خرید و دانلود فایل کامل و عالی پاورپوینت استیفاء نامشروع

بخشی از متن فایل کامل و عالی پاورپوینت استیفاء نامشروع :

فایل کامل و عالی پاورپوینت استیفاء نامشروع یعنی هرگاه ‌بر دارایی ‌کسی‌ بی‌سبب‌ و به ‌هزینه ‌و زیان ‌دیگران ‌افزوده ‌شود. حقوقدانان ‌برای‌ بیان ‌این ‌مفهوم ‌از اصطلاحاتی از جمله: استیفای ‌بدون‌سبب، بی‌جهت ‌یا بی‌علت، داراشدن ‌بدون‌سبب، جهت ‌یا ناعادلانه ‌و به‌دست‌آوردن ‌مال ‌بدون‌سبب ‌استفاده ‌کرده‌اند. مستندات‌ فقهی استیفاء نامشرع عبارتند از: قرآن مجید و قاعده عَلَی الیَد. همچنین مستندات‌ حقوقی آن عبارتند از: قانون اساسی، قانون مدنی و قانون تجارت.

فهرست مندرجات

1 – تعریف
2 – مبنای‌ حقوقی
3 – مستندات‌ فقهی استیفاء بلاجهت
3.۱ – قرآن مجید
3.۲ – قاعده علی‌الید
4 – مستندات‌ حقوقی استیفاء بلاجهت
4.۱ – قانون اساسی
4.۲ – قانون‌ مدنی
4.۳ – قانون ‌تجارت‌
5 – ارکان‌ استیفاء بلاجهت
5.۱ – رکن ‌مادی
5.۱.۱ – دارا شدن
5.۱.۲ – کاهش ‌دارایی ‌دیگری
5.۱.۳ – رابطه بین‌ فزونی‌ و کاستی
5.۲ – ‌رکن‌ قانونی
5.۲.۱ – فقدان ‌سبب
6 – آثار استیفاء بلاجهت
7 – پانویس
8 – منبع

1 – تعریف

استیفاء از لحاظ ‌لغوی‌ به ‌تمام ‌قرارگرفتن، تمام ‌فروگرفتن ‌و طلب‌ تمام‌کردن

[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، مؤسسه‌ انتشارات ‌و چاپ‌ دانشگاه‌ تهران، ۱۳۷۷، چ۲، ج۱، ص۲۲۰۵.

گفته ‌می‌شود.
اصطلاحاً استیفاء در دو معنا استعمال ‌می‌شود، معنای ‌اول ‌عبارت ‌از این ‌است‌ که ‌کسی‌ لیاقت ‌و شایستگی ‌لازم ‌اعمال ‌و اجرای ‌حق ‌خود را داشته‌باشد که ‌این‌ معنا ‌به ‌اهلیت ‌استیفاء معروف‌ است ‌و کسی‌ که ‌چنین ‌شایستگی ‌را نداشته ‌باشد، محجور نامیده ‌می‌شود (که‌ این ‌معنا مقصود این‌ بحث‌ نیست) معنای ‌دیگر (که ‌مقصود این ‌بحث ‌است) عبارت ‌از این ‌است‌ که‌ شخصی ‌مال ‌یا ‌منفعت ‌متعلق ‌به ‌دیگری ‌را به ‌تصرف ‌خود در آورد و یا از آن‌ استفاده ‌نماید. بنابراین، متعلق ‌استیفاء ممکن‌ است‌ عین ‌یا منفعت‌ یا‌ نیروی‌ کار متعلق ‌به ‌دیگری ‌باشد.

[۲] باریکلو، علی‌رضا، مسئولیت‌ مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چ۱، ص۱۸۶.

بلاجهت‌ (ب+لا (نفی) +جهت) از لحاظ ‌لغوی ‌و اصطلاحی ‌به ‌بدون‌جهت، بی‌جهت، بی‌سبب، بی‌علت، و بی‌دلیل

[۳] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، مؤسسه‌ انتشارات ‌و چاپ‌ دانشگاه‌ تهران، ۱۳۷۷، چ۲، ج۴، ص۴۹۳۳.

گفته ‌می‌شود.
اصطلاحاً هر‌گاه‌ بر دارایی ‌کسی‌ بی‌سبب‌ و به ‌هزینه ‌و زیان ‌دیگران ‌افزوده ‌شود،

[۴] قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، تهران، میزان، ۱۳۸۷، چ۲، ص۲۳۲.

استیفاء بلاجهت ‌گفته ‌می‌شود.
در هر نظام ‌حقوقی ‌و اقتصادی ‌وسیله‌ها و ابزار خاصی‌ برای ‌جابه‌جایی‌ ثروت ‌از یک‌ دارایی ‌به ‌دارایی ‌دیگر و توزیع ‌اموال‌ عمومی ‌پیش‌بینی ‌شده‌است. اراده مالک ‌در قالب ‌عقد و ایقاع، قانون ‌و عرف‌ وسیله‌های ‌شناخته ‌شده‌اند که‌ سبب ‌یا جهت ‌مشروع ‌نامیده ‌می‌شوند. هرگاه ‌سبب‌ دارا‌شدن ‌مشروع ‌باشد، مجاز است ‌هرچند ‌به ‌ضرر دیگری ‌باشد. برای‌ مثال ‌هرگاه ‌کسی‌ مال ‌مباحی ‌را حیازت ‌کند (ماده ۱۴۷ قانون مدنی) یا شریک‌ مال ‌غیرمنقول ‌قابل ‌تقسیمی‌ با دادن ‌مثل ‌ثمن ‌آن‌را با اخذ به‌ شفعه، ‌تملک ‌کند (ماده ۸۰۸قانون مدنی) با سبب ‌قانونی ‌دارا شده ‌و بی‌جهت‌ بر دارایی ‌خود نیفزوده ‌است.

[۵] قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، تهران، میزان، ۱۳۸۷، چ۲، ص۲۳۱و۲۳۲.

برعکس‌ هرگاه ‌بر دارایی ‌کسی‌ بی‌سبب‌ و به ‌هزینه ‌و زیان ‌دیگران ‌افزوده ‌شود، اسیتفای ‌بدون‌سبب ‌یا جهت‌ محقق ‌شده‌است، حقوقدانان ‌برای‌ بیان ‌این ‌مفهوم ‌از اصطلاحات، استیفای ‌بدون‌سبب، بی‌جهت ‌یا بی‌علت، داراشدن ‌بدون‌سبب، جهت ‌یا ناعادلانه ‌و به‌دست‌آوردن ‌مال ‌بدون‌سبب ‌استفاده ‌کرده‌اند. قانونگذار ‌ایران ‌در ماده ۳۱۹ از قانون‌ تجارت‌ «استفاده ‌بلاجهت» را در همین‌ معنا ‌به ‌کاربرده ‌است.

[۶] قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، تهران، میزان، ۱۳۸۷، چ۲، ص۲۳۱و۲۳۲.

2 – مبنای‌ حقوقی

درباره مبنای ‌حقوقی ‌استیفای‌ بلاجهت ‌(نامشروع) نظرهای‌ مختلفی بیان ‌شده‌است:
ابتدا باید‌ به ‌این‌ ‌نکته ‌اشاره ‌کرد که‌ داراشدن‌ بدون ‌سبب ‌چهره ‌ناقصی‌ از ‌اداره فضولی‌ نیست ‌زیرا منتفع ‌قصد اداره مال ‌غیر را ندارد و تکلیف‌ او نیز بازگرداندن‌ منافع ‌به ‌مالک ‌است ‌درحالی‌ که‌ صاحب‌ مال ‌و کار باید مخارج ‌ضروری ‌به ‌مدیر فضولی ‌بدهد هرچند فایده‌ای ‌به ‌حال ‌او نداشته‌باشد. برخی ‌استیفای‌ بلاجهت ‌را چهره‌ای ‌از مسئولیت‌ مدنی ‌تلقی‌ کرده‌اند. زیرا کسی‌ که ‌بی‌سبب ‌مشروع ‌دارا شده‌ است‌ باید ‌آن‌را ‌به ‌مالک ‌برگرداند وگرنه ‌مرتکب‌ تقصیر (نقض‌ تعهد قانونی) شده‌ است. بنابراین ‌دعوی ‌استرداد مال ‌مذکور در زمره دعاوی ‌مسئولیت ‌مدنی ‌مبتنی‌ بر تقصیر قرار دارد. ولی‌ دعاوی ‌مسئولیت ‌مدنی ‌مبتنی ‌بر ضرر ‌است‌ درحالی که ‌دعوای ‌استیفای ‌نامشروع ‌بر مبنای ‌بهره‌مندی ‌است. به‌علاوه ‌نه‌ تنها نگهداری‌ منفعت‌ مذکور همیشه ‌تقصیر نیست‌ بلکه ‌احراز تقصیر منتفع ‌برای‌ مسؤول ‌قرارگرفتن‌ او نیز ‌ضرورتی ‌ندارد.
نظر دیگر ‌این ‌است‌ که ‌سود و زیان ‌کار هرکس‌ به‌ خود وی‌ تعلق‌ دارد ‌یعنی‌ خطر و نفع ‌ایجاد شده‌ باید ‌به ‌فاعل ‌خطر و ایجاد کننده ‌نفع ‌برگردد. بنابراین ‌استیفای ‌بدون‌سبب ‌مشروع ‌با تأکید بر بازگرداندن ‌منافع ‌از دست ‌رفته ‌به ‌ایجاد ‌کننده ‌آن ‌چهره دیگری ‌از نظریه ‌خطرهای‌ ایجاد شده‌ است. ایراد نظریه ‌خطرهای‌ ایجاد شده ‌بر این ‌نظریه ‌نیز وارد ‌است. به‌علاوه ‌در این ‌نظریه‌ فقط‌ به ‌میزان ‌انتفاع‌ خوانده ‌تأکید ‌و از کاهش‌ دارایی‌ خواهان ‌غفلت ‌شده‌ است. درصورتی ‌که ‌نفع ‌ایجاد شده‌ هنگامی ‌نامشروع ‌و قابل ‌استرداد ‌است ‌که ‌از دارایی‌ خواهان ‌کم‌ شده‌باشد.

[۷] قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، تهران، میزان، ۱۳۸۷، چ۲، ص۲۳۲و۲۳۳.

در تحلیل ‌دیگر لزوم ‌حفظ‌ تعادل ‌بین ‌دو دارایی ‌اقتضا دارد که ‌عین ‌یا ‌معادل‌ ارزش‌ انتقال‌یافته ‌از یک‌ دارایی ‌به ‌دارایی‌ دیگر به ‌جایگاه ‌اصلی ‌خود برگردد. ولی‌ ناگفته ‌پیدا است‌ که ‌صرف ‌انتقال ‌مال ‌از یک‌ دارایی‌ به‌ دارایی ‌دیگر ‌تعهد بازگرداندن ‌آن‌را ‌توجیه ‌نمی‌کند بلکه ‌استیفای ‌ناروا ‌بدون‌جهت (اکل ‌مال‌ به‌ باطل) است‌ که ‌مبنای ‌تعهد ‌مذکور قرارمی‌گرید و عدالت ‌چنین اقتضا‌ می‌کند.

[۸] قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، تهران، میزان، ۱۳۸۷، چ۲، ص۲۳۱و۲۳۲.

از آن‌چه ‌گفته ‌شد چنین ‌برمی‌آید که ‌مبنای ‌حقوقی‌ استیفاء بلاجهت، تحصیل ‌ثروت ‌نامشروع ‌است‌ نه‌ تقصیر در اضرار یا ایجاد نفع‌ یا برهم ‌خوردن‌ تعادل ‌بین ‌دو دارایی، قانونگذار باید‌ از تشکیل ‌ثروت‌های ‌بدون ‌سبب ‌مشروع ‌پیش‌گیری ‌کند و‌ شخصی‌ را که‌ به ‌ضرر دیگری ‌بدون‌ سبب ‌مشروع ‌دارا شده ‌است‌ ملزم ‌نماید ‌تا اموال ‌را که‌ ناروا ‌استیفا ‌کرده‌است‌ به‌ مالک‌ آن‌ برگرداند.

[۹] قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، تهران، میزان، ۱۳۸۷، چ۲، ص۲۳۱و۲۳۲.

3 – مستندات‌ فقهی استیفاء بلاجهت

مستندات‌ فقهی استیفاء بلاجهت عبارتند از:

3.۱ – قرآن مجید

در قرآن ‌مجید (سوره نساء آیه ۲۹) آمده‌ است‌ که:

(لاَ تأْکُلواْ أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَن تَکونَ تِجارَهً عَن تَراضٍ مِّنکُمْ)

[۱۰] نساء/سوره۴، آیه۲۹.

یعنی، اموال ‌یکدیگر را به ‌باطل ‌نخورید، مگر این‌که ‌به ‌تراضی ‌و در نتیجه تجارت ‌باشد. در آغاز این ‌آیه، خوردن ‌مال ‌دیگری ‌از راه‌ باطل ‌نهی ‌شده‌است‌ و در پایان‌، از داد و ستد ‌مبتنی‌ بر تراضی، به ‌عنوان ‌یکی ‌از شایع‌ترین ‌و مهم‌ترین ‌اسباب ‌مشروع ‌نقل ‌ثروت‌، نام‌ برده ‌می‌شود. از جمع ‌بین ‌این ‌دو بخش، که ‌به ‌ظاهر بی‌ارتباط‌ می‌نماید (زیرا، تجارت‌ و تراضی‌ از مانندهای ‌اکل ‌مال ‌به ‌باطل ‌نیست ‌تا ‌از آن‌ استثناء شود)، به ‌خوبی ‌برمی‌آید که ‌توزیع ‌ثروت ‌و جابه‌جایی‌ اموال ‌از یک‌ دارایی‌ ‌به ‌دارایی ‌دیگر بایستی‌ از راه ‌مشروع ‌و اسباب‌ قانونی‌ صورت‌ پذیرد ‌و نمی‌توان ‌مال ‌دیگری ‌را به ‌باطل ‌خورد و به ‌هزینه‌ ‌او ثروتمند شد.

[۱۱] کاتوزیان، ناصر، الزام‌های‌ خارج ‌از قرارداد -‌ ضمان‌قهری- مسئولیت‌مدنی-غصب ‌و استیفاء، تهران، مؤسسه ‌انتشارات‌ و چاپ ‌دانشگاه‌ تهران، ۱۳۸۶، چ۸، ص۱۹۴ و ۱۹۵.

این‌ قاعده‌ تنها جنبه اخلافی ‌ندارد و فقهیان ‌برای ‌اثبات ‌لزوم‌ تراضی ‌در معاملات ‌و حرمت‌ خوردن ‌مال ‌دیگری ‌در اثر ربا و قمار به ‌آن‌ استناد کرده‌اند.

[۱۲] کاتوزیان، ناصر، الزام‌های‌ خارج ‌از قرارداد -‌ ضمان‌قهری- مسئولیت‌مدنی-غصب ‌و استیفاء، تهران، مؤسسه ‌انتشارات‌ و چاپ ‌دانشگاه‌ تهران، ۱۳۸۶، چ۸، ص۱۹۴ و ۱۹۵.

3.۲ – قاعده علی‌الید

قاعده عَلَی الیَد «عَلَی الیَدِ ما اَخَذَتْ حَتّی تُؤَدّیِه» نیز مبنای ‌دیگری ‌برای ‌جبران ‌بخش‌ مهمی‌ از استفاده‌های‌ بدون‌ جهت ‌قرار می گیرد. زیرا، به‌موجب‌ این‌ قاعده، هرکس‌ مال ‌دیگری ‌را در تصرف ‌خود دارد ‌باید آن‌را به‌ صاحبش‌ بازگرداند. این ‌حکم‌ بیشتر جایی‌ به‌کار می‌رود که ‌شخص‌ عین ‌معلق ‌به ‌دیگری‌ را در اختیار ‌دارد و ضامن ‌بازگرداندن ‌آن ‌می‌شود. کسی‌ هم‌ که ‌مال ‌دیگری ‌را بدون ‌حق ‌خورده‌ است، مال ‌او را بر دارایی ‌خود ‌افزوده ‌و ضامن ‌تأدیه ‌آن‌ است