خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کارکردهای عدالت در حوزه سیاست از دیدگاه امام علی (ع)

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل کارکردهای عدالت در حوزه سیاست از دیدگاه امام علی (ع)؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل کارکردهای عدالت در حوزه سیاست از دیدگاه امام علی (ع) انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل کارکردهای عدالت در حوزه سیاست از دیدگاه امام علی (ع):

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل کارکردهای عدالت در حوزه سیاست از دیدگاه امام علی (ع) آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل کارکردهای عدالت در حوزه سیاست از دیدگاه امام علی (ع) با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل کارکردهای عدالت در حوزه سیاست از دیدگاه امام علی (ع) از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل کارکردهای عدالت در حوزه سیاست از دیدگاه امام علی (ع)، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کارکردهای عدالت در حوزه سیاست از دیدگاه امام علی (ع) :

مقدمه

بدون تردید، درک اهمیت هر پدیده، میزان تلاش برای شناخت آن را افزایش می‎دهد. هر چه یک پدیده برای بشر مهمتر باشد، در جهت شناخت و رسیدن به آن بیشتر می‎کوشد. عدالت نیز که از مفاهیم ناشناخته بشری است و علی‎رغم تلاشهای تاریخی و مستمر برای شناخت آن، نتیجه قابل توجهی در این زمینه به دست نیامده است، پیرو همین قاعده است و تبیین جایگاه آن، می‎تواند تلاش برای شناخت و استقرار آن را افزایش دهد. از جمله عواملی که می‎تواند اهمیت این پدیده را باز نماید، توجه به کارکردهای عدالت است. کاربرد این مفهوم و کارکردهای گوناگونش در عرصه‎های مختلف زندگی بشر می‎تواند اهمیت آن را آشکار سازد. در این میان، بررسی کارکردهای عدالت در حوزه سیاست، با توجه به گستردگیش و این که سرنوشت افراد بیشتری را به خود وابسته ساخته است، اولویت می‎یابد.

از آنجا که اندیشه و گفتار‎ امام علیu که بخشی از مبادی نظری و فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی را تشکیل می‎دهد و یکی از عناصر قوام بخش جامعه ایرانی است و همو مظهر و تجسم عدالت است، جامعه، عدالت را در او و گفتار و کردارش می‎جوید. این نکته، نه تنها در جامعه ما که نزد هر ضمیر روشن و آگاهی مورد توجه واقع می‎شود، تا آنجا که جورج جرداق مسیحی در کتاب «امام علی uآهنگ عدالت بشری» (ص ۶۹) آرزو می‎کند که: «ای دنیا! تو را چه می‎شد اگر تمام نیروهای خود را بسیج می‎کردی و در هر عصر و زمانی بزرگ‎مردی همچون علیu بدان پایه عقل وقلب و زبان و با همان ذوالفقارش به انسانیت عطا می‎کردی.» لذا، این، بهترین منبع برای بررسی و شناخت عدالت یا بخشی از آن می‎باشد؛ منبعی مطمئن، قابل استناد و مقبول.

در این میان، فقر پژوهش در این عرصه، یعنی در عرصه رابطه عدالت و سیاست کار را در آغاز مشکل می‎نمایاند. چرا که آنچه بررسی شده است، بیشتر کارکردهای عام عدالت بوده است. در نخستین گام، چیزی جز بیانات حضرت علیu که بایستی آن رابطه را از لابلای این کلام جست در اختیار و دسترس نیست.

آن اهمیت و این فقر پژوهشی محرک پیدایش این نوشتار است که می‎کوشد با استفاده از روش تحلیل گفتمانی، دست به اکتشاف زده و با تکیه بر نگرش حضرت علیu به مقوله عدالت و با این فرض که عدالت و سیاست دارای رابطه‎ای مثبت بوده و عدالت دارای کارکردهایی مثبت است که در حوزه سیاست نیز کارایی دارد، به این پرسش پاسخ دهد که کارکردهای سیاسی عدالت کدامند؟ از این رو، با تعیین حوزه سیاست و ارائه معنایی از عدالت به بررسی کارکردهای آن پرداخته و پرکردن شکافها، ثبات دولتها، توسعه، وجاهت، کشش و دیگر موارد را به عنوان کارکردهای عدالت که با حوزه سیاست رابطه دارند بر می‎شمرد. کارکردهایی چنین با اهمیت، بر لزوم پرداختن به موضوع عدالت به منظور تبیین مبادی نظری و در جهت استقرار آن درجامعه تأکید می‎ورزد.

عدالت از جمله مفاهیمی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته و در طول تاریخ، جهت یافتن پاسخی برای آن کوشیده است. بخشی از این تلاش موفقیت آمیز بوده و یک سری اصول پایدار، ثابت و فراگیر از نظر زمانی (در طول تاریخ) و مکانی (در سراسر جهان) در پی این تلاش موفقیت‎آمیز تعریف شده است. بخشی از تلاش هم بی‎نتیجه مانده است که می‎تواند بخاطر دخالت تأثیر‎گذار شرایط زمانی و مکانی در بازتعریف پاسخ این پرسشهای پایدار باشد. پی بردن به اهمیت یافتن پاسخ این پرسشها، بویژه عدالت که شاید مهمترین و همگانی‎ترین خواسته بشر باشد، چه دیگر پرسشها چون «آزادی» به هر معنا ومفهوم آن برای همه بشر پذیرفته نیست و «امنیت» نیز دست کم خواسته ومطلوب اشرار نیست و این در حالی است که این دو نیز از پرسشهای پایدار هستند می‎تواند به کوشش بیشتر برای یافتن و تسهیل استقرار آن در پی شکل‎گیری مبادی نظری آن بینجامد.

پرداختن به کارکردهای عدالت تا حدودی این اهمیت را در مورد عدالت آشکار می‎کند؛ اما گستردگی حوزه زندگی بشر که همه، پس از استقرار این مفاهیم و بروز کارکردهایشان متأثر می‎شوند اجازه بررسی تأثیر کارکردهای عدالت را در این حوزه‎ها دریک نوشتار کوتاه نمی‎دهد. لذا، ناگزیر گزینش یک حوزه (حوزه سیاست) بایسته می‎گردد.

۱-۱- حوزه سیاست:  در جهان کنونی، بویژه باگسترش «حق رأی عمومی»، حوزه سیاست به گسترده‎ترین حوزه اجتماعی تبدیل شده و بیشترین افراد، بطور بالفعل و همه افراد، بطور بالقوه در ارتباط با این حوزه‎اند؛ به‎گونه‎ای که هر فرد از زمان تولد (برای تعیین هویت) تا هنگام مرگ، با این حوزه و بارزترین نماینده آن، یعنی دولت سروکار دارد. در حالی که در سایر حوزه‎ها، مانند اقتصاد، این وابستگی عمومی و اجباری به چشم نمی‎خورد؛ و شخص، می‎تواند تا اندازه‎ای، یا در دوره معینی، به حوزه مربوط وابسته نباشد. در نتیجه، گستردگی حوزه سیاست، از یک سو، عامل اولویت‎بخشی در بررسی رابطه آن با عدالت به شمار می‎آید؛ و از سوی دیگر، تعیین حدود و ثغور حوزه مزبور را دشوار می‎سازد. این که محدوده و چارچوب حوزه سیاست کدام است، تا برخی از کارکردهای عدالت را اگر مرتبط باشد به آن حوزه نسبت داده و کارکردهای سیاسی عدالت بنامیم، کار آسانی نیست؛ چرا که حوزه سیاست به عنوان بخشی از علوم انسانی، سرشار از مفاهیم هنجاری می‎باشد که بسته به تعریف هر مفهوم، گستردگی حوزه سیاست نیز تغییر می‎یابد. گذشته از این، گزینش مفاهیم غیرهنجاری برای بازشناسی حوزه سیاست، این بازشناسی را با محدودیت زمانی مواجه ساخته و کارایی آن را به یک دوره کوتاه بویژه در دوران ما که دگرگونی شرایط بسیار سریع می‎باشد محدود کرده است. در نتیجه، با تغییر شرایط و عدم‎کارایی بازشناسی پیشین نیاز به بازشناسی مجدد مطرح می‎شود، و این، خود، تثبیت یا تلاش در جهت تثبیت و نهادینه کردن مفاهیم مرتبط با این حوزه، از جمله عدالت را در جامعه با دشواری روبرو می‎کند؛ زیرا، در هر دوره، بسته به تعریف، ممکن است، نیاز به استقرار برخی مفاهیم یا بخشی از آنها احساس شود.

هر چند، کمک گرفتن از مفاهیم هنجاری برای بازشناسی حوزه مزبور ترجیح داده می‎شود تا به این وسیله، انعطاف خود را برای مدتی طولانی حفظ کند، اما نگرش هنجاری به آن و این که هر کس بنا به هنجارهای خود آن را بازشناسی می‎کند از آنجا که همان پیامدهای نامطلوب پیش‎گفته را به دنبال دارد کار پسندیده‎ای نبوده و فراگیر بودن را به عنوان یک ملاک برای آن بایسته می‎سازد.

با توجه به آنچه گفته شد، می‎توان حوزه سیاست را «همه مراکز دارای قدرت واگذار شده و مراکز مرتبط با آن» تلقی و تعریف کرد. بدین ترتیب، از محدود شدن حوزه به تنگناهای زمانی و مکانی خودداری ورزیده و به عنوان حوزه‎ای قابل تطبیق با طول تاریخ و گستره جهان باز شناخته می‎شود. زیرا، همواره کسانی خواهند بود که بنابر مقتضیاتی، بخشی از قدرت را به مرکزی دیگر واگذار ‎نمایند. این مرکز، می‎تواند به شکل فردی باشد، مانند یک فرماندار، امام یا نایب او و یا به صورت یک نهاد باشد مانند دولت.

۱-۲- چیستی عدالت: گفته شد که عدالت درگذر تاریخ، برخی اصول ثابت را به عنوان معرف خویش برگزیده است. هر چند اینها هم می‎توانند هنجاری باشند، اما کارکردهای مهم عدالت که نیازهای عمده زندگی بشر را پاسخ‎ می‎گوید، خیلی از تعاریف را به جای پرداختن به ماهیت عدالت، به کارکردهای آن معطوف کرده و با تکیه براین کارکردها که ثباتشان آنها را جزء اصول عدالت قرار داده است این مفهوم را تعریف می‎کنند. این تعریف از استاد شهید مرتضی مطهری که می‎فرمایند: «مفهوم عدالت این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی در نظر گرفته شود و به هر کسی مطابق آنچه به حسب کار واستعداد لیاقت دارد، داده شود.»[۱]، یا این تعریف که: «معنای عدالت در اداره امور، این است که تفاوتها و امتیازات برمبنای صلاحیت و استحقاق باشد و هرکسی و هر چیزی در جای مناسب خود قرار گیرد.»[۲]، هر دو، تعبیر دیگری از این فرمایش امام u هستند که: «ألعدل یضع الامور مواضعها»؛ و این، عامترین کارکرد عدالت در همه حوزه‎ها می‎باشد.

از آنجا که تعریف به کارکرد، دست کم در تقریب به ذهن مفهوم عدالت ما را یاری می‎رساند، ارائه تعریفی بر همین مبنا کارآمد بوده و فهم موضوع را آسانتر می‎سازد. بدین ترتیب، و با توجه به این کلام حضرت علیu که فرموده‎اند: «العدل نظام الامره» یعنی «عدالت نظام بخش حکومت است.»[۳]، می‎توان عدالت را این‎گونه تعریف کرد که: «نظام بخشیدن به امور است آن‎گونه که باید باشند.» حوزه سیاست و به تعبیر دیگر حوزه دارای مراکزی با قدرت واگذار شده، «همیشه در پی این نظام‎بخشی و به عبارت دیگر، سلسله مراتبی کردن قدرت بوده است؛ به گونه‎ای که می‎بینیم، سیر نظامهای سیاسی در جهان، از گذشته تاکنون، از تمرکز مطلق

در یک مرکز که به شکل‎گیری نظامهای پادشاهی یا دیکتاتوری می‎انجامید در جهت توزیع قدرت در بین مراکز گوناگون در سطح جامعه و حتی در بین افراد که به شکل‎گیری انواع دموکراسیها انجامیده است[۴] می‎باشند. نظامهای سیاسی عمدتاً دراین راه‎ گام برداشته به این سو رفته‎اند. بنابراین، به کار بردن اصطلاح «نظام‎بخشی» در مورد عدالت، دست‎کم با حوزه سیاست‎ سازگار‎تر است.

این تعریف در همه دوره‎‎ها می‎تواند کارآمد باشد. چرا که «باید‎های» امور که در هر دوره متفاوت است. می‎تواند با توجه به شرایط زمانی و مکانی توسط مراجع ذی‎صلاح تبیین شود. از این‎رو، تعریف دچار بحران نمی‎نشود. اما این که این «باید» را چه کسی تعیین می‎کند، باید گفت بخشی از آن بویژه در جوامع دینی به شرع برگشته و وظیفه شارع می‎باشد. برخی نیز به عرف برگشته و وظیفه نهادهای ‎صلاحیت‎دار جامعه است و بالاخره، برخی به محیط برگشته و اجبار محیط آنها را تعیین می‎کنند. در این خصوص، یا خود محیط نظام‎بخشی می‎کند و یا با دخالت انسان ابزار‎ساز توانمند، نظام بخشی ولو به صورت محدود صورت می‎پذیرد.

با توجه به تعریف عدالت از دیدگاه امام (ره) و بویژه اساس نگرش ایشان به این مفهوم، کارکردهای عدالت در حوزه سیاست بررسی می‎شود. این امر، تا حدودی اهمیت یافتن پاسخی جامع و مانع از عدالت را آشکار می‎کند.

۲- کارکردهای عدالت: آن‎گونه که حضرت علیu می‎فرمایند:«خیر السیاسات العدل» یعنی بهترین خط‎مشیها عدالت است.[۵] عدالت، بهترین خط‎مشی برای هر حکومتی است. این خط‎مشی برای حکومت دینی بایسته و ضروری است، چرا که مبنای کار پیام‎آوران در حکومتهای دینی اقامه قسط و عدل بوده و در پیش گرفتن این سیاست در رابطه با آن کار مبنایی، بخاطر‎سازگاری، نتایجی زود‎هنگام به دنبال داشته و از گسستگی و تزلزل در جامعه به واسطه اتخاذ دیگر سیاستها جلوگیری به عمل می‎آید، اما مسأله «بهترین خط مشی بودن عدالت» کارکردهای آن به بهترین وجه می‎تواند به اثبات برساند. این کارکردها عبارتند از:

۲-۱- پرکردن شکافها:  همه  جوامع امروزی در پی‎گذشت تاریخ طولانی و هم‎کنشی با یکدیگر، دچار شکافهای گوناگون فعال و غیرفعال شده و از این پدیده در رنجند وبرای رهایی از آن می‎‎کوشند. جوامع دینی نیز از این پدیده‎ بی‎نصیب نمانده‎اند. در این جوامع، پذیرش دین توسط اکثریت، به شکاف دینی بین اقلیت و اکثریت انجامیده و امکان سازگاری میان آنها را کاهش می‎دهد. در این حالت، پرداختن به خط‎مشیها‎ی عام و فراگیر، بهترین ابزار برای پرکردن و دست‎کم، غیرفعال کردن این شکافها می‎باشد؛ چرا که در این صورت، طرفین شکاف، تفاوتها را در کمترین حد یافته و آنها را قابل تحمل و حتی منطقی می‎بینند و نیاز به تغییر در آن احساس نمی‎کنند. یکی از این خط‎ مشیها، «عدالت» است که در اندیشه امامu و در مقام مقایسه با «جود» ضمن اشاره به این که: «العدل  یضع الامور مواضعها»[۶] این‎گونه تبلور یافته است که: «العدل سائس عام» یعنی عدالت سیاستی فراگیر است. [۷] این دو کارکرد عدالت (وضع هر چیز در موضع خود و سائس عام بودن) برای پرکردن شکافهای جامعه لازمند؛ زیرا نهادن هر چیز در جای خود و نظام‎بخشی به آن، شیء مزبور را در انسجام با جامعه قرار داده و امکان جدایی از آن مجموعه و پیوستن به مجموعه‎ای دیگر یا مستقل ماندن را برای آن پدیده عملاً غیرممکن می‎سازد؛ چرا که در این انسجام و هماهنگی، احساس نیاز در او نهادینه شده و برآوردن آن را جدای از آن مجموعه نظام‎مند ناممکن می‎انگارد. این خود، نتیجه وضع در مواضع است؛ اما از آنجا که عدالت سائس عام بوده و قید و شرط ندارد و امکان اجرای آن در رابطه با همه مردم وجود دارد، شرایط پوشاندن همه شکافها را بیش از پیش فراهم می‎آورد.

ناگفته نماند، «پر کردن شکافها» از کارکردهای اساسی حکومتها است؛ چون، کمترین پیامد شکافها در جامعه «پیدایش نا امنی» است. بعلاوه، از ابتدایی‎ترین خواستهای مردم که بخشی از قدرت خود را بنحوی به حکومت واگذار کرده‎اند «امنیت» می‎باشد. پس، از بین بردن این عامل ناامنی در واقع، برآوردن ابتدایی‎ترین خواسته و نیاز مردم و انجام یکی از نخستین تعهدات ازسوی حکومتها می‎باشد که با در پیش گرفتن عدالت، می‎تواند این رسالت ویژه را به انجام برساند. از آنجا که حکومت که بیشترین بخش از قدرت واگذار شده را در اختیار دارد و فراگیر‎ترین مرکز دارای قدرت در هرجامعه است امکان اجرای سیاستی فراگیر چون عدالت را بهتر می‎یابد و با به کارگرفتن عدالت و بهره‎گیری از یکی از کارکردهایش که پر کردن شکافها می‎باشد، چون در رابطه با قدرت و کارکردی سیاسی می‎باشد می‎تواند وظیفه غیرفعال‎سازی شکافها را به انجام رساند. عدالت، زمانی می‎تواند این کارکرد را با تعلق گرفتن بر متعلقات خود به انجام رساند که «حاملی» داشته باشد این حامل، همان «عادل» یا «فرد عادل» است و در رابطه با امور حکومت «حاکم عادل» نامیده می‎شود. چنین فردی برای بکارگیری این کارکرد فراگیر عدل به چند چیز نیاز دارد که در این فرمایش امام u بیان شده است: «و العدل منها علی أربع شعب: علی غائص الفهم و غور العلم و زهره الحکم و رساخه الحلم فمن فهم علم غورالعلم و من علم غور العلم صدر عن شرایع الحکم و من حلم لم یفرط فی امره و عاش فی‎ الناس حمیداً». [۸] 

چنانچه فرد داده‎های درست و اطلاعات ناب و پنهان را با دقت استخراج کند، یعنی پدیده‎ای را به عنوان جزئی از یک کل که دارای همبستگی و پیوستگی با آن است، بشناسد و با ترکیب آنها و اندیشیدن در مورد آنها، علم ودانش به دست آورد، می‎تواند به قضاوتی روشن و شفاف دست یافته و حکمی در مورد آن پدیده صادر کند که بیانگر جایگاه راستین آن باشد. پس از آن در مرحله اجرا با بردباری و ثبات، کار خود را به نتیجه رساند. در این صورت، نتیجه به دست آمده یقیناً بر پایه عدالت خواهد بود. این فرایند (اجرای عدالت برپایه شناخت درست، دانش ژرف، صدور حکم و اجرای آن) دو پیامد عمد در بردارد: یکی میانه‎روی و جلوگیری از افراط و تفریط در کارها که خود، امکان توجیه منطقی کار مورد نظر را فراهم می‎سازد و نتیجتاً، ناراضیان و عنادورزان نیز کاهش می‎یابند. دیگری وجاهت یافتن (داشتن پرستیژ) بین مردم می‎باشد. با توجه این که امام u لفظ «النائس» را به کار برده‎اند، می‎توان گفت که وجاهت، برای فرد در بین یک جمعیت بدون هیچ قید دیگری پدید آمده و او پرستیژ پیدا می‎کند لذا، اگر چنین فردی در حوزه سیاسی مطرح بوده و حاکم باشد، می‎تواند محور همگرایی یک جامعه قرار گرفته و اثر عوامل تجزیه و تفرقه را در جامعه که بیشتر شکافها ناشی از آن هستند خنثی کند و میانه‎روی او این اثر را پایدار سازد.

۲-۲- ثبات دولتها: هر دولتی پس از روی کارآمدن چه برای کارکردهایش و چه برای نگاهداشت قدرت به دست آمده نیاز به ثبات و آرامش دارد و بدون آن به هیچ یک از خواسته‎هایش نمی‎تواند برسد. امام علیu با بیان این نکته و با این تعبیر که «ثبات الدول بالعدل»[۹] یعنی ثبات و پایداری دولتها برپایه عدالت است.[۱۰]، به مالک اشتر چنین سفارش می‎کنند: «و لیکن أحب الامور إلیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و أجمعها لرضی الرعیه، فإن سخط العامه یجحف برضی الخاصه و إن سخط الخاصه یغتفر مع رضی العامه و لیس أحد من الرعیه أثقل علی الوالی مؤونه فی‎ الرخاء و أقل معونه له فی البلاء و اکره للانصاف و أسال بالالحاف و اقل شکراً عند الاعطاء و أبطا عذراً عند المنع و أضعف صبراً عند ملمات الدهر من أهل الخاصه و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العده للاعداء العامه من الامه فلیکن صغوک لهم و میلک معهم»: یعنی  پسندیده‎ترین کارها برای تو باید همان باشد که در حق، میانه‎ترین است و در عدل، فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم، گسترده‎ترین که بی‎شک خشم همگانی اثر رضایت خاصان را از بین می‎برد، در حالی که خشم خواص با خشنودی همگامی بخشوده می‎شود. خواص در سنجش با انبوه مردم در اوضاع عادی برای حکومت باری سنگین‎ترند و در روزگار سختی یاریشان کمتر است، از مروت و مردمی‎ نگران‎ترند و در خواستن‎، بیشتر پای می‎فشارند. در برابر دهشها، کم‎سپاس‎ترند و در برابر دریغها پوزش ناپذیرند و در هنگام رویدادهای دردناک روزگار ایستادگیشان کمتر است. و این، تنها انبوه مردمند که دین را تکیه‎گاه، مسلمین را ریشه رویا و در نبرد با دشمنان  نیروی ذخیره‎اند. پس گوش تو ویژه ایشان و گرایشت همسویشان باشد.[۱۱]

تأکید برسیاستگذاری از سوی زمامداران و کارگزاران حکومت به گونه‎ای که عادلانه بوده و این عدالت همه گروههای جامعه را در برگیرد و رضایت بیشترین حد ممکن از مردم را جلب کند بخاطر دستاوردهای آن که از مهمترین آنها همان ثبات دولت است، می‎باشد. آنچه در این نوع سیاستگذاری به دست می‎آید یکی کاهش هزینه‎های دولت است که برخلاف‎ خواص، با هزینه کمتر همان بهره‎وری یا حتی بهره‎وری بیشتری در پی دارد. کاهش هزینه می‎تواند به کاهش مالیات‎گیری که عمدتاً بارش بردوش توده مردم است بینجامد و از سوی دیگر، سرمایه‎گذاری را از سوی دولت افزایش داده و به رفاه عمومی منجر ‎می‎شود. این امر در حد مطلوب آن و نه بیشتر – که امامu نیز با بیان «اوسطها فی الحق» بر میانه‎روی تأکیده‎ کرده‎اند. گرچه تعهد سرمایه‎گذاری برای مردم ازسوی دولتها هست، ولی انجام آن در حد بیشتر از نیاز جامعه، افزایش توقعات یا نوسان در رشد توقعات و امکانات را موجب گشته و همان‎گونه که دیویس اشاره می‎کند، به انقلاب و شورش انجامیده و خود، عامل فروپاشی دولتها می‎شود رضایت مردم و افزایش مشروعیت حکومت و درپی آن ثبات حکومت را به دنبال دارد.

نکته دیگر «همراهی ایشان (عامه مردم)» است در زمانی‎ که به آنان نیاز است و بالطبع، در روز خطر هر چه شمار اعوان و یاران بیشتر باشد، امکان دست یافتن به پیروزی بیشتر است. پس، یاری آنها ثبات دولت را در روزی که خطری او را تهدید می‎کند و امکان برهم زدن ثبات آن هست، تضمین می‎کنند.

بالاخره این که به اندک بخششی، بی‎دریع به حکومت وفادار شده و در پی جبران آن برمی‎آیند و همراهیشان با حکومت محکمتر و بیشتر می‎شود.

۲-۳- حفظ جمعیت: از ارکان اساسی هر نظامی علاوه بر حاکمیت و حکومت، سرزمین و داشتن جمعیت است. بدون نیروی انسانی شکل‎گیری یک نظام غیرممکن می‎باشد. دی.اف.آبرل درباره شرایط بنیادی که اگر نباشد، جامعه نیز وجود نخواهد داشت چنین گفته است: «نخستین عامل به ویژگیهای جمعیتی جامعه مربوط است. اگر جمعیت هر جامعه‎ای نابود یا پراکنده شود، وجود جامعه آشکارا در خطر خواهد افتاد. این امر، زمانی رخ می‎دهد که جامعه، چندان جمعیت خود را از دست بدهد که ساختارهای گوناگون آن  از عملکرد بیفتند.»[۱۲]

اما باید توجه داشت که این رکن، خود مختار بوده و نسبت به سه رکن دیگر برای پایدار ماندن، تلاش و توجه بیشتری می‎طلبد. این که چگونه می‎توان به همراهی و حفظ آن امید بست، پرسش در خور توجه و نیازمند پاسخ است. در بینش امام علیu «در پیش گرفتن عدالت»، یکی از این راهکارها، و شاید بهترین آنها برای رسیدن به این مقصود می‎باشد. امام u می‎فرمایند: «العدل قوام البریه» یعنی دادگری مایه پایداری مردم است.[۱۳] نکته در خور ذکر در این سخن، این است که گویی امامu در بیان این مطلب از دریچه سیاست و روابط قدرتی می‎نگرند؛ چه