خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع)

با فایل فایل پاورپوینت کامل حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) :

مقدمه

اول. انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته[۱] و خداوند
خود را نسبت به چنین آفرینشی تحسین نموده،[۲] و بر همین اساس جایگاه شایسته و والای
او را مورد تأکید قرار داده است:
و لَقَد کرّمنا بَنی آدَمَ وَ حَملناهُم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و
فضّلناهم علی کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً.[۳] بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر
سر او نهاده شده، برتری او در جهان به روشنی اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است
با اراده خداوندی در قبضه وی (انسان) قرار گرفته است.[۴]
در این نگرش الهی بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه
این موجود مورد توجه قرار می گیرد، برخورداری از حقوق ویژه نیز امری طبیعی بوده به
گونه ای که بدون آن، ویژگیهای سه گانه فوق معنا و مفهومی نخواهند داشت. به تعبیر دقیق
تر، رابطه مستقیمی میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وی
وجود دارد. به هر میزانی که استعداد خدادادی این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او
نیز گسترده تر خواهد بود.

دوم. انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و
تضمین آن، همواره قربانی داده است. پرداخت هزینه های سنگین در این راه به تدریج جامعه
بشری را به سوی تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه های حقوق که سابقه تدوین
برخی از آنها به قرنها قبل بازمی گردد نمونه ای از تلاش انسان در این راستا می باشد.
صدور فرمان منشور کبیر (۱۲۱۵م) در انگلستان، اعلامیه استقلال امریکا (۱۷۷۶م)، اعلامیه
حقوق بشر و شهروندان فرانسه (۱۷۸۹م)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸م) پس از جنگ جهانی
دوم و تدوین و تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۶۶م در جهت اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر و بالاخره اعلامیه
اسلامی حقوق بشر مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری مطابق با ۵ اوت ۱۹۹۰ میلادی در قاهره، از جمله
گامهایی است که در این زمینه برداشته شده است. علاوه بر اعلامیه های یاد شده، امروزه
در قوانین اساسی بیشتر کشورهای جهان به اصول اساسی حقوق بشر اعتراف می گردد. قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در فصل سوم، اصول ۱۹ تا ۴۲ بر حقوق مردم تأکید ورزیده
است.

سوم. بیشترین صدمات وارده بر حقوق بشر از سوی صاحبان قدرت بوده است. از طرفی از آنجا
که قدرت در دست دولت قرار دارد، تضمین حقوق مردم که نیازمند به پشتوانه قدرت است با
اراده دولتها امکان پذیر خواهد بود. به همین جهت در دنیای مدرن، دولت و دولتمردان با
برخورداری از ابزار قدرت و امکان تهدید یا تضمین حقوق مردم، مخاطبان اصلی اعلامیه های
حقوق می باشند. از آنجا که عدم مهار قدرت، تعرض به حقوق انسانها را به دنبال خواهد
داشت همه تلاش اندیمشندان و حقوقدانان بر این بوده است که با تحدید قدرت دولت، حقوق
و آزادیهای ملت تضمین شود.
با توجه به نکته فوق محور اصلی بحث از حقوق مردم، حقوقی است که جنبه عمومی دارد و ناظر
بر رابطه مردم با دولت می باشد.

چهارم. حقوق بشر در یک تقسیم بندی به حقوق طبیعی و ذاتی و حقوق اکتسابی تقسیم می گردد.
حقوق طبیعی، حقوقی است که هر انسانی بدون توجه به تمایزات ظاهری، اقلیمی، نژادی و اعتقادی
دارا می باشد، یعنی امتیازاتی که ذاتاً هر انسانی شایسته برخورداری از آنها خواهد بود.
بدیهی است که انسانها در پرتو بکارگیری تواناییها و در سایه فداکاری، فعالیت و تلاش
خویش می توانند واجد قابلیتهایی گردند که آنان را در تصدی مشاغل و مسؤولیتهای خاصی،
مُحِقّ می گرداند. این مزایا را باید جزو حقوق اکتسابی افراد به حساب آورد. به عبارت
دیگر، هر انسانی اولاً و بالذّات از حقوق طبیعی متمتعّ می گردد و ثانیاً و بالعرض از
حقوق اکتسابی.
وجود پاره ای تفاوتها در نظام حقوقی اسلام در چارچوب حقوق اکتسابی می تواند مورد تجزیه
و تحلیل قرار گیرد. بسیاری از خرده گیریها نسبت به حقوق اسلام، ناشی از عدم توجه به
مرزبندی فوق می باشد. اعمال و رفتار انسانها می تواند پاره ای از محرومیتها را به دنبال
داشته باشد همان گونه که می تواند زمینه ساز امتیازات ویژه گردد. به دیگر سخن، رفتار
افراد در برخی موارد در میزان حقوق طبیعی آنان تأثیر مثبت یا منفی می گذارد.
از طرفی حق و تکلیف دو مقوله مرتبط با یکدیگر و غیر قابل انفکاکند. این اصل پذیرفته
شده حقوقی در بیان مولای متقیان به زیبایی تمام مطرح شده است که حق لا یجری لِاَحِدٍ
الّا جَری علیه و لا یَجری علیه الّا جَری له.[۵] بر این اساس هر حقی همراه تکلیفی
زاده می شود و برخورداری انسان از هر امتیازی موجب پدیداری مسؤولیت و وظیفه ای است.
انسان مُحِقّ، انسانِ مکلّف نیز می باشد. ذی حق بودن یکسویه تنها از آنِ خداوند است.[۶]
توجه به این مهم از آن جهت حائز اهمیت است که اعتراف به حقوق طبیعی و ذاتی انسان با
عنایت به تکالیف متوجه به او لازم است مورد ارزیابی قرار گیرد و از این جهت فرقی میان
انسان مدرن با انسان سنتی نیست؛ انسان مدرن که خود را مُحِقّ می داند به هر میزانی
که از حقوق بهره مند می گردد نسبت به تکالیف خویش نیز باید گردن نهد؛ در غیر این صورت
چه بسا از بخشی از حقوق طبیعی محروم گردد. مکاتب حقوقی غیر الهی این تکالیف را تنها
در رابطه انسانها با یکدیگر مورد توجه قرار داده اند. در نظام حقوقی اسلام علاوه بر
آن، انسان در رابطه با خدای خویش، تکالیفی دارد. انجام ندادن این تکالیف بازتابهایی
در حقوق وی خوا
هد داشت.

پنجم. علی علیه السلام در دوره خلافت تقریباً پنج ساله خویش در گفتار و رفتار خود،
توجه ویژه ای به حقوق عمومی مردم داشته است. دقت در ابعاد مختلف مباحث حقوقی مطرح شده
از سوی آن حضرت به عنوان رهبری الهی می تواند منبعی کم نظیر در پژوهشهای حقوقی و سیاسی
به شمار آید و ملاک و معیاری مطمئن در جهت تدوین حقوق بشر در اسلام باشد. بحث کلی در
مورد حقوق متقابل مردم و حکومت را حضرت در خطبه دویست و شانزده به زیبایی تمام بیان
فرموده است. انسان امروز با وجود برخورداری از امتیازات ویژه از بخشی از حقوق اساسی
خویش محروم مانده است که معلول نگرش تک بعدی و مادی گرایانه به انسان است. علی(ع) که
در دامان وحی پرورش یافته با توجه به دو بُعد مادی و معنوی انسان، حقوق وی را در زمینه
های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبیین نموده است. در نوشتار حاضر به اختصار
این حقوق را بررسی خواهیم نمود.

۱. برابری و مساوات

این حق از آن جهت برای انسان ثابت است که انسانها در اصل آفرینش هیچ گونه تمایزی با
یکدیگر ندارند: «اِمّا اخٌ لک فی الدّین او نظیرٌ لک فی الخَلْق»[۷] و همگان بندگان
یک خدا می باشند: «فانّما انا و انتم عبیدٌ مملوکون لربٍّ لا ربَّ غیره»[۸] خلقت واحد
ایجاب می کند که افراد بشر ذاتاً دارای منزلتی برابر باشند و تمایزاتی از قبیل وراثت،
نژاد، زبان، رنگ، شرایط اقلیمی و زیستی، ثروت و جنسیت نمی تواند و نباید بر این منزلت
برابر خدشه ای وارد سازد و این حق مسلّم انسان را از او سلب نماید. برابری انسان در
زمینه های مختلف قابل بررسی است:

۱۱. تساوی در برابر حق

امام در نامه ای به اسود بن قطبه فرمانده سپاه حلوان یادآور می شود که زمامدار اگر
در پی هوا و هوس خویش باشد غالباً از عدالت باز می ماند. به همین جهت «فَلیکُنْ امرُ
النّاسِ عندک فی الحقِّ سواء»؛[۹] همه در برابر حق باید یکسان و برابر باشند و هیچ
کس را بر دیگری امتیازی نیست.
در جای دیگر خطاب به فرماندهانش می گوید:
«حق شما بر من این است که در مورد «حق» تمامتان را به یک چشم بنگرم.»[۱۰]
و یا خطاب به مالک اشتر می فرماید:
«هرگز شرافت و شخصیت کسی وادارت نکند که کار کوچکش را بزرگ بشماری و گمنامی انسانی
سبب گردد که کار بزرگ او را کوچک پنداری.»[۱۱]
و گویاتر از همه این فرمان است:
«و اَلْزِمِ الحقَّ مَنْ لَزِمَه من القریب و البعید؛[۱۲]
حق را در مورد هر کسی که بایسته است دور یا نزدیک اجرا کن.»
علی و یارانش آنگاه که در اجرای حق با همگان یکسان برخورد نمودند، هزینه های سنگین
آن را نیز پرداختند. وقتی گروهی از اطرافیان سهل بن حنیف انصاری، کارگزار حضرت در مدینه
به معاویه پیوستند، امام در نامه ای او را دلداری داده فرمود:
«آنان دنیاپرستانی هستند که دنیا را قبله خویش قرار داده اند و به سویش می شتابند.
آنان عدالت را شناخته و با چشم و گوش خویش دریافته واحساسش کرده اند. و علموا انّ النّاس
عندنا فی الحقّ اُسْوَهٌ فَهَربوا الِیَ الْاَثَره؛ دانسته اند که در دستگاه خلافت
ما مردم در برابر حق برابرند. از این رو به سوی خودکامگی گریخته اند.»[۱۳]

۲۱. تساوی در برابر قانون

قانون به مقرراتی اطلاق می شود که حاکم بر روابط گوناگون افراد در جامعه می باشد و
بر افراد مورد خطاب خود، ایجاد حق یا تکلیف می کند. علی علیه السلام در پاسخ به انتقاد
طلحه و زبیر فرمود:
«امّا ما ذکرتُم من اثرِ الْاُسوهِ فاِنَّ ذلک امرٌ لَمْ اَحْکُم انا فیه برأیی وَ
لا وَلیتهُ هَویً منّی، بل وَجَدْتُ انا و اَنْتُما ما جاءَ به رسولُ الله(ص) قَدْ
فُرِغَ منه …؛[۱۴]
آنچه در مورد برابری مردم گفتید، با رأی شخصی در آن حکم نکرده ام و به دنبال هوای خویش
نرفته ام. من و شما دیدیم رسول خدا(ص) در این باره چه حکمی آورد و چگونه آن را اجرا
کرد.»
در سخنی دیگر فرمود:
«و لکم عَلَیْنا، الْعمَلُ بکتاب الله تَعالی وَ سیرَهِ رسول الله(ص)؛[۱۵]
حقّی که شما بر من دارید، عمل به کتاب خدای متعال و سیره رسول او می باشد.»
آنچه از این سخنان استنباط می گردد، محوریت قانون الهی در سامان بخشیدن و انتظام امور
مردم است. در خطابی که امام(ع) به طلحه و زبیر دارد بر این نکته تأکید می ورزد که رعایت
مساوات در میان مردم، برخاسته از رأی شخصی او نبوده بلکه بر مبنای دستور پیامبر(ص)
صورت گرفته است؛ دستوری که مطابق آیه «ما ینطق عن الهوی ان هو الّا وحی یُوحی»[۱۶]
باید به عنوان قانون الهی آن را پذیرفت و همگان در برابر آن مساوی اند. به تعبیر دیگر،
حکم پیامبر در این سخن و کتاب الهی و سیره نبوی در سخن دیگر حضرت ملاک قرار گرفته است.
این حق مردم است که زمامدارانشان در همه امور بر اساس «قرآن» که اصیل ترین منبع قانونگذاری
در اسلام است عمل نمایند. به طور خلاصه می توان گفت:
یک. تصمیمات نه بر اساس سلیقه و رأی شخصی که باید مستند به قانون الهی باشد.
دو. عمل به قانون الهی و سیره نبوی، حق مسلّم مردم است.
سه. همه در برابر قانون مساوی اند، حتی اگر از شهرت، ثروت و قدرتی همچون طلحه و زبیر
برخوردار باشند.
قرنها قبل از آنکه تساوی مردم در برابر قانون در ماده هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده
شود، رادمردی بزرگ آن را صلا داده است. آنچه در سخن امام آمده در زبان حقوقی به «حاکمیت
قانون» تعبیر می شود. ارج نهادن به حاکمیت قانون و پیش بینی ابزارها و مکانیسمهای لازم
جهت تضمین آن، یکی از مهمترین عوامل پاسداری از حقوق مردم در جامعه است. مخاطب اصلی
حاکمیت قانون، دولت و حکومت است چرا که اِعمال قانون نسبت به توده مردم چندان دشوار
نیست. فلسفه اصلی «حاکمیت قانون» محصور نمودن اَعمال زمامداری در چارچوب قانون می باشد.
در جامعه ای که قانون بدون هیچ ملاحظه ای نسبت به زمامداران اجرا گردد، اجرای آن در
مورد سایر شهروندان براحتی امکان پذیر خواهد بود. نکته جالب در مقایسه سخنان امام این
است که از یک طرف، خطاب به افراد صاحب قدرتی مثل طلحه و زبیر می گوید با توجه به قانون
الهی در مورد برابری مردم نسبت به بیت المال، انتظار دیگری از او نداشته باشند و از
سوی دیگر خطاب به مردم، یکی از حقوق آنان که بر زمامداران ایجاد تکلیف می کند یعنی
حق قانون مداری را یادآور می شود. این همان سیمای زیبای حکومت علوی است که به مردم
یکی
از مطالبات اساسی آنان را متذکر می گردد. در حکومت اسلامی، مردم حق دارند با بررسی
عملکرد کارگزاران حکومت، میزان انطباق یا عدم انطباق رفتارهای آنان را با قوانین الهی
جویا شوند. دولتمردان نیز لازم است مردم را در این اقدام تشویق نموده، زمینه لازم برای
ارزیابی را فراهم نمایند.

۳۱. تساوی در بیت المال

امام علی(ع) در دوره حکومت خویش نسبت به حقوق اقتصادی مردم بی نهایت حساس و سخت گیر
بود. اساساً حضرت یکی از دلایل اصلی پذیرش حکومت را تعدیل ثروت و تأمین عدالت اقتصادی
برمی شمارد. همان چیزی که خداوند از عالمان، پیمان گرفته است که نسبت به شکمبارگی ظالمان
و گرسنگی مظلومان بی تفاوت نباشند:
«وَ ما اَخَذَ الله علی الْعُلَماء اَنْ لا یُقارّوا عَلی کِظّهِ ظالمٍ وَ لا سَغَبِ
مظلومٍ …».[۱۷]
در سخن دیگری می فرماید:
«ان الله سبحانه فَرَضَ فی اموال الْاَغنیاء اَقْواتَ الفقراء فما جاعَ فقیرٌ اِلّا
بما مَنَعَ غنیٌّ، و الله تعالی سائلهم عن ذلک؛[۱۸]
خدای سبحان روزی فقیران را در مال ثروتمندان واجب نموده است. هیچ فقیری گرسنه نماند
جز آنکه توانگری از حق او خود را به نوایی رساند. خداوند توانگران را از این کار بازخواست
خواهد نمود.»
از دو بیان فوق که یکی با تعبیر «اَخَذَ اللهُ علی العلماء» و دیگری با تعبیر «فَرَضَ
فی اموال الاغنیاء» سخن آغاز شده است می توان گفت:
اولاً، تعدیل ثروت به عنوان یک تکلیف بر دوش عالمانی که از طریق به دست گرفتن قدرت،
قادرند رابطه ظالمانه برخورداری گروهی و محرومیت گروهی دیگر را به سود محرومان تغییر
دهند، سنگینی می کند.
ثانیاً، قطع نظر از اقدام حکومت در تعدیل ثروت، این کار لازم است توسط صاحبان ثروت
صورت پذیرد و آنان خود در این جهت گام بردارند.
ثالثاً، ایجاد تکلیف توأمان برای زمامداران و ثروتمندان در این زمینه، مساوی با اثبات
حق برای مردمی است که از موهبتهای الهی و ثروتهای عمومی به هر دلیلی محروم گشته و در
جایگاهی نابرابر با دیگران قرار گرفته اند. اگر ثروتمندان خود به این تکلیف عمل نکنند
حکومت مکلّف است که نگهبان حقوق مردم باشد.
حکومت علوی در نگاه هر ناظر منصفی نمونه ای بی نظیر و منحصر به فرد از اجرای حقوق مالی
مردم و مبارزه با ثروتهای بادآورده است. مبارزه ای که بهای سنگین آن را رهبری چون علی(ع)
در دوره خلافت خویش پرداخت کرده و با گروهی که عادت به تمایزات موهوم کرده، و به تکاثر
و تفاخر روی آورده و اموال عمومی را به خود اختصاص داده بودند با شدت هرچه تمامتر و
بدون هیچ ملاحظه ای برخورد کرد. بدون شک باید مهمترین دلیل نبرد با قاسطین و ناکثین
را دفاع از حقوق مالی مردم به حساب آورد. دفاع از حقوق مردم سبب گردید که علی علیه
السلام حتی با نزدیکترین افراد خود دچار مشکل شود و موضع غیر قابل انعطاف او رنجش آنان
را به دنبال آورد. داستان برخورد با برادرش عقیل در حالی که فقط تقاضای بخشش یک من
گندم از اموال مردم را دارد،[۱۹] سند گویایی است که در هیچ حکومتی نظیر آن را نمی توان
سراغ گرفت.
به دنبال گزارشی در مورد کارگزار حضرت در یکی از شهرهای فارس (اردشیر خُرّه)، طیّ نامه
ای با ابراز تأسف شدید خود به او هشدار می دهد که چرا ثروت بازیافته مسلمانان را که
دستاورد پیکار آنان است و بر سر آن خونها ریخته شده، میان خویشاوندان بادیه نشین خود
تقسیم کرده است و به او یادآور می شود که در صورت صحّت گزارش، نزد او زبون و از درجه
اعتبار ساقط خواهد بود. در پایان نامه چنین آمده است:
«اَلا وَ اِنِّ حقَّ مَن قِبَلَک و قِبَلَنا مِنَ الْمُسلمین فی قسمهِ هذا الفَی ء
سَواء؛[۲۰]
آگاه باش! مردمی که در قلمرو تو یا ما هستند، در این ثروت برابرند.»
و هنگامی که به دلیل رعایت مساوات در توزیع بیت المال مورد انتقاد قرار می گیرد، می
فرماید:
«و لو کانَ الْمالُ لی لَسَوّیْتُ بینهم فکیفَ و انّما المال مالُ الله؛[۲۱]
اگر این مال ثروت شخصی ام بود به تساوی تقسیم می نمودم، چه رسد که اموال، اموال خدا
و متعلق به بیت المال است!»
نمونه های فراوانی از تلاش حکومت علوی برای ایجاد عدالت اقتصادی وجود دارد؛ نظیر آنچه
در خطبه های ۱۰۵، ۲۳۲ و ۳۴ بیان شده است. در پایان خطبه اخیر، مردم این گونه مورد خطاب
قرار می گیرند:
«فَاَمّا حقّکم علیّ فالنصیحه لکم و توفیرُ فَیْئِکُم علیکم؛
حق شما مردم بر من این است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و امکان بهره گیری از ثروت
و بیت المالتان را فراهم نمایم.»
نامه به عثمان بن حنیف انصاری، فرماندار بصره که در مجلس ثروتمندان با غذاهای متنوع
و رنگارنگ شرکت نموده است به خوبی نشان می دهد که دغدغه حقوق مردم و محرومان سرتاسر
زندگی علی(ع) را فرا گرفته است.[۲۲] او به عنوان یک حاکم و زمامدار اسلامی نمی تواند
سیر بخوابد در حالی که شکمهای گرسنه و کبدهای سوزان در اطراف او وجود دارد.[۲۳] کسی
که حکومت نزد او تنها برای اجرای حق و عدل و رفع ظلم و فساد است و گرنه به اندازه کفش
بی ارزشی، بهایی ندارد[۲۴] طبیعی است که خود را سرگرم القاب و عناوینی چون «امیرالمؤمنین»
نمی کند. همه آنان که حکومت علوی را سرمشق حکومت خویش قرار می دهند باید به این پیام
حضرت گوش فرا دهند:
«ء اَقْنَعُ من نفسی باَنْ یُقال هذا امیرالمؤمنین، و لا اشارکُهم فی مکاره الدهر …؛[۲۵]
آیا به این دل خوش دارم که مردم امیر مؤمنان صدایم می زنند بی آنکه در ناخوشیهای زندگی
با آنان شریک باشم.»

۴۱. تساوی در برخورد با مردم

در جامعه ای که روابط اجتماعی بر پایه میزان برخورداری افراد از ثروت یا قدرت یا شهرت
یا قرابت و امتیازات موهومی از این دست شکل می گیرد آنان که از نفوذ و اعتبار ظاهری
بیشتری بهره مندند دسترسی راحت تری به مقامات دارند و برای آنان حساب ویژه ای باز می
گردد؛ نگاه مسؤولان به کاخ نشینان با نگاهشان به کوخ نشینان متفاوت است؛ این نابرابری
مؤثرترین عامل زمینه ساز برای از بین بردن حقوق و آزادیهای مردم خواهد بود. اساس و
پایه ظلم در همین جا پی ریزی می شود و دربی به نام اختناق بر روی اکثریت مردم گشوده
می گردد. کارگزاران حکومتی در گام اول کار خویش باید به هوش باشند که از این زاویه
آلوده نگردند. بی جهت نیست که در آغاز حکم انتصاب محمد بن ابی بکر به فرمانداری مصر
چنین آمده است:
«فَاخْفِضْ لهم جَناحَک وَ اَلِنْ لَهُم جانِبَکَ وَ ابْسُطْ لَهُم وَجْهَکَ و آسِ
بینَهم فی اللَّحظَهِ وَ النَّظْره حتّی لایَطْمَعَ الْعُظَماءُ فی حَیفِکَ لَهُم و
لا ییأس الضّعفاء من عَدلک علیهم؛[۲۶]
نسبت به مردم فروتن و نرم خو باش، با گشاده رویی با آنان برخورد کن و برابری را حتی
در نگاه و اشاره به آنان مراعات نما تا زورمندان در ظلم تو طمع نکنند و ناتوانان از
عدالتت نومید نشوند.»
شبیه این دستور به یکی دیگر از کارگزاران حضرت داده شده و فروتنی، گشاده رویی، انعطاف
پذیری، برابری در گردش چشم، نگاه، اشاره و سلام نسبت به مردم به وی توصیه گردیده است.[۲۷]
براستی این همه اهتمام به حقوق مردم را در کجا می توان سراغ گرفت. آیا جز این است که
از دیدگاه امیر مؤمنان همه امکانات باید در اختیار همه مردم قرار گیرد؟ این همه توصیه
به زمامداران و آن همه بازخواست از آنان بدان جهت است که در نظر علی(ع) حکومت برای
مردم است نه مردم برای حکومت.

۵۱. تساوی در جنسیّت

به حکم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثی و جَعَلناکُم شعوباً
و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللهِ اَتقاکم»[۲۸] جنسیت هرگز ملاک برتری و امتیاز
نبوده بلکه امتیاز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس
متفاوتند اما از نظر انسانیت با هم برابرند:
«یا ایها النّاس اتقّوا ربّکم الذی خَلَقَکُم من نفسٍ واحدهٍ و خلق منها زوجها …؛[۲۹]
برابری زن با مرد در اصل هویت انسانی، دلیل برابری آنان در سایر زمینه های زندگی است
از قبیل برابری در کسب علم و دانش، برابری در استقلال عمل و آزادی انتخاب،[۳۰] برابری
در امور اقتصادی[۳۱] و برابری در مجازاتها نظیر سرقت و زنا.
این نمونه ها نشانگر آن است که زن و مرد در حیثیت و حقوق انسانی با یکدیگر برابرند.
نکته ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد فرق میان تساوی و تشابه حقوق است. استاد شهید
مطهری در بیان این مسأله به خوبی حق مطلب را ادا نموده است. زن و مرد به خاطر آنکه
در موارد زیادی مشابه یکدیگر نیستند و اساساً در خلقت و طبیعت خود تفاوتهایی به هم
دارند، طبیعی است که در برخی حقوق و تکالیف و مجازاتها نیز وضع مشابهی نداشته باشند.
تفاوتهای فراوان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی و احساسی سبب گردیده است، اسلام که بر
پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوتها، حقوقی برای
زن و حقوقی برای مرد قائل شود که سرجمع آن برابری و تساوی میان آنان و نفی تبعیض جنسی
است.[۳۲]
به تعبیر شهید مطهری: «آنچه میان طرفداران حقوق اسلامی از یک طرف و طرفداران پیروی
از سیستمهای غربی از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی
حقوق آنها. کلمه «تساوی حقوق» یک مارک تقلبی است که مقلّدان غرب بر روی این ره آورد
غربی چسبانیده اند … در نهضت عجولانه ای که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و برای
زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقی مشابه با مرد پیدا کرد اما با توجه به وضع
طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن، هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نکرد، زیرا زن اگر بخواهد
حقوق مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت
حقوقی را از میان بردارد. برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای زن حقوقی متناسب با
خودش قائل شود.»[۳۳]
علت تفاوتهای حقوقی در اموری نظیر ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولایت، شهادت، قضاوت و اموری
از این قبیل را باید در تفاوتهای وجودی میان این دو جست و جو نمود. متأسفانه ماده ۱۶
اعلامیه جهانی حقوق بشر با بیان اینکه: «در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن
و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند» همان حقوق مشابه را
مورد نظر خود قرار داده است با آنکه امروزه دانش پزشکی و دانشمندان علوم تربیتی و نیز
روانشناسان بیش از گذشته تفاوتهای موجود میان زن و مرد را کشف کرده اند، تجویز نسخه
ای واحد برای دو جنس متفاوت، هم از نظر فلسفه حقوق و هم به لحاظ علمی قابل دفاع نمی
باشد. البته شعار تساوی، شعار بسیار زیبایی است! قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تساوی
زن و مرد را مورد تأکید قرار داده و مقرر داشته است که: «همه افراد ملت اعم از زن و
مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»[۳۴]
صرف نظر از تفاوتهای حقوقی که در نهج البلاغه نیز گاه بدانها اشاره شده است نظیر تفاوت
در ارث و شهادت زن و مرد[۳۵] علی علیه السلام در استیفای حقوق زن، با حساسیت بیشتری
برخورد کرده است. هنگامی که گزارش می رسد لشگریان معاویه به سرزمین انبار حمله نموده
و مردان آنان، خلخال، دستبند، گردنبند و گوشواره های زنان آن شهر را که بعضی مسلمان
و برخی از اقلیتهای دینی و اهل ذمّه بوده اند، غارت کرده و بی هیچ مانعی با دست پر
بازگشته اند، چنان به خشم می آید که می فرماید:
«فَلَوْ اَنَّ امْرَأً مُسلماً ماتَ من بعد هذا اسفاً ما کان به ملوماً، بل کانَ به
عندی جدیراً؛[۳۶]
اگر مسلمانی به دنبال این فاجعه از شدت اندوه بمیرد نه تنها سزاوار ملامت نیست که شایسته
کرامت است.»
این بیان که اوج تأسف یک رهبر کشور بزرگ اسلامی است، سندی گویا بر ارج نهادن به مقام
زن و دفاع از حقوق او می باشد. در اینجا هیچ فرقی میان زن کافری که در پناه دولت اسلامی
است با زن مسلمان وجود ندارد. حق امنیت و مصونیت از تعرض از حقوق طبیعی هر انسانی اعم
از زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان است و حکومت باید خود را در مقابل آن پاسخگو بداند.
سوده همدانیه در حضور معاویه وقتی از جنایات بُسر بن ارطاه شکایت می کند داستان ملاقات
خود با امیر مؤمنان(ع) برای شکایت از ظلم یکی از کارگزاران حضرت را این گونه نقل می
نماید:
وقتی وارد شدم که او به نماز ایستاده بود. چون مرا دید نماز خویش به پایان برد و با
نهایت رحمت و رأفت و عطوفت رو به من نمود و پرسید: تو را حاجتی است؟ گفتم: آری و ظلم
و ستم متولی صدقات را یادآور شدم. حضرت گریست. آنگاه عرضه داشت: خدایا تو بر من و آنان
شاهدی. من آنان را فرمان ندادم به خلق تو ستم نمایند. آنگاه قطعه پوستی بیرون آورد
و این چنین نوشت:
«بسم الله الرحمن الرحیم قد جاء تکُم بیّنهٌ من رَبّی فأوفُوا الکَیْلَ و المیزانَ
وَ لا تَبْخَسوا النّاس اشیاء هم وَ لا تُفْسِدوا فیِ الْارضِ بَعْدَ اِصْلاحِهِا،
ذلکم خیرٌ لکم اِنْ کنْتُم مؤمنین.[۳۷] فاذا قرأت کتابی هذا فاحتفظ بما فی یَدِکَ مِنْ
عَملِنا حتی یقدم علیک مَن یقبضه منک. و السّلام؛[۳۸]
زمانی که نامه ام را خواندی آنچه را نزد تو است حفظ کن تا کسی بیاید و آن را تحویل
بگیرد.»
بار دیگر این داستان را مورد توجه قرار دهیم. یک سوی قضیه برخورد امام و عکس العمل
سریع و قاطع همراه با شرمساری در پیشگاه عدل الهی است و البته اهمیت آن از این جهت
که نسبت به شکایت یک زن دستور عزل مأمور خویش را صادر می کند قابل تأمل می باشد. این
جریان می تواند به گونه دیگری نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد که اهمیت آن اگر
از برخورد امام بیشتر نباشد کمتر نیست. در اینجا زنی به مرکز خلافت آمده است و اسلام
این شهامت و جسارت را به او داده است که مستقیماً دردِ دل خویش را با رهبر حکومت در
میان گذارد و بر این باور است که می تواند حق خود و مردم منطقه خویش را بازپس گیرد.
جالب اینجاست که همین زن پس از شهادت علی علیه السلام در مورد مشابه به شام مرکز خلافت
معاویه می رود و بدون هیچ واهمه ای او را مورد خطاب قرار می دهد. از نقل این داستان
می توان چند نکته را استنباط نمود:
یک. دادخواهی حق مسلّم هر انسانی اعم از زن و مرد است؛
دو. حاکم اسلامی باید خود را نسبت به عملکرد کارگزارانش مسؤول بداند؛
سه. حاکم اسلامی باید برای احقاق حقوق مردم، با سرعت و قاطعیت اقدام نماید؛
چهار. باور و اعتقاد به احقاق حقوق در میان مسلمانان حتی زنانشان وجود داشته است.
آخرین موردی را که از تساوی حقوق زن به آن اشاره می کنیم، برخورد امام(ع) با دو زن
فقیری است که پس از آنکه فردی را مأمور رسیدگی به خوراک و پوشاک آنان می کند برای هر
یک از آنان ۱۰۰ درهم مقرر می دارد. یکی از آن دو به جهت آنکه عرب و آزاد است و دیگری
از بندگان، درخواست پول بیشتری می کند. پاسخ امام چنین است:
«من در قرآن برای فرزندان اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق به اندازه بال پشه ای برتری
نیافتم!»[۳۹]
نتیجه اینکه در نگاه علی(ع) در استیفای حقوق انسان میان زن و مرد، زن مسلمان و زن کافر،
آزاد و غیر آزاد هیچ تفاوتی وجود ندارد.

نکته مهم

همه آنچه که در مورد تساوی حقوق انسانها گفتیم در مورد حقوق طبیعی و ذاتی آنها است.
اما از آنجا که حقوق اسلام بر پایه عدالت بنا شده است در حقوق اکتسابی، تساوی غیر منطقی
که با اصل عدالت سازگاری ندارد مردود می باشد. اسلام اگر امتیازات موهوم ظاهری را مُلغی
ساخته، فضایل و ارزشهای انسانی را ملاک برتری دانسته است. هیچ مکتب حقوقی وجود ندارد
که حقوق طبیعی انسان را به طور مطلق خارج از اعمال و رفتار اکتسابی انسان ارزیابی نماید.
وضع مجازاتها در نظامهای حقوقی بهترین دلیل بر لزوم ایجاد محدودیت در حقوق طبیعی در
پاره ای موارد است. کسی که به دلیل جرمی به زندان می افتد از «آزادی» که حق طبیعی اوست
و ذاتاً آزاد به دنیا آمده است محروم می شود. البته این محرومیت به دلیل رفتار ارادی
خود او بوده و عدم تساوی او با دیگران عین عدالت است. قاتل به قصاص محکوم می شود و
از حق حمایت که حق طبیعی است بدان جهت که حق حیات دیگری را از بین برده است محروم می
شود. بنابراین حقوق طبیعی انسان حتمیّت و قطعیّتی که غیر قابل تغییر باشد، ندارد. آنچه
باید مورد ارزیابی حقوقی قرار گیرد و در فلسفه حقوق از آن بحث شود اولاً مبنای تأث
یرگذاری، ثانیاً عوامل تأثیرگذار بر حقوق طبیعی و ثالثاً دامنه این تأثیرگذاری است.
مبنای تأثیرگذاری بر دو محور حقیقت و عدالت دور می زند و اساساً زیربنای حقوق در اسلام،
چه حقوق طبیعی و چه اکتسابی، همین دو عنصر می باشد. از نظر اسلام