خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه(۲)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه(۲) :

۱. کدام امر عرفی؟ !

پیشتر در باب وجوه درست و نادرست در چگونگی تقسیم امور به شرعیات و عرفیات، گفتیم که اگر در برابر شرع، “عرف” به مفهوم “امر غیردینی” (سکولار) مراد شده باشد، تعبیر نادرستی – از حیث شیعی و اسلامی – از این مسئله است زیرا امور عمومی همچون امر حکومت، سیاست و حقوق اجتماعی مردم، گرچه امور عرفی محسوب می شوند اما در عین حال، اکیدا مورد اهتمام شارع و منظور نظر شرع مقدس اسلام است و وظایف و اختیارات متقابل حاکمان و شهروندان، که مسئله اصلی در فلسفه سیاست و علوم سیاسی است و نیز “منشاء حق حاکمیت” و نحوه توجیه “مشروعیت سیاسی”، همگی در قلمروی شریعت اسلام مورد بحث می باشند و بنابراین همه این امور اصطلاحا” عرفی، قابل تقسیم به دینی و غیردینی می باشند و این بدانمعنی است که دین، هرگز فارغ از این امور نبوده و نیست.

اصطلاح دیگر “عرف”، آن است که در فقه برخی فرق اهل سنت، جزء منابع تشریع احکام دینی بشمار آمده است. این کارکرد عرف نیز در فقه شیعی، محلی از اعراب نداشته و فاقد اعتبار می باشد. فقهاء شیعه، “عرف” را در مقام “اجراء مطلوبات شارعا” و حداکثر در مقام فهم و تفسیر قوانین اسلام، دخالت می دهند و آن را نه بدیل شریعت و نه جزء منابع شریعت نمی شمارند و هرگونه تشریع بشری، چه در قلمروی احکام سیاسی وچه غیرسیاسی راتحریم کرده اند وفلسفه این تحریم، درجای خود قابل تامل و بسیار معنی دار است.

بنابراین، “عرف” در عرض “شرع” و احیانا معارض با آن، در منطق شیعی، قابل فرض یا قبول نیست و از آنجا که “امر عرفی”، کلمه ای متشابه و مشتبه است، باید از ابتدای بحث در امور عرفی و شرعی، در دایره مفهوم “عبارت”، دقت کافی ابراز نمود تا راه بر سوء تعبیرهای بعدی، مسدود گردد.

آنچه دستکم باید تصریح کرد آنست که قلمروی حقوق عمومی و روابط داخلی و خارجی جامعه اسلامی و امور مرتبط با حکومت و دولت، هرگز “عرفی” (بمعنی غیر دینی و بی ربط با شریعت و خارج از قلمروی احکام الاهی) نبوده یعنی این امور باصطلاح عرفی، فاقد حکم شرعی نمی باشند. اصولا هرجا پای وظیفه و حقوق و اختیارات بشری (از جمله حقوق سیاسی متقابل ملت – دولت) به میان آید، هرگاه از باید و نباید و “حق و تکلیف” نامی برده شود، آن امر و مقوله، قابل تقسیم به دینی و غیر دینی (از حیث مکتبی نه “علمی – استقرائی و ابزاری”) می باشد زیرا شریعت در باب ضرورت امنیت مردم، نظم اجتماعی، رابطه ملت و دولت، احکام دفاعی و روابط با غیرمسلمین و سایر ملل و …، ساکت نیست و در کلیه قلمروهای مزبور اهدافی را تعقیب کرده و لذا احکامی (جزئی یا کلی، خاص یا عام، مطلق یا مقید) تشریع کرده است که فهم و کشف آن بر متفکران مسلمان، واجب و التزام عملی بدان بر امام و امت، لازم است.

اما اگر مراد از “امر عرفی”، آن امور عقلائی است که انسان (بما هوانسان) از طریق استعمال عقل و تجربه بشری، بدان دست یافته و مؤمن و کافر برای نیل به اهداف مورد قبول خود (در سیاست و اقتصاد و علم و…) منطقا مجبور به استفاده از آنهایند و در ذیل عقلانیت ابزاری و فنانیت و مدیریت اجرائی تعریف می شود و در راستای اهداف مکاتب مختلف، قابل اند راج و استعمال است، البته دینی و غیردینی ندارد ولی دین، از آنجا که این امور، جنبه “مقدمی”یا “ملازمی” با اهداف و احکام شریعت دارند، بدانها نیز ناظر است و اهتمام می ورزد و در این حوزه بی تفاوت نیست و این امور نیز در صورتی که در ذیل اهداف مکتبی، بررسی شوند، صبغه مکتبی و دینی و لذا حکم شرعی می یابند و این است که گاه به عناوین اولیه یا ثانویه، آموختن علوم و فنون و صنایع و اقتباس از تجربیات بشری، و اخذ آنها حتی از کفار و مشرکین و منافقین، وجوب شرعی یافته و قصور و تقصیر در تمتع از این علوم و تجربیات و سایر دستاوردهای عقول و تمدن بشری، باعث مسئولیت شرعی در دنیا و آخرت خواهد بود پس همین امور عرفی – عقلائی نیز به اعتباری، “امور شرعی” گرچه مع الواسطه خواهند بود و این نه یعنی که جزئیات دستورالعملهای عرفی و عادی زندگی را هم باید از دین پرسید و بعبارت دیگر حوزه مباحات بکلی منتفی گردد و عقل مردم، تعطیل شود. گمان می کنم تفاوت آنچه عرض شد با این سخن غلط، معلوم باشد.

۲. “سلطنت”: اقتدار سیاسی یا نظام پادشاهی؟ !

مراد فقهاء مکتب اهلبیت (ع) از تعبیر “سلطان و سلطنت” در متون فقهی خود، معنی اصطلاحی و جدید آن یعنی “نظام پادشاهی” بعنوان نوعی خاص از رژیم سیاسی (در برابر جمهوری، آریستوکراسی و…) نبوده است بلکه معنی لغوی آن را اراده می کرده اند:

در اصطلاح فقهاء، “سلطان” بمفهوم “صاحب سلطه” و “حاکم” است و معادل امروزین اصطلاح فقهی “سلطنت”، همانا “اقتدار سیاسی” و “حاکمیت” (یا “دولت”) می باشد و لذا این تعبیر را در مورد “امام عادل”، “فقیه عادل صاحب ولایت” و حتی “امام معصوم (ع) “، بکار برده اند و اعم از معنای اصطلاحی آن در علوم سیاسی است.

البته از آنجا که در سده های پیشین، نظامهای پارلمانی و جمهوری و انتخاباتی به سبک کنونی، تقریبا در جغرافیای سیاسی دنیا – و از جمله در کشورهای اسلامی – مرسوم نبود، عملا مفهوم لغوی و اصطلاحی “سلطان”، متصادق و مقارن افتاده اند بدون آنکه ملازمه ای میان این در مفهوم وجود داشته باشد و لذا مثلا “رئیس جمهور” در اصطلاح سیاسی کنونی نیز مشمول اصطلاح فقهی ” سلطان” یا “امام” یا “راعی” و “حاکم” و … قرار می گیرد.

۳. تفکیک سلطنت (حاکمیت) از فقاهت؟

کسانی، تفکیک کذائی “شرع از عرف” را از باب مقدمه سازی و زمینه چینی برای تفکیک دین از حکومت یا تفکیک سلطنت از فقاهت مطرح کردند و مدعی شده اند که برخی فقهاء “شیعه”، زندگی را میان دو قلمروی “ولایت شرعی” و “سلطنت عرفی”، تقسیم نموده و فتوی به غیر دینی بودن مقوله ” حاکمیت سیاسی” داده و حوزه حقوق و وظایف سیاسی و رابطه والی و مردم را بکلی خارج از حریم فقاهت می دانند. القاء چنین نسبتهایی به فقهای بزرگی چون شیخ فضل ا…نوری و علامه مجلسی و میرزای قمی، افتراء محض و یک دروغ سیاسی – تاریخی است.

تن دادن اجباری به حاکمیت یک رژیم پادشاهی استبدادی یا جمهوری لائیک یا سایر رژیمهای نامشروع در حین تقیه و تلاش در جهت اجراء حداقل عدالت شرعی و احکام الاهی تا حد مقدور و سعی در اصلاح نسبی نظام و استخدام تقریبی یک رژیم غاصب در جهت احقاق حقوق شرعی مردم و نشر دین و …، هرگز به مفهوم تفکیک حوزه شرع از حوزه سیاست و حکومت یا امضاء شرعی پای ” نظام سلطنتی سکولار” و به مشروعیت شناختن سلطان کافر یا فاسق یا جاهل نیست. سلطنت، جمهوری و هر رژیم سیاسی دیگری، فاقد مشروعیت الاهی اند مگر آنکه به عدالت شرعی، احکام الاهی و حقوق مردم تن داده و در برابر فقهاء اهلبیت (ع)، حرف شنوی و تبعیت داشته و تن به ولایت و نظارت استصوابی آنان بدهند یعنی حکومتی تابع اسلام باشند که در اینصورت، دیگر سلطنت بمفهوم پادشاهی مصطلح (استبداد فردی) نخواهد بود و نه یک جمهوری و مشروطه لائیک.

حساب نظریه فقهی در باب “حکومت ایده آل مشروع” از حساب وظیفه شرعی و سیاسی منجز و آنچه مقدور و عملی است، جداست. مماشات برخی فقهاء با برخی سلاطین و یا جمهوری های لائیک از باب ضرورت اجتماعی و مشروط بودن “تکلیف” به ” قدرت” یا تقیه و امکانات محدود سیاسی و اجتماعی بوده است نه آنکه حکومتها حتی اگر تسلیم در برابر شریعت الاهی و عدالت و حقوق مردم نباشند، باز هم مشروع شناخته می شوند. در فقه سیاسی شیعه به اجماع فقهاء، هر کسی، حق حاکمیت بر مردم، و حق امر و نهی در اجراء حدود و اخذ مالیات و …. ندارد و “ولایت”، حقی شرعی و لذا مشروط به شرائط شرعی است بنابراین “حکومت” لزوما “مشروطه” می باشد یعنی مشروعیت و حق حاکمیت در آن، مشروط است و تفاوتش با نظامهای مشروطه لائیک، در نوع ” شرط و شروط” و ضوابط آن است که دینی – نه لائیک و غیراسلامی – است. هر جا اصول و ضوابطی در کار باشد، مشروطیت وجود دارد.

۴. سلطنت مشروعه! !

برخی مقاله نویسان، فقیهانی را بعنوان طرفدار تفکیک شرع از حکومت (سکولاریزم؟ !) نامبرده اند، و از سوی دیگر، همانان را طرفدار “سطلنت مشروعه”! ! نیز دانسته اند. حال آنکه معنی این اصطلاح، آن است که سلطنت (حاکمیت) به مشروعه و غیرمشروعه، تقسیم می شود پس امری کاملا” عرفی و بی ربط با شریعت و خارج از قلمروی احکام دین نمی تواند باشد! ! این طرز داوری، حاوی تناقض بارزی است.

فقهاء مزبور، در واقع با “سلطنت استبدادی”، و نیز با سلطنت مشروط به شروط و ضوابط غیراسلامی، مخالفت کرده و مفهوم این عبارت، اصولا آن است که آنان هر نوع سلطه و حاکمیت را مشروع و دینی نمی شناخته اند و طرفدار حکومت مشروطه مشروعه (شرعی و دینی) بودند و بجز حاکمیت اسلامی، هیچ حاکمیتی را قبول نداشته و ضد دینی می دانستند. آیا چنین فقیهانی می توانسته اند حکومت و سلطنت را اموری صددرصد عرفی و بی ربط با شرع دانسته باشند؟ ! اگر آنان قائل به ثنویت و تفکیک کذائی و عدم ارتباط میان سلطنت (حکومت) با دین و شریعت بوده اند پس چگونه از ضرورت تشکیل حکومت مشروعه یعنی ” نظام دینی و تابع شرع”، سخن گفته اند؟ ! و چرا خواسته اند شوکت سلطان و قدرت حاکمیت را در خدمت احکام دین در آورند؟ ! حتی اگر فقیهی در صدد توجیه سلطانی بوده باشد (طبق ادعای آقایان!) مگر می توان چیزی را با چیزی بی ربط با آن! ! توجیه کرد؟ ! توجیه شرعی یک حکومت، بدان معنی است که آن حکومت در راستای احکام شریعت، قلمداد شود و منافاتی با اهداف دینی نداشته باشد حال آنکه اگر احکام شرع، اصطلاحا هیچ ناظر به مقوله “حکومت” نبوده و دین و دولت، اموری کاملا بیگانه از هم باشند و تنها رابطه آسمان و ریسمان در میان باشد، چگونه چنین توجیهات ادعائی امکان دارد؟ !

فقهائی که قائل به جدا انگاری دین و حکومت! ! شمارده شده اند، از قضاء، خود صریحا از گستره وسیع سیاسی و حکومتی “ولایت افتاء”، از حق تبلیغ احکام شرعی (از جمله، احکام سیاسی شرع)، از عالی ترین و حادترین و سیاسی ترین مراحل امر بمعروف و نهی از منکر، از اقامه حدود و تعذیرات و از اعمال نقش قوه قضائیه و همه لوازم آن بدست فقهاء در عصر غیبت، و اقامه جمعه و جماعت و از اداره اوقاف عام، و بسیاری امور مدنی و غیرخصوصی که امروزه متولی آن، حکومتها هستند و سرپرستی افراد بی سرپرست و اموال مجهول المالک و بویژه اخذ خمس و زکات و مالیاتهایی با مبالغ بسیار بالا که از حد خزانه های دولتی نیز گاه تجاوز می کرد و.. .، در قلمروی “ولایت فقهاء” نام برده اند. از اجراء حدود شرعی چون حد باغی، حد مفسدفی الارض، حد مرتد، حد طاغوت و حاکم غاصب، و قضاوت شرعی در حوزه امور سیاسی و اجتماعی و… جزء وظایف فقهاء عادل، نام برده اند، “نهی از منکر” را – که تا حد قیام براندازانه علیه حکومت و تشکیل حکومت جدید می انجامد چنانچه سیدالشهدا، اساسا فلسفه و مبدء شرعی قیام خود جهت تشکیل حکومت در کوفه را نهی از منکر علیه حاکمیت یزید دانستند – وظیفه فقهاء و مردم دانسته اند و … بویژه، حتی خود این فقهای مورد افتراء، عملا وارد صحنه سیاست و حتی حکومت (حتی المقدور) شده اند و تا مناصبی چون صدر، شیخ الاسلام و ملاباشی را نیز تصدی کرده و در بسیاری امور سیاسی، حکومتی از باب ولایت و وظیفه شرعی (حتی الامکان)، دخالت کرده اند، حتی در راه دینی کردن حکومت، شهید شده و بردار رفته اند و … و خود تصریح کرده اند که بدون اذن فقهاء در این امور (و هر امری که دین در آن حکم دارد) هیچ تصمیم حکومتی را مشروع و جائز نمی دانسته اند و این حق ولایت در امور حسبیه با همه گستره و فراگیری آن که شامل بسیاری امور حکومتی و سیاسی می شود، از ضروریات فقه شیعه و مستند ادعای همین فقهاء بوده است.

همه فقهاء (بقول آقایان، طرفدار جدائی دین از حکومت! ! !) برای حاکم، شرائطی شرعی قرار داده اند. یعنی تصریح کرده اند که حاکمان باید مسلمان و بلکه مؤمن و شیعه و اهل ولایت و تابع اهلبیت (ع) باشند، قدرت اداره جامعه اسلامی و دفاع از نظم و امنیت و حفظ بیضه اسلام را داشته باشند، عادل و مراقب حقوق شرعی مردم و حدود شرعی خداوند باشند، ظالم و فاسق نباشند و تابع شریعت الاهی (در امور شخصی و امور حکومتی) باشند، ولایت فقهاء را در کلیه اموری که مشمول حکم فقهی بوده و به اهداف اسلام، بنحوی مرتبطند، قبول داشته و بدان ملتزم باشند و درصدد ترویج مذهب حقه و نشر معارف و ارزشها و اخلاق اسلام و اجراء احکام و عدالت اجتماعی باشند و در غیراینصورت، غاصب بلکه محارب بوده و حکومت آنان نامشروع است.

همه فقهاء، مشروعیت حکومت را منوط به نصب الاهی و رعایت شرع و استناد حکومت به “نیابت ولی عصر (ع) ” دانسته اند و این بدان معنی است که حاکمان باید آگاه از معارف و اخلاق و احکام دین و ملتزم بدان باشند و بعبارت دیگر، حاکمان، مستقل از دین و احکام الاهی و مستقل از “فقیه”، حق حاکمیت ندارند چرا که حاکمیت، بالاصاله از آن “ماذونین از ناحیه شارع” است و حاکمان در واقع، مجریان و کارگزاران فقهاء می باشند.

اینک جای این پرسش است که آیا چنین دیدگاههایی، انتظار محدود از دین و تفکیک آن از حکومت است؟ ! و آیا این فقیهان، طرفداران نظام لائیک و پادشاه سکولار! ! بوده اند؟ !

۵. راعی و رعیت!

برخی کلمات، گرچه طنین منفی در محاورات سیاسی یافته اند، اما در ترمینولژی فقه سیاسی، بار کاملا مثبت و انسانی دارند، مفاهیمی چون والی و ولایت، راعی و رعیت و … از این قبیلند. کلمه “رعیت”، برخلاف القائات افراد ناآشنا با لسان روایات و فقهاء، کلمه ای – نه توهین آمیز بلکه – مملو از احترام به مردم و حقوق مردم است. “رعیت”، کسانی اند که باید “رعایت” شوند و راعی (حاکم)، مکلف به رعایت حقوق و حرمت مردم و کرامت و منافع شهروندان است. در لسان روایات و فقهاء، عبارتهای دقیق و انسانی در خصوص مردم بکار رفته است و کلمه “رعیت” که در نظام ارباب – رعیتی، به قرائن خارجی، بارمنفی و توهین آمیزی یافته است، در واقع و در لغت عرب، مفهومی کاملا معکوس دارد و دستکم حاوی تاکید بر وجوب مراعات مصالح مردم می باشد. (رعیت – راعی – مراعات – رعایت) .

فقهاء عادل در مکتب اهلبیت (ع) در دوران فترت و تقیه از هیچ گونه اصلاحات سیاسی و نهی از منکر و امر بمعروف خطاب به حاکمان، دریغ نکرده و به هر زبان که توانسته اند، شاهان و سلاطین را به رعایت حقوق رعیت و اجراء عدالت و رفع ظلم فراخوانده و در حد توان، مجبور کرده اند معذلک چندتن از مشاهیر فقهاء شیعه توسط برخی نویسندگان، مورد سوء تعبیر قرارگرفته و به تفکیک ولایت و شریعت از حکومت و سیاست، متهم شده اند. ما اینک این اتهامات را بررسی می کنیم:

۶. علامه محمد باقر مجلسی «ره » ، صاحب بحارالانوار در آثار با برکت مرحوم علامه، ادله صریح و ضمنی بسیار علیه اتهام مزبور (تفکیک شریعت از حکومت) وجود دارد ولی جالب است اگر اتفاقا به همان تنها عبارت مورد استشهاد اتهام زنندگان رجوع کنیم که آیا حتی همین عبارت نیز تحریف نشده و دقیقا خلاف مقصود مؤلف شریف، سوء تفسیر نگشته است؟ ! عجبا که تنها عبارتی که آقایان در آثار مرحوم علامه، مناسب با ادعای خود یافته و آن را دلیل بر تفکیک حوزه شرع و دین و فقاهت از حوزه سیاست و حکومت دانسته اند. از قضاء، مفادی خلاف ادعای مذکور دارد. در عبارت مزبور، ^(۱) که اینک آن را خواهیم آورد، مرحوم علامه، بصراحت از سلسله مراتب الهی و دینی “ولایت” – و از جمله، حکومت – سخن گفته و تاکید می کند که “ولایت” در هر درجه ای (چه ولایت عمومی مؤمنین بر یکدیگر در حد امر بمعروف و نهی از منکر و چه ولایت در حد حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی)، متضمن حقوق متقابل “ولی” و “مولی علیه” بوده و “رعایا” (شهروندان ذیحق و واجب الرعایه)، حق دارند از حکومت، انتظار داشته باشند که براساس “عدالت” و “محبت” (نه ظلم و قهر و سیطره خشونت آمیز و غیر عادلانه) با آنان رفتار کند زیرا مردم بر شاه، حقوقی دارند و “قدرت”، فرد و نهاد قوی (حاکم) را نسبت به ضعیف (محکوم)، “مسئول” می کند.

علامه تصریح می کند که هرکس دارای قدرت و سلطه و سلطنت (حاکمیت) است به همان نسبت، “مسئول” است و پس از نقل روایتی که همه بشریت را نسبت به یکدیگر، مسئول می داند و همه مؤمنین را “راعی” می خواند، می فرماید که مسئولیت حاکم در برابر مردم، مسئولیت کاملا شرعی (نه فقط عرفی) است و شارع مقدس، حاکمان را بازخواست خواهد فرمود. عبارت علامه چنین است:

بدان که حق تعالی، هرکس را در این دنیا سلطنتی (قدرت و سلطه) داد، چنانچه منقول است: (کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته) در قیامت از سلوک او با رعیت، “سوال” خواهد فرمود.

سپس علامه، مسئولیت شرعی “اولیاء قدرت” در برابر مردم و حقوق و کرامت دینی انسانهای تحت سلطه، کاملا تعمیم داده و هیچ حوزه ظاهرا عرفی! ! را هم مستثنی نمی کند:

چنانچه پادشاهان را بر رعایا، امیران و وزیران را بر بعضی از رعایا، ارباب (صاحبان) مزارع و اموال را بر جمعی از برزیگران و اصحاب بیوت، خدم، ازواج و اولاد را بر غلامان و خدمتکاران، زنان و فرزندان، …. واسطه رزق آنان گردانیده و علماء را راعی طالبان علم ساخته و ایشان را مؤظف به رعایت علماء گردانید، هرکس را بر بعضی حیوانات، مسلط کرده، هر شخصی را بر قوا، اعضا و جوارح خود حاکم ساخته که ایشان را به امری بدارد که موجب عقوبت ایشان در آخرت نشود و اعمال، اخلاق و عبادات را نیز محکوم هرکس ساخته و امر به رعایت آنها نموده است.

چنانچه می بینیم در این عبارات:

اولا: علامه، از کلیه مراتب “ولایت” و تصدی و آمریت، در کلیه حوزه های باصطلاح عرفی زندگی اجتماعی و حتی فردی سخن می گوید و حکومت سیاسی رانیزقسمتی از همین ولایات، محسوب کرده است.

ثانیا: کلیه مراتب “ولایت” (از “ولایت انسان بر اعضاء و جوارح خود” گرفته تا تسلط استاد بر شاگرد، صاحب مال بر مال و شاه و امیر و وزیر برمردم » را ملازم با “مسئولیت شرعی” نموده و “والیان و” افراد صاحب سلطه را متوجه “حقوقی” که افراد تحت سلطه (مولی علیه) برگردن والیان و حاکمان و… دارند، کرده و اساسا “ولایت” را نوعی مسئولیت خوانده و مشروعیت آن را مشروط به اداء آن حقوق می کند. حاکمان را، مکلف به تکالیف شرعی در حوزه های عرفی در برابر حقوق مردم خوانده و حتی از “حقوق بردگان” و ” حقوق اعضاء بدن انسان” و حقوق “اعمال و اخلاق و عبادات” سخن به میان آورده و تاکید می کند که: “خداوند امر به رعایت همه آنها کرده است”.

آیا امر خدا در حوزه “ولایت سیاسی و حکومت”، برای شرعی و دینی دانستن حوزه این ولایت ها (و حکومت)، کافی نیست؟ !

ثالثا: همه این ولایت های اجتماعی و مسئولیت های سیاسی و… را به “عقوبت در آخرت”، مرتبط دانسته و تخلف حاکمان و والیان و… از این مسئولیت های شرعی در برابر حقوق “مولی علیهم” را مستوجب عقاب و عذاب اخروی می داند. پس کدام تفکیک “شریعت” از “سیاست” را می توان به علامه – حتی در این عبارت – نسبت داد؟ !

مرحوم علامه، در همان عبارت ادامه می دهد:

پس هیچکس در دنیا نیست که بهره از ولایت و حکومت نداشته باشد و جمعی در تحت فرمان او داخل نباشند. در معاشرت با هر صنفی از ایشان، در آخرت، عدل وجودی است و هرکس در خور آنچه او را استیلاء داده اند، درخور آن نعمت، شکر از او طلبیده اند. و سپس: شکر هر یک از اینها آن است که به نحوی که خداوند فرموده با آنها معاشرت نماید و حقوقی که حق تعالی برای ایشان مقرر فرموده، رعایت نماید… و اگر کفران کند حق تعالی سلب می نماید.

ملاحظه می کنید که مرحوم مجلسی به زیبایی، توضیح می دهد که هرکس به هر میزان که “قدرت و سلطه” و ولایت و حاکمیتی دارد، تکلیف شرعی دارد و حق ندارد هر فرمانی که خود مایل است، داده و براساس منافع و امیال شخصی خود عمل نماید. حاکمان باید به عدل رفتار کرده و در معاشرت با مردم، از حدود خود تجاوز نکرده و حقوق مردم را رعایت کنند. پس “استیلاء” بدون انجام تکلیف و بدون رعایت حقوق مردم، کفران نعمت “قدرت” است یعنی استفاده غلط از “قدرت” و ندانستن قدر و منزل “ولایت” است. چه شکر این نعمت، اداء تکلیف شرعی نسبت به آن و استفاده مشروع والاهی و صحیح از “سلطه” یعنی اطاعت از شریعت اسلام است بدین معنی که با مردم، بنحوی که خداوند فرموده (نه به روش دلخواه و استبدادی)، معاشرت کرده و حقوق مردم را رعایت نماید. مرحوم علامه سپس به وظیفه حاکمان نسبت به حقوق شرعی مردم تصریح کرده و می گوید:

پادشاهان اگر در قدرت و استیلاء خود، شکر کرده و رعایت حقوق و حال رعیت کنند، ملک ایشان پاینده می ماند و گرنه بزودی زائل می گردد، چنانکه گفته اند که “ملک با کفر، باقی می ماند و با ظلم، باقی نمی ماند.

ملاحظه می شود که علامه، ظلم به حقوق و کرامت شرعی مردم را باعث عقاب اخروی و زوال دنیوی می داند و با استناد به حدیث پیامبراکرم (ص)، رژیم ستمگر را روبه سقوط و غیرپایدار می خواند. این حقوق شرعی ملت و رعیت که باید توسط حاکمان یعنی حقوق سیاسی شهروند و وظیفه سیاسی دولت، بتصریح علامه، توسط خداوند، تعیین شده و نحوه معاشرت حاکمان با رعیت (رابطه ملت – دولت) توسط شارع مقدس، بیان شده و شرعا واجب الرعایه است پس چگونه حکم شریعت از حکومت و ولایت، جداست؟ ! کدام تفکیک امر شرعی از امر عرفی؟ ! علامه سپس می گوید:

بدانکه عدل امراء، ازاعظم مصالح ناس است. عدل و صلاح ایشان، موجب صلاح جمیع عباد و آبادانی بلاد است و فسق و فجور ایشان موجب اختلال نظام امور اکثر عالمیان می شود. حالت و رفتار ایشان، تعیین کننده خواست اکثر مردم است چنانکه از حضرت رسول (ص)، به سند معتبر نقل است که دو صنف از امت هستند که اگر صالح و شایسته باشند امت من نیز صالح خواهند بود و اگر ایشان فاسد باشند امت من نیز فاسد خواهند شد: فقهاء و امراء.

براستی آیا عجیب و قبیح نیست که به نویسنده چنین عباراتی، اعتقاد به تفکیک دین از سیاست و حکومت یا تفکیک امر عرفی از امر شرعی را نسبت داد؟ ! ! در حالی که در همین چند سطر، تعابیر حکومتی (عرفی) و دینی (شرعی) چنان در هم تنیده و ناظر بریکدیگر آمده اند که قابل تفکیک بلکه قابل تشخیص از هم نیستند؟ ! و آیا کلماتی چون امیران، مصلحت مردم، ناس، صلاح عباد، آبادانی بلاد، اختلال نظام، خواست اکثر مردم، در لابلای کلماتی چون فسق و فجور، عدل، صلاح، فساد و روایت رسول ا… (ص) در باب دخالت فساد حاکمان و عالمان در فساد اجتماعی و … آمده است و همه به یکدیگر مربوط و در یکدیگر متعامل و مؤثر نیستند؟ ! آیا این مفاهیم، از یکدیگر قابل تفکیکند و آیا در متون اسلامی و نظر فقهاء و در همین عبارت چند سطری مرحوم علامه مجلسی، منفک و مجزی از یکدیگرند؟ !

علامه سپس از حقوق متقابل والی و مردم، چنانچه در نهج البلاغه و … آمده است سخن می گوید ولی تصریح می کند که منظور او از و به “عدالت – چنانچه درشریعت آمده – سلوک نمایند.” ^(۳) و تاکید می کند که: (اگر پادشاهان بر خلاف روش صلاح و عدالت باشند، دعا برای صلاح ایشان می باید کرد و خود را اصلاح می باید نمود که خدا ایشان را به اصلاح آورد) . یعنی که:

اولا: پادشاهان، مجاز نیستند هرگونه میلشان است عمل کنند بلکه تصمیم هایشان، گاه خلاف شرع است و حق حاکمیت، مشروط به رعایت ضوابط شرعی در حوزه حکومت عرفی! ! است.

ثانیا: در صورت فساد حاکمیت ها، باید اصلاح ایشان را اراده کرد و پای آن مفاسد، امضاء تایید نگذارد.

ثالثا: با دعا، و اراده جدی قلبی و نیز تلاش جهت اصلاح خویش، به نبرد با فساد حاکم بروند.

و اما چرا اصلاح خویش؟ ! زیرا اگر خود مردم، صالح باشند و به وظیفه خود در نظارت بر حکومت و امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با مفاسد و مظالم، عمل می نمودند، کار به حاکمیت سلاطین فاسد و ظالم منجر نمی شد.

علامه مجلسی در خطابه و نوشته ای هنگام آغاز حاکمیت حسین صفوی، او را با عباراتی اکید، به رعایت توده های مردم (عامه رعایا) و تامین امنیت و استراحت و راحت مردم فراخوانده و تشکیل حاکمیتی براساس “رحمت” و ظل ظلیل “رافت” و “عدالت” و تامین حقوق شرعی مردم را آرزو می کند. ^(۴) علامه بشدت علیه همکاری های سازشکارانه با دستگاههای ستم هر نوع و اجیری و مزدوری برای آنان و “رکون بر ظالمین” و اعتماد به رژیمهای فاسد، موضع فقهی گرفته و حتی محبت قلبی به آنها و اطاعت از آنان را حرام می دانست ^(۵) ولی حساب “دفع افسد به فاسد”، “تقیه”، انجام تکلیف (تا حد ممکن) ورعایت مراتب نهی از منکر و احتمال تاثیر و نفوذ در دستگاه جهت اصلاحات تدریجی، از حساب همکاری با ظالم و آخوندهای درباری و توجیه ستم و فساد و تفکیک “دین از حکومت” و “شرع از عرف” و جداست. علامه مجل