خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پویایی در رهبری امام خمینی قدس سره

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پویایی در رهبری امام خمینی قدس سره :

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

از جمله مهمترین دستاوردهای رهبری امام خمینی قدس سره که منشا تحولاتی عظیم در جهان اسلام بود موارد ذیل را می توان برشمرد:

۱. تدوین نظریه خالص رهبری در تشیع با عنوان ولایت فقیه.

۲. تبدیل رهبری سنتی و فره مند تشیع به رهبری قانونی

۳. نهادینه کردن پاره ای مفاهیم از جمله «ولایت فقیه » و «احکام ثانویه ».

۴. حل ابهام رابطه مرجعیت و رهبری.

۵. استفاده از ساختار نظامهای مدرن سیاسی در اقامه حکومت اسلامی.

۱. تدوین نظریه خالص رهبری با عنوان ولایت فقیه

انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، تا رسیدن به پیروزی دو مرحله را پشت سر گذاشت.

مرحله اول از سال ۱۳۴۱ تا۱۳۴۳ که به تبعید امام خمینی منجر شد و مرحله دوم در سالهای ۱۳۵۶ و۱۳۵۷ واقع گردید، یکی از مهمترین اقدامات امام خمینی در فاصله این دو برهه انقلاب تدوین و ارائه نظریه جامع ولایت فقیه بود.

در سال ۱۳۴۲ نظریه مشخصی بر قیام مردم حاکم نبود. رژیم مرتکب خیانتهایی علیه مردم و به نفع بیگانه گردیده بود و مردم به رهبری امام خمینی در مقابل این کجرویها ایستاده بودند. انقلابیون آن دوره ظاهرا نمی دانستند و یا بیان نمی داشتند که هدف نهایی شان چیست و به چه چیزی راضی خواهند شد; لغو کاپیتولاسیون، اجرای قانون اساسی، تغییر دولت، رفتن شاه… کدام یک نقطه پایان قیام آنها خواهد بود. بر فرض که رفتن شاه را می خواستند اما در مورد نظام جانشین، طرح و اندیشه و پیشنهاد مشهوری وجود نداشت. البته قطعا امام خمینی خیلی پیشتر از سال ۱۳۴۲ نسبت به مفهوم حکومت اسلامی و ولایت فقیه تحلیل داشته و حتما حرکتش را با هدف استقرار چنین نظامی آغاز کرده بود. اما در سال ۴۲، به هر دلیلی، این ایده را صریح و روشن بیان نکرد. محور سخنان ایشان فساد رژیم و در معرض خطر قرار گرفتن اسلام و کشور بود. ایشان حتی بعضا دلیل حمله خود را به رژیم، عدم پایبندی اش به قانون اساسی ذکر می کردند و بعد در جلسات خصوصی تر می فرمودند: ^(۱)

«الزموهم بما الزموا به انفسهم ما لنا والقانون » یعنی اگر می گویم قانون اساسی، چون رژیم خود را ملزم به آن می شمارد و عمل نمی کند و الا ما را با این قانون چه کار؟

مطالعه حوادث سال ۴۲ نشان می دهد که در آن برهه، عواطف و احساسات مذهبی مردم به شدت جریحه دار شده و غیرت مردم در دفاع از اسلام به جوش آمده و امام خمینی ملجا این احساسات پاک و غیرت دینی مردم شده بود.

حضرت ایشان در سال ۴۲ صلاح ندیدند از ولایت فقیه و حکومت اسلامی به رهبری فقیه عادل، آشکارا سخن بگویند.

سیر حوادث انقلاب به تبعید امام به نجف و اقامت پانزده ساله در آن حوزه مقدس منجر شد. در نجف ایشان مبحث «ولایت فقیه » را در حلقه های درس پر رونق خود مطرح کردند.

«ولایت فقیه » در نظر فقهای شیعه و شیعیان مفهومی ناآشنا نبود. تقریبا جمیع فقها، سرپرستی ایتام و اموالشان، سرپرستی اموال کسانی که دسترسی به آنها ندارند و یا از وطن دور افتاده اند (امور حسبیه) را در ذیل عنوان «ولایت فقیه » بحث کرده اند و فقهای نامداری نیز در دوره های مختلف فقاهت اسلامی پاره ای امور را فقط از شؤون فقیه دانسته اند. مثلا شیخ مفید (درگذشته ۴۱۳ ه .) از علمای خیلی قدیم که در فضای نیمه آزاد ایجاد شده از سوی دولت آل بویه می زیسته به صراحت اجرای احکام اسلامی و قضاوت میان مسلمانان و اعلام جنگ و جهاد علیه کفار و مفسدان را از وظایف فقیه می شمارد (در صورتی که مبسوط الید باشد) و بر مؤمنین نیز واجب می شمارد که او را کمک و اطاعت نمایند. ^(۲)

در میان علمای قدیم خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی برای حفظ منافع مسلمین عملا در دستگاه حکومتی وارد شدند ^(۳) و شهید اول با نهضت انقلابی سربداران ایجاد ارتباط نمود که به شهادتش انجامید. ^(۴)

علمای متاخر (از عصر صفوی تا قاجار) نیز در کتابهای خود اشاره هایی به شؤون فقیه دارند. از عصر قاجار به بعد فقها بیشتر از همیشه در صحنه های سیاسی حضور یافتند. نهضت تنباکو، انقلاب عراق، انقلاب مشروطه،… همه و همه با پیشگامی فقها رخ داد بدون آن که مبانی نظری دخالت فقها تشریح و تبیین شده باشد. فقها در صحنه حضور داشتند و مردم نیز حمایت می کردند.

گاهی اتفاق می افتاد که فقها پادشاهان را نیز موظف به کسب اجازه از خود بدانند. مثلا مرحوم کاشف الغطاء طی فتوایی به عنوان نائب امام زمان (عج…) به فتحعلی شاه اجازه می دهد از مردم مالیات بگیرد و جنگ علیه روسیه متجاوز را اداره کند و بر مردم نیز واجب می سازد که دستورات شاه را در این موضوع تبعیت کنند. ^(۵)

آری، مبحث ولایت فقیه به صورت خیلی پراکنده در لابلای نظریات فقهی علمای شیعه وجود داشته است.

آنچه در مباحث امام خمینی بدیع و تازه بوده، تعمیم روشن موضوع به حکومت و اداره کشور و قلمداد کردن آنها در ردیف شؤون و وظایف فقیه عادل است، امام خمینی در درس ولایت فقیه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و شروط و صفاتی را حاکم برای تصدی چنین حکومتی باید دارا باشد مورد بحث و مداقه قرار دادند. از نکات ظریف این بحث ها بیان نسبتا ساده امام بود که در مقایسه با سایر درسها از اصطلاحات فنی و تخصصی زیاد بهره نگرفته اند گویی در طرح مطلب همگان را مخاطب قرار داده بودند.

ایشان در بحث «ولایت فقه » به دو سر فصل مهم پرداختند:

الف) ضرورت تاسیس حکومت اسلامی.

ب) ویژگیهای حاکم.

درسهای ولایت فقیه امام بر نوار ضبط و توسط طلاب پیاده و به صورت کتاب تدوین شد. چاپ و انتشار این کتاب خلا نظری را که انقلاب در مرحله اول گرفتار آن بود، پر کرد.

هیچ کتابی به اندازه کتاب «ولایت فقیه » هدف و مقصد انقلاب را به روشنی بیان نکرده است. اشاعه افکار متفکران بزرگ دیگری از جمله علامه طباطبائی، شهید مطهری و حتی مرحوم شریعتی سبب آشنایی بیشتر نسل جوان حوزوی و دانشگاهی با دیدگاه های شیعی در مورد رهبری شد.

امام خمینی با طرح جامع بحث ولایت فقیه، هم نهضتی که خود رهبری اش را برعهده داشت از نظر پشتوانه نظری غنی ساخت و هم به مبحثی که مدت هزار سال به صورت پراکنده و نامدون مطرح شده بود شکل و قوام بخشید.

۲. تبدیل رهبری سنتی و فره مند تشیع به رهبری قانونی

ماکس وبر، جامعه شناس معروف، نظریه مشهوری را در موضوع رهبری در جوامع انسانی ارائه کرده است. او موضوع را چنین آغاز می کند که چگونه فرمانی خاص یا هر دستوری که از هر منبع صادر می شود، از سوی گروهی انسانها تبعیت می شود. وبر می گوید معیارهایی از قبیل رسوم، منافع شخصی و انگیزه های واقعی یا ایده آل اتحاد، چه به تنهایی و چه به صورت مجموعه، نمی توانند توجیهی قابل قبول از این پدیده ارائه نمایند.

وبر می گوید عامل فراتری در این امر دخیل است و آن عبارت است از «باور به مشروعیت ». ^(۶) یعنی یک دستور آنجا مورد تبعیت واقع می شود که نوعی اعتقاد به مشروعیت و حقانیت صادرکننده آن وجود داشته باشد. بسته به نوع مشروعیتی که آمر بدان متصف است، شیوه صدور اوامر و نوع اطاعت و شیوه اجرایی خاصی پدید می آید. وبر سه نوع مشخص از حاکمیت مشروع را برمی شمارد که هر فرد یا دستگاه دستوردهنده، بر مبنای یکی از آنها خود را محق صدور اوامر می داند.

آن سه نوع عبارتند از: ^(۷)

۱. مشروعیت بر مبنای عقل: ریشه در اعتقاد به «قانونی » بودن ضوابط و ساختارهای جاری دارد و لذا افرادی که بر مبنای آن ضوابط و ساختارها به حاکمیت رسیده اند حق صدور فرامین را دارند.

۲. مشروعیت بر مبنای سنت: ریشه در اعتقاد به تقدس سنتهای فراموش شده دارد و لذا کسانی که بر مبنای آن سنتهای مقدس اعمال حاکمیت می کنند در صدور فرامین محق شناخته می شوند.

۳. مشروعیت بر مبنای کاریزمایی (فره مندی): ریشه در تقدس انحصاری و مشخص یا قهرمانی و صفات برجسته یک فرد خاص دارد و لذا فرامینی که از او صادر می شود از سوی دیگران اطاعت و تبعیت می شود.

اگر بخواهیم در چارچوب نظریه ماکس وبر، رهبری فقهای شیعه را تحلیل کنیم می توانیم بگوییم مبنای اطاعت مردم از فقها بر مبنای انواع دوم و سوم مشروعیت بوده است. مردم به صورت سنتی و بی آن که ضوابط و ساختارهای حقوقی الزام آوری حاکم باشد، به لحاظ اعتقادشان به منشا مقدسی که در تاسیس پدیده فقاهت نقش داشته از فقها حرف شنوی داشته اند. خصوصیات فره مندی بعضی فقها در التزام مردم به پیروی از فرامینشان بی تاثیر نبوده است. مثلا امام خمینی قدس سره در سال ۱۳۴۲ بیشتر به خاطر خصوصیات فره مندی شان مورد توجه قرار گرفتند و مردم سرسپرده فرامین صادره از سوی ایشان شدند.

اقدام بسیار ارزشمند امام خمینی، سوق دادن منشا مشروعیت رهبری از نوع سنتی و فره مند به قانونی بود. یعنی حرکت به سوی غیر شخصی ترین نوع رابطه بین حاکم و مردم. در ایران قبل از انقلاب چه در خصوص رابطه مردم با علمای دینی و چه در خصوص رابطه آنها با قدرت سیاسی حاکم، عنصر مشروعیت قانونی کمرنگ بود و عناصر سنتی (در درجه اول) و فره مند (در بعضی مقاطع) برای تفهیم و تفهم جامعه قبل از انقلاب کارآیی بیشتری داشتند.

امام خمینی سعی کرد جلوه عقلایی «اطاعت » در جامعه ایران بر دو نوع دیگر غلبه داشته باشد و مردم نه به خاطر روابط عاطفی و نه بر پایه سنتها و رسوم، بلکه به خاطر ساختار ضابطه مند موجود از حاکم جامعه اسلامی اطاعت کنند.

۳. نهادینه کردن مفاهیم دینی

امام خمینی ضمن آن که رهبری نهضت عظیم اسلامی را در عمل بر عهده داشت و احکام الهی را اقامه می نمود در عین حال کوششی بی وقفه به کار می برد که مفاهیم اسلامی را نهادینه کند و از وابستگی مطلق به شخص خود برهاند.

دو نمونه ممتاز و برجسته این اقدامها که فراست و هوشمندی شخص امام در نهادینه کردن آنها دخالت تام داشت عبارتند از:

۱) تاسیس نهاد ولایت فقیه

۲) تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۱. تاسیس نهاد ولایت فقه. بحث های نظری «رهبری در تشیع » چه در حوزه مرجعیت دینی و چه در بعد رهبری سیاسی بر این مبنا قرار داد که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم: به نصب الهی متصدی این امور بوده اند و رای و گزینش مردم هیچ نقشی در انتصاب آنها نداشته است.

مبنای کلامی این نصب نیز اصل پذیرفته شده «هدایت » در معارف اسلامی است که حکمت خداوندی اقتضا می کند هر موجودی را به کمال وجودی اش برساند و انسان به کمال وجودی خود نمی رسد مگر با بهره مندی از هدایت تشریعی در کنار هدایت تکوینی. ^(۸)

پس پیامبران و ائمه که حاملان و مجریان هدایت تشریعی الهی برای انسانها هستند منتخب و برگزیده خدا هستند با تعین شخصی.

در اعتقادات شیعی نبوت و امامت بنا به مصالحی به غیبت آخرین حجت الهی منجر شده است و در عصر غیبت آن جت بالغه، شیوه جدیدی در امر زعامت دینی و سیاسی جامعه اسلامی جاری و ساری است. اگر انبیاء و ائمه با تعین شخصی از سوی خداوند مبعوث بودند، در عصر غیبت، نصب الهی فقط با تعیین شرایط و ویژگیهاست و رهبر جامعه اسلامی با انتخاب مردم تعین شخصی می یابد. لذا هم نصب الهی مطرح است و هم انتخاب مردم. این نظریه هر چند در مرحله نظر و اندیشه روشن و مفهوم است اما در مقام عمل و اجرا قدری پیچیده می شود. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که فقط مرجعیت دینی مطرح بود، جمع بین نصب الهی با بیان ویژگیها، و تعین شخصی با انتخاب مردم، چنین روی می داد که علما و مبلغان حوزه براساس شناخت خود از چهره های برجسته حوزه های علمیه پیشگام می شدند تا فرد صاحب صلاحیت را به تشخیص خود به مردم معرفی کنند و به استناد همین معرفی ها مؤمنان به مجتهدان رجوع می کردند ^(۹) و با افزایش مراجعه کنندگان، چهره های برجسته به عنوان مرجع تقلید در میان مردم شناخته می شدند. این روش سنتی معرفی از سوی علما و مبلغان، سپس رجوع مردم و سرانجام مورد شناسایی قرار گرفتن چند تن به عنوان مرجع، می توانست در قلمرو صرف تقلید دینی و اخذ فتوا پذیرفته باشد، چرا که تبعات آن، از جمله تکثر مراجع، آثار منفی چندانی در جامعه بر جای نمی گذاشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم اجرای اصل ولایت فقیه، دیگر آن شیوه سنتی کارآیی نداشت و می بایست انتخاب ولی فقیه و استقرار او در آن منصب در چارچوب قانون، نهادینه شود. می بایست فرایندی پیش بینی شود که نصب الهی و انتخاب مردمی را در خود جمع کرده باشد. این مقصود به شیوه انتخاب بواسطه، از طریق خبرگان حاصل گردید. مجلس خبرگان رهبری به عنوان مجرای نهادینه انتخاب ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردید که خوشبختانه در اولین تجربه که شاید سخت ترین تجربه نیز بود به نحو مطلوب ایفای نقش نمود و کارآیی این فرایند را به اثبات رسانید.

یکی از بحرانهایی که نظامهای به اصطلاح دمکراسی کنونی جهان با آن مواجه هستند آن است که افراد غیر صالح و ناشایست می توانند نظر مردم را به سوی خود جلب و آرای آنها را کسب نمایند. این گونه نیست که مردم همیشه از روی شناخت صحیح رای بدهند و معلوم نیست همیشه امکان شناخت برایشان فراهم باشد. در انتخابات عمومی، پول، زور، تبلیغات، تطمیع، وعده و وعیدهای بیجا، ظواهر چشم پرکن و… عواملی هستند که می توانند در انتخاب اصلح خدشه وارد کنند. چه بسیار نمونه هایی که افراد قبل از کاندیداتوری به شغل هنرپیشگی روی می آورند تا از آن طریق احتمال برنده شدنشان را در انتخابات افزایش دهند. نقش عواملی غیر از صلاحیت های واقعی حتی در تجربه هفده ساله انتخابات عمومی در ایران اسلامی نیز قابل تحلیل و بررسی است.

میزان آسیب پذیری انتخابات مستقیم عمومی و مردمی به حدی است که ممکن است در گزینش رهبر امت اسلامی ظرفیت و کارآیی نداشته باشد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رهنمود امام خمینی قدس سره همه پیش بینی های لازم جهت ایجاد فرایندی که مقام ولایت فقیه همواره جایگاه اصلح افراد باشد به عمل آمده است. ابتدا صلاحیت های علمی و سیاسی و اجتماعی کاندیداهای مجلس خبرگان بایستی به تایید شورای نگهبان برسد و اجتهاد و عدالت آنها احراز شود. سپس مردم با رای خود از میان مجموع این افراد با صلاحیت حدود ۷۰ نفر را برمی گزینند و به آنها اختیار می دهند و اعتماد می کنند که بر مبنای معیارهای شرع مقدس که در قانون اساسی ذکر شده صالح ترین فرد را برای رهبری جامعه اسلامی برگزینند.

در این فرایند، انتخاب ولی فقیه براساس مفاهیم «نصب الهی » و «انتخاب مردمی » به صورت منطقی نهادینه شده است.

۲. مجمع تشخیص مصلحت نظام. احکام اولیه و ثانویه از دیرباز جزو مباحث مطرح در فقه اسلامی بوده است. فقهای اسلامی اجمالا معتقدند حاکم اسلامی از این اختیار و قدرت برخوردار است که براساس ضرورت، حکم اولیه ای را تعطیل و مطابق مصلحت جامعه حکم دیگری را اجرا نماید. مثال مشهور این مبحث، درختی است که یکی از اصحاب پیامبر در خانه صحابی دیگر داشت و به بهانه آبیاری و نگهداری، گاه و بی گاه از حق ارتفاق استفاده می کرد و به حریم خانه او وارد می شد و ایجاد مزاحمت می کرد. بالاخره صاحب خانه به ستوه آمد و شکایت نزد پیامبر برد و خواست درخت به او فروخته شود. پیامبر صاحب درخت را طلبید و از او خواست درخت را بفروشد. او زیر بار نرفت. پیامبر که چنین دید دستور داد درخت را از ریشه کندند و به صاحبش دادند و قضیه فیصله یافت.

این نمونه و نمونه های دیگر منشا مبحث احکام ثانویه در فقه اسلامی شده است که البته قبل از پیروزی انقلاب در محدوده بحث و نظر محصور مانده بود. در بخش های پیشین این نوشتار گفته شد که امام خمینی، رهبری را در جهان تشیع بر مبنای مشروعیت قانونی نهادینه کرد و با ارشادهای هوشمندانه خود به فاصله چند ماه تنظیم قانون اساسی و تصویب مردمی آن را هدایت نمود. مطابق قانون اساسی مفاهیم فراوانی علاوه بر رهبری چارچوب قانونی یافتند. آزادیهای فردی و اجتماعی، نظام اقتصادی و قضایی، شیوه قانونگذاری، شیوه تطبیق قوانین با شرع مقدس و… همگی شکل اجرایی پی