خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ادوار اجتهاد

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل ادوار اجتهاد؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل ادوار اجتهاد انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 95 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل ادوار اجتهاد:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل ادوار اجتهاد آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل ادوار اجتهاد با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل ادوار اجتهاد از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل ادوار اجتهاد، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ادوار اجتهاد :

پیشینه اجتهاد به عصر پیامبر اکرم (ص) باز می گردد آیات و سوره های مکی قرآن کریم، هر چند بیشتر مبین اخلاق و اصول اعتقادی: توحید، نبوت و معاد است، در عین حال، کلیاتی از احکام را نیز چون نهی از ریاخواری و می گساری، امر به نماز و زکات که جنبه اخلاقی آنها آشکارتر می نماید، در بردارند.عمده احکام و اوامر و نواهی الهی در دوران اقامت در مدینه و تشکیل حکومت اسلامی توسط آن حضرت، در قالب آیات مدنی قرآن کریم ابلاغ گردید. به این ترتیب، در زمان حیات رسول خدا (ص) هر دو منبع اصلی استنباط احکام، کتاب و سنت، در کنار یکدیگر شکل گرفتند. به نظر «سنت» که همان قول و فعل و تقریر رسول خداص است، به نظر علمای اهل سنت، رأی شخصی آن حضرت نیز مداخله داشت و مقصود این دانشمندان از رأی و نظر پیامبر همان اجتهاد به رأی و اعمال قیاس است، نه شناخت نصوص، زیرا مراد ازنصوص برای پیامبر اکرم آشکار بوده. و دشورای فهم مراد از لفظ مشترک، یا تعارض ادله برای آن حضرت بی معنا بوده است (ابن نظام الدین، ۲/۳۶۶) . از این فراتر، اجتهاد پیامبر از هر سه جنبه جواز، محل و مورد، وتحقق و وقوع آن، معرکه آراء بوده است از یک سو، جمهور اهل سنت به جواز عقلی و شرعی، اجتهاد برای پیامبر (ص) قائل شده اند، و حتی در باب جواز عقلی آن، (نک شوکانی، ۲۵۵) ادعای اجماع کرده اند. از سوی دیگر، ابوعلی جبایی، ابوهاشم جبایی و قاضی عبدالجبار، از معتزله، جواز عقلی اجتهاد را منکر شده اند، و ابولحسن اشعری و پیروان وی جواز شرعی آن را رد کرده اند (ابن نظام الدین، همانجا: اسنوی، ۴/۵۲۹ ۵۳۱، علاءالدین بخاری، ۳/۲۰۵) . در باب مورد و محل اجتهاد پیامبر نیز اختلاف است در اینکه آیا رسول خدا (ص) حق داشته است که هم در احکام و هم در موضوعات اجتهاد کند یا فقط در موضوعات از چنین حقی برخوردار بوده است در باب اجتهاد پیامبر در موضوعاتی از قبیل امور جنگی و قضایی، علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند (همانجا)، چنانکه شوکانی (همانجا) ادعای اجماع بر آن کرده است، اما در باب اجتهاد در احکام شرعی و فتوا دادن آن حضرت در احکام، اختلاف است (شوکانی، همانجا، اسنوی، ۳/۲۶۴ ۲۶۸، امین، ۴/۱۸۵، ابن امیر الحاج، ۳/۲۹۶) .

در باب وقوع و تحقق اجتهاد در احکام شرعی توسط پیامبر اکرم (ص) جمهور اهل سنت، از جمله شافعی، مالک، احمد بن حنبل و عموم محدثان بر این عقیده اند که به مجرد وقوع حادثه یا مطرح شدن سوال آن حضرت بی آنکه منتظر نزول وحی بشود بر مبنای قیاس و رأی شخصی خویش پاسخ می داد (امین، ابن نظام الدین، همانجاها)، اما حنفیان بر این باورند که پیامبر پس از آنکه مدتی در انتظار وحی به سر می برد و از جانب خداوند حکمی نمی رسید، به رأی خویش اجتهاد می کرد (ابن امیر الحاج، ۳/۲۹۴، سرخسی، ۲/۹۱، ۹۶: علاءالدین بخاری، ۳/۲۰۵ ۲۰۶، ابن نظام الدین، همانجا) و برخی دیگر در این خصوص تردید کرده اند (شوکانی، ۲۵۶) . در این باره غزالی یک جا به توقف گراییده است (المستصفی، ۲/۳۵۵)، و در جای دیگر (المنخول، ۴۶۸) اجتهاد را در قواعد و اصول نفی کرده، آن را در فروع پذیرفته است. علمای امامیه، اجتهاد پیامبر را شرعا و عقلا ممنوع دانسته اند (علامه حلی، مبادی، ۲۴۱، نهج الحق.. .۴۰۵ ۴۰۶، کرکی، ۲۹۸) . از این میان، برخی چون سید مرتضی (الذریعه، ۲/۳۱۰) اجتهاد آن حضرت را به شرط وجود مصلحت، عقلا جایز، اما شرعا ممنوع دانسته اند، با این همه، نوعی از اجتهاد را، حتی درباره احکام، باید برای آن حضرت روا دانست، و چنانکه به یقین درباره موضوعات مورد مرافعه می تواند به موجب بینات و ایمان حکم قضایی صادر کند، در باب احکام هم می تواند از عموم و اطلاق آیات احکام مصادیق موضوعات را به دست آورده، برای مکلفان بازگو کند چه این نوع اجتهاد امری است عقلایی و قطعی الاعتبار، و به هیچ وجه با رأی و قیاس که از نظر شیعه برای هیچ کس حجیت ندارد قابل مقایسه نیست. در باب اجتهاد ائمه معصومین (ع) نیز به همین نحو باید اظهار نظر کرد. صحابه پیامبر (ص) در زمان حیات آن حضرت، به سبب سهولت دست یابی به پاسخهای یقینی برای حل مشکلات خود، طبعا نیاز فراوانی به اجتهاد نداشتند. مع الوصف، در مواردی که به محضر معصوم (ع) دسترس نداشتند ب راساس فهم خویش از نصوص و عمومات و اطلاقات و ظوهر دیگر قرآن و سنت استفاده می کردند و حکام موضوعات را به دست می آوردند، و این خود نوعی اجتهاد ساده و ابتدایی محسوب می شد برخی از نمونه هایی را که قائلین به اجتهاد صحابه در زمان حیات پیامبر (ص) نقل کرده اند، می توان بر این نوع اجتهاد حمل کرد، مانند داوری سعد بن معاذ در حق بنی قریظه در محضر پیامبر اکرم (ص) و تأیید آن حضرت (ابن هشام، ۳/۲۴۹ ۲۵۱) . یا اجتهاد یاران و همراهان پیامبر (ص) در برابر دستور آن حضرت مبنی بر اینکه نماز عصر را تا رسیدن به محله بنی قریظه به جا نیاورند و صحابه به دو صورت عمل کردند و هیچ یک از دو گروه از طرف آن حضرت توبیخ نشدند (نک بخاری، ۵/۵۰)، یا پاسخ معاذ بن جبل به سوال پیامبر (ص) در آن هنگام که وی را به قضای یمن گسیل می داشت: «اجتهد رأیی» (به رای و اجتهاد خویش عمل می کنم) که بنا به روایت به تأیید آن حضرت نیز رسید (ابو داوود، ۳/۳۰۳) . علمای اهل سنت، اجتهاد صحابه در عصر پیامبر (ص) با استناد به آراء شخصی خودشان را غالبا نقل کرده اند، اما در عین حال، بین آنان اختلاف نظر فراوان وجود دارد، معدودی از دانشمندان اهل سنت جواز اجتهاد صحابه را مطلقا رد کرده اند (نک غزالی، المستصفی، ۲/۳۵۴، ابن امیر الحاج، ۳/۳۰۱، آمدی، ۴/۴۰۷) . اما بیشتر اصولیان قائل به جواز آنند، اعم از اینکه صحابی عملا به قضا و اقنا اشتغال داشته باشد، یا نداشته باشد و نیز خواه در محضر پیامبر اکرم (ص) یا دور از آن حضرت بوده باشد (بدخشی، ۳/۲۶۹، امین، ۴/۱۹۳) . در برابر آنان گروهی دیگر، غیبت پیامبر (ص) و نیز قاضی و والی بودن صحابی را شرط دانسته اند (غزالی، همانجا، عطار، ۲/۴۲۷، آمدی، همانجا) . در باب تحقق و وقوع اجتهاد صحابه در زمان حیات رسول خدا (ص) نیز چند نظر وجود دارد (نک ابن امیر الحاج، ۳/۳۰۱، ابن نظام الدین، ۲/۳۷۵، آمدی، ۴/۴۰۷، غزالی، همان، ۲/۳۵۵) .

با رحلت پیامبر اکرم (ص) نزول وحی نیز پایان پذیرفت و اداره حکومت اسلامی به دست صحابه افتاد و ناگزیر می بایست برای مسائل مستحدث و مشکلات جدید پاسخی می یافتند روش جاری و شیوه معمول خلفا و عموم صحابه آن بود که نخست اگر جواب مسأله را در کتاب خدا و سنت می یافتند به آن حکم می کردند و درغیر این صورت، گاه به مشورت با دیگر صحابه می پرداختند، یا بر پایه تشخیص مصلحت و یا با اتکا بر نظر شخصی خویش استناد می کردند و فتوا می دادند . در این دوره اجتهاد به رأی رای یافتن حکم در موارد فقدان نص به قدری رواج گرفته و معمول و معهود شده بود که گاه اجتهاد در برابر نص نیز صورت می پذیرفت و موجه شناخته می شد، حتی از این فراتر، گاه خطاهای آشکار صحابه با عنوان اجتهادات و تأویلات آنان توجیه می گردید عمل صحابیان به قیاس رأی در مقام اجتهاد استنباط احکام شرعی، در قضایای متعددی به ثبوت رسیده است (ابن قیم، ۱/۶۱، ۲۰۳، جم)، با وجود این، در میان صحابه کسانی بوده اند که به شدت از اجتهاد به رأی و اظهار نظر شخصی در احکام شرعی پرهیز داشته اند و جز در چارچوب کتاب و سنت اجتهاد نمی کرده اند (نک ابوزهره، تاریخ…، ۲/۲۱ ۲۲، خضری بک، ۱۱۶) . در این دوره، هر چند به سبب نزدیکی و سهولت دست یابی به دو منبع اصیل تشریع اسلامی، پراکندگی آراء خیلی زیاد به چشم نمی خورد، در عین حال، ماحصل اجتهادات صحابه در بسیاری موارد، مختلف بود و با یکدیگر سازگاری نداشت (همو، ۱۱۷ ۱۲۴)، اما نه تنها این اختلافات هیچ گاه تقبیح نشد و به اصطلاح محکوم نگردید، بلکه بر عکس، بعدها این اختلافات علمای امت، با رقه هایی از رحمت الهی تلقی شد (شاطبی، الاعتصام، ۲/۱۷۰ ۱۷۱ ابوزهره، همان، ۲/۲۷) .

در عصر تابعین، دامنه اجتهاد آزاد نسبت به دوره صحابه، باز هم گسترده تر شد و طبیعی بود که اموری از قبیل دور شدن از زمان نزول وحی، رخ نمودن برخی ابهامات در فهم نصوص، و به وجود آمدن مسائل و مشکلات فراوان که در سیره پیامبر (ص) و عهد کبار صحابه و خلفای راشدین مشابهی نداشتند، به این امر کمک کند گر چه هنوز در میان تابعین کسانی نیز یافت می شدند که از تأویل و اجتهاد آزاد، سخت دوری می جستند (نک ابن قیم، ۱/۷۳ ۷۵) در آغاز این دوره، هنوز صغار صحابه وجود داشتند و در بلاد مختلف اسلامی پراکنده شده بودند و به تعلیم قرآن و فقه اشتغال پیدا کرده بودند و هر یک در محل اقامت خویش به موازات شاگردان خود که بعدها «تابعین» نامیده شدند، ملجأ و مرجع علمی و فقهی مردم قرار گرفتند در این دوره هنوز مذاهب فقهی شکل نگرفته بودند و تقلید از مذهب خاص و فقیه بخصوصی معنا نداشت لذا، منابع اجتهاد همان منابع عصر صحابه بود، تنها با این تفاوت که تابعین به اقوال و فتاوای صحابه نیز نظر داشتند و در موارد اجماع صحابه با اتفاق نظر اکثر آنان دیدگاه فقهی صحابه را معتبر می دانستند و یکی از منابع فقه محسوب می داشتند (نک ابوزهره، همان، ۲/۳۴ àû۳۷)

در اواخر عصر تابعین، در میان شاگردان آنان فقها و مجتهدان بزرگی چون ابوحنیفه، سفیان ثوری، مالک بن انس، شافعی، اوزاعی، احمد بن حنبل، داوود ظاهری و طبری پدید آمدند که در زمان حیاتشان هوادارانی پیدا کردند و پس از وفات، پیروانشان افزایش یافتند، در این دوره که الحق باید آن را مهم ترین دوره فقه و اجتهاد اهل سنت محسوب داشت مذاهب فقهی یک به یک شکل گرفتند و تنوع و گستردگی پیدا کردند اختلافات فقهی مذاهب به حدی رسید که تنها از اوایل سده ۲ تا نیمه سده ۴ ق، ۱۳۸ مذهب به وجود آمد و هر کدام پیروانی پیدا کرد. اندک اندک، دو مکتب مهم فقهی اهل رأی و اهل حدیث که هر دو تفکر از همان زمان صحابه و تابعین قوام یافته و پی ریزی شده بود و در عراق و حجاز رویاروی یکدیگر قرار گرفتند: مکتب اهل رأی به پیشوایی ابوحنیفه نعمان بن ثابت در عراق و مکتب اهل حدیث به رهبری مالک بن انس در حجاز، بدین سان اصطلاحات عمده فقهی و اصولی چون قیاس، استحسان، مصالح مرسله و جز آنها در سده های ۲ و ۳ ق وضع شد منابع اجتهاد نسبت به دوره تابعین از نظر کمی و کیفی گسترش وسیعی یافت قیاس که آن را از ارکان اجتهاد صحابه و تابعین می دانند، به میزان وسیعی در فقه ابوحنیفه کارساز گردید، تا جایی که «قیاس ابوحنیفه» ضرب المثل شد (نک قلقشندی، ۱/۴۵۳) . شافعی نیز قیاس را به کار می گرفت و حتی اجتهاد را با قیاس مترادف می دانست (الرساله، ۴۷۷) . احمد بن حنبل در نبود دلیل نقلی به قیاس عمل می کرد (ابن قیم، ۱/۳۲) و پیروان وی از جمله ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه بسی سرسخت تر از وی، از اعمال قیاس در اجتهاد جانبداری می کردند (نک ابن تیمیه، جم، ابن قیم، ۱/۱۳۰ به بعد) . در برابر جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، ظاهریان به کلی منکر قیاس بودند (نک ابن حزم، جم) .

از دیگر ادله احکام که در این دوره در مقام استنباط احکام کاربرد پیدا کرد «استحسان» بود که شاید بتوان آن را معادل «ذوق حقوقی» و «شم فقهی» دانست ابوحنیفه در مواردی که اجرای قیاس را زشت می شمرد و با شم فقهی خود ناسازگار می دید، از قیاس صرف نظر نموده، به شم فقهی خود روی می آورد (نک مکی، ۱/۸۲) . نزد مالک نیز استحسان معتبر بوده. و از منابع استنباط فقه محسوب می شده است (نک شاطبی، الموافقات، ۴/۲۰۶ ۲۰۷، ابوزهره، مالک، ۳۷۵) . وی استحسان را عمل به مصلحت جزئی در مقابل قیاس می دانست اما شافعی سرسختانه با آن مخالفت می وزیده، و رساله ای با عنوان ابطال الاستحسان نگاشته است (شافعی، الام، ۷/۲۹۴ ۳۰۴، الرساله، ۵۰۳ به بعد)، ورود «مصالح مرسله» در منابع فقه از ابداعات مالک است (شاطبی، الاعتصام، ۲/۱۱۱: خضری بک، ۲۴۱) . «مصالح مرسله» عبارتند از مصلحتهایی که شارع مقدس از جعل حکم بر مبنای آنها نفیا و اثباتا سکوت کرده است چنانکه گذشت، مالک اینگونه مصالح را یکی از منابع استنباط خویش قرار داده است و بدیهی است، چنانکه اشاره شد، این در صورتی است که نصی از کتاب و سنت در مورد آن مصلحت وجود نداشته باشد، احمد بن حنبل نیز در مواردی به استفاده از آن پناه می برد (ابوزهره، تاریخ، ۲/۳۴۰ ۳۴۱) . با این حال، ابوحنیفه، شافعی و ظاهریان به آن استناد نکرده اند. نکته قابل توجه این است که اهل سنت معلوم نکرده اند که مقصود از احکامی که مصالح مرسله می تواند مبنای استنباط آنها قرار گیرد، چه نوع احکامی است؟ آیا احکام خصوصی است که در کتب فقهی مسطور است و مکلف به عمل به آنها اشخاص یا افراد خاص هستند، یا احکام عمومی است که متأسفانه چندان در کتب فقهی نیامده است و موضوع آنها جامعه است و ما آنها را «احکام حکومتی» می نامیم؟ ظاهر این است که مقصود قسم اول است این نوعاحکام است که مورد اختلاف است مصلحت می تواند مبنای استنباط آنها قرار گیرد، یا خیر؟ و اما قسم دوم، بدون شک مبتنی بر مصالح جامعه است و بر حکومتها لازم است که از عقلای جامعه افرادی متخصص را برای تشخیص اینگونه مصالح عمومی برگزینند و بر حسب تشخیص این افراد در مورد مقررات و احکام عمومی تصمیماتی اتخاذ کنند. همچنین، مالک و احمد بن حنبل «سد ذرایع» را از منابع فقه می شمردند (ابوزهره، همان، ۲/۲۱۹، ۳۴۲ ۳۴۳) .

سده ۴ ق، سر فصل تعیین کننده ای در تاریخ تشریع اسلامی است، مذاهب اصحاب حدیث جز حنابله دوامی نیاوردند داوود ظاهری که در چند دهه از این سده افکارش رواج و رونقی گرفت، نیز دیری نپایید از مذاهب فقهی، مذاهب اربعه مشهور اهمیت فوق العاده یافتند و دیگر مکاتب فقهی یک به یک رو انقراض نهادند که موفقیت و روق رواج و گسترش این چند مذهب را می توان مرهون میزان انعطاف پذیری طرفداران و پیروان با نفوذ و دانشمندان چیره دست، و از همه موثرتر، حمایت حکومتها و صاحب منصبان دانست. این دوره را آغاز «عصر تقلید» و «انسداد باب اجتهاد» عنوان کرده اند مقصود از انسداد باب اجتهاد، محال بودن کسب شرایط اجتهاد و رسیدن متفقهان و فقیهان به مرحله اجتهاد مطلق است که نتیجه آن لزوما وجوب پیروی از مذاهب چهارگانه است و طرد نفی مدعیان اجتهاد در هر عصر و زمان، و تشکیک در قدرت اجتهاد آنان، به این ترتیب، در محافل و حوزه های فقهی اهل سنت، ابتدا، اجتهاد مطلق، به معنای اجتهاد مستقل از آراء پیشوایان مذاهب چهارگانه ممنوع شد و تا مدتها پس از وفات ائمه اربعه، مجتهدان منتسب یا مجتهدان در مذهب وجود داشتند، تا اینکه به تدریج، این نوع مجتهدان منتسب یا مجتهدان در مذهب وجود داشتند، تا اینکه به تدریج، این نوع اجتهاد نیز ممنوع شد و فقهای هر یک از مذاهب