خرید و دانلود فایل کامل و عالی پاورپوینت اصل تفکیک قوا

بخشی از متن فایل کامل و عالی پاورپوینت اصل تفکیک قوا :

تفسیر قوانین کیفری از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای تفسیر استنباط حکم قانون کیفری است نسبت به مواردی که در حیطه شمول آن قرار می‌گیرد. تفسیر قانون در درجه اول از اختصاصات قاضی در مرحله صدور حکم است. تفسیر قانون و به تبع آن تفسیر قوانین کیفری با توجه به اهمیت و اعتبار مقام تفسیر کننده به تفسیر قانونی، تفسیر قضایی و تفسیر از طریق دکترین قابل تقسیم است.

فهرست مندرجات

1 – مقدمه
2 – فرق با تفسیر قوانین دیگر
3 – انواع
3.۱ – تفسیر قانون به وسیله مقنن
3.۲ – تفسیر قانون توسط قاضی
3.۳ – تفسیر از نظر دکترین
3.۴ – تفسیر مضیق یا ادبی
3.۴.۱ – تفاوت با تفسیر به نفع متهم
3.۴.۲ – نقد تفسیر محدود
3.۵ – تفسیر از طریق قیاس
3.۶ – تفسیر موسع یا غایی
3.۷ – تفسیر منطقی
4 – پانویس
5 – منبع

1 – مقدمه

تفسیر در لغت به معنای هویدا کردن، بیان کردن و شرح دادن می‌باشد.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، ادنا، چاپ سوم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۴۷۱.

منظور از تفسیر قوانین، کشف مقصود قانون‌گذار از طریق به‌کار بردن قواعد و مقررات ادبی یا منطقی یا از طریق استفاده از سوابق تاریخی است.

[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدم، ۱۳۸۷، ص۱۷۱.

با آن‌که قانون‌گذار هنگام نگارش قانون و وضع قواعد کیفری سعی دارد مقصود خود را با عبارات رسا و خالی از تعقید بیان کند و حکمی عام را مقرر کند که بر هر یک از موارد خاص صدق کند، با این همه ممکن است گاهی قانون از صراحتی که مورد نظر او است برخوردار نبوده و ناقص و مجمل تنظیم می‌گردد، یا بر کلیه اشباه و نظایر آن صدق ننماید، گاهی نیز پیشرفت علوم وسائلی را در اختیار مردم قرار می‌دهد که مقنن هنگام تنظیم قانون نمی‌توانسته به آن‌ها توجه داشته باشد و حتی ممکن است به دلیل تعبیرات جدیدی که در گفتار مردم پیدا می‌شود عبارات نخستین رفته‌رفته صراحت خود را از دست بدهند.

[۳] محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵، ج۲، ص۳۲۶.

قاضی دادگاه نمی‌تواند به بهانه اجمال و ابهام و تناقض قانون یا نبودن نص صریح از فصل دعاوی امتناع کند.

[۴] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ‌ص۱۴۹.

مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادرس دادگاه به عذر این‌که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلا قانونی وجود ندارد از رسیدگی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.» بنابراین در کلیه مواردی که در قانون ابهام، اجمال، تناقض و… وجود دارد ناگزیر از تفسیر این قوانین هستیم تا قضات بتوانند مطابق تفسیر احکام خود را صادر کنند.

2 – فرق با تفسیر قوانین دیگر

در رشته‌های مختلف حقوقی اعم از کیفری، مدنی و تجاری ممکن است قانون نیاز به تفسیر داشته باشد. قاضی دادگاه باید کوشش کند، بلکه تکلیف دارد مراد قانون‌گذار را دریابد تا بتواند حکم هر قضیه را بیابد.
در امور مدنی مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قضات اجازه دارند درصورتی که قوانین موضوعه کشور، کامل یا صریح نباشد یا متناقض باشد یا اصولا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند. بنابراین تفسیر قانون از اهمیت کمی برخوردار است.
اما در امور جزایی تفسیر قوانین از اهمیت بیشتری دارد، همان علل و جهاتی که موجب تفاوت حقوق جزا و هدف‌های آن با سایر رشته‌های حقوق شده، موجب می‌شود که بین تفسیر قوانین جزایی با سایر قوانین تفاوت‌های بزرگی وجود داشته باشد. در امور کیفری علاوه بر امور مالی افراد، امور دیگری از قبیل حیثیت، ‌شرف، آزادی و حتی جان آنان در معرض رسیدگی قرار می‌گیرد. به همین علت تفسیر قوانین در امور کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

[۵] محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ۱۳۷۵، ص۳۲۷.

اگرچه قاضی کیفری نیز مانند قاضی مدنی مجبور به رسیدگی است اما در قوانین کیفری اصل قانونی بودن مجازات‌ها و جرائم، منع عقاب بلابیان، و تُدرا‌ الحُدود بالشُبهات مانع از آن است که قاضی بتواند از محدوده نظر قانون‌گذار فراتر برود.

[۶] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص۷۶.

3 – انواع

تفسیر قانون با توجه به اهمیت و اعتبار مقام تفسیر کننده به تفسیر قانونی، تفسیر قضایی و تفسیر از طریق دکترین قابل تقسیم است.

3.۱ – تفسیر قانون به وسیله مقنن

گاهی خود قانون‌گذار درصدد تفسیر قانون بر می‌آید و ضمن رفع ابهام از قانون، نظر خود را به اطلاع عموم می‌رساند. بسیاری از دانشمندان به‌خصوص دانشمندان مکتب کلاسیک قرن گذشته طرفدار این تفسیر بودند. آنان با استناد به فایل کامل و عالی پاورپوینت اصل تفکیک قوا می‌گفتند که چون امر قانون‌گذاری از وظایف خاصه قوه مقننه است لذا تفسیر قانون نیز از وظایف خود مقنن می‌باشد.

[۷] محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ۱۳۷۵، ص۳۲۹.

اصل ۷۳ قانون اساسی ایران نیز با توجه به همین اصل بیان می‌دارد: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند نیست.»
به علاوه اصل ۹۸ همان قانون تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان و با تصویب سه‌چهارم آنان دانسته است. این قبیل تفاسیر که به‌وسیله مقنن انجام می‌گیرد از لحاظ قدرت اجرائی مثل سایر قوانین بوده و برای تمام افراد و محاکم الزام‌آور است.

[۸] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ۱۳۸۴، ص۷۷.

3.۲ – تفسیر قانون توسط قاضی

مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. طق اصل ۱۷۳ قانون مزبور که قبلاً ذکر گردید علاوه بر مقنن، دادرس نیز در مقام تمییز حق صلاحیت تفسیر قانون را در مورد دعاوی حقوقی و یا کیفری مطروح دارد.

3.۳ – تفسیر از نظر دکترین

دانشمندان حقوق جزا بر حسب عقاید و افکار خود نظریات مختلفی را در رابطه با چگونگی تفسیر قوانین ارائه داده‌اند؛، عده‌ای با لحاظ کردن منافع فردی افراد نظر به تفسیر محدود قوانین دارند، عده‌ای دیگر با مهم‌تر دانستن منافع اجتماع، اعتقاد به تفسیر موسع قوانین دارند و…

3.۴ – تفسیر مضیق یا ادبی

اصل در تفسیر قوانین جزایی آن است که مضیق و محدود به منطوق صریح قانون باشد.

[۹] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، ‌ گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۷۴، ج۱، ص۱۱۵.

این روش در ابتدای پیدایش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها طرفداران زیادی داشته است، مثلا بکاریا معتقد بود که قضات محاکم کیفری حق ندارند قوانین جزایی را به‌طور موسع تفسیر نموده و به موارد و نظایری که صریحا در قانون پیش‌بینی نشده است توسعه دهند.

[۱۰] محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ۱۳۷۵، ص۳۳۱.

طرفداران این روش با توجه به فایل کامل و عالی پاورپوینت اصل تفکیک قوا می‌گویند قضات برای تفسیر قانون باید به منطوق آن و آن‌چه به‌طور صریح و منجز بیان شده توجه کنند، محاکم نمی‌توانند به استناد روح قانون و مفاد آن عمل کنند زیرا هرگاه قانون دستوری را لازم بداند خود آن را به‌طور صریح و روشن بیان می‌کند و هرگاه از بیان امری خودداری نمود دلیل آست که آن امر برخلاف وظایف محوله و فایل کامل و عالی پاورپوینت اصل تفکیک قوا است.

[۱۱] محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ۱۳۷۵، ص۳۳۲.

در این روش حتی اگر مراجعه به سوابق قانون نشان دهد که قانون‌گذار معنای دیگری از بیان مطالب اراده کرده و در متن قول دیگری آمده است متن قانون، حجت خواهد بود.

[۱۲] ا