اگر فایل یا کتابی رو که میخواهید توی سایت نیست روی " پیشنهاد فایل " کلیک کنید.
خرید و دانلود فایل زیبای پاورپوینت قانون تعیین مهریه و یک نکته (۱۲ اسلاید)
234,700 تومان قیمت اصلی 234,700 تومان بود.119,200 تومانقیمت فعلی 119,200 تومان است.
تعداد فروش: 74
فرمت فایل پاورپوینت
💡 پاورپوینت جامع و ویژه فایل زیبای پاورپوینت قانون تعیین مهریه و یک نکته (۱۲ اسلاید) – انتخابی بینظیر برای ارائه شما!
📊 فایل پاورپوینت کامل:
فایل زیبای پاورپوینت قانون تعیین مهریه و یک نکته (۱۲ اسلاید) با ۱۲ اسلاید طراحیشده بهصورت حرفهای، آماده ارائه یا چاپ در PowerPoint میباشد. تمامی اسلایدها بهصورت کاملاً دقیق تنظیم شدهاند.
🎯 چرا این فایل پاورپوینت را انتخاب کنید؟
- این پاورپوینت به شما کمک میکند تا یک ارائه حرفهای و درخشان داشته باشید که بهسرعت توجه مخاطبان را به خود جلب میکند و آنها را با محتوای شما همراه میسازد.
- ساده و شفاف: مطالب به گونهای تدوین شدهاند که بهراحتی قابل فهم باشند، بنابراین شما به هیچ وجه درگیر پیچیدگیهای محتوا نخواهید شد.
- آماده ارائه: نیازی به ویرایش یا تغییرات اضافی نیست؛ فایل بهگونهای طراحی شده که بهسرعت بتوانید از آن در ارائهها یا سمینارهای خود استفاده کنید.
✅ کیفیت تضمینشده:
فایل زیبای پاورپوینت قانون تعیین مهریه و یک نکته (۱۲ اسلاید) بدون هیچگونه بهمریختگی یا نقص در تنظیمات آماده شده است تا شما بتوانید بهترین ارائه را با اطمینان کامل انجام دهید.
⚠️ یادآوری:
اگر در این توضیحات هرگونه بهمریختگی مشاهده کردید، دلیل آن کپیبرداری از متن است. در فایل اصلی فایل زیبای پاورپوینت قانون تعیین مهریه و یک نکته (۱۲ اسلاید)، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمامی اسلایدها بهصورت دقیق تنظیم شدهاند.
🌟 همین حالا این پاورپوینت کامل را دریافت کنید و یک ارائه موفق و بینقص داشته باشید!
بخشی از متن فایل زیبای پاورپوینت قانون تعیین مهریه و یک نکته (۱۲ اسلاید) :
>
به گزارش ایسنا، سید حسن موسویچلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی با این عنوان در روزنامه آرمان ملی نوشت:
یکی از وظایف سیاستگذاران در حوزههای مختلف در هر کشوری تصویب قوانین، مقررات و آییننامهها برای مدیریت بهتر در آن حوزه است. ازجمله این حوزهها، حوزه کلان خانواده است که باید برای موضوعات مختلفی در این حوزه تدابیری اتخاد شود که گاهی مواقع این تدابیر در قالب قانون اتخاذ و اعمال میشود.
یکی از حوزههای پرچالش طی چند سال اخیر، موضوع مهریه است. در گذشته هم جمعیت قابل توجهی به خاطر مهریه زندان میرفتند و بعدها با اصلاح قانون شرایط تا حدودی مدیریت شد و با گذاشتن سقف ۱۱۰ سکه حد متعارفی را اعلام کردند گرچه همه این سقف را رعایت نمیکردند چون مهریه را کی داده و کی گرفته ولی در شرایط فعلی که معمولا آمار طلاق هم روند رو به رشدی دارد، گاهی مواقع مهریه برای برخی افراد یک پشتوانه اقتصادی برای استقلال زن محسوب میشود اما اگر قرار است در این حوزه قانونگذاری کنیم و در قانونگذاری عرف جامعه را مدنظر نداشته باشیم، تفاوتهای فرهنگی یا زیست بوم را مدنظر نداشته باشیم طبیعتا آن قانون در عمل جنبه اجرا پیدا نمیکند، همانطور که مصادیقی در این موضوعات تصویب شدند ولی در عمل هدفگذاری یا هدفی که از تصویب آن قوانین بود، تحقق پیدا نکرد که قانون جوانی جمعیت هم یکی از این مصداقهاست. گزارشی که اخیرا خانم دکتر وحیددستجردی و اساتید دیگر ارائه کرده بودند، بیانگر همین موضوع است. حال اگر در قانون سقف مهریه را ۱۴ سکه تعیین کنیم، قانون هم جنبه اجرایی پیدا نمیکند، همانطور که گاهی مواقع قراردادهای بازیکنان ورزشی هم مطابق آنچه بوده، اجرا نمیشود و طور دیگری عمل میکنند. این نوع قانونگذاری نشانه بیتوجهی به حقوق زن به عنوان یک شهروند محسوب میشود. فراموش نکنیم که مهریه، حق زن است و قوانین دینی هم در اینباره تاکید دارد چون در کشور اسلامی زندگی میکنیم. البته استدلال نمیکنم که مهریه بالا مانع طلاق میشود ولی نکته این است که مهریه پایین در شرایط کنونی در برخی خانوادهها میتواند حق طلاق را آسانتر هم بکند. یا اینکه زن سوختن و ساختن را مبنای تعامل یا حضورش در منزل اتخاذ کند. لذا معمولا انتظار این است که وقتی قانونی را داریم تنظیم میکنیم، قانون باید به یک نیاز به گونهای پاسخ دهد که حل مسئله شود. اما این نوع قانونگذاری حتی همان ۱۱۰ سکه هم که در عمل همهجا اجرا نمیشود لذا بیتوجهی یا کمتوجهی به حقی است که یک زن دارد. درحالی که این موضوع حق اختیاری است و نمیتوان اینگونه برایش تصمیم گرفت که به ۱۴ سکه تقلیل یابد. همه میدانیم که ثبات خانوادهها دچار مشکل شده و در شرایط کنونی هیچکس ازدواج نمیکند که طلاق بگیرد بلکه افراد ازدواج میکنند که تعالی پیدا کنند و رشد کنند. در دین ما هم طلاق، نکوهیدهترین حلال است. لذا موضوع مهریه ۱۴ سکه تصویب هم بشود، دوقبضه هم قانون بشود، در عمل اجرا نخواهد شد. پس چه بهتر که چنین قوانینی را تصویب نکنیم تا آن جایگاه و ابهت قانون را از بین ببریم. قانون اگر با مبانی فرهنگی جامعه و عرف جامعه، مغایرت داشته باشد، در اجرا دچار مشکل میشود.
*بازنشر مطالب دیگر رسانهها و شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن از سوی ایسنا نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان منتشر میشود.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
