خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه شامل 85 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه :

دلیل عقلی محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامی است که در گذشته بیان گردید و دانستن این نکته درباره آن ضروری است که این برهان، به دلیل آنکه مقدماتی عقلی دارد و از این جهت، دلیلی عقلی است، هرگز ناظر به اشخاص نیست و دارای چهار خصوصیت «کلیت » ، «ذاتیت » ، «دوام » ، و «ضرورت » می باشد و به همین دلیل، نتیجه ای که از آن حاصل می شود نیز کلی و ذاتی و دائمی و ضروری خواهد بود. از اینرو، براهینی که در باب نبوت و امامت اقامه می شود، هیچ یک ناظر به نبوت و یا امامت شخص خاص نیست و امامت و نبوت شخصی را ثابت نمی کند و در مساله ولایت فقیه نیز آنچه طبق برهان عقلی محض اثبات می شود، اصل ولایت برای فقیه جامع الشرایط است و اما اینکه کدام یک از فقیهان جامع الشرایط باید ولایت را به دست گیرد، امری جزئی و شخصی است که توسط خبرگان برگزیده مردم یا راه های دیگر صورت می گیرد.

در فصل نخست کتاب گفته شد که حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.

این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد.

تفاوت نتیجه این برهان در این سه عصر، آن است که پس از رسالت ختمیه رسول اکرم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، آمدن قانونی جدید از سوی خداوند ناممکن است; زیرا هر آنچه که در سعادت انسان تا هنگام قیامت; از عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد، به دست اعجاز، در کتاب بی پایان قرآن نگاشته شده است و از اینرو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است، برای همیشه برآورده گشته است و آنچه مهم می باشد، تحقق بخشیدن به این قانون در حیات فردی و اجتماعی و اجرای احکام دینی است.

در عصر امامت، علاوه بر تبیین قرآن کریم و سنت و تعلیل معارف و مدعیات آن و دفاع از حریم مکتب، اجرای احکام اسلامی نیز به قدر ممکن و میسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم (علیهم السلام) صورت می گرفت و اکنون سخن در این است که در عصر غیبت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز انسان و جامعه انسانی، نیازمند اجرای آن قانون جاوید است; زیرا بدون اجرای قانون الهی، همان مشکل و محذور بی نظمی و هرج و مرج، و برده گیری و ظلم و ستم و فساد و تباهی انسان ها پیش خواهد آمد و بی شک، خدای سبحان در عصر غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و برای هدایت انسان ها، ولایت جامعه بشری را به دست کسانی سپرده است.

کسی که در عصر غیبت ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگی های پیامبران و امامان سرچشمه می گیرد و پرتویی از صفات متعالی آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتیم ^(۱). ویژگی اول، شناخت قانون الهی بود; زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوم، استعداد و توانایی تشکیل کومت برای تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام بود و ویژگی سوم، امانتداری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می شود نیابت امام عصر (عج) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند، بر عهده فقیهان جامع شرایط (سه شرط مذکور) می باشد.

تذکر این نکته نیز سودمند است که سلسله جلیله انبیاء (علیهم السلام) به نصاب نهایی خود رسیده و با انتصاب حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم از سوی خدای سبحان، محال است که کسی به مقام شامخ نبوت راه یابد; چنانکه سلسله شریفه امامان (علیهم السلام) نیز به نصاب نهایی خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقیه الله (ارواح من سواه فداه)، ممکن نیست که احدی به مقام والای امامت معصوم راه یابد. لیکن برهان عقلی بر ضرورت زعیم و رهبر برای جامعه، امری ضروری و دائمی است و هر کس در زمان غیبت، مسؤولیت اداره امور مسلیمن را داشته باشد، باید به عنوان نیابت از طرف ولی عصر (علیه السلام) باشد; زیرا آن حضرت، امام موجود و زنده است که تنها حجت خدا می باشد و همان گونه که در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقلیم خاص آنان، نائبانی از طرف ایشان منصوب می شدند، در عصر غیبت ولی عصر (علیه السلام) نیز چنین است و نیابت غیرمعصوم از معصوم، امری ممکن است; زیرا امام معصوم دارای شؤون فراوانی است که اگر چه برخی از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینی، اختصاص به خود ایشان دارد و نائب پذیر نیست و هیچ گاه به کس دیگری انتقال نمی یابد، ولی برخی دیگر از شؤون آن حضرت که جزء امور اعتباری و قراردادی عقلاست و در زمره تشریع قرار دارد مانند افتاء و تعلیم و تربیت و اداره امور مردم و اجرای احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان نیابت پذیر است و این نیابت، به فقیهی تعلق می گیرد که با داشتن آن سه ویژگی، بتواند در غیبت امام (علیه السلام) تا حد ممکن و مقدور، شؤون والای آن حضرت را عملی سازد.

چند نکته پیرامون دلیل عقلی

اول: گرچه «برهان ضرورت وحی و نبوت » بر اساس اجتماعی بودن زندگی انسان و نیازمندی وی به قانون و عدم امکان تدوین قانون کامل و جامع بدون وحی و نیز عدم سودمندی قانون معصوم، بدون مبین و مجری معصوم، اقامه می شود و به همین صورت در کتاب های کلامی و فلسفی رایج است، لیکن براهین برخی از مطالب، دارای مراتبی است که طبق کارآمدی آنها، هر یک در جایگاه ویژه خود مطرح می شود. آنچه برای اوحدی از انسان ها مؤثر است، ارائه برهان وحی و نبوت از طریق نیاز بشر به تکامل مادی و معنوی و رهنمود وی در سلوک الهی و نیل به لقای خدای سبحان است. اصل این برهان جامع و کامل، از دوده «طه » و نسل «یاسین » است; سپس راهیان کوی ولاء و سالکان سبیل لقاء، چونان شیخ الرئیس (رحمه الله) آن را در طی تبیین مقامات عارفین و تشریح منازل سائرین و تعلیل ترتب مدارج و معارج سالکین و اصل بازگو کرد. آگاهان به متون فلسفی و کلامی مستحضرند که طرح مبدا قابلی وحی یابی در اثناء «علم النفس » است و ارائه مبدا فاعلی آن، در ثنایای مبحث الهی است.

اگر چه ابن سینا (ره) از ضرورت وحی و نبوت در پایان الهیات شفا سخن به میان آورد و بر منهج مالوف حکیمان سخن گفت البته در آنجا نیز، در بحث از عبادات و منافع دنیوی و اخروی آنها، سخنی درباره خواص مردم و تزکیه نفس دارند که علاوه بر صبغه تدین اجتماعی، صبغه تمدن فردی را نیز در اثبات نبوت آورده اند ^(۲) لیکن آنچه را که از برهان امام صادق (علیه السلام) در کتاب الحجه کافی ^(۳) برمی آید، ذخیره عارفان قرار داد و در نمطنهم اشارات وتنبیهات، نقاب از چهره آن برداشت تا روشن گردد که هر انسانی، خواه تنها زندگی کند و خواه با جمع، خواه تنها خلق شده باشد و خواه دیگری نیز آفریده شده باشد، نیازمند وحی و نبوت است; یعنی یا خودش پیامبر است و یا در تحت هدایت یک پیامبر قرار دارد; تا در ظل وحی، به معرفت نفس و شناخت شؤون ادراکی و تحریکی روح و کیفیت بهره برداری از آنها و نحوه ارتباط با جهان خارج و سرانجام، کیفیت هماهنگ کردن بهره وری از خود و جهان را در ارتباط با مبدا عالم و آدم فراگیرد و عمل کند: «لما لم یکن الانسان بحیث یستقل وحده بامر نفسه الا بمشارکه آخر من بنی جنسه وبمعارضه ومعاوضه تجریان بینهما یفرغ کل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم علی الواحد کثیر وکان مما یتعسر ان امکن وجب ان یکون بین الناس معامله وعدل یحفظه شرع یفرضه شارع متمیز باستحقاق الطاعه لاختصاصه بایات تدل علی انها من عند ربه ووجب ان یکون للمحسن والمسی ء جزاء عند القدیر الخبیر. فوجب معرفه المجازی والشارع; ومع المعرفه سبب حافظ للمعرفه ففرضت علیهم العباده المذکره للمعبود وکررت علیهم لیستحفظ التذکیر بالتکریر حتی استمرت الدعوه الی العدل المقیم لحیاه النوع ثم زید لمستعملیها بعد النفع العظیم فی الدنیا الاجر الجزیل فی الاخری ثم زید للعارفین من مستعملیها المنفعه التی خصوا بها فیما هم مولون وجوههم شطره. فانظر الی الحکمه ثم الی الرحمه والنعمه تلحظ جنابا تبهرک عجائبه ثم اقم واستقم » ^(۴).

دوم: تفاوت میان دلیل عقلی محض و دلیل ملفق از عقل و نقل، این است که چون در برخی از استدلال ها، برای دوام دین و جاودانگی مکتب، از آیه

«لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه » ^(۵)

و مانند آن استعانت شد، لذا تمام مقدمات آن دلیل مزبور، عقل محض نیست و چون پس از فراغ از استمداد به برخی از ادله نقلی، جریان ولایت فقیه با کمک عقلی بررسی شد، لذا چنین دلیلی، ملفق از عقل و نقل محسوب شد اولا، و در قبال دلیل عقلی محض قرار گرفت ثانیا، و سبب تعدد ادله، همانا اختلاف در برخی از مقدمات است; زیرا صرف اتحاد در برخی از مقدمات یا کبرای کلی، مایه وحدت دلیل نخواهد شد ثالثا.

سوم: برهان عقلی محض، براساس تبیین عقلی صرف که راجع به ملکه علم و ملکه عمل استوار می باشد و عقل، هیچ گونه خللی در مراحل سه گانه نبوت، امامت، و ولایت فقاهت و عدالت نمی یابد; و اگرچه برهان عقلی، بر شخص خارجی اقامه نخواهد شد، لیکن در مجرای خود که عنوان «فقاهت و عدالت همراه با تدبیر و سیاست » است، هیچ قصوری ندارد تا نیازمند به دلیل منقول باشد و از دلیل نقلی استمداد کند که به سبب آن، برهان عقلی محض، به صورت دلیل ملفق از عقل و نقل تنزل نماید و اگر آسیب موهوم یا گزند متوهمی، دلیل نقلی را تهدید می کند، دلیل عقلی مزبور را نیز با تحدید خویش تهدید نماید.

غرض آنکه; نصاب دلیل عقلی محض، با استعانت از مقدمات عقلی صرف، محفوظ است; اگر چه محدوده دلیل ملفق، جایگاه خود را داراست.

چهارم: چون عقل از منابع غنی و قوی دین است و بسیاری از مبانی که سند استنباط احکام فقهی و فروع اخلاقی و حقوقی است از آن استخراج می شود، پس اگر برهان عقلی، در مقطع سوم از مقاطع سه گانه طولی مزبور، بر ضرورت ولایت فقیه عادل اقامه شد، چنین دلیلی، شرعی است و چنان مدلولی، حکم شارع خواهد بود که از طریق عقل کشف شده است; زیرا مکررا اعلام شد که عقل، در مقابل نقل است نه در برابر دین و شرع; یعنی معقول در قبال مسموع است نه در مقابل مشروع; و به تعبیر بهتر، مشروع، گاهی از راه عقل کشف می شود و زمانی از راه نقل. پس اگر ولایت فقیه عادل، با دلیل عقلی صرف ثابت شد، چنان ولایتی، مشروع بوده و حکم شریعت الهی را به همراه دارد.

پنجم: ممکن است تحریر «قاعده لطف » بر مبنای اهل کلام، مشوب به نقدمقبول باشد; زیرا گروهی از آنان نظر اشاعره، قائل به تحسین و تقبیح عقلی نیستند و گروه دیگر آنان، نظیر معتزله، گرچه قائل به حسن و قبح عقلی اند، لیکن میان «واجب علی الله » و «واجب عن الله » فرق نگذاشتند; چه اینکه برخی از اهل کلام، میان امور جزئی و شؤون کلان و کلی فرق ننهادند و چنین پنداشتند که هر امری ظاهرا حسن باشد، انجام آن بر خداوند واجب است و هر امری که ظاهرا قبیح باشد، ترک آن بر خداوند لازم است. کفر کافران را نمی توان مورد نقض قرار داد; زیرا لطف، به حسب نظام کلی است اولا و به حسب واقع است نه ظاهر ثانیا، که تفصیل آن، از حوصله این مقال و حوزه این مقالت بیرون است. لیکن تبیین آن قاعده به صورت حکمت و عنایت الهی در مسائل کلان جهان، بر منهاج حکیمان و به عنوان «واجب عن الله » و نه «واجب علی الله » معقول و مقبول است.

اگر حکومت عدل اسلامی، ضروری است و اگر تاسیس چنین حکومتی ضروری، بدون حاکم نخواهد بود و اگر حاکم اسلامی، مسؤول تبیین، تعلیل، دفاع و حمایت، و اجرای قوانینی است که اصلا مساسی با اندیشه بشری ندارد و اسقاط و اثبات و تخفیف و عفو حدود و مانند آن، در حوزه حقوق انسانی نبوده و نیست و منحصرا حصیل وحی الهی است، زمام چنین قانونی، فقط به دست صاحب شریعت خواهد بود و تنها اوست که زمامدار را معین و نصب می نماید و تعیین زمامدار به عنوان حکمت و عنایت، «واجب عن الله » است و فتوای عقل مستقل، پس از کشف چنان حکمت و عنایت، چنین است که حتما در عصر طولانی غیبت، والی و زمامداری را تعیین کرده که در دو رکن رصین علم و عمل (فقاهت و عدالت)، نزدیک ترین انسان به والی معصوم (علیه السلام) باشد و این، تنها راهی است که وجوب تصدی وظیفه سرپرستی و ولایت را برای فقیه و وجوب تولی و پذیرش را برای جمهور مردم به همراه دارد; زیرا نه جمهور مردم در مدار تدوین قانون الهی و دین خداوند سهیم می باشند تا از سوی خود وکیل تعیین نمایند و نه تفکیک وکیل جمهور از ناظر بر حسن جریان راهگشاست; به طوری که ملت، مؤمن مدبری را انتخاب نماید و فقیه عادل، بر او نظ ارت کند; زیرا