خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

 تاریخ دریافت: ۱/۱۲/۷۹
تاریخ تأیید: ۳۰/۳/۸۰
چکیده
«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در کلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد می توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.
در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می شود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقه ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلی حاکم در فقه شیعه می توان مرور زمان را پذیرفت.
در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.
واژگان کلیدی: مرور زمان – حدود – تعزیرات – سقوط مجازات سابقه تاریخی مرور زمان
گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]
اولین قانون رومی که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]
این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می شد. امپراطورهای قبل از ژوستی – نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می شد. ولی ژوستی نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید… و حجتهای کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حکم یرلیغی… مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]
در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی شود.
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار می شود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در کتابهای گران سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و… آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته اند.
علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده اند. در این زمینه می توان به کتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و… اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتا مفصلی مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدی، آراء هر یک از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می گیرد.
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاکمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلی حذف گردید.
فقهای شورای نگهبان در تاریخ ۱/۶/۱۳۶۱ در مورد مواد قانونی مربوط به مرور زمان کیفری در قانون مجازات عمومی و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی چنین اظهار عقیده نمودند.
بسم اللّه الرحمن الرحیم
شورای عالی محترم قضائی
عطف به نامه شماره ۲۶۵۳۳/۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۰ پیرو نامه شماره ۴۰۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ دائر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را که در جلسه فقهای شورای نگهبان مورخ ۱/۶/۱۳۶۱ مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آراء فقهاء و شورا طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته و ذیلاً به اطلاع می رساند:
مواد ۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳ قانون مجازت عمومی و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدیهی است با توجه به او امر موکد رهبر معظم انقلاب امام خمینی مدظله العالی و بر حسب اصل چهارم قانون اساسی بررسی فقهاء شورای نگهبان ادامه خواهد یافت.
دبیر شورای نگهبان – لطف اللّه صافی [مهرپور، ۱۸۳]
با اظهار نظر فوق اظهاراتی مشابه آن از سوی شورای نگهبان مسأله مرور زمان در هاله ای از ابهام فرو رفت و عملاً تا مدتی مورد غفلت واقع شد، امّا مقنن در پاره ای از قوانین بطور تلویحی و در پاره ای دیگر بطور صریح مرور زمان را در برخی از مجازاتها پذیرفت که به عنوان نمونه می توان مرور زمان دعوای کیفری ناشی از چک و مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده را بیان نمود.
با توجه به مقدمه مذکور و این که اساسا مشروعیت مرور زمان کیفری در میان صاحب نظران محل بحث و گفتگو است و در عین حال بحثی دقیق و علمی از دیدگاه شرع در این باره ارائه نشده است، ضرورت دارد که مسأله مرور زمان از دیدگاه حقوق اسلامی مورد کنکاش قرار گیرد و از نظر فقهی مورد تجزیه و تحلیل واقع شود. در این نوشتار ابتدا تعریف و انواع مرور زمان را بیان و سپس دیدگاه هر یک از مذاهب مشهور فقهی را بررسی می کنیم. تعریف و انواع مرور زمان کیفری الف: تعریف:
در حقوق فرانسه به مرور زمان پرسکو یپسیون (Presription) گفته می شود، که معنای لغوی آن سرلوحه است معادل عربی آن تقادم و معادل انگلیسی آن لی می تیشن (Limitation) به معنای تحدید است و در زبان آلمانی به این قاعده فریه-رونک (Verjabrung) گفته می شود که معنای لغوی آن، ریشه دواندن و مزمن شدن است.
در قوانین، مرور زمان کیفری تعریف نشده است؛ اما حقوقدانان تعریف های گوناگون از آن نموده اند. برخی مرور زمان کیفری را این گونه تعریف کرده اند. مرور زمان صفتی،عارض بر حق مجازات به خاطر گذشت زمان است، که لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است.[نبراوی، ۲۹۵] برخی دیگر در تعریف آن گفته اند: «مرور زمان کیفری عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم یا اجرای احکام قطعی کیفری موقوف می شود.» به بیان دیگر هر گاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی به اجرا گذاشته نمی شود. در این صورت می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.»[آخوندی، ۲۴۶]
به نظر نگارنده مرور زمان کیفری عبارت است از: (سپری شدن مدت زمانی که قانونا پس از آن تعقیب یا صدور حکم یا اجرای مجازات ممنوع است.) ب: انواع مرور زمان کیفری
با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان کیفری به سه نوع تقسیم می شود.
۱ مرور زمان تعقیب: مرور زمان تعقیب به مرحله قبل از شکایت و رسیدگی مربوط می شود. یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی که مرور زمان حاصل می شود. تعقیبی صورت نگیرد. در همین زمینه ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۸ مقرر می دارد: در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد….
به عنوان مثال، مجازات استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن و گاز طبق ماده ۶۶۰ قانون مجازات حداکثر تا سه سال حبس است. حال اگر کسی امروز متهم شود که پنج سال قبل حق انشعاب موارد فوق را نپرداخته، چون از تاریخ وقوع جرم پنج سال گذشته است، موضوع مشمول مرور زمان می شود و باید نسبت به پرونده، به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.
۲ مرور زمان صدور حکم: اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع، حکمی صادر نشود. پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهدشد. بنابراین قسمتی از ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک.د.ع و انقلاب ناظر به این نوع از مرور زمان بوده و در این باره مقرر می دارد. «… و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد….»
۳ مرور زمان اجرای حکم:در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد در این صورت اجرای حکم متوقف می شود. بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازاتهای بازدارنده که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته باشد، و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.
مقنن در این باره در ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر می نموده:
«در موارد مذکور در ماده قبل هر گاه حکم صادر گردیده و اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعی شدن حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد ماند.» فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان الف:نظریه تارد
مطابق این نظریه شخصیت انسان با گذشت زمان تغییر پیدا می کند. تا رد در کتاب خود به نام فلسفه جزائی می گوید: «امروز من کم یا بیش شخصی که دیروز یا روز قبل از آن با یک سال یا ده سال پیش بودم، نیستم، زیرا در حول زمان بسیاری از خصوصیات خودم را از دست داده ام و شخصیت من فرق کرده است»(۱۳۳-۱۳۲) به عقیده این دانشمند نباید شخصی را که مدتی قبل مرتکب جرم شده مجازات کرد. زیرا شخصیت او با گذشت زمان تغییر پیدا کرده است. تارد با توجه به این مطلب که شخصیت انسان تحت تأثیر تجربیات و گذشت زمان عوض می شود و این تغییرات شخصیت انسان در دوران کودکی و جوانی آسان تر انجام می گیرد عقیده دارد که برای مرتکبین جرم باید با توجه به سنّ آنها دو نوع مرور زمان در نظر گرفت و مرور زمان اطفال و جوانان باید بسیار کوتاهتر از مرور زمان برای بزرگ سالان باشد؛ زیرا تعیین مرور زمان یکسان برای اطفال و بزرگ سالان مخالف با ملاحظات علمی است.
در این نظریه مدت مرور زمان بستگی به طبیعت جرم نداشته و ملاک تعیین آن شخصیت افراد می باشد. گارو به نظریه فوق این ایراد را وارد می داند که این توجیه دقیق تغییر شخصیت انسان، موجب خواهد شد که پس از مدتی اجرای مجازات نیز قطع گردد.(۶۵۰) ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم
به عقیده طرفداران این نظریه تعقیب جرمی که سالهای متمادی از آن گذشته عادلانه به نظر نمی رسد؛ زیرا پس از گذشت چندین سال دلائل جرم از بین می رود و دسترسی به شهود نیز در صورتی که حتی زنده مانده باشند بسیار مشکل است. و با این که شهود، پس از گذشت مدت بسیار طولانی چیز دقیق و مشخصی را به یاد ندارند و برای مجرم نیز مشکل است که بی گناهی خود را ثابت نماید. آدلف پرینس عقیده دارد: «اگر جامعه به علت عدم توانایی نتواند متهم را تعقیب کند، امکان دارد پس از گذشت چندین سال از تاریخ ارتکاب جرم نیز نتواند او را تعقیب کند؛ چون دلیل جرم از بین رفته، خاطره شهود، ضعیف می گردد و خاطره جرم نیز از بین می رود. در عین حال از فایده تعقیب نیز کاسته می شود و خطر اشتباه قضائی به چشم می خورد.»(۹۶۷-۹۶۰)
به نظر گاستن استفانی و ژرژلواسوزنیز در حقیقت دلیل خاصی که تنها برای فلسفه مرور زمان در دعوای عمومی وجود دارد، نظریه از بین رفتن دلائل جرم است به همان نسبت که زمان بعد از ارتکاب جرم جریان پیدا می کند، دلائل جرم نیز از بین می رود یا حداقل ارزش دلائل از بین می رود و پس از گذشت چند سال از تاریخ ارتکاب جرم کشف آثار و علائم جرم و کشف شهود مشکل خواهد بود؛ زیرا شهودی که یافت می شوند احتمالاً، خاطره جرم را فراموش کرده اند یا خاطره مبهم و گنگی از آن دارند و اعلام جرم پس از گذشت مدتی از تاریخ ارتکاب آن سبب خطر اشتباه قضائی خواهد شد. بنابراین برای اجتناب از این عمل و برای عادلانه بودن مجازات و در نتیجه نفع اجتماعی بهتر است اعلام دعوای عمومی منع گردد.(۱۲۸) ج: نظریه ترس از مجازات
عده ای از حقوقدانان طرفدار این نظریه بوده و عقیده دارند که مجرم در فاصله بین ارتکاب جرم تا شمول مرور زمان همواره در اضطراب و ناراحتی و سرگردانی و محرومیت و الم و ترس از مجازات بسر می برد و زندگی مشقت باری را می گذراند و در صورتی که بعدا نیز مجازات شود، مانند آن است که او را دوبار مجازات نمایند و این بر خلاف عدالت است.(Vitu andre, 169-170; Jacques, 303; Ander Droit 419) بخصوص که منظور از مجازات، تنبیه و بیداری و زجر مجرم است و مرور زمان خود برای مجرمین این هدف و منظور را فراهم می کند. د: نظریه چشم پوشی دادسرا
در این نظریه فرض آن است که پس از گذشت مدتی، دادسرا، از تعقیب و اجرای مجازات جرم صرف نظر کرده است. بنابراین مطابق این نظریه تعقیب جرم و مجازات آن پس از مدتی امکان پذیر نخواهد بود. و در مورد مدعی یا شاکی خصوصی می توان گفت در صورتی که وی از وقوع جرم اطلاع داشته و بدون هیچ گونه مانعی بر اثر اهمال و مسامحه جرم را تعقیب ننموده و یا در صدد اجرای مجازات برنیامده پس می توان گفت که از حقوق خویش اعراض نموده است. ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم
طرفداران این نظریه عقیده دارند که مجرم در اثر گذشت زمان از عملش پشیمان شده و اخلاق او اصلاح می گردد و عدم مجازات متهم باعث می شود، متهم به خود فرو رود و رفتار نیک را برای مدتی نصب العین خود سازد تا از تحمل مجازات ایمن گردد.(علی آبادی، ۲:۳۹۲)
به هر حال از این منظر با گذشت زمان مجرم نادم گشته و از کرده خود پشیمان می شود و چه بسا در برخی از آنان تغییر جهت حاصل شده و افراد مفیدی برای جامعه شوند. بدین وسیله پس از سپری شدن مدتی به تناسب اهمیت جرم باید، از تعقیب و مجازات چشم پوشی کرد. زیرا فایده اجتماعی عدم تعقیب و عدم مجازات چنین افرادی بیشتر و عقلانی تر از تعقیب و به کیفر رساندن آنان است.
برخی نیز در این باره چنین اظهار نموده اند: «مرور زمان، زمانی مؤثر است که قرینه بر وجود توبه باشد و اگر مجرم توبه کرد، فلسفه مرور زمان باقی است. از این رو باید تمام آثار جرم برداشته شود و به بیانی دیگر، هر جا که مرور زمان اماریت برای توبه باشد انواع مجازات برداشته می شود»(مرعشی، ۲:۱۲۵) و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی
مطابق این نظریه، اگر جامعه حق مجازاتی را که دارد، مدت معینی اجرا نکند این حق را از دست خواهد داد. عیب این نظریه این است که برای متهمی که به مرور زمان استناد می کند، خطرناک و از عدالت به دور است. زیرا برای متهم مشکل است ثابت کند که دادسرا، از ارتکاب جرم اطلاع پیدا کرده است.(Vitu Ander, 169-170)
بر اساس این نظریه، مرور زمان کیفری، نوعی مجازات بر اهمال کاری تشکیلات قضائی و این نظریه، به نظریه قرارداد اجتماعی بر می گردد.(نبراوی، ۳۰۳)
ممکن است منظور از رجوع این فکر به قرارداد اجتماعی این باشد که پس از گذشت مدتی طولانی، حق مجازات دولت که بر اساس قرارداد اجتماعی به وی اعطاء شده بود، از بین می رود. این نظریه مانند نظریه چشم پوشی دادسرا با اشکالات غیر قابل پاسخی مواجه است. ز: نظریه نسیان
اکثر دانشمندان حقوق جزا طرفدار این نظریه هستند و بر این باورند که با سپری شدن مدتی از زمان وقوع جرم جامعه آن را به فراموشی سپرده دیگر از آن متأثر نمی شود و برای جامعه سودی ندارد که مجرم را تعقیب کند یا مجازات را درباره وی اجرا نماید یا به بیان دیگر اگر مدت طولانی سپری شود، عمل متهم به طاق نسیان سپرده می شود و چنانچه بعدا بخواهند اتهام را تعقیب کنند و یا مجازات حکم صادر شده را به موقع اجرا گذارند، موجب تشویش افکار عمومی می شوند.(علی آبادی، ۳۹۲)
به عقیده اورتولان «خاطرات انسان با مرور زمان در نظر او ضعیف می شود و بعد از گذشتن مدتهای طولانی تمام خوبیها و بدیها را شخص فراموش می کند. به همین جهت حس انتقام افراد جامعه برای تنبیه مجرم را بعد از گذشتن مدتی از وقوع جرم یا صدور حکم مجازات باید خاموش و فراموش شده دانست.»(هدایت، ۳:۴۲) برخی قاعده مرور زمان بر اساس نسیان را نتیجه قطعی و ضروری قانون عالم طبیعی دانسته اند که با مرور زمان امور دچار نسیان می گردد.
به نظر گارو انگیزه و مبنای مرور زمان جزائی محققا نفع اجتماعی است؛ زیرا جامعه فقط برای برقراری نظم و حفظ امنیت عمومی، مجرم را تعقیب می کند، نه از نقطه نظر کیفر. بنابراین اجرای مجازات پس از گذشت مدتی طولانی از تاریخ وقوع جرم یا صدور حکم محکومیت، فایده ای ندارد. چون خاطره جرم از یاد رفته و ضرورت مجازات نیز از بین می رود و حق اجرای مجازات ساقط می گردد. از این رو فراموشی جرمی که تعقیب نشده یا محکومیتی که اجرا نشده موجب رهایی مجرم از آثار جرمی که مرتکب شده می گردد. و در اثر فراموشی جرم، الزام به مجازات، در نتیجه قانونی بودن مجازات از بین می رود.
این نظریه اگر چه مانند تمام نظریه های دیگر به علت احتیاجات و ملاحظات ابراز گردیده، امّا فرضی است محکم و غیر قابل رد، زیرا قانون با توجه به نفع اجتماع آن را بنا نهاده است.(Gatraud, 123) ح: نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم
برخی بر این باورند که گذشت زمان و فاصله ممتد از زمان وقوع جرم تا تاریخ تعقیب یا صدور حکم یا اجرای مجازات حق مکتسبی را برای متهم یا مجرم ایجاد می کند.
اصل ایجاد حق مکتسب برای متهم روشن و بدیهی است. زیرا متهم صرفا در محل ایهام وقوع جرم واقع شده است و این حق را دارد که در سریع ترین وقت ممکن در دادگاه صالحه محاکمه شود.
به بیان دیگر، فور و تراخی از امور عرفی هستند. و همان گونه که در مورد نخست اگر بر اساس عرف فورا اقدام نکند، حق او ساقط می گردد (مانند حق فسخ نکاح) پس باید تأخیر هم عرفی باشد نه این که تا ابد حق تأخیر داشته باشد.
در مورد مجرم نیز بر اثر گذشت زمان طولانی، این حق مکتسب ایجاد می شود. زیرا مجرم نیز، این حق را دارد که در مدت معقول مورد مجازات قرار گیرد و از طرفی (دولتها برای حفظ نظام جامعه مسؤولیت و تکالیف بخصوصی را بر عهده دارند و اگر چنانچه مدتها بگذرد و مسؤولین امور قضایی موفق به تعقیب مجازات مجرمین نگردند و جریان امر تا سالیان دراز به همان نحو در حال رکود باقی بماند، در وظایف و مسؤولیت دولت اختلال ایجاد می شود که ضرر آن به مراتب زیادتر و بیشتر از تعقیب مجرمین و به مجازات رسانیدن آنان بوده و غیر قابل جبران است. زیرا منظور غایی اجتماع از تعقیب و تنبیه مجرم برقراری و اعاده نظم اجتماعی است. که با عمل بزهکار در هم ریخته شده است. پس از گذشت زمان طولانی علاوه بر عدم اعاده نظم، مجازات مجرم مخالف حقوق مکتسبه اوست.
به نظر می رسد که این نظریه برای توجیه فلسفی مرور زمان مناسب است. به بیان دیگر پس از گذشت مدت طولانی از وقوع جرم یا صدور حکم مجازات، در حقیقت با دو حق مواجه هستیم که یکی حق تعقیب و مجازات و دیگری حق متهم و مجرم که باید در زمان مناسب محاکمه و مجازات شود. با گذشت مرور زمان تعارض بین دو حق پیش می آید و در صورتی که صاحب حق در استیفای خود قصور و تقصیر و مسامحه و اهمال کرده باشد یا دستگاه قضایی برای تعقیب و اجرای مجازات کار آمد نباشد. حق تعقیب و حق مجازات ساقط می گردد. این نظریه برای توجیه مرور زمان مناسب است. ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی
اگر چه فرضیه های مختلف دیگری نیز برای توجیه مرور زمان قائل ارائه است؛ امّا جهت رعایت اختصار به این نظریه پرداخته و نتیجه گیری نهایی را ارائه می نماییم.
دولتها برای حفظ نظام جامعه مسؤولیت و تکالیف ویژه ای بر عهده دارند، و اگر چنانچه پس از گذشت زمانی طولانی موفق به ختم خصومت و مجازات مجرم نشوند، طبعا پرونده های زیاد بدون نتیجه، نظام قضایی کشور را مختل خواهد نمود و عدالت و حقوق جامعه را تضییع خواهد کرد. در عمل نیز این مدعا به اثبات رسیده که گاهی پرونده های به ظاهر در جریان و در واقع راکد، دست و پای نظام قضایی کشور را بسته و قوه قضاییه را از رسیدگی به مسؤولیتهای مهمتر باز می دارد. بنابراین اگر تعقیب یا مجازات مجرمی پس از گذشت زمانی طولانی به برقراری نظم عمومی و اعاده نظم گسیخته شده کمک نکند، بلکه خود موجب بی نظمی و تولید موانع در انجام وظائف دولت و مسؤولین و مجریان عدالت گردد، با عنوان جلوگیری از اختلال نظام و رعایت مصالح برتر، می توان، با قاعده مرور زمان، آن پرونده ها را از جریان رسیدگی خارج نمود. مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی
قبل از ارائه دیدگاه مذاهب مشهور اسلامی، لازم به ذکر است که «حق» در حقوق اسلامی دائمی و زوال ناپذیر است. حتی اگر مدت زمان طولانی از آن بگذرد. امّا از نظر علمی و قضایی ممکن است استیفاء حق محدود و مشروط به شرایطی باشد. به بیان دیگر سوء استفاده از حق و اصرار به دیگران در هنگام استیفاء حق و… از نظر اسلامی پذیرفته نیست. یعنی هر حقی در اسلام با شرایط خاصی قابل استیفاء است. بنابراین مطلق و دائمی بودن حق استیفاء محل اشکال و تردید است. یکی از ادله این مدعا قبول مرور زمان و عدم استماع دعوی در امور کیفری و مدنی در برخی از مذاهب اسلامی می باشد. بنابراین اگر چه حق در مقام ثبوت ممکن است دائمی باشد، ولی در مقام اثبات و استیفاء با شرایط و محدودیتهایی مواجه است که ممکن است حق واقعی غیرقابل اثبات و استیفاء گردد. الف آراء مذاهب اسلامی
علماء و اندیشمندان مذاهب اسلامی درباره اعمال قاعده مرور زمان در حدود اختلاف نظر دارند. با توجه به متون فقهی هر یک از مذاهب (شیعه، مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی) می توان، آراء آنان را به چهار گروه ذیل تقسیم نمود:
۱ برخی معتقدند که «حد» با مرور زمان ساقط می شود، و تفاوتی ندارد که دلیل اثبات آن شهادت شهود باشد، یا اقرار مرتکب؛ در نتیجه مرور زمان بطور کلی در جرایم حدی جاری است. این قول ابن ابی لیلی است.(ابن همام، ۴، ۱۶۲)
۲ در جرایم حدی که دلیل اثبات جرم شهادت باشد، با اعمال قاعده مرور زمان جرم حدی ساقط می شود. ولی در صورتی که دلیل اقرار باشد، مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد. مگر در جرم شرب خمر که مرور زمان با شرایطی مطلقا در آن جاری می شود. و این قول ابوحنیفه و ابویوسف است.(ابوزهره، ۸۱)
۳ دلیل شهادت با اعمال مرور زمان ساقط می شود، ولی اقرار به حد به هیچ عنوان مشمول مرور زمان نمی شود. حتی نسبت به جرم شرب خمر، و این قول محمد از مذهب حنفی است.^(۳)
۴ جمهور مسلمانان بر این اعتقاد و نظرند که، جرایم مستوجب حد بطور کلی (چه دلیل اثبات آن بینه یا اقرار باشد) مشمول مرور زمان نمی شود. این قول را می توان به علمای شیعه (نبراوی، ۳۰۲) شافعی، مالکی، حنبلی و ظاهری نسبت داد.(الغامدی، ۸۶)
لازم به ذکر است که طرفداران اعمال قاعده مرور زمان در جرایم مستوجب حد، معتقدند که این حدود باید تنها جنبه حق اللهی داشته باشد، لکن در حدودی که جنبه حق الناس داشته باشد، مانند حد قذف، آن را مشمول قاعده مرور زمان قرار نمی دهند.
اینک پس از نقل آراء و اقوال مختلف ادله هر یک از مذاهب فوق را در پذیرش یا ردّ قاعده مرور زمان مورد بررسی قرار می دهیم. ب ادله آراء و اقوال ۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی
ابن ابی لیلی (از فقهای مدینه است و معاصر امام صادق علیه السلام در مدینه زندگی می کرده است) وی در مقام استدلال می گوید: «مجازاتهای حدی برای ایجاد انزجار و بازداشتن و ترساندن مجرمین، تشریع شده است و این اهداف هنگامی تحقق می یابد که، مجازات بدون فاصله پس از وقوع جرم، اجرا گردد. و تأخیر در اجرای مجازات حالت بازدارندگی آن را از بین می برد.
دلیل دیگری که از سخن ابن ابی لیلی قابل استفاده است این که «مجرم پس از گذشت زمان در مظان توبه قرار می گیرد؛ یعنی احتمال قوی دارد که از عمل خود نادم و به پیشگاه الهی توبه کرده و این که در نزد قاضی اقرار می کند در حقیقت این اعتراف، نشانه توبه و بازگشت اوست و برای پاک نمودن خود اقدام به اقرار می نماید.»(آخوندی، ۲۴۶)
همان گونه که روشن است، ابن ابی لیلی در استدلال فوق به علت و فلسفه و هدف و نقش، از اجرای مجازات توجه نموده است که در حقیقت اجرای مجازات حدی برای، پاک کردن مجرم و ایجاد بازدارندگی برای دیگران است و با گذشت زمان طولانی اهداف مذکور با مجازات تأمین نمی گردد. زیرا اولاً، اجرای مجازات، بازدارندگی لازم را نخواهد داشت و ثانیا، احتمال بسیار زیاد دارد که مجرم در دوران سپری شده توبه کرده باشد، و در حقیقت اقرار نشانه توبه و تحول درونی وی است. ۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار
در مذهب حنفی برای اعمال مرور زمان در جرایم حدی که با شهادت ثابت می شود و عدم جریان مرور زمان در جرایم حدی که با اقرار ثابت می شود ادله ای آورده شده است که برای رعایت سهولت و اختصار، این ادله را به شیوه ذیل بطور منظم ارائه می نماییم: دلیل اول ادله نقلی
۱ از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، که فرمودند: «شهادت دشمن و مظنون و متهم پذیرفته نیست.» (سرخسی، ۱۳۹) و اداء شهادت پس از مدتی طولانی، شهود را در معرض اتهام قرار می دهد.
۲ حنفی ها از قول خلیفه دوم نقل می کنند که «هر شاهدی بر حدی شهادت بدهد لکن شهادت وی در زمان وقوع جرم نباشد. شهادت بر ضغن است و شهادت ضغن پذیرفته نیست.»
ضغن در لغت به معنای کینه توزی شدید، دشمنی و بغض آمده است.(ابن منظور، ۸:۶۸)
۳ از خلیفه دوم روایاتی مشابه (الغامدی، ۵۸۴) روایت فوق بیان شده است مثل این که: «هر کس شاهد جرمی بوده و هنگام مشاهده بر آن شهادت ندهد، شهادت وی، شهادت بر ضغن است».(هندی، ۷:۲۱)
۴ پرسش و پاسخی است که درباره حارث بن زید نقل شده است که علی علیه السلام به عامل خودش در بصره این گونه مرقوم فرمودند: «همانا حارث بن زید از محاربین و قطاع الطریق بوده، ولی این جرم را ترک کرده، پس شما بجز خیر و نیکی برخوردی با وی نداشته باشید».(بهسنی، ۳۸۷) دلیل دوم: اجماع
ابوحنیفه و ابویوسف بر سقوط حدی که شهادت، دلیل اثباتی آن باشد (بر اثر مرور زمان) ادعای اجماع مسلمانان را نموده اند؛ زیرا معتقدند هنگامی که خلیفه دوم روایات مربوط به مرور زمان را بیان می کرد. مسلمانان که عده ای از صحابه رسول ا… صلی الله علیه و آله بودند و سخنان خلیفه را می شنیدند، ولی کسی سخن خلیفه را انکار ننمود. بنابراین معلوم می شود که مسلمانان دیگر هم، این حکم را قبول داشته اند. پس مسأله اجماعی است.(کاسانی، ۷:۶۸) دلیل سوم: استدلال عقلی
ابوحنیفه و ابویوسف معتقدند که شاهد پس از مشاهده صحنه جرمِ مستوجب حد، بین دو واجب فوری مخیر است، و هر کدام را اختیار نماید باید برای خداوند تبارک و تعالی، طبق آن عمل کند.
اولین واجب، اداء شهادت بر جرم حدی است. زیرا خداوند در قرآن می فرماید. «شهادت را برای خدا اقامه کنید»(سوره طلاق، آیه ۲) و اینک شاهد با اداء شهادت امکان اقامه حدود الهی را در زمین فراهم می نماید و از این طریق در قطع ریشه فساد و برقراری نظم و امنیت در جامعه و ساختن اجتماعی بر اساس پاکی و فضیلت، کمک و یاری می دهد پس بر شاهد واجب است که برای تأمین اهداف و مصالح فوق فورا اقامه شهادت نماید.
واجب دوم، بر شاهد جرم مستوجب حد، این است که، عمل زشت و قبیح مسلمانی را بپوشاند؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام فرمودند «کسی که جرم برادر مسلمانی را بپوشاند خداوند زشتی او را در قیامت خواهد پوشاند.» و با شهادت بر جرم عمل فاحشه مکشوف و در زمین گسترانیده می شود.
با توجه به دو واجب فوری مذکور، بر شاهد، فرض است که بین دو واجب مقایسه کند که، کدام یک دارای منفعت و مصلحت برتر است، آیا پوشاندن عمل قبیح به خاطر این که مرتکب رسوا نشود و منزلت رفیع اجتماعی وی از بین نرود و فحشاء منتشر نگردد و… برتر است؟! یا این که اقامه شهادت و اعلام جرم برتر است؟ زیرا مجرم با این شیوه زندگی، در زمین موجب فساد می شود و با قبول مرور زمان از چنگال عدالت می گریزد و بر عمل خود متجری می گردد و در نهایت حیات و مصالح اجتماعی را در معرض خطر و زوال قرار می دهد!
در این جا اگر واجب دوم را انتخاب نماید، طبعا اقامه شهادت نخواهد کرد؛ ولی اگر واجب اول را انتخاب کند به مقتضای فوریت واجب باید فورا اقامه شهادت نماید.
بنابراین اگر شاهد، برای مدتی طولانی و بدون هیچ عذر و مانعی شهادت را اقامه ننمود، و پس از گذشت زمان خواست شهادت دهد، طبعا این پرسش پیش می آید که چرا در این مدت با توجه به وجود قدرت و عدم مانع و با توجه به فوریت واجب، سکوت کرده و اقامه شهادت نکرده است؟
مذهب حنفی پاسخ این پرسش را این گونه می دهد که، پس از مرور زمان وعدم اداء شهادت در زمان مناسب، احتمال قوی دارد که انگیزه شاهد برای ادای شهادت، دشمنی و کینه ورزی است که شاهد با مشهود علیه پیدا کرده است و الاّ می بایست فورا پس از مشاهده شهادت می داد. بنابراین شاهد در موضع تهمت قرار می گیرد. و این شبهه باعث می شود که مجازات حد بر اثر مرور زمان اجراء نشود.
علاوه بر ای