خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل عدم قضاوت زن سلب تکلیف است یا نفی حق!

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل عدم قضاوت زن سلب تکلیف است یا نفی حق!!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل عدم قضاوت زن سلب تکلیف است یا نفی حق! بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل عدم قضاوت زن سلب تکلیف است یا نفی حق! از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل عدم قضاوت زن سلب تکلیف است یا نفی حق! شامل 26 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل عدم قضاوت زن سلب تکلیف است یا نفی حق! استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل عدم قضاوت زن سلب تکلیف است یا نفی حق! با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل عدم قضاوت زن سلب تکلیف است یا نفی حق! قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل عدم قضاوت زن سلب تکلیف است یا نفی حق! حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل عدم قضاوت زن سلب تکلیف است یا نفی حق! به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عدم قضاوت زن سلب تکلیف است یا نفی حق! :

درباره قضا وداوری زن می توان گفت: برخی از فقیهان نام آور امامیه نه تصریح به شرطیت ذکورت نموده اند، تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصریح به مانعیت انوثت کرده اند، تا زن واجد مانع داوری باشد. مانند شیخ مفیدره در مقنعه که به اشتراط عقل، کمال، علم به کتاب الهی که سنت معصومین علیهماالسلام را به همراه دارد اکتفا نموده است، ونظیر شیخ طوسی(ره) در نهایه که افزون بر مقنعه مفید چیزی جز حرص بر تقوا را نیافزوده و نامی از اشتراط مرد بودن یا امتناع زن بودن نبرده است، و مانند ابن ادریس در سرائر که گذشته از شرایط مذکور، تورع از محارم الهی را یادآور شد، وسخن از مرد و زن بودن قاضی را به میان نیاورده است. ونظیر غنیه النزوع حمزه بن علی بن زهره که تصریح به اشتراط ذکورت بنوده و تصریح بر مانعیت انوثت برای قضا ننموده است، البته عنوان وی اختصاص قضا به مرد را نشان می دهد زیرا چنین فرموده است: «اذا کان الرجل عاقلا…».

البته گروهی از فقهای بزرگ شیعه تصریح به اشتراط ذکورت نموده اند مانند قاضی ابن البراج در المهذب، و محقق ره در شرایع الاسلام و نیز در المختصر النافع و علامه ره در قواعد الاحکام و در ارشاد الاذهان و شهید اول ره در اللمعه الدمشقه. چنانکه نظام الدین ابی الحسن سلمان بن الحسن بن سلیمان صهرشتی در کتاب اصباح الشیعه بمصباح الشریعه تصریح به اعتبار ذکورت کرده است، و عده ای از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر و شیخ انصاری و ملا ضیاءالدین عراقی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تصریح به اشتراط ذکورت کرده اند.

عده ای که به طور مشروح و مستدل در این باره بحث نموده اند، برهان قطعی برای اشتراط مرد بودن ارائه نکرده اند ^(۱) آنان گاهی به اجماع تمسک می کنند که بر فرض تمامیت اتفاق واقعی همه فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه دیگر که در مساله مطرح است مظنون می باشد، و چنین اجماعی فاقد شرط حجیت واعتبار است، و گاهی به حدیث نبوی ضعیف استدلال می کنند که خصوص ولایت به معنای حکومت زن را مانع فلاح جامعه می داند واگر زن واجد شرایط قضا از طرف ولی مسلمین منصوب گردد، مشمول چنان حدیث ضعیف نخواهد بود و گاهی از خبر ضعیف دیگر کمک گرفته می شود که زن سمت قضا را نپذیرد و متولی آن نشود که احتمال استناد اصحاب فقاهت به خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نیازمند به دلیل دیگر می باشد، و زمانی نیز به آنچه ابن بابویه قمی (صدوق ره) در پایان من لایحضره الفقیه به عنوان وصایای رسول اکرم(ص) نسبت به حضرت علی… نقل نموده اعتماد می شود، اصل حدیث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل ^(۲) چنین آمده است: محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن ابائه فی وصیه النبی(ص)… قال: یا علی لیس علی المراه جمعه، الی ان قال: ولا تولی القضاء.

مرحوم مجلسی اول، مولانا محمد تقی (۱۰۷۰ – ۱۰۰۳) در روضه المتقین ^(۳) در عین احتمال قوت سند، ضعف برخی از رجال آن را محتمل می داند ولی چنین می گوید: مصنف (صدوق ره) حکم به صحت آن کرده است و این حکم به صحت یا برای آن است که تواتر حدیث وصیت نزد او ثابت شده، یا مضمون آن متواتر می باشد برای آن که اکثر مسائل آن در اخبار متواتر یا مستفیض یا صحیح از صادقین رسیده است.

نکته اساسی که مربوط به متن حدیث مزبور می باشد این است که برخی از احکام مندرج در آن غیر لزومی است یعنی یا مستحب است یا مکروه، و هرگز حرام یا واجب که حکم لزومی اند نمی باشد. و ظهور سیاق واحد شاید مانع استنباط حکم لزومی از چنین حدیث مرکب و ملفق و مختلط باشد، مطلب مهمی که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که در حدیث مزبور تکلیف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده نه آن که او را از حق قضا محروم نموده باشد، توضیح آن که برخی از کارهای دشوار مانند وجوب حضور در نماز جمعه هرچند از فاصله دو فرسخ باشد، تکلیف و وظیفه مرد است و چنین تکلیف عسیری بر زن نیست و همچنین پذیرفتن مسؤولیت سخت قضا بر مرد واجب است (گاهی عینی وگاه کفائی) لیکن بر زن واجب نیست، و آنچه از حدیث وصیت استظهار می شود