خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۴) قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس)

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۴) قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۴) قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) شامل 105 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۴) قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۴) قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۴) قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۴) قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۴) قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۴) قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) :

اینک پس از بیان سخنان فقهاره در این باب، لازم است نخست نگاهی گذرا به اصل مساله تاثیر شرط فاسد در فساد عقدی که دربر دارنده چنین شرطی است بیفکنیم و ببینیم مقتضای دلیل در این مورد چیست، سپس تحقیق خود را در این باره بیان کنیم و به بررسی این مساله بپردازیم که آیا میان عقد صلح و دیگر عقود تفاوتی وجود دارد که موجب شود در عقد هدنه با فساد شرط، ملتزم به فساد عقد شویم ولی در عقد بیع و غیره با فساد شرط، ملتزم به فساد عقد نشویم؟

برای اثبات صحت عقد در عین فساد شرط، عمدتا به دلایل زیر استناد می شود: یک) عموم ادله عقود و ادله همین عقد صلح که مورد بحث است; مانند آیه شریفه: «اوفوا بالعقود; به پیمان ها وفا کنید(۱)» و کریمه: «احل الله البیع; خداوند بیع را حلال کرده است.(۲)» و آیه: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله; پس اگر به صلح تن دادند، تو نیز بدان تن در ده و بر خدا توکل کن.» این ادله، با اطلاق یا عموم خود، بر نفوذ و تمامیت و قابل اجرا بودن هر عقدی و هر بیعی دلالت دارند و دلیلی که آن ها را تقیید کند و یا تخصیص دهد، وجود ندارد، به استثنای عقودی که متضمن شرط فاسدی باشند. دلایل باطل بودن شرط مخالف کتاب و دیگر شرطهای فاسد نیز بر بیش از فساد خود آن شرطها دلالتی ندارد و در آن ها هیچ نشانی از حکومت بر امثال عمومات مذکور نیست.

دو) رروایات رسیده درباره بیع و نکاح که صراحت یا ظهور در صحت عقدی دارند که متضمن شرط فاسد باشد. پاره ای از این روایات عبارتنداز: الف : شیخ صدوق(۳) به اسناد خود از حلبی از امام صادق(ع) نقل می کند که بریره کنیزکی بود شوهردار، عایشه او را خرید و آزاد کرد. آن گاه رسول خدا(ص) او را مخیر ساخت تا اگر خواست نزد شوهرش بماند و اگر خواست از او جدا شود. صاحبان آن زن که او را به عایشه فروختند، شرط کرده بودند کهه همچنان «ولاء» او را داشته باشند، لیکن حضرت رسول(ص) فرمود: «ولاء، حق کسی است که آزاد می کند.» طریق نقل حدیث صدوق از عبیدالله بن علی حلبی، صحیح است. ب : حدیث صحیحی است که عیص بن قاسم از امام صادق(ع) نقل می کند که ایشان فرمود: «عایشه به رسول خدا(ص) گفت:صاحبان بریره داشتن «ولاء» او را شرط کرده اند. رسول خدا(ص) پاسخ داد: ولاء از آن کسی است که آزاد می کند;.(۴)» دلالت این حدیث مبنی بر آن است که این شرط ضمن عقد بیع بریره به عایشه گنجانده شده بود و حضرت رسول(ص) اصل عقد بیع و آزاد کردن را امضا فرمود و شرط را رد کرد. ج : وشاء از امام رضا(ع) نقل می کند که شنیدم ایشان می فرمود: «لو ان رجلا تزوج المرئه و جعل مهرها عشرین الفا و جعل لابیها عشره آلا ف، کان المهر جائزا والذی جعله لابیها فاسدا; اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهرش را بیست هزار[درهم ] قرار دهد و برای پدر آن زن نیز ده هزار[درهم] تعیین کند، آن مهر جایز و آن چه برای پدرش تعیین کرده است، فاسد خواهد بود.(۵)»

صاحب وسائل، این حدیث را از کلینی; به دو سند نقل کرده است. یکی ازآن ها از طریق حسین بن محمد اشعری است که از مشایخ کلینی و ثقه است و در آن معلی بن محمد است که توثیق خاصی درباره اش نرسیده است و حتی نجاشی; به او نسبت اضطرار داده است و در نتیجه این سند ضعیف است. اما سند دوم از طریق محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد است، که صحیح است. دلالت حدیث بر فساد شرط پرداخت وجه به پدر زن و در عین حال حکم به صحت عقد نکاح، روشن و رساست.

د : محمد بن قیس از امام باقر(ع) روایت می کند که از حضرت حکم مساله ای را پرسیدند، به این شرح که مردی با زنی ازدواج می کند، با این شرط که اگر تا مدت معینی مهرش را به او بدهد، آن زن همسرش باشد و اگر تا آن مدت مهرش را نپردازد، هیچ حقی بر او نداشته باشد و این شرط را هنگام عقد نکاح می گنجانند. حضرت(ص) چنین حکم کرد که زن از آن شوهرش است و آن شرط را باطل دانست.(۶)

این حدیث از کافی و تهذیب نقل شده است. سند کلینی با نقل عده ای از سهل بن زیاد، آغاز و به محمد بن قیس منتهی می شود. ظاهرا مقصود از این محمد بن قیس -به قرینه عبارت «فقضی للرجل…» یکی از این دو تن است: محمد بن قیس ابونصر اسدی یا محمد بن قیس بجلی. هر دو نیز ثقه هستند و نجاشی; از هر یک از آنان در مورد قضایای امیرمؤمنان(ع) کتابی نام می برد. از قرینه نقل روایت عاصم بن حمید که ثقه است، از محمد بن قیس، این گمان تقویت می شود که مقصود همین ابن قیس دومی است. لذا اشتراک محمد بن قیس میان چند تن که برخی مجهول یا ضعیف هستند، از این جهت به سند حدیث لطمه نمی زند. اما گرچه سهل بن زیاد را بیشتر پیشوایان رجال جرح و تضعیف کرده اند، با این حال یکی از اعاظم و از مدققان روزگار ما در کتاب خود قاموس الرجال روایت های سهل را در کتاب کافی روایات معتبری دانسته است که کلینی آن ها را برای کتاب خود برگزیده است و این نکته، منافاتی ندارد با نظر اکثر علمای رجال که سهل را جرح و تضعیف کرده اند. براین اساس، این روایت معتبر است. طریق شیخ نیز در تهذیب به اسناد او از محمد بن علی بن محبوب (که اسناد صحیحی است) از احمد بن محمد از ابن ابی نجران از عاصم بن حمید است. لذا سند این حدیث صحیح است. دلالتش نیز بر صحت عقدی که متظمن شرط فاسد است، آشکار و روشن است.

ه : روایت معتبر دیگری از محمد بن قیس از امام باقر(ع) که در مورد مساله مردی که با زنی ازدواج کرده و آن زن برای شوهرش مهر تعیین کرده و با او شرط کرده بود که حق نزدیکی و طلاق با او باشد، چنین فرمود: «خالفت السنه و ولیت حقا لیست باهله فقضی ان علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق، و ذلک السنه; یعنی آن زن با سنت مخالفت کرده و حقی را به خود اختصاص داده که اهلیت آن را ندارد. آن گاه حکم کرد که مهر بر عهده شوهر و حق نزدیکی و طلاق با او باشد و این است سنت.(۷)» دلالت این حدیث نیز مانند احادیث پیشین خوب است. و : سومین حدیث صحیح محمد بن قیس از امام باقر(ع) که ایشان درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و با او شرط کرده بود که اگر بر او زن دیگری بیاورد و یا از خود دورش سازد و یا کنیزکی در خانه اش بیاورد، آن زن حق طلاق داشته باشد.

قضاوت کرد و فرمود: «شرط الله قبل شرطکم فان شاء وفی لها بما اشترط و ان شاء امسکها و اتخذ علیها و نکح علیها; یعنی شرط خدا، مقدم بر شرط شما است. پس اگر آن مرد بخواهد می تواند به شرط خود وفا کند و اگر خواست می تواند او را نگه دارد و بر او زن دیگری بگیرد و یا کنیزکی بیاورد.(۸)» شیخ این حدیث را با اسنادش به علی بن محبوب و از او با سندی صحیح به محمد بن قیس روایت کرده است. طریق شیخ به این محبوب نیز صحیح است.

ز : زراره بن اعین نقل می کند که «مردم در بصره نهانی ازدواج می کردند و مرد با زن خود شرط می کرد که تنها روزها نزدت می آیم، یا شرط می کرد که شب ها نزدت نمی آیم و نوبت همخوابگی معین برای تو قرار نمی دهم. من از آن هراسان بودم که مبادا چنین ازدواجی فاسد باشد. لذا از امام باقر(ع) دراین مورد پرسیدم وایشان فرمود: «لا باس به. الا انه ینبغی ان یکون مثل هذا الشرط بعد النکاح. ولو انها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزویج: «نعم.» ثم قالت بعد ما تزوجها: «انی لاارضی الا ان تقسم لی و تبیت عندی » فلم یفعل کان آثما; این ازدواج اشکالی ندارد. جز آن که سزاوار است چنین شرطهایی پس از عقد نکاح تعیین شود و اگر زن پیش از ازدواج این شرطها را بشنود و بپذیرد و بگوید: «آری » و پس از ازدواج بگوید که «راضی نمی شوم مگر آن که نوبت همخوابگی معین داشته باشم و شب ها نزدم بمانی » و شوهر چنین نکند، گناهکار خواهد بود.(۹)»

سند این حدیث، در وسائل چنین است: شیخ به اسنادش از محمد بن احمد بن یحیی -که اسناد صحیحی است از محمد بن حسین -که همان ابن ابی الخطاب ثقه است از حسن بن علی -که ظاهرا همان ابن فضال ثقه است از علی بن ابراهیم از محمد اشعری روایت می کند. مرحوم علامه مجلسی در شرح تهذیب در ذیل این سند می فرماید که «این تصحیف و خطایی است آشکار» و خود استظهار کرده است که سلسله سند چنین باشد: «از حسن بن علی از ابراهیم بن محمد اشعری -و او کسی است که حسن بن فضال از او بسیار روایت می کند، همان گونه که در مشترکات کاظمی می بینیم از عبید بن زراره (۱۰)» بنابراین به دلیل وجود ابن فضال این حدیث موثق خواهد بود.

روایات دیگری نیز در این مورد داریم که مضمون همه آن ها صحت عقدی است که دربر گیرنده شرط فاسد باشد. گرچه این روایات غالبا به هنگام پرسش از عقد بیع یا نکاحی که دارای شرط فاسد است، صادر شده است، لیکن ادعای اختصاص آن ها به این دو مورد، خلاف مذاق اکثر روایاتی است که در این دو باب آمده است. از این روایات چنین به دست می آید که پاسخ آن ها ناظر به خصوص مورد نیست، بلکه ناظر به امری کلی و بیان قاعده ای عام است مبنی بر آن که شرط فاسد، اساسا چون از اعتبار شرعی برخوردار نیست و بودنش با نبودنش یکسان است، نمی تواند در اصل عقد تاثیر بگذارد و آن را فاسد کند. اشارات وارد در این روایات مانند گفتار امام در حدیث محمد بن قیس: «شرط خدا مقدم بر شرط شما است. پس اگر خواست وفا می کند و اگر خواست. ..» و هم چنین تعبیر: «شرطشان را تباه دانست.» بدان معناست که چنین شرطهایی به دلیل آن که مخالف شرط خداوند است، اساسا الزام آور و قابل اعتنا نیست. در نتیجه عقدی که شامل چنین شرطهایی است، گویی از آن ها تهی است و این مطلب اختصاصی به عقد نکاح و بیع ندارد. زیرا خصوصیتی در این دو عقد نیست، بلکه این مطلب عام است و شامل دیگر عقود نیز می شود. والله العالم.

با این حال، بر کلیت این اصل اشکالاتی وارد شده است که مرحوم صاحب جواهر در جواهر و مرحوم شیخ انصاری در کتاب متاجر از مکاسب خود آن ها را نقل کرده اند و ماحصل همه آن ها این است که فساد شرط موجب خلل در ارکان عقد می شود; یا از جهت جهل نسبت به عوضین و یا از آن جهت که در فرض فساد شرط و بی اعتباری شرعی آن، وجود رضایت به عقد که از ارکان صحت عقد است برجا نمی ماند. و چون فساد و بطلان عقد در صورت فقدان ارکان صحت آن -که بر اثر فساد شرط حاصل شده است مفروغ عنه و بدیهی است، در نتیجه باید گفت که فساد شرط مایه فساد عقد است. بنابراین ناگزیر باید تنها در مواردی که صریحا نص وجود دارد یعنی فقط در بیع و نکاح، به صحت عقدی که متضمن شرط فاسد است، حکم کرد. لیکن فقهای محقق ما به این اشکالات پاسخ داده اند و ما در این جا پاره ای از آن ها را نقل می کنیم و آن چه را که خود پاسخ حق و دافع اصل اشکالات می دانیم، می آوریم.

شیخ انصاری; به نقل از مبسوط، نخستین اشکال درباره جهل به عوضین را با این تقریر که «شرط، خود بخش از عوض است و با کنار گذاشتنش براثر بطلانش، عوض نیز مجهول خواهد شد» نقل می کند و به آن پاسخ های متعددی می دهد. ظاهرا این اشکال اساسا در عقد صلح، پیش نمی آید. زیرا در این جا عقد برای مبادله عوضین نیست; به گونه ای که مانند بیع و اجاره و غیره چیزی عوض چیز دیگری قرار داده شود، بلکه موافقت میان طرفین بر یک چیز است و آن هم پایان دادن به جنگ است. به فرض که این نقطه مورد توافق را به دو جزء تجزیه کنیم که یکی از آن دو به عنوان عوض دیگری باشد، مثلا ترک حمله از سوی یکی از طرفین، عوض ترک حمله از سوی طرف دیگر تلقی شود، باز در نظر گرفتن عدم جهل به عوضین -مانند آن چه در بیع و نکاح گفته می شود امری غیرواقعی و موهوم است و ادعای پدید آمدن غرر بر اثر جهل به عوضین در این جا -بر خلاف آن چه در بیع غالبا رخ می دهد بی معنا خواهد بود. این سخن نیز بی معنا است که گفته شود در عقد صلح، شرط در برابر جزئی از آتش بس از سوی یکی از طرفین است و با حذف آن، عوضش نیز منتفی می شود و باقی مانده مجهول می گردد. سخن کوتاه، این اشکال مطلقا ربطی به باب هدنه ندارد.

اگر گفته شود که تعیین مالی در برابر آتش بس، نادر نیست; به این صورت که یکی از طرفین با دریافت مبلغی از طرف مقابل به برقراری آتش بس رضایت دهد. بنابراین اشکال مفروض در معاملات مالی مانند بیع و اجاره نیز بی کم و کاست، در این جا پیش می آید. در پاسخ می گوییم مالی که در این فرض تعیین شده است، یکی از عوضین نیست که در این معامله میان آن و چیز دیگری مبادله صورت گرفته باشد، بلکه در حقیقت چیزی است که در برابر اصل معامله پرداخت می شود. این چنین مبلغی مانند وجهی است که به کسی بدهند تا نسبت به اصل بیع یا اجاره -در جایی که صاحب کالایی از معامله خودداری می کند رضایت دهد. بنابراین چنین وجهی در مقابل اصل عقد هدنه قرار می گیرد، نه آن که یکی از ارکان معاوضه در عقد هدنه باشد. چون که پیشتر روشن ساختیم که ماهیت عقد هدنه، معاوضه میان دو چیز نیست، بلکه موافقت طرفینی است برای تحقق امر مشترکی میان خودشان و همسازی با وقوع آن است و بنابر این شرطی که در چنین عقدی گنجانده می شود، در برابر جزئی از عوضین قرار نمی گیرد، تا ادعا شود که از دست رفتنش مایه جهل و غرر در عوضین می شود.

اما نسبت به اشکال پیدایش خلل در تراضی بر اثر تعذر یا فساد شرط، پاسخ های متعددی از این دست داده شده است: نخست : در جواهر(۱۱) آمده است که مدخلیت شرط در تراضی، موجب بطلان عقد، در صورت فساد شرط نیست، همان گونه که ثمن و مثمن نیز در عقد بیع مدخلیت دارند اما فساد آن ها موجب بطلان عقد نمی شود، بلکه حداکثر می توان گفت که چون فساد شرط منشاء ضرر است، برای دفع این ضرر حکم به ثبوت خیار فسخ می شود که پذیرش آن نیز اشکالی ندارد. اشکال شده است که چگونه فساد شرط تاثیری در عقد ندارد در حالی که تاثیر لازمه معنای شرط است و شرط خود نوعی تعلیق است. صاحب جواهر از این اشکال پاسخ می دهند که تعلیق، عقد را باطل می کند و اگر واقعا شرط متضمن تعلیق باشد، معنایش آن است که اساسا در هیچ معامله ای گنجاندن شرط جایز نباشد، حال آن که چنین نیست. حاصل جواب آن است که شرط به معنای تعلیق نیست و لذا فساد شرط به اصل عقد صدمه ای نمی زند و بر آن تاثیری ندارد. دوم : در کتاب متاجر(۱۲) شیخ انصاری پاسخی آمده است که حاصل آن این است: قیدهایی که در یکی از دو طرف عقد و در همه مطلوبات عرفی گنجانده می شود، چندگونه است. گاهی قید از ارکان شی ء مطلوب است مانند آن که مطلوب ما خرید حیوان «ناطق » باشد نه «ناهق »، یا مطلوب شارع غسل با آب جهت پاکیزگی برای زیارت باشد، که در این موارد نه حمار (حیوان ناهق) جای عبد (حیوان ناطق) را می گیرد و نه تیمم جای غسل را. اما گاهی قید چنین نقشی ندارد و رکن مطلوب به شمار نمی رود; مانند آن که قید شود عبد «سالم » باشد و یا غسل با «آب فرات » صورت بگیرد. عرف در این گونه موارد، مطلوب فاقد این قیود را نیز همان مطلوب می داند و بود و نبود این گونه قیود و اوصاف را در تغییر ماهیت مطلوب، مؤثر نمی داند. ظاهرا شروطی که در معاملات گنجانده می شود، از سنخ دوم است نه اول. بنابراین تصرف ناشی از عقد پس از فساد شرط، تصرف فاقد رضایت طرفینی نخواهد بود. البته، نهایتا حق فسخ ثابت و محفوظ است.

تفاوت بیان شیخ انصاری با صاحب جواهر آن است که بیان شیخ اساسا شرط را در تحقق رضایت معاملاتی دخیل نمی داند، حال آن که صاحب جواهر آن را دخیل می داند، اما موجب فساد عقد نمی داند و فقط آن را موجب داشتن حق فسخ می شمارد. لذا طبق مبنای شیخ انصاری، تصرف مترتب بر عقد، پس از کنار گذاشتن قیود نوع دوم -که شرط از جمله آن ها است تصرفی بدون تراضی نیست که شارع آن را تعبدا و قهرا بر طرفین عقد لازم کرده باشد، بلکه در این..جا معاملی -که ملاک صحت معاملاتی است که متوقف بر رضایت است حاصل است اگر چه شرط فاسد و منتفی باشد.

یکی از بزرگان معاصر(۱۳) ما در توجیه عدم دخالت فساد شرط در انتفای رضایت معاملی، بیانی دارد و حاصلش آن است که رضایت معاملی، فقط بر التزام شخص پذیرنده شرط، به ایجاد شرط، معلق شده است، نه بر خود شرط و تحقق خارجی آن. ایشان می فرماید: «رضایت معاملی، به هنگام انشای عقد، بر وجود شرط در خارج معلق نشده است، وگرنه اصل معامله باطل خواهد بود. زیرا چنین تعلیقی مبطل به شمار می رود. اگرچه فرضا به صحت تعلیق قائل باشیم، در این فرض به دلیل عدم تحقق معلق علیه، معامله باطل خواهد بود و در صورت انتفای معلق علیه، ناگزیر معلق نیز منتفی خواهد گشت بی آن که میان شرط صحیح و فاسد تفاوتی ب