خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۵)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۵) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۵) شامل 89 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۵):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۵) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۵) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۵) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۵) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۵) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۵) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۵) :

اشاره:

در این مقاله به برخی تحریف ها که علیه مکتب سیاسی امام خمینی «رض » صورت گرفته پاسخ داده و تاکید شده است که مردمگرائی، غیر از پوپولیزم و عوامزدگی، مشارکت غیر از مباشرت، و نظارت غیر از دخالت است، عقد حکومت، از نوع وکالت نیست و مشروعیت، یک حقیقت غیر زمانی و فرازمانی است و انتخاب جهت دار، منافاتی با انتصاب الاهی ندارد و حکومت دینی پیشنهادی مخالفان ولایت فقیه، در واقع، یک حکومت دینی نیست.

۸- مشارکت یا مباشرت؟ !

افتراء دیگری نیز به مکتب سیاسی حضرت امام (رض) زده اند:

«در این دیدگاه، مردم در تمامی شئون سیاسی و امور عمومی به ویژه در تعیین خطوط کلی سیاسی جامعه، فاقد اهلیت و ناتوان از تصدی دانسته می شوند» .! ! !

از مفتریان باید پرسید که اگر مکتبی برای حاکم و حاکمیت، شرط «عدالت » و «آگاهی » و «التزام » به مکتب را نهاد، آیا مردم را نااهل و ناتوان دانسته است؟ ! در کدام حاکمیت غیر دینی، تنظیم همه شئون کلان سیاسی و امور عمومی و تعیین خطوط کلی سیاسی جامعه با آحاد افراد است و همه در کلیه برنامه ریزیها و سیاستگزاری دولت خود دخالت مستقیم و لحظه بلحظه می کنند؟ ! و در کجای سیره امام یا سایر منادیان ولایت فقیه، چنین تحقیری نسبت به مردم شده است؟ ! در دیدگاه امام (رض)، در حیطه توانائی ها و وظائف و نیاز خود، هریک از مردم و مسئولان، حدودی و حقوقی دارند که معلوم است. براستی چرا چنین تعبیرات سخیف، تحریک کننده و مغالطه گر از چنان مفاهیم منطقی و روشنی می شود؟ !

۹- انکار فضیلت نخبگان، پوپولیزم و عوامفریبی:

نیز گفته اند که در دیدگاه امام (رض) :

«مردم در اداره امور و تدبیر مسائل اجتماعی بر مبنای اهداف و احکام اسلامی با فقیهان، هم سطح نیستند» .

باید پرسید ولایت فقیه به کنار، در جوامع لائیک، آیا کلیه صنوف و اقشار در کلیه امور و مسئولیتها با یکدیگر و با حاکمیت به طرز مساوی دخالت می کنند؟ ! آیا تفکیک وظائف و اختیارات نمی شود؟ آیا حوزه اختیارات و مسئولیتها روشن نمی شود؟ ! آیا تقسیم کار، غیرمعقول است؟ ! آیا سایر مردم، اطباء، مهندسان، کارگران، بازاریان و کارمندان در اداره کشور و تدبیر مسائل اجتماعی، همگی با یکدیگر و نیز با مدیران کشورشان، صاحب وظائف و اختیارات کاملا یکسان و توانائی های کاملا یکسانند؟ ! و هر کسی جای هر کسی می نشیند و کار او را می کند؟ !

در نظام اسلامی، اگر تدبیر امور بر مبنای اهداف و احکام اسلامی باید باشد، طبیعی است که یکی از متقضیات منطقی و ملزومات عملی همان ایده، تفاوت غیرفقیه با فقیه است و این تعجبی ندارد. مگر فقیه کیست و چه می کند؟ ! فهم و دسته بندی همان اهداف و احکام، کاری است که فقیه می کند و معلوم است که غیر فقیه در این باب، با فقیه، مساوی نیست، و نه توانایی مساوی و نه وظیفه یکسان دارند. اگر مساوی باشند مفهومش آن است که بود و نبود فقه و فقاهت، علی السویه است. چنانچه طبیب نیز با غیرطبیب در امر طبابت، همسطح نیست و سایر تخصصها نیز چنین است. فقیه و غیرفقیه در حقوق شهروندی، کاملا مساوی اند ولی در قدرت تشخیص مسئله فقهی، هرگز مساوی نیستند و این تعجبی ندارد. اما در کار ویژه هیچیک از علوم و فنون و مهارت ها، متخصص و غیرمتخصص، مساوی نیستند و اختیارات و نیز وظائف متفاوتی دارند.

۱۰- «انتخاب مشروط » ، غیرمعارض با «انتصاب » :

گفته اند که در دیدگاه امام (رض) :

«مردم در نصب و عزل حاکم، دخالتی ندارند و حاکم، منصوب خداست نه منتخب مردم » .

این نسبت نیز دروغ است. مردم در انتخاب دو مرحله ای، رهبر را بر سر کار می آورند و با او بیعت می کنند و از طریق نمایندگان خبره خود که حق عزل نیز دارند بر رهبر، نظارت می کنند. مهم آن است که ملاک این عزل و نصب ها، به دلخواه افراد و یا با معیارهای لائیک و غیرالاهی نیست بلکه ملاک عزل و نصب ها و مشروعیتها و سلب مشروعیتها، شریعت و عدالت اسلامی است که ضامن حقوق مردم و حکم الاهی می باشد.

بنابراین در پاسخ این سوال که حاکم، انتصابی است یا انتخابی؟ ! باید گفت که هم نصب الاهی و هم انتخاب مردمی، توامان و هر یک بگونه ای دخالت دارند. از طرفی، نصب الاهی است چون «شرائط حاکم » را خداوند بیان فرموده و لذا در عصر غیبت، به نصب عام، حدود و شاخصه ها را بیان فرمود و بنابراین او به هر حاکمیتی راضی نیست. از طرف دیگر، انتخاب مردم دخالت دارد چون این مردمند که طی انتخابات دو مرحله ای، رهبر را به رهبری شناخته و بر می گزینند و البته این انتخاب باید در چارچوب موازین شرعی باشد پس رهبری، هم منصوب خداوند (به نصب عام) و هم منتخب مردم (از حیث کشف مصداق اصلح در ذیل نصب الاهی) است.

ما در جلسات قبل، در باب انتخاب در طول انتصاب و نحوه دخالت رای مردم در حق حاکمیت فقیه خاص اشاره کرده ایم.

۱۱- دخالت یا نظارت؟ !

آقایان به دیدگاه امام (رض) نسبت می دهند که:

«مردم، حق دخالت در اعمال ولایت و یا نظارت بر اعمال حاکم را ندارند» .

می پرسیم که دخالت در اعمال ولایت، به چه معنی است؟ ! وقتی مراد، مشارکت در مسائل سیاسی و پیشبرد امور اجتماعی است، نظام اسلامی قطعا نظامی مردمی و متکی به ایمان و مشارکت مردم است و اینهمه انتخابات پیاپی، از مظاهر مهم این مشارکت است، ولی اگر مراد، دخالت در رهبری است، اساسا دعوی غیر منطقی می باشد و با تفکیک وظائف قانونی، منافات دارد و در واقع، توجیهی بسود هرج و مرج است. باز نظامهای لائیک را مورد ملاحظه قرار دهیم. آیا در این نظامها مردم، بجای رئیس جمهور یا سایر مسئولین و نهادها تصمیم می گیرند؟ ! آیا مردم، کار پارلمان را و پارلمان، کار دادگستری را و دادگستری، کار ارتش را و… می کند؟ ! مشارکت، مقوله ای، و هرج و مرج، مقوله دیگری است و خلط مبحث میان این دو، گزافه است.

«نظارت » بر حاکمیت و رهبری البته مبحث مهمی است و ما تکلیفش را روشن کردیم که در نظام ولایت مطلقه فقیه، نمایندگان مردم نه نتها حق، بلکه وظیفه نظارت بر رهبری را دارند و فلسفه مجلس خبرگان اصولا همین است اما دخالت در مدیریت نظام، عین قانون شکنی و استبداد عامیانه و هرج و مرج گرائی و زمینه سازی برای اعمال خشونت است.

۱۲- هر عقدی، وکالت نیست:

می گویند که در این دیدگاه:

«مردم، طرف عقد با حکومت نیستند تا حق شرط ضمن عقد از قبیل تعهد به قانون اساسی داشته باشند» .

اولا مسئله حاکمیت، صرفا در قالب یک عقد و قرارداد، قابل تفسیر نیست. مسئله حاکمیت، از سوی شارع، مسکوت نمانده ست بلکه احکام، حدود و حقوق روشنی از سوی او در باب حکومت و شرائط و وظائف و اختیارات آن رسیده است که مسلمانان، طبق منطق مسلمانی خود، باید آن را رعایت کنند. پس هرگونه قرارداد و توافق میان حاکم و مردم قاعدتا جز در چارچوب شریعت یا منطقه الفراغ شرعی نمی تواند باشد. اگر عقدی باشد، همان بیعت است که حاکم و مردم، هر کدام نسبت به دیگری حقوقی و وظایفی دارند و باید رعایت کنند. در این ضمن، هر شرط مشروعی نیز که گذارده شود، از جانب طرفین لازم الرعایه است، بی آن که لازم باشد که حاکمیت را نوعی «وکالت » خاص از جانب مردم بدانیم. ولایت، حاوی نوعی تعهد دوجانبه هست اما «وکالت » بمعنی خاص حقوقی آن نیست. و اتفاقا شرط و شروط بسیاری در قانون آمده که طرفین باید بدان ملتزم باشند، «حدود» بسیاری وجود دارند که ولی فقیه، ملزم به رعایت آنهاست. درباب قانون اساسی نیز پیشتر توضیحاتی ارائه شد و اجمالا باید در قانون اساسی، میان منطوقات ثابت شرع و روشهای اجرائی که مکانیزم های عقلائی و تجربی بشری و لذا اجتهادبردار و متغیر می باشد، تفکیک نمود.

۱۳- رابطه مشروعیت و «عقربه های ساعت » !

گفته شده است: «مردم در نظریه امام دائما تحت ولایت هستند نه ادواری و موقت » .

در پاسخ ابتدا باید رابطه مشروعیت و حق حاکمیت را با زمان سنجید که چه ملازمه ذاتی میان آن دو ممکن است موجود باشد؟ ! چه بسا بتوان متقابلا از مخالفان عدم تقید زمانی مشروعیت پرسید که: اگر رژیم، رژیم درستی است، چرا زمانبندی؟ ! و اگر فاقد مشروعیت است یا بتدریج از آن سلب مشروعیت شود، حتی برای یک لحظه نیز نامشروع خواهد بود. وقتی شرائط و ضوابط حاکمیت و حدود ولایت، روشن باشد و نظارت بر حاکمیت نیز تضمین گردد، به محض تخطی و تخلف احتمالی وی، شرعا منعزل می شود و قانونا نیز توسط خبرگان نماینده مردم، براساس معیارهای شرعی، باید عزل گردد و اما اگر شرایط ولایت و صلاحیت وی، باقی است پس حق ولایت و حاکمیت نیز باقی است. اگر شرائط و صلاحیت حاکمان زائل شده، ولی فقیه، دیگر حق حاکمیت را از دست داده و شرعا اوامر او نافذ نیست، چه یکساعت از شروع حاکمیت گذشته باشد چه دهسال و چه بیشتر.

اما باید گفت که اساسا توقیت، منع ندارد اما ضرورتی هم ندارد و چرا دهسال! چرا پنجسال نه؟ ! چرا پنجاه سال نه؟ ! چه ملاکی در کار است؟ ما گمان می کنیم که توقیت، مانع شرعی ندارد و می تواند ادواری باشد مشروط به آنکه فرد ذیصلاح را صرفا بخاطر سپری شدن مقداری زمان، دور نیندازیم و امت را از وجود وی محروم نکنیم و نیز باعث نشود که یک فرد ناصالح را تا موعد مقرر تحمل کنیم صرفا بدان دلیل که هنوز زمانش بپایان نرسیده است! !

حساسیت و سخت گیری نظام ولایت فقیه، بسا بیش از آن است که با یک توقیت، مسئله را فیصله یافته، تلقی کند زیرا در قانون ولایت فقیه، به محض آن که حاکمیت، شرائط و صلاحیت خود را از دست دهد، فاقد مشروعیت می شود و لازم نیست مردم چند سال صبر کنند تا دوران قانونی او به پایان برسد. همچنین باید تغافل نکرد که اگر حاکمیتی فاسد شده باشد، صرف توقیت، کارساز نیست. باید مکانیزم نظارت را طبق شریعت و عقل و تجربه، تقویت کرد والا چه بسا رئیس جمهورهای ظاهرا موقت و عملا مادام العمر را شاهدیم که بنام قانون خود را سالهای سال تحمیل کردند. اگر مکانیزمی برای کنترل فساد حاکمیت نداشته باشیم، زمان، بتنهائی دردی دوا نخواهد کرد. البته حق خطا کردن تا حدودی برای هر حاکمیت، محفوظ است و حتی انحرافات جزئی که با تذکر و نقد، قابل اصلاح باشد، تحمل شدنی است و نمی توان توقع عصمت داشت. اما اگر حاکمیتی فاسد شود، از موانع زمانی و قانونی هم براحتی عبور می کند و براستی احتیاجی به اختیارات فوق قانون یا فرصت های مادام العمر ندارد. پس اهرم «نظارت » و «نقد» را باید تقویت و دقیق کرد وگرنه محدودیتهای زمانی و بخشنامه ای، چندان مؤثر و سرنوشت ساز نیست. در مورد رئیس جمهور نیز همین را می توان گفت. در عین حال، توقیت و دوره بندی، بعنوان اولی شرعی، ظاهرا اشکالی ندارد.

آقایان بعد از این نسبتهای عجیب به دیدگاه امام، تصریح کرده اند که: در دیدگاه امام (رض) مشارکت عمومی، منتفی است، یعنی دین قابل جمع با توسعه سیاسی و آزادی و مشارکت عمومی نیست و تکلیف دینی با آزادیهای سیاسی و آراء عمومی متعارض است و امام، مشارکت مردم را نه لازم می دانند و نه مفید! ! گمان می کنیم این افترائات، دیگر احتیاج به پاسخ نداشته باشد.

۱۴- پیشنهاد منتقدین امام «رض » و اما ببینیم نظر پیشنهادی خود آقایان چیست؟ ! از طرفی می فرمایند که حکومت، عقد و معاهده ای بین شهروندان با عاملان خدمات عمومی، براساس شرط ضمن عقدی به نام قانون اساسی است. بسیار خوب! این تعریف شناخته شده ای در باب حکومت در تفکر لیبرال، و یکی از قدیمی ترین و بدوی ترین قرائات «قرارداد اجتماعی » در غرب است. در ادامه این تعریف، استدلال کرده اند که مردم بر جان و مال و سرنوشت خود مسلط اند و لذا سامان سیاسی جامعه، حق مسلم آنان است که تعبیری از همان «مالکیت مشاع شخصی » است که دیگرانی هم گفته اند و اما اگر آقایان، «سازگاری با اهداف متعالی دین » و «عدم ناسازگاری با احکام شریعت » را شرط ضروری برای مشروعیت یک حکومت می دانند، آیا همان (باصطلاح آقایان) «قرائت توتالیتر» از ولایت فقیه و حکومت اسلامی، مگر واقعا به بیش از این دو شرط می اندیشد؟ بنظر ما نیز کفایت می کند که مدیریت یک کشور، تابع اهداف و احکام شریعت باشد تا اسلامی دانسته شود و نظریه ولایت فقیه امام (رض) نیز بدنبال چیزی بیش از تحقق همین دو شرط نبوده و نیست. منتهی پرسش اصلی اینست که تحقق همین دو شرط، بدون اختیارات حکومتی و بدون ولایت فقیه، آیا امکان دارد؟ ! آیا با آن دو قید، تحقق می یابد؟ و به چه میزان؟ !

اگر از صاحبان این گرایش بپرسید که پس در کجای این تعریف از حکومت، می توان سراغ اسلام را گرفت؟ ! حداکثر مجال و فضایی که می دهند، این است که یک شورای روحانی، نوعی نظارت حاشیه ای بر قوانین مجلس داشته باشد وبس.

در واقع، در این نظام سیاسی، اولا «ولایت فقیه » بمعنی حکومت و نظام سیاسی، منتفی است یعنی وجود فقیه عادل جامع الشرائط، در راس نظام و بعنوان زعیم و سیاستگزار و مراقب، حتی با این اختیاراتی که در قانون اساسی آمده، منتفی است. تنها علامتی که برای اسلامی بودن نظام، در نظر گرفته می شود و به عقیده این دوستان، کفایت هم می کند، آن است که حداکثر، چیزی مثل شورای نگهبان در مجلس باشد و آنها هم با انتخابات عمومی، گزینش شوند بنابراین رهبری، نه در تعیین شورای نگهبان و نه در تنفیذ و تایید و یا عزل دولت، نقش قانونی نداشته و تقریبا حذف می شود و یا حداکثر، نقش تشریفاتی همچون ملکه انگلیس خواهد داشت و عملا توصیه آقایان به «ولی فقیه » این است که «سلطنت » کند نه «حکومت » ! !

و اما ببینیم نظارت شورای روحانیون منتخب مردم (یعنی تنها عنصری که برای حفظ اسلامیت نظام، پذیرفته می شود) در چه حدی خواهد بود؟ !

صرفا در حد عبادیات و بخشی از حقوق خصوصی است و در اجتماعیات هم، در منطق آقایان، بیش از امور حسبیه، نه حکمی شرعی در کار است و نه نظارتی لازم است چه رسد به ولایت و زعامت! !

بنابراین ملاحظه می کنید که حکومت