خرید و دانلود فایل زیبای پاورپوینت اشکالات حقوقی در واگذاری ملک به خانه اندیشمندان/ پیشنهاد شهرداری تهران برای حل مشکل (۲۰ اسلاید)

💡 پاورپوینت جامع و ویژه فایل زیبای پاورپوینت اشکالات حقوقی در واگذاری ملک به خانه اندیشمندان/ پیشنهاد شهرداری تهران برای حل مشکل (۲۰ اسلاید) – انتخابی بی‌نظیر برای ارائه شما!

📊 فایل پاورپوینت کامل:

فایل زیبای پاورپوینت اشکالات حقوقی در واگذاری ملک به خانه اندیشمندان/ پیشنهاد شهرداری تهران برای حل مشکل (۲۰ اسلاید) با ۲۰ اسلاید طراحی‌شده به‌صورت حرفه‌ای، آماده ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد. تمامی اسلایدها به‌صورت کاملاً دقیق تنظیم شده‌اند.

🎯 چرا این فایل پاورپوینت را انتخاب کنید؟

• این پاورپوینت به شما کمک می‌کند تا یک ارائه حرفه‌ای و درخشان داشته باشید که به‌سرعت توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کند و آن‌ها را با محتوای شما همراه می‌سازد.
• ساده و شفاف: مطالب به گونه‌ای تدوین شده‌اند که به‌راحتی قابل فهم باشند، بنابراین شما به هیچ وجه درگیر پیچیدگی‌های محتوا نخواهید شد.
• آماده ارائه: نیازی به ویرایش یا تغییرات اضافی نیست؛ فایل به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌سرعت بتوانید از آن در ارائه‌ها یا سمینارهای خود استفاده کنید.

✅ کیفیت تضمین‌شده:

فایل زیبای پاورپوینت اشکالات حقوقی در واگذاری ملک به خانه اندیشمندان/ پیشنهاد شهرداری تهران برای حل مشکل (۲۰ اسلاید) بدون هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا نقص در تنظیمات آماده شده است تا شما بتوانید بهترین ارائه را با اطمینان کامل انجام دهید.

⚠️ یادآوری:

اگر در این توضیحات هرگونه بهم‌ریختگی مشاهده کردید، دلیل آن کپی‌برداری از متن است. در فایل اصلی فایل زیبای پاورپوینت اشکالات حقوقی در واگذاری ملک به خانه اندیشمندان/ پیشنهاد شهرداری تهران برای حل مشکل (۲۰ اسلاید)، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمامی اسلایدها به‌صورت دقیق تنظیم شده‌اند.

🌟 همین حالا این پاورپوینت کامل را دریافت کنید و یک ارائه موفق و بی‌نقص داشته باشید!

بخشی از متن فایل زیبای پاورپوینت اشکالات حقوقی در واگذاری ملک به خانه اندیشمندان/ پیشنهاد شهرداری تهران برای حل مشکل (۲۰ اسلاید) :

>

مقداد محتشم‌آرا در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پرونده ملک واگذار شده شهرداری تهران به خانه اندیشمندان علوم انسانی با بیان اینکه یکی از املاک شهرداری تهران در سال ۱۳۹۲ در اختیار مؤسسه خصوصی خانه اندیشمندان قرار گرفت و ما در حین بررسی قرادادها در مرکز حقوقی شهرداری، دیدیم که این قرارداد از جهات مختلف دارای اشکالات حقوقی است، گفت: مهم‌ترین اشکال این قرارداد آن بود که این قرارداد به نوعی مشمول منع مداخله در معاملات دولتی بود؛ به این معنا که بر اساس قانون، افراد شاغل در دستگاه‌های اجرایی حق ندارند از دستگاه مربوطه مالی دریافت یا قراردادی منعقد کنند که این اتفاق رخ داده بود یعنی در شهرداری تهران ملک به شاغلین واگذار شده بود.

محتشم‌آرا بیان کرد: اتفاقی که رخ داده بود «اذن در انتفاع» بود و این اذن انتفاع به معنای قرارداد که پایان مدت بهره برداری دارد، نیست؛ بلکه مالک با رجوع از اذن می‌تواند ملک خود را پس بگیرد. بر اساس ماده ۴۴ قانون مدنی، زمانی که اذن مالک از بین می‌رود، مال باید به وی بازگردانده شود. در سال ۱۳۹۷، یعنی پیش از دوره مدیریت فعلی شهرداری، اخطاری برای تخلیه ملک به مؤسسه خانه اندیشمندان ارسال می شود که این اقدام نشان می‌دهد که نگاه مرکز حقوقی در آن زمان نیز سیاسی نبوده و صرفاً بر اساس اصول حقوقی عمل شده است.

وی ادامه داد: اخطارهای متعددی مبنی بر رجوع از اذن صادر شد یعنی که ملک را پس دهید؛ اما اتفاقی صورت نگرفت؛ لذا از دادگاه درخواست تخلیه کردیم چراکه قانون صراحتا اعلام کرده که اگر از اذن خود رجوع کردی باید مال به صاحب مال برگردانده شود و با همین مبنا و با توجه به مقاومت برای تخلیه ملک؛ ما موضوع را دنبال کردیم تا اینکه دادگاه در مرحله بدوی با استناد به صراحت قانون به نفع شهرداری رأی داد.

رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران با اشاره به روند حقوقی بعدی این پرونده تصریح کرد: با اعتراض خانه اندیشمندان پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار گرفت و برخلاف صراحت قانون، هیأت قضات به نظریه‌ای فقهی استناد کردند و از نظریه یک مرجعی استفاده کردند و رأی بَدوی را نقض کردند. این در حالی بود که ما معتقد بودیم موضوع از نظر قانونی کاملاً روشن است و نیازی به مراجعه به فتاوای فقهی نبود.

وی یادآور شد: وقتی رأی به ما ابلاغ شد از آنجایی که معتقد بودیم قانون صراحت دارد و نباید به فتوا مراجعه می‌شد بر این اساس، از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کردیم و موضوع را به رئیس قوه قضاییه ارجاع دادیم. رئیس قوه نیز با بررسی موضوع، تجویز اعاده دادرسی را صادر کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رفت.

رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران گفت: دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضایی است، با دقت و بدون نگاه سیاسی، صرفاً از منظر حقوقی موضوع را بررسی کرد و نهایتاً اعلام کردند که حق با شهرداری تهران است و رأی تجدیدنظر را نقض و رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد. این نشان می‌دهد که رجوع از اذن محقق شده و قانون در این خصوص شفاف است.

محتشم آرا با بیان اینکه بعد از کسب حکم، برای اجرای