خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل شرایط حکومت دینی به قرائت امام خمینی(ره)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شرایط حکومت دینی به قرائت امام خمینی(ره) :

با گذشت دو دهه از استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی و تجربه بیست ساله این گونه از حکومت، اینک پرسشهای نظری بنیادینی را در عرصه اندیشه سیاسی برانگیخته است. شرایط کنونی جامعه ما، جدای از جنجالهای سیاسی و جناحی، فرصت مناسبی را برای کاوشهای نظری در عرصه سیاست و حکومت فراهم آورده است. نوشته حاضر می کوشد، براساس فضای فکری – سیاسی کنونی، به بررسی علمی گوشه ای از پرسشهای مطرح شده بپردازد. هدف این مقاله، شناساندن و روشن کردن «شرایط حکومت دینی » در پرتوی رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی است. اما ابتدا می باید مقصود از دو مفهوم «شرایط » و «حکومت دینی » تبیین شود. مفهوم «شرایط » را می توان در دو کاربرد، در نظر گرفت. این مفهوم، در کاربرد نخست آن، به خصوصیات سازمانهای حکومت و شیوه کار آنها اشاره می کند که البته این معنا مقصود از مفهوم «شرایط » در این نوشته، نمی باشد; زیرا در پشت این نهادها، سازمانها و شیوه کار آنها، اصولی کلی و نظری قرار دارند که موفقیت نهادها و کار آنها را به وسیله این اصول ارزیابی می کنند. این عناصر نظری، آن چیزی هستند که در اینجا تحت عنوان «شرایط حکومت » مورد توجه قرار می گیرند. در کاربرد اخیر، شرایط حکومت، دربرگیرنده عناصری نظری هستند که وجودشان موفقیت عینی حکومت را بالقوه ممکن می سازد، در صورتی که نبودشان به طور یقین حکومت را بالفعل با ناکامی روبرو می کند. شرایط حکومت، متعدد و گوناگون هستند; ولی هیچ هماهنگی لازمی میان آنها وجود ندارد. بعضی از این شرایط متقابلا یکدیگر را می توانند تقویت کنند ; همانگونه که گاهی ممکن است به حد اعلا رسیدن شرطی، مغایر یا متمایل به محدود ساختن شرط دیگر باشد. همچنین ناسازگای لازمی نیز میان شرایط حکومت وجود ندارد. بیان دقیق روابط منطقی میان خود حکومت و شرایط گوناگون آن نیز کاری دشوار است ; زیرا شرایط حکومت، منطقا ضروری آن به شمار نمی روند. در بسیاری از حکومتهای موجود تنها یک یا چند شرط بالفعل وجود دارد; همان طور که ناممکن، یا به ندرت ممکن است که در اجتماعی، هیچ یک از شرایط حکومت حضور نداشته باشد یا همگی بالفعل موجود گردند. مشتقات مفهوم شرایط را که در اینجا به بررسی خواهیم گذاشت، از حیطه گسترده ای از زندگی اجتماعی برگزیده ایم. ابزار و دستگاههایی چون: صندوقهای رای، قفسه های بایگانی، محلها و دفترهای قانونگذاری و… نمونه هایی از بعد مکانیکی شرایط حکومت تلقی می شوند. در بعد محیطی، می توان از مشتقاتی همانند: عوارض جغرافیایی، شرایط آب وهوایی و موقعیت سرزمینی نام برد. رفاه شهروندان، نظام اقتصادی و برابری اقتصادی در بعد اقتصادی شرایط حکومت، مطرح می شوند. مشتقات بعد قانونی این مفهوم عبارتنداز: حق رای دادن، حق تشکیل احزاب سیاسی و انجمنهای غیرسیاسی و آزادی بیان. در بعد فکری مفهوم شرایط، می توان از رسانه های گروهی، آموزش وپرورش سیاسی شهروندان و سازو کار چانه زنی به عنوان مشتقات این بعد نام برد. خلق و خویهای معین در باب حکومت شدن و حکومت کردن، مشتقات بعد روانشناختی شرایط حکومت هستند. در نهایت، حفاظت در برابر تهدیدات داخلی و خارجی را می توان به عنوان مشتقات بعد حفاظتی شرایط حکومت بیان کرد. مشتقات بالا همگی در عرصه اندیشه سیاسی و در سطح جناح بندیهای کنونی جامعه، به شدت مورد توجه و نقض و ابرام می باشند.

دومین مفهومی که نیازمند بازشناسی است، مفهوم «حکومت دینی » می باشد. در عرصه اندیشه سیاسی کنونی جامعه ما، سه درک و معنا(به طور کلی) در رابطه با این مفهوم وجود دارد. برخی از منتقدان این نوع از حکومت، مفهوم حکومت دینی را به معنای حکومت نهاد دین تلقی می کنند; در حالی که مدافعان غالبا، حکومت دینی را حکومت آموزه های دینی و بویژه احکام فقهی معرفی می کنند. برخی روشنفکران مذهبی جامعه ما نیز حکومت دینی را مترادف با حکومت دین داران می انگارند. در این میان، آنچه برای نوشته حاضر با اهمیت تلقی می شود، تفسیر حضرت امام (ره) از مفهوم حکومت دینی است. ایشان حکومت دینی را حکومت قانون الهی یعنی فقه می دانند. حاکمیت فقه در این کاربرد، به معنای آن است که گزینش رهبران سیاسی، ساز و کار تصمیم سازی و اجرای آنها، بر پایه احکامی است که از منابع فقهی در احکام اولیه و ثانویه و مصلحت بینی در احکام حکومتی، صورت می پذیرد. ^(۱) همانگونه که در جای دیگر بیان شده است، تفسیر حکومت دینی به حکومت قانونی، یکی از تفاسیر متعددی است که بر اساس آن، حکومت دینی را از دیدگاه فقهی می نگرند. ^(۲) به این ترتیب، حکومت قانونی، الگوی حکومت دینی تلقی می شود; اما همین الگو در عصر کنونی به شکل جمهوری اسلامی تحقق یافته است. از این رو، جمهوری اسلامی مصداقی از حکومت قانونی در نظر گرفته می شود. « ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می باشد.» ^(۳) بررسی شرایط موفقیت عینی جمهوری اسلامی از نظر بینانگذار آن، محور اصلی نوشته حاضر است. بررسی علمی این مساله، خود نیازمند تحویل آن به موضوعاتی خردتر بر اساس مشتقات مفهوم «شرایط حکومت » می باشد. از این رو، می توان موضوع اساسی این مقاله را به صورت پرسش اصلی و مسایل خرد شده پیرامون موضوع اصلی را به شکل پرسشهای فرعی مطرح کرد. بررسی مشتقات مفهوم شرایط به عنوان عناصر نظری موفقیت بالفعل جمهوری اسلامی از نظر حضرت امام (ره) بدنه اصلی این نوشته است که به صورت جداگانه به بررسی گذارده خواهدشد; ولی قبل از مطالعه آنها، می باید به دو نکته به عنوان پیش فرضهای بحث خود توجه کنیم. نکته اول اینکه، حق حاکمیت ذاتی به لحاظ نظری، از آن خداوند است، ولی تحقق عینی حکومت دینی بنا به نظر حضرت امام (ره) نیازمند اقبال عمومی است. ^(۴) بنابر این، پس از استقرار و تثبیت جمهوری اسلامی، توجه به مردم و نقش اساسی آنها در حکومت، برای توفیق عملی آن، دارای اهمیت بسیار است. ^(۵) نکته دوم، توجه به این نکته است که جمهوری اسلامی پدیده ای تاریخ مند و متعلق به قرن حاضر است. آن بخش از آموزه های سیاسی این قرن – در قلمرو اندیشه سیاسی – که بر خلاف خاستگاهشان جهانی شده اند، وارد عرصه اندیشه سیاسی ایران نیز گشته اند و به این وسیله، بر نظریه و عمل جمهوری اسلامی اثر گذاشته اند. بنابراین، ما خود را بر حق می دانیم که جمهوری اسلامی را با پرسشهای نظری عصر حاضر روبرو کنیم و به آزمون آن بپردازیم.

به نظر می رسد در پرتو فرمایشات حضرت امام (ره) هم اکنون بتوان انگاره ای برای جهت دهی به مطالعه خود فراهم آورد. ایشان مقصود از واژه جمهوری در ترکیب جمهوری اسلامی را، جمهوری به همان معنای متداول در دیگر حکومتها بیان می کنند. ^(۶) البته باید این سخن را با توجه به الگوی حکومت قانونی (فقهی) حضرت امام (ره)، چنین بیان کرد که گه گاه میان اصول و قواعد فقهی با مشخصات اصلی جمهوریهای معاصر، چالشهایی جدی وجود دارد که در این موارد، صفت دینی – اسلامی ترکیب جمهوری اسلامی بر جمهوریت آن می چربد. ^(۷) حضرت امام فرموده اند که «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید.» ^(۸) بررسی همخوانی یا ناهمخوانی و نیز تفاوت قرائت ایشان از هریک از عناصر شرایط حکومت با تفاسیر عمده جمهوریهای عصر حاضر، در طول مقاله نشان داده خواهدشد.

۱ – شرایط مکانیکی حکومت دینی:

شرایط مکانیکی حکومت از جمله شرایط مادی یا غیرانسانی حکومتها به شمار می روند. این شرایط دربرگیرنده دستگاهها و وسایل مورد نیاز به منظور حکومت کردن می باشند. آشکارترین دستگاهایی از این دست عبارتنداز: صندوقهای آرا، قفسه های بایگانی، محلها و دفترهای قانون گذاری و… حکومت دینی در این شرایط، همانند دیگر حکومتها به وجود چنین وسایلی نیازمند است. از این رو، ضرورت بود یا نبود آنها، خود در گروی هدفهایی است که یک اجتماع دارد. در جمهوریهای معاصر، ضرورت وجود مشارکت عمومی تا بدانجاست که هزینه های فراهم آوردن آنها، مراقبتشان پس از تهیه، تعمیر مرتب ساختمانها، جایگزینی شیوه های جدیدتر با روشهای قدیمی تر، سازمان دهی انتخابات، اجرا و بازرسی چگونگی انجام آن، به رغم صرف وقت، نیرو و پول، پرداخت می شود. در اجتماعات بزرگ، ابزارهای مادی مشارکت بسیار گران خواهند بود. از این رو تحمل این هزینه ها، نیاز به خواست و توان یک اجتماع برای مشارکت دارد. به همین ترتیب، اراده کاربرد آنها نیز نیازمند روحیه ای مناسب خواهد بود. به عنوان نمونه، هیچ صندوق رایی به خودی خود موفقیت یک حکومت را تضمین نمی کند; بلکه میزان اراده مشارکت و نوع دستگاههای مورد استفاده به صورت توامان، سرشت مشارکت را تعیین می کنند. پیشرفت ناکافی شرایط مکانیکی، نشانه آن است که چرخ حکومت در جایی می لنگد و نتایج به سرعت آن را نشان خواهد داد. نقصان شرایط مکانیکی در کاهش میزان و درجه مشارکت به صورت مستقیم اثر خواهد گذاشت ; زمینه سوءاستفاده از آنها را فراهم خواهد کرد و نتیجه نهایی همه اینها، حمایت از ظاهر حکومت به هزینه پشتیبانی از واقعیت آن خواهد بود.

۲ – شرایط محیطی حکومت دینی:

شرایط محیطی حکومت نیز همانند شرایط مکانیکی آن، در زمره شرایط مادی حکومت جای می گیرند. این شرایط بیانگر محیطی هستند که مدیریت حکومت در آن پیاده می شود. در نظامهای جمهوری که مشارکت عمومی شهروندان، بالاترین هدف حکومت تلقی می شود، شرایط محیطی به شکل مستقیم تاثیرگذار خواهند بود، اوضاع و احوال محیطی خاصی، مشارکت همگانی را عملی می سازد. عوارض جغرافیایی از قبیل پستی و بلندیها و محیط طبیعی، وضعیت آب وهوایی، موقعیت سرزمینی چون نزدیکی به آب راههای جهانی و… به صورت متعارضی، هم از میزان مشارکت می کاهد و هم می تواند درجه و شدت آن را افزایش دهد. شرایط نامناسب محیطی، بر نظامهای حمل و نقل و ارتباطات تاثیر منفی خواهد گذاشت و به صورت موانع طبیعی مشارکت، جلوه خواهند کرد. به همین ترتیب، فن آوری نوین متفاوت ترین خواص جغرافیایی را به هم پیوند داده است و مشارکت را آسانتر.

دو دسته شرایط مادی بالا، همانگونه که برمی آید، خود به شرایط انسانی حکومت بستگی می یابند که از میان همه آنها، شرایط اقتصادی خود را آشکارتر جلوه گر می کند.

۳ – شرایط اقتصادی حکومت دینی:

دانش اقتصاد به پژوهش در باب تولید، توزیع و مصرف ثروت در تمام صورتهای آن می پردازد. تا جایی که برآورده شدن نیازهای مادی و نظام اقتصادی تامین کننده آن برای گردش کار حکومت ضروری باشد، زیر نام «شرایط اقتصادی » قرار می گیرد. در اینجا آنچه از شرایط اقتصادی به بحث گذاشته خواهد شد، در چارچوب سه پرسش قابل طرح شدن است:

۱- آیا وجود درجه ای از رفاه اقتصادی شهروندان می تواند به عنوان شرط موفقیت حکومت دینی تلقی شود؟

۲- آیا وجود «نظام اقتصادی » معین، شرط توفیق حکومت دینی می تواند باشد؟

۳- میان «برابری اقتصادی » و «توفیق حکومت دینی » چه رابطه ای برقرار است؟

این ادعا مورد موافقت همگانی است که هیچ اجتماعی نمی تواند برای مدتی طولانی به حکومت مستقل امید داشته باشد، مگر آنکه اعضایش از حداقلی از رفاه مادی بهره مند باشند. جایی که نصیب توده ها غالبا گرسنگی شدید باشد، یا جایی که بیماری بیداد کند، انتظار حکومت راستین داشتن بیهوده است. اوضاعی اقتصادی که موجب تباهی رفاه مادی شهروندان شود و شهروندان را وادار سازد تا به مقدار زیاد یا منحصرا، به مساله بقای خود و خانواده شان بیندیشند، تکیه گاهی برای حکومت نیرومند نخواهدبود. میزان رفاه مادی به تناسب زمان و مکان و کیفیت اجتماع تفاوت می کند. به عنوان نمونه، حضرت امام در نامه ای که به سران سه قوه نسبت به بازسازی کشور در تاریخ ۱۱/۷/۶۷ ارسال می دارند، شرایط رفاه شهروندان را چنین بیان می دارند:

«برنامه ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توام با حفظ شعایر و ارزشهای کامل اسلامی و پرهیز از تنگ نظریها و افراط گراییها و نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگترین آفت یک جامعه انقلابی است.» ^(۹)

به این ترتیب، ضروری است که شهروندان جامعه از حد قابل قبولی از رفاه اقتصادی در یک حکومت برخوردار باشند.

رفاه اقتصادی در دو سطح مطرح می شود; در سطح وضع انفرادی. هرگاه شهروند جداگانه در نظر گرفته شود، ممکن است رفاه اقتصادی او کم و بیش به طور کامل فراهم باشد. سطح دوم، در سطح اوضاع اجتماع. تامین بودن رفاه فرد، به عنوان واحد اختیار شده است. از این رو، نسبت برآورده بودن معیارهایی که برای کل در نظر گرفته می شود، ممکن ست به مقدار وسیع تغییر کند. هرگاه کسر کوچکی از اجتماع در فقر به سر برند، امکان وجود جمهوری، گرچه به طور ناقص، فراهم است ; هر چه این کسر بزرگتر می شود، احتمال موفقیت آن در اجتماع کاهش می یابد. حضرت امام (ره)، رفاه در سطح فردی را مورد نکوهش قرار می دهند. حتی در جایی، رفاه و تجمل در این سطح را یکی از ویژگیهای اسلام دروغین معرفی می کنند. ^(۱۰) اما در سطح دوم، هم در نامه ای که به سران سه قوه نسبت به بازسازی کشور نوشتند، برنامه ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم را گوشزد کردند ^(۱۱) و هم در وصیتنامه خود به مسؤولان نظام جمهوری اسلامی می نویسند: « به همه، در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است.» ^(۱۲)

هر جا که بهره مندی از نعمات فقط به مشتی اندک اختصاص داشته باشد و توده ها در محنت و فقر به سر برند، جمهوریت نمی تواند تحقق پیدا کند، و به کار بردن آن جز نیرنگی لفظی نیست. فقر ممکن است بر ابعاد مختلف حکومت، اثرات گوناگون بگذارد. مردمی که بر اثر ناامنی مجبور باشند به هر قیمتی که شده وضع زندگانی خود را بهبود بخشند، احتمالا وقت و حوصله لازم برای مشارکت را نخواهند داشت. توده های فقیر نمی توانند در باره امور اجتماع آگاهی کافی به دست آورند، درباره مسایل اجتماعی گفتگو کنند، سازمان کارآمدی به وجود آورده و تماس خود را با نمایندگانشان حفظ کنند. به این ترتیب، مشارکت حالت بی خبرانه و تبعی و سطحی به خود می گیرد. نتیجه اینکه، بهره گیری موفقیت آمیز از روشهای سیاسی به منظور توسعه، خود، مستلزم وجود حدی از کامیابی اجتماعی است.

در مورد پرسش دوم ; یعنی وجود نظام اقتصادی معینی چون سرمایه داری، سوسیالیسم یا اقتصاد اسلامی به عنوان شرط موفقیت جمهوری اسلامی باید گفت که نخستین مساله ای که پیش می آید، روشن شدن این موضوع است که خود جمهوری در قلمرو علم اقتصاد مستلزم یک نظام اقتصادی خاص، چه مالکیت عمومی یا مالکیت خصوصی هست یا نه؟ در نظامهای جمهوری معاصر; چه جمهوریهای سوسیالیستی و چه جمهوریهای لیبرالی، چنین استلزامی وجود ندارد; یعنی طرح خاصی از آرایش اقتصادی نیست که به وجود آورنده زمینه های بالقوه موفقیت جمهوریها باشد; بلکه این امر به توانایی اجتماع به گزینش طرح خاص خویش بستگی دارد. حضرت امام(ره) ظاهرا با این ایده مخالفند. ایشان، هم در بیاناتشان به شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ و هم در وصیتنامه خویش، اشاره می کنند که اسلام در بعد اقتصادی خود نه با سرمایه داری و نه با سوسیالیسم موافق نیست. ^(۱۳) ایشان در وصیتنامه خود می نویسند: «… اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده توده های تحت ستم و مظلوم موافق است ; بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند… و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک می باشند… بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف که اگر به حق به آن عمل شود، چرخهای اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است، تحقق می یابد.» ^(۱۴) دیدگاه اسلام در باب اقتصاد سیاسی، خود موضوعی است که خارج از چارچوب مورد نظر این مقاله است و ارایه آن به صورت یک نظریه Theory) ) در معنای خاص خود نیازمند صرف وقت و انرژی دیگری است که تا به حال صورت نپذیرفته است. عناصری از این مهم را می توان در کتابهای فقهی استدلالی امام خمینی (ره) و اشاراتشان در صحیفه نور، از جمله اشاره به حیطه ولایت فقیه در امور اقتصادی یافت.

با وجود همه اینها، به نظر می رسد با توجه به منابع مالی جامعه اسلامی در مباحث فقهی و تقسیم بندی کلاسیک این منابع به «انفال » (یا دارایی های متعلق به حکومت اسلامی) و «مباحات عامه » (دارایی های متعلق به جامعه اسلامی) بتوان این ادعا را داشت که لازم نیست در حکومت دینی همه تصمیمهای مربوط به امور اقتصادی، به وسیله نمایندگان منتخب یا اکثریت شهروندان گرفته شود; بلکه لازمه حکومت دینی در قالب جمهوری، آن است که نظام اقتصادی هر اجتماعی در چارچوب اصول عمومی مطرح شده در فقه، به وسیله خود آن اجتماع فراهم آید.

اکنون نوبت به بررسی سومین پرسش; یعنی شرط بودن عدالت اقتصادی برای توفیق جمهوری اسلامی می رسد. مناسبات میان حکومت وبرابری اقتصادی بسیار پیچیده است. تجربه طولانی حکومتهای جمهوری نشان داده است که برابری مطلق اقتصادی به طور یقین، شرط لازم اجرای حکومت جمهوری نیست. به همین صورت، برابر اقتصادی، شرط کافی اینگونه حکومتها نمی باشد; زیرا کاملترین حد برابری اقتصادی در سطح پایین، به شکل مؤثری امکان وجود یک حکومت سالم را از بین می برد. برابری اقتصادی، شرط لازم و کافی جمهوریت نیست ; ولی ممکن است به دلایل دیگر، یا فی نفسه پسندیده باشد.

وقتی که نابرابریهای اجتماعی بسیار فاحش باشند، اوضاع برای حکومت، مساعد نخواهد بود; زیرا از طرفی همانگونه که در بخش رفاه شهروندان گفته شد، نابرابری اقتصادی به خودی خود، جلوی مشارکت عمومی را می گیرد و از طرف دیگر نابرابریهای زیاد، مشارکت عده بسیار را بدنما جلوه می دهد. ثروت هنگفتی که در اختیار عده قلیلی قرار دارد، یا فقری نسبی که گلوی عده کثیری را می فشارد، موجباتی را فراهم می آورد که مشارکت عده ای، تحت تاثیر و حتی زیر سلطه مشارکت عده ای دیگر واقع شود. نتیجه آنکه، شرایط اقتصادی حکومت در وضع و حال مطلق و نسبی زندگی شهروندان دخیل است. همانگونه که به درستی حضرت امام در جای جای فرمایشات خود در باب عدالت اجتماعی اشاره کرده اند ; حکومت اسلامی برای موفقیت خود الغای نابرابریهای فاحش اقتصادی را ایجاب می کند; در حالی که برابری اقتصادی، مطلقا شرط حکومت نمی باشد.

در جمهوریهای لیبرالی متداول عصر ما، حتی نابرابریهای فاحش، در فرایند حکومت مانع قطعی تلقی نمی شود. در این نوع از حکومتها، اگر اکثریت عظیمی از شهروندان از نعمات معقولی برخوردار شوند، قدرت تک تک ثروتمندان برای اعمال نفوذ در مشارکت دیگران به شکلی محسوس کاهش می یابد. در برخی از چنین حکومتهای نسبتا سالمی که از ثروت معتدل عمومی بهره مندند، در اختلافات شدید اقتصادی میان شهروندان، با دیده اغماض می نگرند. حتی چنین استدلال می شود که ثروت زیاد لزوما امکان نفوذ نامناسب را ندارد و می توان از آن در خدمت به حکومت یاری جست. ولی در دیدگاه امام، از همان آغاز با جمع آوری ثروت در سطح افراد به صورت نامحدود می باید برخورد کرد. این امر در سخنانی که در بالا از حضرت امام آورده شد، به طور آشکار بیان شده است، ولی در سطح اجتماع، نابرابری اقتصادی از دو جهت می تواند سودمند باشد. نخست آنکه هر جا پیشرفت اقتصادی ضرورت یابد، به سرمایه گذاریهای بزرگ نیاز پیدا می کند. در صورتی که درآمدها و ثروتهای انباشته کاملا برابر باشند، اینگونه سرمایه گذاریها، حداقل از جانب بخش اقتصاد خصوصی، کنار گذاشته می شود. چنین برابریهایی، هر چند عادلانه باشند – باتوجه به دانش موجود از توسعه – با کند کردن آهنگ رشد، بیشتر به عقب رفتن شرایط مادی حکومت منتهی می شوند. ارایه یک الگو توسعه برگرفته از آموزه های دینی مبتنی بر دو پایه برابری اقتصادی و توسعه، خارج از حوصله مقاله حاضر و در عین حال، موضوعی بس اساسی است.

جهت دوم سودمند بودن نابرابری اقتصادی آن است که شرایط دیگر حکومت بویژه شرایط روانشناختی و شرایط فکری، گه گاه با برابری اقتصادی همخوانی ندارند. به نظر می رسد، تنوع مهارتها و فعالیتها با تنوع موقعیتهای اقتصادی همبستگی دارد.

به همین ترتیب گونه گونی های فراوان دیدگاهها و گرایشهای مورد نیاز در یک حکومت جمهوری را نمی توان در یک اجتماع متشکل از افراد برابر حفظ کرد. نتیجه آنکه، هر چند کاستن از دامنه نابرابریهای فاحش اقتصادی برای بهبود حکومت جمهوری ضرورت دارد; اما احتمال می رود که الغای همه نابرابریهای اقتصادی حتی آرمان مناسب جمهوری نباشد.

در مقایسه بین دو مقوله «رفاه » و «برابری اقتصادی » باید گفت که رفاه اقتصادی، مقوله ای است و برابری اقتصادی مقوله دیگر. این هر دو با حکومت پیوند دارند; اما از راههای مختلف. بهبود وضع زندگانی تهیدستان که همواره مورد تاکید حضرت امام بود، هدفی است که با هدف افزایش برابری اقتصادی آمیختگی دارد; ولی از آن، متمایز است. برابری کامل اقتصادی تنها از آن جهت که برخی اصول عدالت توزیعی پشتوانه آن است، آرمانی قابل دفاع می نماید.

۴ – شرایط حقوقی (فقهی) حکومت دینی:

یکی از عمیق ترین جلوه های تناقص نمای ترکیب «جمهوری اسلامی » در این قسمت جلوه گر می شود. واژه جمهوریت به عنوان دستاورد عصر تجدد، میراث خوار ارزشها و سلسله مراتبی از آنها است که مهمترین و مرکزی ترین آنها، ارزش «آزادی » است. این مفهوم، در آغاز عصر جدید بود که جای سعادت را به عنوان بنیادی ترین مفهوم و ارزش اندیشه کلاسیک گرفت. از دیدگاه فلسفه قدیم، حکومتهای مطلوب پیرامون هدف فضیلت طراحی می شدند و براساس آن، سازماندهی می گردیدند. به عنوان نمونه، معیار طبقه بندی فارابی از حکومتها و قضاوتهای او در باب فاضله و غیر فاضله بودن حکومتها و ارزشهایی که تبلیغ می کنند و در نهایت داوری خود او در باره هر یک از آن ارزشها که بویژه در قالب مدینه های حریه (جمهوریهای باستانی) می چرخد بیانگر ماهیت متفاوت نگرش به مسایل حکومت در دو دوره تاریخی است. این تناقض حتی با این تفسیر که «جمهوریت » بیانگر سازمانها، نهادها و ساختارهای نوین جمهوریها و «اسلامیت » نشانه سرنوشت، روح و محتوایی باشد که در سازمان و ساختار جمهوریت جریان می یابد، قابل حل شدن نیست، چرا که هر قالبی تاب تحمل هر محتوایی را ندارد و نیز هر محتوایی با هر شکلی همخوانی نخواهد داشت. در اینجا برای رعایت اختصار و انسجام مقاله، به تشریح این تناقض در دو دسته از آزادیهای سیاسی و آزادی بیان خواهیم پرداخت. اما قبل از پرداختن به دو گونه از آزادی، برای درک بهتر شرایط قانونی، ابتدا می باید رابطه حکومت و آزادی را بیان کرد. تبیین این رابطه، خود مستلزم شناخت دو طرف رابطه; بین حکومت و آزادی است.

همانگونه که در دیباچه این مقاله نیز آمد، حضرت امام (ره) الگوی حکومت دینی را حکومت قانونی (فقهی) می دانند. حکومت قانونی به روایت ایشان را می توان براساس اصل توجیه کننده خصوصیات عمده و زمینه آن به شرح ذیل شناساند. از نظر حضرت امام (ره)، اصل توجیه گر قانونی، و معیار دینی بودن حکومت، اجرای احکام دین به وسیله حکومت ; پس حکومت دینی، حکومتی قانونی (فقهی) است. مهمترین خصوصیات چنین حکومتی عبارتنداز: الف – حکومت از احکام وضعی است. ب – ولایت فقها به لحاظ قلمرو حاکمیت عام و به لحاظ رعایت احکام دین، مصلحت جامعه و عدم مزاحمت با ولایت دیگر فقها، ملاحظه می شود. پ – رهبری سیاسی حکومت دینی به شیوه نصب عام از سوی شارع (معصوم) گزینش می شود. ت – هر چند تمامی فقیهان دارای شرایط، به ولایت نصب می شوند; ولی در عمل به منظور جلوگیری از هرج و مرج، یکی از آنها ولایت را اعمال می کند. ث – رهبری سیاسی باید فقیه و عادل باشد. زمینه و پیش فرض چنین حکومتی دو امر است ; جامعیت و پاسخگو بودن دین به تمامی نیازهای بشری و درهم آمیختگی دین و سیاست. به این ترتیب «جمهوری اسلامی » به عنوان مصداق حکومت قانونی، میراث دار مبانی بالا می باشد و اسلامیت آن – به عنوان صفت – بیانگر همین مطلب است.

از سوی دیگر، جمهوریت در ترکیب «جمهوری اسلامی »، بیان کننده اساسی ترین ارزش اندیشه سیاسی معاصر; یعنی آزادی است. غالبا در جمهوریهای معاصر، اصولی جای داده شده اند که مجاز بودن شهروندان را به پرداختن به انواع فعالیتهای مستلزم مشارکت تضمین می کند و از کوششهای آنان در این باب پشتیبانی می نماید. اصول مزبور تحت نام شرایط قانونی دربرگیرنده انواع آزادیهای مدنی می باشد. آزادی، خود اما، در اندیشه سیاسی معاصر دو معنا می یابد. در یک کاربرد، این واژه بر رهایی از نیروهای بیرونی (قوانین، عادات و رسوم، جغرافیا، زنجیر) دلالت دارد. آزادی در این کاربرد یعنی نبود قیود خارجی، آزادی منفی یا «آزادی از» خوانده می شود. کاربرد دیگر واژه آزادی، در بردارنده مفهوم داشتن ورزیدگی و استعداد برای برخی از فعالیتها است. فرد با استفاده از فرصتهایی که به دست می آید، باید بتواند استعداد بهره برداری از آنها را نیز در خود فراهم آورد. آزادی در کاربرد اخیر، آزادی مثبت یا «آزادی بر» خوانده می شود. آنچه که تحت عنوان شرایط قانونی مورد بررسی قرار می گیرند، کاربرد اول آزادی را نشان می دهند. مسایل مربوط به کاربرد دوم آن را زیر نام شرایط روانشناختی به بحث خواهیم گذاشت. آزادیهای مدنی برای گردش کار حکومتها ضروری هستند و اغلب با نام حقوق، شناخته می شوند، چون ضروری هستند.

اما بحث از رابطه بین حکومت و آزادی برای ما ضرورتی اساسی دارد. اساسا دو گونه رابطه میان حکومتها و آزادی می توان برشمرد. در گروهی از حکومتهای جمهوری که زیر نام مردم سالاری (Democracy) قرار می گیرند، آزادیهای سیاسی وسیعی وجود دارند; زیرا طبیعت آنها، چنان است که شهروندانش باید از حق مشارکت در تصمیم گیریهای اجتماع برخوردار باشند و آنچه را که لازمه مشارکت همگانی است، انجام دهند. در این گونه حکومتها، برخی از آزادیها گر چه در ذات خود باارزش هستند; اما به صورت مستقیم با فرایند مشارکت مربوط نمی شوند و از اصول مردم سالاری شمرده نمی شوند. آزادی اعمال دینی و آزادی پرداختن به کارهای اقتصادی خصوصی از این جمله اند.

در گروه دیگر حکومتهای جمهوری که تمامت خواه (Totaliter) خوانده می شوند، ممکن است که شهروندان از آزادیهای دامنه داری برخوردار باشند و تمامی قدرت در دست یک نفر یا یک گروه قرار گیرد. برخی از این حکومتهای خیراندیش، در بعضی قلمروها، وسیعتر از آنچه بتوان در بسیاری از مردم سالاری ها یافت، طرفدار آزادیها هستند، ولی اینگونه آزادیها که برای دلخوشی یا مصلحت بین حکمرانان فراهم می شود، به دلخواه آنها نیز محدود می گردد یا باز پس گرفته می شود. حکمرانان در اینگونه حکومتها، عموما به صلاح خود می بینند که آزادیهای بی دردسری را به زیردستان اعطا کنند; اما این حقیقت را نیز دریافته اند که این آزادیها در برخی قلمروها به امنیت خاطر یا ثبات نظام حکومتی کشیده نمی شود. این رهبران هرگز نخواهند توانست آزادی پرداختن به فعالیتهای خاصی را اجازه دهند چرا که آزادیهایی از این دست با حکومتهای تمامت خواه همخوانی ندارد; در حالی که در دست همین آزادیها، اساسی ترین آنها برای حکومتهای مردم سالار هستند. آزادی برای اداره اجتماع، رهبری خط مشی و تصمیم گیری برای اجتماع از این قبیل آزادیها می باشند. ما برای تفاوت گذاری بین این دو نوع رابطه میان حکومت و مقوله آزادی، آنها را زیر دو نام می توانیم قرار دهیم ; حکومتهای مردم دار و حکومتهای مردم سالار. رهبران حکومتهای مردم دار ممکن است به تقاضاها یا درد دلهای زیردستان گوش فرا دهند; ولی در نهایت مطابق قدرت خود عمل می کنند. همانگونه که قبلا هم گفته شد، به دلیل وسعت و تنوع آزادیهای مدنی، در اینجا تنها به بررسی دو گونه از آن خواهیم پرداخت: آزادیهای سیاسی و آزادی بیان.

آزادیهای سیاسی:

آزادیهای سیاسی در جمهوریهای معاصر عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا می کند. این کارها، اصولا شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروندان بتوانند صدای خود را به گوش دیگران برسانند و در حکومت تاثیر عملی داشته باشند. ما در اینجا تنها به سه حق رای دادن مردم، حق تشکیل احزاب سیاسی و حق ایجاد انجمنهای غیرسیاسی می پردازیم. پرسشهایی که در این قسمت مورد بررسی قرار خواهیم داد عبارتند: ۱- حق رای دادن مردم در جمهوری اسلامی چه نقشی دارد و چگونه تضمین می شود؟۲- حق تشکیل احزاب سیاسی و فعالیتهای آنها چگونه است؟۳- انجمنهای غیرسیاسی چگونه به وجود می آیند و به فعالیت خود ادامه می دهند؟

در مورد پرسش نخست باید گفت که مهمترین آزادی سیاسی در جمهوریهای معاصر، حق رای دادن برای شهروندان است. به هر عضو اجتماع باید به منزله یک فرد اهمیت داد و حق او از این بابت، باید مورد حمایت قرار گیرد. حضرت امام (ره) این حق را برای مردم به رسمیت شناخته و در وصیتنامه خویش می نویسند:«… وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات چه انتخاب رییس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند… از این قرار، عدم دخالت ملت ; از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسؤول سرنوشت کشور و اسلام می باشند; چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده. و چه بسا که در بعضی تقاطع عدم حضور و مسامحه، گناهی باشد که در راس گناهان کبیره است.» ^(۱۵) البته برای این امر، لازم است نظامهای نمایندگی عادلانه به وجود آید و استفاده اکثریت از قدرت محدود گردد و ابزارهای فنی گوناگونی تعبیه شوند تا افراد به وسیله آنها بتوانند در حکومت خود تاثیر بگذارند. این ابزارها و نظامها باید عادلانه و مطابق با روح حکومت قانونی (در روایت امام) به کار افتند ; حکومتی که این ابزارها برای خدمت به آن در نظر گرفته شده اند. حضرت امام (ره) در طول ده ساله اول جمهوری اسلامی رهنمودهای باارزشی را در موارد بالا بیان می نمودند. به عنوان نمونه، ایشان ضمن فرمایشات خود در جمع استانداران و مسؤولان به ویژگیهای نمایندگان توجه کرده اند. ایشان در این دیدار به ویژگیهایی چون تخصصهایی در حوزه دانش سیاست، دانش اقتصاد و داشتن تعهد اشاره کرده اند. ^(۱۶) ایشان همچنین در پیامشان به مناسبت انتخابات مجلس سوم از مردم ایران خواسته اند به نمایندگان متعهد، مسؤولیت پذیر و مدافع طبقات پایین جامعه رای دهند. ^(۱۷)

پس از فراهم شدن اسباب مشارکت – با همه پیچیدگیهای آن – باید حق یکایک شهروندان در استفاده آزادانه از آن را به شدت پاسداری کرد. حضرت امام به این امر هم در وصیتنامه خویش اشاره کرده و فرموده اند که «… علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و الا کار از دست همه خارج خواهد شد و این، حقیقتی است که بعد از مشروطه لمس نموده اید و نموده ایم. » ^(۱۸) ولی پاسداری از این حق مستلزم دقتی وسواس گونه است و به انبوهی از جزییات و حمایتی دقیق از بسیاری از آزادیهای خاص و قابل لمس نیاز دارد. شهروندان باید برای شرکت در تعیین نامزدها، از سطوح محلی گرفته تا عالی ترین مقام سیاسی کشور آزاد باشند. آنها باید آزاد باشند خود را برای مقامی سیاسی نامزد کنند، آزاد باشند که برگه رایشان را بدون بیم از کیفر به صندوق بیندازند و… این آزادیها بر روی هم، برای گردش چرخ حکومتهای مردم سالار ضرورت مطلق دارند. این آزادیها بسیار ضروری بوده و از این رو به وسیله قانون اساسی تضمین می شوند.

در مورد دومین پرسش، یعنی مساله حق تشکیل احزاب و سازمانهای سیاسی، باید گفت که پیکار سیاسی در یک اجتماع به دو صورت انجام می پذیرد; مبارزه بر رژیم و مبارزه در رژیم. نوع اول پیکار سیاسی، در هیچ اجتماعی مورد پذیرش قرار نمی گیرد و از این گونه پیکار می باید در زیر شرایط حفاظتی حکومت سخن گفت. ما قسمتی از مباحث این گونه از مبارزه را در مساله آزادی بیان طرح کرده و سپس نظر حضرت امام را در این خصوص بیان خواهیم کرد. اما گونه دوم از پیکار سیاسی، مبارزه در رژیم است. شرکت کنندگان در این گونه از مبارزه، بر اساس قبول قواعد بازی و اطلاع از آنها، زیر اهداف اصولی معین (یعنی قانون اساسی) به رقابت سیاسی می پردازند. اولین و تنها نمونه از چنین پیکاری در زمان حضرت امام (ره)، جدایی دو گروه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز بود. واکنش حضرت امام (ره) نسبت به این مساله چنین بود:«کتابهای فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه ها و برداشتها در زمینه های مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی، تا آنجا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است، قول و یا اقوال مخالف وجود دارد… از آنجا که در گذشته این اختلافات در محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در کتابهای علمی آن هم عربی ضبط می گردید، قهرا توده های مردم از آن بی خبر بودند… اما امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرفهای فقها و صاحب نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه ها کشیده شده است ; چرا که نیاز عملی به این بحثها و مسائل است… در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی – فقهی در زمینه های مختلف، ولو مخالف با یکدیگر، آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد; ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همینجا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد… شما باید توجه داشته باشید تا زمانی که اختلاف و موضعگیریها در مسائل مذکور است، تردیدی متوجه انقلاب نیست. اختلاف اگر زیر بنایی و اصولی شد، موجب سستی نظام می شود و این مساله روشن است که بین افراد و جناحهای موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد، صرفا سیاسی است ولو اینکه شکل عقیدتی به آن داده شود; چرا که همه در اصول با هم مشترکند و به همین خاطر است که من آنان را تایید می نمایم. آنها نسبت به اسلام و قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان برای کشور و مردم می سوزد و هرکدام، برای رشد اسلام و خدمت به مسلمین طرح و نظری دارند که به عقیده خود موجب رستگاری است… ولی هر دو باید کاملا متوجه باشند که موضعگیریها، باید به گونه ای باشد که در عین حفظ اصول اسلام، برای همیشه تاریخ حافظ خشم و کینه انقلابی خود و مردم علیه سرمایه داری غرب… و سوسیالیزم بین المللی… باشند…». ^(۱۹) نکته مهمی که در اینجا تذکر آن ضروری به نظر می رسد، تمایز گذاشتن میان واژه «اتحاد» با کلمه «وحدت » است. در مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی، «اتحاد» به معنای وفاداری عملی به اصول قا