خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س)

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س) شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س) :

چکیده: در این مقاله آزادیهای مدنی از منظر اندیشه سیاسی امام خمینی(س) مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله نظریه امام خمینی(س) در این زمینه را «آزادی قانونی » می نامد و وجوه گوناگون آن را در آرا و عملکردهای امام جستجو می کند. در این مقاله حریم خصوصی در نظریه امام بسان حوزه ای دیده شده است که حکومت حق وضع قانون در آن و تحدید دامنه آن را ندارد.

حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(س) رهبر انقلاب شکوهمند اسلامی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عالمی برجسته در علوم مختلف اسلامی (چون: فلسفه، عرفان، فقه، اصول، تفسیر، اخلاق و رجال) شناخته شده و آثار گرانقدری در این علوم از خود بر جای گذاشته اند. از منظری دیگر، ایشان فردی سیاستمدار بودند که با سیاست جهان و قدرتهای استکباری آشنایی داشتند و صاحب قدرت، شجاعت و مهارت ستودنی در رهبری یک انقلاب عظیم و موفق بر علیه نظامی کهن و مورد حمایت قدرتهای بزرگ جهانی بودند. لکن در باب «اندیشه سیاسی » آنگونه که شایسته است شناخته نشده اند. آنچه معمولا در این زمینه از ایشان معروف است عمدتا «اصل ولایت فقیه » است. در حالی که ایشان نظریات قابل توجهی درباره موضوعاتی چون: سرشت انسان، تاسیس حکومت، اهداف دولت، مشروعیت، قرارداد اجتماعی، حکومت قانون، انواع حکومتها، مشروطیت، آزادی، عدالت، سعادت و … ابراز نموده اند که حتی اصل ولایت فقیه نیز بدون فهم و تبیین صحیح این نظریات بدرستی درک نخواهد شد. در این مقاله سعی شده است که به طور فشرده یکی از این اصول یعنی «آزادی » تبیین شود.

امید است که توفیق تشریح کافی این اصل و نیز سایر اصول مورد اشاره برای نگارنده حاصل شود.

۱- تعریف آزادی

الف. آزادی فلسفی یا توصیفی

در فلسفه امام، آزادی به دو معنا به کار رفته است: آزادی فلسفی یا توصیفی، و به بیان دیگر، اختیار (Free – will) و آزادی حقوقی (Freedom) یا تجویزی. در مساله «جبر و اختیار» که از مهمترین موضوعات عقیدتی اسلام است، امام نظریه «جبر» را که از طرف اشاعره ابراز شده رد می کند و آن را ستم به خدای متعال و پایمال کننده حق آفریدگان معرفی می کند. ^(۱)

جبریون معتقدند که خلق به طور کلی از تاثیر برکنارند و همه تاثیرات به گونه مباشرت و بدون واسطه به خدای تعالی استناد دارند. ^(۲)

در نتیجه انسان «فاقد اراده و اختیار و آزادی » و مقهور اراده حق تعالی است. همچنین نظریه «تفویض » را که معتزله آن را ساخته و پرداخته اند، شرک به خدای متعال توصیف می کند. ^(۳) قائلان به تفویض معتقدند:

هرگاه بنده ای کاری انجام می دهد و یا هر موجودی هر گونه اثر از او ظاهر می شود حضرت باری تعالی، العیاذبالله، بود و نبودش یکسان است … [و] حق تعالی … مکلف را آفریده و کارهایش را به او واگذار کرده است. ^(۴)

نتیجه این نظریه این است که انسان «دارای آزادی و استقلال کامل در کارهایش » است و اراده خدای تعالی هیچ نقشی در زندگی او ندارد. امام پس از رد نظریه جبر و تفویض، نظریه «الامر بین الامرین » را که نظریه مذهب امامیه است نقل می کند و توضیح می دهد که:

در تمام هستی و دار تحقق، فاعل مستقلی به جز خدای تعالی نیست و دیگر موجودات همان گونه که در اصل وجود مستقل نیستند بلکه ربط محضند و وجودشان عین فقر و تعلق است و ربط و احتیاج صرفند، صفات و آثار و افعالشان نیز استقلالی نیست. صفاتی دارند و دارای آثاری هستند و کارهایی انجام می دهند ولی در هیچ یک از اینها استقلال ندارند… آیه مبارکه: «و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ^(۵)… می فرماید: شما نخواهید خواست مگر آنکه خدا بخواهد که در عین حالی که مشیت را برای خلق اثبات می فرماید وابستگی آن را به مشیت الهی بیان می کند، نه اینکه بخواهد بگوید که دو چیز دارای تاثیر باشند: مشیت خلق و مشیت خالق، و یا اینکه به طور اشتراک مؤثر باشند; بلکه به گونه ای است که مشیت [انسان] ممکن ظهور مشیت خدا و عین ربط و تعلق به مشیت خدا است. ^(۶)

امام انسان را مختار و آزاد می داند لکن نه مستقل از قدرت، اراده و خواست خدای متعال. در نتیجه، انسان مقهور اراده الهی نیست.

از سوی دیگر، امام ضمن قبول اینکه سرشت انسانها در میل به نیکی و بدی تفاوت دارد و تفاوت انسانها در نطفه، در پاکی و ناپاکی رحم، رفتار مادر در ایام بارداری و شیر دادن به فرزند، محیط تربیتی و دیگر امور موجب تفاوت آنها در میزان میل به نیکی و بدی می شود; ولی هیچ یک از اینها را مانع «اختیار و آزادی انسان در تصمیم گیری و کنش » نمی داند و انسان را مقهور طبیعت، وراثت و محیط تربیتی نمی داند. ^(۷)

حاصل سخن اینکه، امام معتقد است انسان موجودی است دارای اراده، اختیار و آزادی در تصمیم گیری و کنش; نه اراده الهی نه وراثت، نه طبیعت و نه محیط رشد و نمو و زیست، اراده انسان را مقهور خویش نساخته اند و انسان را «مجبور» نکرده اند. این «آزادی فلسفی یا توصیفی » است، که پیش فرض بحث «آزادی حقوقی و تجویزی » است. اگر در بحث فلسفی انسان را مقهور و مجبور و فاقد اختیار بدانیم جایی برای بحث از اینکه آیا خوب است انسان را در کارهایش آزاد بگذاریم یا برخی انسانها مجازند اراده خود را بر انسانهای دیگر تحمیل کنند و آزادی آنها را محدود کنند باقی نخواهد ماند.

ب. آزادی حقوقی یا تجویزی

در حالی که آزادی فلسفی به بحث از وجود اراده برای انسان مربوط می شود، و بحث درباره «بود و نبود» است، آزادی حقوقی به تجویز آزاد گذاشتن انسان در تصمیم گیری و کنش مربوط می شود، و بحثی درباره «باید و نباید» است. در اینجا امام آزادی را به نبود الزام و اکراه از سوی سایرین تعریف می کند و آن را «به مثابه شرایطی که در آن شخص مجبور نیست، مقید نیست، در امورش مداخله نمی شود، و تحت فشار قرار نمی گیرد» ^(۸) تعریف می کند. امام در اینجا همچون آیزایا برلین که معتقد است «هر چه حوزه عدم مداخله وسیعتر باشد، آزادی من بیشتر است »، ^(۹) آزادی را به «حوزه ای از عدم مداخله » ^(۱۰) تعریف می کند. امام در پاسخ اوریانافالاچی که از ایشان خواستار ارائه یک تعریف ساده از آزادی می شود می فرماید:

آزادی یک مساله ای نیست که تعریف [پیچیده ای] داشته باشد. مردم عقیده شان آزاد است، کسی الزامشان نمی کند که شما باید حتما این عقیده را داشته باشید، کسی الزام به شما نمی کند که حتما باید این راه را بروید، کسی الزام به شما نمی کند که باید این را انتخاب کنی، کسی الزامتان نمی کند که در کجا مسکن داشته باشی یا در آنجا چه شغلی را انتخاب کنی. آزادی یک چیز واضحی است. ^(۱۱)

۲- ارزش آزادی

الف. آزادی حقی خدادادی

در نظر امام آزادی دارای جایگاه والایی است. آزادی حقی اولیه، طبیعی و خدادادی است. این حکومتها نیستند که به مردم آزادی اعطا می کنند، بلکه آفریدگار انسان، او را آزاد آفریده و به او آزادی اعطا فرموده است. حکومتها نه به شهروندان آزادی داده اند و نه می توانند آن را نادیده بگیرند. آزادی حقی است خدادادی که حکومتها موظف به رعایت و پاسداری از آن هستند.

امام در یک سخنرانی در پیش از انقلاب اسلامی در توصیف آرمان ملت از انقلاب بر علیه حکومت سلطنتی می فرماید:

مملکت ما امروز قیام کرده است و این قیام قیامی است که همه موظفیم دنبالش برویم… هر کس که هست، اهل این مملکت است باید دنبال این اهالی مملکتش باشد تا این کار بشود، بلکه مساله ای است که، منطقی است که بشر باید دنبالش باشد. اینها دارند حقوق اولیه بشریت را مطالبه می کنند. حق اولیه بشر است که من می خواهم آزاد باشم، من می خواهم حرفم آزاد باشد. ^(۱۲)

با این بیان، امام آزادی را حقی اولیه برای عموم بشریت قلمداد می کند و آنان را برای گرفتن این حق اولیه ترغیب می نماید.

امام در توضیح وجود آزادی برای اقلیتهای دینی و مسلکی در حکومت اسلامی در یک مصاحبه مطبوعاتی می فرماید:

اسلام بیش از هر دینی بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند. ^(۱۳)

امام در رد سخن شاه سابق ایران که مدعی بود به مردم ایران آزادی اعطا کرده است برمی آشوبد و اعطای آزادی از سوی حکومت را به مسخره می گیرد و می فرماید:

این چه وضعی است که در ایران هست؟ این چه آزادی است که اعطا فرموده اند آزادی را؟! مگر آزادی اعطا شدنی است؟! خود این کلمه جرم است، کلمه اینکه اعطا کردیم آزادی را، این جرم است. آزادی مال مردم است، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم… آزادی اعطایی که آزادی حقیقتا نیست. ^(۱۴)

در اینجا گرچه امام به نظریه جان لاک، فیلسوف انگلیسی، که معتقد است انسانها طبیعتا آزاد، برابر و مستقل هستند و هیچ کس را نمی توان از این دارایی محروم کرد و او را مطیع قدرت سیاسی دیگری بدون رضایت خود او نمود، رضایتی که از راه توافق با دیگر حاصل شده باشد، ^(۱۵) نزدیک می شود; لکن به موجب آنکه امام یک فیلسوف الهی است هم آزادی را عطیه ای الهی می داند و هم برای خود خالق حق دخالت در آزادی بشر را محفوظ می داند. ^(۱۶)

نتیجه این اصل که «آزادی حقی اولی، فطری، طبیعی و خدادادی برای بشر» است، این می شود که حکومت باید دغدغه رعایت آزادی شهروندان را داشته باشد و آن را تضمین کند.

امام در این باره فرموده است:

باید آزادیها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی به بهترین وجه تامین شود. ^(۱۷)

در جای دیگر درباره رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی می فرماید:

تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند. ^(۱۸)

به نظر امام نه آزادی قابل چشم پوشی و نادیده انگاشتن است، نه شایسته است مردم از آن صرف نظر کنند، نه چیزی است که حکومت به مردم داده باشد و نه چیزی است که حکومت مجاز باشد آن را پایمال کند. آزادی حقی است خدادادی که مردم باید آن را طلب و حکومتها باید آن را رعایت کنند. بدین دلیل حکومت اسلامی نمی تواند یک حکومت استبدادی باشد در اسلام دیکتاتوری اصلا در کار نیست، هیچ، ابدا، هیچ وقت نبوده و هیچ وقت نیست، هیچ وقت نخواهد بود. ^(۱۹)

امام معتقد است که حکومت اسلامی شبیه هیچ یک از اقسام حکومتهای استبدادی (Despotism) نیست.

اسلام حکومتی را بنیان نهاد که نه به شیوه استبدادی است که در آن نظر و تمایلات نفسانی یک نفر بر تمام جامعه حاکم است، و نه به شیوه مشروطه [لیبرال] یا جمهوری [خالص] که مبتنی بر قوانین بشری است که آن قوانین را گروهی از مردم بر تمام جامعه حاکم می کنند. بلکه حکومت اسلامی، نظامی است که از وحی الهی الهام می گیرد و در تمام زمینه ها از قانون الهی کمک می گیرد و هیچ یک از زمامداران امور جامعه حق استبداد به رای ندارند. ^(۲۰)

به این ترتیب امام با رد حکومت استبدادی خودکامه، موافقت خود را حکومت مشروطه (Constitutionalism) دینی و جمهوری اسلامی اعلام می دارد. حکومتی که در آن ضمن اجرای حقوق و احکام الهی، آزادی، اراده و واست شهروندان نیز به طور کامل مورد توجه قرار می گیرد.

ب. آزادی و امنیت

در اندیشه سیاسی امام حکومت و تشکیل جامعه مدنی از سوی بشر برای پایان دادن به وضعیت هرج و مرج، ظلم و ناامنی است. انسان به این دلیل در برابر اوامر حکومت تسلیم می شود که خود را در محیطی امن و آرام قرار دهد و در چنین محیطی به تحصیل حقوق خود (از جمله حق طبیعی آزادی، و رشد فضائل) بپردازد. در اینجا امام نظریه هابز یعنی «کسب امنیت » را در خصوص فلسفه تشکیل دولت با نظریه لاک یعنی «تضمین آزادی » ^(۲۱) ترکیب می کند و در ضمن آن را با آموزه «رشد فضائل » افلاطون که از وظایف دولت است ^(۲۲) پیوند می دهد. امام جامعه بدون حکومت را جامعه ای گرفتار «هرج و مرج و ناامنی » توصیف می کند ^(۲۳) و معتقد است که انسان برای فرار از ناامنی و به دست آوردن امنیت به تشکیل حکومت رو آورده است:

ضرورت تشکیل حکومت برای گسترش عدالت و تعلیم و تربیت [شهروندان] و حفظ نظم [اجتماعی] و رفع ظلم و حفظ مرزها [ی کشور] و جلوگیری از تجاوز بیگانگان از واضحترین احکام عقلاست بدون آنکه تفاوتی میان کشورهای مختلف و یا زمانهای مختلف وجود داشته باشد. در عین حال دلیل شرعی نیز بر این مطلب دلالت دارد. ^(۲۴)

امام وجود امنیت در جامعه را پیش شرط همه لذات و خوشیهای دنیوی قلمداد می کند و معتقد است سعادت دنیوی بدون وجود امنیت امکان پذیر نیست; و به این دلیل دولت اسلامی را موظف به تامین سعادت دنیوی شهروندان و ضامن حفظ امنیت آنان می داند:

اگر … محتوای اسلام در همه جای این مملکت پیاده بشود یک حالت اطمینان برای ملت در کشور حاصل می شود که سرآمد همه خوبیهاست. انسان اگر چنانچه همه خوشیها را داشته باشد لکن حال اطمینان نداشته باشد و متزلزل باشد، تمام آن خوشیها تلخ می شود… این طمانینه روحی بهترین چیزی است که برای انسان هست. ^(۲۵)

در محیط اسلام، مملکت اسلامی، رعب نیست و در محیط طاغوت رعب است. ^(۲۶)

امام آزادی و امنیت را اینگونه به هم پیوند می دهد: آزادی آن است که فرد با احساس امنیت از آزادی اش بهره برداری کند و گرنه آزادی همراه با اضطراب و ترس ارزش ندارد:

آزادی در حدود ضوابط است … در حدود قواعد و قوانین آزادی هست، یعنی شما دیگر از کسی… نمی ترسید … به این معنی الحمدلله ما الان آزادیم. ^(۲۷)

آنگاه سعادت را که هدف و آرمان حکومت اسلامی است به آزادی پیوند می دهد و آن را الزامی معرفی می کند:

با جمهوری اسلامی سعادت، خیر [و] صلاح برای همه ملت است. اگر احکام اسلام پیاده بشود… تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان می رسند، ظلم و جور و ستم ریشه کن می شود. در جمهوری اسلامی زورگویی نیست، در جمهوری اسلامی ستم نیست. در جمهوری اسلامی آزادی است، استقلال است، همه اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند. ^(۲۸)

بدین ترتیب، در اندیشه سیاسی امام، آزادی همراه با امنیت نه تنها یک اصل ارزشمند و قابل احترام است که باید پاس داشته شود، بلکه یکی از اهداف اصلی تاسیس حکومت و یکی از اصول جمهوری اسلامی است که الگوی مطلوب حکومت در نزد ایشان به شمار می رود.

ج. آزادی، تمدن و توسعه

ارزش آزادی برای امام آنقدر است که از آن به عنوان یکی از ارکان اساسی تمدن یاد می کند و آن را در مقابل توحش قرار می دهد: «جامعه متمدن جامعه ای است که وحشی نیست ». با این تقابل امام در صدد ستودن «جامعه متمدن » و نکوهش «جامعه وحشی » است. تمدن آن چنان ارزشی است که در صورت نبود آن چیزی جز «توحش »، که همه انسانها به حکم فطرت از آن تنفر دارند، باقی نخواهد ماند. آنگاه «تمدن » را با «آزادی » و «توحش » را با «سلب آزادی » برابر دانسته و نتیجه می گیرد که جامعه غیر آزاد «جامعه وحشی » است و حکومتی که بر چنین جامعه ای حاکم است نیز وحشی و غیر متمدن است:

اول مرتبه تمدن، آزادی ملت است … یک مملکتی که آزادی ندارد تمدن ندارد. یک مملکتی که استقلال ندارد… این نمی شود گفت یک مملکت متمدن. مملکت متمدن آن است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رایشان… . ^(۲۹) این مردمی که آزادی و استقلال می خواهند، اینها وحشی نیستند. اینها متمدن هستند که آزادی و استقلال می خواهند، وحشی آنها هستند که استقلال و آزادی را از آنها گرفته اند، نه اینها که آزادی و استقلال را می خواهند. استقلال و آزادی دو تا چیزی است که … از حقوق اولیه بشر است و همه بشر این را مطلع هستند، آن که سلب می کند این را از مردم، او وحشی است، آن کسی که این حق را می خواهد، او متمدن است. ^(۳۰)

امام آنقدر بر ارزش آزادی پا می فشارد و آن را برای یک جامعه متمدن، مرفه و سعادتمند ضروری می داند که با «استبداد مصلحت اندیشانه » (Enlighteneddespotism) نیز مخالفت می کند: حتی به خاطر توسعه و کسب پیشرفت نباید آزادی را نادیده انگاشت. ترقی و پیشرفت و توسعه خوب است ولی نباید برای کسب آن اختناق به کار برد به این ترتیب امام اعتقاد خود را مبنی بر «توسعه آزادیخواهانه » اعلام می نماید:

ما وقتی از اسلام صحبت می کنیم به معنی پشت کردن به ترقی و پیشرفت نیست، بلکه بر عکس به عقیده ما اساسا اسلام یک مذهب ترقیخواه است ولی ما دشمنان رژیمهایی هستیم که تحت عنوان تجددخواهی، روش دیکتاتوری و ظلم را در پیش می گیرند… قبل از هر چیز معتقدیم که فشار و اختناق، وسیله ای برای دست یافتن به پیشرفت نیست. ^(۳۱)

د. آزادی و توحید

امام در اوج ارج نهادن بر آزادی، به اساسی ترین رکن دین و عالی ترین اصل اعتقادی یعنی «توحید» اشاره می کند و آزادی را نتیجه یگانه پرستی می داند; چرا که اعتقاد به خدای یگانه به آزادی می انجامد و سلب آزادی شرک را به ارمغان می آورد:

ریشه و اصل همه … عقاید که مهمترین و با ارزش ترین اعتقادات ماست، اصل توحید است. مطابق این اصل ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما می آموزد که انسان، تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد. بر این اساس هیچ انسانی هم حق ندارد انسانهای دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند و ما از این اصل اعتقادی اصل آزادی بشر را می آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته ها و امیال خود تنظیم نماید. و از اصل ما نیز معتقدیم که قانونگذاری برای پیشرفتها در اختیار خدای تعالی است. ^(۳۲)

۳- حدود آزادی

الف. آزادی قانونی (Legal liberty)

امام در بیانات خویش گاه در مواردی بر آزادی تاکید کرده و گاه برخی محدودیتها برای آزادی مصطلح در جهان قائل شدند که البته نمی توان با شمارش آنها به جمع بندی کاملی دست یافت. علاوه بر اینکه این کار به عهده علم حقوق و حقوق اساسی است در حالی که ما در صدد توضیح آزادی در «اندیشه سیاسی » امام هستیم. لذا در اینجا تنها به اشاره ای در زمینه موارد ذکر شده بسنده می کنیم.

به نظر امام آزادی عقیده و ابراز آن حتی برای مارکسیستها نیز وجود دارد. ^(۳۳) مطبوعات در نشر حقایق آزادند ^(۳۴) ولی نوشته های گمراه کننده مجاز نیست. ^(۳۵) هر گونه اجتماع و تشکیل احزاب به شرط آنکه مصالح ملت را به خطر نیندازد آزاد است. ^(۳۶) انواع فساد و دایر کردن مراکز فساد ممنوع است. ^(۳۷) تجاهر به فسق ^(۳۸) بی حجابی، ^(۳۹) کارهایی که توطئه بر علیه نظام باشد، ^(۴۰) تجاوز به حقوق دیگران، ^(۴۱) اعمال خائنانه ^(۴۲) و خرابکارانه ^(۴۳) در حکومت اسلامی ممنوع است.

در یک اظهار نظر کلی امام معتقد است که حکومت اسلامی دو وظیفه مهم دارد که در عرض هم باید آنها را تحقق بخشد: ۱) اجرای احکام اسلام و حدود الهی; ۲) حفاظت از آزادیهای مردم.

ما نباید ظلم کنیم، یعنی تفتیش نماییم که در داخل خانه های مردم چه می گذرد، کسی هم حق ندارد عشرتکده درست کند و یا قمارخانه. در حکومت اسلامی با اینگونه امور مبارزه می شود. ما می خواهیم احکام خدا جاری شود. آن طرفش هست، این طرفش هم هست … دولت اسلامی موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز… از آن طرف هم اگر کسانی که مخالف اسلام هستند بخواهند تجاهر به فسق نمایند، آنها هم تادیب خواهند شد. ^(۴۴)

امام تعیین حد و مرز «احکام الهی » و «آزادیهای مدنی » را بر عهده قانون می داند و به «آزادی قانونی » معتقد است: تنها قانون است که موارد آزادی و وظایف شهروندان را تعیین می کند و دولت اسلامی موظف است به همان اندازه که دغدغه اجرای قوانین برای برقراری نظم و امنیت و اخلاق در جامعه را دارد، دغدغه پاسداری از حریم آزادیهای مردم را نیز داشته باشد.

باید آزادیها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی به بهترین وجه تامین شود. ^(۴۵)

جالب اینجاست که امام به عنوان یک عالم اصولی (در مقابل اخباریون) معتقد است که آزادی «اصل اولی » است; در حالی که احکام الزام آور الهی که ناشی از خالقیت اوست در درجه دوم قرار دارد و بدین ترتیب محدودیتهای شرعی و قانونی ثانوی است:

تردیدی نیست که اصل اولیه مانند اصالت حل و اصالت اباحه و عمومیت اینکه همه آنچه در روی زمین است برای انسان خلق شده است، این است که از هر چیزی به نحوی جایز است استفاده کرد، مگر آنکه دلیلی قائم شود بر حرمت آن. ^(۴۶)

امام آنگاه به تقابل اخباریون و اصولیون در این مساله اشاره می نماید و نقل می کند که اخباریون برای رعایت «محرمات الهی » حدود آزادی مردم را محدود می کنند و در موارد نامعلوم بودن احکام، حکم به لزوم احتیاط می نمایند; ^(۴۷) از جمله استدلال می کنند:

اصل در همه چیز ممنوعیت است، و اینکه جهان همه اش، از آسمان و زمین، مملوک خداست، همچنانکه خود مکلف، بنده خدای تعالی است. بنابراین باید همه کارهای انسان اعم از حرکت و سکون از روی رضایت خدا و دستوری که از سوی او صادر شده باشد انجام شود. و هیچ کس حق ندارد در جهان تصرف کند مگر به اجازه او; زیرا هم تصرف کننده و هم آنچه در او تصرف می شود، هر دو مملوک خدا هستند. ^(۴۸)

امام این قبیل استدلالات را رد می کند، ^(۴۹) و به عنوان یک اصولی «اصل برائت عقلی و اباحه نقلی » را به اثبات می رساند. ^(۵۰)

لکن ایرادی به نظریه «آزادی قانونی » وارد می شود و آن اینکه: حفظ و حراست و آزادی از طریق قوانین عام، روشی است که محتوای قوانین در آن به حساب نمی آید. قانون عام ممکن است، از لحاظ مضمون، سرکوبگرانه و اختناق آور باشد. دولت ممکن است قوانین جزایی را به حد وحشیگری برساند و برای کلیه جرایم کوچک نیز کیفر مرگ در نظر بگیرد. در نظریه قانونی هیچ چیزی برای جلوگیری از این کار نیست. ^(۵۱)

ولی امام با اعتقاد به «حریم خصوصی » برای شهروندان حوزه ای از آزادی غیر قابل تجاوز را ترسیم می کند که قانون نیز نباید به آن نزدیک شود. در این باره اگرچه امام به مکتب آزادیخواه نزدیک می شود که معتقد به وجود حریم خصوصی برای شهروندان است و با پیوند زدن آن با «فردگرایی » (Individualism) حوزه وسیع تری را مشمول این حوزه قرار می دهد، ^(۵۲) لکن امام با مبانی دیگر که از وحی الهی سرچشمه می گیرد دایره «حریم خصوصی » را تنگتر می کند و در این موضوع «اخلاق عمومی » را نیز ارج می نهد. دولت اسلامی دولتی است که هم اخلاق عمومی و سعادت اخروی مردم را در نظر دارد و هم سعادت دنیوی و رفاه و آزادی آنان را در نظر می گیرد.

ب. حریم خصوصی

از نظر امام شهروندان در حیطه زندگی خصوصی خود در محدوده قانون آزادند. حریم خصوصی (Individual space) زندگی افراد در حوزه های زیر مشخص می شود:

۱. عقیده

امام معتقد است ک نباید به حوزه عقاید افراد وارد شد و در این مورد تحقیق و تجسس و دخالت کرد:

احکام اسلام در تمام ابعادش باید عمل بشود. یعنی نه جاسوسی شود و تفتیش عقاید و نه کسی متجاهر به فسق شود. ^(۵۳)

۲. بیان امام معتقد است که اسلام دارای منطقی نیرومند است و قدرت پاسخگویی به کلیه شبهات و استدلالات سایر مکاتب را دارد; لذا حکومت اسلامی آزادی بیان را به طور کامل اعطا می کند و البته عمل خیانت به کشور نخواهد بود.

دولت اسلامی، یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است … و هر کس می تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی، تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد. ^(۵۴)

امام در پاسخ پرسش خبرنگاری که نظر ایشان را درباره فعالیت احزاب سیاسی چپ بدون اتکا به قدرتهای خارجی در جمهوری اسلامی جویا می شود می فرماید:

در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن هیچ فرد یا گروه وابسته به قدرتهای خارجی را اجازه خیانت نمی دهیم. ^(۵۵)

امام در جای دیگر درست در پاسخ به همان پرسش می فرماید:

اگر مضر به حال ملت باشد جلوگیری می شود، اگر نباشد و فقط اظهار عقیده باشد مانعی ندارد. ^(۵۶)

به این ترتیب صرف اظهار عقیده را غیر مضر توصیف می نماید و در نتیجه آزادی بیان را مطلق می کند.

۳. محل سکونت و کسب

امام معتقد است که محل سکونت و محل کسب خصوصی افراد باید مصون از تعرض باشد و افراد در محدوده منزل و محل کارشان کاملا آزادند و صرفا به دلیل امنیتی می توان به آن محدوده، آن هم به قدری که امنیت کشور اقتضا می کند، تعرض نمود:

هیچ کس حق ندارند به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید… و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید… تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها … بسیار بزرگ است… .

آنچه که ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که … برای نقشه های خرابکاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند… [و] اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا به آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است… و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است… و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الارض … است و باید… آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی … . چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است. ^(۵۷)

امام در بحث ولایت فقیه نیز بین «مسائل اجتماعی » و «زندگی خصوصی » تمیز قائل می شود و اعلام می دارد که دایره ولایت فقیه شامل زندگی خصوصی افراد نمی شود:

در جنبه های مربوط به حکومت تمامی آنچه در اختیار رسول الله و امامان پس از او، صلوات الله علیهم اجمعین، بوده، در اختیار فقیه عادل است… ولی اگر برای پیامبر و امامان معصوم(ع) ولایتی نه از جهت حکومت ثابت بشود پس [این لایت برای فقیه ثابت] نیست. پس اگر معتقد شویم که معصوم(ع) ولایت بر طلاق همسر مرد یا فروش مال او یا گرفتن آن را دارد حتی اگر مصلحت عمومی هم چنین، اقتضا نکرده باشد، این ولایت برای فقیه ثابت نیست. ^(۵۸)

۴. رخص

امام معتقد است که حوزه «مستحبات، مکروهات و مباحات » و در یک کلمه «رخص »، در «حریم خصوصی » قرار دارد و نباید به آن تجاوز کرد. آنچه موضوع اقامه یا امر به معروف و نهی از منکر است، همانا «محرمات و واجبات » الهی است. تحمیلی در محدوده رخص نباید صورت گیرد ^(۵۹) این مطلب روشن و بی نیاز از شرح است.

۵. احکام الزامی اختلافی

در حکومت اسلامی تقلید از مراجع تقلید به عهده خود شهروندان است و انتخاب مرجع تقلید به تشخیص خود شهروندان واگذار شده است; این مطلب واضح است و قابل بحث و تردید نیست. ^(۶۰) بنابراین اگر شهروندان از مرجع یا مراجعی تقلید کنند که فتوا به جواز و اباحه برخی کارها می دهند، دیگران (از جمله دولت و دستگاههای دولتی) نمی توانند و حق ندارند به استناد برخی فتاوای دیگر، فتوای سختگیرانه را به مقلد فتوای سهلگیرانه تحمیل نمایند; امام در مساله دوم از فصل شرایط امر به معروف می فرماید:

اگر مساله ای مورد اختلاف نظر باشد و [امر به معروف] احتمال دهد فتوای انجام دهنده یک کار معین و یا ترک کننده آن، [در صورتی که او مجتهد باشد] و یا فتوای مرجعش [ در صورتی که مجتهد نباشد] مخالف با او است و احتمال دهد آنچه آن فرد انجام داده است به نظر خودش جایز است، واجب نیست بلکه جایز نیست او را از انجام آن کار نهی کند، تا چه برسد به اینکه به این مطلب یقین کند. ^(۶۱)

در جای دیگر امام خاطر نشان می کند اینکه قوانین موضوعه نباید مخالف احکام اسلام باشد، به این معنا نیست که آن قانون نباید مخالف فتوای رهبر یا فتوای فقهای شورای نگهبان باشد; بلکه آن قانون نباید مخالف اسلام باشد. به نظر می رسد که مقصود از «اسلام » در اینجا «فتوای اجماعی و حکم مسلم و غیر اختلافی فقهی » باشد.

شورای نگهبان نمی گوید که این [قانون مصوب مجلس] خلاف فتوای من است یا خلاف فتوای زید [یعنی رهبر] است، او می گوید خلاف اسلام است. ^(۶۲)

پس اگر نمی توان و نباید فتوایی سختگیرانه را بر افرادی که از فتوای سهلگیرانه پیروی می کنند تحمیل کرد، و اگر شورای نگهبان نباید به صرف مخالفت قانون مصوب نمایندگان مردم با فتوای فقهای شورای نگهبان یا فتوای رهبر، ^(۶۳) آن قانون را رد کند، و اگر دولت موظف است آزادیهای مردم را پاس دارد و اگر اصل اولی برائت، اباحه و آزادی است; پس قوانین موضوعه که جنبه شرعی نیز پیدا می کند باید «حداقل ممنوعیت » را ایجاد کند و صرفا حافظ احکام مسلم و اجماعی فقهی باشد. کلیه این موارد نتیجه منطقی اصولی است که امام به آن اعتقاد داشت. نتیجه آنکه «احکام فقهی اختلافی » در حوزه «حریم خصوصی » شهروندان قرار می گیرد.

۶. دخالتهای موجب وهن اسلام

امام معتقد است دخالت در اموری که موجب وهن اسلام شود جایز نیست، حتی اگر آن عمل حرام مسلم باشد و انجام دهنده آن در جهان دیگر در پیشگاه خدای تعالی گناهکار باشد. ایشان در مساله دهم از شرایط امر به معروف می فرماید:

اگر امر [به معروف] و نهی [از منکر] در موردی نسبت به بعضی افراد موجب وهن دین مقدس [اسلام] شود، ولو در نزد دیگران، جایز نیست; بویژه اگر احتمال تاثیر نیز نرود; مگر آنکه آن کار از موارد مهم باشد، و موارد متفاوتند. ^(۶۴)

در جای دیگر امام می فرماید:

چشمهای دشمنان دوخته شده است که … خرده گیری کنند. آنهایی که با جمهوری اسلامی مخالفند… در [میان] مسلمین هم زیادند. حکومتهای طاغوتی… خارجیها… که به اسلام اعتقاد ندارند [و نیز] در داخل… اینهایی که با جمهوری اسلامی مخالفند… اینها همه چشمهایشان را دوخته اند که از ما یک خطایی ببینند یکی را هزار تا کنند، در نوشته هایشان.. . در خارج، داخل یک مطلب جزئی را بزرگش کنند. این اشخاص دشمن با ما هستند که با قلمهای زهر آلودشان می خواهند این نهضت را آلوده کنند، ننگین کنند، به عالم نمایش بدهند که اسلام هم همین است [در حالی که] اینها ادعا می کردند که حکومت اسلامی یک حکومت عدالت است… اگر خدای نخواسته یک اشتباه و خطایی بکنید اینطور نیست که یک شخص اشتباه کرده… پای شخص اینها حساب نمی کنند… پای مکتب حساب می کنند یعنی بی انصافی می کنند… خدا نکند که یک وقت شهادت مکتب پیش بیاید…[ و] بگویند این رژیم [جمهوری اسلامی] مثل همان رژیم [پادشاهی پیش از انقلاب اسلامی است]، برای اینکه… وقتی اطراف و افرادش را ملاحظه می کنیم می بینیم اینها از همان سنخ کارها می کنند، اینها همه منزل مردم می ریزند. به حق هم باشد نباید کرد، در صورتی که به حق هم باشد، نباید یک کاری که صورت، صورت باطل است ولو واقع حق است، بعضی به صورت باطل می دهند. ^(۶۵)

۴- روشهای تضمین آزادی

تامین آزادی و امنیت اجتماعی همچنین آزادی در حریم خصوصی زندگی آرمانی بزرگ و ضروری است که تحقق آن در گرو ضمانتهای کارآمد و نهادینه است. حال سؤال است که چگونه می توان از این حقوق پاسداری نمود و نسبت به رعایت آنها از سوی حکومت اطمینان حاصل کرد؟

نظریه پردازان آزادیخواه روشهایی برای وصول به این منظور پیشنهاد کرده اند که در محورهای ذیل خلاصه می شود: مشروطیت و مهار قدرت به وسیله قانون اساسی، حکومت قانون و تفکیک قوا. ^(۶۶)

حضرت امام علاوه بر محورهای مذکور به محور «نظارت رهبر منتخب و مسئول » نیز اشاره می کنند.

الف. مشروطیت

در حکومت مشروطه یا حکومت مبتنی بر قانون اساسی اداره کشور و عمل نهادهای دولتی بر اساس سلسله قوانینی اداره می شود که در راس آنها قانون اساسی قرار دارد.

در دیدگاهی که معتقد است قوانین اساسی قواعدی پایه ای را تدوین می کنند که حکومت تحت آنها عمل نماید، منطقی خواهد بود که قانون اساسی دارای تفوق (The supremacy of constitution) باشد که باید گفت قانون اساسی بر کلیه قوانین نوشته و نانوشته برتری دارد. ^(۶۷)

مشروطیت آموزه ای سیاسی است که مدعی است قدرت سیاسی باید مقید به نهادهایی باشد که اعمال قدرت را محدود و مهار می کنند. چنین نهادهایی قواعدی را مطرح می کنند که هم رؤسای حکومت و هم سازمانها و بدنه ها [ی حکومت] را که قدرت سیاسی را اعمال می کنند مقید می کنند. ^(۶۸)

نظریه مشروطیت و مهار قدرت دولتی در دو قرن اخیر در قالب نهادهایی تجسم پیدا کرده که «قانون اساسی » در نقطه مرکزی نهادهایی که این محدودیت را اعمال می کنند قرار گرفته است. ^(۶۹)

قانون اساسی علاوه بر اینکه «سازمان حکومت » (The organization of government) را ترتیب می دهد و نهادهای حکومتی را تعریف می کند، حاوی یک «لایحه یا بیانیه حقوقی » (Bill or declaration of rights) است که در این قسمت، حقوق اساسی، عمومی، مقدس، طبیعی و غیر قابل تفکیک مردم را بیان می کند که حکومت موظف به رعایت آنها می باشد. ^(۷۰)

امام درباره مشروطیت و حکومت مبتنی بر قانون اساسی فرموده است:

رژیم جمهوری اسلامی متکی بر قانون اساسی ای [است] که از روی اسلام است، متکی بر اسلام، احکام اسلام [است]… . ^(۷۱)

مقصود این است که در حکومت اسلام، اسلام و قانون اسلام حکومت کند، اشخاص برای خودشان و به فکر خودشان حکومت نکنند… در اسلام حکومت، حکومت قانون، حتی حکومت رسول الله(ص) و حکومت امیرالمؤمنین(ع) حکومت قانون است. ^(۷۲)

امام در خصوص نقش قانون اساسی در مهار قدرت دولتی و جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری می فرماید:

ما اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروههایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند اگر به قانون [اساسی] خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشمریم هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد… البته دیکتاتورها… از قانون بدشان می آید… لکن قانونی که مال همه ملت است… و برای آرامش خاطر همه ملت است… این قانون باید محترم شمرده بشود. ^(۷۳)

آنگاه امام خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان که در حال تدوین قانون اساسی درباره «لایحه حقوق » می فرماید:

قانون اساسی [باید] جامع و دارای خصوصیات زیر باشد: الف – حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از