اگر فایل یا کتابی رو که میخواهید توی سایت نیست روی " پیشنهاد فایل " کلیک کنید.
خرید و دانلود فایل زیبای پاورپوینت اجرای شتابزده قانون پایانههای فروشگاهی در سایه رکود اصناف/ اتاق اصناف خواستار اصلاح قانون شد (۱۲ اسلاید)
234,700 تومان قیمت اصلی 234,700 تومان بود.119,200 تومانقیمت فعلی 119,200 تومان است.
تعداد فروش: 70
فرمت فایل پاورپوینت
💡 پاورپوینت جامع و ویژه فایل زیبای پاورپوینت اجرای شتابزده قانون پایانههای فروشگاهی در سایه رکود اصناف/ اتاق اصناف خواستار اصلاح قانون شد (۱۲ اسلاید) – انتخابی بینظیر برای ارائه شما!
📊 فایل پاورپوینت کامل:
فایل زیبای پاورپوینت اجرای شتابزده قانون پایانههای فروشگاهی در سایه رکود اصناف/ اتاق اصناف خواستار اصلاح قانون شد (۱۲ اسلاید) با ۱۲ اسلاید طراحیشده بهصورت حرفهای، آماده ارائه یا چاپ در PowerPoint میباشد. تمامی اسلایدها بهصورت کاملاً دقیق تنظیم شدهاند.
🎯 چرا این فایل پاورپوینت را انتخاب کنید؟
- این پاورپوینت به شما کمک میکند تا یک ارائه حرفهای و درخشان داشته باشید که بهسرعت توجه مخاطبان را به خود جلب میکند و آنها را با محتوای شما همراه میسازد.
- ساده و شفاف: مطالب به گونهای تدوین شدهاند که بهراحتی قابل فهم باشند، بنابراین شما به هیچ وجه درگیر پیچیدگیهای محتوا نخواهید شد.
- آماده ارائه: نیازی به ویرایش یا تغییرات اضافی نیست؛ فایل بهگونهای طراحی شده که بهسرعت بتوانید از آن در ارائهها یا سمینارهای خود استفاده کنید.
✅ کیفیت تضمینشده:
فایل زیبای پاورپوینت اجرای شتابزده قانون پایانههای فروشگاهی در سایه رکود اصناف/ اتاق اصناف خواستار اصلاح قانون شد (۱۲ اسلاید) بدون هیچگونه بهمریختگی یا نقص در تنظیمات آماده شده است تا شما بتوانید بهترین ارائه را با اطمینان کامل انجام دهید.
⚠️ یادآوری:
اگر در این توضیحات هرگونه بهمریختگی مشاهده کردید، دلیل آن کپیبرداری از متن است. در فایل اصلی فایل زیبای پاورپوینت اجرای شتابزده قانون پایانههای فروشگاهی در سایه رکود اصناف/ اتاق اصناف خواستار اصلاح قانون شد (۱۲ اسلاید)، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمامی اسلایدها بهصورت دقیق تنظیم شدهاند.
🌟 همین حالا این پاورپوینت کامل را دریافت کنید و یک ارائه موفق و بینقص داشته باشید!
بخشی از متن فایل زیبای پاورپوینت اجرای شتابزده قانون پایانههای فروشگاهی در سایه رکود اصناف/ اتاق اصناف خواستار اصلاح قانون شد (۱۲ اسلاید) :
>
به گزارش ایسنا، در حالی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مهلت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را تا پایان سال آینده تمدید کرده، اتاق اصناف ایران نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اجرای ناگهانی و فراگیر این قانون در وضعیت فعلی بازار هشدار داده و خواستار اصلاح سازوکار قانونی آن شده است.
بر اساس ماده (۴) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و همچنین بند «غ» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است تا پایان سال آینده تمامی مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده را به منظور اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان فراخوان کند.
با این حال، بررسیهای صورتگرفته در اتاق اصناف ایران نشان میدهد که اجرای دفعی و بدون ملاحظات این قانون در شرایط اقتصادی کنونی، میتواند منجر به بروز اختلالهای جدی در فضای کسبوکارهای خرد و متوسط شود. اصناف کشور در سالهای اخیر با رکود مزمن، افت محسوس قدرت خرید مصرفکنندگان، نوسانات شدید قیمت نهادهها و افزایش مستمر هزینههای سربار مواجه بودهاند و در چنین فضایی، تحمیل یک تکلیف تازه مالیاتی، آن هم بهصورت گسترده و فوری، میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی بر جای بگذارد.
بر اساس ارزیابیهای اتاق اصناف، تجربههای پیشین در زمینه اجرای طرحهای مشابه مالیاتی نشان دادهاند که نبود زیرساختهای فنی مناسب، فقدان آموزش و اقناع کافی اصناف، و اجرای ناگهانی طرحها، میتواند به افزایش تخلفات، گسترش فرار مالیاتی، انتقال بار مالیاتی به مصرفکننده نهایی و حتی تعطیلی بخشی از واحدهای صنفی منجر شود. چنین شرایطی نهتنها موجب کاهش اثربخشی نظام مالیاتی خواهد شد، بلکه میتواند سرمایه اجتماعی دولت در میان بدنه فعالان اقتصادی را نیز تضعیف کند.
در همین راستا، اتاق اصناف ایران طی نامهای رسمی به تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، خطاب به رئیسجمهور، خواستار مداخله دولت و صدور دستور لازم برای اصلاح این بخش از قانون یا تمدید مجدد مهلت اجرای فراخوان از طریق بودجههای سنواتی شده است.
در این نامه تاکید شده که اجرای این قانون باید بهصورت مرحلهای، مبتنی بر شاخصهایی نظیر حجم فعالیت، ریسک مالیاتی و میزان آمادگی ساختاری اصناف، انجام گیرد تا از تحمیل فشار مضاعف به بخشهای ضعیفتر بازار جلوگیری شود و امکان انطباق تدریجی برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
به نظر میرسد موفقیت در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در گروی اتخاذ رویکردی تدریجی، منعطف و مشارکتمحور است؛ رویکردی که ضمن حفظ اهداف مالیاتی دولت، مانع از بروز بحران در بدنه اصناف و بازار شود.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
