خرید و دانلود فایل زیبای پاورپوینت اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو (۱۲ اسلاید)

💡 پاورپوینت جامع و ویژه فایل زیبای پاورپوینت اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو (۱۲ اسلاید) – انتخابی بی‌نظیر برای ارائه شما!

📊 فایل پاورپوینت کامل:

فایل زیبای پاورپوینت اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو (۱۲ اسلاید) با ۱۲ اسلاید طراحی‌شده به‌صورت حرفه‌ای، آماده ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد. تمامی اسلایدها به‌صورت کاملاً دقیق تنظیم شده‌اند.

🎯 چرا این فایل پاورپوینت را انتخاب کنید؟

• این پاورپوینت به شما کمک می‌کند تا یک ارائه حرفه‌ای و درخشان داشته باشید که به‌سرعت توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کند و آن‌ها را با محتوای شما همراه می‌سازد.
• ساده و شفاف: مطالب به گونه‌ای تدوین شده‌اند که به‌راحتی قابل فهم باشند، بنابراین شما به هیچ وجه درگیر پیچیدگی‌های محتوا نخواهید شد.
• آماده ارائه: نیازی به ویرایش یا تغییرات اضافی نیست؛ فایل به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌سرعت بتوانید از آن در ارائه‌ها یا سمینارهای خود استفاده کنید.

✅ کیفیت تضمین‌شده:

فایل زیبای پاورپوینت اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو (۱۲ اسلاید) بدون هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا نقص در تنظیمات آماده شده است تا شما بتوانید بهترین ارائه را با اطمینان کامل انجام دهید.

⚠️ یادآوری:

اگر در این توضیحات هرگونه بهم‌ریختگی مشاهده کردید، دلیل آن کپی‌برداری از متن است. در فایل اصلی فایل زیبای پاورپوینت اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو (۱۲ اسلاید)، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمامی اسلایدها به‌صورت دقیق تنظیم شده‌اند.

🌟 همین حالا این پاورپوینت کامل را دریافت کنید و یک ارائه موفق و بی‌نقص داشته باشید!

بخشی از متن فایل زیبای پاورپوینت اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو (۱۲ اسلاید) :

دیوان عدالت ادار‌ی در رابطه با مصوبه قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد: به موجب رأی دیوان عدالت اداری و ابطال ضوابط مقررات مربوط به مقوله قیمت‌گذاری در خصوص کالا‌ها توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح کمافی‌السابق لازم‌الاجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان – دیوان عدالت اداری با صدور اطلاعیه‌ای در رابطه با نظر این مرجع در مورد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو توضیحاتی ارائه داد.

در این اطلاعیه آمده است:

بسمه تعالی

متعاقب صدور رأی شماره ۱۳۵۷ هیئت عمومی در مورخ ۶/۳/۱۴۰۴ مبنی بر ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۲ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ابطال ضوابط قیمت‌گذاری تولید داخل ابلاغی سال‌های ۱۳۸۹ وزیر وقت بازرگانی و ۱۴۰۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و ابلاغیه قاضی محترم اجرای احکام هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی به وزارت صمت مبنی بر الزام به اجرای رأی مذکور و اعلام ضمانت عدم اجرای رأی، در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور این شبهه مطرح و ایجاد شده است که با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قیمت گذاری خودرو لغو شده است و چنین نتیجه گیری شده است که شرکت‌های خودرو ساز خود می‌توانند به تعیین قیمت محصولاتشان مبادرت ورزند و هیچ مرجع قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد.

در این راستا به منظور تبیین مفاد رأی و ایجاد شفافیت در فضای رسانه‌ای کشور توجه عموم به این نکته را جلب می‌کند که حسب مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ناظر بر تفویض اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به وزیر وقت بازرگانی در سال ۱۳۸۲ صرفاً به جهت اینکه ضوابط مقرر برای تفویض اختیار رعایت نشده و چنین تفویض اختیاری صورت گرفته ابطال شده است و، چون تفویض وظایف به مجمع عمومی به وزیر وقت بازرگانی بدون رعایت ضوابط مقرر در مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته است ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل که توسط وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی مبتنی بر تفویض اختیار مذکور وضع شده، به جهت اینکه وزیر مذکور اختیار لازم طبق قانون به او تفویض نشده بود، ابطال شد.

این امر بیانگر ابطال ماهیتی ضوابط قیمت گذاری نیست کمااینکه در متن قسمت ب رأی تصریح شده است مجمع عمومی وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهادات هیئت‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها و روش‌های اجرایی خود را دارد.

بنابر مراتب مجمع عمومی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان می‌تواند مطابق قانون اساسنامه سازمان یاد شده به وظایف قانونی خود در خصوص تعیین ضابطه قیمت‌گذاری مبادرت کند.

بدیهی است وظایف شورای رقابت مصرح در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جزء ۲-۲ بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور در تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری کماکان برقرار و همچنین مصوبه صد و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۳ در مورد اختیارات ستاد تنظیم بازار ناظربر نرخ و ضوابط قیمت گذاری کالا و خدمات اساسی در جای خود معتبر است.

در ادامه تأکید می‌شود به موجب رأی دیوان عدالت اداری و ابطال ضوابط پیش گفته مقررات مربوط به مقوله قیمت گذاری در خصوص کالا‌ها توسط مراجع قانونی ذی صلاح کمافی السابق لازم الاجرا است. در مورد کالا‌های انحصاری شورای رقابت و در مورد سایر کالا‌ها خواه کالا‌های اساسی و غیراساسی حسب مورد تحت نظارت ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه