خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حکم حکومتی در فقه علوی

با فایل فایل پاورپوینت کامل حکم حکومتی در فقه علوی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل حکم حکومتی در فقه علوی شامل 117 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل حکم حکومتی در فقه علوی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل حکم حکومتی در فقه علوی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل حکم حکومتی در فقه علوی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل حکم حکومتی در فقه علوی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حکم حکومتی در فقه علوی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل حکم حکومتی در فقه علوی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل حکم حکومتی در فقه علوی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکم حکومتی در فقه علوی :

پیشرفت و تعالی جوامع انسانی در گرو قوانین حاکم بر آنها است. بی گمان چگونگی گزینش کارگزاران، عزل و نصب آنان،برنامه ریزی های خرد و کلان و چگونگی اجرای قوانین، نقش بسزایی در خروج از بن بست ها و عبور از پیچ و خم و گره های کورناشی از روابط انسان ها دارد.

از سوی دیگر نظام قانون گذاری دین مقدس اسلام ضمن برخورداری از امتیازات فراوان، همانند جامع و کامل بودن، باویژگی هایی دیگر نیز همراه است ، از جمله این که تنوع و فراوانی اقسام حکم و دستورها را به لحاظ حالات و شرایط مختلف مکلف برمی شمرد.

با توجه به این ویژگی می توان گفت: در سیستم قانون گذاری اسلام در هیچ زمان و مکانی و در هیچ موقعیتی بن بست قانونی یاگره باز نشدنی وجوند ندارد.

از جمله این اقسام، که در گره گشایی و عبور از بن بست های اجتماعی و اداره حکومت کاربرد وصف ناپذیری را بر عهده داردحکم حکومتی است.

این نوشته که برای ویژه نامه مجله فقه اهل بیت(ع) به مناسبت نام گذاری سال ۱۳۸۰ ش به «سال امام علی(ع) و رفتار علوی »قلمی شده، نگاهی دارد به پاره ای از احکام حکومتی صادر از مولا امام علی(ع). پیش از آغاز بحث توجه به چند نکته سودمنداست:

۱. مقاله از دو بخش تشکیل شده: در بخش اول به مباحثی پرداخته ایم که هر چند موضوعاتی مستقل و شایسته تحقیقند ولی در این نوشته با هدف بستر سازی برای بخش دوم فراهم شده اند.

۲. حکم حکومتی با نام های دیگری همانند «حکم ولایی »، «حکم حاکم »، «حکم ولایتی » و «حکم متغیر» نیز یاد می شود.

۳. بحث از احکام حکومتی بدین معنا نیست که ائمه(ع) با نادیده انگاشتن احکام الهی حق صدور حکم حکومتی دارند، زیرااحکام حکومتی باید با رعایت احکام ثابت الهی باشد به گونه ای که احکام حکومتی همیشه در طول احکام الهی است نه درعرض آنها، هر چند ممکن است میان احکام حکومتی و اولی تزاحم بوده باشد که در آن صورت مرجع، قواعد باب تزاحم است.

بخش اول: کلیات

 مفهوم حکم

 معنای لغوی: پر واضح است بحث و کنکاشی از مفهوم واژه «حکم » از مباحث مهم و زیربنایی مطالب آینده به شمار می آید، زیرا حکم در موارد مختلف در معانی گوناگون به کار می رود و پیش از هر بحثی باید روشن شود مقصود از آن کدام معنا است. ازاین رو اشاره ای هر چند اجمالی به نظریات صاحب نظران در لغت لازم است. صاحبان فرهنگ فارسی و عربی برای واژه حکم معناهای چندی بیان کرده اند، از جمله: زبیدی در تاج العروس حکم را به معنای قضاوت دانسته است:

الحکم بالضم القضاء فی الشی ء بانه کذا او لیس کذا.() برخی صاحب نظران دیگر نیز همانند زبیدی حکم را به معنای قضاوت دانسته اند مانند:

جوهری() و ابن سیده و ازهری به گزارش ابن منظور.() معنای دیگر برای این واژه، منع و بازدارندگی است. راغب اصفهانی می نویسد:

حکم اصله منع منعا للاصلاح و منه سمیت اللجام حکمه الدابه.() در این معنا ابن فارس() و ابن اثیر() نیز باراغب اصفهانی موافقند.

معنای اصطلاحی: فقها حکم را در فصل مستقلی مورد بحث قرار نداده اند بلکه به مناسبت های گوناگون در لابه لای کلماتشان آن را مطرح و تعریف و بعضی از احکام آن را متعرض شده اند.

از آن جا که اصطلاح حکم میان فقیهان با کاربردهای گوناگونی مورد استفاده واقع شده تعریف های متعددی از آن نیز به چشم می خورد، از جمله: شهید اول می نگارد: حکم شرعی عبارت است از: خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلفان می شود، به گونه اقتضا یا تخییر. برخی کلمه «وضع » را نیز اضافه کرده اند.() فاضل مقداد نیز همین تعریف را با افزودن «اوالوضع » پسندیده است.() محقق نایینی در تعریف حکم می نویسد:

حکم شرعی عبارت است از: آنچه در مورد عمل مکلفان به گونه اقتضا (وجوب، حرمت، کراهت و استحباب) یا تخیر (اباحه)جعل شده است.() آیت اللّه خویی در تعریف حکم آورده است:

حکم عبارت است از: اراده و کراهت مولی.() شهید صدر پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد مبنی بر این که خطاب شرعی حکم نیست بلکه کاشف از آن است،می نویسد:

حکم شرعی، تشریعی است که از طرف خدا برای منظم ساختن زندگی انسان صادر شده است.() اقسام حکم حکم شرعی از زوایا و نگاه های مختلف تقسیم پذیر است. برخی از این اقسام ارتباط نزدیک با موضوع این نوشته دارد.

این نوشته جهت تبیین جایگاه حکم حکومتی در میان اقسام گوناگون حکم و تفاوت آن با هر یک از آنها به ناچار باید توجهی (هرچند شتاب زده) به این تقسیمات داشته باشد.

پاره ای از این تقسیمات که پیوند وثیق با بحث مورد نظر دارد عبارت است از:

۱. حکم تکلیفی و وضعی:

 حکم به اعتبار ویژگی هایی که در خود حکم نهفته است به تکلیفی و وضعی تقسیم می شود.

درتعریف حکم تکلیفی عبارات گوناگونی به کار گرفته شده است، از جمله:

حکم تکلیفی، اعتبار صادر شده از سوی شارع مقدس به گونه اقتضا و یا تخیر است.() حکم تکلیفی به لحاظ ملاک الزام و تخییر به احکام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم شده است.

واجب نیز به اقسام فراوانی مانند عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، موقت و غیرموقت، مضیق و موسع، مطلق و مشروط، منجزو معلق، تعبدی و توصلی، نفسی و غیری، اصلی و تبعی، مولوی و ارشادی تقسیم شده است. حرام و استحباب و کراهت نیزاقسام زیادی دارند که به جهت دور نشدن از هدف نوشته از ورود به آنها خودداری می شود.

اما حکم وضعی با تعابیر مختلفی تعریف شده، از جمله صاحب مباحث الحکم آورده است:

حکم وضعی یعنی اعتبار شرعی که اقتضا و تخییر را در بر ندارد.() در احکام وضعی مطالب زیادی میان صاحب نظران مورد اختلاف واقع شده مانند شمار احکام وضعی، قابلیت و عدم قابلیت جعل مستقل.

فرق های حکم تکلیفی و وضعی:

 از آنچه در تعریف هر یک از حکم تکلیفی و وضعی گفته شده فرق های این دو روشن می شود، از جمله:

۱. فصلی شدن احکام تکلیفی، مشروط به وجود شرایط عامه تکلیف (علم، قدرت و عقل) است، اما فعلیت احکام وضعی به هیچ یک از این شرایط متوقف نیست.

۲. احکام تکلیفی وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، استحقاق ثواب یا عقاب را در پی دارند برخلاف احکام وضعی که به تنهایی این گونه نیستند.

۳. تعلق احکام تکلیفی مشروط به بلوغ است ولی تعلق احکام وضعی مشروط به بلوغ نیست.

۴. احکام تکلیفی مستقیما به افعال مکلفان تعلق می گیرد ولی احکام وضعی به طور غیرمستقیم به افعال مکلف تعلق می گیرد.

البته در احکام وضعی نسبت به تعریف و ماهیت آنها و نیز تعداد آنها نظریات مختلفی وجود دارد. آنچه گفته شد بر مبنای مشهور فقها است.

۲. حکم واقعی و ظاهری:

 تقسیم دیگر برای حکم در دانش فقه و اصول، تقسیم آن به واقعی و ظاهری است. این تقسیم،پیوند وثیقی با تبیین جایگاه حکم حکومتی دارد و به اعتبار ویژگی و اوصاف مکلف مانند علم، جهل و شک انجام می پذیرد.

در تعریف هر یک از این دو قسم، عبارات متفاوتی به کار گرفته شده ولی روح و مقصود تمامی آنها یکی است و آن این که اگرشارع حکمی را به عنوان اولی برای موضوعی خاص جعل کند حکم واقعی است. در این جعل، علم، جهل یا شک مکلف لحاظ نشده و صرفا براساس مصالح و مفاسد واقعی صورت گرفته است، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.

اگر شارع مقدس حکمی را در ظرف جهل و شک نسبت به احکام واقعی وضع کند حکم ظاهری است. هدف از جعل حکم ظاهری خارج ساختن مکلف از حالت شک و بلاتکلیفی است.

شهید صدر در این باره می نویسد:

حکم واقعی حکمی است که در موضوع آن شکی نسبت به حکم شرعی قبلی فرض نشده باشد و حکم ظاهری آن است که درموضوع آن نسبت به حکم شرعی قبلی شک فرض شده است.() با دقت در تعریف حکم واقعی و ظاهری فرق هر یک نیز آشکار می شود و نیازی به بحث ندارد.

۳. حکم اولی و ثانوی:

 از تقسیمات دیگر حکم، تقسیم آن به اولی و ثانوی است. این تقسیم افزون بر این که با مقصد این نوشته ارتباط تنگاتنگی دارد ابزار کار مجتهدان برای حل بسیاری از مشکلات به ویژه مقولات اجتماعی و حکومتی است.

این تقسیم به لحاظ حالاتی است که برای مکلف پیش می آید.

از این رو در تعریف حکم اولی ممکن است گفته شود:

حکم اولی حکمی است که شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسدی که در خود موضوع وجود دارد آن را جعل می کند.

(درصورت مصلحت ملزم، وجوب و در صورت مفسده ملزم، حرمت). اما حکم ثانوی حکمی است با نظر به حالت خاص و استثنایی مکلف شارع آن را جعل می کند.

این تعریف از حکم اولی و ثانوی را می توان از بیانات آیت اللّه شیخ عبدالکریم حایری یزدی استفاده کرد.()

 تفاوت حکم اولی و ثانوی:

 پاره ای از فرق های اساسی میان حکم اولی و ثانوی عبارتند از:

۱. حکم اولی همیشگی است ولی حکم ثانوی موقت است تا هنگامی که حالت اضطرار استثنایی برای مکلف باشد حکم ثانوی نیز هست و با رفع حالت ویژه، حکم ثانوی نیز منتفی خواهد شد.

۲. حکم اولی بر همه مکلفان واجب است حتی جاهل و عالم نسبت به آن یکسانند. این که گفته شده خداوند در هر واقعه ای حکمی را جعل کرده است که جاهل و عالم در آن مشترکند مقصود همین حکم اولی است، اما حکم ثانوی بر همه مکلفان مشترک نیست بلکه تنها شامل کسی است که در موقعیت استثنایی و حالت اضطراری قرار دارد.

۳. احکام ثانوی همیشه در طول احکام اولی قرار دارند،() به این معنا که واجب اصلی که در ابتدا بر مکلف واجب شده همان حکم اولی است و پس از حدوث حالت استثنایی به جای حکم اولی، حکم ثانوی جایگزین می شود.

۴. در تعارض میان حکم اولی و حکم ثانوی حق تقدم با حکم ثانوی است ، زیرا حکم ثانوی به منزله خاص و حکم اولی به منزله عام است و خاص همیشه بر عام مقدم است.

از جمله مباحث حکم ثانوی عبارت است از: شرایط و عناوینی که شارع مقدس با حدوث آنها حکم ثانوی را جعل می کند.

فقها نسبت به مصادیق حکم ثانوی نظر یکسان ندارند. برخی، مصادیق را در مواردی خاص مانند عسر و حرج، اضطرار و تقیه منحصر دانسته اند، ولی این انحصار وجهی ندارد، زیرا هر جا امکان عمل به حکم اولی نباشد نوبت به جعل حکم ثانوی می رسد.

پاره ای از مواردی که در کلام فقها مصداق عنوان ثانوی شمرده شده عبارتند از:

۱. هر جا عمل به حکم اولی موجب عسر و حرج باشد، ۲. به ارتکاب حرام یا ترک واجب مضطر شود، ۳. هر جا انجام دادن حکم اولی سبب ضرر مکلف و اضرار به دیگران باشد، ۴. پای تقیه در میان باشد، ۵. اگر حکم اولی به امر مهمی تعلق گیرد چنانچه این امر مهم با امر اهمی در تنافی و تعارض باشد حکم عنوان مهم جایش رابه حکم امر اهم واگذار می کند و در مورد عنوان مهم، نوبت به حکم ثانوی می رسد، ۶. امر پدر نسبت به پسر و نیز امر شوهر نسبت به زن در دایره احکام غیرالزامی (مستحب و مکروه) سبب می شود حکم اولی مورد عمل واقع نشود.

چند تذکر:

۱) احکام ثانوی احکام واقعی هستند، زیرا اینها مانند احکام اولی جهت تحصیل مصالح و منافع واقعی بندگان مقرر گردیده اند.بنابراین تقسیم در تقسیم حکم به اولی و ثانوی، حکم واقعی است نه حکم تکلیفی.

۲) هر چند برخی از بزرگان() احکام ظاهری را به لحاظ این که در طول احکام اولی قرار دارند با عنوان حکم ثانوی یادکرده اند ولی اگر مقصود حرف اشتراک در نام باشد حرفی نیست و اگر فراتر از نام گذاری، اشتراک در ماهیت و عملکرد میان حکم ثانوی و ظاهری نیز مقصود باشد نادرست است. توضیح این مطلب خواهد آمد.

۳) جاعل حکم ثانوی پس از تحقق موضوع، شارع مقدس است.

این مطلب در تبیین تفاوت میان احکام ثانوی و حکومتی نقش کلیدی دارد.

۴) تشخیص تحقق یا عدم تحقق مصداق عنوان ثانوی مانند دیگر موضوعات برعهده مکلف است.

۴. حکم حکومتی و غیرحکومتی

 این تقسیم که محور و هدف اساسی این نوشته را تشکیل می دهد به لحاظ خصوصیات حاکم و جاعل حکم صورت می گیرد.

پیش از این در مقدمه به اهمیت و کارکرد حکم حکومتی در سیستم قانون گذاری اسلام اشاره شد. گره گشایی حکم حکومتی به ویژه در بن بست های اجتماعی و اداره حکومت جایگاه رفیعی را رقم زده است. با توجه به این امور، مباحث حکم حکومتی رابا تفصیل بیشتر تحت عناوین زیر پی می گیریم:

تعریف حکم حکومتی

 فقها از حکم حکومتی تعریف دقیقی به دست نداده اند و نبود تعریف جامع و مانع، در تمام مباحث مربوط به آن مشهود است.

درهر صورت برای حکم حکومتی تعریف هایی شده است.

صاحب جواهر می نویسد:

حکم عبارت است از: فرمان حاکم (نه خدای متعال) بر عمل کردن به حکم شرعی تکلیفی یا عمل به حکم وضعی یا عمل به موضوع آن دو، در مورد خاص.() هر چند صاحب جواهر در مقام تعریف حکم قضایی است اما در پایان بحث تصریح می کند که چون از اطلاق مقبوله عمر بن حنظله() برای حاکم [جامع شرایط] جعل ولایت استفاده می شود تعریف مذکور همچنان که حکم قضایی را شامل می شود حکم حکومتی را نیز در برمی گیرد.() این تعریف به دو ویژگی حکم حکومتی اشاره دارد:

اول: مصدر جعل حکم حکومتی حاکم است، در برابر حکم شرعی غیرحکومتی که مصدر آن شارع مقدس است و فتوای مجتهد کاشف از آن است.

دوم حکم حکومتی در طول حکم شرعی است و نسبت به احکام تکلیفی و وضعی و یا تحقق موضوع هر یک جنبه اجرایی دارد. بنابراین موضوع حکم حکومتی فراگیر است و حکم تکلیفی، وضعی، تحقق موضوع هر یک و احکام قضایی را شامل می شود.

اشکال: مستفاد از این تعریف این است که حکم حکومتی همیشه ماهیت اجرایی دارد در حالی که بعضی از احکام حکومتی جنبه اجرایی ندارد، مانند حکم به رؤیت هلال.

جواب: صاحب جواهر پاسخ این اشکال را این گونه داده است که لازم نیست حکم حکومتی در مورد اختلاف باشد و جنبه اجرایی داشته باشد. ایشان مثال می زند به حکم به رؤیت هلال که نه در مورد نزاع است و نه جنبه اجرایی دارد.() صاحب المیزان پس از بحث از نیازهای ثابت و متغیر، در مقام تبیین رفع نیازهای متغیر به وسیله احکام حکومتی می نویسد:

احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان آنجا ذکرمی کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمی آورد.() ایشان برای توضیح بیشتر به دنبال تعریف حکم حکومتی می نگارد:

مقررات مذکور (حکم حکومتی) لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت وغیرقابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده و جای خود را به بهتر ازخود خواهند داد.()

 ماهیت حکم حکومتی

 در مورد حقیقت حکم حکومتی نظریات مختلفی ابراز شده است، از جمله:

۱. حکم حکومتی در طول حکم اولی و ثانوی است و به انگیزه اجرای هر یک از این دو از سوی حاکم صادر می شود.

بنابراین حکم حکومتی ماهیتی جدا از این دو نیست و در برابر آن دو قرار ندارد بلکه حکم حکومتی، یا دستور به اجرای احکام اولی است مانند حکم به اجرای حدود و جمع آوری زکات و یا دستور به اجرای احکام ثانوی است مانند اجرای حکم ثانوی در قضیه تحریم تنباکو. توضیح این که چون اجرا و عمل به آیه «اوفوا بالعقود…»() در عقد قرار داد خرید و فروش تنباکو در قضیه تالبوت سبب ضرر و زیان مسلمانان و موجب سلطه و نفوذ کافر بر کشور اسلامی می شد با عنوان ثانوی (ضرر و زیان مسلمانان و سلطه کفار) وجوب عمل به عقد جایش را به حرمت داد و در نتیجه عمل به آن قرار داد حرام شد و آنچه از میرزای شیرازی صادر شدحکم به حرمت نبود بلکه حکم حکومتی به اجرای حرمتی بود که با تحقق عنوان ثانوی محقق شده بود.() ۲. احکام حکومتی در مقابل حکم اولی و ثانوی است و ماهیتی غیر از آنها دارد. هر چند در برخی از موارد حکم حکومتی از نظرمصداق با حکم اولی و ثانوی متحد است ولی گاهی از نظر مصداق با آن دو متحد نیست، مانند حکم به رؤیت هلال.

به نظر می رسد نظر اول از جهاتی اشکال داشته باشد، از جمله:

اولا، پیش از این گذشت که در برخی موارد، حکم حکومتی ماهیت اجرایی نسبت به حکم اولی و ثانوی ندارد، مانند حکم به رؤیت هلال که براساس نظریه اول این گونه موارد، از حکم حکومتی خارج است.

ثانیا، مواردی را که حاکم شرع تشخیص می دهد مصلحت ملزمه دارد مانند گرفتن مالیات و مصداق حکم اولی و ثانوی نیست باید از احکام حکومتی خارج دانست و حال آن که بی گمان یکی از مصادیق احکام حکومتی خواهد بود.

ثالثا، در همان مواردی که حکم حکومتی با حکم اولی و ثانوی از نظر مصداق متحد است حیث حکم حکومتی با حیث حکم اولی و ثانوی تفاوت می کند، زیرا حکم حکومتی متقوم است به این که مصدر صدورش حاکم باشد براساس مصلحت یا مفسده ملزمه ای که او درک کرده است و اما حکم اولی و ثانوی متقوم است به این که از شارع صادر شود. بنابراین در یک مورد، دو حکم با دو ماهیت و چیستی مختلف جمع شده اند و اجتماع دو امر اعتباری در یک مصداق خارجی افزون بر این که اشکالی نداردمصادیق فراوانی نیز دارد.

شاهد مدعا این است که در مورد اجتماع حکم حکومتی با حکم اولی ثانوی از آن جهت که حکم اولی یا ثانوی است رعایت آن بر همه مکلف ها واجب نیست بلکه بر هر که موضوع آن باشد واجب می شود و اما از آن جهت که حکم حکومتی است بر همه مکلف ها رعایت آن واجب است، زیرا در حکم حکومتی شارع مصلحت عامه را در صدور و عمل به آن حکم تشخیص داده است.

از این مطلب، مشکلی که بعضی در رفع آن به زحمت افتاده اند حل می شود.

توضیح: حضرت امام درباره احکام حکومتی و ثانوی دوتعبیر دارد که به حسب ظاهر با همدیگر تنافی دارند:

۱. حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر واجب الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند.

حکم قضاوتی نبود… روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن، حکم هم برداشته شد.() ۲. احکام ثانویه، ربط ی به اعمال ولایت فقیه ندارد.() به حسب ظاهر میان بیان اول و دوم تنافی و تناقض دیده می شود، چون در بیان اول با حفظ حکم ثانوی بودن تحریم تنباکو آن را حکم حکومتی دانسته اند ولی در بیان دوم فرموده اند که احکام ثانوی ربط ی با اعمال و حکم حاکم ندارد.

از این رو بعضی تصور کرده اند که امام در بیان دوم از بیا