خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دگرگونی معنای دین تحت رهبری امام خمینی

با فایل فایل پاورپوینت کامل دگرگونی معنای دین تحت رهبری امام خمینی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل دگرگونی معنای دین تحت رهبری امام خمینی شامل 89 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل دگرگونی معنای دین تحت رهبری امام خمینی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل دگرگونی معنای دین تحت رهبری امام خمینی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل دگرگونی معنای دین تحت رهبری امام خمینی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل دگرگونی معنای دین تحت رهبری امام خمینی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دگرگونی معنای دین تحت رهبری امام خمینی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل دگرگونی معنای دین تحت رهبری امام خمینی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل دگرگونی معنای دین تحت رهبری امام خمینی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دگرگونی معنای دین تحت رهبری امام خمینی :

ترجمه سید مصطفی شهرآیینی

چکیده: انقلاب اسلامی ایران در سالهای ۷۸ ۱۹۷۹ را می توان دوره جدیدی برای دین اسلام به شمار آورد. تا پیش از سال ۱۹۷۸، دین امری این جهانی و واگذارده به قلمرو خصوصی بود که نقش گسترده آن در جامعه انسانی، به اماکن عبادی محدود و منحصر می شد. این برخورد تنگ نظرانه نسبت به دین در مورد ادیان بزرگ جهان در غرب نیز صادق است. در جهان اسلام نیز، کم و بیش، چنین نگرشی نسبت به اسلام وجود دارد. نقش عمومی اسلام چه به صورت ارزشهای شرعی و اجتماعی و چه به صورت خاستگاه مسلّم سیاسی، به گونه تعصب آمیزی به تعریف تقلیل گرایانه از دین به عنوان نظامی از باورهای مربوط به امور «اُخروی» محدود گردیده بود.
اسلام، طبعاً دینی مربوط به هر دو جهان است. این جهان چون آمادگاهی برای آن جهان است. پیوند عمیق میان امور دینی و دنیوی، آموزه بنیادین قرآن است که به مسلمانان می آموزد سعادت انسانها در هر دو جهان، بستگی به اعمال ایمانی شان دارد. همین که فرآیند مدرنیزاسیون از رهگذر غربگرایی و دنیاگرایی و سکولاریسم به جهان اسلام راه یافت سبب جدایی دین از اخلاق، ایمان از عمل، و امور دینی از امور سیاسی شد. این جداییها، موضعی انفعالی را نسبت به انگیزه ها و رهنمودهای دینی در همه زمینه های اجتماعی و سیاسی جوامع اسلامی، در سرتاسر دنیا، در پی داشت.
در دهه ۱۹۷۰، امام خمینی با اینگونه برداشت از دین که توسط حکام سیاسی چون شاه ایران در جهان اسلام رواج یافته بود به مبارزه برخاست. در حقیقت، انقلاب امام خمینی، فراخوانی به بازاندیشی درباره محوریت دین و احیای آن در زندگی انسان مدرن بود. امام خمینی دین اسلام را تنها منظومه ای از شعائر نمی دانست که آدمیان را برای آخرت آماده می سازد، بلکه آن را ایدئولوژی تلقی می کرد که طرحی را برای کل زندگی بشر فراهم می آورد؛ و برای اینکه این ایدئولوژی، سعادت مادی و معنوی انسانها را تأمین نماید باید در تمام حوزه های افعال انسان به اجرا درآید. از همه مهمتر اینکه، اسلام برنامه ای است که ضامن عدالت این جهانی و سعادت آن جهانی می باشد.

کلید واژه: دین، دین اسلام، سکولاریسم.

مقدمه

در آستانه قرن بیست و یکم، نظریه حکومت اسلامی و نمونه عملی آن، که امام خمینی طراحش بود، منادی چالشی بزرگ در برابر عقاید مدرن و سکولار شد. پژوهشگران غربی در ارزیابی شان از «تهدید» حکومت مبتنی بر نظام دینی انحصارگرایی چون اسلام برای ارزشهای لیبرال، سکولار، و مردم سالار، دیدگاههای یکسانی ندارند.
محور بحث، فرضیات متقابلی است مربوط به اینکه آیا دین باید در سیاست نقش داشته باشد یا نه. فرهنگ سکولار مایل است به محض اینکه هر امر دینی از حوزه خصوصی به عرصه عمومی راه یافت، آن را منفی تلقی کند. برعکس، فرهنگ دینی، ارزشهای دینی را راهکار ارزنده ای در ستیز با نابرابریهای اجتماعی و سیاسی قلمداد می کند.
نظریه سنّتی درباره سیاست، که مطلوبیت جدایی دین از سیاست را مسلّم می گیرد، دگرگونی الگویی را که به واسطه عقاید امام خمینی در نقش اجتماعی دین ایجاد شد، آشکارا تأیید نکرده است: این عقاید سبب محوریت دوباره دین در عرصه اجتماع شد. پافشاری بر موضوع «قطع رابطه»۱ که با بیرون راندن دین از گستره جوامع سکولار، منجر به خصوصی سازی آن می شود سبب شده است که فهم جوامعی چون ایران بسیار دشوار باشد، چرا که در این جوامع، تعهدات دینی، عامل اصلی حل و فصل مشکلات اجتماعی و تداوم بخش حس نوعدوستی است. در دیدگاه سکولار، در حالی که از سلطه یافتن یک دین بر بقیه ادیان جلوگیری می شود، همچنین می توان جوامع ایمانی را به حاشیه راند و آنها را به سوی ستیزه جویی، خشونت و جدایی طلبی سوق داد. خلاصه آنکه تندروی دینی، واکنشی به تندروی سکولار است.
در تحلیل تطبیقی نظامهای فرهنگی که در آنها حضور یا غیاب یک نهاد سازمان یافته دینی چون «روحانیّت»، زمینه ساز بروزگونه متفاوتی از گفتمان عقلی درباره هدف حکومت در جامعه شده است (چنان که در اسلام و مسیحیت شاهد آنیم) غالباً نقش سیاسی دین نادیده گرفته شده است. در «جامعه سیاسی»۲ که هیچ دیوار غیر قابل عبوری میان «دین» و «دولت»، کشیده نشده (چنان که در تلقی امام خمینی از حکومت اسلامی می بینیم)، گفتمان عمومی به جای اصرار بر سلطه دین بر سیاست یا بالعکس، بر نقش حکومت در تقویت روابط و مسئولیتهایی تأکید می کند که با ارزشهای برآمده از احساس معنوی نسبت به زندگی سازگار هستند.
در سه دهه اخیر، دین، باری دیگر همچون خاستگاه مهمی از وظایف اخلاقی ظهور کرده است که عمل به آنها برای حفظ همبستگی اجتماعی ضروری است. تعهدات دینی نه تنها سبب بسیج احساس بیزاری مردم در مقابله با قدرت خودکامه دولت می شود، بلکه نقش سازنده ای نیز در آشتی و وحدت ملّی دارد.
در دنیای اسلام، که دین بر فرهنگ ملّی سایه افکنده است، سنّت اسلامی نقش فعالی در موضوعات سیاست ملّی و عدالت اجتماعی ایفا می کند. اما جوامع اسلامی، هرگز مرزهای ارزشهای صرفاً دینی را در تعیین سیاستهای ملّی یک دولت ملت اسلامی و مدرن، به طور کامل تبیین نکرده و چه بسا عموماً آن را نپذیرفته اند.
پاره ای از محققان غربی، در واکنش به ظهور رژیمهای اسلامی معاصر که درصدد ساختن جوامع سیاسی تحت سیطره قواعد اخلاقی مبتنی بر دین هستند، کوشیده اند تا جوهره تاریخ سیاسی اسلام را آشکار ساخته و معانی «فراموش شده»ی مفاهیم منسوخ فقه سنّتی را به خوانندگان خویش نشان دهند؛ سنّتی که دنیا را به دو بخش مؤمنان و غیرمؤمنان تقسیم می کند. از جمله ساختارهای منسوخ فقهی در فقه اسلامی که همچنان بر آثار تحقیقی پیروان «شرق شناسی نوین»۳ سایه افکنده است، اصطلاحات دارالاسلام (از نظر لغوی به معنای «قلمرو تحت سلطه» و از نظر اصطلاحی به معنای «سرزمینهای تحت قیمومیت حکومت اسلامی») و دارالحرب (از نظر لغوی به معنای «قلمرو نبرد» و از نظر اصطلاحی به معنای «سرزمینهای مغلوب» ) است. این دو اصطلاح که در بیشتر آثار مربوط به ظهور اسلام سیاسی به چشم می خورد شالوده هنجار اعتقادات دینی مسلمانان را درباره تشکیل جامعه ای فرافرهنگی از مؤمنان مورد تأکید قرار می دهد؛ مؤمنانی که سرانجام باید بر غیر مؤمنان پیروز گشته و آنان را مطیع خود سازند. چنین اعمالی هشداری است به جامعه جهانی نسبت به خطری که از جانب تندروهای مسلمان آن را تهدید می کند؛ تندروهایی که خود را احیاگر جهاد تاریخی برای براندازی نظام سکولار جهانی می دانند.۴
بسیاری از این مطالعات، جنجال برانگیز بوده و از روی خطا تداوم فکری و سیاسی بین دیدگاههای سنّتی مربوط به جهاد و سردرگمی های به نحو فزاینده خطرناک جغرافیایی سیاسی در خاورمیانه امروز برقرار می کنند. این، همان نظریه معروف «برخورد تمدنها»ست که شالوده اش ستیزه جویی ظاهراً دینی و تمرکزیافته ای است که بر علیه ارزشهای لیبرال و مردم سالار جهان غرب در جریان است.
دیدگاه دیگر درباره سلطه دین (و بخصوص، اسلام) در عرصه عمومی، اساساً برخاسته از خود مسلمانان است. آنان، درباره تنشهای سیاسی ناشی از ستیزه جویی فزاینده اسلامی، در بیشتر موارد، شرحهای ناسازگار و متناقضی از دگرگونیهای مفهومی در تاریخ سیاسی ملل مسلمان ارائه می دهند. شرح آنان، فاقد تحلیلی درباره پیش فرضهای بنیادین اخلاقی فقهی در روابط «دین دولت» در حکومتهای اسلامی است. هرچند، به لحاظ نظری، اسلام میان «دین» و «دولت» یا میان «امور معنوی» و «امور دنیوی» تمایزی نمی گذارد؛ اما، به لحاظ عملی، سنّت اسلامی به جدایی واقعی میان قلمروهای دینی و دنیوی اعمال انسان معتقد است که نمونه آن را می توان در خاستگاههای جداگانه قضا در حکومت اسلامی دید. طبقه بندی روابط دینی
خدا انسان و انسانها با همدیگر در شرع مقدس اسلام، تجلّی آشکاری از قلمروهای جداگانه دین و دنیا بر روی زمین است. در حالی که روابط خدا انسان مبتنی بر استقلال فردی است که قضای الهی به آن تعلق رفته است، روابط میان انسانها در چهارچوب قضاوت نهادهای بشری مبتنی بر اتفاق نظر سیاسی است که هدف از آن، تقویت عدالت و برابری اجتماعی است. این روابط نوع دوم تحت اصل «سکولاریته»۵ در دولت اسلامی قرار گرفته و آن را برای ساماندهی همه امور مربوط به عدالت اجتماعی توانا می سازد. همین اصل، دولت اسلامی را از ساماندهی نهادهای دینی بازمی دارد مگر آنگاه که اجرای آزادانه دین در خطر باشد. هیچ یک از نهادهای بشری نمی تواند مدعی نمایندگی منافع خداوند بر روی زمین باشد. اساس حکومت و مرجعیت در اسلام جز این نیست.

دین در بافت جهانی

آغاز اسلام به رهبری حضرت محمد[ص]، همچنین آغازی بود برای آنکه دین به جای جای زندگی روزانه راه یابد. قلمرو دینی جدای از فعالیتهای روزمره و به گونه ای خودسرانه سامان نیافته است. در زندگی یک مسلمان، واژه «دینی» نشانگر جهت گیری نهایی است که بر اساس آن، او برحسب ارتباطش با خدا و با دیگر انسانها، شخصاً متعهد و هدفمند است. اسلام، الگوی اجتماعی کاملی را به نام خود دین، پدید آورد. در حقیقت، هیچ کدام از سنّتهای بزرگ دینی در اعمال عبادی که در اوقاتی خاص و در مکانهایی خاص انجام می گیرند، خلاصه نمی شوند، بلکه همگی امیدوار بوده اند که زندگی روزانه انسانها را در مقام نظر و عمل تحت تأثیر قرار دهند. اصولاً، پیروی از اسلام، همه جوانب زندگی را چنان دربرمی گیرد که مسلمانان جامعه کاملی را تشکیل می دهند و به این ترتیب، اسلام کل زندگی را شامل می شود. مسلمانان در بسیاری حوزه ها که نه تنها عبادات عمومی بلکه قوانین مدنی، تعالیم تاریخی، و آداب اجتماعی را نیز دربرمی گیرد، خیلی زود موفق به بنیانگذاری الگوهای متمایزی شدند که مخصوص دین اسلام است.
اسلام، در کنار برنامه اش درباره ساماندهی نظام عمومی، اهداف خویش را بر حسب نظام اجتماعی سیاسی و دینی جامعی تعریف کرد که بر اساس آن، مسلمانان باید از طرفی، خود را انحصاراً وقف سعادت مؤمنان کنند و از طرف دیگر، به دفاع از نظام اجتماعی اسلام بپردازند. چنین وفاداری شگفتی نسبت به دین است که سبب بقای بسیاری از جنبشهای نوخاسته دینی شده است. اما این وفاداری، همچنین سرچشمه رفتار نابردبارانه نسبت به کسانی بوده است که دعاوی انحصارگرایانه اسلام و توجه اش به زندگی درست، بر طبق دین راستین را قبول ندارند. پیشینه دین اسلام و تمدن اسلامی، گویای آن است که میان تأیید قرآن درباره واکنشهای تکثرگرایانه به هدایت الهی و آزادی وجدان بشری برای تصمیم گیری درباره فضای معنوی زندگی اش، از طرفی، و ظهور نظام جدید اجتماعی سیاسی مبتنی بر وفاداری بی چون و چرا و انحصاری نسبت به سنّت، از طرف دیگر، تنش وجود داشته است. منافع قریب مسلمانان اقتضا می کند که این تنش را با محدود کردن گستره قضاوت دین به تجلیّات اجتماعی ایمان انسان، یعنی به تعهد آن برای ساختن نظام اجتماعی عادلانه، فروکاهند.

اسلام چون دینی اجتماعی

از میان همه ادیان ابراهیمی که هدفشان بر اساس آنچه در عهد عتیق آمده این است که فرهنگ عمومی را طبق اراده الهی شکل دهند، تنها اسلام است که از همان آغاز، نسبت به اهداف زمینی اش به آگاهانه ترین شکل عمل می کند. اسلام در تعهد آگاهانه اش به تأسیس یک نظام اخلاقی در اجتماع، بدرستی، چون ایمان در عرصه اجتماع توصیف شده است.۶ دستورالعملهای رسمی، در مقایسه با عمل به تکالیف شرعی، که با جزئیات کامل در شرع مقدس آمده است، در هدایت مؤمنان به سوی این هدف، نقشی فرعی بر عهده دارند. بنابراین، شایان توجه است که حتی امروزه نیز هویت مشترک مسلمانان را بیشتر بر حسب وفاداری آنان به یکی از شعائر رسمی و سازمان یافته شرع تعریف می کنند تا بر حسب پایبندی شخصی به فلان مکتب کلامی خاص۷. ایمان شخصی، مسأله ای خصوصی بوده و از این رو از دسترس تجسس عمومی به دور است. در مقابل، اجرای تکالیف، بویژه به صورت گروهی، التزام دینی و خصوصی فرد را به نحو عینی بر دیگر اعضای جامعه آشکار می سازد. اصول دین، بیانگر بُعد خصوصی دینداری افراد بوده و از این رو، اموری ذهنی اند؛ در حالی که فروع دین (یعنی اعمال دینی که از اعتقاد شخصی نشأت می گیرد) علاوه بر لحاظ جمعی، از لحاظ فردی هم بیانگر بُعد اجتماعی زندگی دینی افراد می باشد و از این رو، عینی است. اما چشم انداز کامل زندگی به سبک اسلامی، بُعد خصوصی دین را چنان به بُعد اجتماعی آن پیوند می زند که زندگی خصوصی از منظر ارتباطی که با نظام عمومی جامعه دارد، مورد تجسس قرار می گیرد.
شرع با نظر به تأمین رفاه فردی از رهگذر رفاه اجتماعی است که به تنظیم اعمال دینی می پردازد. از این رو، نظام جامع شرع اسلام، با تعهدات انسانها در برابر خداوند، یعنی عبادات و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر، یعنی معاملات سر و کار دارد. نظام اجتماعی باید در عبادت، در بازار، و هر جای دیگری که در آن تعاملات بشری امکانپذیر است، رعایت شود. امور حسبیه، یعنی معاملات اجتماعی مبتنی بر معیارهای اخلاقی رفتار در شرع اسلام، با اجرای شرع تنها درباره چیزهایی سر و کار دارد که در عرصه عمومی تعامل انسانی ظهور می کنند. هرچند، شرع دستوراتی را حتی درباره خصوصی ترین اعمال نیز داده است قضاوت در دادگاههای اسلامی تنها درباره چیزهایی صورت می گیرد که بدون تجسس آشکار شده باشند مگر آنکه حقوق بی گناهی در معرض پایمال شدن باشد.
از دهه ۱۹۷۰، تجلیات دینی با آنچه از دین در نیمه نخست قرن بیست وجود داشت در صورت و محتوا فرق دارد. دین از لحاظ صوری، انعطاف پذیرتر و «عمومی» (نه عام) شده است که نقطه مقابل ادیان «خصوصی» مبتنی بر اعتراف است،۸ و از لحاظ محتوا نیز در پی تحقق جامعه ای کلّی و جهانی با بینش و سرنوشت مشترک است. این دین عمومی و کلّی در جنبش صلح، طرفداری از محیط زیست، و مباحث مربوط به تکنولوژی زیستی و شبیه سازی انسانها، حضوری فعّال دارد. نشانه های ف