خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل رساله فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیه السلام

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل رساله فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیه السلام – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل رساله فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیه السلام شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل رساله فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیه السلام:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل رساله فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیه السلام به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل رساله فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیه السلام به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل رساله فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیه السلام با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل رساله فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیه السلام با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل رساله فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیه السلام با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل رساله فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیه السلام را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رساله فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیه السلام :

میرزا محمد هاشم بن زین العابدین خوانساری چهار سوقی (۱۲۷۵ – ۱۳۱۸ق) از دانشمندان شهیر شیعی اواخر سده سیزدهم و اوایل سده چهاردهم هجری است .

شرح حال وی در مصادر متعدد ، به تفصیل ذکر شده و نیازی به تکرار آن نیست . ^(۱)

در اینجا مطالبی را که شیخ آقابزرگ تهرانی در کتاب نقباء البشر درباره وی آورده نقل کرده ، به همین مقدار بسنده می کنیم .

شیخ آقابزرگ در شرح حال وی چنین می نویسد:

السید العلامه الفقیه الاصولی المحدث الرجالی الاجل ، سیدنا و مولینا و شیخ جل مشایخنا السید المیرزا محمد هاشم بن العلامه الحاج میرزا زین العابدین بن السید ابی القاسم جعفر بن العلامه السید حسین بن المیر ابی القاسم جعفر الکبیر الموسوی الخوانساری الاصفهانی ، المشهور بچهارسوقی .

من اعاظم علماء اصفهان ، المنتهی الیه الرئاسه فی عصره ، ذکره اخوه العلامه السید محمد باقر فی کتابه روضات الجنات ، ترجمه والده و جدیه الاعلی و الادنی ، و اما هو فکان طویل الباع فی الفقه و الاصول ، علامه فی علم الرجال ، کثیر الاستحضار لفهارس الاصحاب ، جید الاطلاع باحوال العلماء ، اعجوبه عصره فی الحفظ ، تلمذ علی العلامه المیر مدرس الاصفهانی ، و العلامه الانصاری ، و علی والده ، و العلامه السید صدر الدین العاملی ، وهو صهره علی بنته .

ویروی عنه و عن شیخه العلامه الانصاری و عن ابیه و عن الشیخ مهدی بن الشیخ علی بن الشیخ الاکبر ، و یروی عنه جل مشایخنا مثل العلامه النوری ، و جمال السالکین السید المرتضی الکشمیری ، و سیدنا ابی محمد الحسن صدر الدین ، و شیخنا العلامه الشیخ شریعه الاصفهانی النجفی ، نشرف بخدمته حین جاء زائرا فی النصف من شعبان ۱۳۱۸ق ، فی الحائر الشریف ، وهو فی غایه الضعف من تعب الطریق والسفر .

ثم تشرف الی النجف و استولی علیه الضعف و المرض الی ان توفی فی العشر الاواخر من شهر رمضان من تلک السنه ، و دفن بوادی السلام ، و تاسفت کثیرا علی ان حرمت من الاستجازه منه ، لابتلائه بالمرض ، مع الضعف الملازم لکبر السن ، حیث انه ذکر فی بعض مؤلفاته انه ولد فی اواخر سنه خمس و ثلاثین و مئتین و الالف ، و توفی ۱۸ شهر رمضان ۱۳۱۸ق .

وله تصانیف کثیره ، فمنها: اصول آل الرسول الذی لم یکن مثله ، و مبادی الوصول ایضا فی الاصول ، و رسائل کثیره فی الفقه و الاصول ، طبعت جمله منها فی مجموعه معدن الفوائد ، فی آخرها ، و الرساله العملیه الفارسیه ، و مناسک الحج ، و هو ایضا مطبوع ، مع رساله مختصره فی اصول الدین (۱۳۱۷ق) و له اجازات: منها اجازته لولده جمال الدین محمد فی غره شهر رمضان ۱۳۱۷ق .

و طبع من تصانیف صاحب الترجمه رساله میزان الانساب فی احوال ابناء الائمه المدفونین باصفهان ، و قد تصدی لطبعه و وضع له مقدمه و حواشی سبطه السید احمد الروضاتی و طبع بقم ۱۳۷۳ق . ^(۲)

فایل پاورپوینت کامل رساله فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیه السلام

از جمله آثار میرزا محمد هاشم چهار سوقی ، رساله ای است که درباره کتاب فقه الرضا علیه السلام ، تالیف نموده است . او کتابش را در سه مقام تنظیم نموده و در پایان نتیجه گرفته که این کتاب نمی تواند مستقلا مورد استناد قرار گیرد . فقط اخبار آن در هنگامی که چند خبر متعارض باشند ، برای تقویت یکی از طرفین تعارض ، صلاحیت دارد .

کتاب «فقه الرضا علیه السلام »

در باب اصل نگارش کتاب فقه الرضا علیه السلام یا الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، در مراجع و مصادر مختلفی بحث شده است و آن را مورد نقد و نظر قرار داده اند . ^(۳) محور این بحث ها انتساب این کتاب به امام رضا علیه السلام است . بعضی بر این عقیده اند که این کتاب ، به قلم خود امام است و بعضی گفته اند که به نقل از ایشان است . برخی نیز بر این عقیده اند که این کتاب ، کتاب دیگری است که بعضی آن را به امام نسبت داده اند .

ملا محمد تقی مجلسی رحمه الله در شرح فارسی کتاب من لایحضره الفقیه ، درباره این اثر چنین می نویسد:

این کتاب در قم ظاهر شد و نزد ماست و ثقه عدل ، قاضی میر حسین – طاب ثراه – قریب به ده سال قبل از این ، از روی آن کتاب ، نوشته بود .

و باز در جای دیگر از همان کتاب می نویسد:

دو شیخ فاضل صالح ثقه گفتند که: «این نسخه را از قم به مکه آوردند و چون نسخه قدیمی بود و خطوط اجازات علما بر آن بود …» . قاضی میر حسین – طاب ثراه – از روی آن نسخه نوشته بود و به این شهر آمد و بنده از آن نسخه ، نسخه برداشتم .

همچنین از ایشان نقل شده است:

از فضل خدا بر ما این بود که سید فاضل ثقه محدث ، امیر حسین – طاب ثراه – که سال ها در مجاورت بیت الله الحرام [بود] و سپس به ایران و اصفهان آمد ، هنگامی که به زیارت او مشرف شدم ، گفت: هدیه نفیسی برای شما آورده ام ، و آن ، فقه رضوی است . سپس گفت: هنگامی که در مکه بودم ، گروهی از حاجیان قمی نزد من آمدند که کتابی کهن در زمان حضرت رضا علیه السلام نوشته شده بود ، همراه داشتند . پس نسخه ای از روی آن برداشتم و با آن ، مقابله کردم . ^(۴)

علامه محمد باقر مجلسی نیز در مقدمه کتاب بحار الانوار می نویسد:

سید فاضل محدث ، قاضی امیر حسین – طاب ثراه – ، پس از آمدن به اصفهان به من گفت: در یکی از سال های مجاورت من در مکه ، گروهی از حاجیان قمی اتفاقا نزد من آمدند و کتابی کهن که در عصر حضرت رضا علیه السلام نوشته شده بود ، همراه داشتند … پس آن نسخه را گرفتم و از روی آن ، نسخه ای برداشتم و تصحیح کردم . ^(۵)

مرحوم سید نعمت الله جزایری در مقدمه شرح التهذیب می نویسد:

کتاب «فقه رضوی » در این سال ها از بلاد هند به اصفهان آورده شد و اکنون ، در کتاب خانه شیخ ما (ملا محمد باقر) نگاهداری می شود . ^(۶)

صاحب ریاض العلماء نیز درباره این مطلب می نویسد: کتاب فقه الرضا در کتاب خانه امیر غیاث الدین (جد پنجم سید علی خان مدنی ، شارح صحیفه) بوده و جزو کتاب هایی است که سید علی خان در طائف مانده است . ^(۷)

سید بحر العلوم رحمه الله ، از نسخه فقه الرضا علیه السلام که در کتاب خانه آستان قدس رضوی است ، نام می برد که بر آن نوشته بوده است: اصل این کتاب ، به خط کوفی بوده و میرزا محمد ، آن را به خط عربی متداول ، منتقل کرده است . ^(۸)

ملا مهدی نراقی رحمه الله نیز از نسخه بسیار قدیم متعلق به کتاب خانه آستان قدس رضوی نام می برد و در کتاب خود به نام فصل القضا فی الکتاب المشتهر ب «فقه الرضا علیه السلام » … از آن یاد می کند . ^(۹)

مؤلف «فقه الرضا علیه السلام »

درباره مؤلف کتاب مزبور نیز آرا و دیدگاه های مختلفی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود:

۱ – تالیف حضرت رضا علیه السلام است ;

۲ – به دستور آن حضرت ، یکی از فرزندان امامان ، آن را نگاشته است ;

۳ – نوشته یکی از اصحاب آن حضرت است که در فهرست نامه ها برای آنان کتاب هایی یاد شده که از آن حضرت ، روایت نموده اند ;

۴ – تالیف یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام است ;

۵ – همان کتاب المنقبه ی امام عسکری علیه السلام است ;

۶ – نوشته یکی از راویان ائمه علیهم السلام است ;

۷ – تالیف یکی از قدمای اصحاب است ;

۸ – همان الشرائع علی بن بابویه قمی است ;

۹ – همان کتاب التکلیف شلمغانی است ;

۱۰ – مجهول المؤلف است .

شیوه تحقیق

در تصحیح این رساله ، از نسخه چاپی سنگی که در ضمن مجموعه چند رساله از مؤلف به چاپ رسیده ، استفاده شده است . با تفحص ، نسخه خطی ای از آن به دست نیامد . لذا همین نسخه ، اصل قرار گرفته و مصدریابی شده است .

منابع و مآخذ احادیث و اقوال ، از کتب معروف و معتبر شیعه و اهل سنت ، استخراج و در پاورقی هاذکر شده اند .

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی میز بین الحق والباطل ، والثمین والعاطل ، والصحیح والفاسد ، والرابح والکاسد ، بصواب افکار اولی الابصار ، واحاسن آراء اولی الالباب ; والصلاه والسلام علی خیر من اوتی جوامع الکلم ، ومجامع العلوم والحکم ، وفصل الخطاب ، نبینا محمد وعترته الطیبین الطاهرین الانجبین الاکرمین الاقدسین الاطیاب ، الذین طهرهم من الارجاس ، وآتاهم علوم الاولین والآخرین وتمام علم الکتاب .

وبعد ، فهذه رساله وجیزه ومقاله عزیزه ، قد عملها العبد الفقیر الجانی محمد هاشم بن المرحوم المبرور الامیر زین العابدین الموسوی الخوانساری الاصفهانی – اذاقهما الله تعالی من القطوف الدوانی – فی تحقیق حال الکتاب المعروف ب «الفقه الرضوی » . فان الکلام فی اعتباره وعدمه موقوف علی بسط وتحقیق وتطویل وتدقیق وتامل عمیق ، فبذلت جهدی بقدر وسعی وجدی ، فی تنقیح هذا المطلب وتحقیق ذاک المقصد ، والمسؤول من الله تعالی ان یجعله مقبولا عند اهل العقول والفضل ; والتوفیق من کرمه العمیم مامول .

فنقول مستوفقا من الله سبحانه: ان الکلام فی امر هذا الکتاب یقع فی مقامات ثلاثه:

احدها فی بیان ما اختلف فیه آراء جماعه من الفحول من اعتبار هذا الکتاب وثبوت کونه عن مولانا الرضا علیه السلام وعدمه .

وثانیها فی الفرق بینه وبین سائر الضعاف المنجبره .

وثالثها فی بیان صلوحه لتقویه احد الخبرین المتعارضین .

فان تحقیق هذه المقامات الثلاثه مما ینفع فی مقامات عدیده ، وتطویل الکلام فی تنقیحها هنا وان کان خارجا عن وضع الرساله الا ان فی الاعراض عنه تفویتا لجمله من بدائع الافکار .

[المقام الاول: فی بیان اختلاف الآراء فی اعتبار هذا الکتاب]

فنقول: واما الاول فقد اختلفوا فیه اختلافا شدیدا وظهر منهم فیه ثلاثه اقوال:

احدها: القول بکونه من مؤلفات الامام – علیه الصلاه والسلام – ، وهو لجماعه من المحدثین والفقهاء ، واول من ذهب الی ذلک واصر فی ترویجه رجل فاضل محدث سید کان یقال له: القاضی امیر حسین ^(۱۰) ، وهو الذی اظهر امر هذا الکتاب ، وجاء به من مکه المشرفه الی اصبهان فی عصر الفاضلین المجلسیین ، واراهما ایاه ، وقبل ذلک لم یوجد منه عین ولا اثر بین محققی اصحابنا .

وقد ذکر السید المذکور لهما انه وجده فی بعض سنی مجاورته البیت المعظم عند جماعه من حجاج قم ، وانه کان مشتملا علی اجازات جمله من الاعلام ، وکان علی مواضع منه خطه علیه السلام ، وان من کان عنده ادعی انه وصل من آبائنا ان هذا الکتاب من تصنیف الامام ، وباعتبار هذه القرائن ادعی السید المذکور القطع بانه من تالیف الامام علیه السلام .

ثم تبعه علی ذلک الفاضلان المجلسیان واعتمدا علیه ، واخذا منه نسخته واصرا فی ترویجه وتشهیره واستنساخه ، واودعا مضامینه فی شرحی الفقیه والبحار ^(۱۱).

وبذاک الاعتبار التبس امره علی جمله من معاصریهما والمتاخرین عنهما ، فظنوا انه من تالیف الامام علیه السلام ، وانه مما ینبغی الاعتماد علیه والرکون الیه ، وهو الذی قواه السیدان المحققان – سیدنا صاحب الریاض والسید المؤید صاحب الدره – علی ما یستفاد من مواضع من کتبهما ^(۱۲).

وثانیها: القول بعدم کونه منه علیه السلام ، وهو لجماعه من محققی المتاخرین والمعاصرین ، منهم سیدنا افقه ^(۱۳) فقهاء الزمان واعلمهم بحقائق احکام الایمان صاحب مطالع الانوار ^(۱۴) – نور الله تعالی تربته الزکیه واسکنه بحابیح جناته العلیه – وهو الذی قواه سید الاستاد – ادام الله سبحانه ظلاله علی رؤوس العباد – .

وثالثها: التوقف فی امره ، کما یستفاد من الشیخ الفقیه الاوحد بهاء الدین محمد الاصفهانی الشهیر ب «الفاضل الهندی » ^(۱۵) فی کشف اللثام ^(۱۶) ، حیث یعبر عن روایاته بقوله: «وروی عن الرضا» ، او «وفی روایه عن الرضا» ، من غیر ان یعتمد علیها او یرکن الیها ، وظاهره فی المناهج السویه ایضا ذلک ، وهو الذی یستفاد من شیخنا «الحر العاملی » رحمه الله فی بعض افاداته حیث قال:

اعلم ان هذا الکتاب فی سنده تامل ، واکثر روایاته مجاهیل ، حالهم غیر معلوم ، وهو ایضا غیر مذکور فی کتب الرجال ، ولا نقل منه احد من العلماء المشهورین فی مؤلفاتهم ، ولا ذکروه علی ما یحضرنی ، فیتطرق الشک فی صحه نقله ، لکن اکثر ما فیه موافق لمضمون الاحادیث المرویه فی الکتب المعتمده وهو مؤید لها ، واکثر عباراته موافق لعبارات علی بن الحسین بن بابویه فی رسالته الی ولده ، واذا کان فیه مساله لیس لها دلیل فی غیره ینبغی التوقف فیها . انتهی بالفاظه الشریفه ^(۱۷).

وعده ایاه فی کتابه امل الآمل من الکتب المجهوله المؤلف ایضا ^(۱۸) یرشد الی ذلک ، ولذا لم ینقل عنه فی کتاب الوسائل اصلا .

[حجه القائلین بانه من تالیف الامام علیه السلام]

حجه من لم یحصل ^(۱۹) له القطع من الاولین ^(۲۰) وجهان:

[الدلیل الاول]

احدهما ، ان السید المذکور ممن وثقه جماعه ، ووصفوه بجلاله الشان وعلو القدر ، وممن صرح بتوثیقه المولی التقی المجلسی ^(۲۱) وکفی به موثقا ، فهو شخص ثقه من اصحابنا ، اخبر عن قطع بصدور امر ممکن عقلا وعاده ، فیصدق ویقبل منه بمقتضی مفهوم قوله سبحانه فی آیه النبا ^(۲۲) وغیره من العمومات والاطلاقات الداله علی قبول قول العدل ، وعلی هذا یکون حاله کحال المراسیل التی یستفاد من مرسلها القطع بصدورها ، کما اذا قال العدل الضابط العالم الخبیر: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او احد من الائمه کذا وکذا ، او فعل احدهم کذا ، او کتب کذا ، ونحو ذلک ، فکما نقول بحجیه هذه المراسیل نقول بحجیه ما نحن فیه ایضا ; فان کل ما دل علی حجیه الاول یجری بعینه فی الثانی ایضا ^(۲۳).

ولا یخفی ان هذا لیس بادون من اخبار عدل من الاصحاب بتحقق الاجماع الذی یتحصل العلم به لمدعاه بقرائن وامارات تفید بعضا دون بعض ، وتثمر لواحد دون آخر ، فما تمسکوا به فی حجیه الاجماعات المنقوله هنالک حجتنا علی ذاک المدعی هنا .

[الدلیل الثانی]

وثانیها ، ان ذلک مما اخبر به ونسبه الی الامام علیه السلام بعض من لم نعلم حاله من الامامیه ، وهو من حکی عنه السید من اهل قم ، وهذا الخبر وان کان ضعیفا فی نفسه کسائر الروایات المشتمله علی المجاهیل الا ان التثبت التام مما یرفع ضعفه ، ویدخله تحت ما دل علی حجیه الخبر الضعیف المتثبت کقوله تعالی فی آیه النبا ، والسیره المستمره القائمه علی ذلک .

وهذا الخبر متثبت بامور قویه تقتضی الظن القوی بصحته وصدوره:

فمنها ، ان السید النحریر صاحب الدره المنظومه ذکر انه وجد فی الکتب الموقوفه علی الخزانه الرضویه – علی مشرفها آلاف الثناء والتحیه – نسخه من هذا الکتاب ، کان مکتوبا علیها:

ان الامام الثامن الضامن علیه السلام صنف هذا الکتاب لمحمد بن السکین ^(۲۴) ، وان اصل النسخه وجدت فی مکه المشرفه بخط الامام علیه السلام وکانت بالخط الکوفی ، فنقله المولی المحدث الآمیرزا محمد الی الخط المعروف ^(۲۵).

وقد ذکر السید رحمه الله ان المیرزا المذکور کانه صاحب الرجال ، ومحمد بن السکین فی رجال الحدیث رجل واحد هو محمد بن سکین بن عمار النخعی الجمال ، ثقه له کتاب روی ابوه عن ابی عبد الله علیه السلام ، وفی الفهرست و النجاشی: ان الراوی عنه ابراهیم بن سلیمان ، والمراد به ابراهیم بن عبدالله بن حیان ، والطبقه یلائم کونه من اصحاب الرضا علیه السلام .

قیل: وروی عنه ابن ابی عمیر ، وهو من اصحاب الرضا والجواد علیهما السلام فیکون محمد بن سکین من کبار اصحاب الرضا علیه السلام .

ومنها ، ان السید الفاضل الجزائری رحمه الله ذکر فی مقدمات شرحه علی تهذیب الحدیث: انه مما وجد فی بلاد هند فی هذه الاعصار واتی به الی اصبهان ، وهو الآن فی خزانه شیخنا المجلسی رحمه الله ، وقد اشتمل علی مدارک کثیر من الاحکام ، وقد خلت عنها هذه الاصول الاربعه وغیرها ^(۲۶).

ومنها ، ان المولی التقی المجلسی حکی فی شرحه علی الفقیه عن شیخین فاضلین صالحین ثقتین انهما قالا: ان هذه النسخه قد اتی بها من قم الی مکه المشرفه ، و علیها خطوط العلماء واجازاتهم وخط الامام علیه السلام فی عده مواضع ، وببالی انی رایت فی موضع من شرحه علی مشیخه الفقیه انه قال: ان هذا الکتاب مما ارسل الینا من قم او اتی منها الینا ^(۲۷).

ومنها ، مناسبته لما ورد فی مواضع عدیده من کتب الرجال ; من کون الراوی ممن له مسائل عن الرضا علیه السلام ، او ممن له کتاب عن الرضا علیه السلام ، او صاحب کتاب الرضا علیه السلام .

ففی فهرست الشیخ منتجب الدین ابن بابویه رحمه الله:

ان السید الجلیل محمد بن احمد بن محمد الحسینی صاحب کتاب الرضا علیه السلام فاضل ثقه ^(۲۸).

وفی النجاشی: محمد بن علی بن الحسین بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام ، له نسخه یرویها عن الرضا علیه السلام ^(۲۹) ، وعلی بن مهدی بن صدقه بن هشام بن غالب بن محمد بن علی الرقی الانصاری ابو الحسن له کتاب عن الرضا علیه السلام ^(۳۰) ، وعلی بن رزین بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعی ابو الحسن اخو دعبل بن علی ، ما عرف حدیثه الا من قبل ابنه اسماعیل ، له کتاب کبیر عن الرضا علیه السلام ^(۳۱) ، ووریزه بن محمد الغبنانی ^(۳۲) ، له کتاب عن الرضا علیه السلام ^(۳۳) ، وموسی بن سلمه کوفی ، له کتاب عن الرضا علیه السلام ^(۳۴) ، والحسن بن محمد بن الفضل بن یعقوب بن سعید بن نوفل بن الحرث بن عبدالمطلب ابو محمد ، ثقه جلیل القدر ، روی عن الرضا علیه السلام نسخه ^(۳۵) ، وعیسی بن عبد الله بن سعد بن مالک الاشعری ، روی عن ابی عبد الله وابی الحسن علیهما السلام ، وله مسائل الرضا علیه السلام ^(۳۶) ، واحمد بن عامر بن سلیمان بن صالح بن وهب بن عامر الذی قتل مع الحسین علیه السلام بکربلاء، ابو الجعد له نسخه عن الرضا علیه السلام ^(۳۷).

وفی الفهرست: احمد بن محمد بن ابی نصر زید مولی السکون ابی جعفر ، وقیل: ابو علی المعروف بالبزنطی کوفی ، لقی الرضا ، ومحمد بن سهل بن الیسع ، له مسائل عن الرضا علیه السلام ^(۳۹) ، ویاسر الخادم له مسائل عن الرضا علیه السلام ^(۴۰).

ومنها ، ما یوجد فیه من الامور الناصه علی انه خرج عن اهل بیت العصمه والطهاره ، کالذی فی اوله بعد الحمد والصلاه یقول: عبد الله علی بن موسی الرضا علیه السلام ^(۴۱).

وقوله فی باب الاغسال منه: لیله تسعه عشر من شهر رمضان ، هی اللیله التی ضرب فیها جدنا امیر المؤمنین علیه السلام ^(۴۲).

وقوله فی کتاب الزکاه منه: اروی عن ابی العالم علیه السلام ^(۴۳).

وما فی باب آخر منه: [هذا] مما ندام به نحن معاشر اهل البیت ^(۴۴).

وفی موضع آخر: وقد امر بی ابی بقوله ^(۴۵) ، وسالت ابی العالم علیه السلام ، الی غیر ذلک مما وقف علیه من تتبعه .

ومنها ، ان احتمال الوضع فیه بعید لما یلوح علیه من حقیقه الصدق والحق ، ولان ما اشتمل علیه من الاصول والفروع والاخلاق اکثرها مطابق لمذهب الامامیه وما صح عن الائمه ، ولا یخفی انه لا داعی للوضع فی مثل ذلک ; فان غرض الواضعین تزییف الحق و ترویج الباطل ، والغالب وقوعه عن الغلات والمفوضه ، والکتاب خال عما یوهم ذلک ، بخلاف غیره مما نسب الی الائمه علیهم الصلاه والسلام ، ک مصباح الشریعه المنسوب الی مولانا الصادق علیه السلام ، وتفسیر الامام المنسوب الی سیدنا ابی محمد العسکری ; فان من امعن النظر فی تضاعیفهما اطلع علی امور عظیمه مخالفه لاصول الدین او المذهب ، مغایره لطریقه الائمه علیهم السلام وسیاق کلماتهم .

ومنها ، موافقه اکثر فتاویه لفتاوی الصدوقین والمفید فی الرساله ، و المقنع ، والمقنعه ، وشده قربه من الرساله ، فان اکثر عباراته عین عباراتها .

ومنها ، ان القاضی امیر حسین الراوی له انما هو من اکابر علمائنا المحققین ، ومن جمله افاخم فقهائنا المدققین ، ومن اعاظم کبرائنا المجتهدین ، کما اشار الیه سیدنا صاحب الدره حیث قال: هو السید امیر حسین بن حیدر العاملی الکرکی ابن بنت المحقق الشیخ علی بن عبد العال الکرکی – طاب ثراه – وکان قاضی اصفهان والمفتی بها فی دوله الصفویه ، ایام السلطان الغالب الشاه طهماسب الصفوی ، وهو احد الفقهاء المحققین والفضلاء المدققین ، مصنف مجید ، طویل الباع ، کثیر الاطلاع ، وله کتاب الاجازات فیه اجازات جم غفیر من العلماء المشاهیر له ، منهم خاله المدقق المحقق الشیخ عبد العال بن المحقق الشیخ علی الکرکی ، وابن خالته السید العماد الامیر محمد باقر الداماد ، والشیخ الفقیه الاوحد الشیخ بهاء الدین محمد العاملی ^(۴۶).

ووصفه جمیعهم بالعلم والفضل والفقه والنباله ، وفی اجازه شیخنا البهائی بخطه له: اجزت لسیدنا الاجل الافضل ، صاحب المفاخر والنسب الزاهر والتحقیق الفائق والتدقیق الرائق ، جامع محامد الخصال ومحاسن الجلال ، المتخلی عن ربقه التقلید ، المتحلی بحلیه الاستدلال ، شرف السیاده والنقاوه والافاده والافاضه ، ادام الله افضاله وکثر فی علماء الفرقه الناجیه امثاله ، وذکر غیره فی اجازته له نحو ذلک ، هذا کلامه رفع مقامه ^(۴۷).

فظهر ان فی المقام امورا تستدعی التثبت التام وتوجب الظن الاقوی بصدق الخبر المذکور ، وهذا کما ینفع فی الوجه الثانی من الحجه باعتبار اقتضائه التثبت ینفع فی الوجه الاول منها ایضا ، وذلک لان المدار فی حجیه کل من اخبار الآحاد صحیحها غیرها ، وکذا فی الاجماعات المنقوله علی تحصیل الظن بصدورها ووقوعها ، وقد قرر فی محله ان ما لم یفد الظن بالصدور والوقوع باعتبار بعض ما یشاهد فیها من امور خارجیه لم یقم حجه علی عدم حجیتها مطلقا مما لم یدل دلیل معتبر یؤول الی القطع والیقین علی والنبا وآیه الکتمان ^(۴۹) علی وجه ، واخبار الآحاد المتواتره معنی ، والسیره المستمره والاجماع ، وعدم کفایه غیرها ، وغیرها انما هی حجیتها من باب الوصف لا من جهه التعبد الصرف، ولا یخفی ان هذه القاعده تجری فی مقامنا هذا ایضا .

فلو قال قائل: ان محض اخبار العدل لا ینفع فی المقام ولا یقتضی لزوم قبوله باعتبار ما ذکر ، لکان لنا ان نجیب عنه: بانا لا نتمسک بقوله من حیث انه قوله خاصه ، بل نقول بانه خبر عادل افادنا الظن القوی بصحه مضمونه من جهه ما عرفت من القرائن والامارات ، فتکون حجه باعتبار اتصافه بامرین: احدهما کونه قول عدل ، والثانی اقتضاؤه الظن بمفاده من الخارج ، وهذا منتهی ما یمکن ان یقال فی توجیه هذا القول ، وغایه ما یتصور فی تنقیح حجته .

[ادله المؤلف علی عدم حجیه کتاب فقه الرضا علیه السلام]

والتحقیق عندی ، ان شیئا منها لیس بشی ء ، وذلک لان ما مر من القرائن وان کان بعضها صالحا لایراث الظن بالصدق والصدور مع قطع النظر عن معارضه معارض ، الا ان فی المقام امورا تعارض ذلک ، ویبعد صدوره عنه علیه السلام غایه التبعید:

منها ان هذا الکتاب لو کان من تصنیف الامام علیه السلام لکان یشتهر بین اصحابنا غایه الاشتهار ، ولکان یطلع علیه کثیر من قدماء اصحابنا الذین جمعوا الاخبار وبالغوا فی اظهار آثار الائمه الاطهار علیهم السلام ، وبذلوا جهدهم فی حفظ ما صدر منهم من الاحکام ، کجمله من اکابر محدثی فقهائنا الذین ادرکوا عصره علیه السلام وکانوا قریبا من عصره کالفضل بن شاذان ، ویونس بن عبد الرحمن ، واحمد بن محمد بن عیسی ، واحمد بن ابی عبد الله البرقی ، وابراهیم بن هاشم ، ومحمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمه ، وسعد بن عبدالله ، ومحمد بن الحسن الصفار ، وعبد الله بن جعفر الحمیری ، واضرابهم من اجلاء الفقهاء والمحدثین .

ومن الواضح ان هذا الکتاب لو کان معروفا بین هؤلاء الاعلام او کان یعرفه بعضهم لما کانوا یسکتون عنه ، ولما کانوا یترکون روایته لمن تاخر عنهم من نقاد الآثار واصحاب الکتب المصنفه فی تفصیل الاخبار ، ولما کان یخفی علی مشایخنا المحمدین الثلاثه المصنفین للکتب الاربعه المشتمله علی اکثر ما ورد عنهم فی الاحکام ، لاسیما علی مثل شیخنا الاجل الاکرم رئیس المحدثین ; فانه قد بلغ فی جمع الاخبار الوارده عن اهل بیت العصمه والطهاره الغایه وتجاوز النهایه ، وقد صنف فی ذاک الباب نحوا من ثلاثمئه مصنف ، کما صرح به شیخ الطائفه فی فهرسته ^(۵۰) ومن جمله مصنفاته کتابه الذی عمله لبیان کل ما یتعلق بمولانا ابی الحسن الرضا علیه السلام ، وسماه ب عیون اخبار الرضا ^(۵۱) وهو مشتمل علی ابواب کثیره محیطه باکثر ما وصل الیه من الاخبار الصادره عنه علیه السلام فی الاحکام وغیرها .

ولا یخفی انه لو کان مطلعا علی ذاک الکتاب لکان یذکر بعضه او اکثره فی کتابه المذکور ، ولکان یشیر الیه ویذکر ان له علیه السلام کتابا فی الفقه ، ونحن کلما تاملنا فی کتابه المذکور لم نجد اشاره الی امر هذا الکتاب ، فضلا ان نطلع علی شی ء من اخباره .

وایضا لو کان هذا من الکتب المعتبره المعروفه لدیه فی زمانه لکان یذکره فی کتاب من لا یحضره الفقیه الذی قصد تصدی فیه لذکر الاحکام المستخرجه من الکتب المشهوره التی علیها المعول والیها المرجع ، وانت خبیر بانه مما لم یوجد منه عین ولا اثر فی هذا الکتاب .

وبالجمله ، فالعاده قاضیه بان مثل هذا الکتاب لو کان من رشحات عیون افادات هذا المولی لکان یطلع علیه جمله من قدماء فقهاء الشیعه ، وما کان یبقی فی زاویه الخمول فی مده تقرب من الف سنه ، کما لم یخف علی کثیر منهم نظائره من الکتب المشتمله علی الاحکام وغیرها ، کفرائض مولانا امیر المؤمنین علیه السلام ، والجعفریات المرویه عن سیدنا موسی بن جعفر [ علیهما السلام]، ورساله علی بن جعفر ، وتفسیر ینسب الی مولانا امیر المؤمنین علیه السلام بروایه النعمانی ، ولا یخلو عن اعتبار .

ومن ذاک القبیل الصحیفه السجادیه ; فانها ایضا مما اتصل سندها الی الامام علیه السلام ، وظفر علیه جماعه من القدماء ، کما یظهر من الشیخ ^(۵۲) والنجاشی ^(۵۳) ، حیث ذکرا ان متوکل بن عمیر ممن روی دعاء الصحیفه ، ومن جمع آخر حیث نقلوا بعض ادعیتها فی کتبهم .

وایضا لو کان هذا الکتاب من تالیفات الامام علیه السلام لما کان یخفی علی ولده الائمه الطاهرین الانوار الاربعه ، سیدنا ابی جعفر الجواد ، ومولانا ابی الحسن الهادی ، وسیدنا ابی محمد العسکری ، وامام زماننا الحجه عجل الله تعالی فرجهم . ومن الظاهر انهم ما کانوا یخفون امثال ذلک عن شیعتهم وموالیهم ، ولاسیما عن خواصهم ومعتمدیهم ، کما اخبروهم بکتاب علی علیه السلام وصحیفه فاطمه علیها السلام ونظائرهما ، ولو کانوا مطلعین علیه لکانوا یصرحون به فی کثیر من اخبارهم ، ولکانوا یامرون الشیعه بالرجوع الیه والاخذ عنه ، کما امروهم بالرجوع الی جمله من کتب الرواه فی عده من الروایات .

والظاهر ان هذا لو کان واقعا لکان یشتهر بین القدماء ، ولکان یصل الیهم اثر منه ، کما وقع فی نظائره ، ومن جملتها الرساله الذهبیه ^(۵۴) المنسوبه الی مولانا ابی الحسن الرضا علیه السلام المعروفه فی هذه الاعصار بالذهبیه باعتبار ان المامون العباسی امر ان یکتب بالذهب ، وان یترجم ; فانها کانت مشهوره بین القدماء ، وقد اتصل سندها بالامام علیه السلام .

وقد تعرض لذکرها وبیان سندها جمله من اکابر اصحابنا ، ففی الفهرست فی ترجمه محمد بن الحسن بن جمهور العمی البصری:

له کتب ، منها کتاب الملاحم وکتاب الواحده وکتاب صاحب الزمان علیه السلام وله الرساله المذهبه عن الرضا علیه السلام ; اخبرنا بروایاته کلها الا ما کان فیها من غلو او تخلیط جماعه عن محمد بن علی بن الحسین ، عن ابیه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن الحسین بن سعید ، عن محمد بن جمهور ; ورواها محمد بن علی بن الحسین ، عن محمد بن الحسن بن الولید ، عن الحسن بن متیل ، عن محمد بن احمد العلوی ، عن العمرکی [بن] علی ، عن محمد بن جمهور ^(۵۵).

وعن معالم العلماء لابن شهرآشوب صاحب المناقب فی ترجمته:

له الرساله المذهبه عن الرضا علیه السلام فی الطب ^(۵۶).

وفی فهرست الشیخ منتجب الدین بن بابویه فی ماده «السید فضل الله بن علی الراوندی »: ان له شرحا علیها سماه ترجمه العلوی للطب الرضوی ^(۵۷).

وقال فی البحار فی مقام ذکر اسانید هذه الرساله:

ووجدت فی تالیف بعض الافاضل بهذین السندین: قال موسی بن علی بن جابر السلامی: اخبرنی الشیخ الاجل العالم الاوحد سدید الدین یحیی بن محمد بن علبان الخازن – ادام الله توفیقه – قال: اخبرنی ابو محمد الحسن بن محمد بن جمهور ، وقال هارون بن موسی التلعکبری: حدثنا محمد بن هشام بن سهل قال: حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور قال: حدثنی ابی وکان عالما بابی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام خاصه به ، ملازما لخدمته ، وکان معه حین حمل من المدینه الی ان سار الی خراسان واستشهد بطوس ، وهو ابن تسع واربعین سنه ^(۵۸).

ثم ذکر تفصیل کما وقع من امر تلک النسخه ، وحکی فیه ایضا عن المحقق الثانی شیخنا علی بن عبد العالی الکرکی رحمه الله کلاما طویلا فی صحه نسبتها الیه علیه السلام وانه مما کتبه علیه السلام للمامون وارسلها الیه ^(۵۹).

وانت اذا احطت بما ذکرنا فی امر هذه الرساله ووقفت علیها ولاحظتها ایضا اتضح لک ان الفقه الرضوی لو کان من تالیف الامام علیه السلام لکان اولی بالاشتهار بین الخاص والعام ، وذلک لان الرساله المذکوره لا یزید علی وریقات قلیله الفها الامام فی الطب ، والفقه الرضوی کتاب مبسوط مشتمل علی اکثر امهات احکام الفقه ، ولا یخفی علی المتتبع الماهر البصیر باحوال الرجال ان اهتمام اصحابنا فی حفظ مثله کان اشد من اهتمامهم فی امر مختصر لا مدخلیه له فی الاحکام .

ان قیل: ان الامر منعکس ، والاولویه ممنوعه ; لان الرساله المذکوره مقصوره علی جمله من احکام الطب وتدبیر الابدان ، ولیس فیها شی ء مما یتعلق بالادیان واحکام الایمان ، ومثلها ما کان یخفی علی الطائفه الحقه ; لعدم مانع عن اظهارها والتزام اخفائها من تقیه وغیرها ، بخلاف الکتاب المذکور ; فان التقیه التی من اشد الموانع فی اعصار الظهور منعت من ظهورها ووصولها الی الاصحاب .

قلنا: لا یخفی علی من اطلع علی تفصیل ما من الله تعالی علی الامام الثامن علیه السلام وشیعته الحق – من الاعزاز والاحترام فی دوله المامون العباسی ، ولاحظ ما جری بینه علیه السلام وبین علماء المخالفین من المناظرات والمباحثات فی امر الامامه وغصب حقوق اهل البیت علیهم السلام وسائر بدع الخلفاء – ان التقیه کانت مرفوعه فی مده مدیده من اواخر عصره علیه السلام فی العراق وما والاها ، وکانت الطائفه الحقه الامامیه لایتقون من المخالفین فی اصول عقائدهم ، فضلا عن فروع مذهبهم واحکامهم ، لاسیما اهل بلده قم ; فانها کانت فی عصره علیه السلام مملوه من علماء الشیعه ، وکانوا یعلنون کلمه الحق غایه الاعلان ولا یتقون فی دینهم من احد من اولیاء الشیطان ، وهذا هو الذی بعثنی علی ما قوی فی نفسی ، ولم یسبقنی الیه احد قبلی ، من ان المسائل المتکثره التی صدرت عنه علیه السلام فی ارض خراسان والعراق مما لا ینبغی حملها علی التقیه ، وهی من ابعد احتمالاتها ، بخلاف ما صدر عن سائر الائمه علیهم السلام فی عصر دوله الامویه وجمله من اعصار العباسیه ، کالاخبار الصادره عن الحسنین والسجاد وسیدنا ابی جعفر وموسی بن جعفر علیهم السلام ; فان الاصل فی احتمالات تلک الاخبار احتمال التقیه ، وهی من اظهر وجوهها .

وکیف کان فاحتمال التقیه فی امر مثل هذا الکتاب من ابعد الوجوه ، ولو کان من تالیفه علیه السلام لکان علیه السلام یظهره ایام ظهور امره ، وکان یامر الطائفه بالرجوع الیه ، وباعتبار ذلک کان یشتهر غایه الاشتهار بین العلماء .

ان قلت: لعله کان معروفا فی عصره علیه السلام ، وانما خفی بعده باعتبار اشتداد التقیه فی اعصار مولانا الجواد علیه السلام والعسکریین علیهما السلام ولاسیما فی عصر خلافه المتوکل – لعنه الله – .

قلت: ان عروض التقیه بعد الاشتهار بین علماء الطائفه ورواه الاخبار المعاصرین له علیه السلام لا یقتضی عدم وصوله الی المتاخرین عنهم من اصحابنا الذین اخذوا منهم ورووا عنهم ; وذلک لان التقیه مانعه عن اظهار الامر لدی المخالفین ، ولا یخفی انه لا یستلزم عدم اشتهاره بین اهل المذهب ایضا ، الاتری ان اکثر الامور التی تختص باهل مذهبنا لم یخف علی اصحابنا وشاع بینهم بحیث بلغ حد ضروره المذهب ، وکذا الاخبار المشتمله علی طعن الخلفاء وتزییف مذاهبهم الردیه واظهار بدعهم المحدثه ؟ ومنه یظهر ان التقیه لا یمنع من شیوع الحق لدی اهله فی اول الامر ایضا .

ان قلت: ما مر من ان جمله من الرواه رووا عنه علیه السلام کتبا او نسخا ^(۶۰) ، وکذا ما مر من ان الشیخ منتجب الدین ذکر ان محمد بن احمد بن محمد الحسینی صاحب کتاب الرضا یعطی ان کتابا بل کتبا منه علیه السلام کانت معروفه بین القدماء ایضا ^(۶۱) ، فلا یبعد ان یکون ذلک الکتاب ایضا من جمله تلک الکتب ، او یکون خصوص ما قاله الشیخ منتجب الدین ، فلا یصح نفی اشتهاره وشیوعه بین القدماء ، سیما بعد الالتفات الی موافقه اکثر عباراته لعبائر رساله علی بن بابویه ; فانه مما یؤید ذلک ، ویلوح منه انه کان موجودا عنده ، وکان معتبرا لدیه ، کما نص علیه الفاضل التقی المجلسی رحمه الله فی مواضع من شرحیه العربی والفارسی علی الفقیه ^(۶۲).

قلت: ما مر من العبائر الناصه علی انهم رووا عنه علیه السلام کتبا او نسخا لا یقتضی ازید من ان للکتب المذکوره نسبه الیه ، وکذا ما قاله منتجب الدین ، واما انها من جمعه وتالیفه علیه السلام فکلا ، وستعرف تفصیله فیما سیاتی .

واما حکایه موافقه جمله من عبائره للرساله ، فهی ان لم تکن موهنه له علی الوجه الذی سنفصله ، لا یقتضی تاییده کما ستعرف .

ثم لا یذهبن علیک انا لا نرید بما فصلناه فی المقام ما قیل من «ان الکتاب المذکور لو کان منه علیه السلام لتواتر ، لتوافر الدواعی علی نقله ، واللازم باطل فالمقدم مثله » ، لینتقض بما یشاهد من عدم تواتر جمله کثیره من نظائرها کالصحیفه السجادیه ، وکثیر من معجزات النبی والائمه علیهم السلام وافعالهم ، ولیقال: ان مجرد اقتضاء توفر الدواعی لا یکتفی فی تحقق التواتر ، بل لابد فیه من فقدان المانع عنه ایضا علی طریقه سائر المحدثات المسببه عن اشیاء تقتضیها ، وهو مما تخلف فی کثیر من امثال المقام ، فلا یبعد ان یکون ما نحن فیه ایضا من هذا القبیل .

والذی ندعیه انما هو قضاء العاده بانه لو کان من الامام علیه السلام لکان یوجد منه اثر بین اصحابنا فی الاعصار السالفه والقرون الخالیه ، کما هو المشاهد فی نظائرها ، والقول بان تحقق هذا ایضا موقوف علی عدم المانع ، وهو غیر معلوم فی غایه السقوط ، وذلک لانا لا نرید ان نثبت بذلک عدم کونه منه علیه السلام علی سبیل القطع والیقین ، بل المقصود ان هذا مما یوجب الظن القوی بعدم صدوره منه علیه السلام ، واقل ما یقتضیه ذلک انه یمنع مؤیدات طرف الثبوت عن افادتها الظن به ، وهو ایضا کاف فی عدم الحجیه .

ولا یخفی ان الظن بعدم المانع قائم فی المقام ; فان من لاحظ امثال ذلک تبین له انه قل ان یوجد فیها شی ء لم یکن منه اثر ولا عین فی القدماء .

ومنها ، ان فی هذا الکتاب امورا تنادی باعلی صوتها انه لیس من الامام علیه السلام ، وسیاقه سیاق لا یشبه سیاق کلمات المعصومین علیهم السلام ، وان شئت ان تطلع علی حقیقه الحال فعلیک بامعان النظر فیما نتلو علیک من المقال .

فنقول: من جمله تلک الامور ان کثیرا من احکام هذا الکتاب بل اکثرها من مرویات صاحبه ، ولیست مستنده الیه صادره عنه ، من غیر روایه واسناد ، وجمله کثیره من روایاته لیست مرویه عن شخص معلوم او امام مشخص ، بل غالبها من المراسیل التی عبر عنها بالفاظ تبعدها عن درجه المراسیل المعتبره ، کالفاظ «روی » و «یروی » و «اروی » و «نروی » و «قیل » ونظائرها ، مما فی معناها .

ولا یخفی علی من تتبع الاخبار ولاحظ سیاق کلمات ائمه الاطهار علیهم السلام وخصوص ما صدر عن مولانا الرضا علیه السلام ومن تقدمه ، ان امثال ذلک لا تکون صادره عنهم علیهم السلام وما ینبغی لهم من وجهین:

احدهما ، ان هذا مما لم یعهد عنهم ولم یوجد فی شی ء من اخبارهم التی بین ایدینا ، وکتب اخبارنا مملوه منها ، وحیث لم یوجد ذلک فی سائر روایاتهم او لم یشاهد الا فی نادر من الاخبار ، حصل الظن القوی بان ما کان غالبه من ذلک القبیل لا یکون صادرا عنهم علیهم السلام ، بل قد یحصل القطع للمتتبع الماهر بان مثل ذلک لیس من افاداتهم ، ولم یظهر عن معدن العلم والمعرفه .

وبیان ذلک ، ان من تتبع عبائر شخص وتصفح کلماته بحیث عرف ان دیدن هذا الشخص قصد استقر علی ان یتکلم علی نهج خاص وطریقه خاصه معهوده ، ثم وقف علی کتاب ینسب الیه او جاءه احد بخبر منه وکان عبائر هذا الکتاب او ذاک الخبر علی نهج آخر واسلوب مخالف لطریقته فی سائر کلماته ، اتضح له ان هذا لم یصدر عن هذا الشخص ، ورده اشد الرد ، وهذا امر معروف بین کافه العقلاء وقاطبه اولی العرف والعادات ، ویعبر عنه بالاستقراء ، ونظیره آت فی اصل المطالب والمعانی ایضا .

وثانیهما ، ان هذا انما هو من شان من اخذ العلوم من افواه الرجال ، وکان امره مقصورا علی السماع من المشایخ وروایه الاخبار الآحاد المقتضیه للظن غالبا ، لا من علمه الله تعالی وافاض علیه وفتح علیه ابواب العلم والحکمه واقامه حجه علی الخلق اجمعین ، واخذ علمه من بحر العلم ولوح المشاهده ، وکانت احکامه سبحانه من قطعیاته وبدیهیاته .

لا یقال: ان بعض الاخبار یشهد بانهم علیهم السلام کانوا قد ینسبون الحکم الی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او الی امیرالمؤمنین علیه السلام ، وما کانوا یکتفون بمحض الحکم والافتاء فی کثیر من المقامات .

لانا نقول: ان امثال ذلک انما صدرت عنهم علیهم السلام باعتبار مانع ، هو کون المخاطب بتلک الخطابات من المخالفین والعامه الذین کانوا یرون الحجه فی کلمات الرسول ومولانا امیرالمؤمنین علیهما السلام وسائر خلفائهم ، کالسکونی وغیاث بن ابراهیم ومالک بن انس واضرابهم .

ولا یخفی ان احتمال هذا المانع مما لا یاتی فیما نحن فیه ، وذلک لان من تتبع هذا الکتاب اتضح له انه کتب علی طریقه الامامیه ، وان کثیرا من احکامه مخالف لضروریات مذاهب المخالفین ، وهی مما صدر علی خلاف التقیه والخوف عنهم ، ومن جمله تلک الاحکام ما وقع فیه من قول: «حی علی خیر العمل » فی کل من الاذان والاقامه ^(۶۳).

ولا یخفی ان العامه یمنعون التفوه به فیهما اشد المنع ، وکذا ما ورد فیه من امر نکاح التمتع الذی هو من اشد الاشیاء علیهم ، واشنعها لدیهم ولدی مشایخهم ، ففی باب النکاح والمتعه والرضاع منه: اعلم – یرحمک الله – ان وجوه النکاح الذی امر الله – جل وعز – بها اربعه اوجه … ، الی ان قال: والوجه الثانی نکاح بغیر شهود ولا میراث ، وهی نکاح المتعه بشروطها ، وهی ان یسال المراه فارغه هی ام مشغوله بزوج او بعده او بحمل ؟ فاذا کانت خالیه من ذلک قال لها: تمتعی نفسک علی کتاب الله وسنه نبیه نکاح غیر سفاح کذا وکذا بکذا وکذا – وبین المهر والاجل – علی ان لا ترثنی ولا ارثک ، [و] علی ان الماء اضعه حیث اشاء ، [و] علی ان الاجل اذا انقضی کان علیک عده خمسه واربعین یوما ، انتهی ^(۶۴).

مع انا نقول: ان بین ما یوجد کثیرا فی روایات هذا الکتاب وما یشاهد من اخبارهم الصادره فی مجالس المخالفین بونا بعیدا ، وذلک لان الاخبار المذکوره مسنده الی رسول الله ، او الی علی علیه السلام ، او الی احد من کبراء الصحابه ، کجابر وابن عباس وابن مسعود وغیرهم من المقبولین لدیهم ; لانهم کانوا یرون الحجه فی امثال ذلک . واما مرسلات هذا الکتاب فغالبها مما لم ینسب الی احد ، ولا یخفی ان مثلها ما کان ینفعهم .

ومن جملتها ایضا ان کثیرا من مطالبه واحکامه التی رواها مؤلفه عن غیره ، مما عبر عن قائلها ببعض العلماء او العالم المطلق ، ففی اوله بعد سطیرات ثلاثه: ونروی عن بعض العلماء علیهم السلام انه قال فی تفسیر هذه الآیه: «هل جزاء الاحسان الا الاحسان » ^(۶۵) قال: «ما جزاء من انعم الله علیه بالمعرفه الا الجنه ^(۶۶) » ^(۶۷) ؟ وبعده بسطرین: وروی ان بعض العلماء سئل عن المعرفه ، هل للخلق فیه صنع ؟ فقال: لا ^(۶۸).

وفی غیر موضع منه: روی عن العالم علیه السلام ، او اروی عن العالم ، او سئل العالم ، او سالت العالم علیه السلام ، او شکی رجل الی العالم ، او کنت عند العالم ورجل ساله ، الی غیر ذلک مما فی معناها .

والظاهر ان مراده من العالم احد المعصومین علیهم السلام ; نظرا الی ما یعطیه تعقیبه بالتسلیم علیه ، وذکر کلامه علی سبیل الاستناد الیه .

وایضا الظاهر ان یکون المراد به اماما خاصا ، ویکون ذلک اصطلاحا منه فی مقام التعبیر من امام خاص قد ادرکه صاحب الکتاب ; فانه کثیرا ما یعبر عن جمله من الائمه من امیر المؤمنین علیه السلام والحسنین والسجاد والصادقین وابی الحسن علیهم السلام باسامیهم الشریفه ، وظاهر هذه التعبیرات یعطی ان دیدنهم لم یستقر علی التعبیر عن مطلق المعصوم بلفظ العالم ، ووجه منافاه هذه الکلمات لکلمات المعصومین وکلمات خصوص مولانا الرضا علیه السلام عین ما مر آنفا ، من ان هذه الطریقه طریقه لم توجد فی شی ء من اخبارهم ، ولم یعهد عن احد منهم علیهم السلام فی الآثار المعروفه والروایات المشهوره المدونه فی کتب اخبارنا المتداوله بین الطائفه .

نعم ، قد یوجد فی بعض التوقیعات الوارده من الناحیه المقدسه نظیر ذلک ، ففی الاحتجاج لاحمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی رحمه الله شیخنا المتقدم ، عند ذکر جوابات مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری الخارجه عن سیدنا الحجه عجل الله تعالی فرجه:

وسال رحمه الله عن الرکعتین الاخراوین ، قد کثرت فیهما الروایات فبعض یروی: ان التسبیح فیهما افضل ، وبعض یروی: قراءه الحمد وحدها افضل ، فالفضل لایهما لنستعمله ؟ فاجاب علیه السلام: قد نسخت قراءه ام الکتاب فی هاتین الرکعتین التسبیح ، والذی نسخ التسبیح قول العالم علیه السلام: «کل صلاه لا قراءه فیها فهی خداج الا للعلیل او من یکثر علیه السهو فیتخوف بطلان الصلاه علیه » ^(۶۹).

وفیها ایضا:

وسال عن الرجل ، ان ینوی اخراج شی ء من ماله ، وان یدفعه الی رجل من اخوانه ، ثم یجد فی اقربائه محتاجا ، ایصرف ذلک عمن نواه الی قرابته ؟ فاجاب علیه السلام: یصرفه الی ادناهما واقربهما من مذهبه ، فان ذهب الی قول العالم علیه السلام «لا یقبل الله الصدقه وذو رحم محتاج » فلیقسم بین القرابه وبین الذی نوی حتی یکون قد اخذ بالفضل کله ^(۷۰).

وفیها ایضا:

وسال عن الرجل تعرض ^(۷۱) له الحاجه مما لا یدری ان یفعلها ام لا ، فیاخذ خاتمین فیکتب فی احدهما «نعم افعل » وفی الآخر «لا تفعل » ، فیستخیر الله مرارا ، ثم یری فیهما ، فیخرج احدهما فیعمل بما یخرج ، فهل یجوز ذلک ام لا ؟ والعامل به والتارک له سواء ، ا هو مثل الاستخاره ام هو سوی ذلک ؟ فاجاب علیه السلام: الذی سنه العالم علیه السلام علیه ^(۷۲) فی هذه الاستخاره بالرقاع والصلاه ^(۷۳).

وفیها ایضا:

ادام ^(۷۴) الله بقاک وادام عزک وکرامتک وسعادتک وسلامتک ، واتم نعمته علیک [وزاد فی احسانه الیک ، وجمیل مواهبه لدیک ، وفضله علیک] وجزیل قسمه لک ، وجعلنی من السوء [کله] فداک ، وقدمنی قبلک ; ان قبلنا مشایخ وعجائز یصومون رجبا منذ ثلاثین [سنه] واکثر ، ویصلون شعبان بشهر رمضان ، وروی لهم بعض اصحابنا ان صومه معصیه ؟ فاجاب علیه السلام: قال الفقیه: یصوم منه ایاما الی خمسه عشر یوما ثم یقطعه ، الا ان یصومه علی الثلاثه الایام الفائته ; للحدیث المنقول عن واحد من الصادقین علیهم السلام «ان نعم شهر القضاء رجب » ^(۷۵).

وفیها ایضا:

وسال فقال: روی لنا عن صاحب العسکری علیه السلام انه سئل عن الصلاه فی الخز الذی یغش بوبر الارانب؟ فوقع: «یجوز» ، وروی عنه ایضا انه لا یجوز ، فبای الخبرین یعمل به ؟ فاجاب علیه السلام: «انما حرم هذه الاوبار والجلود ، فکل حلال » .

وقد سئل بعض العلماء عن معنی قول الصادق علیه السلام: «لا تصل فی الثعلب ولا فی الارنب ولا فی یالثوب الذی یلیه » ، فقال علیه السلام: انما عنی الجلود دون غیرها ^(۷۶).

وفیها ایضا حیث ساله الحمیری عن التوجه للصلاه وما یقال فیه ، فاجاب علیه السلام:

التوجه کله لیس بفریضه ، والسنه المؤکده فیه التی کالاجماع الذی لا خلاف فیه: وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما ، علی مله ابراهیم ودین محمد وهدی علی امیرالمؤمنین ، وما انا من المشرکین ، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین ، [لا شریک له] وبذلک امرت ، وانا من المسلمین ، اللهم اجعلنی من المسلمین ، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ، بسم الله الرحمن الرحیم ، ثم تقرا الحمد .

قال الفقیه الذی لا یشک فی علمه: ان الدین لمحمد ، والهدایه لعلی امیرالمؤمنین ، لانها له صلی الله علیه و آله ، وفی عقبه باقیه الی یوم القیامه ، فمن کان کذلک فهو من المهتدین ، ومن شک فلا دین له ، ونعوذ بالله من الضلاله بعد الهدی ^(۷۷) انتهی .

والتحقیق فی دفع ذلک ان یقال: ان هذه الفقرات الواقعه فی التوقیعات المذکوره وان کانت صریحه فی انه علیه السلام عبر عن بعض آبائه بالعالم ، وعن بعضهم ببعض العلماء ، وعن بعض بالفقیه ، الا ان التتبع فی الاخبار والتامل التام فی موارد الآثار مما یکشف عن ان التعبیر عن بعض الائمه علیهم السلام بالعالم والفقیه ونحوهما انما هو شی ء شاع فی اصحابنا فی زمن الغیبه الصغری ، وانقطاع اوان الحضور ونحوه ، [و] قبله لم یعهد عن اصحابنا ذلک ، ولم یکونوا یعبرون بمثل هذا الا نادرا ، وکان المعروف بینهم التعبیر عنهم بکناهم والقابهم المشهوره .

والظاهر ان ما وقع لمولانا القائم – اقام الله به ارکان الشریعه واقر بظهوره عیون الشیعه – فی جمله من توقیعاته مما مر وغیره من امثال ذلک التعبیر انما نشا من جهه ما شاع فی اوائل غیبته فی السنه الرواه وعلماء الاصحاب ، وما کان معهودا بین السفراء وغیرهم ، واستقر علیه دیدنهم فی مکاتباتهم ایاه علیه السلام ومخاطباتهم له علیه السلام ، من تعبیرهم عن بعض آبائه علیهم السلام بذاک اللقب .

والوجه فی ذلک: ان من المشاهد المعروف بین اهالی العرف والعادات ان من یجیب احدا فی مساله من المسائل ویتکلم معه فی امر من الامور ، یوافقه کثیرا ما فی اصطلاحاته ویتکلم معه علی وفق ما هو المعهود لدیه ، فبعد التامل فی هذه الطریقه وثبوت ان هذا الاصطلاح کان شائعا بین الشیعه فی زمان الغیبه الصغری یظهر وجه تعبیر القائم علیه السلام بامثال ذاک اللقب ، ولا یخفی ان هذا لا یقتضی تعمیم الاصطلاح والقول بجریانه فی زمن الحضور ایضا ; فان المعهود من ائمتنا فیها خلافه ، کما نبهنا علیه ، ولا یبعد ان یکون المراد بالعالم والفقیه فی خصوص هذه التوقیعات احد العسکریین علیهما السلام ; فانهما مما عدا من القاب احدهما ، کما یستفاد من جمله من کتب المناقب والسیر ، ولعل مراد السفراء والمکاتبین ایضا ذلک .

وهذا الاحتمال جار فی کلام الکلینی فی خطبه الکافی ایضا ، حیث قال:

فاعلم یا اخی ارشدک الله ، انه لا یسع احدا تمییز شی ء مما اختلف الروایه فیه عن العلماء برایه ، الا ما اطلقه العالم بقوله علیه السلام: «اعرضوها علی کتاب الله ، فما وافق کتاب الله – ج – فخذوه ، وما خالف کتاب الله فردوه » ، وقوله علیه السلام: «دعوا ما وافق القوم ; فان الرشد فی خلافهم » ، وقوله علیه السلام: «خذوا بالمجمع علیه ; فان المجمع علیه لا ریب فیه » . ونحن لا نعرف من جمیع ذلک الا اقله ، ولا نجد شیئا احوط ولا اوسع من رد علم ذلک کله الی العالم علیه السلام ، وقبول ما وسع من الامر فیه بقوله علیه السلام: «بایما اخذتم من باب التسلیم وسعکم » انتهی ^(۷۸).

وبالجمله فتعبیر مولانا الرضا علیه السلام فی خصوص کتاب من کتبه دون سائر ما وصل الینا من اخباره عن بعض آبائه ببعض العلماء ، او العالم فی غایه البعد .

ویؤیده ما وقع فی هذا الکتاب کثیرا ما من التعبیر عن آبائه علیهم السلام – من رسول الله الی سیدنا موسی بن جعفر – باسامیهم وکناهم الشریفه ، کما اشرنا الیه سابقا ، ومن تتبعه وقف فی غیر موضع منه علی اسم موسی بن جعفر علیهما السلام وکنیته ابی ابراهیم وابی الحسن .

ومما فصلناه سابقا یظهر لک ان احتمال وقوع ذاک اللقب فی ذاک الکتاب علی سبیل التقیه فی غایه البعد ونهایه السقوط .

ومن جمله تلک الامور ایضا: ان کثیرا من احکام ذاک الکتاب مما خالف جمله من ضروریات المذهب وقطعیاته ، وجمله منها مما لا یناسب شیئا من قواعد مذهبنا ولا شیئا من قواعد المخالفین ، وکثیرا منها مما لا یساعد ما علیه معظم اصحابنا ، ولا ما انعقد علیه اجماعهم فی سائر الاعصار والامصار .

فمنها ما وقع فی باب مواقیت الصلاه ^(۷۹) ، منه من قوله:

وان غسلت قدمیک ، ونسیت المسح علیهما ، فان ذلک یجزیک ; لانک قد اتیت باکثر مما علیک ^(۸۰) ، وقد ذکر الله الجمیع فی القرآن ، المسح والغسل فی قوله: «وارجلکم الی الکعبین » ^(۸۱) اراد به الغسل بنصب اللام ، وقوله: «وارجلکم الی الکعبین » بکسر اللام ، وکلاهما جائزان الغسل والمسح ^(۸۲).

وهذه العباره کما تری صریحه فی جواز کل من غسل الرجلین ومسحهما فی الوضوء ، وعدم بطلانه بالغسل عمدا ونسیانا اختیارا واضطرارا ، فان تعلیله اولا جواز الغسل بانک قد اتیت باکثر مما علیک ، وکذا تعلیله ثانیا جوازهما بجواز کل من قراءتی النصب والخفض . وقوله اخیرا: «وکلاهما جائزان الغسل والمسح » ، مما لا یحتمل شیئا من التاویلات الواقعه فی بعض ما یضاهیه من الاخبار ^(۸۳) ، من اراده التنظیف قبل الوضوء او المسح او بعدهما وغیر ذلک ، ویعطی جواز کل منهما مطلقا ، وعدم بطلان الوضوء بمطلق الغسل کما هو المفهوم من موضع آخر منه قبل ذلک ، حیث ذکر فی وصف وضوء امیرالمؤمنین علیه السلام ^(۸۴): ثم غسل قدمیه . وقال: ولا یخفی انه خلاف ما رواه اصحابنا ، فانهم رووا انه علیه السلام مسح علی قدمیه ^(۸۵) ، فلا ینبغی القول بان مورد الکلام صوره النسیان ، مع ان فی صوره السهو ایضا لا یصح الوضوء ; بالضروره من المذهب ، واخبارنا المتواتره معنی .

وقد وقع التصریح بمخالفه غسل الرجلین مطلقا لضروره مذهبنا فی کلام غیر واحد من اصحابنا ، بحیث لم یخف الامر علی عوام المذهب ونسائهم واطفالهم الممیزین ایضا ، وممن صرح به شیخ الطائفه رحمه الله فی التهذیب ^(۸۶) والعلامه فی نهج الحق حیث قال:

ذهبت الامامیه الی وجوب مسح الرجلین ، وانه لا یجوز ^(۸۷) الغسل فیهما ، وبه قال جماعه من الصحابه والتابعین ، کابن عباس وعکرمه وانس وابی العالیه والشعبی ^(۸۸) ، وقال الفقهاء الاربعه: الفرض هو الغسل ^(۸۹) وقد خالفوا فی ذلک نص القرآن حیث قال: «وامسحوا برؤوسکم وارجلکم » ^(۹۰). ^(۹۱)

ویستفاد من کلامه هذا وکذا من عباره التهذیب ومن کلمات کثیر من سائر اصحابنا وفقهاء العامه انهم لا یجوزون المسح اصلا ، ویعدون ذلک من شعار الامامیه ، ویقولون: انه داب الرفضه . فالقول بالتخییر بینهما – کما وقع التصریح به فی هذا الکتاب – مما لا یناسب شیئا من مذاهب الفریقین ، فلا یمکن حمله علی التقیه ایضا ، مع انک قد عرفت مما فصلناه سابقا ان احکام ذاک الکتاب مما لا تحتمل التقیه اصلا .

نعم فی المقام کلام آخر لا باس بان نشیر الیه ، وهو ان بعض متاخری اصحابنا – کالمولی الورع المحقق الاردبیلی – وجمله ممن تاخر عنه وجماعه ممن عاصرناهم وتشرفنا بادراک مجالستهم ، لم یمنعوا من جریان الماء فی المسح قلیلا . ^(۹۲)

وایضا شیخنا الشهید رحمه الله جوز فی الذکری تحقق الغسل لدی الضروره ، بل ظاهره جوازه مطلقا فی صوره صدق المسح ایضا ^(۹۳).

والتحقیق عندی فی المقام ان بین الغسل والمسح عموما من وجه لا التباین الکلی کما ادعاه شیخنا الشهید الثانی وجماعه ^(۹۴); للامارات الکاشفه عن حقائق المعانی ، من التبادر وعدم صحه السلب وغیرهما ، فلا وجه لمنع صدق کل منهما فی بعض الموارد ، کما اذا تحقق الامرار المعتبر فی المسح قطعا ، وقلیل جریان .

والقول بمخالفه مثله ایضا للاجماع – کما یظهر من الفاضل البهاء الاصبهانی رحمه الله وبعض آخر ^(۹۵) – لیس فی محله ، لکن لا یخفی ان بین ما جوزناه وما وقع فی الکتاب المذکور ابعد مما بین السماء الی الارض .

ومنها ، ما وقع فیه من تحدید مقدار الکر من الماء ، وهو قوله:

والعلامه فی ذلک ان تاخذ الحجر وترمی به فی وسطه ، فان بلغت امواجه من الحجر جنبی الغدیر فهو دون الکر ، وان لم یبلغ فهو کر ، ولا ینجسه شی ء ^(۹۶).

وهذا الحکم مخالف لما ذهب الیه جمهور اصحابنا ، بل هو مما انعقد علی خلافه اجماعهم کما صرح به غیر واحد منهم ، منهم شیخنا الشهید رحمه الله ^(۹۷) ، ولم نعرف قائلا به عدا الشلمغانی ^(۹۸) علی ما حکاه جماعه ، وهو قریب مما حکی عن ابی حنیفه من تحدیده ایاه بما لا یتحرک احد جنبیه بتحرک الآخر ^(۹۹) ، واحتمال وروده مورد التقیه مدفوع بما مر غیر مره ^(۱۰۰).

ومنها ما وقع فی باب لباس المصلی منه ، من جواز الصلاه فی جلد المیته ، بتعلیل ان دباغته طهارته ^(۱۰۱) ، ولا یخفی ان کلا من الامرین متروک غیر معمول به بین اصحابنا ، بل اولهما مخالف لضروره المذهب ، والثانی وان کان موافقا للمحکی عن الاسکافی رحمه الله ^(۱۰۲) الا انه مسبوغ بالاجماع علی خلافه وملحوق به کاکثر مذاهبه فی الاحکام ، ولعل صدور امثال ذلک منه انما نشا باعتبار حسن ظنه بکثیر من قواعد العامه ، بحیث قیل: انه کان یعمل فی اول امره بالقیاس کما هو الشائع بین جمله من الاصولیین من اصحابنا فی هذه الاعصار ^(۱۰۳).

ومنها ما وقع فیه من نفی کون المعوذتین من القرآن ، وعدهما من الرقی ، وعدم کفایتهما کغیرهما من السور فی الصلاه ^(۱۰۴) ، وهو خلاف ما ثبت بصحاح الاخبار ^(۱۰۵) وعلم من المذهب ضروره ، بل الظاهر ان بناء اکثر المخالفین ایضا علی ما استقر علیه المذهب ، کما یعطیه ما فی المنتهی حیث قال: المعوذتان من القرآن ^(۱۰۶) ، یجوز ان یقرا بهما فی الفرائض ، بلا خلاف بین اهل العلم کافه ، وخلاف الآحاد انقرض .

ولعل مراده رحمه الله بخلاف الآحاد خلاف ابن مسعود ; فان الخلاف محکی عنه ، حکاه فی کشف اللثام ^(۱۰۷).

ومنها ما وقع فیه من احکام الشک والسهو فی اجزاء الفرائض الیومیه ، حیث قال:

وان نسیت الرکوع بعد ما سجدت من الرکعه الاولی فاعد صلاتک ، لانه اذا لم تصح لک الرکعه الاولی لم تصح صلاتک ، وان کان الرکوع من الرکعه الثانیه او الثالثه فاحذف السجدتین واجعلنا – اعنی الثانیه – الاولی ، والثالثه ثانیه ، والرابعه ثالثه .

وان نسیت السجده من الرکعه الاولی ، ثم ذکرت فی الثانیه من قبل ان ترکع ، فارسل نفسک واسجدها ، ثم قم الی الثانیه واعد القراءه ، فان ذکرتها بعد ما رکعت فاقضها فی الرکعه الثالثه .

وان نسیت السجدتین جمیعا من الرکعه الاولی فاعد صلاتک ^(۱۰۸) فانه لا تثبت صلاتک ما لم تثبت الاولی .

وان نسیت سجده من الرکعه الثانیه ، وذکرتها فی الثالثه قبل الرکوع ، فارسل نفسک واسجدها ، وان ذکرت بعد الرکوع فاقضها فی الرکعه الرابعه .

وان کانت سجدتان ^(۱۰۹) من الرکعه الثالثه وذکرتها فی الرابعه ، فارسل نفسک واسجدهما ما لم ترکع ، فان ذکرتهما بعد الرکوع فامض فی صلاتک ، واسجدهما بعد التسلیم .

وان شککت فی الرکعه الاولی والثانیه فاعد صلاتک ، وان شککت مره اخری فیهما وکان اکثر وهمک الی الثانیه فابن علیها واجعلنا ثانیه ، فاذا سلمت صلیت رکعتین من قعود بام الکتاب ، وان ذهب وهمک الی الاولی جعلتها الاولی ، وتشهدت فی کل رکعه .

وان استیقنت بعد ما سلمت ان التی بنیت علیها واحده ، کانت ثانیه ، وزدت فی صلاتک رکعه ، لم یکن علیک شی ء ; لان التشهد حائل بین الرابعه والخامسه .

وان اعتدل وهمک فانت بالخیار ، ان شئت صلیت رکعه من قیام ، والا رکعتین وانت جالس .

وان شککت فلم تدر اثنتین صلیت ام ثلاثا وذهب وهمک الی الثالثه ، فاضف الیها الرابعه ، فاذا سلمت صلیت رکعه بالحمد وحدها ، وان ذهب وهمک الی الاقل فابن علیه وتشهد فی کل رکعه ، ثم اسجد سجدتی السهو بعد التسلیم .

وان اعتدل وهمک فانت بالخیار ، فان شئت بنیت علی الاقل وتشهدت فی کل رکعه ، وان شئت بنیت علی الاکثر وعملت ما وصفناه لک ، انتهی موضع الحاجه ^(۱۱۰).

وانت خبیر بان اکثر هذه الاحکام لا یساعد شیئا من قواعد المذهب ، وجمله منها موافقه لمذهب العامه ، وبعضها وان وافق فتاوی علی بن بابویه والاسکافی وبعض نادر من اصحابنا ، الا انه متروک شاذ مخالف للاجماع .

ومن العجیب ما اتفق لشیخنا المجلسی فی مباحث الشک والسهو من صلاه البحار ، حیث ذکر فی توضیح هذه الف