خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل النظام المالی

با فایل فایل پاورپوینت کامل النظام المالی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل النظام المالی شامل 53 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل النظام المالی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل النظام المالی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل النظام المالی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل النظام المالی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل النظام المالی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل النظام المالی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل النظام المالی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل النظام المالی :

تعمل السیاسه المالیه لکل دوله علی تحقیق التوازن بین مواردها و مصارفها. و قد سارت الدوله الإسلامیه علی هذه السیاسه منذ نشأتها، فأنشأت بیتا للمال یقوم علی صیانته و حفظه و التصرف فیه للمصالح العامه للمسلمین. و هو بهذا یشبه وزاره المالیه فی العصر الحاضر، و صاحبه یقوم بمهمه وزیر المالیه.
و المال الوارد لبیت مال المسلمین: إما أن یکون ضریبه عن الأرض أو عن أشیاء أخری غیر الأرض کنصیبه من الفی ء و الغنائم و الرکان، و کجزیه الرءوس التی یدفعها أهل الکتاب عن أشخاصهم، و العشر الذی یدفعه المشرکون عن متاجرهم و سفنهم التی تدخل بلاد المسلمین و موانیهم، و یسمی العشور. کما کانت ترد إلی بیت المال التی لم یلم لها مستحق، کاللقطه و ترکه من لا وارث له، و الأموال التی یصالح علیها المسلمون أعداءهم و نحو ذلک. و یجمل بنا أن نأتی بکلمه عن کل مورد من هذه الموارد التی تمد بیت المال بالأموال.
۱ الخراج: و الخراج هو مقدار معین من المال أو الحاصلات، و یفرض علی الأرض التی فتحها المسلمون عنوه، إذا عدل الخلیفه عن تقسیمها علی المحاربین و وقعها علی مصالح المسلمین بعد أن یعوض المحاربین عن نصیبهم فیها أو یسترضیهم کما فعل عمر بن الخطاب. و یؤخذ عن الأرض التی أفاء اللّه بها علی المسلمین
 
۴۶۱
 
 

فملکوها و صالحوا أهلها علی أن یترکوهم فیها بخراج معلوم یؤدونه إلی بیت مال المسلمین .
و کانت هناک ثلاثه أنواع من الأراضی لا یفرض علیها الخراج، و إنما یدفع عنها أصحابها عشر ثمارها و غلاتها، و تسمی الأرض العشریه. و قد ذکر الماوردی[۱] هذه الأنواع فقال:
۱ الأرض التی أسلم أهلها و هم علیها بدون حرب، فهذه کانت تترک لهم علی أن یدفعوا عنها ضریبه العشر زکاه، و لا یجوز بعد ذلک أن یوضع علیها خراج.
۲ الأرض التی ملکها المسلمون عنوه إذا قسمها الخلیفه علی الفاتحین، فهذه تعتبر أرض عشر و لا یجوز أن یوضع علیها خراج.
۳ الأرض التی کانت تؤخذ من المشرکین عنوه، و هذه تعتبر غنیمه تقسم بین الفاتحین فیملکونها و یدفعون عنها العشر من غلتها، و حینئذ تکون أرض عشر لا یوضع علیها خراج.
و کان الخراج إما شیئا مقدرا من مال أو غله کما صنع عمر بن الخطاب فی أرض السواد [۲] ، و إما حصه معینه مما خرج من الأرض. و یطلق علی ذلک المعامله أو المزارعه، کما عامل النبی أهل خیبر علی نصف ما یخرج من الأرض قلیلا کان أو کثیرا.
و قد مسحت أرض السواد فی زمن عمر بن الخطاب فبلغت ۳۶۰۰۰۰۰۰ جریبا، فوضع علیها مقادیر معینه من الدراهم تختلف باختلاف مقدار الأرض من درهمین إلی عشره دراهم عن کل جریب، و بلغ ما جبی من خراج العراق فی
 
۴۶۲
 
 

عهد عمر ۱۸۰۰۰۰۰۰ درهم، متوسط جنایه الجریب ۳,۵۵ درهم. فإذا کان الفدان یساوی ۳,۵ من الأجربه فتکون ضریبه الفدان المنزرع قمحا ۱۴ درهما.
 
۴۶۵
 

 
و بلغ مقدار خراج السواد فی عهد عمر بن الخطاب ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ درهم، و فی عهد ولایه عبید اللّه بن زیاد ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ درهم، و عهد الحجاج بن یوسف ۱۸۸۰۰۰۰۰۰ درهم، و فی عهد عمر بن عبد العزیز ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ درهم، و فی عهد عمر بن هبیره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ درهم، سوی طعام الجند و أرزاق المقاتله، و فی عهد یوسف بن عمر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ درهم کان یحمل منها إلی دار الخلافه مبلغ یتراوح بین ۶۰۰۰۰۰۰۰ درهم و ۷۰۰۰۰۰۰۰ درهم، و ینفق علی من معه من جند الشام ۱۶۰۰۰۰۰۰ درهم، و علی البرید ۴۰۰۰۰۰۰ درهم، و علی الطواری ء ۲۰۰۰۰۰۰ درهم، و یبقی عنده للنفقه علی بیوت الأحداث و العواتق ۱۰۰۰۰۰۰۰ درهم.
و بلغ خراج بلاد الشام فی عهد عبد الملک بن مروان ۱۷۳۰۰۰۰ دینار منها ۱۸۰۰۰۰ من الأردن، ۳۵۰۰۰۰ من فلسطین، ۴۰۰۰۰۰ من دمشق، ۸۰۰۰۰۰ من حمص و قنسرین و العواصم[۳]
أما عن خراج مصر فیقول ابن عبد الحکم [۴] : «حدثنا عبد الملک بن مسلمه قال: لما فتح عمرو بن العاص مصر صولح علی جمیع من فیها من الرجال من القبط من راهق الحلم إلی ما فوق ذلک: لیس فیهم امرأه و لا صبی و لا شیخ علی دینارین، فأحصوا ذلک، فبلغت عدتهم ثمانیه آلاف ألف».
و نحن نشک فی صحه هذا التقدیر لأنه لو حسبت جزیه الرءوس و حدها بناء علی هذا التقدیر، لبلغ مقدارها ۱۶۰۰۰۰۰۰ دینار مع أن عمرا جباها
 
۴۶۶
 
 
 
.۱۲۰۰۰۰۰۰ و رب قائل یقول: إن الأربعه ملایین الباقیه قد استبقاها عمرو لجنده، و لما قد یقوم به من الإصلاحات. و مع ذلک فقد أهملنا حساب جزیه الأرض کفاء ما یتفق علی مصر من وجوه الإصلاح. فصحه التقدیر ۶۰۰۰۰۰۰ إذ أن متوسط عدد سکان مصر فی أیام الخلفاء الراشدین و الأمویین یتراوح بین ۱۵۰۰۰۰۰۰، .۱۸۰۰۰۰۰۰ و هذا التقدیر یتناسب مع ما قدره المؤرخ ملن فی کتابه مصر تحت حکم الرومان من أن عدد سکان مصر لم یقل فی أیام الخلفاء الراشدین عن عددهم فی أیام البیزنطیین، إذ لم تکن هناک حروب و لا مجاعات و لا أوبثه [۵] .
و بلغ خراج مصر فی عهد عمرو بن العاص ۱۲۰۰۰۰۰۰ دینار. و لکن الخلیفه عمر لم یقنع بهذا القدر و عجب من أن مصر لم تؤد نصف ما کانت تؤدیه قبل الإسلام، إذ نمی إلیه أن خراجها بلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ دینار فی عهد المقوقس، بل قیل إنه بلغ ۲۴۴۰۰۰۰۰ دینار.
و کانت مساحه الأرض المزروعه فی عهد الخلفاء الراشدین و الأمویین تقرب من ۶۰۰۰۰۰۰ فدان . و کان المصریون یزرعون ثلثی هذه المساحه قمحا و شعیرا. و إذا کان خراج الفدان الواحد سبع کیلات کان محصول الأرض: ۷ کیلات*۴ أفدنه/۲۳۳۳۳۳۳ ۱۲ أردبا. فإذا حسبنا ضریبه الأرض علی أساس ۲%بلغ نصیب الدوله من هذا الإیراد ۲۳۳۳۳۳۳/۲/۴۶۶۶۶۶۶ ۱۰۰ أردیا.
من ذلک یتضح أن ضریبه الأرض کانت بنسبه ۳%. و فی ذلک یقول الیعقوبی [۶] : «فی هذه السنه فتح عمرو بن العاص الإسکندریه و سائر أعمال مصر و اجتباها ۱۴۰۰۰۰۰۰ دینار من خراج رءوسهم لکل رأس دینار، و خراج غلتهم من مائه أردب أردبان. و بلغ خراج مصر فی عهد عبد اللّه بن سعد بن

۴۶۷
 
 
أبی سرح ۱۴۰۰۰۰۰۰ دینار، ثم أخذ الخراج یتناقض حتی بلغ فی عهد ولایه أسامه بن زید فی خلافه سلیمان بن الملک (۹۶ ۹۹ ه) ۱۲۰۰۰۰۰۰ (۱۰۵ ۱۲۵ ه) ۴۰۰۰۰۰۰ دینار[۷] . و یرجع هذا النقص إلی کثره دخول المصریین فی الإسلام و انصراف الولاه عن العنایه بشئون الری.
و صفوه القول أن خراج العراق بلغ فی عهد الدوله الأمویه ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ درهم، و خراج مصر ۳۶۰۰۰۰۰۰، و الشام ۲۰۰۰۰۰۰۰، فیکون مجموع خراج هذه البلاد ۱۸۶۰۰۰۰۰۰ درهم، عدا خراج سائر البلاد الإسلامیه التی لم یعرف مقدار خراجها بالضبط.
۲ العشور:
یرجع نظام العشور إلی عهد عمر بن الخطاب، فقد کتب إلیه أبو موسی الأشعری أن تجارا من المسلمین یأتون أرض الحرب (أی بلاد الکفار الذین لیس بینهم و بین المسلمین عهد) فیأخذون منهم العشر. فکتب عمر: خذ أنت منهم کما یأخذون من تجار المسلمین، و خذ من أهل الذمه نصف العشر و من المسلمین درهما من کل أربعین درهما، و لا نأخذ منهم فیما دون المائتین شیئا، فإذا بلغت مائتین ففیها خمسه دراهم.
و قد نص الشرع علی أخذ العشر من سلع تجار الکفار التی یقدمون بها من دار الحرب إلی دار الإسلام إذا شرط ذلک علیهم. و قد أفتی الشافعی بأن للإمام أن یزید عن العشر و أن ینقص منه إلی نصف العشر، و أن یرفع ذلک عنهم إذا رأی فی ذلک مصلحه، و لا یزید أخذ العشر علی مره من کل قادم فی التجاره فی السنه الواحده و لو تکرر قدومه. و کانت هذه الضریبه لا تؤخذ من التاجر إلا إذا انتقل من بلاده إلی بلاد أخری.
۳ الزکاه:
الزکاه و الصدقه شی ء واحد من أزکی الشی ء یزکیه إذا نماه، أو من زکاه تزکیه إذا طهره . و إنما سمیت بذلک للإشاره إلی أن إخراج
 
۴۶۸
 
 

شی ء من مال الإنسان و التصدق به کفیل بتنمیه هذا المال و إنزال البرکه فیه. و أیضا لأن إخراج شی ء من المال یطهره و یبعد عن صاحبه نظره الحقد و الحسد و یذهب عن نفس صاحبه الشح و الأثره. قال تعالی (خذ من أموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم ^[۸] . و هی کل ما یؤخذ من أغنیاء المسلمین و یوزع بین فقرائهم. و کان للصدقه دیوان خاص بها فی دار الخلافه له فروع فی سائر الولایات. فکان علی المسلمین أن یؤدوا الزکاه بمقدار ربع العشر (۵/۲%) عما یمتلکونه من المال. و هذه هی زکاه النقد أو النقدین (الذهب و الفضه) .
أما زکاه السوائم و هی الإبل و الغنم و یلتحق بها العنز، فکانت تؤخذ بمقدار واحده من أربعین فما فوق إلی مائه، ثم یبتدی ء من ۱۰۱ إلی ۲۰۰ بمقدار واحده فی کل مائه. و الإبل عن کل خمس شاه إلی أربع و عشرین، فإن کانت خمسا و عشرین فعلیها بنت مخاض (ناقه صغیره بنت سنه أو أقل) . و الجاموس و البقر کل ثلاثین علیها واحده بنت سنه. فإذا بلغ العدد ستین کانت بمقدار واحده بنت سنتین، و الخیل إذا اعتبرت آله من آلات الحرب فلا زکاه علیها . کل ذلک إذا کانت الحیوانات تأکل من الکلأ المباح، فإن علفها صاحبها فلا زکاه فیها، و إذا دخلت فی التجاره فنقوم و یدفع عنها زکاه التجاره [۹] .
أما زکاه عروض التجاره فهی، ربع العشر بشرط أن تبلغ قیمتها نصابا من الذهب أو الفضه، و أن یحول علیها الحول.
و زکاه المعدن و الرکاز، و هو مال وجد تحت الأرض سواء کان معدنا خلفه اللّه