خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی در کلام و سیره علی(ع)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی در کلام و سیره علی(ع) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی در کلام و سیره علی(ع) شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی در کلام و سیره علی(ع):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی در کلام و سیره علی(ع) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی در کلام و سیره علی(ع) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی در کلام و سیره علی(ع) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی در کلام و سیره علی(ع) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی در کلام و سیره علی(ع) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی در کلام و سیره علی(ع) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی در کلام و سیره علی(ع) :

چکیده

عدالت، مخصوصا عدالت اقتصادی، ویژگی بسیار مهم دولت اسلامی است و در کنار تقوا، شاخص جامعه اسلامی به شمار می رود. مفهوم عدالت اقتصادی، مراعات حقوق اقتصادی است و زمینه ساز تحقق اهداف عالیه اسلامی می باشد. معیار عدالت، اهداف عدالت، تقدم عدالت بر رشد و توسعه و اینکه کارآیی لازمه عدالت است، از محورهای مهم مبحث عدالت اقتصادی است. علی رغم آنکه همه فرهنگها و مکاتب، خواهان عدالت اقتصادی و مدافع آن هستند ولی دین مقدس اسلام، آنگونه که امیرالمؤمنین علی(ع) بحق زبانِ گویا و مجری صادق آن بوده اند، خاستگاهها، پیامدها و اهداف خاص خود را دارد. این نوشته درصدد است درحد توان، محورهای یاد شده را به اختصار با تکیه به سخنان آن حضرت، تبیین کند.

مفهوم عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی مصداقی از عدالت در معنای وسیع آن است. معرفی معنای وسیع عدالت راهی است برای یافتن حدود و ثغور مفهوم عدالت اقتصادی و به تعبیر دیگر، عدالت اقتصادی بُعدی از ابعاد گوناگون عدالت، از قبیل عدالت سیاسی، قضایی و فرهنگی است. امروزه برای عدالت اقتصادی گاهی از واژه عدالت اجتماعی نیز استفاده می شود. برای آشنایی با معنای عدالت، در پرتو انوار سخنان حضرت امیرالمؤمنین(ع) قرار می گیریم تا از این طریق خوشه هایی برچینیم.

۱. در مواردی، عدالت به معنای مساوات و برابری به کار رفته است، از جمله:

وَآسِ بَیْنَهُمْ فِی اللَحْظَهِ وَ النَّظْرَهِ حَتّی لاَیَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِی حَیْفِکَ لَهُمْ وَ لاَیَیْأسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِکَ عَلَیْهِمْ.۱

و به یک چشم بنگر به همگان، خواه به گوشه چشم نگری و خواه خیره شوی، تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند.

و نیز حضرت ضمن سفارشات متعدد به مأموران گرفتن زکات که مرحوم سید رضی در آنها نشانه های عدالت را به عیان می بیند می فرمایند:

فَاِذَا اَخَذَهَا اَمِینُکَ فَاَوْعِزْ اِلَیْهِ أَلاَّ یَحُولَ بَیْنَ نَاقَهٍ وَ بَیْنَ فَصِیلِهَا وَ لاَیُمَصِّرَ لَبَنَهَا فَیَضُرَّ ذَلِکَ بَوَلَدِهَا وَ لاَیَجْهَدَنَّهَا رُکُوبا وَلْیَعْدِلْ بَیْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِی ذلِکَ وَ بَیْنَهَا.۲

اگر امین تو حیوانی را به عنوان زکات بگیرد، به او سفارش کن که میان ماده و بچه شیرخوارش جدایی نیفکند و ماده را چندان ندوشد که شیرش اندک ماند و بچه اش را زیان رساند و در سوار شدن به خستگی اش نیندازد و میان آن و دیگر شتران، عدالت را برقرار سازد.

در این دو فرمایش، نگاه یکسان به همگان، مساوات و برابری در استفاده از شتران و رعایت تناسب در دوشیدن شیر آنها به عنوان عدالت معرفی شده است.

حضرت در جای دیگر متذکر می شود که:

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْوَالِی إذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذلِکَ کَثِیرا مِنَ الْعَدْلِ فَلْیَکُنْ اَمْرُ النَّاسِ عِنْدَکَ فِی الْحَقِّ سَوَاءٌ فَاِنَّهُ لَیْسَ فِی الجَوْرِ عِوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ فَاجْتَنِبْ مَا تُنْکِرُ اَمْثَالَهُ وَ ابْتَذِلْ نَفْسَکَ فِیمَا افْتَرَضَ اللّهُ عَلَیْکَ رَاجِیا ثَوَابَهُ وَ مُتَخَوِّفا عِقَابَهُ.۳

چون والی را هواها گوناگون شود او را در موارد بسیاری از عدالت باز دارد. پس باید کار مردم در آنچه حق است نزد تو یکسان باشد که ستم را با عدل عوض ندهند. پس خود را از آنچه مانند آن را نمی پسندی دور ساز و نفس خود را در کاری که خدا بر تو واجب فرمود در باز، درحالی که پاداش آن را امید داری و از کیفرش ترسانی.

در این سخن حضرت، بعد از یادآوری اینکه یکی از عوامل عمده بازدارنده از عدالت تبعیت از هوسهاست، به عنوان نتیجه سخن (با آوردن فاء) می فرمایند که در امور حق نباید بین مردم نابرابری وجود داشته باشد.

۲. در مواردی نیز، عدالت به معنای مراعات حقوق آمده است. البته منشأ حق می تواند رابطه ای تکوینی و حقیقی بین غایت و ذی غایت۴ یا امری قراردادی باشد که در قالب قانون و سنت هویدا می شود. سرچشمه قرارداد، تأمین مصالح یا دفع مفاسد است. چند نمونه از این موارد را ذکر می کنیم:

فَاِذَا اَدَّتِ الرَّعِیَّهُ اِلَی الْوَالِیَ حَقَّهُ وَ اَدَّی الْوَالِی اِلَیْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّینِ وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ العَدْلِ وَجَرَتْ عَلَی اَذْلاَلِهَا السُّنَنُ فَصَلَحَ بِذَلِکَ الزَّمَانُ وَطُمِعَ فِی بَقَاءِ الدَّوْلَهِ وَیَئِسَتْ مَطَامِعُ الاَعْدَاءِ وَ اِذَا غَلَبَتِ الرَّعِیَّهُ والِیهَا وَ اَجْحَفَ الْوَالِیُ بِرَعِیَّتِهِ اِخْتَلَفَتْ هُنَالِکَ الْکَلِمَهُ وَ ظَهَرَتْ مَعالِمُ الْجَوْرِ وَ کَثُرَ الاِدْغَالُ فِی الدِّینِ وَ تُرِکَتْ مَحَاجُّ السُّنَنِ.۵

پس چون رعیت حق والی را گزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود و راههای دین پدیدار و نشانه های عدالت برجا و سنت چنانکه باید اجرا، پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته؛ و اگر رعیت بر والی چیره شود یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد و نشانه های جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار، راه گشاده سنت را رها کنند.

در این سخن حضرت، مراعات حقوق که در اینجا مراعات طرفینی حقوق مردم و حاکم به عنوان نمونه ای از آن یادآوری شده است از نشانه های استقرار عدالت محسوب شده است. در موردی که اشخاص یا گروههایی بر یکدیگر حقی داشته باشند، مراعات آن، عدالت و عدم مراعات آن، همسان با جور و ستم است. این فرمایش که در آن، مراعات حقوق و عدالت پیوند خورده اند، می تواند قرینه ای باشد بر اینکه ادای حق و رعایت آن مصداقی از عدالت است. برای مثال آنجا که حضرت می فرماید:

اَلذَّلِیلُ عِنْدِی عَزِیزٌ حَتَّی آخُذَ الْحَقَّ لَهُ وَ الْقَوِیُّ عِنْدِیْ ضَعِیفٌ حَتَّی آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ.۶

خوار نزد من گرانمقدار است تا هنگامی که حق او را بدو برگردانم و نیرومند خوار است تا آنگاه که حق را از او بازستانم.

بر اساس پیوند بین «مراعات حقوق» و «عدالت»، این کار مصداقی از عدالت خواهد بود. حضرت در جای دیگر می فرمایند:

وَایْمَ اللّهِ لاَءُ نْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ وَ لاَءَقُودَنَّ الظَّالِمَ بِخَرَامَتِهِ حَتَّی أورِدَهُ مَنْهَلَ الْحَقِّ وَ اِنْ کَانَ کَارِها.۷

به خدا سوگند که داد ستمدیده را از آن که بر او ستم کرده بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و به ناخواه او را تا به آبشخور حق کشانم.

و نیز می فرمایند:

وَاللَّهِ لَوْ اُعْطِیتُ الاَقالِیمَ السَّبْعَهَ بِمَا تَحْتَ اَفْلاَکِهَا عَلَی اَنْ اَعْصِیَ اللّهَ فِی نَمْلَهٍ اَسْلُبَهَا جُلْبَ شَعِیَرهٍ مَا فَعَلْتُ.۸

به خدا اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی نمایم و پوست جویی را از مورچه ای به ناروا بربایم چنین نخواهم کرد.

حضرت درباره آنچه عثمان، تیول بعضی کرده بود، می فرمایند:

وَاللّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الإمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَهٌ وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجوْرُ عَلَیْهِ أضْیَقُ.۹

به خدا اگر ببینم که به مهر زنان یا بهای کنیزکان رفته است، آن را باز می گردانم که در عدالت گشایش است و آنکه عدالت را بر نتابد، ستم را سخت تر یابد.

در این سخن نیز بازگرداندن قطائعی که جزو حقوق مسلمانان است، عدالت معرفی شده و گشایش و فراخیِ عدالت و محدودیت ظلم و ستم نیز گوشزد شده است.

حضرت در نامه ای خطاب به یکی از عاملان خود فرموده اند:

اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّی کُنْتُ اَشْرَکْتُکَ فِی اَمَانَتِی… خُنْتَهُ مَعَ الْخَائِنینَ فَلاَ ابْنَ عَمِّکَ آسَیْتَ وَ لاَ الأمَانَهَ اَدَّیْتَ… فَلَمَّا اَمْکَنَتْکَ الشِّدَهُ فِی خِیَانَهِ الاُمَّهِ اَسْرَعْتَ الْکَرَّهَ وَعَاجَلْتَ الوَثْبَهَ وَ اخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الْمَصُونَهِ لأَرَامِلِهِمْ وَاَیْتَامِهِمُ اخْتَطَافَ الذِّئْبِ الأزَلِّ دَامِیَهَ المِعْزی الکَسِیرَه… وَاللّهِ لَوْ اَنَّ الْحَسَنَ وَ الحُسَیْنَ فَعَلا مَثْلَ الّذی فَعَلْتَ مَا کَانَتْ لَهُمَا عِنْدِی هَوَادَهٌ وَ لاَظَفَرا مِنِّی بِارَادَهٍ حَتّی آخُذَ الحَقَّ مِنْهُمَا وَ اُزِیحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلِمَتِهِمَا.۱۰

من تو را در امانت شریک خود داشتم… ولی تو با خیانتکاران همآواز شدی. نه پسر عمویت را یار بودی و نه امانت را کارساز… چون مجال بیشتر در خیانت به امت به دستت افتاد، شتابان حمله نمودی و تند برجستی و آنچه توانستی از مالی که برای بیوه زنان و یتیمان نهاده بودند بربودی، چنانکه گرگ تیز تک برآید و بز زخم خورده و از کار افتاده را برباید… به خدا! اگر حسن و حسین چنان کردند که تو کردی، از من روی خوش ندیدندی و به آرزویی نرسیدندی، تا آنکه حق را از آنان بستانم و باطلی را که به ستمشان پدید شده نابود گردانم.

گرچه فرمایش حضرت، قابل تطبیق بر غصب حق غیر نیز می باشد و غصب نیز مصداق ظلم است، ولی از آنجا که ظلم نقطه مقابل عدل است، پس در جایی که مراعات حق غیر شود، یعنی ظلم و غصبی صورت نگیرد، عدالت محقق شده است. لذا این فرمایش حضرت نیز می تواند تأییدی باشد بر اینکه عدالت و ظلم در جایی به کار می رود که مراعات حقوق شده باشد یا حقی تضییع گردد.

۳ گاهی نیز عدالت به معنای قرار گرفتن هر چیز در جایگاه واقعی خود معرفی شده است. در این معنا، باید پیشاپیش برای هر چیز به طور تکوینی یا قراردادی جایگاهی فرض شود تا استقرار آن در جایگاه متناسب خود، مصداق عدالت و خروج از آن جایگاه، بیعدالتی محسوب گردد. آن حضرت می فرماید:

اَلْعَدْلُ یَضَعُ الاُمُورَ مَوَاضِعَهَا.۱۱

عدالت کارها را بدانجا می نهد که باید.

و در جای دیگر در وصف عاقل فرموده اند:

هُوَالّذِی یَضَعُ الشَّیْئَ مَوَاضِعَهُ.۱۲

عاقل کسی است که هر چیزی را درجای مناسبش قرار دهد.

از اینجا می توان گفت عدالت ورزی کاری عاقلانه نیز هست.

با توجه به سه معنایی که از سخنان حضرت استفاده شد (مساوات، مراعات حقوق و قرار گرفتن هر امر در جایگاه خود) می توان هسته مشترکی را بین آنها پیدا کرد و آن، مراعات حقوق است. در جایی که مراعات حقوق اقتضای تساوی و برابری داشته باشد، عدالت با مساوات مترادف خواهد بود و هر حقی که مراعات شود یا اگر قبلاً مراعات نشده است، ادای حق گردد، لازمه اش آن است که در جایگاه واقعی قرار گیرد. البته اینکه در برخی موارد، جایگاه حق به صورت قراردادی (در منطقه الفراغ و مباحات و امور اجتماعی غیرواجب و غیر حرام) توسط حاکم اسلامی مقرر می شود و مراعاتش الزامی می گردد، منافاتی با این موضوع ندارد. به عبارت دیگر، لازمه مراعات حقوق و ادای آنها و قرار گرفتن هر چیز در جایگاه خود به معنای سلسله مراتب غیرقابل تغییر و از پیش تعیین شده در همه موارد نیست.۱۳

حال می توان با توجه به معنای گسترده عدالت، با مفهوم عدالت اقتصادی نیز آشنا شد. اگر عدالت به معنای وسیع آن را مترادف با «مراعات حقوق» بدانیم و از سخنان حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) برای ضعیفان و محرومان و فقیران جامعه، حق اقتصادی برای تأمین حداقل نیازهای اقتصادیشان و برای عموم مردم تأمین رفاه نسبی را استفاده کنیم، می توانیم توزیع عادلانه درآمد، تأمین رفاه نسبی و رفع فقر در جامعه اسلامی را از مصادیق عدالت اقتصادی معرفی نماییم.

پیش از ذکر سخنان حضرت یادآوری می کنیم که امروزه عدالت اقتصادی با مفهوم توزیع درآمد گره خورده است، زیرا توزیع درآمد مهمترین راه تأمین و مراعات حقوق اقتصادی است.

توزیع اقسامی دارد: توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید. توزیع بعد از تولید خود به دو صورت مطرح شده است: توزیع درآمد به تناسب عوامل تولید که در این صورت، درآمد میان نیروی کار، سرمایه و زمین به شکل دستمزد، سود و اجاره تقسیم می شود و دوم، توزیعِ درآمد شخصی یا توزیعِ درآمد میان افراد جامعه بدون توجه به چگونگی دریافت سهم از درآمد کل. این توزیع معطوف به رفاه افراد است و از این نظر، خانواری که درآمد پایینی دارد فقیر است، خواه درآمدش از طریق دستمزد باشد یا اجاره یا سود، و کسی که درآمد شخصیِ بالایی دارد غنی است. علاوه براین، در بحث توزیع، باز توزیع یا توزیع مجدد نیز عنوان می شود و آن هنگامی است که جامعه فرایندهای غیر بازاری را برای اصلاح و تعدیل توزیع خاصی به کار می گیرد.۱۴

همانطور که گفته شد، اگر بپذیریم که مراعات حقوق موجب عدالت است، مراعات حقوق اقتصادی که مستلزم توزیع درآمد و رفع فقر و کم شدن فاصله اقتصادی بین اقشار و تحت پوشش قرار دادن اقشار آسیب پذیر توسط دولت اسلامی است، متضمن برقراری عدالت اقتصادی نیز خواهد بود. حال مواردی از سخنان حضرت را که برای فقیران و ضعیفان جامعه، حق اقتصادی قائل شده و مراعات آنها را لازم دانسته است و حکومت را ملزم به اجرای عدالت اقتصادی می کند، ذکر می کنیم.

وَ اخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمُ المَصُونَهِ لأرَامِلِهِمْ وَ اَیْتَامِهِمُ اخْتَطَافَ الذِّئْبُ الاَزَلِّ دَامِیَهَ الْمِعْزَی الْکَسِیرَه.۱۵

و آنچه توانستی از مالی که برای بیوه زنان و یتیمان نهاده بودند بربودی، چنانکه گرگ تیز تک برآید و بُز زخم خورده و از کار افتاده را برباید.

امام(ع) در سخن خود به این امر که اموال عمومی به بیوه زنان و یتیمان اختصاص دارد، اشاره می کنند. گر چه ممکن است لام در تعبیر «لاَِرامِلِهِم» به معنی ملکیت برای عنوان هم باشد ولی دست کم، حق اختصاصی ایشان را در اموال عمومی مدنظر دارد. حضرت در سخنی دیگر می فرماید:

سپس خدا را خدا را در طبقه فرودین از مردم، آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری بر جای ماندگانند، که در این طبقه مستمندی است خواهنده و مستحق عطایی است به روی نیاورنده؛ به خاطر خدا، حقی را که خداوند به آنان اختصاص داده و نگهبانی آن را بر عهده ات نهاده است، پاس دار و بخشی از بیت المالت و بخشی از غلات زمینهای خالصه را در هر شهر به آنان واگذار، که دوردست ترین آنان را همان باید که برای نزدیکان است و آنچه بر عهده تو نهاده اند رعایت حق ایشان است… یتیمان را عهده دار باش و کهنسالانی را که چاره ای ندارند و دست سؤال پیش نمی آرند؛ و این کار بر والیان گرانبار است و گزاردن حق، همه جا دشوار.۱۶

در این سخن، گرچه حضرت در جایی اشاره دارند که محرومان حق اقتصادی دارند و در جایی دیگر، حقی را که خداوند از خود به آنان اختصاص داده است، گوشزد می نمایند، ولی بین این دو منافاتی نیست و در طول یکدیگر قرار دارند، چرا که تمام حقها و امتیازها از ناحیه خداوند متعال است که نسبت به عده ای مقرر می فرمایند. لذا حق محرومان در اصل همان حق الهی است که در مرتبه ای گویا به خودشان تفویض شده است و آنان خود مستحق می باشند.

سفارش حضرت به عاملِ خود درباره مراعات این حق و عهده دار شدن آن، الزامی بودن آن را برای حاکم اسلامی متذکر می شود و از اینکه آن را از وظایف حکومت اسلامی معرفی می نماید، می توان چنین نتیجه گرفت که باید در جامعه اسلامی، نیازهای اساسی تمام مردم تأمین شود و علاوه بر آن، فاصله اقتصادی اقشار جامعه کم گردد تا محرومان احساس کوچکی و خواری نکنند. علاوه بر این، دولت اسلامی موظف است اقشار آسیب پذیر را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد.

اهمیت و آثار عدالت

دو فلسفه برای بعثت انبیا ذکر شده است: ۱. آشنا ساختن بیشتر مردم با حق و سوق دادن آنان به حق طلبی، خداشناسی، خداپرستی و تسلیم کامل و مطلق در برابر خداوند متعال و ۲. اقامه قسط و عدل.۱۷ از بین این دو، اصالت با فلسفه اول است و اقامه قسط و عدل زمینه ای برای تحقق هر چه بیشتر هدف اول می باشد، ولی در عین حال، وسیله ای است بی بدیل که هیچگونه جایگزینی برای آن نمی توان یافت.۱۸

در قرآن کریم از اهمیت عدالت و آثار آن زیاد بحث شده است که به سه مورد اشاره می شود:

وَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّه ُ مِنْ کِتَابٍ وَأُمِرْتُ لاَِعْدَلَ بَیْنَکُمْ.۱۹

همانگونه که به تو دستور داده ایم، استقامت و پایداری کن و از هوسهای آنان پیروی مکن و بگو به کتابی که خداوند نازل کرده است، ایمان دارم و مأمورم که بین شما به عدالت رفتار کنم.

در این آیه شریفه بعد از مشخص ساختن مسئولیت و رسالت اساسی پیامبر عالیقدر اسلام که همان استقامت در راه هدف و تأثیر نپذیرفتن از هوسهای دیگران است، مأمور بودن به عدالت ورزی در ردیف ایمان به تعالیم الهی ذکر شده است که با توجه به متعلق آن (بینکم) مربوط به عدالت در رفتار با دیگران است.

اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقوی.۲۰

عدالت بورزید که به پرهیزکاری نزدیکتر است.

با توجه به اینکه بین ارزشهای اسلامی، تقوا ارزش درجه اول است، نزدیکتر بودن عدالت ورزی به آن، اهمیت عدالت را بیان می کند.

اِنَ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ بِالْعَدْلِ وَالاِحْسَانِ وَ اِیْتَاءِ ذِی القُرْبَی.۲۱

خداوند شما را به عدالت و احسان و دستگیری از نزدیکان دستور می دهد.

در این آیه شریفه سخن از فرمان الهی به عدالت ورزی در کنار احسان و رسیدگی به نزدیکان است.

در فرمایشهای پیامبر عالیقدر اسلام(ص) نیز اهمیت و لزوم عدالت مورد عنایت است که به یک فرمایش در این مورد اکتفا می شود:

عَدْلُ سَاعَهٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَهِ سَبْعِینَ سَنَهٍ قِیامِ لَیْلِهَا وَ صِیَامِ نَهَارِهَا.۲۲

عدالت ورزی در برهه کوتاهی از زمان برتر از عبادت هفتاد سال، همراه با شب زنده داری و روزه داری است.

حال به سخنان امیرالمؤمنین(ع) درباره اهمیت، لزوم و آثار عدالت می پردازیم. روشن است که وقتی آن حضرت درباره عدالت به معنای کلی آن سخن می گوید، شامل عدالت اقتصادی نیز هست، هر چند در برخی موارد به طور خاص به عدالت اقتصادی نیز عنایت شده است.

وَاَلْبَسَتُکُمُ الْعَافِیَهَ مِنْ عَدْلِی.۲۳

در این فرمایش یکی از ثمرات عدالت، عافیت اجتماعی و فردی ذکر شده است. عافیت در معنای کلی آن به معنای سلامتی و امنیت و اطمینان خاطر است و اعتمادپذیری و جلب اطمینان، رابطه خاصی با برقراری عدالت دارد.

هَیْهَاتَ اَنْ أَطْلَعَ بِکُمْ سَرَارَ الْعَدْلِ.۲۴

حضرت بعد از گلایه از یاران خود، اظهار تأسف می فرمایند که بعید است بتوانم با شما تاریکی را از چهره عدالت برطرف کنم. این مطلب علاوه بر اهمیت و خطیر بودن عدالت دلالت بر سستی همراهان حضرت نیز دارد.

با اینکه حضرت منصوب به امامت بودند ولی به خاطر فراهم نشدن شرایط و غصب حق ایشان، امت از امامت وی محروم شد. وقتی شرایط ظاهرا فراهم شد، جامعه در وضعیتی بود که از مسیر حق انحراف پیدا کرده و ذائقه مردم عوض شده بود و حضرت می دانست این ذائقه با حکومت ایشان تناسب ندارد. یکی از مواردی که سبب قبول این مسئولیت شد رفع ستم از مظلوم و نشاندن ظالم سر جای خود یا مراعات عدالت بود.۲۵ بدین ترتیب، عدالت اقتصادی انگیزه ای شد برای قبول مسئولیت و این نشانه اهمیت آن است.

اِنَّ اَفْضَلَ قُرّهِ عَیْنِ الوُلاهِ اسْتِقَامَهِ الْعَدْلِ فِی الْبِلاَدِ؛۲۶

برترین چیزی که موجب روشنی چشم زمامداران می شود برقراری عدالت در کشور است.

به عبارت دیگر، عدالت منتها آرزوی زمامداران حقیقی و راستین می باشد.

گاهی با تخفیف دادن مالیات تولید رشد می کند و زمینه اخذ مالیات بیشتر (البته عادلانه) فراهم می شود.

وَ تَبْجَحَکَ بِاسْتِفَاضَهِ الْعَدْلِ فِیهِم.۲۷

و در عین حال، شادمان هستی که سفره عدالت را بین آنان گسترده ای.

حضرت در پاسخ به اینکه عدل بهتر است یا جود وجوه بهتر بودن عدالت را بیان فرموده اند که:

اَلْعَدْلُ یَضَعُ الاُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَالجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جَهَتِهَا وَالْعَدْلَ سَائِسٌ عَامٌ وَالجُودُ عَارِضٌ خَاصٌ فَالْعَدْلُ اَشْرَفُهُمَا وَ اَفْضَلُهُمَا.۲۸

در این خصوص حق مطلب را استاد شهید مرتضی مطهری ادا کرده اند.۲۹

فرمایشهای کوتاه و متعددی از حضرت درباره آثار عدالت وجود دارد که با دقت در این احادیث فواید همه جانبه مراعات عدالت در بیانات نورانی امیر بیان(ع) آشکار می گردد که می توان آنها را نسبت به عدالت اقتصادی نیز ملحوظ داشت.۳۰

معیارهای عدالت

همانطور که قبلاً اشاره شد، عدالت اقتصادی با مفهوم توزیع درآمد گره خورده است. توزیع درآمد به دو شکل در ادبیات اقتصادی مطرح می شود: توزیع درآمد میان عوامل تولید و توزیع درآمد میان افراد یا خانوارها. برای آشنایی با معیارهای عدالت از نظر امیرالمؤمنین(ع) نخست به معیارهای رایج در باب عدالت به اختصار پرداخته می شود.

نظریه توزیع درآمد در مکتب نئوکلاسیک، درباره تعیین قیمت عوامل و تقسیم درآمد ملی بین آنها (زمین، کار، سرمایه) مرتبط با تخصیص کارآ بحث می کند. برای آنکه استفاده از منابع به صورت کارآ صورت پذیرد، عوامل تولید باید به گونه ای در تولید به کار گرفته شوند که ارزش تولید نهایی آنها در تمام موارد استفاده برابر باشد، بدون توجه به اینکه این توزیع عادلانه است یا نه.

نظریه های مختلفی که برای تبیین توزیع درآمد میان اشخاص پیشنهاد شده است، از دو مکتب عمده برخاسته اند: الف مکتب آماری نظری (گیبرات، روی، چامبر ناون). این مکتب ایجاد درآمد را به کمک فرآیندهای تصادفی معینی توضیح می دهد. جدی ترین انتقاد به این مدلها آن است که تنها، توضیحی ناقص از فرایند ایجاد درآمد را به دست می دهند. ب مکتب اقتصادی اجتماعی به دنبال تبیین توزیع درآمد با استفاده از عوامل اقتصادی و نهادی مانند جنسیت، سن، اشتغال، آموزش و تفاوتهای جغرافیایی است (مینسر باولز تین برگن).

از نگاه دیگر، نظریه هایی که برای تبیین توزیع درآمد میان اشخاص و خانوارها پیشنهاد شده اند، قابل تقسیم به دو دسته اند: ۱. فردگرا با تأکید بر تقدم حقوق و مصالح فردی ۲. جمع گرا. از میان معیارهای فردگرا، معیار مطلوبیت گرایی رالز و نوزیک مشهورتر است. از نظر مطلوبیت گرایان، چگونگی توزیع مطلوبیت میان افراد اهمیتی ندارد؛ مهم آن است که سرجمع مطلوبیت افزایش یابد. به نظر آنان عدالت، ناشی از حداکثر نمودن مطلوبیت است؛ گرچه سود عده معدودی با ضرر تعداد بیشتری جبران گردد.۳۱

رالز در نقد این معیار گفته است: ویژگی تکان دهنده فایده گرایی [یا مطلوبیت گرایی[ در مورد عدالت آن است که برای این مکتب اهمیتی ندارد مگر به طور غیرمستقیم که این مجموعه رضامندی چگونه میان افراد توزیع شود، درست به همان گونه که برای یک فرد چندان اهمیتی ندارد که رضامندیهایش را در طول زمان برای خویش چگونه توزیع نماید. از این دیدگاه، توزیع درست در هر یک از موارد، توزیعی است که بیشترین رضایت را در پی داشته باشد.۳۲

به نظر رالز، اولا بر مبنای قرارداد اجتماعی می توان ترتیبات و سازمانهای سیاسی را اصلاح کرد و ثانیا شرایط آغازین برای سازماندهی جامعه و نظامهای آن باید مستقل از امتیازات موجود افراد باشد. اگر از کسی در آستانه تولد بپرسند کجا میخواهی متولد شوی و او بی اطلاع از وضع محل تولد خود باشد، او و هر کس دیگری که به جای او باشد خواهد گفت: در جایی که همه شرایط با جاهای دیگر برابر باشد. برابری، یگانه شرط منصفانه اولیه برای ورود به قرارداد اجتماعی برای ایجاد یا اصلاح نظامهای اجتماعی است. به عبارت دیگر، اگر منافع و شرایط موجود و اجتماعی که موضع و پایگاه هر کس را بر حسب منافع فعلی او تعیین می کند وجود نداشته باشد، اصل برابری به عنوان یک پایه برای شرایط اولیه و شروع ورود به قرارداد اجتماعی، اصلی منصفانه است.

رالز موضوع عدالت را چگونگی توزیع چند گروه کالا بین آحاد جامعه می داند و کالاها را به کالاهای اولیه اجتماعی مثل فرصت، درآمد، ثروت و احترام و کالاهای اولیه طبیعی مثل سلامت، وضعیت جسمانی، هوش و قدرت خلاقیت تقسیم می کند. به نظر او، نحوه توزیع کالاهای اولیه طبیعی به طور غیرمستقیم متأثر از نظام اجتماعی است. بدین لحاظ، او نقطه شروع را توزیع برابر کالاهای اجتماعی می داند و اصول زیر را حاکم بر این توزیع معرفی می کند:

۱. اصل برابری در آزادیهای شهروندی؛ بر اساس این اصل، هر فرد باید حق مساوی با دیگران برای دسترسی به آزادیهای اولیه (حق رأی دادن، انتخاب شدن برای مشاغل سیاسی، آزادی بیان و اجتماعات، آزادی عقیده، حق مالکیت و…) داشته باشد.

۲. اصل سودمند بودن نابرابری؛ نابرابری اجتماعی و اقتصادی باید به نحوی تنظیم شود که نابرابریها منطقا به نفع همه باشد و لذا باید تقسیم آنها در اختیار حوزه مسئولیتهای عمومی و احراز آن برای همه ممکن و آزاد باشد. بدین ترتیب نابرابری تا جایی پذیرفتنی است که به نفع همه باشد.۳۳

تفاوت رأی رالز با مطلوبیت گرایان در این است که تابع رفاه اجتماعی مطلوبیت گراها، حداکثر جمع خالص مطلوبیت جامعه را هدف قرار می دهد. با این هدف، ممکن است وضع اقشار محروم بدتر شود، ولی مطلوبیت بعضی اقشار چنان فزونی یابد که در سر جمع، این کاهش را جبران کند. به نظر رالز، این افزایش سر جمع بهبود تلقی نمی شود. بر مبنای اصل برابری در شرایط آغازین قرارداد اجتماعی، بهبود زمانی حاصل می شود که وضع محرومترین گروههای اجتماعی بهبود یابد.

از نظر نوزیک، توزیع وقتی عادلانه است که همگان نسبت به داراییهایی که بر اساس آن توزیع، مالک می شوند، ذی حق باشند. بر این اساس، اگر داراییها بر اساس ذی حق بودن حاصل شده باشند، هنگامی عادلانه خواهد بود که هم عدالت در تملک و هم عدالت در انتقال مراعات شده باشد و در عین حال، اگر در گذشته بیعدالتی وجود داشته است، اصلاح گردد.۳۴ می توان سه تفاوت بین رأی رالز و نوزیک برشمرد؛ اولاً بر اساس نظریه نوزیک اصول تملک عادلانه، امکان توزیع مجدد را محدود می سازد و اگر پیامد اِعمال اصول استحقاق، نابرابریِ فاحش باشد، تجویز این نابرابری بهای عدالت است، ولی به نظر رالز اصول توزیع عادلانه، تملکِ مشروع را محدود می سازد و اگر پیامد اعمال اصول توزیع عادلانه، برخورد با امری باشد که تملک مشروع تلقی می شود، رواداشتن چنین برخوردی بهای عدالت خواهد بود. ثانیا، رأی نوزیک به گذشته کار دارد، ولی رأی رالز وضعیت فعلی را ملاک عادلانه یا ناعادلانه بودن قرار می دهد. ثالثا طبق نظر نوزیک، تولید و توزیع دو مسئله جداگانه نیستند؛ در تولید هر کالا، اگر به دست آوردن مواد و عوامل تولید بر اساس اصول عدالت باشد، شخص نسبت به محصول تولیدی ذی حق خواهد بود. این در حالی است که در رأی رالز، امکان تفکیک توزیع از تولید بر اساس ناعادلانه بودن توزیع وجود دارد.

چند نکته درباره معیار عدالت

با مطالعه و تأمل در آرای مطلوبیت گرایان، رالز و نوزیک در باب معیارهای عدالت چند نکته جلب توجه می کند:

۱. شاید بتوان رأی مطلوبیت گرایان و رالز را به صورتی با هم جمع نمود؛ اگر در افزایش سرجمع مطلوبیت جامعه به وضعیت محرومان توجه جدی شود، یعنی همیشه در نظر باشد که مطلوبیت این جماعت فزونی یابد و از این طریق درصدد افزایش سرجمع مطلوبیت باشیم، نقطه تلاقی این دو رأی خواهد بود و از این طریق، معیار عدالت محقق خواهد شد.

۲. اگر رأی نوزیک را در طول نظر رالز قرار دهیم، به این صورت که با مراعات عدالت در تملک و انتقال دارایی و اصلاح بیعدالتی گذشته، عدالت را محقق بدانیم مگر آنکه نیازهای اساسی عده ای در گرو انفاق مال به آنان باشد در این وضعیت، عدالت ایجاب می کند که نیازهای آنان تأمین گردد. به عبارت دیگر، با مراعات اصول نوزیک، اگر نیازمندی پیدا نشد عدالت محقق شده است و مشکلی وجود ندارد. تنها در موقعیتی که با مراعات این اصول، فرد یا گروه هایی پ