خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت

تاریخ دریافت: ۱/۱۰/۸۰
تاریخ تایید: ۱۵/۱۲/۸۰
چکیده:
فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت، قراردادی است که در آن یک شخص با دیگری توافق می نماید، به تجارت خاصی با شخص ثالثی که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهای عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومی و اصل بیست و هشتم قانون اساسی و باطل است . فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت، در صورتی نافذ است که سه شرط در آن رعایت شده باشد . شرایط مذکور عبارتند از: عقلائی و متعارف بودن قرارداد، یعنی قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانی و مکانی آن از حد ضرورت عرفی حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادی قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنی منافعی که قرارداد در پی حفظ آن است از رابطه قراردادی مابین طرفین ناشی شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنی قرارداد مذکور نسبت به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید .
واژگان کلیدی: قرارداد، عدم تجارت، حقوق ایران مقدمه
یکی از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابت بین تجار نیز جدی تر شده است و این موضوعی است که تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصی تاجر، هر قدر رقابت کمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین می شود، زیرا داشتن بازار، یکی از دغذغه های اصلی بازرگان است و فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت، یکی از راههائی است که برای تجار این نگرانی را بر طرف می کند . مثلا تاجری با رقیب خود، قرارداد منعقد می نماید که در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا کسی که در بازاری تجارت کرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشتری نموده است، با دیگری که از این موقعیت بازاری برخوردار نیست، قرارداد منعقد می کند که محل کار خود را به او واگذار نماید و جهت حفظ مشتریان محل تجارت، تعهد می نماید که، مشغول به آن تجارت نشود .
بنابراین، فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت، یکی از قراردادهائی است که امروزه، نقش مهمی را در روابط تجار و بازرگان ایفا می کند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانه ای، فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نکند، مشتری حاضر به خرید آن نمی شود . یا اگر کارگری با کارفرمای خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، کارفرما حاضر به استخدام او نمی گردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعی منافع قراردادی یا امنیت شغلی طرفین یا یکی از آنها را تامین می نماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است .
اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این کشورها بخوبی روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده ۹۵۹ قانون مدنی که موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصی در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایی نیز در این باره ساکت است . تنها حقوقدانان در بعضی از موارد بطور خیلی مختصر به آن اشاره کرده اند .
بنابر این بررسی اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر می رسد ضروری باشد . از این رو این نوشتار در پی آن است که این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسی کند تا وضعیت حقوقی آن در حقوق ایران روشن گردد .
مراد از وضعیت حقوقی جایگاه و حالتی است که یک قرارداد می تواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممکن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد که از آن به وضعیت حقوقی تعبیر می شود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد تا وضعیت حقوقی آن در حقوق ایران روشن گردد . ۱- اصل اولیه
اولین موضوع مهم تعیین اصل اولیه حاکم بر این قرارداد است . منظور این است که، با وجود نبودن دلیل خاص، که دلالت بر صحت قرارداد نماید، آیا می توان از عمومات یا اطلاقات ادله عام، صحت چنین قراردادی را اثبات نمود، یا اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد است تا این که خلاف فرض مذکور اثبات گردد؟
در حقوق فرانسه و انگلیس به دو دلیل، اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد، قرار گرفته و رویه قضائی، در نفوذ آن تردید کرده است .
نخست این که، قرارداد مذکور، مخالف نظم عمومی اقتصادی است، زیرا اصل نظم عمومی اقتصادی، اقتضا می کند، افراد جامعه آزادانه اقدام به تجارت نمایند و هر محدودیتی که بر تجارت آزاد تحمیل شود، خلاف نظم عمومی است . این معامله، چون مانع تجارت آزاد می شود، باطل است .
دوم این که، قرارداد مذکور، خلاف اخلاق حسنه است، زیرا این قرارداد موجب هدر و از بین رفتن نیروی کار متعهد در قبال مبلغی وجه نقد می شود که این از مصادیق بارز قرارداد مخالف اخلاق حسنه است .
در حقوق انگلیس در بعضی از موارد، برخورد رویه قضائی با این قرارداد، به حدی شدید شد که، طرفین قرارداد یا یکی از آنها تهدید به تعقیب کیفری گردید .
اما از آن جائی که هر قاعده عام و مطلقی، از تمام جهات مطلق و عام نیست، بلکه ممکن است از جهاتی محدود و مقید شود، این قاعده نیز در مواردی محدود شد . رویه قضائی با حفظ مبنای اصل بطلان حاکم بر این قرارداد، تحت شرائطی صحت آن را پذیرفت .
در حقوق فرانسه نیز رویه قضائی با انعطاف و نرمش بیشتر، رقابت را به دو نوع، سالم و متقلبانه، تقسیم نمود و اعلام کرد، آنچه اقتضای اصل نظم عمومی اقتصادی است، آزادی رقابت سالم است، در صورتی که کسی مرتکب تقلب در تجارت و رقابت گردد، در این موارد، نه تنها اصل نظم عمومی، اقتضای آزادی چنین رقابتی را ندارد، بلکه اقتضای ممانعت و جلوگیری از آن را نیز دارد . از این رو، در موارد تجارت متقلبانه که، هدف فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت، ممانعت و جلوگیری از رقابت متقلبانه است، صحت قرارداد مورد تایید قرار گرفت .
در حقوق ایران هر چند نص خاصی در این مورد وجود ندارد و رویه قضائی نیز ساکت است، ولی باید بررسی نمود، آیا می توان از عمومات ادله و مواد ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۳ قانون مدنی، صحت این قرارداد را ثابت کرد؟
ماده ۲۲۱ قانون مدنی در مورد مسؤولیت متعهد در عدم انجام تعهد خود، مقرر می دارد:
«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است . . .»
ماده مذکور، تعهد را به دو نوع، مثبت و منفی، یا تعهد به انجام کاری و خودداری از انجام کاری، تقسیم کرده است و در هر دو مورد، متعهد متخلف از انجام تعهد را مسؤول جبران خسارت طرف مقابل معرفی کرده است . این از واضحات است که مسؤول بودن متعهد متخلف، فرع بر صحت قرارداد است . به بیان دیگر، متعهد زمانی در برابر طرف قرارداد خود، مسؤول است که قرارداد صحیح و نافذی بین آنان تعهد گردد .
در نتیجه، با توجه به این که فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت، تعهد به عدم انجام امری است، اطلاق ماده مذکور شامل آن می گردد و قرارداد نافذ است .
از طرف دیگر، از ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز، که هر قراردادی را لازم دانسته است، مگر این که دلیل قانونی بر جواز یا وجود خیار اقامه شود، می توان اثبات صحت کرد، زیرا لزوم هر قراردادی، فرع بر نفوذ و صحت آن است . به بیان دیگر، لزوم و جواز، حکمی است که بر عقد نافذ، مترتب می گردد; بنابراین وقتی حکم به لزوم قراردادی شد، ضمنا حکم به صحت آن نیز شده است .
علاوه بر این، از ماده ۲۲۳ قانون مدنی به صراحت و روشنی می توان، نفوذ فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت را استفاده و استنباط نمود . ماده مذکور مقرر می دارد: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود .» دلالت این ماده بر صحت هر قراردادی واضح و روشن است و فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت نیز، یک قرارداد است، پس اطلاق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، شامل آن می شود و قرارداد نافذ است، مگر این که دلیلی بر فساد و بطلان آن اقامه گردد .
اما به نظر می رسد، با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسی که مقرر می دارد: «هر کس حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . . .» می توان گفت، دلیل دلالت کننده بر فساد و بطلان، اصل بیست و هشتم قانون اساسی است، زیرا فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت از هر سه جهت، ظاهرا مخالف با این اصل است .
جهت نخست این که، ظاهر این قرارداد مخالف اسلام است، زیرا در اسلام افراد به کار و تلاش تشویق شده اند و استفاده نکردن از فرصت و نیروی کار، امری مذموم و ناپسند تلقی شده است . از این دید و جهت، ظاهر آن مخالف اسلام است .
جهت دوم، این که مصالح عمومی و جامعه، اقتضاء دارد که تمام نیروی کار فعال آن در کار و تلاش باشند . بیکاری و استفاده نکردن از نیروی کار، بویژه متخصصان، بر ضرر مصالح عمومی و جامعه است، هر چند ممکن است قرارداد مذکور، منافع طرفین آن را تامین نماید . پس، ظاهر قرارداد از این جهت نیز با اصل مذکور مخالف است .
جهت سوم، این که این قرارداد، در بعضی از موارد، با حقوق دیگران مخالفت و معارض است . مثلا در موردی که پزشک متخصصی با رقیب یا شریک خود، قرارداد عدم طبابت منعقد می نماید، اگر در قلمرو و محدوده قرارداد، پزشک متخصص آن فن، کافی نباشد، این قرارداد مخالف حق کسانی است که به آن تخصص نیازمند می باشند . در نتیجه، فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت به علت مخالفت ظاهر آن با این اصل، باطل است، زیرا رابطه قانون اساسی با قانون عادی، رابطه حاکم و محکوم است و قانون عادی مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسی، نمی تواند مغایر با قانون اساسی باشد .
ممکن است اشکال شود که در اصل مذکور، شغل مخالف با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران ممنوع شده است، در حالی که، موضوع مورد بحث، فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت و اشتغال می باشد و عدم اشتغال شامل ممنوعیت اصل مذکور نمی شود . بنابراین، طبق ماده ۲۲۳ قانون مدنی که اصل را بر صحت قراردادها نهاده است، فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت نافذ است .
در پاسخ می توان گفت، اولا آنچه از اصل مذکور عرفا به ذهن متبادر می شود که تمام موضوع است، عدم مخالفت با احکام اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است و شغل مذکور در اصل بیست و هشتم قانون اساسی ناظر بر موارد غالب است و شغل موضوعیت ندارد، بلکه هر عملی که خلاف اسلام و مصالح جامعه و حقوق دیگران باشد، موضوع ممنوعیت این اصل است .
بنابراین، ملاک و معیار ممنوعیت، رعایت نکردن موارد مذکور است و شغل و کار خصوصیتی ندارد . ثانیا، فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت، خود، در بعضی از موارد، شغل محسوب می شود . همان طوری که انجام فعل، شغل محسوب می شود، ترک فعل و خودداری از انجام آن نیز در مواردی شغل محسوب می شود .
پس، ماده ۲۲۳ قانون مدنی بر این قرارداد حاکم نیست . علاوه بر این، فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت، از مصادیق قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی است که نفوذ آن محدود به عدم مخالفت با قانون شده است . با توجه به این که این قرارداد، ظهور در مخالفت با نظم عمومی و اصل بیست و هشتم قانون اساسی دارد، اصل عدم مخالفت این قرارداد با قانون نمی تواند جاری شود، زیرا اصل عدم مخالفت با قانون، زمانی جاری است که عمل حقوقی مذکور، ظهور در مخالفت با قانون نداشته باشد .
در این گونه موارد، می توان به استناد اصل عدم مخالفت حکم کرد; اما اگر عمل حقوقی، ظهور در مخالفت با قانون داشت، دیگر نمی توان به استناد اصل عدم مخالفت، آن ظهور را از بین برد، زیرا قلمرو جریان آن موارد شک است . بنابراین، به نظر می رسد، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد در حقوق ایران، مانند حقوق خارجی، اصل بطلان است، مگر این که نفوذ و صحت آن اثبات شود . صحت این قرارداد منوط به اثبات شرائطی است که مورد بررسی قرار می گیرد . ۲- شرائط صحت و نفوذ فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت
برای نفوذ هر قراردادی، شرائطی لازم است . شرائط صحت هر قرارداد، به دو نوع تقسیم می شود . یک نوع شرائط، رعایت آن برای صحت تمام قراردادها ضروری است، که از آن، به شرائط عام یا عمومی صحت قرارداد، تعبیر می شود . این همان شرائطی است که ماده ۱۹۰ قانون مدنی، از آن به عنوان شرائط اساسی اعتبار معامله، یاد می کند . اما علاوه بر شرائط عام صحت قرارداد، نفوذ یک قرارداد، ممکن است، به تحقق شرائطی دیگر که از آن به شرائط خاص صحت قرارداد، تعبیر می شود، متوقف باشد . در حقوق خارجی صحت فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت، منوط به رعایت شرائط ویژه ای شده، که لزوم این شرائط برای اعتبار این قرارداد، در حقوق ایران، مطابق اصول و قواعد حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد . ۲- ۱- عقلائی بودن قرارداد
شرط اول صحت فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت، این است که قرارداد، از دیدگاه عقلاء، معقول و متعارف تلقی گردد . این شرط به این معناست که عقلاء، در برآورد و ارزیابی از قرارداد، بر این عقیده باشند که مقصود طرفین از آن سوء استفاده قدرت برتر یا محدود کردن اختیار متعهد به دلائل واهی و بیهوده نیست، بلکه هر یک از آنها، اگر در جای یکی از طرفین معامله قرار می گرفت، قرارداد مذکور را منعقد می نمود .
شرط عقلائی بودن قرارداد، هر چند در حقوق ایران، صریحا به عنوان شرط اساسی صحت قرارداد بیان نشده است، اما نمی توان ادعا کرد که این شرط، در قانون مدنی از شرائط اساسی اعتبار قرارداد تلقی نشده است، بلکه به نظر می رسد نویسندگان قانون مدنی، به دلیل روشن و واضح بودن شرط مذکور، از بیان آن به عنوان شرط اساسی نفوذ قرارداد خودداری کرده اند . چون بخش زیادی از شرائط قراردادها درباره عقود معین است و این واضح است که عقد معین، قراردادی است که مورد پذیرش عقلاء و استفاده آنان می باشد و قانون همین عقود عقلائی را قبول و امضاء نموده است .
در نتیجه، شرط عقلائی بودن عقود معین در اکثر موارد، تحصیل حاصل است و نیازی به ذکر آن نیست . ولی در جعاله، چون موضوع و مورد آن غیر معین و گسترده است و شامل هر نوع فعلی می گردد، قانونگذار در ماده ۵۷۰ قانون مدنی مورد آن را مقید به امور عقلائی نموده و جعاله بر امور غیر عقلائی را باطل اعلام کرده است . اما درباره عقود غیر معین، هر چند نص خاص موجود ماده ۱۰ قانون مدنی است که قلمرو و نفوذ قرارداد را محدود به عدم مخالفت صریح با قانون کرده است، ولی شایان توجه است که قانون و قانونگذار امور عقلائی را مورد حمایت قرار می دهند و حمایت از امور غیر عقلائی از عاقل درست نیست .
بنابراین، اگر قراردادی از منظر عقلاء، سفیهانه و نابخردانه باشد، آن قرارداد فی نفسه باطل است و نیازی به حکم قانون برای بطلان آن نیست، زیرا عمومات و اطلاقات نفوذ قرارداد، شامل قرارداد و عمل غیر عقلائی نمی شود، چون عمومات و اطلاقات مذکور بر عرف القاء شده است و عرف عقلاء چنین قراردادی را قابل حمایت و نفوذ نمی داند .
شایان ذکر است که بسیاری از صاحب نظران به این نکته تصریح کرده اند که به بعضی از آنها اشاره می شود . برخی در مقام اثبات اصل عقلائی بودن قرارداد و بطلان معامله غیر عقلائی می گویند: شکی نیست که سفه و نابخردی در قرارداد، عبارت از سفیه و غیر رشید بودن یکی از طرفین آن نیست، بلکه عبارت از این است که معامله، به گونه ای منعقد شود که افراد رشید نوعا آن را انشاء نمی نمایند .
بنابراین، مراد از معامله غیر متعارف و غیر معقول، قراردادی است که غالب و نوع مردم آن را منعقد نمی نمایند . خلاصه منظور از سفهی بودن معامله، عدم تصدیق و اعتناء عقلاء، به آن می باشد . عمده دلیل بطلان این نوع قرارداد، این است که اصل صحت معامله که، به استناد آن حکم به صحت قرارداد می شود، شکی نیست که هر قراردادی را شامل نمی شود، بلکه فقط قراردادی را شامل می شود که آن مورد تایید و قبول عقلاء باشد . بنابراین، معامله غیر عقلائی، اصل بطلان آن است . در نتیجه قرارداد باید متعارف و عقلائی باشد (الحسین المراغی: ۳۶۷)
بعضی دیگر معتقدند: ظاهر حکم قانونگذار به عدم نفوذ قرارداد سفیه، چیزی جز این نیست که احتمال دارد، مال او در معرض خطر قرار گیرد . بنابراین، اگر معامله ای که احتمال غیر متعارف بودن داشت، قانونگذار حکم به عدم نفوذ آن نمود، باید به طریق اولی به قراردادی که یقین به غیر عقلائی بودن آن است، حکم به بطلان نمود .(منتظری: ۴۲۶)
برخی دیگر اظهار می دارند: اگر کسی تحت تاثیر شرائطی خاص، با وجود عقل و رشد خود، اقدام به انعقاد قراردادی نمود که عقلائی نباشد، آن قرارداد باطل است .(جعفری: ۹۱) بنابراین، بنظر می رسد که عقلائی و متعارف بودن قرارداد، یکی از شرائط ضروری هر قراردادی است و عدم ذکر و بیان آن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی موجب نادیده گرفتن آن در شمار شرائط صحت قرارداد نمی شود .
برای این که فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت، متعارف باشد:
اولا، مورد آن باید معلوم و معین باشد . به این بیان که عدم تجارت و شغل خاصی را قرارداد از متعهد بخواهد که به آن مشغول نشود . بنابراین، اگر دامنه موضوع فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت، شامل تمام فعالیتها و تجارتهای متعهد شود، این قرارداد به دلیل عدم عقلائی بودن آن باطل است .
علاوه بر این که موضوع باید معلوم و معین باشد، باید مرتبط با قراردادی باشد که بین طرفین منعقد شده است . به همین دلیل در حقوق انگلیس، قرارداد عدم اشتغال به کلاه دوزی در موردی که فروشنده، تجارتخانه شلواردوزی را فروخته بود، غیر معقول تشخیص داده شد .
ثانیا، وسعت و قلمرو زمانی و مکانی قرارداد، باید محدود معلوم باشد .
در این که، یک فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت، از لحاظ زمانی تا کجا می تواند نافذ باشد، بستگی به نوع فعالیت مورد قرارداد طرفین دارد . مثلا در فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت اسلحه، از آن جائی که این تجارت یک تجارت جهانی است، خریدار امتیاز و حق اختراع اسلحه می تواند بر فروشنده شرط نماید که حق ندارد در تمام دنیا اقدام به فروش اسلحه و این نوع تجارت کند . برعکس، فروش یک مغازه خوار و بار فروشی در یک منطقه، فقط این اقتضاء را دارد که فروشنده در محدوده آن منطقه، اقدام به تجارت خوار و بار نکند .
بنابراین، قلمرو محدودیت زمانی و مکانی فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت، تابع عرف خاص آن نوع تجارت است که عقلاء، با توجه به اهمیت و گستردگی فعالیت، برای حمایت از منافع صاحب نفع لازم می دانند . پرسشی که مطرح است، این است که، آیا برای نفوذ فایل پاورپوینت کامل قرارداد عدم تجارت لازم است قلمرو زمانی و مکانی، آن هر دو محدود باشد یا محدودیت یکی از آن دو کافی است; مثلا اگر قرارداد