خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تحلیل حق

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحلیل حق :

حق یکی از واژه های بسیار پرمعناست که تداعی بخش اساسی ترین آرمان های انسانی است. وقتی اندیشه در عرصه ای راه می یابد که شهودِ ابعاد فطریِ نوع بشر میسر می افتد از میان عناصری که در تاروپود سرشت انسان ریشه دوانده دو عنصر پرفروغ جلوه گری می کند: یکی احساس تعهد نسبت به حق گرایی و حقیقت جویی, دوم احساس شرافت و تشخص در احقاق حقوق فردی. یکی آن چه تحت تأثیر جاذبه کهربایی حق, قرار از کف انسان می رباید و تا همسو با حق و حقیقتش نگرداند وجدانش را آرام نمی گذارد. دوم آن غیرت و آزادگی که زور و تجاوز را بر نمی تابد.۱
دل رباییِ بی بدیل واژه حق از آن روست که به تنهایی بارگران حمل این هر دو معنا را بر دوش دارد. هم حق در مقابل باطل و حقانیت در مقابل ناروایی را تداعی می کند هم حقوق انسانی را که صیانت از آن ها شرط لازم برای پالایش فضای جامعه و برخورداری آحاد بشر از حیات شرافت مندانه انسانی است.

معنای حق

واژه حق, کاربرد گسترده ای در حوزه های مختلف دارد. لغویان معانی متعددی برای آن آورده اند. البته آنان ریشه اصلی و معنای حقیقی واژه را از معانی مجازی و کنایی جدا نمی کنند. اگر بخواهیم در این مختصر با یک دسته بندی گویا به تنوع کاربردهای این واژه در موارد عمده آن اشاره کنیم به نظر می رسد معانی پنج گانه زیر مناسب باشد:
۱ حق به معنای ثابت در نفس الامر و هر آن چه یقیناً ثبوت دارد و واقع شده است یا واقع خواهد شد. اشتقاقات مختلف ماده حق در قرآن به این معنا زیاد استعمال شده است.۲ اسناد حق به مرگ و عذاب و عقاب قیامت به همین مناسبت است. هر آن چه که توهّم, تردید یا غفلت مخاطب نسبت به واقعی بودن آن بشود با اسناد حق به آن, به نوعی بر واقعی و قطعی بودن مسئله تأکید می شود. هم چنین این که حق یکی از اسمای حسنای الهی است۳ می تواند به همین مناسبت باشد.
۲ حق به معنای صدق خبر یا حکم و مطابقت آن با واقع. البته نوع قضایا برحسب این که نفس الامر آن چیست; یعنی مطابقت آن ها با چه وعایی, شرط صدق آن هاست متفاوت اند ولی در همه این موارد به ملاحظه این که مفاد این قضیه صحیح و مطابق با نفس الامر است حق اطلاق می شود.
۳ حق به معنای درستی و مشروعیت و معقولیت و آن چه مطابق با مقتضای حکمت است; اعم از این که موضوع آن یک فعل باشد یا یک قول و اظهار نظر یا یک وضعیت اجتماعی و مانند این ها; مثلاً می گوییم این کار که در مقابل ظالم از مظلوم دفاع شود از نظر اخلاقی کاری است به حق و سزاوار این گفته که باید به عدالت رفتار کرد حق است.۴
گاهی این معنا از حق را به صورت (وقوع چیزی در موضوع خودش) تعبیر می کنند.۵ لکن واضح است که جنبه تکوینی مسئله یعنی این که شیء در مکان خاصی باشد مورد نظر نیست بلکه جنبه ارزشی آن ملحوظ است; یعنی این که آن شیء به همان ترتیبی است که سزاوار است و باید باشد. این تعبیر کنایه از همان معنای اعتباری معقولیت و روا بودن و درستی است.
۴ حق به معنای امتیاز یا نصیبی که برای کسی در نظر گرفته شده است و دیگران موظف به رعایت آن هستند. سه معنای قبلی در این که حق در مقابل باطل قرار داشت مشترک بودند اما معنای چهارم چنین نیست. در معانی سه گانه قبلی به ملاحظه تحقق یک مفهوم تصوری در واقع یا مطابقت یک قضیه تصدیقیه با واقع یا قابل پذیرش بودن یک قضیه اخلاقی یا روا بودن یک فعل از نظر اخلاقی کلمه حق بر این موارد به صورت حمل هو هو حمل می شد یا به صورت صفت به آن ها اسناد داده می شد, اما در این معنای چهارم همواره وجود متشخصی مطرح است که او را صاحب حق می دانیم; یعنی اسناد حق به موضوع به صورت حمل ذو هو خواهد بود.
۵ آخرین معنای حق اصطلاحی است که در علم حقوق باب شده است و برخلاف معانی سابق, در عرف عام استعمال نمی شود. در این جا منظور از حقوق, مجموعه مقرراتی است که در دوره ای خاص بر یک جامعه حکومت می کند.۶
ریشه لغوی حق به معنای ثبوت است لذا عده ای از محققان تمام مشتقّات به کار رفته از این واژه را به مناسبتی به همین معنا برگردانده اند. به خصوص این که استعمالات فراوان قرآنی از این جهت قابل استشهاد است. مرحوم محقق خوئی به تبع استادش, محقق اصفهانی, می فرماید: حق در لغت به معنای ثبوت است لذا صحیح است که آن را بر هر چیزی که در ظرفِ مناسب خودش تقرر دارد نسبت دهیم; خواه این تقرر تکوینی و در ظرف عالم واقع باشد یا این که تقرر اعتباری و در ظرف عالم اعتبار باشد.۷
آن چه در این مقاله موضوع سخن است معنای چهارم یعنی حق ثابت برای ذوالحق است. بحث بر سر این است که وقتی می گوییم فلان خریدار حق فسخ معامله را دارد, وقتی از حق سبق و تقدم, حق شفعه, حق آزادی, حق حیات و امثال این ها صحبت به میان می آوریم دقیقاً منظور از کلمه حق چیست؟
بحث از حقوق انسانی در حوزه های علمی مختلفی هم چون فقه, اخلاق, حقوق و سیاست مطرح است. گذشته از جنبه های مشترک مسئله, حق در هر یک از این فضاها جنبه های جداگانه ای هم دارد, از این رو تأمل در ماهیت حق و ارائه تعریفی از آن با توجه به همه کاربردهایی که دارد و تفکیک ملاحظات خاصی که در هر یک از این حوزه ها نسبت به این موضوع وجود دارد امری لازم به نظر می رسد.
در این مقاله درصددیم تا با تجزیه و تحلیل ماهوی مسئله و کاوش در اجزای مؤلفِ حق, تعریفی جامع از آن ارائه دهیم و هاله های ابهام را از چهره این اصطلاح بزداییم تا اگر خواستیم فراتر از ادبیات عمومی, یک بحث فنی و علمی درباره موضوع بکنیم این واژه از شفافیت معنایی لازم برخوردار باشد.

رابطه حقّیه

هر حقی دو طرف دارد: یکی صاحب حق و دیگری مورد حق; مثلاً در معامله ای که مبیع معیب بوده است و حق اختیار فسخ برای مشتری ثابت است; خریدار, صاحب حق است و فسخ, مورد حق یا متعلق حق است. در حقِ ولایت, ولیّ صاحبِ حق است و تصرف در شئون مولّی علیه مورد حق است. ما رابطه ای را که میان صاحب حق و مورد حق برقرار است رابطه حقّیه می نامیم; همان طور که رابطه خاص میان مالک و مِلْک, رابطه مِلْکیّت نامیده شده است و مستلزم جواز تصرف در مِلْک و آثار و لوازم به خصوص دیگر است. در خصوص حق هم وقتی می گوییم حق کذا برای فلانی ثابت است میان صاحب حق و مورد حق, رابطه خاصی قائل شده ایم که آثار و احکام به خصوصی دارد و ما به واسطه ویژگی های منحصر این نوع رابطه, حق را از ملک و حکم و مقولات دیگر تمیز می دهیم.
سؤالی که در این جا قابل طرح است این است که آیا این رابطه حقّیه در همه موارد حقوق از نوع واحدی است و می توانیم یک جامع ماهوی برای همه آن ها فرض کنیم یا این که با انواع متکثّر روبه رو هستیم؟ در صورت دوم به چه اعتبار با عنوان حق به همه این ها اشاره می کنیم؟ آیا کلمه حق, مشترک لفظی است و نمی توانیم تعریف واحدی برای آن بکنیم؟
مرحوم محقق اصفهانی می فرماید: در همه موارد, حق, ثبوت چیزی است برای صاحب حق, لکن در هر مورد, اعتبار به خصوصی در کار است و آثار ویژه ای دارد لزوماً همه این ها مصداق نوع واحدی از اعتبار نیستند.۸ برای روشن شدن مسئله سعی می کنیم نوع رابطه حقّیه را در اصناف مختلف حقوق به طور جداگانه تجزیه و تحلیل کنیم.

صلاحیت حقوقی در انجام فعل

مشهور این است که حق تنها به فعل تعلّق می گیرد; برخلاف مِلْک که علاوه بر این می تواند به عین تعلّق بگیرد و غالباً این چنین است; مثلاً گفته می شود زید مالک زمین است ولی نمی گوییم از حق زمین برخوردار است. اگر حق تحجیر داریم منظور حق تصرف و احیا برای تملک زمین است که به فعل تعلّق دارد نه به عین. هرچند متعلقِ حق معمولاً فعلی است که به نوعی تصرف در عین به حساب می آید مثل تملک آن یا انتفاع از آن یا نقل و انتقال آن, ولی به هرحال آن چه در اعتبار حق اولاً و بالذات متعلق آن است فعل واقع بر عین است نه خود عین; به خلاف مِلْک که ابتدا به عین تعلق می گیرد و جواز تصرف, از آثار آن است.
در اکثر موارد حقوق, مورد حق فعلی است که صلاحیت و اهلیّت انجام آن برای ذوالحق مقرر شده است و منظور از ذی حق بودن او این است که صدور این افعال از او از نظر تکلیفی رواست و از نظر وضعی نیز نافذ است و آثار حقوقی مربوط بر اقدام او بار می شود; مثلاً حق خیار به معنای اختیار داشتن نسبت به فسخ یا امضای معامله است. حق شفعه به معنای توانایی برای تملک قهری سهم شریک و ضمیمه کردن آن به سهم خودش می باشد. نفوذ حقوقی این اقدامات به معنای این است که آثار وضعی این تصرفات که معمولاً یک نوع اقدام حقوقی مثل فسخ, تملک و مبادله می باشد بر آن ها بار می شود و دیگران نیز ملزم به محترم شمردن این اقدامات و رعایت لوازم تکلیفی برخاسته از آن هستند.
به همین جهت عده ای حق را به قدرت عمل کردن بر طبق قانون تفسیر کرده اند; یعنی حق را مساوی قدرت در محدوده قانون دانسته اند;۹ به عبارت دیگر, حق عبارت است از توانایی ای که قانون به اراده شخص داده است. اگر مراد از قانون در این جا قوانین موضوعه باشد نتیجه این تعریف, حقوق رسمی قابل پی گیری در محاکم را دربر خواهد گرفت. اگر قانون طبیعی یا قانون الهی مراد باشد دایره شمول حقوق متفاوت خواهد بود.
هم چنین کسانی که تئوری اراده را در زمینه حقوق مطرح کرده اند و اراده فرد را منشأ حق می دانند به این تفسیر از حق تمایل دارند۱۰ لکن این بیان در مورد افرادی که فاقد توانایی طبیعی یا قانونی برای انجام افعال مربوط هستند مثل صبیّ و سفیه دچار مشکل می شود, زیرا در عین منع تصرف نمی توان گفت که این ها واجد حق نیستند.
در بسیاری از کتاب های فقهی از خصوصیت مورد بحث (صلاحیت حقوقی در انجام فعل) به سلطنت بر فعل تعبیر کرده اند. منظور آنان دقیقاً همان اهلیّت حقوقی است نه توانایی تکوینی یا مجرد جواز تکلیفی در انجام فعل. آیه شریفه (فقد جعلنا لولیّه سلطاناً) راجع به حق قصاص, شاهد صریحی برای اعتبار سلطنت در باب حق و مناسبت تعبیر فقهاست.

ارخاء عنان

در برخی موارد حقوق, مورد حق یک فعل است اما آن جهتی که حکایت از رابطه میان ذوالحق و مورد حق می کند حیثیت صلاحیت انجام کار و ترتیب آثار وضعی آن نیست; بلکه این جهت است که این یک کار دل بخواهی است و زمام اختیار آن به دست ذوالحق است. او آزاد است این کار را انجام بدهد یا انجام ندهد. کسی نباید مانع اجرای خواسته او بشود و نباید او را وادار به فعل یا ترک بکنند.
فارق این بیان و بیان قبلی در نظریه (توماس هابز) به خوبی روشن می شود. او حق را آزادی می پندارد نه قدرت. آزادی انجام کاری در صورتی حاصل می شود که هیچ الزامی در انجام ندادن آن متوجه شخص نباشد. این که بگوییم فردی حق دفاع از خود را دارد صرفاً به این معناست که او وظیفه ای در خودداری از به کارگیری زور در دفاع از خود در برابر حمله ندارد۱۱: هابز در فرق حقوق و قوانین می گوید: حق عبارت است از آزادی انجام عمل یا ترک عمل; حال آن که قانون به یکی از این دو حکم می کند و [فرد را] به یکی از آن دو ملزم می سازد. پس قانون و حق به اندازه وظیفه و آزادی با هم تفاوت دارند.۱۲
بهترین بیان برای توضیح حق آزادی به معنای سلبی اش یعنی این که دیگران نمی توانند فرد را وادار به کاری کنند یا مانع از افعال خود خواسته او بشوند همین تفسیر از حق است. رابطه میان ذوالحق و مورد حق در این جا (ارخاء عنان) و باز بودن دست فرد در پیشبرد خواسته هایش و عدم مزاحمت برای انجام فعل یا ترک آن از ناحیه او است. این حیثیت یک معنای سلبی منتزع از عدم مزاحمت و مانعیت دیگران است غیر از مجردِ جوازِ تکلیفی (عدم حرمت) یا اهلیت وضعی (بیان قبلی از رابطه حقّیه) است.

اهلیت انتفاع

گاهی می بینیم مورد حق صرفاً بهره و نصیبی است که برای ذوالحق مقرر شده است. این طور نیست که حیثیت صلاحیت یا اختیار انجام فعل, محور ذی حق بودن فرد باشد; بلکه مسئله بهره مندی و برخورداری او از منفعت و موهبتِ به خصوصی مورد نظر است. در قرآن کریم آمده است: (والذین فی اموالهم حقٌ معلومٌ لِلسائل والمحرومِ;۱۳ همانان که در اموالشان حقی معلوم است برای سائل و محروم.)
در محاورات متداول هم کلمه حق را به این معنا زیاد به کار می بریم: شیر در سینه مادر را حق طفل می دانیم, سهم الارث را حق وارث قلمداد می کنیم, در مباحث اجتماعی برخورداری از نصاب قابل قبولی از رفاه و بهداشت و امنیت و امثال آن را حق همه آحاد جامعه تلقی می کنیم.
در این مورد مقصود این است که چیز نافعی برای شخص مقرر شده است که می تواند آن گونه که مقتضی است از آن استفاده کند. وی اهلیت انتفاع از آن نصیب را دارد و دیگران نباید مانع بهره مندی او بشوند. جوهره حق در این جا حیثیتِ صلاحیتِ حقوقی یا آزادی نسبت به فعل و ترک که قبلاً مطرح شد نیست; بلکه همان بهره مند از این نصیب مقصود است که البته لازمه اش جواز تصرف برای صاحب حق و ممنوعیت ردع از جانب دیگران است.

اولویت

مواردی از حقوق هست که آن چه برای ذوالحق ثابت است چیزی جز اولویت و تقدم در قبال دیگران نیست. در نفعی که برای گروهی از افراد مقرر شده است یا در کاری که انجامش از جانب افراد متعددی روا و نافذ است شخص ذوالحق تقدم دارد و اهلیت دیگران مشروط به عدم سبقت بر او است; مثل حق تحجیر که صاحب آن در تملک زمین, اولی است و حق سبق در مسجد. اگر اصل صلاحیت انجام فعل یا اهلیت انتفاع مطرح بود این اختصاصی به ذوالحق نداشت برای دیگران هم اگر چه به نحو مشروط ثابت بود. آن چه در این مورد جوهره حق است و اختصاصاً برای ذوالحق ثابت است اولویت نسبت به دیگران است.

ولایت

گاهی این چنین است که صاحب حق به موجب حقی که برای او مقرر شده است تصدی اداره شئون یک شخص یا یک سازمان یا یک رشته اموال خاص را به عهده می گیرد. او اختیار دارد امور مربوطه را به صلاح دید خود اداره کند. حق ولایت پدر بر فرزند و حق تولیت موقوفات از این قبیل است. محور رابطه حقّیه در این جا صرفِ جواز تصرف در عین (مانند مالکیت) یا اهلیت حقوقی برای یک اقدام خاص (مثل حق خیار) نیست بلکه بر عهده گرفتن سرپرستی و اداره امور چیزی است که البته لازمه آن جواز, تصرف و نفوذ تصرفات و آثار دیگر است.

نفع منتزع از تکلیف دیگران

گاهی به نظر می رسد هیچ یک از موارد یاد شده برای توجیه تطبیق حق به کار نمی آید. آن چه حق برای ذوالحق تلقی می شود امری است منتزع از وظایفی که بر عهده دیگران است. تنها به مناسبت این که آن وظایف به ملاحظه مراعات حال ذوالحق به عهده آن افراد گذاشته شده یا چنین ملاحظه ای هم در کار نبوده و صرفاً به طور قهری چنین نتیجه ای بر انجام آن وظایف مترتب می شود, در این جا تعبیر حق به کار برده می شود; مثلاً می گوییم انسان ها استحقاق این را دارند که, طرز برخورد یکسانی با آن ها داشته باشیم, اگر به ناروا میان آن ها تبعیض قائل شویم حق آن ها را پای مال کرده ایم. در این جا گاهی مواردی که استحقاق مساوی قبلی برای همگان ثابت است در نظر است مثل این که می گوییم همگان به طور مساوی حق بهره برداری از مواهب طبیعت را دارند, اگر در این رابطه اختصاص یا اولویتی را بدون دلیل برای برخی افراد قائل شدیم این تبعیض ناروا و تعدی به حقوق دیگران است. در این مورد جوهره حق می تواند یکی از اصناف سابق الذکر باشد, اما برخی اوقات رعایت برابری تنها به عنوان یک تکلیف و الزام بر عهده دیگران مطرح است و جدای از این امر هیچ گونه سلطنت و ا
ختیارداری یا نفع و اولویتی به عنوان حق برای فرد, فرض نشده است. ولی در عین حال از حق برابری سخن می گوییم.
مثلاً در اعطای جوایز و هدایا و مانند این ها, که صرفاً احسان به حساب می آید و هیچ گونه حق قبلی برای افراد در مطالعه این امور وجود ندارد, می گوییم باید به طور یکسان به همه توجه و عنایت داشته باشیم و میان آن ها تبعیض بی جا قائل نشویم. اگر کسی از این الزام اخلاقی تخطّی کند مرتکب بی عدالتی و نقض حقوق دیگران شده است. در این مورد به نظر می رسد آن چه اعتبار شده صرفاً وظیفه ای بر عهده دیگران است و اگر بنا باشد این مورد را مصداق حقیقی حق به حساب بیاوریم آن چه به عنوان حق, امتیازی برای فرد به حساب می آید چیزی جز نفع قهریِ منتزع از الزام اعتبار شده بر عهده دیگران, که برای فرد حاصل شده است نمی باشد.

ویژگی های مشترک حقوق

با این استقرای احتمالاً غیر تام, که در اصناف مختلف حقوق کردیم معلوم شد که نوع رابطه حقّیه در میان حقوق تفاوت هایی دارد. قبلاً اشاره کردیم که مرحوم محقق اصفهانی به واسطه همین تفاوت ها می فرماید: حق در هر مورد نوع خاصی از اعتبارات است و همه این ها به یک امر وحدانی بر نمی گردد. لکن امام خمینی, قدس اللّه سره معتقدند: در جمیع موارد و مصادیق, حق به یک معنای وحدانی به کار می رود, زیرا واضح است که نزد عرف, تطبیق مفهوم حق بر همه این ها به یک ملاحظه است و مسئله از قبیل اشتراک معنوی است نه اشتراک لفظی; به عبارت دیگر ما مجموعه اعتباراتی را که حق می دانیم به ملاک واحدی از اعتبارات دیگر, از قبیل حکم و ملک و مانند این ها, تفکیک می کنیم.۱۴
آیا کلام خوب امام قدس اللّه سره که در نظر بدوی معارض با کلام محقق اصفهانی به نظر می رسد توجیهی دارد؟ آیا وجه جمعی برای سخن این دو بزرگوار وجود دارد؟ درست است که در مصادیق مختلف حق, تفاوت هایی در آن چه برای صاحب حق ثابت است و نوع رابطه میان صاحب حق و مورد حق مشاهده می شود, اما اگر در همه این موارد مجموعه ای از خصوصیات را بیابیم که یک مفهوم فراگیر از آن ها قابل انتزاع است می توانیم به صورت اشتراک معنوی به همه حقوقی که مجعول این اعتبارات اند به واسطه دارا بودن این خصوصیات و تطبیق آن مفهوم کلی عنوان حق را اطلاق کنیم. گرچه مانعی ندارد در هر مورد از مصادیق این مفهوم خصوصیات ویژه ای هم وجود داشته باشد. به این صورت این دو نظر قابل جمع است.
در نتیجه ما باید به دنبال آن خصوصیات مشترک در همه حقوق باشیم که چهارچوب واحد مورد نظر را تشکیل می دهد و می توانیم آن ها را مقومات ماهیت حق به حساب بیاوریم و عملاً می بینیم که مفهوم کلی حق مشیر به آن خصوصیات است. تشریح این خصوصیات مشترک راه را برای تعریف حق هموار می سازد.

۱ اعتباری بودن

حق به معنایی که موضوع بحث این مقاله است یک مفهوم اعتباری است. مراد از وصف اعتباری در این جا معنای فلسفی کلمه یعنی آن چه در مقابل مفاهیم ماهوی مطرح است یا آن چه در مقابل اصالت و منشأ آثار وجودی بودن بیان شده نیست. هم چنین منظور از اعتباری بودن حق این نیست که لزوماً یک امر قراردادی است و واضعی آن را وضع کرده است, زیرا نسبت به بعضی از موارد حقوق بنابر برخی مبانی, برخورداری انسان از آن حق یک امر ذاتی و طبیعی قلمداد می شود که برحسب خود, نفس الامری دارد و غیر قابل وضع و رفع است. و تشخیص عقل یا وجدان و مانند این ها می توان کاشف از آن حقیقت ذاتی و نفس الامری باشد.
مراد از مفهوم اعتباری در این جا مفاهیمی است که در ظرف عمل تحقق دارد و در فضای ملاحظات مربوط به عمل انسان و آثار و لوازم آن معنا دار هستند. این قبیل مفاهیم حاکی از واقعیات تکوینی مستقل از وجود انسان نیستند بلکه یک سلسله امور فرضی هستند که ضرورت تفهیم و تفاهم در مورد مسائلی که یا نگرش ما درباره شیوه زندگی و دواعی باطنی در اعمال و مناسبات انسان ها مرتبط است, منشأ جعل آن هاست و معمولاً غرض ما از استعمال این ها و اسناد این مفاهیم به موضوعی, این است که یک رشته آثار عملی بر آن ها بار کنیم; مثل مفهوم جواز و وجوب و مفاهیمی چون ذمّه, ضمان, زوجیت, مالکیت و مانند این ها; مثلاً وقتی می گوییم من می توانم فلان معامله را فسخ کنم در این جا توانایی حکایت از یک امر عینی ندارد, بلکه منظور این است که من صلاحیت این کار را دارم, این کار بر من رواست و اگر چنین کردم عمل من از نظر حقوقی نافذ و منشأ اثر است. دراین جا مفهوم توانایی که در اصل, ناظر به یک امر عینی است مثل زور بازو در وقتی که می گوییم من می توانم این سنگ را بلند کنم برای حکایت از روا بودن عمل و اهلیت و نفوذ آن, که یک امر اعتباری است, به کار بر
ده می شود.
مرحوم علامه طباطبایی در خصوصِ نحوه جعل این مفاهیم اعتباری معتقدند: انسان این ها را از خودش ابداع نمی کند; بلکه از مفاهیم حقیقی وام می گیرد; به عبارت دقیق تر, مفاهیم همیشه حقیقی اند; وضع و اعتبار, در تطبیق آن ها بر مصادیق فرضی و غیرحقیقی است که به جهت ترتّبِ آثار عملی صورت می گیرد; مثل به کارگیری مفهوم ضرورت برای القای مفهوم باید.۱۵
اگر بنا باشد بر مبنای نظر مرحوم علامه, مشی کنیم, برای بیان تقرر اعتباری حق برای ذوالحق به مناسبت معنای لغوی حق یعنی ثبوت می گوییم اختصاص حق به ذوالحق به معنای ثبوت اعتباری مورد حق است برای او, همان طور که در جمله (زید زننده است) می گوییم زننده بودن برای زید, ثابت است در عالم اعتبار هم برای بیان اهلیت بایع نسبت به فسخ یا امضای معامله و برخورداری از حق خیار می گوییم اختیار یعنی مختار بودن در فسخ یا امضا ۱۶ برای بایع ثابت است اعتباراً. همین طور برای بیان حق تحجیر می گوییم تقدم و اولویت در احیا و تملک زمین برای فلانی ثابت است; یعنی او اعتباراً متقدم است. به این مختار بودن و متقدم بودن به لحا