خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تأملی در موضوع وگستره ی فقه (در گفت و گو با حجت الا سلام و المسلمین اعرافی، رییس مرکز جهانی علوم اسلا می )

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل تأملی در موضوع وگستره ی فقه (در گفت و گو با حجت الا سلام و المسلمین اعرافی، رییس مرکز جهانی علوم اسلا می ) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل تأملی در موضوع وگستره ی فقه (در گفت و گو با حجت الا سلام و المسلمین اعرافی، رییس مرکز جهانی علوم اسلا می ) شامل 58 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل تأملی در موضوع وگستره ی فقه (در گفت و گو با حجت الا سلام و المسلمین اعرافی، رییس مرکز جهانی علوم اسلا می ) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تأملی در موضوع وگستره ی فقه (در گفت و گو با حجت الا سلام و المسلمین اعرافی، رییس مرکز جهانی علوم اسلا می ) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تأملی در موضوع وگستره ی فقه (در گفت و گو با حجت الا سلام و المسلمین اعرافی، رییس مرکز جهانی علوم اسلا می ) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تأملی در موضوع وگستره ی فقه (در گفت و گو با حجت الا سلام و المسلمین اعرافی، رییس مرکز جهانی علوم اسلا می ) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل تأملی در موضوع وگستره ی فقه (در گفت و گو با حجت الا سلام و المسلمین اعرافی، رییس مرکز جهانی علوم اسلا می ) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تأملی در موضوع وگستره ی فقه (در گفت و گو با حجت الا سلام و المسلمین اعرافی، رییس مرکز جهانی علوم اسلا می ) :

اشاره:

در دنیای امروز، دین، نقشی عمده بازی می کند و کسی را یارای انکار آن نیست. پس از ظهور دوران تجدد و ورود استعمارگران به سرزمین های اسلا می، احیاگران دینی در صدد روزآمدی و کارآمدی دستورهای دینی برای رویارویی با دیگر مکاتب و جوابگویی به نیازهای زمان برآمدند. تبلور این تکاپوی علمی در پیروزی انقلا ب اسلا می ایران بود که اندیشه ی فقهی در این میان بیشترین نقش را بر عهده داشت. اما پیروزی انقلا ب، سرآغازی بود برای پرسشهای بسیار که هر روز در برابر فقه قرار می گرفت. این امر موجب شد تا تلا ش ها برای پاسخ گویی این علم افزون گردد.

درگفت و گو با حجت الا سلا م والمسلمین اعرافی، تلا ش گردید تا بار دیگر موضوع و گستره فقه را بکاویم. امید که تلا ش ما مورد عنایت قرار گیرد.

پژوهه: با تشکر و امتنان از فرصتی که در اختیار نشریه ی «پژوهه» قرار دادید، به عنوان اولین سؤال ، دیدگاه های مطرح شده در خصوص موضوع و قلمرو فقه را تبیین فرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از دوستانی که کار مجله را پی گیر هستند، تشکر می کنم؛ با آرزوی توفیق بیش تر برای آنها و امید

به این که کار پژوهشی ایشان به پرورش محققان و پژوهشگران در مرکز بیانجامد.

در باب موضوع فقه دو نوع نظریه ی عمده وجود دارد؛ یک نظریه این است که موضوع فقه «فعل اختیاری مکلف» است، با تفسیرهایی که در این باره وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد.

در این دیدگاه بنابر اصول مفروضه ای که در فقه و معارف ما هست، هر رفتاری که به صورت اختیاری از مکلف صادر بشود، مشمول یکی از احکام تکلیفی خمسه است.

بنابراین اگر چیزی در حوزه ی فعل و رفتار قرار نگیرد، از موضوع فقه بیرون است، اما آنچه رفتار شد و جزو رفتار اختیاری انسان قرارگرفت، در قلمرو فقه خواهد بود. البته به چند نکته در این خصوص باید اشاره شود؛ یکی این که رفتار که می گوییم اعم از رفتار ظاهری، جوانحی، و رفتارهای درونی است. با این حساب نیت هم می تواند مشمول حکم فقهی بشود. حتی تمایلا ت درونی انسان می تواند مشمول حکم فقهی گردد، زیرا رفتاری است غیرظاهری و درونی انسان. اما صفات انسان یا اشیای طبیعی خارجی دیگر در محدوده ی فقه قرار نمی گیرند، مگر این که به نحوی فعل انسان در آن دخالت داشته باشد. البته این درباب فعل است که اعم از ظاهری و درونی است.

اختیاری هم که گفته می شود، در مقابل اضطرار و اکراه نیست. زیرا گاهی رفتارهای اکراهی و اضطراری ما می توانند مشمول حکم فقهی باشند. مثلا ً گفته می شود فعل اضطراری یا اکراهی جایز است یا جایز نیست؟ بلکه اختیار در مقابل اجبار است؛ یعنی جایی که اصلا ً اختیاری در کار نیست. می دانیم که در باب اضطرار و اکراه هم اختیار انسان دخالت دارد؛ همان طور که مرحوم علا مه در نهایه الحکمه و حاشیه ی اسفار توضیح داده اند. پس اختیاری در این جا، مقابل اضطرار و اکراه نیست بلکه در مقابل جبر است. مکلف هم که این جا گفته می شود، بنابراین که بگوییم عبادات صبی هم مشروعیت دارد، مکلف تعمیم داده می شود و شامل صبی ممیز هم می شود.

با این تعریف برای موضوع فقه طبعاً محمول فقه هم یکی از احکام تکلیفی خمسه خواهد بود. این قدر متیقنی است که همه در فقه قبول کرده اند. بنابر مفروضاتی که ما داریم و در روایات وارد شده است که برای هر واقعه ای حکمی است و هیچ واقعه و رفتاری بدون حکم نیست، در واقع منظور از واقعه همان رفتارهای اختیاری مکلف است که موضوع فقه واقع می شود.

پژوهه: آیا این بیان و دیدگاه در باب موضوع فقه مورد اتفاق است؟

دیدگاه رایج و متداول در فقه این است که هر رفتار اختیاری در قلمرو و گستره ی فقه قرار می گیرد و محکوم به یکی از احکام پنج گانه می شود. برخی از دیدگاه های جدید معتقدند که همه ی رفتارهای اختیاری در قلمرو فقه قرار نمی گیرد، بنابراین بعضی از رفتارهای اختیاری مانند حوزه های امور اجتماعی و… مشمول گستره ی فقه نیست. در واقع «منطقه ی آزاد» است که در آن فقه نظری ندارد. البته ما این را قبول نداریم و معتقدیم روایاتی که در این باب وارد شده واستفاضه و تواتر دارند، بیان می کنند که هر رفتار اختیاری مکلف حکمی دارد و جزو موضوع فقه واقع می شوند و همه ی رفتارهای اختیاری مکلف مشمول احکام خمسه اند. این دیدگاهی است که بنابراین دیدگاه، احکام وضعی که در فقه داریم، مستقلا ً و مستقیماً موضوع فقه نیستند بلکه مباید فقه اند یا جزو مواردی اند که از فقه انتزاع می شوند.

دیدگاه دیگر این است که ما الزامی نداریم که فقه موضوع واحدی داشته باشد. فقه دو نوع موضوع دارد: یکی رفتارهای اختیاری مکلف و دیگری هر پدیده ای از این حیث این که یکی از آن احکام وضعی برای ما تصور می شود که دامنه ای وسیع دارد. یعنی اشیا به هر دو لحاظ طاهر یا نجس بودن، موضوع فقه قرار می گیرند. این دو دیدگاه در مقام تفسیر و تفصیل نظری باهم تفاوت دارند، اما در مقام عمل خیلی از هم متفاوت نیستند؛ تفاوت آنها در این است که در نظریه ی اول محمولا ت وضعی احکام فقهی بماهو هو فقهی نیستند، بلکه جزو مبادی و منتزعات فقهی اند. بنابر دیدگاه دوم آنها می توانند بما هو هو، فقهی باشند، اما نهایتاً و در نتیجه تفاوت ندارند. آنچه مسلم می باشد این است که رفتار اختیاری مکلف موضوع یکی از احکام پنج گانه است.

در این جا مکلف که می گوییم، جنس مکلف منظور است؛ یعنی مکلف در موقعیت رفتارهای درونی و عبادی یا در موقعیت رفتارهای اجتماعی، حکومتی و… که همه ی آنها را در بر می گیرد.

پژوهه: نکته ی دیگری که در این جا مطرح می شود این است که آیا گستره ی فقه احکام فردی است یا شامل امور اجتماعی هم می شود؟

در این خصوص باید گفت که دیدگاه ها متفاوت اند. دیدگاه رایج و سنتی ما این است که رفتارهای فردی، اجتماعی، عبادی، سیاسی و اقتصادی ، یعنی همه ی رفتارها در چارچوب و گستره ی فقه می گنجند. البته دراین دیدگاه محمولا ت واحکام فقهی، تنها احکام تأسیسی نیستند، بلکه احکام تقریری و امضایی را هم شامل می شوند.یعنی آنچه را که مورد تأیید عقلا است شرع همان را امضا می کند. ولی با تأیید و امضای شارع حکم مورد نظر، شرعی می شود و به آن عقاب و ثواب مترتب می شود. نه این که صرف یک ارشاد باشد؛ این نگاه متداول سنتی است.

دیدگاه دیگری هم وجود دارد که می گوید اصولا ً سروکار فقه با عبادات است و آنچه که به رابطه ی انسان و خداوند بر می گردد. در این جاست که فقه احکام دارد، ولی در قلمرو معاملا ت و سایر ابواب فقهی، احکام جنبه ی ارشادی دارند و جزو اصول ثابت در دین نیستند. این یک نظر است که در واقع همه ی فقه – غیر از عبادات از احکام شرعی خارج می شوند. بنابراین دیدگاه حوزه ی وسیعی وجود دارد که دین در این منطقه نظر ندارد. یعنی از موضوع مولویت و مشروعیت در آن منطقه حرفی گفته نشده است.

دیدگاه دیگر این است که در بعضی از بخش ها دین مسایل، احکام و دیدگاه هایی دارد، اما نه در همه ی بخش ها.

این سه دیدگاهی است که در گستره ی فقهی مطرح می شوند. مطلبی را که ما با استناد به روایات می توانیم بر آن تأکید کنیم دیدگاه اول است و آن این که هر رفتاری که از آدمی سر می زند به نحوی مورد نظر شارع بوده و شرع برای آن حکمی را در نظر گرفته و اظهارنظر مولوی کرده است. البته به این معنا نیست که همه ی احکام شارع الزامات هستند، بلکه در بعضی از جاها اباحه اند، ولی همان اباحه هم یک حکم است. بله، اگر کسی بگوید اباحه حکم نیست و در آن جنبه ی شرعی ملحوظ نیست، طبعاً دامنه ی وسیعی خواهیم داشت که مباح هستند، حال آن که حکمی ندارند.

این ها دیدگاه هایی است که در این موضوع می توان مطرح کرد و طبعاً به استناد آن روایاتی که هر واقعه ای حکمی دارد و هیچ فعلی از رفتارهای آدمیان نیست، مگر این که خداوند برای آن احکامی مقرر کرده و همه ی آنها در محدوده ی فقه قرار می گیرند. این به لحاظ حکم واقعی است و به لحاظ حکم ظاهری هم همین طور است.

بنابراین حاصل آنچه که می خواستیم بیان کنیم این است که همه ی رفتارهای اختیاری مکلفان در همه ی ابعاد مشمول احکام پنج گانه ی تکلیفی واقعی و همین طور ظاهری اند.

پژوهه: با این توضیح، بحث «منطقه ی الفراغ»، که در برخی از دیدگاه ها آمده است، چگونه توجیه می شود؟

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، بحث «منطقه ی الفراغ» است، که گاهی در تعابیر میآید. منظور از آن براساس دیدگاهی که به اختصار اشاره به آن داشتیم، دیدگاهی است که مرحوم شهید صدر قائل به آن هستند و تقریباً همه ی فقهای ما به آن ملتزم اند؛ با توجه به توضیحات قبل مفهوم «منطقه ی الفراغ» این نیست ک