خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام (۱)

چکیده
این مقاله به روش مطالعه تحلیلی به بررسی اهداف مجازاتهای اسلامی در سه جرم جنسی مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردی همچون مبنای جرم انگاری، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسی عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن می شود که آموزه های اسلامی به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتی این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقی برای مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیری از اثبات آنها اصرار می ورزد. در مجازات نیز تاکید اصلی بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافی همچون بازدارندگی عمومی و خصوصی، اجرای عدالت و حتی ارضای خاطر بزه دیدگان نیز از نظر دور نمانده است. درآمد
مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل می دهد. به گواهی تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایی این دانش بوده وهم تحولات اجتماعی مهمی را در پی داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهای بزرگ مدنیت همراه بوده است ^(۳) .
بحث درباره اهداف مجازاتها بخشی از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفری است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقی از آن رو که در نهایت به تبیین بخش قابل توجهی از سیاست کیفری آن نظام می انجامد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است; چه هرگاه نهادهای دست اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعی و فردیش به کار می بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفری بیشتر می شود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبت به قانون را در بزهکارانی که به کیفر می رسند، افزایش می دهد; وقتی بزهکاران بدانند قوای عمومی حاکم، آنها را برای تحقق مصلحتهایی در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر می رساند، مجازات را آسان تر پذیرا می شوند و برای گریز از آن کمتر اصرار می کنند.
بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسی از اهمیت مضاعفی برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالت حاکمیت در حوزه رفتار خصوصی افراد ارتباط دارد. در حقیقت به دلیل این که بسیاری از جرایم جنسی بطور پنهانی انجام می گیرد، تلاش برای کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پیدا می کند. شهروندان معمولا مایل نیستند حاکمیت در حوزه امور شخصی وپنهانی آنها دخالت کند. کم نیستند حکومتهایی که به دلیل دخالت افراطی در حوزه رفتار خصوصی شهروندان، مقبولیت عمومی خود را از دست داده و با بحران مشروعیت مواجه شده یا به گرداب سقوط فرورفته اند. فراگیر بودن برخی از مصادیق جرایم جنسی مانند زنا و بطور کلی نقش مؤثری که گسترش این دسته از جرایم در تباهی و نابودی یک جامعه دارد نیز بر اهمیت آن می افزاید. گواه اهمیت این جرایم آن است که از دیر باز تاکنون فصلی از قوانین کشورهای مختلف به بحث درباره این دسته از جرایم پرداخته است. حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی با آن که بسیاری از کشورها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند، اما هنوز هم فصلی از قوانین کشورهای گوناگون به بحث درباره این جرایم می پردازد.
در حقوق کیفری اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمینه جرایم عفافی، ضرورت تبیین اهداف مجازاتها در این دسته از جرایم را دوچندان می کند. مثلا با آن که آموزه های اسلامی به طور کلی بر حفظ عفت و پاکدامنی فراوان تاکید می نماید، اما در زمینه کشف و اثبات جرم جنسی حساسیت چندانی به چشم نمی خورد، اغلب جرایم عفافی بدون شاکی خصوصی، قابل پیگیری و تحقیقات نیست. ضمن این که نظام حاکم بر ادله اثبات در اغلب این جرایم به گونه ای طراحی شده که اثبات جرم در شرایط عادی محال می نماید. این در حالی است که در حقوق عرفی «جرم » پدیده ای است که قوای عمومی حاکم همه توان خودرا برای کشف آن به کار می گیرند. این رویکرد شریعت نیازمند به مطالعه ای جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در دیگر جرایم است. ۱- تبیین موضوع بحث
مقصود از «اهداف مجازات » اموری است که کیفر به منظور دستیابی به آن پیش بینی و اجرا می شود. در ادبیات حقوقی برای بیان این مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات ^(۴) »هم استفاده می شود. بسیاری از نویسندگان حقوق کیفری در غرب، نام تمام یک کتاب یا بخشی از آن را که به تحلیل و توجیه پدیده مجازات پرداخته، به همین نام نامگذاری کرده اند ^(۵) .
مقصود از اهداف مجازات، تنها چیزی نیست که فقیهان در اصطلاح آن را «علت حکم » می نامند; بلکه بحث درباره حکمت احکام را نیز در برمی گیرد; بحث درباره حکمت مجازات از نظر اهمیت به پایه بحث از علت مجازات نمی رسد; اما پی بردن به حکمت مجازات از آن رو که دیدگاه قانونگذار را روشن می سازد سودمنداست.
بحث درباره اهداف مجازاتها را نباید با بحث درباره مبانی جرم انگاری یکی انگاشت. هرچند چون مجازات نوعی ضمانت اجرا برای تحقق همان مصلحتی است که جرم انگاری با توجه به آن صورت گرفته، کیفر به نوعی برآورنده همان هدفی خواهد بود که در جرم انگاری مورد توجه قرار گرفته است. با این همه، ویژگیها و آثار متفاوت و حتی متضادی که در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امکان می دهد تا بتوانیم اهداف مجازات را از مبنای جرم انگاری تمییز دهیم.
مقصود از مجازاتهایی که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد کیفرهای قانونی یا قراردادی است; یعنی مجازاتهایی مانند تازیانه و قطع دست که اسلام آنها را ضمانت اجرای مادی برای برخی از جرایم قرار داده است. بنابراین اهداف کیفرهای تکوینی، کیفرهایی که نماد خشم خداوند نسبت به مردم و جامعه های گناهکار است و نیز کیفرهای اخروی مورد بررسی قرار نمی گیرد. هر چند آن مجازاتها نیز اهداف مخصوص به خود را دارند.
مقصود از «جرایم جنسی ^(۶) »معنای عامی است که ارتباطات جنسی طبیعی یا غیر طبیعی مانند زنا، لواط، همجنس بازی، جریحه دار کردن حیای جنسی دیگری مانند بازی کردن با آلت جنسی او، تعرض به عفت و حیای دیگران مانند بیرون آوردن آلت تناسلی نزد آنان و حتی ارتکاب عمل جنسی مشروع در حضور دیگران را در برمی گیرد. ^(۷) این دسته از جرایم در فقه سنتی شیعه یا سنی با این عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه احکام و مقررات مربوط به مصادیق آن مانند «زنا» و «لواط » در کتاب الحدود بطور موردی ذکر شده است. بنابراین، اصطلاح یاده شده بیشتر اصطلاحی حقوقی است تا فقهی.
مقصود از جرایم مستوجب حد، جرایمی است که در کتاب و سنت مجازات ثابتی برای آن پیش بینی شده است. گرچه اهداف مجازات در این دسته از جرایم با اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب تعزیر کاملا مغایر نیست، اما تنوع جرایم جنسی مستوجب تعزیر و نیز تغایر اصول وقواعد حاکم بر این دو دسته جرایم ایجاب می کند که بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
به رغم محاسنی که در مجازاتهای ثابت وجود دارد درباره این تقسیم بندی سنتی و اصولا پیش بینی مجازاتهای ثابت برای جرایم، تردیدهایی هم مطرح شده است. از جمله این که هدف از مجازات بسته به شرایط و اوضاع و احوال جامعه تغییر می کند، بنابراین مجازاتهای کاملا ثابت چگونه اهداف متغیر را برآورده خواهد ساخت؟ اگر فرض شود شکل و قالب اجرای حدود نتواند اهداف تشریع آن را برآورده سازد، چه راهکاری برای حل مشکل وجود دارد؟ برخی با طرح نظریه موسمی بودن مقررات کیفری اسلام و گروهی با برداشتهای مبتنی بر هرمنوتیک از متون کیفری و دسته ای با توسعه دادن اختیارات حاکم اسلامی در چند و چون اجرای حدود تلاش کرده اند به این گونه ایرادها پاسخ گویند. ^(۸) اما نوشتار حاضر با قطع نظر از مباحث فوق اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد را بر پایه تشریع اولی آنها بررسی نموده است. ۲ – راههای پی بردن به اهداف مجازاتها
پیش از بحث درباره اهداف مجازاتها باید دید چگونه می توان به اهداف مجازاتها در یک نظام حقوقی پی برد؟
از جمله راههای پی بردن به اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقی تصریحات قانونگذار است. تصریح قانونگذار به اهداف خود در متن قانون یا مقدمه آن می تواند بیانگر اهداف قانونگذار و از جمله اهداف مجازاتها باشد. ولی قانونگذاران معمولا از این شیوه استفاده نمی کنند. افلاطون این پدیده را نقصی در قانونگذاری ارزیابی نموده است ^(۹) .البته برای پی بردن به هدف واقعی قانونگذار – در نظامهای حقوق عرفی – نباید به تصریحات او بسنده کرد; زیرا ممکن است چیزی به عنوان هدف مطرح شده باشد، اما در عمل – خواسته یا ناخواسته – بخشهای مختلف نظام حقوقی به گونه ای طراحی شده باشد که چیزی مغایر و حتی متضاد با اهداف پیش بینی شده، تحقق یابد. از این رو برای پی بردن به اهداف قانونگذار، تاکید اصلی باید بر مطالعه تحلیلی و نسبت سنجی میان اجزای مختلف نظام حقوقی باشد.
شناخت اهداف کلی و کلان یک نظام حقوقی نیز ما را در شناسایی اهداف مجازاتها در آن نظام کمک می کند. معمولا در یک نظام حقوقی واحد، اجزا و بخشهای گوناگون مکمل یکدیگرند و همگی برآورده ساختن یک هدف را دنبال می کنند. بنابراین، شناخت مقاصد کلی یک آیین، مکتب یا نظام حقوقی و نیز پی بردن به دیدگاه قانونگذار در زمینه «اصالت فرد» یا «اصالت جامعه » در شناخت اهداف مجازاتها مؤثر است. مثلا در نظامهای استبدادی که فرد یا طبقه حاکم همواره در صدد نمایش اقتدار خویش به مردم است، از اجرای مجازاتها هم در همین راستا استفاده می شود. از همین رو وجود مجازاتهای خشن، لازمه طبیعی نظامهای اقتدارگرا است ^(۱۰) ،حال آن که در نظامهای الهی که هدف، سعادت انسان و هدایت او است، مجازاتها عمدتا به هدف اصلاح بزهکاران و بازسازی آنها اجرا می شود. از همین رو جز در مواردی که کیان جامعه آسیب ببیند اصراری براجرای کیفرهای خشن نیست.
مطالعه در شیوه اجرای مجازاتها نیز می تواند تا اندازه ای اهداف مجازاتها را برای ما روشن سازد. مثلا تاکید بر اجرای مجازاتها به صورت آشکار و علنی گویای آن است که قانونگذار بر نقش ترذیلی و بازدارندگی کیفر تاکید دارد، حال آن که اجرای کیفرهای ملایم و پنهانی نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپروری مجرم توجه بیشتری دارد.
دقت در موارد سقوط مجازاتها نیز گویای اهداف مجازاتها است; مثلا از سقوط کیفر با رضایت زیان دیده از جرم می توان فهمید که قانونگذار در جعل کیفر، جبران خسارت وارد بر مجنی علیه و ارضای خاطر آزرده او را در نظر داشته است. همچنین سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه و پشیمانی بزهکار نشانگر این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار می اندیشد.
قائل شدن به مرور زمان کیفری یعنی این که پس از گذشت مدت زمان مشخصی، تعقیب جرم و اجرای حکم کیفری قطعی موقوف شود گویای آن است که قانونگذار اجرای کیفر را برآورنده هدف مورد نظر خود نمی داند; حال یا به علت این که غالبا بزهکاران پس از گذشت زمان طولانی از ارتکاب بزه پشیمان می شوند، یا از آن رو که باگذشت زمان، خاطره تلخی که از وقوع جرم در اذهان جامعه نقش می بندد از بین می رود، یا به دلیل مراعات نظم و مصلحتی دیگر. ^(۱۱)
در عمل چه بسا ممکن است میان مصلحت ناشی از اجرای مجازات با مصالح دیگر تزاحم پیدا شود. دقت در احکام قانونگذار در موارد تزاحم و این که او تا چه اندازه بر اجرای مجازاتها اصرار می ورزد و در چه مواردی از اجرای آن چشم می پوشد به خوبی نمایانگر نگرش قانونگذار به مجازات و اهداف آن است. بر پایه روایت مشهور و معتبری که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند امیرالمؤمنین علیه السلام در سرزمینهای غیراسلامی از اجرای حد بر بزهکاران مسلمان خودداری می کرد، از آن رو که مبادا به کیفر رسانیدن آنها سبب شود تا به دشمن پناه برند و در سرزمین آنان ماوی گزینند. ^(۱۲) تحلیل این رفتار امام علی علیه السلام به ما می آموزد که هرگاه اجرای مجازات – با همه اهمیتی که دارد- چنین مفسده ای را به همراه داشته باشد باید از آن چشم پوشی کرد. همچنان که در دوران ما برخی از فقیهان بر پایه همین گونه مصلحت سنجیها اجرای مجازات «رجم » را روا نمی دارند، از آن رو که اجرای این مجازات موجب پیدایش نوعی تنفر و انزجار نسبت به مقررات اسلامی در افکار عمومی است. ^(۱۳)
دقت در شیوه رویارویی قانونگذار با پدیده تکرار جرم ما را به فهم اهداف مجازاتها رهنمون می شود. معمولا قانونگذاران در مواجهه با تکرار کنندگان جرم به تشدید مجازات روی می آورند، این که در موارد تکرار جرم، سیر صعودی تشدید مجازاتها چگونه طی می شود از جهتی نمایانگر اهداف مجازاتها است.
مطالعه در نظام حاکم برادله اثبات جرایم هم بطور مستقیم و هم به لحاظ ارتباطی که با جرم انگاری پیدا می کند با فهم اهداف مجازاتها مرتبط است. فرض کنیم قانونگذار، رفتاری را تنها در صورتی که گواهان قابل توجهی بر وقوع آن شهادت دهند قابل کیفر بداند. از این رویکرد می توان چنین استنباط کرد که حساسیت قانونگذار بیشتر ناظر به آشکاربودن آن عمل و رفتار ضد اجتماعی و رابطه آن با جامعه و نظم عمومی است و نه مفسده و بدی ذاتی آن. ۳- مجازاتهای مقرر برای جرایم جنسی مستوجب حد
بر پایه نظریه مشهور در میان فقیهان شیعی از میان جرایم جنسی، تنها چهار جرم زنا، لواط، مساحقه (همجنس بازی زنان با اندام تناسلی) و قوادی ^(۱۴) از جرایم مستوجب حد و دیگر جرایم جنسی، تعزیری است. با این حال حدی دانستن بزه قوادی قابل تردید به نظر می رسد.
بنابر نظریه مشهور، کیفر مرد قواد هفتاد و پنج تازیانه و یک سال تبعید همراه با تراشیدن سر مرتکب و تشهیر او است، اما زن قواد تنها به هفتاد و پنج تازیانه محکوم می شود. ^(۱۵) در مورد این که آیا قواد با ارتکاب جرم برای اولین بار تبعید می شود یا در مرتبه دوم; میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی همچون شیخ مفید، کیفر تبعید را برای کسی که در مرتبه دوم مرتکب این عمل شود مقرر نموده اند. ^(۱۶) امام خمینی قدس سره بعید ندانسته است که تبعید قواد بسته به نظر حاکم باشد. ^(۱۷) مخیر نمودن قاضی در تبعید بزهکار برای یک دوره زمانی متغیر، از ویژگیهای کیفر تعزیری است.
مطالعه متون فقهی اهل سنت نشان می دهد که آنان قوادی را از جرایم مستوجب حد نمی دانند. با بررسی بسیاری از کتابهای فقهی آنان به این مساله برخورد نکردیم. سید مرتضی می گوید: «در این باره، مستقیم یا غیرمستقیم چیزی از فقهای عامه نشنیده ایم.» ^(۱۸)
درباره کیفر این بزه تنها روایت عبدالله بن سنان را در دست داریم ^(۱۹) .با قطع نظر از ضعف سند این روایت، گرچه در گفتار سائل آمده است که حد قواد چیست؟ ولی در پاسخ امام علیه السلام برای مجازات قواد، تعبیر «حد» به کار برده نشده است; و تنها با استناد به این که در پرسش راوی در مورد مجازات قواد، واژه حد به کار رفته، نمی توان کیفر ذکر شده را حد دانست، بویژه این که استعمال واژه حد در معنایی اعم از حد و تعزیر چندان هم نادر نیست.
آنچه باور یاد شده را تقویت می کند این است که در روایت یاد شده از تراشیدن سر قواد و تشهیر او سخنی به میان نیامده، اما بر پایه نظریه مشهور قواد باید این مجازات را نیز تحمل کند. ضمن این که میزان تبعید نیز در روایت تعیین نشده و این خود دلیل بر تعزیری بودن این مجازات است.
افزون بر این همه، طبع این بزه با تعیین کیفری صد در صد ثابت برای همه موارد آن سازگار نیست; فرض کنیم کسی تنها یک زن و مرد را بطور نامشروع گرد هم آورده است و دیگری با فراهم نمودن مکانی مجهز و یا حتی بدون آن صدها مرد و زن را بطور نامشروع گرد هم آورده است؟ چگونه می توان گفت: عدالت، تعیین کیفری یکسان برای این هر دو را برمی تابد؟ به گمان نگارنده با توجه به آنچه گذشت قوادی را باید از جرایم مستوجب تعزیر دانست. تردید در حد بودن مجازات قوادی، سابقه هم دارد; از جمله فقیهانی که معتقد است حدی بودن بزه قوادی دلیل روشنی ندارد محقق اردبیلی است ^(۲۰) .
بنابراین تنها از اهداف مجازاتها در سه جرم زنا، لواط و مساحقه سخن خواهیم گفت.
ابتدا مجازاتهایی را که برای هر یک از سه جرم پیش بینی شده مورد مطالعه قرار می دهیم:
۱-۳ – کیفر زنا: نظریه مشهور در میان مفسران و فقیهان این است که در آغاز پیدایش اسلام، زن زناکار را تا هنگام مرگ در خانه حبس می کردند. یعنی همان حکمی که در آیه پانزدهم از سوره نساء آمده است. بر پایه برخی از نقلها این مجازات در دوران جاهلیت نیز در مورد زنان اجرا می شد. ^(۲۱) پس از آن، آیه دوم سوره نور این حکم را نسخ کرده است. آیه یاد شده کیفر صد تازیانه را برای مرد و زن زناکار پیش بینی نموده است. پس از نزول این آیه، پیامبرصلی الله علیه وآله مرد و زن زناکاری را که محصن نبودند صد تازیانه می زد و زناکار محصن را رجم می نمود. مقصود از محصن کسی است که امکان آمیزش جنسی با همسر دایمی خود را داشته باشد. این همان نظریه مشهور در میان فقیهان شیعه و سنی است. ^(۲۲)
کیفر رجم همواره مخالفانی هم داشته است، خوارج به کلی رجم را انکار می کنند ^(۲۳) .یکی از نویسندگان معاصر هم با استناد به این که حد رجم در قرآن مجید نیامده احتمال داده است که کیفر زانی در هر حال همان صد تازیانه است; نهایت این که رجم کیفیت مشدده ای است که در مواردی می توان آن را اعمال نمود. ^(۲۴)
بنابر نظریه مشهور، مرد زناکار غیر محصن افزون بر تحمل صد تازیانه به تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال از شهری که در آن مرتکب جرم شده، محکوم می شود; ^(۲۵) اما برخی از فقیهان مانند شیخ طوسی این مجازات تکمیلی را مربوط به موردی دانسته اند که زانی غیر محصن، متاهل باشد، اما هنوز با همسر خود آمیزش نکرده باشد. ^(۲۶)
گروهی دیگر از فقیهان و مفسران بر آنند که سر تراشیدن و تبعید، مجازاتی تعزیری است که اختیار اجرا یا عدم اجرای آن با حاکم است. ^(۲۷) تغییراتی که در شیوه اجرای تبعید زناکاران صورت گرفته، تعزیری بودن آن را تایید می کند. گفته شده امیرالمؤمنین علیه السلام در دورانی پس از آن که صد تازیانه به زانی غیر محصن می زد او را تبعید می کرد، اما پس از مدتی به دلیل پیامدهایی که این کار داشت بزهکاران را حبس می نمود. ^(۲۸)
بر پایه نظریه مشهور، حد زنا در چهار مورد اعدام است: ۱- زنا با محارم نسبی ۲- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است. ۳- زنای غیر مسلمان با مسلمان که موجب قتل زانی است ۴- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است. ^(۲۹) با این حال برخی روایات گویای آن است که مرتکب زنای به عنف و زنای با محارم را یک ضربه شمشیر می زنند، خواه زنده بماند یا بمیرد. ^(۳۰) در موارد یاد شده تفاوتی میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست، جز این که برخی مانند ابن ادریس معتقدند هرگاه زانی محصن باشد ابتدا تازیانه زده می شود و سپس او را می کشند. ^(۳۱)
علاوه بر مجازاتهای یاد شده پاره ای از محدودیتها نیز برای زناکاران پیش بینی شده; مثلا درباره ازدواج با زناکار برخی با استناد به آیه سوم سوره نور معتقدند هرگاه زناکار همچنان قصد ارتکاب این عمل زشت را دارد و قصد توبه ندارد نمی تواند با مؤمنان پاکدامن ازدواج کند. ^(۳۲) همچنین زنا با زن شوهردار یا حتی زنی که در عده رجعیه باشد باعث می شود که آن زن و مرد هیچ گاه نتوانند بطور قانونی و شرعی با هم ازدواج کنند. ^(۳۳)
عدم انتساب فرزند متولد از زنا به پدر و مادر طبیعی وی را نیز می توان نوعی کیفر ارزیابی کرد. همچنان که محرومیت فرزند ناشی از زنا از بسیاری از حقوق و مزایای اجتماعی چه بسا دارای اثر پیشگیری از وقوع این جرم باشد. در شرایط طبیعی، توجه زن و مرد به پیدایش فرزندی که از بسیاری از حقوق محروم خواهد بود از ارتکاب زنا پیشگیری می نماید. از دیرباز تا کنون بسیاری از قوانین، چنین محدودیتهایی را برای فرزندان نامشروع قائل شده اند. ^(۳۴)
نکته ای که در مقررات اسلامی پیرامون کیفردهی به جرم «زنا» به خوبی مراعات شده، رعایت تساوی مرد و زن و عدم جانبداری از مرد است; این در حالی است که بسیاری از قوانین ملتها در گذشته و حال در تعیین کیفر برای جرم زنا به گونه ای از مرد طرفداری کرده است. ^(۳۵) قوانین اسلام برعکس در مواردی با رعایت طبیعت زن، مجازات سبک تری برای او پیش بینی نموده است; چنان که مجازات تبعید را برای زانیه غیر محصن پیش بینی نکرده است.
۲-۳ – کیفر لواط: نظریه معروف و مشهور میان شیعه و سنی آن است که کیفر «لواط » در قرآن مجید ذکر نشده است. با این حال برخی از فقیهان و مفسران آیه شانزدهم از سوره نساء را ناظر به بیان مجازات لواط دانسته اند. آیه یاد شده می فرماید:
«واللذان یاتیانها منکم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما»
«و آن دو تن را که مرتکب فاحشه شده اند آزار دهید، پس اگر توبه کنند و به صلاح روی آورند از آزارشان دست بردارید; زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است.»
ابومسلم مفسر و گروهی از فقیهان اهل عراق این آیه را ناظر به کیفر لواط دانسته اند. ^(۳۶) بر این پایه، لواط از جرایم مستوجب تعزیر خواهد بود.
بنابر نظریه مشهور بلکه اجماعی فقیهان شیعی، مجازات لواط هرگاه همراه با آمیزش جنسی باشد اعدام است و در صورتی که تنها همراه با تفخیذ و مانند آن باشد صد تازیانه است. ^(۳۷) هر چند در این باره، روایاتی هم وجود دارد که گویای آن است که حد لواط همچون حد زنا است. گفته شده تنها شیخ مفید در «المقنع » و شیخ صدوق در «الفقیه » به مضمون این روایات فتوا داده اند ^(۳۸) .این روایات با نظریه غالب در میان فقیهان اهل سنت هماهنگ است. ^(۳۹) بر پایه نظریه مشهور در میان فقیهان شیعی در مواردی که لواط موجب اعدام است حاکم مخیر است با شمشیر سر بزهکار را از تنش جدا کند یا او را بسوزاند، یا رجم نماید یا از مکان بلندی پرتاب کند یا دیواری بر او خراب کند. ^(۴۰)
جرم لواط دارای برخی مجازاتهای محدود کننده نیز هست; از جمله این که هرگاه دو نفر با هم لواط – در حد عمل آمیزش جنسی – کنند، مادر، خواهر و دختر مفعول بر فاعل حرام می شود. ^(۴۱)
۳-۳ – کیفر مساحقه: بنابر نظریه معروف، در قرآن مجید از مساحقه صریحا نامی به میان نیامده و کیفر آن نیز تعیین نشده است. ولی ابومسلم مفسر بر خلاف اجماع مفسران آیه پانزدهم از سوره نساء را ناظر به مساحقه و حکم آن دانسته است ^(۴۲) .برخی معتقدند عنوان «زانیه » که در آیه دوم سوره نور آمده، مساحقه را هم شامل می شود; چون این عمل، نوعی انحراف جنسی و خروج از طبیعت زنانگی است. ضمن این که می توان مساحقه را مصداق «فاحشه » که در آیه پانزدهم سوره نور ذکر شده، دانست. ^(۴۳)
نظریه مشهور در میان فقیهان شیعی این است که مساحقه از جرایم مستوجب حد و کیفر آن صد تازیانه است. ^(۴۴) نظریه غیر مشهوری هم می گوید که مجازات مساحقه همان مجازات مقرر برای زنا است; بنابراین اگر مرتکب، محصن باشد رجم می شود و گرنه به صدتازیانه محکوم می شود. ^(۴۵) نظریه معروف در میان اهل سنت، مساحقه را از جرایم مستوجب تعزیر می داند، بلکه گفته شده جمهور فقیهان بر این رای اتفاق نظر دارند. ^(۴۶) ۴ – مبانی جرم انگاری در جرایم جنسی مستوجب حد
خداوند متعال در تعلیل جرم انگاری جرایم جنسی مستوجب حد از شیوه ارجاع به فطرت و طبیعت انسان بهره جسته; مثلا درباره زنا فرموده است:
«و لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا» ^(۴۷) «به زنا نزدیک نشوید; چه آن کاری بس زشت و بد راهی است.»
به نظر می رسد بهتر از این شیوه نمی توان زشتی زنا را بیان کرد. اگر قرآن مجید علت جرم انگاری زنا را برخی از مفاسد اجتماعی آن ذکر می کرد ممکن بود جنبه های اخلاقی این عمل و زشتی ذاتی آن کم اهمیت تلقی شود. حفظ عفت و عصمت برای آدمی خواه مرد یا زن از تمایلات فطری و جبلی است، خداوند همین گرایش فطری و طبیعی بشر را شاهد بدی زنا آورده است.
البته آنچه گفته شد به معنای کم اهمیت بودن آثار منفی فراوانی که این عمل زشت دربردارد نیست; از همین رو در روایات به برخی از آثار زیانبار اجتماعی آن نیز شده است. امام صادق علیه السلام در پاسخ به زندیقی که از وی درباره علت حرمت زنا پرسید فرمود: چون این عمل، مستلزم فساد، از بین رفتن ارث، قطع نسبها، نامعلوم بودن شوهر زن، معلوم نبودن پدر طفل و بر هم خوردن روابط خویشاوندی است. ^(۴۸)
در مورد لواط نیز قرآن مجید در آیات متعددی، آن را «فاحشه » و عملی خبیث دانسته است. ^(۴۹) خداوند متعال در مقام تقبیح لواط به جای تحلیلهای جامعه شناختی و بیان آثار و پیامدهای منفی آن، بر غیر طبیعی بودن این عمل و این که نوعی تجاوز از چارچوب فطرت و طبیعت آدمی است، تاکید نموده. از نظر قرآن مجید، لواط نوعی تجاوز و عدوان ^(۵۰) ،مایه فضاحت و خواری جامعه ^(۵۱) ، عملی اسراف کارانه ^(۵۲) ،جاهلانه ^(۵۳) و موجب فسق است. ^(۵۴)
روایات معصومان نیز در تعلیل ناپسندی لواط این کار را مخالف با طبیعت آدمی دانسته و مفاسدی مانند انقطاع نسل، فساد تدبیر و اندیشه و ویرانی دنیا و بی استفاده ماندن زنان را بر آن مترتب دانسته است. ^(۵۵)
مساحقه نیز در روایات، به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است. روایتی از امام صادق علیه السلام این عمل را زنای اکبر نامیده و مرتکب آن را مورد لعن و نفرین خداوند، فرشتگان آسمان و اولیای الهی دانسته است. ^(۵۶) ضمن این که برخی از مفسران، مساحقه را نوعی زنا و از مصادیق فاحشه دانسته اند. ۵ – فرآیند اثبات جرایم جنسی مستوجب حد
به تصریح آیه پانزدهم از سوره نساء زنا با گواهی چهار مرد عادل ثابت می شود. شهادت سه مرد و دو زن نیز می تواند وقوع جرم را اثبات نماید. ^(۵۷) بر پایه روایات فراوانی که فقیهان به مضمون آن فتوا داده اند شهادت گواهان باید خالی از هرگونه ابهامی باشد. آنان باید عمل آمیزش جنسی را کاملا مشاهده کرده باشند; ^(۵۸) چیزی که عادتا محال یا بسیار نادر است. بنابراین تنها با استناد به این که زن و مرد در مکانی خلوت یا اطاقی در بسته و حتی زیر یک پوشش بوده اند زنا اثبات نمی شود.
عدد گواهان حتما باید چهار نفر باشد; بنابراین اگر سه نفر به وقوع زنا گواهی دهند بی آن که نیازی به سوگند متهم باشد حکم به برائت متهم می شود و چون عدد لازم تکمیل نشده گواهان به حد قذف (هشتاد تازیانه) محکوم می شوند. ^(۵۹) در این صورت تفاوتی میان این که گواهان در واقع راستگو یا دروغگو باشند نیست. ^(۶۰) از نظر قرآن کریم چنین کسانی محکوم به فسق می باشند و شهادت آنان در هیچ موردی پذیرفته نمی شود،