازدواج دارند و انطباق هر چه بیشتر خود با آن، قبل از جشن ازدواجشان، با انعقاد قراردادی، خودشان را تحت یک رژیم خاصی در آورند .
اگر چه در حقوق فرانسه رژیم های مختلفی اعم از رژیم های اشتراک و افتراق اموال وجود دارد، اما همه اینها مدل یا قراردادهای نمونه هستند . قانونگذار صرفا جهت تسهیل و آسان نمودن انتخاب اشخاص ذی نفع، این مدلها را معرفی کرده است، از این رو معرفی این نمونه ها هیچ خدشه ای به اصل آزادی انتخاب رژیم مالی وارد نمی کند و هیچ یک از این نمونه ها بر زوجین تحمیل نمی شود و آنها مجبور نیستند، توافقات خود را در قالب های تعیین شده، محدود نمایند، بلکه می توانند با تقطیع این مدلها و انتخاب قطعات یا اجزای مختلف از این نمونه ها، ترکیب جدیدی به وجود آورند . یعنی از اجزای چند مدل یا نمونه، تمام خواسته های مورد نظرشان را در رژیم حاکم بر قرارداد ازدواجشان، حاکم نمایند . حقوق مدنی فرانسه، حتی پا را از این هم فراتر گذارده و تمایلات اشخاص را در انتخاب رژیم خارجی باز گذاشته است . آنان می توانند از وضعیت های موجود در قوانین خارجی هم استفاده نمایند و آن را در توافقات خودشان داخل کنند .
۲- اصل ثبات قراردادهای مالی (Limmutabilit des conventions matrimoniales) پس از انعقاد قرارداد مالی، هیچ یک از زوجین، حق ندارند بر علیه دیگری، قرارداد را باطل کنند و یا تغییر دهند . اصل تغییر ناپذیر بودن رژیم های مالی در همه دوره ها به یک معنا نبوده و در طی دوران قانون گذاری در فرانسه مفهوم این اصل دستخوش تحول گردیده است . در قانون اصلاحی رژیم مالی فرانسه مصوب ۱۹۶۵م . به زوجین اجازه داده شد، در صورتی که منافع و مصالح خانواده اقتضا کند; با کسب مجوز از دادگاه، رژیم مالی را تغییر دهند . البته دادگاه، زمانی این اجازه را خواهد داد که اراده مشترک زوجین وجود داشته باشد و هیچ یک از زوجین بدون موافقت طرف دیگر نمی توانند این رژیم را تغییر دهند . ^(۱۳) ب) انواع رژیمهای مالی
بر خلاف حقوق ایران که تنها یک رژیم مالی، یعنی استقلال مالی زوجین، بر روابط مالی آنان حکومت می کند، در حقوق فرانسه رژیم های مختلفی برای تنظیم روابط آنان و روابط طلبکاران با ایشان وجود دارد . تدوین کنندگان حقوق فرانسه، رژیم واحدی را که در حقوق رم وجود داشت و بر زوجین تحمیل می شد، مورد توجه قرار ندادند . آنان معتقد بودند که هیچ رژیم مالی ایده آلی وجود ندارد . این را امر مسلمی می دانستند که یک مدل واحد، هرگز نمی تواند تمام زوایای مالی زندگی اشخاص را در برگیرد و به تمام خواسته های آنان پاسخ دهد . از این رو قانونگذاران بدون این که محدودیتی برای اشخاص در زمینه آزادی قراردادهای مالی ایجاد کنند، مدل یا نمونه قراردادهای مختلفی را به وجود آورده و انتخاب هر یک از آنها را به زوجین واگذار نموده اند و از آن جا که اکثر زن و شوهرهای فرانسوی بدون این که قرارداد مالی را تنظیم کنند، ازدواج می کردند . تدوین کنندگان قانون مدنی در هر دوره، یک مدل را به صورت اتوماتیک بر کسانی که بدون انتخاب وضعیتی با یکدیگر ازدواج کنند، تحمیل می کردند . از طرف دیگر، دسته ای از رژیم های قراردادی که زن و شوهر آینده می توانستند به تناسب وضعیت خودشان و با نگاهی که به آینده داشتند، یکی از آنها را انتخاب کنند . ^(۱۴) تدوین کنندگان قانون مدنی دو نوع رژیم مالی را از هم تفکیک نمودند . در این جا به اختصار به معرفی آنها می پردازیم .
۱- رژیم های اشتراک اموال Reimes Communautaires)
این رژیم ها، از آن جهت اشتراکی نامیده می شوند که مجموعه ای از اموال را به ملکیت مشاع زوجین در می آورند . مجموعه ای که باید پس از انحلال نکاح بین هر یک از زن و شوهر یا وراث آنان تقسیم شود . ^(۱۵)
رویه قضایی فرانسه، شخصیت حقوقی را برای اموال مشترک نپذیرفته است . اموال مشترک زوجین یک دارایی مستقل را تشکیل نمی دهند تا جدای از اموال اختصاصی زوجین، بتوان یک شخصیت مستقل حقوقی برای آن قائل شد . در عین حال که جزء اموال شخصی زن و شوهر هم به حساب نمی آیند و از طرف دیگر، بعضی از حقوقدانان فرانسوی، آن را اموال مشاع هم قلمداد نکردند و بر این عقیده اند که اموال مشترک زوجین، یک نهاد مستقل حقوقی است که قواعد ویژه ای بر آنها حاکم است و به این سبب از دیگر اموال زن و شوهر که اموال اختصاصی آنها می باشد، متمایز می شود . ^(۱۶) در حقوق فرانسه، رژیم های اشتراک اموال هم، به دو نوع تفکیک شده است .
۱- ۱) رژیم های قراردادی اشتراک (les regimes de la communaute conventionnelle)
در رژیم های قراردادی اشتراک اموال، دو مدل قرارداد پیش بینی شده است که به اختصار پیرامون آن بحث خواهیم نمود .
۱- ۱- ۱- اشتراک کامل (Le regime de la communaute universelle)
در رژیم اشتراک کلی یا مطلق اموال، دارایی هر یک از زوجین قبل از نکاح و آنچه در طی نکاح هر یک از زوجین به دست می آورند، جزء اموال مشترک زوجین محسوب می شود که هر یک از این دو، مشترکا مالک آن شناخته می شوند و این اموال مشترک، پس از انحلال نکاح، به طور مساوی بین زن و شوهر تقسیم می شود . ^(۱۷)
۱- ۱- ۲- رژیم اشتراک اموال منقول و دارایی ها
بر خلاف رژیم اشتراک کامل که تقریبا همه اموال جزء اموال مشترک محسوب می شود، در این رژیم (رژیم قانونی گذشته که در حال حاضر به نفع رژیم های قراردادی تغییر یافته است) اموال و دارایی ها به سه دسته، تقسیم می شوند . ۱- اموال اختصاصی زن ۲- اموال اختصاصی مرد ۳- اموال مشترک . این مجموعه مشترک اصولا تمامی اموال منقول (موجود قبل از ازدواج و پس از آن) و همچنین دارایی ها یعنی اموالی که به صورت معوض در طول ازدواج با استفاده از درآمدهای حرفه ای (شغلی) یا عایدات ناشی از اموال اختصاصی به دست آمده است، را در بر می گیرد .
مطابق رژیم فوق، باید در چگونگی اداره اموال توسط زوجین، بین اموال اختصاصی و اموال مشترک کاملا فرق قائل شد . اموال اختصاصی که هر یک از زوجین نسبت به آنها مالکیت دارند، به طور مستقل توسط خود آنها اداره می شود و مطابق آن، زن در این رژیم نسبت به رژیم اشتراک کامل، تا اندازه ای در اداره اموال خود آزادی پیدا کرده است و می تواند در اموال اختصاصی خود تصرف کند . اما اموال مشترک تحت اختیار شوهر قرار دارد . شوهر به عنوان رئیس اشتراک، اداره این اموال را بر عهده خواهد داشت . البته قانونگذار جدید در سال ۱۹۶۵ م . استثناهای مهمی بر این اصل وارد کرده است که از جمله آن در مورد اموال ذخیره ای ( Biensr reserves) است . برابر آن، اموال پس اندازی هر چند که جزء اموال مشترک باشند، تحت حاکمیت زن قرار دارند . ^(۱۸)
۱- ۲- رژیم قانونی اشتراک در دارایی (Le regime legal de lacommunaute reduite aux acquets)
مطابق این رژیم که از اسم آن هم پیدا است اموال مشترک، شامل تمام دارایی هایی است که زوجین در طول ازدواج بدست می آورند و پس از انحلال نکاح، به صورت مساوی بین آنها و یا وراث آنها تقسیم می شود . این رژیم را از این جهت اشتراکی نامیدند که زوجین در عواید ناشی از کار و سرمایه با هم شریکند و همچنین قانونی نام نهادند، زیرا که در صورت فقدان قرارداد ازدواج، قانون آن را بر روابط زوجین حاکم کرده است . ^(۱۹) این رژیم از ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۵م . به عنوان رژیم قانونی فرانسه بر گزیده شده است .
۲- رژیم های افتراقی (جدایی اموال (Les rregimes separatistes)
رژیم های اشتراک اموال با وجود یک مجموعه اموال مشترک که کم و بیش بین طرفین مشاع می باشد، مشخص می شود . در مقابل، در رژیم های افتراقی فقط اموال اختصاصی زوجین وجود دارد . بنابراین، این گونه رژیم ها، هیچ تلاقی و برخوردی با امر مالکیت، تقسیم اموال و تعهدات راجع به دیون، برای زوجین به وجود نمی آورد . ^(۲۰) تا قبل از تصویب قانون جدید، سه نوع رژیم مالی افتراقی وجود داشت که عبارت بود از: ۱- رژیم جدایی اموال ۲- رژیم بدون اشترک ۳- رژیم جهیزی . اما پس از تصویب قانون ۱۹۶۵م . به دلیل تعارض دو رژیم اخیر با اهداف قانونگذار در توسعه اختیارات زن – چون که در دو رژیم اخیر اختیارات زن و شوهر بسیار نامتعادل بود – این دو رژیم حذف گردید و به جای آن رژیم مشارکت در دارایی ها جایگزین شد . لذا در حال حاضر فقط دو نوع رژیم افتراقی وجود دارد: ۱- رژیم جدایی اموال ۲- رژیم مشارکت در دارایی ها ^(۲۱)
۲- ۱- رژیم جدایی اموال (Le regime de separation des biens)
این رژیم که به معنای واقعی کلمه، رژیم جدایی اموال است به عنوان رژیم افتراقی ناب محسوب می گردد که هیچ مجموعه ای از دارایی ها و دیون مشترک را نه در دوران ازدواج و نه پس از انحلال، تشکیل نخواهد داد; مگر این که شرط مخالف ویژه ای، شده باشد . هر یک از زوجین اختیار کامل در مورد اموالشان را حفظ می کنند و تنها رژیمی است که کمترین برخورد و تلاقی بین اموال زوجین را می توان در آن مشاهده نمود . با همه این اوصاف، این پندار درست نخواهد بود که فکر کنیم وضعیت مالی زوجین در این رژیم، هیچ نظم و ترتیبی نیاز ندارد، چرا که ازدواج، نهاد زناشویی یا خانواده ای به وجود می آورد که در آن زوجین (در فرانسه) باید به صورت مشترک هزینه های آن را پرداخت کنند و همین تعهد پرداخت هزینه های ازدواج، از رژیم افتراق اموال یک رژیم مالی واقعی ساخته است و دیگر آن که حداقل، اموال غیر منقول به خاطر زندگی مشترک زوجین در یک مکان، – همان طور که در حقوق ایران بیان شد – باهم مخلوط می شوند، که در این حالت پس از انحلال نکاح، همانند رژیم اشتراک اموال، برای دادن اموال به زوجینی که مالک واقعی آنها هستند یک تصفیه واقعی، ضروری به نظر می رسد . ^(۲۲)
۲- ۲- رژیم مشارکت در دارایی ها (Le rgime de participation aux Acquets)
رژیم مشارکت در دارایی ها، در واقع جامع قواعد دو رژیم کاملا متعارض، رژیم افتراق اموال و رژیم اشتراک داراریی ها است . از این رو قانون ۱۹۶۵م . تعریف روشنی از آن در بند ۱ ماده ۱۵۶۹ به دست می دهد و چنین مقرر می دارد: «هنگامی که زوجین اعلام می کنند که تحت رژیم مشارکت در دارایی ها ازدواج می کنند، هر یک از آن دو، در اداره، انتفاع و تنظیم اموال خویش ، اختیار کامل دارند . بدون این که بین اموال موجود وی در زمان ازدواج یا اموالی که از آن زمان، به وسیله ارث و بخشش به دست می آورد و اموالی که وی به صورت معوض در دوران ازدواج کسب می نماید، فرقی باشد . در دوران ازدواج این رژیم، همانند رژیم افتراق اموال عمل می کند و با انحلال نکاح، هر یک از زوجین در نصف ارزش اضافی از دارایی خالص دیگری شریک می شود و با ارزیابی مضاعف دارایی اصلی و نهایی، وضعیت آنان، متوازن خواهد شد .»
لازم به ذکر است که در این رژیم هم همانند رژیم جدایی مطلق اموال، به معنای دقیق کلمه، اموال به اموال اختصاصی و دارایی های مشترک تقسیم نمی شود و برای هر یک از زوجین تنها یک دسته اموال وجود دارد، اما اموال اکتسابی معوض در دوران ازدواج به استثنای منافع، یک ماهیت اشتراکی دارد، بدین معنا که افزایش ارزشی که در دارایی یکی از زوجین به وجود می آید با انحلال نکاح، تقسیم می شود . ^(۲۳) مبحث دوم: ترتیب اموال زوجین در دوران زندگی زناشویی
پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی در برابر یکدیگر پیدا می کنند (ماده ۱۱۰۲ ق . م). درست است که بیشتر این حقوق جنبه مالی ندارد و پیوند معنوی زن و شوهر اهمیت بیشتری را داراست ولی اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه هایی دارد که باید یکی از زوجین یا هر دو متحمل شوند . همین ضرورت سبب شده است که زن و مرد از نظر مالی نیز با هم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در تنظیم این رابطه نظارت داشته باشد .
از نظر اسلام تامین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن (نفقه زن) بعهده مرد است و زن از این نظر هیچ گونه مسؤولیتی ندارد . بنابراین تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است – به خلاف حقوق فرانسه که یک تکلیف دو جانبه است – موسر یا معسر بودن زن، تاثیری در آن ندارد . از این رو، بحث نفقه و تامین هزینه خانواده که نقش برجسته ای در روابط مالی زوجین ایفا می کند را در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار می دهیم . گفتار اول: مفهوم انفاق
قانون مدنی ما تعریفی از نفقه ارائه نکرده است . فقط در ماده ۱۱۰۷ خود، مصادیق آن را بیان نموده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد، و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا» . اما در دکترین حقوق، چنین گفتند: «نفقه تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است » . ^(۲۴)
در حقوق فرانسه، کاربونیه درباره رابطه انفاق می گوید: «منظور از رابطه انفاق، یک رابطه تعهداتی است که طی آن، یک نفر که دارای امکانات نیز هست، مکلف به تامین امرار معاش شخص دیگری است که در حالت نیاز به سر می برد .» ^(۲۵) و منظورش از امرار معاش، معنای وسیع کلمه (نفقه) می باشد . گفتار دوم: مبانی نفقه الف) مبانی نفقه از دیدگاه فقهای شیعه
در مورد این که سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه چیست؟ از دیدگاه فقهای شیعه سه مبنا مطرح شده است .
۱- تمکین زوجه: مشهور فقهای شیعه تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار دادند و آن را مشروط به تمکین نمودند . مرحوم علامه ^(۲۶) و شهید اول و ثانی ^(۲۷) و ابن براج، ^(۲۸) وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل دانستند . مرحوم صاحب ریاض ^(۲۹) نیز نفقه را مانند عوض معاملات در مقابل تمکین می داند .
نهایت دلیلی که بر اشتراط تمکین ارایه شده است، شهرت بین فقها است و هیچ آیه و روایتی که دلالت بر این شرط داشته باشد، مرحوم کاشف اللثام ^(۳۱) بعد از این که تمام ادله اشتراط تمکین را رد می کند، متمسک به اصل برائت ذمه زوج از پرداخت نفقه (در صورت عدم تمکین) می شود . در حالی که اصل برائت در جایی اجرا می شود که دلیلی از کتاب و سنت وجود نداشته باشد; اما عمومات وجوب نفقه از قرآن کریم و روایات که بر عنوان زوجه اطلاق شده است بسیار محکم و صریح است و اصل برائت نمی تواند این عمومات را تخصیص بزند .
اشکال دیگراین که اگر وجوب نفقه، مشروط به تمکین باشد، باید در صورت انتفای شرط، وجوب مشروط هم منتفی شود; یعنی اگر تمکین به دلایلی همانند رتقاء یا هر عیب دیگری ممکن نباشد، وجوب نفقه منتفی گردد . ^(۳۲) در غیر این صورت باید برای استثنای این موارد، دلیل خاص اقامه شود .
۲- عقد و مانعیت نشوز: گروهی از فقها ^(۳۳) تنها عقد نکاح را علت و سبب نفقه دانستند و در اثبات این نظریه گفتند: چون ادله وجوب نفقه، آن را بر عنوان زوجه حمل نمودند و زوجیت هم به مجرد عقد حاصل می شود، پس تنها عقد، سبب وجوب انفاق است و نشوز، تنها می تواند باعث سقوط نفقه شود . مرحوم محدث بحرانی می فرماید: برای وجوب نفقه مبتنی بر تمکین، هیچ دلیل صریح و تلویحی وجود ندارد، بلکه صرف ادعا است و ادله و اخبار، وجوب نفقه را مبتنی بر مجرد عقد دانسته است، ^(۳۴)
۳- حق ریاست شوهر: مبنای دیگری که به نظر می رسد مبنای صحیح تری در مساله باشد، این است که نفقه را در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه) بدانیم که در فقه از آن به «حق الطاعه » تعبیر شده است . به نظر می رسد آیات و روایات هم مؤید همین نظریه باشد . «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم » .(نساء/۳۴) ; یعنی مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتریهایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان (در مورد زنان) می کنند . خداوند متعال در آیه فوق یک تکلیف را در مقابل یک حق قرار داده است . حق ریاست بر خانواده و سرپرستی و تدبیر امور خانواده از حقوقی است که به دلیل ویژگیهای جسمی، روحی و روانی طبیعی مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلف شده است که مخارج و هزینه زندگی او را تامین نماید . آیه فوق بعد از این که اصل سرپرستی و ریاست شوهر را بیان می کند به حکمت یا علت این امتیاز و حق اشاره می کند و می فرماید: «این سرپرستی به خاطر تفاوتهایی است که خداوند از نظر آفرینش روی مصلحت نوع بشر میان آنها قرار داده » و بلافاصله در مقابل چنین حقی، تکلیفی را بعهده شوهر قرار می دهد و می فرماید: «این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداختهای مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند» . ^(۳۵) این می رساند که ریاست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است . همان طور که مرحوم صاحب جواهر چنین برداشتی از آیه را استشمام می کند . ^(۳۶) و برخی از حقوقدانان عرب زبان نیز، با چنین برداشتی از آیه فوق، حق ریاست شوهر را سبب انفاق بر زوجه در حقوق اسلام، ذکر کردند . ^(۳۷)
بررسی روایاتی که مشتمل بر حق زوج نسبت به زوجه و حق زوجه نسبت به زوج است – همان طور که مرحوم صاحب جواهر ^(۳۸) آنها را مؤید این مبنا دانسته است – بیان کننده چنین نظریه ای است . زیرا دسته ای از روایات ^(۳۹) به بیان حق زوج بر زوجه می پردازد و دسته ای دیگر از روایات ^(۴۰) که بیان کننده حق زوجه بر زوج است، چنین استنباط می شود .
از این رو مرحوم صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمکین، «حق الطاعه » را به عنوان شرط وجوب نفقه می پذیرد و می فرماید: قول موجه، اشتراط «حق الطاعه » در مساله است و عدم طاعت که همان نشوز باشد، موجب سقوط نفقه خواهد شد . ^(۴۱) و در جای دیگر از همین کتاب می فرماید: «نهایت چیزی که از روایات طاعت و حقوق زوج استفاده می شود، این است که در صورت فقدان اطاعت – که به وسیله نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل می شود – نفقه زوجه ساقط خواهد شد .» ^(۴۲) پس نشوز موجب فقدان شرط – وجوب اطاعت – است و در صورت فقدان شرط، مشروط – وجوب نفقه – منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه می دانست ^(۴۳) زیرا در جایی که عقد واقع شده باشد، اما زن عملا یاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد، زن حق نفقه نخواهد داشت . ب – مبنای حقوقی نفقه
قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶، تکلیف نفقه و تامین هزینه خانواده را بر عهده شوهر نهاده است . ^(۴۴) اما این که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام یک از سه مبنای مطرح شده در فقه امامیه منطبق است، حکم صریحی وجود ندارد . بدین علت، برخی از نویسندگان حقوق مدنی در مبحث نفقه وارد چنین بحثی نشدند . اما برخی از اساتید حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به طور تلویحی مبنای دوم – عقد و مانعیت نشوز – را استنباط نمودند و چنین آوردند: «قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست، ولی از لحن مواد ۱۱۰۲ به بعد بر می آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی داند بلکه نشوز را مانع آن می شمارد، زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود . یکی از این تکالیف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز این که مطابق ماده ۱۱۰۸، نشوز زن این الزام را از بین می برد» . ^(۴۵)
البته می توان گفت چون قانون مدنی در این مورد سکوت کرده است یا لااقل دارای ابهام و اجمال است; از این رو، هنگام اختلاف، دادرس موظف است مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی به منابع و فتاوی معتبر رجوع نماید که وجوب نفقه را به وجوب تمکین مشروط کرده است . شاید در بدو امر اختلاف مبانی یاد شده، چندان مهم به نظر نیاید، اما باید توجه داشت که علاوه بر جنبه نظری بحث، از جهت عملی هم آثار مهمی از این جهت که بار اثباتی قضیه به عهده چه کسی باشد، در پی خواهد داشت .
ج – مبنای تعهد به انفاق، (obligation alimentaire) در حقوق فرانسه
حقوق فرانسه در این خصوص، وضعیتی کاملا متفاوت با حقوق ایران دارد; زیرا اولا، مقوله تامین هزینه و مقوله تعهد به انفاق از هم جدا هستند . ثانیا، نفقه و سایر تعهدات مربوط به خانواده (Solidarite familiale) طرفینی و دو جانبه می باشد .
زوجین پس از انجام مراسم عقد در نزد مامور احوال شخصیه، تعهداتی را به عهده می گیرند .(ماده ۷۵ قانون مدنی فرانسه) که این تعهدات عبارتند از: ۱- تکلیف به وفاداری; (Fidelite)
(۲- تکلیف به زندگی مشترک; (Communaute de la vie) 3- تکلیف به معاضدت و یاری; ، -۴ (Secourset a ssistance) مشارکت در هزینه های زناشویی (Contribution aux charges du memage) بند ۳ ماده مذکور مربوط به تعهد به انفاق است و بند ۴ آن در ارتباط با مشارکت در تامین هزینه زندگی می باشد .
بنابراین، از بین چهار وظیفه یاد شده در ماده ۷۵ق . م . ف . تکلیف معاضدت و یاری (ماده ۲۱۲ ق . م) . مبنای رابطه انفاق میان زوجین را تشکیل می دهد گفتار سوم: امتیازها و ویژگیهای نفقه زن
مطابق ماده ۱۲۰۳ ق . م . ایران نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است . نفقه زن در مقایسه با نفقه اقارب دارای ویژگیهایی خاصی است که در ذیل به آن پرداخته می شود:
الف – یک جانبه بودن نفقه: در حقوق ایران و اسلام نفقه زوجه یک تکلیف یک جانبه است و زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست; در صورتی که نفقه اقارب از حقوق متقابل است . در حقوق فرانسه، هر کدام از اشخاص مذکور در ماده ۲۰۵ قانون مدنی و مواد بعد از آن (از جمله هر یک از زوجین)، ممکن است که با توجه به وضعیت امکانات آنها، در زمان صدور رای توسط قاضی، متعهد یا متعهدله نفقه قرار گیرند .
ب عدم تاثیر فقر و تمکن زن و شوهر: نفقه زن مشروط به فقر زن و یا تمکن مرد نیست، زن گر چه ثروتمند باشد، می تواند از شوهر نفقه طلب کند . در حالی که در نفقه اقارب، وجوب نفقه از یک طرف مشروط به فقر نفقه گیرنده است و از طرف دیگر مشروط به تمکن منفق می باشد (ماده ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ ق . م) . و این، بدان علت است که نفقه زوجه از نوع تعهد معاوضی است، ^(۴۶) به خلاف نفقه اقارب که از باب وجوب مواسات است . ^(۴۷)
در حقوق فرانسه، همانطور که قبلا بیان شد، فقر و تمکن دو عامل تعیین کننده در وجوب نفقه است .
ج – قابل مطالبه بودن نفقه گذشته: نفقه زن همانند سایر دیون بر ذمه شوهر است و زن می تواند به دلیل معاوضی بودن نفقه زوجه ، نفقه گذشته خود را از شوهر طلب نماید . در حالی که نفقه اقارب همیشه ناظر به آینده است و نمی تواند از بابت نفقه گذشته، مطالبه ای داشته باشد (ماده ۱۲۰۶). البته در مذهب حنفیه، نفقه بدون حکم قاضی و یا بدون توافق طرفین، به دین تبدیل نمی شود . ^(۴۸) در حقوق فرانسه، نیز نفقه گذشته هر یک از زوجین تا زمانی که مشمول مرور زمان نشود، قابل مطالبه است .
د تناسب با وضع اجتماعی زن: نفقه زوجه باید متناسب با وضع اجتماعی زن باشد . در حالی که مطابق ماده ۱۲۰۴ ق . م . نفقه اقارب فقط به اندازه رفع حاجت او است . ^(۴۹)
در حقوق فرانسه، فقر و تمکن متعهدله و علیه دو عامل تعیین کننده در میزان نفقه است .
ه – ممتاز بودن طلب زن بابت نفقه: طلب زن بابت نفقه یک طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، بر سایر بدهیها مقدم خواهد بود . تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، نفقه زوجه و اولاد را بر سایر دیون مقدم داشته است . ^(۵۰) و از طرفی ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، نفقه زن را در طبقه چهارم قرار داده است و در عین حال بر طلب های عادی مقدم داشته است . حال با توجه به این مقررات، این سؤال مطرح می شود که کدام یک از این قوانین، مقدم است؟ قانون حمایت خانواده، قانون موخر و عام است و قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی مقدم و خاص است . هر چند علی الاصول قانون خاص باید بر قانون عام مقدم باشد، اما اگر در این مورد مقدم بدانیم، قانون حمایت خانواده درباره نفقه زوجه، متضمن هیچ حکم تازه ای نخواهد بود و قانونگذار کار عبث و بیهوده ای کرده است و حال آن که، این نمی تواند صحیح باشد و قانونگذار نمی تواند قانون لغوی را وضع نماید . بنا بر این قانون حمایت خانواده، ناسخ دو قانون قبل است و نفقه زوجه بر سایر دیون مقدم است و در صدر دیون ممتاز، جای می گیرد . ^(۵۱) اما نسبت به دیون دارای وثیقه چنین تقدمی ندارد، زیرا مرتهن دارای حق عینی بر عین مرهونه است و اصولا حق عینی مقدم بر حق دینی است، در نتیجه تبصره ۲ ماده ۱۲ منصرف از دینی است که دارای وثیقه عینی باشد . ^(۵۲) گفتار پنجم: زوال و سقوط تعهد به انفاق الف – نشوز زوجه
مانعیت نشوز از نفقه مورد اتفاق همه فقهای شیعه و اهل سنت است . نشوز در لغت شامل سرکشی مرد و زن (هر دو) است; اما بیشتر، به معنای اطاعت نکردن زن از شوهر در مسائلی که بر اساس زوجیت شرعا و قانونا بر عهده زن قرار گرفته است استعمال می شود . ^(۵۳) البته هر گونه مخالفت زن با شوهر، او را ناشزه نمی کند، بلکه مخالفت در اموری که بر مبنای وظایف زوجیت بر او واجب شده است . در ماده ۱۱۰۸ ق . م . آمده است: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود» . چنانچه امتناع ناشی از مانع شرعی یا قانونی باشد، نشوز و عدم اطاعت زن محقق نخواهد شد . از این رو عدم اطاعت در جایی که امکان اطاعت به طور طبیعی مثل رتقاء، قرناء و یا شرعی مانند حیض و انجام واجبات نباشد، عدم اطاعت (نشوز) صادق نخواهد «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الله » . ^(۵۴)
در حقوق فرانسه، خطای متعهدله می تواند موجب سقوط یا کاهش نفقه شود . در بند اول ماده ۲۰۷ ق . م . ف . آمده است: «هر گاه متعهدله نفقه، از تعهدات خودش در برابر متعهد انفاق، شانه خالی کند، قاضی می تواند متعهد انفاق را از تمام یا قسمتی از تعهداتش مبرا سازد .» ب – انحلال نکاح
همان طور که گفته شد تعهد به انفاق، تعهدی است از طرف مرد در قبال اطاعت زن از شوهر یا تمکین او که بر اثر زوجیت به وجود آمده است و به طور اصولی با زوال زوجیت به واسطه طلاق یا فسخ نکاح و فوت زوج، تعهد طرفین هم از بین خواهد رفت; مگر در طلاق رجعی و زن حامله در عده طلاق باین و فسخ نکاح که بحث آن در بخش سوم خواهد آمد .
در حقوق فرانسه نیز، زوال زوجیت به واسطه طلاق نه افتراق جسمانی و عملی، تعهد به انفاق را ساقط می کند، اما پس از فوت، نفقه به نفع همسر بازمانده مطابق ماده ۲۷۰ ق . م . ف . به مدت یک سال باقی است . ج – اسقاط حق نفقه توسط متعهدله
تعهد انفاق در حقوق ایران و فرانسه از خصیصه نظم عمومی برخوردار است و مقررات مربوط به آن جزء قواعد آمره می باشد . به همین دلیل، زوجین نمی توانند بر خلاف آن توافق هایی در عقد ازدواج خود بنمایند . با عنایت به مطلب فوق، اسقاط نفقه ممکن نیست; ^(۵۵) آنچه گفتیم درباره نفقه آینده بود و الا ممنوعیت مزبور ناظر به نفقه زمان های منقضی شده، نمی باشد . در هر دو نظام حقوقی، نفقه آینده قابل اسقاط نیست ولی متعهدله نفقه، می تواند ذمه همسر خود را از نفقه گذشته ابرا نماید . ^(۵۶) د – مرور زمان
به موجب ماده ۲۲۷۷ قانون مدنی فرانسه مرور زمان دعاوی پرداخت مستمری نفقه گذشته، پنج سال است (مرور زمان مسقط حق) . اما در حقوق ایران، این عامل پذیرفته نیست . گفتار ششم: ضمانت اجرای نفقه
در حقوق اسلام و ایران و همچنین در حقوق فرانسه برای تعهد به انفاق، دو نوع ضمانت اجرای (مدنی و کیفری) در نظر گرفته شده است . الف – ضمانت اجرای مدنی
تدوین کنندگان قانون مدنی ایران، جهت ضمانت اجرای مدنی نفقه، دو شیوه الزام به پرداخت و طلاق را مقرر داشته اند .
۱- الزام به پرداخت: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه که از مصادیق نشوز زوج می باشد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت آن نماید و این، مورد اتفاق فقهای امامیه است ^(۵۷) قانون مدنی نیز، در ماده ۱۱۱۱ خود می گوید: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند و در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد .»
ماده ۱۲۰۵قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ می گوید: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنان یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غ