خرید و دانلود فایل کامل و عالی پاورپوینت بررسی اصول و مبانی زمینه قانونگذاری در مطالعات شهری.x

بخشی از متن فایل کامل و عالی پاورپوینت بررسی اصول و مبانی زمینه قانونگذاری در مطالعات شهری.x :

چهارمین زمینه برای طراحی شهری، زمینه قانونگذاری است. منظور در این جا زمینه قانونگذاری بزرگ (حکومتی) است که زمینه‌ای کلی برای بسط تفصیلی سیاست عمومی فراهم می‌کند، به طور مثال، سیاست طراحی شهری و به کار انداختن کنترل/بازنگری طراحی (نگاه کنید به فصل یازدهم). علی‌رغم اجبار برای پذیرفتن زمینه قانونگذاری به مثابه امر محتوم، طراحان شهری دائماً برای تغییر آنها از طریق جوامع و سازمان‌های حرفه‌ای تشکیل جلسه می‌دهند.  
تمایز قائل شدن میان امور سیاسی و دولت/مقررات حائز اهمیت است. امور سیاسی در جایی رخ می‌دهد که رسیدگی به مسائل عمومی در مرحله آغازین انتخاب قرار دارد، همان‌طور که اشخاص و گروه‌‌ها، عقایدشان را در قالب دستور جلسات دولت ارائه می‌کنند. در اینجاست که به عنوان مثال، تعادل میان اهداف اقتصادی و اهداف محیطی تعیین می‌شود. دولت در جایی است که تصمیمات از طرف همه ساخته می‌شود و در جایی است که چارچوب‌های قانون و سیاست تعیین می‌شوند. بنابراین، زمینه قانونگذاری به وسیله فرایند سیاستگذاری اولویت پیدا می‌کند. قبل از آنکه یک سیاست به صورت قانون در آید، می‌بایست بحث‌های سیاسی به نتیجه رسیده باشد. در جوامع دمکراتیک، تصمیمات به وسیله سیاستمداران منتخب که در اصل نظرات و دیدگاه‌های عموم را لحاظ کرده‌اند، ساخته می‌شود. لذا ممکن است تصمیمات یا مستقیماً توسط مؤسسات دولتی به اجرا در آید یا از طریق تأثیر بر فعالان بخش خصوصی با سیاستگذاری، چارچوب‌های اجرایی و قانونی، و راه حل‌های مالیاتی (مالیات‌ها، مجزاسازی مالیات و یارانه) اجرا گردد. در اکثر اقتصادهای مبتنی بر بازار، بخش عمومی مستقیماً بر روی بخش خصوص (سرمایه‌گذاران، مالکان زمین و غیره) اثر نمی‌کند. در عوض برای بخش خصوصی، سیاستگذاری عمومی و چارچوب قانونگذاری ایجاد می‌کند تا بر روی تنظیم پاداش‌ها و جریمه‌ها اثرگذار شود و به موجب آن باعث شود برخی فعالیت‌ها محتمل‌تر از سایر فعالیت‌ها ایجاد شوند.
در حالی که ناگزیر مباحثاتی پیرامون اینکه میزان نقش مستقیم دولت چقدر باید باشد و یا اینکه چه میزان در کار بازارهای زمین و املاک دخالت کند وجود دارد، لیکن برای خیلی از فعالان طراحی شهری اینها فقط موضوعات دانشگاهی است. واقعیت این است که پروژه‌های طراحی شهری می‌بایست منطبق با شرایط متداول بازار و در درون زمینه قانونگذاری موجود، به اجرا در آیند.

ساختار حکومت و طرز حکومت :
در جوامع دمکراتیک، اعضای رده‌های مختلف دولت برای دوره زمانی محدود انتخاب می‌شوند و پس از آن باید در انتظار انتخابات مجدد باشند. بنابراین، دولت‌ها و سیاستمداران با حداکثر آرا می‌توانند از کار برکنار شوند. دستیابی به پیشرفت‌های شاخص در نواحی شهری، تحت فرایندهای درازمدت رخ می‌دهند و برای فراهم آوردن زمینه‌ای پایدار جهت سرمایه‌گذاری بلندمدت و اجرای چشم‌اندازهای راهبردی، اداره سیاسی کوتاه‌مدت بر چرخه‌های اقتصادی نسبتاً ناکارآمد است. در واقع شهرداران و سیاستمداران منتخب، چه متمایل به تأثیرات فوری داشته باشند و چه از تصمیمات فوری اجتناب کنند، چون در دوره‌ای کوتاه روی کار می‌آیند، باعث خواهد شد که اهداف درازمدت، قربانی دلایل انتخاباتی شوند. با این وجود برخی از سیاستمداران، طرفدار سرسخت طراحی خوب هستند و در ارتقای کیفی توسعه در شهرهایشان مؤثر می‌باشند.
نظر به اینکه تغییرات می‌تواند باعث تزلزل در اجرای سیاست‌های بخصوص شود، در اینجا نیاز به امنیت‌بخشی به اجرای اهداف و راهبردهای بلندمدت احساس می‌شود. دستیابی به تغییرات بلندمدت غالباً نیازمند حمایت از طریق ائتلاف گسترده گروه‌های علاقه‌مند در دوره‌های مختلف اجرا و سیاستگذاری است. مطالعات در مورد تاریخچه برنامه‌ریزی شهرها برای ارتقای کیفیت گواه بر این است که به کارگیری نیروها در درازمدت برای دستیابی به چنین کیفیتی توسط طیفی از سرمایه‌گذاران محلی حاصل می‌شود (ابوت، ۱۹۹۷، پانتر، ۱۹۹۹).
روابط میان رده‌های دولت و خودمختاری نسبی هر رده، عاملی کلیدی برای زمینه قانونگذاری در (مقیاس بزرگ) می‌باشد، مخصوصاً رعایت خودمختاری دولت‌های محلی برای پاسخگویی به مسائل، زمینه‌ها و فرصت‌های محلی. مرکز محلی کانونی برای تحقیق و مباحثه در مورد خیلی از سیاستگذاری‌هاست. در ایالات متحده که دولت فدرال، نقش و….